شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 3 هزار و 839 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 250 هزار و 992 واحد رسید. در مقابل اما شاخص کل هم‌وزن با 447 واحد کاهش به رقم 431 هزار و 521 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، بیش از 13 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 14 هزار میلیارد تومان دادوستد شد. 

گروه اقتصادی: نیاز کشور به اصلاح اساسی ساختار مالیاتی و کاهش وابستگی به منابع نفتی پس از بازگشت تحریم‌ها و افت شدید درآمدهای نفتی، بیش از همیشه احساس شد. با این حال دولت تقریبا هیچ اقدام خاصی برای حل مسائل نظام مالیاتی و کاهش اثرگذاری تحریم انجام نداد. این بی‌توجهی دولت در نهایت به رشد شدید کسری تراز عملیاتی در لوایح بودجه سال‌های 98، 99 و 1400 منجر شد. این کسری پس از محقق نشدن درآمدهای حاصل از فروش اوراق و فروش نفت در نهایت منجر به رشد تورم و سخت شدن معیشت اقشار متوسط بویژه کم‌درآمد می‌شود. با عمیق شدن کسری تراز عملیاتی بودجه در سال‌های گذشته، مجلس دهم و یازدهم اقدام به تصویب یا اصلاح برخی مالیاتی‌های تنظیمی و درآمدی کرد. با این حال رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته از توقف اجرای این قوانین مالیاتی به دلیل تصویب نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی آنها در دولت پرده برداشت.

به گزارش «وطن امروز»، اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات به عنوان سالم‌ترین منبع درآمدی دولت از منابع بودجه و در نهایت کاهش وابستگی به درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی، ده‌ها سال است که به یک مساله جدی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. نیاز کشور به اصلاح اساسی ساختار مالیاتی البته پس از بازگشت تحریم‌ها و افت شدید درآمدهای نفتی، بیش از همیشه احساس شد. با این حال دولت تقریبا هیچ اقدام خاصی برای حل مسائل نظام مالیاتی و کاهش اثرگذاری تحریم انجام نداد. تا پیش از بازگشت تحریم‌ها در اردیبهشت سال 97 دولت با گره زدن حل مسائل اقتصادی به مذاکرات و نتایج حاصل از رفع تحریم، هیچ اقدام اساسی برای اصلاح نظام مالیاتی نکرد. این وضعیت البته پس از شکست برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم تغییر نکرد و دولت همچنان به جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای نفت در بودجه بی‌توجهی کرد. 

صرف نظر از آگاهانه یا ناآگاهانه بودن بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام مالیاتی، این بی‌توجهی در نهایت به رشد شدید کسری تراز عملیاتی در لوایح بودجه سال‌های 98، 99 و 1400 منجر شد. تنها به عنوان نمونه، تراز عملیاتی در لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال 1400 در میانه آذرماه تقدیم مجلس کرد، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری دارد که حدود 8 برابر یارانه 45 هزار تومانی کل سال مردم است. این کسری در نهایت پس از محقق نشدن درآمدهای حاصل از فروش اوراق و فروش نفت در نهایت منجر به رشد تورم و سخت شدن معیشت اقشار متوسط و بویژه کم‌درآمد می‌شود. 

 

* مجلس به جای دولت دست به کار شد

اهمال دولت برای اصلاح نظام مالیاتی در نهایت باعث شد مجلس برای جلوگیری از تشدید کسری تراز عملیاتی بودجه و کاستن از تبعات سنگین اقتصادی آن، دست به کار شده و برخی قوانین مالیاتی را تصویب و اصلاح کند. ابتدا این مجلس دهم بود که سال گذشته و پس از رونمایی دولت از لایحه بودجه سال 99 و نیز آشکار شدن کسری شدید تراز عملیاتی آن، برخی پایه‌های مالیاتی جدید را تصویب و به قانون بودجه سال جاری اضافه کرد. در همین راستا نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال 99 دریافت مالیات از خودروها و واحدهای مسکونی گران‌قیمت را تصویب و به بودجه سال جاری اضافه کردند. متن مصوب مجلس برای دریافت مالیات از خودروها و واحدهای مسکونی لوکس به شرح زیر است:

واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شود. هر واحد مسکونی با احتساب عرصه و اعیان با ارزش روز معادل 10 میلیارد تومان و بیشتر به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:

1- نسبت به مازاد 10 میلیارد تومان تا 15 میلیارد تومان، یک در هزار

2- نسبت به مازاد 15 میلیارد تومان تا 25 میلیارد تومان، ۲ در هزار

3- نسبت به مازاد 25 میلیارد تومان تا 40 میلیارد تومان، ۳ در هزار

4- نسبت به مازاد 40 میلیارد تومان تا 60 میلیارد تومان، ۴ در هزار

5- نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به بالا، ۵ در هزار

همچنین مالیات انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ‌ 2/0 درصد در نظر گرفته شد. 

 

* اصلاح اثربخش مالیات بر خانه‌های خالی

پس از اضافه شدن مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه سال 99، مجلس یازدهم در همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار، با اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گام مهمی برای تنبیه مالیاتی سوداگران مسکن و در نهایت وادار کردن آنها به عرضه واحدهای مسکونی و در نتیجه کنترل قیمت مسکن از طریق افزایش عرضه برداشت. با این حال دولت نه‌تنها هیچ برنامه‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی تدوین نکرد، بلکه حتی طرح‌ها و قوانین مصوب را هم اجرایی نکرد. در همین راستا روز گذشته رئیس سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد با وجود فراهم شدن مقدمات قانونی برای اجرای برخی اصلاحات مالیاتی، آیین‌نامه اجرایی آنها هنوز در دولت به تصویب نرسیده است. 

 

* دولت جاده باز کن فرار مالیاتی ثروتمندان

امیدعلی پارسا در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده دولت 225 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد مالیاتی پیشنهاد کرده بود که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این رقم به 266 هزار میلیارد تومان افزایش یافت،‌ گفت: این افزایش از محل افزایش نرخ‌ها نیست بنابراین فشاری روی مؤدیان مالیاتی نخواهد بود بلکه از محل کارایی و بهره‌وری محقق خواهد شد، همچنین از محل مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس که بیش از یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد. 

 

* توقف اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سیستم اداری دولت

رئیس سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت مالیات از خانه‌‌های خالی گفت: ما در سازمان مالیاتی پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور را به وزارت کشور ارسال کرده‌ایم، چرا که بر اساس هماهنگی انجام‌شده، مقرر شد آیین‌نامه نهایی این قانون توسط سازمان مالیاتی، وزارت کشور و وزارت راه و مسکن به هیات دولت برود. متاسفانه این پیش‌نویس در سیستم اداری این ۲ وزارتخانه باقی مانده و هنوز جوابی در این باره وصول نشده است. از سوی دیگر پیش‌نویس آیین‌نامه خانه‌های لوکس مبتنی بر حکم قانون بودجه 99 در کمیسیون فرعی اقتصادی هیات دولت قرار دارد، بنابراین سازمان مالیاتی در این باره یعنی ارسال به موقع آیین‌نامه پیشنهادی وظیفه خود را انجام داده است. 

پارسا افزود: پایه‌های جدید مالیاتی در مجلس با نرخ‌های جدید پیش‌بینی شده است. مثل مالیات بر خانه و ماشین لوکس و همچنین حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و پیش‌بینی 2 طبقه مالیاتی در مالیات بر حقوق و دستمزد که اگر از 30 میلیون تومان مجموع دریافتی فرد بیشتر شود با نرخ‌های 30 و 35 درصد باید مالیات بپردازند. 

 

* نقش بررسی تراکنش‌های بانکی در جلوگیری از فرار مالیاتی

پارسا افزود: درباره تراکنش‌های بانکی بر اساس آیین‌نامه‌های مالیاتی تنها تراکنش‌های 5 میلیارد تومان به بالا بررسی خواهد شد. به این ترتیب بررسی حدود 50 هزار پرونده مختلف مربوط به تراکنش در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این پرونده‌ها مربوط به گذشته است، سعی کرده‌ایم با ملاطفت و ملایمت بیشتر این بررسی‌ها انجام شود. اگر در جایی مودی مستنداتی ندارد، مقرر شده است تا استنادات وی پذیرفته شود. تا به حال اصل بر این بود که مودی درست نمی‌گوید اما امروز معیار صحت اظهارات مودی است. قبلا اگر یک مودی 15 میلیون تومان مالیات می‌داده است، امروز با بررسی تراکنش‌های بانکی باید حدود 300 میلیون مالیات پرداخت کند، چرا که تراکنش‌ها اطلاعات قطعی غیرقابل کتمان است. 

گروه اقتصادی: آمارهای ضد و نقیضی از میزان سهم واگذاری‌های انجام شده پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 تاکنون بیان شده که با در نظر گرفتن هر کدام از آنها می‌توان گفت بخش تعاون طبق این سیاست به سهم خود نرسیده است. قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه حداقل یک‌چهارم اقتصاد کشور معطوف به تعاون باشد که در بهترین حالت سهام تعاون از واگذاری‌ها کمتر از 5 درصد است. به گزارش «وطن امروز»، اهداف اصلی سیاست‌های اصل 44 عبارت بود از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد و‌ افزایش سطح عمومی اشتغال؛ اهدافی که می‌توان گفت هیچ‌ کدام محقق نشده است. اصلی‌ترین نقطه مغفول مانده این سیاست‌ها هم گسترش بخش تعاون و مالکیت عمومی است. 

 

* سهم بخش تعاون 8/3 درصد

مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت طی گزارشی از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴4 اعلام کرد: «با وجود گذشت بیش از 15 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و 12 سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تاکید مقام ‌معظم ‌رهبری بوده است، محسوس نیست. در مجموع طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است. گسترش مالکیت‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده، شاخص‌ بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده، در اغلب ارکان دوازده‌گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی امتیاز پایینی کسب شده و در کل رتبه مناسبی کسب نشده، سهم بخش تعاون 8/3 درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی 17 درصد از کل واگذاری‌ها بوده، حجم بودجه شرکت‌های دولتی 20 درصد رشد داشته، سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است. بنابراین در مجموع هیچ‌کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است». بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران هم در این باره گفته بود: ‌از مجموع واگذاری‌های دولت تاکنون در حد 5/2درصد به شرکت‌های تعاونی رسیده است. 

 

* سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌ها کمتر از یک درصد است

مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون معتقد است سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌های بخش‌های دولتی کمتر از یک درصد بوده و این باور که بخش تعاون می‌تواند بسیاری از تصدی‌گری‌ها را در اختیار بگیرد، هنوز شکل نگرفته است. رضا وفایی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی تعاونی‌ها اظهار کرد: در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید شده به منظور توانمندسازی بنگاه‌های تعاونی، ۳۰ درصد واگذاری شرکت‌های دولتی با اولویت تعاونی‌ها انجام شود ولی تا امروز این هدف محقق نشده است. وی با بیان اینکه واگذاری بخش‌های دولتی به تعاونی‌ها کمتر از یک درصد بوده است، افزود: واگذاری‌ها به شکلی نبوده که در فعالان بخش تعاون ایجاد انگیزه کند، در حالی که اگر واگذاری‌ها به شیوه پیمان مدیریتی یا فروش اقساطی انجام می‌شد، بسیاری از شرکت‌های تعاونی توان خریداری برخی شرکت‌های مذکور را پیدا می‌کردند. به گفته مدیر امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون، در حال حاضر این باور در بدنه اجرایی کشور شکل نگرفته که بخش تعاون قادر است برخی تصدی‌ها را به نحو شایسته بر عهده گیرد، لذا به ‌رغم تاکید قانون سیاست‌های اصل ۴۴ مبنی بر اولویت واگذاری‌ها به بخش تعاون، در عمل درصد بسیاری کمی اختصاص یافته و بر این اساس حمایت جدی از بخش تعاون نشده است. 

 

* مالکیت عمومی در واگذاری‌های اخیر ذبح شد

در همین باره روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس یازدهم در برنامه «دسترنج» با بیان اینکه مجریان اجرای سیاست‌های اصل 44، خصوصی‌سازی را مترادف با فروش اموال دولتی و ایجاد درآمد قلمداد می‌کردند، گفت: در هیچ‌جای اهداف سیاست‌های اصل 44 به موضوع کسب درآمد اشاره نشده اما بررسی واگذاری‌ها نشان می‌دهد اکثر این واگذاری‌ها در این راستا بوده است. وی افزود: زمانی که کسب درآمد دولت‌ها هدف اصلی سیاست خصوصی‌سازی قرار گرفت، اساسا اهداف اصلی آن مانند مالکیت عمومی و گسترش تعاونی‌ها ذبح شد. ایزدخواه گفت: افرادی که از دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تحت عنوان تکنوکرات‌ها با تفکر بازار آزاد وارد فضای سیاسی کشور شدند، هیچ اعتقادی به مردمی‌سازی اقتصاد نداشتند و دلیل تاکید آنها بر سیاست‌های اصل 44 موضوعات دیگری بود و در نهایت باعث انحراف این سیاست شدند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته این افراد حتی به گزاره‌ بازار آزاد هم معتقد نیستند، آنها قائل به رهاسازی بازار هستند، به صورتی که هیچ قاعده‌ای بر آن حاکم نباشد. برای مثال در ایران هیچ اعتقادی به مبارزه با تبانی ندارند اما در بازار آزاد این موضوع بسیار با اهمیت است. در همین کشورهای غربی به محض اینکه اثبات شود تبانی رخ داده، برخورد جدی با مرتکبان انجام می‌شود. وی افزود: در برداشت این افراد از بازار آزاد، دولت همه‌کاره است اما به صورت مصنوعی امور به بخش خصوصی سپرده شده است. به این صورت که بخش خصوصی یا خود دولت است یا به نحوی مرتبط به دولت است. یعنی در تعریف آنها باز هم جایی برای کارآفرینان و بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. ایزدخواه با بیان اینکه در این مدل صرفا در ظاهر مالکیت تغییر کرده اما باز هم ارتباط دولت با واحدهای واگذاری شده قطع نمی‌شود، اظهار داشت: در این چند سال برخی بنگاه‌ها و صنایع به بخش خصوصی واگذاری شد اما می‌بینیم این واحدها باز هم با دولت در ارتباط هستند. وی تصریح کرد: این یعنی طبقه‌ای ایجاد کنیم که صاحب اموال دولتی شوند اما جریان آنها همچنان به دولت وصل باشد و حتی آبشخور دولت هم در این بنگاه‌ها حفظ شود. برای مثال ارز ارزان بگیرد یا از دیگر تسهیلات این بخش بهره‌مند شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قریب 70 درصد سیاست‌های اصل 44 اساسا در سال‌های اخیر اجرایی نشده است. برای مثال ما ردی از تعاونی‌ها در واگذاری‌ها نمی‌بینیم. حتی یک مورد وجود ندارد که یک بنگاه در اختیار بخش تعاون واقعی قرار گرفته باشد. این به معنای آن است که مالکیت عمومی اساسا در اجرای این سیاست‌ها تعریف نشده است. ایزدخواه با بیان اینکه در سیاست‌های اصل 44 بر گسترش کارآفرینی و زنجیره‌های صنعتی تاکید شده، اظهار داشت: قرار بود طبق سیاست‌های اصل 44 دولت تغییر نقش بدهد اما این اتفاق رخ نداده است. برای مثال قرار بود دولت نگارنده و هدایت‌کننده سیاست‌های تولید باشد اما آیا این اتفاق در هپکو و هفت‌تپه رخ داد؟  سیاست ما نسبت به بزرگ‌ترین صنعت ماشین‌سازی سنگین خاورمیانه چه بود؟ وی افزود:‌ دولت عملا واحدها را رها کرده است. در صورتی که در سیاست‌های اصل 44 تبیین شده، دولت پس از واگذاری باید تغییر نقش بدهد و بر مسند سیاست‌گذاری و هدایت بنشیند. خصوصی‌سازی انجام شد تا دولت برای سیاست‌گذاری بهتر چابک شود، نه اینکه کنار بنشیند.

دادسرای دیوان محاسبات خواستار توضیحات دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد درباره 10 محور که مغایرت با قانون و مقررات دارد، شد. 

مرتضی بانک، دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یک روز پس از دریافت حکم بازنشستگی به دادسرای دیوان محاسبات فراخوانده شد. دادسرای دیوان محاسبات 6 بهمن 99 در 10 محور زیر، اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را لیست کرد تا دبیر بازنشسته مناطق آزاد پاسخگوی عملکرد استفاده از بیت‌المال باشد.

1ـ پرداخت مازاد 120 ساعت اضافه کار از اول سال تا آذرماه 

2ـ پرداخت پاداش فاقد هرگونه اسناد و محمل قانونی و کمک‌های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی: طبق لیست ارائه شده بالغ بر 68 میلیون و 700 هزار تومان تا پایان مهرماه پرداخت شده است. همچنین 1200میلیون ریال کمک در وجه اشخاص حقیقی خارج از شورا صورت پذیرفته است. 

برای مثال تحت عنوان کمک رفاهی کارکنان 69 میلیون تومان پرداخت شده که در توضیحات هدیه روز زن به همسران مدیران و معاونان و مشاوران قید شده است. همچنین کمک رفاهی کارکنان، هزینه کمک‌های اعطایی، هدایا، پاداش و اضافه کار تشویقی عناوین پرداختی ذکر شده است. فقط در یک قلم از هزینه‌ کمک‌های اعطایی و هدایا 300 میلیون تومان به باشگاه سپیدرود رشت بنا به درخواست آقای جعفری ایمن‌آبادی، نماینده سابق استان گیلان و مشاور فعلی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داده شده است. 

3ـ تعیین رده حفاظتی خارج از مصوبات شورای عالی امنیت ملی: طبق توضیحات دادسرا این مساله فاقد وجاهت قانونی دانسته و اضافه کار و پاداش از دبیرخانه پرداخت شده در حالی که حکم ماموریت تیم حفاظت در دبیرخانه موجود نیست. 

4ـ پرداخت‌های جدید بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد: در این بخش آمده است که مناطق آزاد جزو دستگاه‌های اجرایی تلقی شده و ترمیم حقوق مدیران (افزایش حق جذب تا ۳برابر) بدون مصوبه شورای حقوق و دستمزد اجرایی شده است. 

5ـ عدم ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه مربوط: طبق ماده 29 قانون برنامه ششم باید اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه ثبت می‌شده که تاکنون عملیاتی نشده است. 

6ـ انجام نشدن اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات: با توجه به اینکه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات شورا به وزارت اقتصاد منتقل شده و صورت‌جلسه سه‌جانبه صورت گرفته اما اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات یا عدم استفاده از شناسه مالی و کد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری انجام نپذیرفته است. 

7- مغایرت قانونی برای به‌کارگیری افراد بازنشسته: عقد قرارداد با یکی از معاونان که پیش‌تر بازخرید شده بود، انجام پذیرفته است. همچنین در این باره آمده است به فردی که قبلا بازنشسته شده، حق سنوات 77 میلیون تومانی پرداخت شده است. 

8ـ تبدیل وضعیت کارکنان از موقت به دائم: تبدیل وضعیت 14 نفر بدون هماهنگی لازم با وزارت اقتصاد بوده است. 

9ـ واگذاری اراضی به کارکنان: تغییر شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است. 

10ـ حق ماموریت‌های مبهم یکی از معاونان دبیرخانه: ارائه گزارش خلاف واقع و نرفتن به ماموریت گزارش شده اما در عوض حق ماموریت آن اخذ شده است. 

 مرتضی بانک 5 بهمن‌ماه سال جاری طی حکم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بازنشسته شده بود.

تخم‌مرغ به اندازه کافی عرضه نمی‌شود

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران از آغاز طرح نظارتی ایام پایان سال از روز ١١ بهمن‌ماه خبر داد و گفت: در بازار تخم‌مرغ همچنان مشکل کمبود عرضه وجود دارد. محمدی‌پور اظهار کرد: کالاهای هدف در این طرح نظارتی اقلام مورد نیاز مردم در ایام پایان سال و همچنین نظارت بر قیمت محصولات میوه و تره‌بار، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، آجیل، شیرینی و مواد مرتبط با کرونا مثل محصولات ضدعفونی، دستکش و ماسک است. همچنین بر امور خدماتی مثل حمل‌و‌نقل مسافر، اتوسرویس‌ها و قالیشویی‌ها نظارت ویژه می‌شود و رصد از انبارها و مراکز نگهداری کالاها نیز در دستور کار گشت‌های نظارتی قرار دارد. وی همچنین از برگزاری ۲۵ گشت یک شکل علاوه بر گشت‌های قبلی در شهر تهران خبر داد و اعلام کرد طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید تا آخر فروردین سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. وی همچنین درباره وضعیت بازار تخم‌مرغ به ایسنا گفت: همچنان مشکل کمبود عرضه وجود دارد و هنوز عرضه تخم‌مرغ در تهران به رقم روزانه ۴۰۰ تن که نیاز این استان است نرسیده و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان پشتیبانی امور دام روزانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن تخم‌مرغ در تهران عرضه می‌کنند. می‌توان گفت همچنان توزیع کمتر از تقاضاست که این موضوع به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد و مسؤولیت وزارت صمت فقط نظارت بر بازار است. اگر عرضه به اندازه کافی انجام شود حتما قیمت تنظیم بازار اجرا خواهد شد. بر این اساس، ستاد تنظیم بازار اخیرا برای سومین ‌بار در سال جاری قیمت تخم‌مرغ را افزایش داد و بر این اساس نرخ مصوب هر کیلو تخم‌مرغ در مغازه‌ها برای مصرف‌کننده ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت هر شانه تخم‌مرغ (بدون بسته‌بندی‌های مختلف) هم ۳۲ هزار تومان تعیین شد اما در هفته‌های گذشته قیمت هر شانه تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران به بیش از 50 هزار تومان هم رسید. در این رابطه وزارت صمت معتقد است تا زمانی که عرضه و تقاضای تخم‌مرغ به تعادل نرسد و وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام روزانه ۴۰۰ تن تخم‌مرغ به قیمت مصوب در تهران عرضه نکنند، قیمت هر شانه تخم‌مرغ به نرخ مصوب یعنی ۳۲ هزار تومان نمی‌رسد. 

***

۳۴۰ مگاوات از خاموشی معابر صرفه‌جویی کردیم

وزیر نیرو درباره خاموشی معابر و صرفه‌جویی برق تصریح کرد: به منظور صرفه‌جویی برق، حدود ۳۴۰ مگاوات از محل معابری که خاموشی آنها ایجاد دردسر و ناامنی نمی‌کرد، وصول شده و این میزان وصول انرژی با خاموشی کامل یا کم کردن حجم چراغ‌ها به دست آمده است. رضا اردکانیان افزود: واحدهای غیرمجاز هم با همراهی مردم شناسایی می‌شوند، جوایزی هم برای این کار در نظر گرفته شده است و نیروی انتظامی هم برخورد می‌کند. وی گفت: طبق آمار، ۲۶۵ مگاوات واحدهای استخراج رمز ارزها خاموش و واحدهای غیرمجاز هم جمع‌آوری شده‌اند. علاوه بر این، در بحث روشنایی معابر هم در اماکنی که ایجاد خطر نمی‌کرد، با کاهش مصرف یا خاموشی، حدود ۳۴۰ مگاوات صرفه‌جویی شده است. وی گفت: مذاکرات با کشور همسایه، ترکمنستان از سر گرفته شده که به نتیجه رسیده و از آنجا برای ناحیه شمالی کشور که به طور معمول گازرسانی به آن همیشه با مشکلاتی مواجه است، برق تامین می‌شود. اردکانیان گفت: امید است این روزهای معدود سرد هم پشت سر گذاشته شده و به وضعیت عادی در تامین برق صنایع و واحدهای تولیدی برگردیم.

***

وجود رانت در اعطای سهمیه ادوات کشاورزی و نهاده‌ها

نماینده مردم ساوه در نشست علنی دیروز مجلس طی تذکری اظهار داشت: در حالی که بخشی از کشاورزان برای دریافت نهاده و سهمیه ادوات کشاورزی نظیر تراکتور و کمباین دچار مشکل هستند، برخی افراد این سهمیه را چندین بار دریافت کرده و در بازار آزاد به فروش می‌‌رسانند. محمد سبزی افزود: در شرایطی که گرانی‌ها و شرایط سخت معیشتی در جامعه حاکم است، حق‌التدریس در آموزش‌و‌پرورش 4 ماه است به تاخیر افتاده و 2 ماه نیز از سال گذشته باقی مانده است و لازم است هر چه سریع‌تر این موضوع تعیین‌تکلیف شده و این مشکل مرتفع شود. 

***

پرداخت وام ودیعه مسکن به ۱۹۱ هزار مستأجر

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از مشارکت ۳۵۵ هزار مستأجر در طرح وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: تاکنون 9/3 هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن، به ۱۹۱ هزار مستأجر پرداخت شده است. پروانه اصلانی با اعلام اینکه پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان بهمن‌ماه به متقاضیان ادامه خواهد یافت، گفت: با آغاز به کار پرداخت وام ودیعه مسکن حدود ۹۲۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند که ۸۲۸ هزار نفر حائز شرایط شناخته شدند. تعدادی نیز به دلیل کامل نبودن استعلام‌های لازم و همچنین نداشتن مدارک مستدل از دریافت وام ودیعه مسکن جا ماندند. اصلانی ادامه داد: در حال حاضر کسانی که بانک خود را برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن انتخاب کرده‌اند ۳۵۵ هزار نفر هستند و این افراد نیز با پیامک‌هایی که از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی به آنها اعلام شد به بانک‌ها برای دریافت وام مراجعه کردند. به گفته وی، از حدود ۳۵۵ هزار نفری که بانک را برای دریافت تسهیلات وام اجاره مسکن انتخاب کردند، حدود ۲۳۰ هزار نفر در بانک‌ها تشکیل پرونده دادند و ۱۹۱ هزار نفر نیز وام ودیعه مسکن را دریافت کردند که مجموع رقم پرداخت شده طبق تازه‌ترین آمار، 9/3 هزار میلیارد تومان است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌‌شهرسازی یادآور شد: پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن برای تهران ۵۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها به ترتیب ۳۰ تا ۱۵ میلیون تومان به ازای هر خانوار مستأجر واجد شرایط است.