شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با افزایش 2885 واحد به رقم یک میلیون و 447 هزار و 854 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش 8106 واحد به رقم 468 هزار و 511 واحد رسید. معامله‌گران دیروز بورس تهران بیش از 3/11 میلیارد برگه سهام را به ارزش 13 هزار و 148 میلیارد تومان داد‌و‌ستد کردند. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران نیز به بیش از 5 میلیون و 741 هزار میلیارد تومان رسید. 

گروه اقتصادی: پس از ماه‌ها مقاومت کارگران، مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه ‌قضائیه و پیگیری حقوقی دیوان محاسبات مبنی بر درخواست خلع ید مالک شرکت هفت‌تپه، تصمیم‌گیری در این رابطه به جلسه بعد هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی موکول شد. به گزارش «وطن امروز»، با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان، بالاخره این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد. تا پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات مالک شرکت هفت‌تپه، دولتی‌ها بر عدم فسخ قرارداد تاکید داشتند، البته دولت «علیرضا صالح» رئیس سازمان خصوصی‌سازی را پس از ارسال این درخواست، از سمت خود عزل کرد.  نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شد. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 94 به قیمتی که سال 93 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی، مالک آن 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است. 

 

* تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی

برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه، می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 45 هزار تن به 31 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8500 هکتار به 7200 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. 

 

* ورود دیوان محاسبات به پرونده هفت‌تپه

میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد. گزیده این گزارش به شرح زیر است:

«در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».

 

* لغو واگذاری هفت‌تپه رد شد؟

روز گذشته و پس از مدت‌ها انتظار، جلسه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد.اعضای هیأت داوری از رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان ۲ عضو حقوقی و 5 عضو حقیقی دیگر که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیأت‌وزیران تصویب می‌شوند تشکیل شده است. غلامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و بهمن عبداللهی به عنوان رئیس اتاق تعاون نیز در این جلسات حاضر می‌شوند. همچنین هیأت‌وزیران در جلسه دهم تیرماه سال 97، مسعود خوانساری، حسن سلیمانی، سیدابوالفضل فاطمی‌زاده، هوشنگ نادریان و عبدالعلی میرکوهی را به عنوان اعضای حقیقی هیأت داوری تعیین کرد. از آنجا که 5 عضو حقیقی این هیأت از سوی دولت پیشنهاد و تعیین می شوند، می‌توان شاکله این هیأت را دولتی دانست. در این جلسه موضوع «لغو قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» به بحث و بررسی گذاشته شد. جلسه هیأت داوری دیروز از ساعت 14:30 تا حدود ساعت17:30 در محل وزارت دادگستری به طول انجامید. در حالی که بر اساس مدارک و شواهد انتظار می‌رفت خبر خلع ید از مالک هفت‌تپه اعلام شود اما با این موضوع یعنی لغو قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه موافقت نشد. «وطن امروز» در گفت‌و‌گو با بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون و عضو هیأت داوری، نتیجه نهایی جلسه را جویا شد. عبداللهی در پاسخ به «وطن امروز» گفت: «در جلسه امروز[دیروز] هیأت داوری قرار بود درباره فسخ قرارداد واگذاری ۲ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و شرکت پالایش نفت کرمانشاه تصمیم‌گیری شود اما هیچ یک از این پرونده‌ها به نتیجه نرسید».عضو هیأت داوری همچنین اعلام کرد: «از آنجا که این ۲ پرونده مستلزم رسیدگی بیشتر بودند، تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها به جلسه بعد هیأت داوری که ۲ هفته بعد برگزار می‌شود، موکول شد».همچنین روز گذشته عبدالعلی میرکوهی، عضو دیگر هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی در تشریح نتیجه جلسه اعلام کرد: «تصمیم‌گیری نهایی درباره فسخ قرارداد این ۲ مجموعه در جلسه امروز این هیأت صورت نگرفت و به جلسه بعدی موکول شد». میرکوهی البته در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد: «با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیأت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم اما فعلا مشخص نیست در چه تاریخی آن جلسه برگزار شود». اظهارات میرکوهی درباره «نیاز به ارائه مدارک بیشتر» اما موضوع عدم موافقت این هیأت با «لغو قرارداد واگذاری» را نشان داد. با توجه به گزارش دیوان محاسبات از کافی بودن دلایل برای لغو قرارداد واگذاری و لزوم خلع ید مالکان فعلی از مدیریت شرکت هفت‌تپه، اشاره به «ناکافی بودن مدارک»، تلویحا به معنای عدم موافقت دولت با لغو واگذاری شرکت و تداوم مالکیت این شرکت در اختیار مالکان فعلی است. حواشی اخیر در ماجرای برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی اما فرضیه مخالفت دولت با لغو قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را تقویت می‌کند. علیرضا صالح، رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی 24 آبان‌ماه امسال از ریاست سازمان خصوصی‌سازی برکنار شد. این برکناری اما حاشیه‌های بسیاری به پا کرد. پس از انتشار خبر برکناری صالح از ریاست سازمان خصوصی‌سازی، برخی نمایندگان از مخالفت دولت با اقدامات وی در موضوع پیگیری «لغو واگذاری‌های مساله‌دار» سخن گفتند. احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس و عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی درباره نقش صالح در بررسی پرونده تخلفات دولت در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر «هفت‌تپه»، گفت: «اراده‌ای در دولت وجود دارد که تلاش می‌کند مانع از ابطال این معامله شود و موضوع به هیأت داوری ارجاع نشود اما سازمان خصوصی‌سازی مُصّر بود این پرونده باید در هیأت داوری مورد بررسی قرار گرفته و رای صادر شود». علیرضابیگی تاکید کرد: «صالح از جمله مدیرانی بود که مانع از به تاراج رفتن ثروت ملت ایران بود و به دلیل اینکه مقابل اراده دولت ایستاده بود برکنار شد، از او (صالح) در تاریخ بخوبی یاد خواهد شد» . وی تصریح کرد: «صالح و سازمان خصوصی‌سازی نامه رسمی منتشر کرده بودند اما به دلیل اینکه ابطال این واگذاری مورد تمایل دولت نبوده این بازی را درمی‌آورند که با از دست دادن فرصت‌ها، پشیمانی از ابطال واگذاری ایجاد شود. هپکو نیز همین شرایط را دارد. به دلیل اینکه ابطال این واگذاری نیز مورد تمایل دولت نبود این صنعت بزرگ را نیز معطل نگه داشته‌اند».

 

ارسلان ظاهری‌بیرگانی*: از منظر راهبردی، سیاست‌های اقتصادی را همچنان باید با فرض ماندن تحریم‌ها دنبال کرد و برنامه‌ جمهوری اسلامی نیز همان‌گونه که اخیرا رهبر انقلاب تأکید فرمودند باید بر خنثی‌سازی تحریم‌ استوار باشد. در استراتژی خنثی‌سازی، علاوه بر تلاش برای «برداشتن یا دور زدن موانع تحریم» که مبتنی بر رویکرد برون‌نگر اتخاذ می‌شود، باید با اتخاذ یک رویکرد درون‌زا برای «بی‌اثرکردن تحریم» نیز برنامه‌ریزی دقیقی شود. تلفیق درون‌زایی و برون‌نگری همان چیزی است که در سرفصل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.«ریچارد نفیو» مسؤول میز تحریم ایران در دولت اوباما در کتاب هنر تحریم‌ها می‌گوید: «ما تصمیم گرفتیم در این جنگ اقتصادی همچون یک ورزشکار ماهر در هنرهای رزمی، دقیقا نقاط تحت‌فشار اقتصاد ایران را هدف گرفته و مورد اصابت قرار ‌دهیم».بنابراین در استراتژی خنثی‌سازی تحریم باید دقیقا بر مقابله با این راهبرد دشمن متمرکز شد و مبتنی بر یک رویکرد فعال ضمن شناخت نقاط ضعفی که دشمن تلاش می‌کند مورد اصابت قرار دهد، درصدد تقویت و تحکیم نقاط مذکور و در نتیجه تبدیل تهدید به فرصت برآمد.

 

* خنثی‌سازی تحریم بنزین

به‌ عنوان نمونه، یکی از نقاط تحت ‌فشار اقتصاد ایران در دهه‌ 80 وابستگی کشور به واردات بنزین بود. آمارها نشان می‌دهد تا سال ۱۳۸۸ در ایران روزانه به ‌طور میانگین ۶۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شد که حدود ۲۵ میلیون لیتر از این حجم از طریق واردات تأمین می‌شد اما در پی تحریم واردات بنزین ایران در سال ۱۳۸۸ از سوی آمریکا، ایران توانست با انجام سیاست‌های اصلاحی درست در داخل، کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز و یک دهه بعد در نتیجه‌ اتخاذ این رویکرد فعال، علاوه بر خودکفایی در تولید بنزین، به ونزوئلا - حیاط‌ خلوت آمریکا- هم بنزین صادر کند. این‌ یک نمونه‌ موفق از راهبرد فعال خنثی‌سازی تحریم است و امروز نه‌تنها مسأله‌ تحریم بنزین دیگر از دستور کار دشمن خارج و منتفی شده، بلکه ایران علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، به جمع کشورهای صادرکننده‌ بنزین که دارای ارزش‌افزوده‌ بیشتری است پیوسته؛ یعنی تبدیل تهدید به فرصت.

 

* تحریم و ارزش پول ملی

تجربه‌‌ تحریم‌های یک دهه‌ گذشته نشان می‌دهد یکی از اهداف کانونی و مؤثر در راهبرد تحریمی آمریکایی‌ها، تضعیف «ارزش پول ملی» است. بنابراین دالِ مرکزی راهبرد خنثی‌سازی تحریم، توجه به چگونگی حفظ و ایجاد ثبات در ارزش پول ملی است. دانشمندان علم اقتصاد، افت مداوم ارزش پول ملی را بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد یک کشور می‌دانند. «جان مینارد کینز» اقتصاددان انگلیسی می‌گوید: «برای ویران کردن بنیاد هستی یک جامعه، هیچ ابزاری نافذتر و مطمئن‌تر از تباه‌کردن پول آن جامعه نیست. فرآیند این کار به گونه‌ای است که تمام قوای پنهان در قانون اقتصاد را در خدمت تخریب به کار می‌گیرد و جامعه را چنان ویران می‌کند که حتی یک‌ تن از میان میلیون‌ها نفر، قادر به تشخیص آن نخواهد بود». ریال ایران هم در سال‌های اخیر بویژه در دهه‌ نـود در مقابل ارزهای خارجی بویژه دلار، سقوط ارزش شدیدی را تجربه کرده و چند بار اصطلاحا به پول داغ تبدیل‌ شده است. پول که داغ می‌شود مثل یک شیء داغ، دیگر کسی حاضر نیست آن را دست خود نگه دارد و این فرآیند به اقتصاد ملی ضربه‌ جدی وارد می‌کند.

 

* پول داغ و تشدید رفتار سوداگرانه

با داغ ‌شدن پول، بازیگران اقتصادی سعی می‌کنند پول در اختیارشان را به چیزهای دیگری تبدیل کنند. بعضی در این شرایط برای حفظ قدرت خرید، بسته به میزان پس‌اندازشان آن را به دلار، طلا، ملک، خودرو، سهام و سایر دارایی‌ها تبدیل می‌کنند. البته در این جایگزینی و تبدیل پول داغ به سایر دارایی‌ها - به‌دلیل قابلیت نقدشوندگی بالا - بیشترین تقاضا برای ارزهای خارجی بویژه دلار و پس ‌از آن طلا انجام می‌شود. عده‌ زیادی هم البته اقلام مذکور را خریداری می‌کنند که بعدا گران‌تر بفروشند! در علم اقتصاد به این نوع رفتار، «رفتار سوداگرانه» گفته می‌شود. رفتار سوداگرانه اگر از سوی بانک‌ها که دارای قدرت خلق اعتبار هم هستند (بویژه بانک‌های خصوصی) یا توسط عده قلیلی که سرمایه‌های چند صدمیلیاردی دارند دنبال شود، بسیار خطرناک است، زیرا در شرایط عدم ثبات، به افزایش سرسام‌آور در بازارهای واقعی منجر می‌شود و سرمایه‌ها را از بخش مولد، منحرف و به بخش غیرمولد اقتصاد گسیل می‌کند. این انتقال سرمایه از بخش مولد به غیرمولد طبیعتا به بخش تولیدی اقتصاد آسیب جدی می‌رساند. علاوه بر موارد فوق در چنین اوضاعی فرار سرمایه نیز رخ خواهد داد و بخش زیادی از سرمایه‌ها از کشور خارج و به کشورهای دیگر منتقل می‌شود که باعث تنزل بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد.

 

* چرا این بلا بر سر ریال ایران و قدرت خرید مردم می‌آید؟ چه باید کرد؟

ضعف بانک مرکزی به ‌عنوان متولی قانونی حفظ ارزش ریال، سوءاستفاده بانک‌ها از موتور خلق ریال و به تعبیر جامع‌تر، فقدان حکمرانی مؤثر در حوزه‌ ریال را می‌توان اصلی‌ترین علت افت ارزش پول ملی دانست. مراد از حکمرانی ریال، اشراف سیاست‌گذار بر فعل‌وانفعالات و شریان‌های نقل‌وانتقالات ریال و وجود اراده‌ جدی برای حفظ قدرت خرید پول ملی است.یکی از مؤلفه‌های محوری برای استقرار حکمرانی ریال ایجاد امکان «رصد تراکنش‌های مالی» است. به اعتقاد قاطبه‌ کارشناسان، اگر سیاست‌گذار اراده کند که پول را ردیابی کند (و نگوید به حساب‌ها نباید سرک کشید!)، حساب‌های شخصی را از تجاری تفکیک کند و سیستم‌های اطلاعات اقتصادی را تکمیل و تجمیع کند، می‌توان مانع از ایجاد مشکلات فوق‌الذکر شد، چرا که تمام فعالیت‌های اقتصادی چه سالم و چه ناسالم، نوعا یک مابه‌ازای تراکنش مالی در سیستم بانکی دارند.

 

* رد پول را دنبال کن

به‌ عنوان نمونه یکی از این مفسدان بزرگ اقتصادی اخیر، فقط با حدود 30 حساب بانکی ناشناس توانسته بود چند هزار میلیارد فعالیت مخرب انجام دهد. بانک مرکزی طبق قانون مبارزه با پولشویی باید همه‌ بانک‌ها را موظف کند چند میلیون حساب بانکی را پالایش و حساب‌های مشکوک - حساب‌های اجاره‌ای، حساب‌های متوفیان و...- را مسدود کنند و از سویی طبق قانون اصلاح صدور چک، سامانه‌های ثبت و رصد چک‌پول‌ها را تشکیل دهد، همچنین برای انجام هر تراکنش بانکی، مبدأ، مقصد و بابت را مشخص کند و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارد تا سیستم مالیاتی قانونا و به‌ صورت هوشمند از این داده‌ها استفاده کند. همچنین بانک مرکزی باید ارزهای صادراتی را به کشور بازگرداند. اینها همان چیزی است که دانشمندان علم استراتژی هم به سیاست‌گذار توصیه می‌کنند که اگر می‌خواهید اقتصاد را درست مدیریت کنید، «رد پول را دنبال کنید!» (follow the money). به ‌این‌ ترتیب می‌توان به استقرار حکمرانی مطلوب در حوزه‌ ریال دست ‌یافت که شرط لازم برای کارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی همچون سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای، سیاست‌های بودجه‌ای و پولی و بانکی است. علاوه بر بیان نکات فوق پیرامون الزامات «ردیابی پول ملی» و به ‌منظور تکمیل آن، ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌گذار پولی اولا باید این «ردیابی و دنبال‌کردن» را برای ارز‌های خارجی بویژه دلار برقرار کند. بدین منظور لازم است بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با انجام «پیمان‌سپاری ارزی» و اخذ تضامین متقن، صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارزهای صادراتی کند، ثانیا مانع از خروج سرمایه‌ها از کشور شود. به نظر می‌رسد برای استقرار حکمرانی ریال و تحقق خنثی‌سازی تحریم باید بر این مسأله پافشاری جدی کرد.

 

* نتایج مورد انتظار از استقرار حکمرانی در حوزه‌ ریال

۱- از آنجا ‌که با پیگیری رد پول، ماهیت مبادلات شفاف می‌شود، زمینه‌ جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه که موجب تخریب بازارهای ارز، مسکن، بورس، خودرو و... می‌شود، فراهم می‌شود.

۲- با پیگیری رد پول توسط بانک مرکزی، زمینه‌ ممانعت از خروج سرمایه و خلق پول بی‌ضابطه‌ بانک‌ها فراهم می‌شود که در نهایت منجر به مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌شود.

۳- در گام بعدی، اثربخشی این مسأله را می‌توان در سیاست بودجه‌ای دولت مشاهده کرد، به ‌نحوی ‌که با تأمین منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی پایدار، تأمین کسری بودجه به شیوه‌ تورم‌زا و پرمخاطره نظیر انتشار اوراق بدهی، افزایش نرخ ارز و خلق اعتبار بانکی از بین خواهد رفت.

اگر چه راهکار بیان‌‌شده، مستند به تجارب جهانی است اما آنچه تاکنون مانع از پیگیری این راهکار به ‌عنوان دستورالعملی برای «خنثی‌سازی تحریم» شده، «جریان تحریف» در طبیعی جلوه ‌دادن اتفاقاتی است که در حوزه‌ ریال به‌وقوع پیوسته، بنابراین «خنثی‌سازی تحریم» الزاما نیازمند «خنثی‌سازی تحریف» هم هست، چرا که «اگر جریان تحریف حقایق ایران شکست بخورد، تحریم قطعا شکست خواهد خورد».

* دانشجوی دکترای اقتصاد پولی

 

جزئیات طرح رایگان کردن گاز کم‌مصرف‌ها

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری که در جلسه سران قوا مطرح شد، حمایت از قشر مستضعف در شرایط اقتصادی فعلی بود. در این راستا دولت مصوبه‌ای برای اعطای آب، برق و گاز مجانی به دهک‌های پایین جامعه را در دستور کار قرار داد. طبق این مصوبه 33 درصد از اقشار کم‌مصرف در بخش خانگی به صورت رایگان گاز دریافت می‌کنند. مصرف گاز در ۳ دهک اول جامعه حدود 10 درصد است، در ۳ دهک بعدی این رقم به 30 درصد می‌رسد و مصرف ۳ دهک بالای جامعه نیز معادل 50 درصد از کل مصرف گاز است. در نتیجه ضرورت دارد برای کاهش مصرف دهک‌های بالای جامعه نیز برنامه‌ریزی انجام شود. حسن منتظرتربتی گفت:‌ در مصوبه هیأت دولت برای رایگان کردن مصرف گاز، الگوی مصرف بدین صورت تعریف شده است که در اقلیم‌های یک تا ۳ جغرافیایی، مصارف گاز، کمتر از 200 مترمکعب در روز مشمول گازبهای رایگان می‌شوند که حدود 33 درصد از جمعیت بخش خانگی در این اقلیم‌ها را پوشش می‌دهد. وی ادامه داد: در اقلیم 4 نیز مصارف کمتر از 150 مترمکعب در روز، مشمول تخفیف 100درصدی در گازبها می‌شود که طبق برآورد ما حدود 35 درصد از جمعیت بخش خانگی مشمول آن خواهند شد. همچنین در اقلیم 5 نیز مصارف کمتر از 100 مترمکعب گاز در روز مشمول گازبهای رایگان می‌شود که برآورد ما این است 40 درصد مشترکان خانگی را شامل شود. 

***

تسهیل در ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی میان سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی ایران، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مقرر شد صادرکنندگانی که از ۲۲ فروردین ۹۷ به بعد نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام کرده‌‌اند، با مراجعه به گمرکات ورود موقت‌کننده کالا، اطلاعات را به دفتر صادرات گمرک ارسال کنند تا پس از بررسی توسط بانک مرکزی میزان تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان محاسبه و در نهایت رفع تعهد ارزی انجام شود. حمید زادبوم آخرین مهلت مراجعه صادرکنندگان به گمرکات ورود موقت‌کننده را پایان دی‌ماه اعلام کرد و افزود: بر اساس ابلاغیه مورخ اول دی‌ماه ۹۹، مهلت بهره‌مندی صادرکنندگان از محل ورود موقت و از خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت برای آنان، تا پایان سال جاری تمدید شده است. 

***

رشد اقتصادی دولت کنونی 50 درصد ضعیف‌تر از دولت قبل

وزیر اسبق جهاد کشاورزی نوشت: طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، نرخ رشد اقتصادی کشور 8 درصد در سال، هدف‌گذاری شده است. براساس آمار بانک مرکزی، میزان تحقق رشد اقتصادی طی دوره 1392 الی 98، کمتر از یک‌درصد بوده است که فاصله زیادی با هدف برنامه و تکلیف قانونی دولت دارد. همچنین آمار نرخ رشد اقتصادی 6 ‌ماهه اول سال 99 از طرف مرکز آمار ایران نزدیک به منفی 2 درصد اعلام شده است. سازمان برنامه و بودجه نیز رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری را منفی 5 درصد پیش‌بینی کرده است که در این صورت، متوسط نرخ رشد اقتصاد کشور طی 7 سال اخیر نزدیک صفر خواهد شد. صادق خلیلیان ادامه داد: میانگین عملکرد دولت آقای روحانی در شاخص رشد اقتصادی (در شرایط تحریم و بدون تحریم و در شرایط اقتصاد با نفت و بدون نفت) نسبت به هدف برنامه 73 درصد کمتر و نسبت به دولت قبل، نزدیک به 50 درصد ضعیف‌‌تر است.

***

افزایش تأمین مالی پروژه‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تعامل و همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، تأمین مالی پروژه‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق تأمین مالی جمعی شد. پیش از این هر پروژه تا سقف ۲۰ میلیارد ریال امکان استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی را داشت اما با توجه به افزایش قابل توجه شاخص بهای تولید‌کننده، این رقم با تصمیم فرابورس به ۱۰۰ میلیارد ریال برای هر پروژه افزایش یافته است. سعید زرندی گفت: در این روش، شرکت‌ها می‌توانند پروژه‌های توجیه‌پذیر خود را که به دلیل کمبود منابع اجرا نشده است با استفاده از جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی تأمین مالی کرده تا پروژه به بهره‌برداری برسد. 

***

۶۰ هزار نفر در آستانه حذف  از طرح ملی مسکن

معاون مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی درباره جزئیات تمدید مهلت آورده نقدی متقاضیان مسکن ملی تا ۵ دی‌ماه، گفت: کسانی که مدارک خود را تکمیل کرده‌اند و فقط مشکل تکمیل موجودی آنها باقی مانده بود باید تا ۳۰ آذرماه نسبت به تکمیل موجودی اولیه خود اقدام می‌کردند که در تصمیمی تازه مقرر شد تا جمعه‌شب پنجم دی‌ماه، نسبت به تکمیل وجه خود اقدام کنند. محمود محمودزاده با تأکید بر اینکه فرصت تمدید شده تنها برای متقاضیانی است که مدارک‌شان تکمیل شده و آورده اولیه را واریز نکرده‌اند، افزود: حدود ۶۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی باقی مانده‌اند که نسبت به واریز اولیه وجه خود اقدام نکرده‌اند که تا ۵ دی‌ماه درباره آنها تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد. وی یادآور شد: افرادی که تا ۵ دی‌ماه نسبت به واریز اولیه وجه طرح ملی مسکن اقدام نکنند از لیست حذف می‌شوند.