شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با رشد 18 هزار و 127 واحدی روبه‌رو شد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با رشد 18 هزار و 127 واحد به رقم یک میلیون و 437 هزار و 141 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش 3010 واحدی به رقم 469 هزار و 125 واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 5 میلیون و 699 هزار میلیارد تومان رسید. 

مهدی هاشم‌زاده: هر سال با ارائه لایحه بودجه، یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه، بررسی بودجه عمرانی است. در آغاز دهه 90، رویکرد دولت دهم به توسعه همگانی و افزایش زیرساخت‌های کشور باعث شد سهم بودجه عمرانی از کل بودجه به بیش از 30 درصد در سال پایانی دولت پیشین برسد اما حالا در بودجه سال پایانی دولت روحانی این رقم به کمتر از 13 درصد از بودجه کل کشور رسیده است؛ رویکردی که بخوبی نشان از ضعف دولت در پوشش پروژه‌های عمرانی دارد. 

نکته مهم در بررسی بودجه عمرانی، نوع قرارداد بین دولت و پیمانکار است که عمدتا بدون توجه به خروجی و تنها با توجه به هزینه‌هاست. این در حالی است که اگر دولت بتواند با سازوکاری دقیق، پروژه‌های عمرانی و کلان اقتصادی را به یک پک سودده از پروژه‌های اقتصادی تبدیل کند، نه‌‌تنها نیازی نیست خود دولت هزینه‌ای در این راستا داشته باشد، بلکه تنها تنظیم‌گری را در پیش خواهد گرفت. با توجه به این نکته به تاریخچه ورود بخش خصوصی به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور خواهیم پرداخت. 

پس از جنگ دوم جهانی با توجه به خرابی‌های به بار آمده ناشی از جنگ، کشورهای درگیر جنگ به سرعت ضمن تزریق منابع برای بازسازی زیرساخت‌ها، نقدینگی نیز برای استفاده در پروژه‌های زیرساختی خلق شد. با گذشت زمان و با توجه به رویکرد نامناسب برای بهره‌برداری و نبود نظارت دقیق روی پروژه‌ها به واسطه پرداخت آنی هزینه‌های ساخت و عدم پاسخگویی پیمانکار در قبال بی‌کیفیتی زیرساخت‌ها پس از بهره‌برداری، بخشی از پروژه‌ها پس از بهره‌برداری به بازسازی دوباره نیاز پیدا کرد. از این رو تصمیم گرفته شد به جای قرارداد ساخت، به سمت قراردادهای ساخت و بهره‌برداری بروند. علاوه بر این وظیفه تامین منابع نیز به شرکت بهره‌بردار منتقل شد تا ریسک دولت در این پروژه به کمترین میزان ممکن برسد. 

در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی با توجه به اهداف انقلاب، توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌ها شد اما این توجه تنها به بخش سرمایه مالی و بودجه پروژه بوده و نظارت و امکان‌سنجی و ارزیابی پروژه‌ها بسیار ضعیف بوده است تا جایی که بیت‌المال و بودجه دولت صرف ساخت یک زیرساخت کاملا غیراقتصادی‌ای شده که تنها برای عده‌ای مزیت سیاسی داشته است. متاسفانه این رویکرد هنوز ادامه دارد و موجب شده است نه‌تنها منابع بیت‌المال به هدر برود، بلکه بسیاری از این پروژه‌ها با وجود گذشت بیش از 10 سال از آغاز اجرا هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. متاسفانه در این رویکرد، پیمانکار به بهانه‌های مختلف طبق قرارداد اجرایی ابتدایی، از دولت منابع را می‌گرفت اما پروژه به بهره‌برداری نمی‌رسید. نمونه دقیق این پروژه، مصلای امام خمینی(ره) است که با وجود تامین کامل منابع، سال‌هاست به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده است. 

یکی از مهم‌ترین رویکردهای مواجهه با پروژه‌های عمرانی به این صورت بود که باید اولا نوع قراردادها طوری تغییر کند که پیمانکار نسبت به حفظ کیفیت پس از بهره‌برداری از پروژه نیز ملزم شود. از این رو قراردادهای موسوم به BOT شکل گرفت که در آن پیمانکار علاوه بر ساخت پروژه در بهره‌برداری و نگهداری از پروژه نیز همکاری دارد و سود حاصل از قرارداد به کیفیت قابل ‌قبول پروژه منوط است. در این روش پیمانکار عملا ریسک پروژه را قبول می‌کند و به نوعی سهامدار پروژه نیز می‌شود. 

در تصویر زیر انواع قراردادها بر اساس طول قرارداد، افزایش سطح ریسک و مسؤولیت بخش خصوصی طبقه‌بندی می‌شود. 

قرارداد خدمات، عمده حالتی بود که تا سال‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ قراردادی که کمترین ریسک را برای پیمانکار داشت و طول قرارداد نیز بسیار کم و دولت مجبور به تسویه زودهنگام بود. البته در این روش مالکیت دست دولت باقی می‌ماند که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم عمده پروژه‌های عمرانی تکمیل شده، دولتی هستند و بازدهی بسیار بدی دارند. 

بنابراین نخستین رویکرد در بحث پروژه‌های عمرانی، تغییر قرارداد به سمت مسؤولیت‌پذیری بیشتر بخش خصوصی و مالکیت متقابل بخش خصوصی است. رویکرد دوم در موضوع تامین مالی پروژه‌های عمرانی است. بخش عمده تامین مالی پروژه‌های عمرانی، توسط دولت انجام می‌گرفت. با وجود سهامداری بخش خصوصی، این بخش موظف بود تنها به میزانی که سهامدار است در این پروژه‌ها سرمایه بیاورد و برای مابقی آن به سمت منابع دولتی برود یا وام با پشتوانه دولتی اخذ کند. با توجه به سیل پروژه‌ها و میزان بسیار بالای این پروژه‌ها، استفاده از نقدینگی موجود در سطح جامعه مورد هدف قرار گرفت. با توجه به مکانیزم‌های مختلف، بازار سرمایه بهترین محل برای جمع‌آوری منابع مورد نیاز این پروژه‌ها بود. 

با همین رویکرد ابتدا دولت‌ها با انتشار اوراق به تامین مالی بدهی‌محور سهم خود در پروژه‌‌ها پرداختند. این روش از آن نظر که باید بعد از چند سال این مبلغ بازگردانده شود، کمی با ریسک مواجه است. از طرفی فروش اوراق بدهی در زمانی است که دولت می‌خواهد پروژه‌های مهم عمومی را که بخش خصوصی به سمت آنها نمی‌رود از این منبع تامین مالی کند. با این وجود دولت‌ها در ابتدای کار می‌توانند با استفاده از این ابزار به تامین مالی سهم خود بپردازند و در زمان بهره‌برداری از پروژه، به صورت عرضه اولیه، سهام خود را با قیمتی بالاتر در بازار عرضه کنند و به سودآوری بپردازند. 

 

* صندوق پروژه، راهکار جذاب هدایت نقدینگی

دولت تنها باید در تنظیم‌گری پروژه‌ها وارد شود و جز در موارد خاص نباید به بنگاه‌داری بپردازد. از این رو بهتر است در تامین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی به جای شریک کردن دولت، مستقیم به سمت بازار سرمایه برویم تا از طریق این بازار، به تامین مالی پروژه‌ها بپردازیم. با توجه به اینکه این پروژه‌ها از ابتدای ساخت، نیاز به تامین مالی دارند، بنابراین ممکن است در سال‌های ابتدایی با سود کمی مواجه باشند و در نتیجه سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها جذب نشوند. بنابراین ابزارهایی که تنها با همین رویکرد در بازار به تامین مالی پرداختند کمی با مشکل جذابیت مواجه شدند. البته برای همین مدل تامین مالی نیز شرکت‌های حقوقی و صندوق‌های بازنشستگی به تامین مالی می‌پردازند اما هدف اصلی مشارکت مردم در توسعه اقتصاد است. 

مدل بهینه برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی، همکاری دولت با بخش خصوصی و مردم است. در این مدل با تشکیل یک صندوق پروژه، از طریق بازار سرمایه، منابع مورد نیاز پروژه جمع‌آوری می‌شود و به سرمایه‌گذار در سال‌های ابتدایی پروژه- که پروژه فاقد سود است- سود بانکی توسط نهاد واسطه‌ای بیمه‌کننده پروژه اعطا می‌شود. در ضمن واحدهای این صندوق پروژه به صورت سهام در بازار پس از بهره‌برداری از پروژه عرضه می‌شود که بویژه در پروژه‌های کلان مانند پتروپالایشگاه یا نیروگاه‌سازی بشدت قیمت هر واحد سهام صندوق پروژه در بازار ثانویه نیز افزایش می‌یابد. 

عملا با این روش بازار مزایای اصلی سهام در بازار سرمایه و سپرده در بانک ترکیب شده است تا برای سرمایه‌گذار جذابیت پیدا کند. به این معنا که در بازار سرمایه، سهام به دلیل اینکه از جنس دارایی است، در برابر تورم، بالعکس سپرده بانکی، آب نخواهد شد و ارزش خود را حفظ می‌کند. در ضمن سپرده بانکی نیز که فاقد ریسک بود و در هر شرایطی یک سود تضمینی به سپرد‌گذار تعلق می‌گرفت، در این روش دیده شده است. از این رو، سهامداران صندوق پروژه، علاوه بر تضمین کف سوددهی بانک، به یک دارایی از جنس سهام دست پیدا خواهند کرد که این ابزار همان صندوق پروژه است که بشدت مورد اقبال سرمایه‌گذاران خرد قرار می‌گیرد. 

در پایان باید اشاره کرد ترکیب مدل قرارداد به همراه سرمایه‌گذاری مردم در صندوق پروژه، کشور را معطل سرمایه‌گذاری خارجی یا وام‌های بانکی نخواهد کرد. عملا توسعه کشور با نقدینگی موجود امکان‌پذیر است و کشور با سرعت بسیاری به سمت پیشرفت خواهد رفت. به طور مثال نیاز کشورهای اطراف به برق یا محصولات پتروشیمیایی، براحتی از این طریق برطرف خواهد شد و کشور به یک رشد خیره‌کننده خواهد رسید. 

 

گروه اقتصادی: بررسی آمار تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، حاکی از آن است که سهم این نوع ارز نسبت به سال گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته است. در ماه‌های اخیر منازعه‌ای بین گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی درباره عدم ترخیص کالاهای اساسی رخ داده بود که حالا شواهد حاکی از آن است که اصلی‌ترین دلیل بروز این بحران نصف شدن میزان ارز ترجیحی است. به گزارش «وطن امروز»، دولت در سال 98 قریب به 15 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود اما این رقم برای سال جاری طبق توافق شکل گرفته در شورای اقتصادی دولت به 8 میلیارد دلار رسیده و بیش از 7 میلیارد آن تا نیمه آذرماه سال جاری برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. در کنار کاهش 100 درصدی میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی، بخشی از کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی هم حذف شده است. با این تفاسیر در نهایت شاهد رشد قیمت‌ کالاهای اساسی در سطح بازار بوده‌ایم. آمارها نشان می‌دهد حدود 7 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان تا 15آذرماه به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال 1399 برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که این رقم از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است. 

عملکرد تأمین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه 1399 نشان می‌دهد حدود 7 میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان بوده است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی مورد نیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است. رد پای رشد قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز به غیر از دلیل اصلی آن یعنی کاهش رقم ارز تخصیصی، موضوع عدم اولویت‌سنجی و زمان‌بندی برای واردات کالاهای اساسی است. برای مثال با آنکه بیش از 2 میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های دامی در نظر گرفته شده اما این ارز با یک تناوب زمانی مناسب برای واردات کالاهای اساسی استفاده نشده است. به طوری که طبق گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، تا تیرماه سال جاری تخصیص ارز نهاده‌های دامی نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است. اولویت‌بندی و زمان‌بندی واردات کالاهای اساسی طبق قانون بر عهده وزارت صمت است که به دلیل تغییرات مدیریتی پی‌در‌پی در سال جاری در این وزارتخانه، این مدیریت انجام نشده است.   این آمار نشان می‌دهد بیش از 2 میلیارد دلار ارز ترجیحی به دارو و ملزومات پزشکی اختصاص یافته و روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

با این حال دولت اعلام کرده سال 1400 نیز رقمی نزدیک به 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر خواهد گرفت و با توجه به اینکه تاکنون قانونی برای اجرای این سیاست وجود نداشته است، تداوم شرایط موجود در صورت عدم تعیین‌تکلیف قانونی دور از انتظار نخواهد بود.مهم‌ترین توجیه اجرای این سیاست، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بوده است. با این حال شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به این هدف ناتوان بوده و حتی از کانال‌های مختلف از جمله آسیب به تولید داخل، ایجاد کسری بودجه و رشد پایه پولی متعاقب آن، منجر به تشدید تورم و فقر در جامعه شده است.در جزء 4 بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال 1400 به صورت مبهم و بدون تعیین هیچ نوع سازوکار و شیوه عملکردی، به دولت اجازه داده شده است در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS، منابع وصولی را بدون سقف مشخصی به ردیف 160136 جدول شماره 5 واریز و از محل ردیف شماره 71-530000 جدول شماره 9 بدون سقف مشخص صرف تأمین معیشت و سلامت مردم کند.

با توجه به کارنامه تخصیص ارز ترجیحی از سال 97 تاکنون، می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که اگر سکاندار تجارت کشور درک درستی از شرایط کشور نداشته باشد، با وجود حیف و میل منابع ارزی، هیچ کاهشی در قیمت کالاهای اساسی رخ نخواهد داد. از سوی دیگر نباید این موضوع را فراموش کنیم که اساسا در سال جاری نسبت به سال گذشته سهم ارز 4200 تومانی نصف شده است؛ موضوعی که هیچ‌گاه از سوی طرفداران حذف 4200 تومانی اعلام نمی‌شود. آنچه پیداست با توجه به نبود مدیریت در دولت حسن روحانی، هرگونه ارز ترجیحی به نتیجه نخواهد رسید.

 

رأی‌گیری درباره کلیات بودجه به تعویق افتاد

عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد با رأی اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه رأی‌گیری درباره کلیات بودجه سال 1400 به تعویق افتاد. حسینعلی‌ حاجی‌دلیگانی افزود: تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق بر این شد تا زمانی که دولت لایحه اصلاحی بودجه را به مجلس نیاورد، رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه انجام نخواهد شد. وی ادامه داد: بر این اساس رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه 1400 پس از ارائه لایحه اصلاحی بودجه 1400 از سوی دولت به مجلس انجام خواهد شد. حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: طبق تصمیم متخذه، صحبت‌های موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه پس از ارائه لایحه اصلاحی انجام می‌شود تا در فضای جدید و تغییر ایجاد شده در لایحه، نمایندگان نطق‌های خود را داشته باشند. 

***

دژپسند در صحن علنی پاسخگوی وضعیت هفت‌تپه خواهد بود

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به وضعیت نامشخص شرکت نیشکر هفت‌تپه به خانه ملت گفت: وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به وضعیت بلاتکلیف شرکت نیشکر هفت‌تپه، به مجلس می‌آید. سیدنظام‌الدین موسوی افزود: طرح سوال از وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام وصول شده بود و آقای دژپسند نیز برای پاسخگویی به کمیسیون آمد اما نمایندگان سوال‌کننده قانع نشدند، بنابراین باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی وضعیت نامشخص شرکت نیشکر هفت‌تپه باشد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حتی موضوع استیضاح وزیر اقتصاد نیز فارغ از بحث هفت‌تپه مطرح است و بزودی اعلام وصول می‌شود و این نیز محورهای متفاوتی دارد. 

***

رشد 52 درصدی تولید لوازم خانگی با حذف برندهای خارجی

عضو انجمن لوازم خانگی با اشاره به افزایش 52 درصدی تولید لوازم خانگی با حذف شرکت‌های خارجی، گفت: برای تحقق جهش تولید، باید بروکراسی زائد در بخش تولید حذف شود. مهدی حاجی‌یوسفی با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی یکی از مهم‌ترین صنایع غیرنفتی در کشور محسوب می‌شود و بعد از صنعت خودرو بزرگ‌ترین صنعت کالای مصرفی در کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: تشدید تحریم‌ها و خروج برندهای خارجی از ایران باعث شد طی سال جاری شاهد رشد 52 درصدی تولید لوازم خانگی در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل باشیم به طوری که طی 6 ماهه اول امسال حدود یک میلیون و 264 هزار قلم لوازم خانگی در کشور تولید شده و تقریبا در همه محصولات شاهد رشد تولید بوده‌ایم. حاجی‌یوسفی با اشاره به سهم 5/1 درصدی صنعت لوازم خانگی از تولید ناخالص داخلی به فارس، گفت: با خروج شرکت‌های خارجی از صنعت لوازم خانگی ایران که زمانی حدود 70 درصد در بازار کشورمان سهم داشتند، پتانسیل قابل توجهی برای رشد صنعت لوازم خانگی کشور ایجاد شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر با خروج برندهای خارجی از کشور، فرصت توسعه برای کارخانه‌های ایرانی فراهم شده است، ادامه داد: تحریم‌ها برای تولیدکنندگان مشکلاتی را در تأمین مواد اولیه و انتقال دانش فنی و تجربه به کشور ایجاد کرده اما از سوی دیگر، فضای خالی بزرگی برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده که با حمایت دولت و تلاش بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه در این بخش باشد. 

***

مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ کارگران امروز کلید می‌خورد

نماینده کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ کارگران از امروز (سه‌شنبه) کلید می‌خورد، گفت: طبق بررسی نمایندگان کارگری، رقم سبد معیشت سال آینده بین 5/9 تا ۱۰ میلیون تومان است. محمدرضا تاجیک دیروز درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار، اظهار داشت: طبق دعوتنامه ارسالی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نخستین جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران جهت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ فردا برگزار می‌شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: محور جلسه فردا، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ است؛ وضعیت معیشت کارگران در سال ۹۹ را در چارچوب‌های مشخص بررسی و سپس هزینه زندگی کارگران را در اقلام خوراکی و غیرخوراکی تعیین می‌کنیم. وی درباره معیارهای تعیین هزینه سبد معیشت ادامه داد: وضعیت تورم ۲ سبد معیشت سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ برای تعیین دستمزد ملاک است؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تأمین کند. طبق آمار مرکز آمار ایران بعد خانوار کارگران 3/3 نفر است؛ بنابراین وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سال گذشته و سال جاری را بررسی و به‌روز‌رسانی می‌کنیم و در نهایت اختلاف این اعداد به عنوان رقم سبد معیشت سال آینده مشخص می‌شود.