حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: کمیته مصارف و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی پیشنهادات نمایندگان برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی است. پیش از این تقاضای اعمال ماده 234 را درباره عدم اجرای قانون درباره پرداخت حقوق‌ها کرده بودم تا این موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مرتبط پیگیری و شفاف‌سازی شود، زیرا قانون صراحت دارد که بیشتر از 7 برابر پایه حقوق‌ها نباید پرداخت شود. 

گروه اقتصادی: دولت مدعی است سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی تاثیر قابل قبولی بر کنترل قیمت‌ها داشته است. از سوی دیگر مجلس با اشاره به گزارش‌های متعدد از تبعات تخصیص ارز 4200، اجرای این سیاست را نه‌‌تنها بسیار کم‌اثر، بلکه فسادزا و مخرب برای اقتصاد کشور می‌داند. آنچه دولت و مجلس در موضوع تداوم یا پایان تخصیص ارز 4200 تومانی (حداقل در ظاهر) مطرح می‌کنند، دغدغه حمایت از معیشت مردم است. در چنین شرایطی که تورم سرسام‌آور در ۲ سال گذشته زندگی را برای بسیاری از مردم بشدت سخت کرده، آنچه مهم است اتخاذ یک سیاست حمایتی برای اقشار متوسط و کم‌‌درآمد است. در چنین شرایطی اگر مجلس با تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی موافقت کند، باید از دولت تضامین کافی را برای کنترل قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده از آن بگیرد. همچنین اگر بنا بر حذف ارز دولتی باشد، باید منابع کافی برای حمایت از معیشت مردم در برابر رشد احتمالی قیمت‌ها در نظر گرفته شود. 

به گزارش «وطن امروز»، سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس به مساله‌ای جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. پس از تصریح گزارش تفریغ بودجه سال‌های 97 و 98 به برخی سوءاستفاده‌ها از ارز 4200 تومانی و همچنین تداوم روند صعودی قیمت کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز 4200 تومانی، انتقادها از تداوم سیاست ارز دولتی شدت گرفت. در این میان، تقدیم لایحه بودجه سال 1400 و تاکید دولتمردان بر تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی برای سال آینده، انتقادها از سیاست ارزی دولت را تشدید کرد. هر چند دولت در لایحه بودجه سال 1400 هیچ نرخی برای ارز به طور صریح اعلام نکرده اما محاسبات نشان می‌دهد دولت به طور میانگین نرخ 11 هزار و 500 تومان را برای هر دلار آمریکا در نظر گرفته است؛ چنانکه مفاد لایحه بودجه سال 1400 نشان می‌دهد دولت برای سال آینده ۲ نرخ سامانه معاملات الکترونیک (نرخ آزاد) و 4200 تومانی را البته به شکل غیرشفاف در نظر گرفته است. 

دولت همچنین در تبصره یک این لایحه، تقاضای مجوز مجلس برای تغییر نرخ تسعیر دلار از 4200 به نرخ بازار آزاد را هم مطرح کرده به طوری که در جزء 4 بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال 1400 آمده است:

در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون (4200 تومان) به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (TSE) به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی 160136 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71-530000 جدول شماره 9 این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود. این بند از بودجه نشان می‌دهد دولت برای حذف ارز 4200 تومانی برنامه دارد. 

تصمیم دولت به تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی با وجود آشکار شدن آسیب‌های این سیاست و کم‌اثر بودن آن در کنترل قیمت‌ها، نمایندگان مجلس و به طور خاص اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را مصمم به تک‌نرخی کردن ارز و برچیدن بساط رانت ارزی کرد. هر چند دولت هم در لایحه بودجه، زمینه را برای حذف ارز 4200 تومانی فراهم کرده اما همانطور که مسؤولیت سوءاستفاده‌های گسترده از تخصیص ارز 4200 تومانی را نپذیرفت، نمی‌خواهد مسؤولیت حذف آن را هم بپذیرد. از همین رو دولتمردان طی هفته‌های اخیر تلاش مجلس برای تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت ارزی را عامل تورم معرفی و سعی در انداختن مسؤولیت تورم سال بعد به گردن مجلس یازدهم کردند. این اظهارات دولتمردان اما با واکنش مجلس و بویژه اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد. 

 

* کف نرخ ارز و سقف فروش نفت مصوب نکرده‌ایم

سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس در واکنش به اظهارات دولتمردان گفت: درباره نرخ محاسباتی، ارز چندنرخی و عدد 11500 تومان را اصلاح کردیم. تاکید می‌کنم ما چیزی را تصویب نکردیم. ما گفتیم برای محاسبه یا پیش‌بینی نرخ ارز در شرایطی که نرخ بازار حدود 23 هزار تومان است بیاییم به جای اینکه 11500 را در نظر بگیریم، عدد 17500 را فرض گرفتیم. 

حسینی همچنین اظهار داشت: آن چیزی که در لایحه بودجه 1400 آمده،  اجازه تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه الکترونیکی صادرات (ETS) است ولی دولت در محاورات و رسانه‌ها می‌گوید ما نرخ ارز کالاهای اساسی را 4200 تومان گذاشته‌ایم و یک نرخ موثر را که جایی هم نوشته نشده است 11500 گذاشته‌ایم. هیچ کدام از مسؤولان دولتی این را تصریح نمی‌کنند. حالا در کمیسیون تلفیق چه چیز تصویب شده است؟ هیچ کفی برای نرخ ارز تصویب نشده است، یعنی همان‌طور که هیچ سقفی برای فروش نفت تصویب نشده، هیچ کفی هم برای نرخ ارز تصویب نشده است، بلکه در تلفیق گفته شده است این نظام چندنرخی ارز که یک نظام رانتی و غیرشفاف و مفسده‌آمیز است را دولت باید کنار بگذارد. حتی به بانک مرکزی تجویز شده است که بتواند ۲ درصد زیر نرخ ‌ای‌تی‌‌اس منابع را عرضه کند. در واقع ما یک نرخ محاسباتی ارز و یک سیاست ارزی داریم. نرخ محاسباتی ارز پارامتر است. همان‌طور که قیمت نفت می‌تواند از 40 دلار به 50 دلار برسد یا برعکس، نرخ ارز هم می‌تواند تغییر کند. ما کفی برای نرخ ارز نگذاشتیم، دولت مجاز است که نرخ ارز را به واقع و در عمل کاهش دهد. 

 

* دولت تعهد بدهد، مخالفتی با تداوم ارز 4200 تومانی نداریم

عضو کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم همچنین با تاکید بر اینکه این کمیسیون به دنبال اصلاح سیاست ارزی است، گفت: گزارش دیوان محاسبات هم تاکید دارد که از سال 1397 تا شهریور سال 1399 قریب به 51 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی داده شده است. فقط در سال 1398 حدود 15 میلیارد دلار داده شده که 45 درصد ارزهای دریافتی به هدف نرسیده است. حالا دولت می‌گوید من در لایحه 1400 می‌خواهم 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دیگر هم بدهم. اگر ما‌به‌التفاوت را با بازار 20 هزار تومان در نظر بگیرید این 8 میلیارد دلار یعنی 160 هزار میلیارد تومان رانت که من به عنوان یک عضو کمیسیون تلفیق گفتم هر وزیری که بیاید و تعهد بدهد اگر ارز 4200 تومانی گرفت کالایی را که ارز 4200 تومانی برای آن تخصیص پیدا می‌کند متناظر با قیمت 4200 تومانی بموقع و به اندازه به دست مردم برساند، موافقت می‌کنم ولی اینکه بیاید و بگوید حالا من این ارز را می‌دهم ولی اگر بازار به هم ریخت و یک‌سری دزدی کردند بروید و بگیرید و دستگیرشان کنید، دیگر از این خبرها نیست. 

 

* دولتی‌ها درباره اموال خودشان هم اینگونه برخورد می‌کنند؟

حسینی تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده که مردم به من به وکالت داده‌اند لایحه بودجه را رسیدگی و تصویب کنم، نمی‌توانم این مسؤولیت سنگین و رانت را که به‌عینه همه (حتی وزرای دولت و رئیس‌جمهور) به آن اعتراف کرده‌اند و این [حرف آقای روحانی] را که حالا اگر کسی دزدی کرده، شما بروید بگیرید، بپذیرم. آیا مقام‌های محترم دولت درباره اموال شخصی خودشان اینگونه برخورد می‌کنند؟ اگر 100 دلار داشته باشیم صدجا قایمش می‌کنیم ولی به اموال مردم که می‌رسیم به همین راحتی می‌گوییم کسی دزدیده و حالا بروید بگیرید. 

وی افزود: دولت از مجلس خواسته است به نرخ ارز ورود نکند و مجلس به او اجازه دهد که یک سیستم چندنرخی داشته باشد و برای کالاهای مختلف و افراد مختلف قیمت‌های تبعیض‌آمیز و چندگانه ارز را اعمال کند ولی مجلس گفته است خیر؛ ما یک نرخ را می‌پذیریم. البته بانک مرکزی اختیار دارد ارز را ارزان‌تر بفروشد و بازار را کنترل کند. 

 

* راه دولت برای کاهش نرخ ارز باز است

حسینی در ادامه تاکید کرد: شنیدم رئیس‌جمهور یک جایی گفته ما نرخ ارز را 15 هزار تومان می‌کنیم. ما استقبال می‌کنیم؛ هیچ مشکلی هم برای بودجه ایجاد نمی‌شود؛ چون اگر رئیس‌جمهور موفق شود بر خلاف ناکامی‌هایی که در سال‌های گذشته داشت بر این ناکارآمدی‌های خود غلبه کند و بتواند بیشتر نفت بفروشد ما از آن سقف 800 هزار بشکه (ما‌به‌التفاوت 5/1 میلیون بشکه مصوب مجلس و 3/2 میلیون بشکه مد نظر دولت برای فروش نفت) استفاده می‌کنیم. پس راه برای فروش بیشتر نفت باز است. راه برای کنترل نرخ ارز باز است و ما از این بابت نگرانی نداریم اما موافق نیستیم 160 هزار میلیارد تومان به افراد خاص به نام مردم داده شود. نمی‌توانیم تحمل کنیم که در گزارش تفریغ بودجه سال 1400 هم عین سال‌های 97 و 98 قصه پرغصه مفقود شدن و بی‌ثمر ماندن ارزهای 4200 تومانی تکرار شود. 

وی افزود: در هر حال این مردم هستند که باید بدانند و قضاوت کنند چه آن ایامی که قیمت مرغ به 40 هزار تومان رسید و چه هنگامی که قیمت مرغ 30 هزار تومان بود و چه الان که 20 هزار تومان است، هیچ‌کدام آنها با نرخ 4200 تومانی نبوده است. یعنی به رغم آنکه نرخ ارز 4200 تومانی برای مرغ و دام و اینها تخصیص یافت اما مرغ و گوشت و تخم‌مرغ به چند برابر قیمت در بازار عرضه می‌شود.

***

دلار افتاد

در نخستین روز کاری هفته جاری قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 22 هزار و 900 تومان رسید. این در حالی بود که قیمت دلار در آخرین روز هفته گذشته در کانال 23 هزار تومان بود و حتی در روزهای ابتدایی هفته بین 24500 تا 24600 تومان معامله می‌شد. این روند نزولی در روز تعطیل بازار هم ادامه داشت به طوری که دیروز در فضای مجازی برای بازار فردایی هر دلار آمریکا برای فروش 22 هزار و 300 تومان ارزش‌گذاری شد. به نظر می‌رسد طی روزهای آینده شاهد کاهش جدی‌تر قیمت ارز باشیم. اما در کنار کاهش قیمت ارز، بهای طلا هم روند نزولی به خود گرفته است. بخشی از این کاهش قیمت متأثر از کاهش قیمت اونس جهانی است. قیمت طلا و سکه شنبه با پیروی از افت بهای طلای جهانی در روز جمعه و افت نرخ ارز، کاهش یافت که بر این اساس قیمت سکه تمام طرح جدید به 10 میلیون و ۲۶۹ هزار تومان رسید. 

اینطور که پیداست زمزمه‌های بازگشت ارزهای صادرات نفت ایران از کره‌جنوبی پس از توقیف نفتکش این کشور در خلیج‌فارس و پایان ریاست‌جمهوری ترامپ در آمریکا از اصلی‌ترین دلایل کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر است.

***

افراد دارای سابقه چک برگشتی قادر به ثبت چک در سامانه صیاد نیستند

یک مقام مسؤول در بانک مرکزی گفت: با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک‌های برگشتی رفع سوء‌ اثر نشده نمی‌توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند. 

سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک‌های جدید که از سال آینده توزیع خواهد شد، صرفاً از طریق سامانه صیاد امکان‌پذیر است اما نقل و انتقال چک‌های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.  آمنه نادعلی‌زاده با بیان اینکه چک‌های کنونی می‌تواند در وجه حامل نیز صادر شود اما گیرنده چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی، هموطنان می‌توانند به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره فرآیند ثبت و تایید چک‌های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد را به صورت اختیاری انجام دهند، ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه‌های نوین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند. وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره نحوه تامین و وصول چک‌ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک، در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می‌تواند از بانک بخواهد سایر حساب‌های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب‌ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند. سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر‌کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است. وی در پایان افزود: انتقال چک‌های کنونی از طریق پشت‌نویسی امکان‌پذیر است اما انتقال چک‌های جدید که سال آینده تحویل مشتریان بانکی می‌شود باید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد انجام شود. 

***

دومین یارانه 100 و 120 هزار تومانی معیشتی واریز شد

دور جدید یارانه معیشتی مقابله با کرونا به حساب مشمولان واریز شد که وجه واریزی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، 120 هزار تومان است. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هر نفر ماهانه 120 هزار تومان و به سایر افراد ماهانه 100 هزار تومان پرداخت می‌شود. یارانه معیشتی 100 هزار تومانی شامل افرادی می‌شود که هیچ یک از اعضای خانواده آنها حقوق ثابت دریافت نمی‌کنند، بیمه‌پرداز نیستند، طبق شاخص‌های بانکی از درآمد حداقلی برخوردارند و افرادی که در گروه دریافت‌کنندگان یارانه معیشت‌ هستند. یک سال از شیوع بیماری کرونا می‌گذرد و دولت در این مدت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمک‌های مختلفی نظیر پرداخت وام یک میلیون تومانی در ۲ نوبت و کمک‌هزینه 200 تا 600 هزار تومانی را در دستور کار خود قرار داده است. حمایت معیشتی 100 و 120 هزار تومانی نیز از آذرماه 99 به مدت 4 ماه در نظر گرفته شد که نخستین مرحله واریز این یارانه به حساب خانوارهای مشمول این طرح 27 آذرماه انجام شد. 

گروه اقتصادی: قیمت هر شانه تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌ها به 50 هزار تومان و هر کیلو مرغ به 24 هزار تومان رسیده است. اینطور که پیداست مشکل بنیادین مرغدارها یعنی تامین نشدن نهاده دامی به صورت مقطعی حل شد اما بار دیگر شاهد کاهش تولید در این زمینه هستیم. این شرایطی قیمتی در حال رخ داده که هنوز مراکز تحت نظر شهرداری‌ها مرغ را با قیمت مصوب 20500 تومان و تخم‌مرغ را شانه‌ای 33 هزار تومان عرضه می‌کنند و نوسانات بازار خرده‌فروشی‌ها روی آنها تاثیر نگذاشته است. 

به گزارش «وطن امروز»، قیمت مرغ و تخم‌مرغ از نیمه آبان‌‌ماه تا هفته اول آذرماه سال جاری روزهای عجیبی به خود دید. در این بازه زمانی قیمت هر شانه تخم‌مرغ به 45 هزار تومان و قیمت هر کیلو مرغ به نزدیک 35 هزار تومان رسید؛ اتفاقی که با توجه به اهمیت مرغ و تخم‌مرغ در سبد غذایی مردم ایران باعث اعتراض مردم در فضای مجازی شد. 

بررسی‌ها حاکی از آن بود اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت مرغ و تخم‌مرغ نرسیدن نهاده‌های دامی ارزان (با ارز ترجیحی)‌ به مرغداران بوده است. مرغداران با علم به این موضوع که باید محصول خود را با قیمت مصوب به فروش برسانند ولی نهاده دولتی برای این کار نداشتند، ترجیح دادند از میزان تولید خود بکاهند و اساسا کمتر جوجه‌ریزی کنند و به نهاده کمتری احتیاج داشته باشند. کاهش جوجه‌ریزی باعث رشد قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار آزاد شد؛ اتفاقی که دیگر مرغداران سهمی در آن نداشتند و صرفا ناشی از کمبود عرضه بود. دولت در این مقطع تصمیم به توزیع مرغ منجمد گرفت و سپس با استفاده از ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی سعی بر کنترل قیمت مرغ داشت که البته در این زمینه هم موفق بود و قیمت مرغ تا 20 هزار تومان کاهش یافت.  این اقدام دولت اما چندان ادامه نیافت و دوباره مرغداران با مشاهده کاهش عرضه نهاده‌های دامی، میزان جوجه‌ریزی خود را کاهش دادند. باید به این نکته توجه داشت که صنعت مرغ و تخم‌مرغ صنعتی است که تاثیر سیاست‌های مخرب و نامناسب در آن، خود را پس از یک بازه حدود 40 روزه نشان می‌دهد. 

 

* چه کار باید می‌شد؟

دولت به جای پاک کردن صورت مساله نهاده‌های دامی و اجبار مرغداران به فروش با قیمت مصوب،  باید پیش از هر اقدامی تکلیف خود را با نهاده‌های دامی روشن می‌کرد. نخستین اقدام دولت در این زمینه تخصیص ارز بموقع برای واردات نهاده دامی و اطمینان از رسیدن آن به دست مرغدار است که هنوز در این زمینه اتفاقی رخ نداده است. وزارت صمت و بانک مرکزی باید رویکرد خودشان را در اولویت‌بندی نهاده‌های دامی تغییر دهند. 

 

* قاچاق تخم‌مرغ!

اگرچه بی‌برنامگی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت برای ساماندهی بازار تخم‌مرغ، دلال‌بازی، تامین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی از بازار آزاد، افزایش قیمت نهاده‌ها و به طور کل افزایش هزینه‌های تولید علت اصلی افزایش قیمت تخم‌مرغ عنوان شده است اما گفته می‌شود موضوع دیگری چون قاچاق تخم‌مرغ به کشورهای همسایه هم بر بازار داخلی اثر گذاشته است. در این راستا و در پاسخ به این سوال که آیا تخم‌مرغ به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود، هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت: در روزهای گذشته اخباری مبنی بر قاچاق تخم‌مرغ به کشورهای افغانستان و عراق به دست ما رسیده است. در حال حاضر هر شانه تخم‌مرغ تولید شده در ایران با قیمت بیش از ۶۰ هزار تومان در افغانستان فروخته می‌شود. وی ادامه داد: برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب به دلیل اختلاف قیمت تخم‌مرغ در داخل و خارج کشور اقدام به قاچاق آن می‌کنند و هر تریلی تخم‌مرغی که از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود، برای آنها سود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی دارد، بنابراین لازم است دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به این موضوع ورود کنند و جلوی قاچاق تخم‌مرغ گرفته شود. اصغری تصریح کرد: شاید مقدار قاچاق زیاد نباشد اما جو روانی ایجاد شده ناشی از آن بازار داخلی را بهم می‌ریزد و باعث نابسامانی در بازار می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه چرا باید تخم‌مرغ در بازار با قیمت بالا عرضه شود در حالی که اعلام کردیم می‌توانیم تخم‌مرغ بسته‌بندی شده را با قیمت ۳۶ هزارتومان به بازار عرضه کنیم، گفت: تخم‌مرغ ارزان‌ترین کالای پروتئینی است و بخش زیادی از نیاز مردم به پروتئین با تخم‌مرغ جبران می‌شود. اگر افزایش قیمت باعث حذف آن از سبد خانوار شود، آن وقت باید در بخش‌های درمانی هزینه بیشتری کنیم. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در پایان گفت: منتظر این هستیم تا ستاد تنظیم بازار قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی شده را به صورت کشوری اعلام و ابلاغ کند تا توزیع گسترده تخم‌مرغ بسته‌بندی شده با قیمت مشخص شده انجام شود.