شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با افت ۷۳۰۶ واحدی به یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۶۱ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن اما ۱۲۳ واحد رشد کرد و به ۴۳۷ هزار و ۲۲۵ واحد رسید. نمادهای شستا، فولاد، فارس، کچاد و وغدیر بیشترین تأثیر منفی را روی شاخص داشتند. 

گروه اقتصادی: از ابتدای فصل زمستان قیمت میوه و سبزیجات رشد عجیبی داشته‌‌ است. فعالان این حوزه، عامل اصلی رشد قیمت را افزایش هزینه‌های تولید و توزیع ناشی از تورم عمومی در کشور می‌دانند؛ عاملی که در کنار رهاسازی بازار توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باعث خلق قیمت‌های سرسام‌آور شده است. به گزارش «وطن امروز»، گزارش‌های میدانی بیانگر رشد 40 تا 300 درصدی قیمت انواع میوه و تره‌بار در یک سال اخیر است. روند افزایشی قیمت از ابتدای سال وجود داشته اما با شروع فصل زمستان و افزایش قیمت دلار شدت بیشتری به خود گرفته است؛ تا حدی که دیگر شنیدن قیمت‌های بیش از 50 هزار تومان برای هر کیلو موز و نارنگی عجیب نیست! تسنیم دیروز در گزارشی میدانی از یکی از فروشگاه‌های مرکز شهر قیمت‌ها را اینگونه گزارش کرد: هر کیلوگرم موز حدود 50 هزار تومان، نارنگی بندری 55 هزار تومان، سیب زرد 26 هزار و سیب قرمز 27 هزار تومان، نارنگی 29 هزار تومان، پرتقال جنوب 29 هزار تومان، کیوی 17 هزار تومان، لیمو شیرین 16 هزار و 800 تومان و پرتقال تامسون 11 هزار و 600 تومان. بررسی‌های میدانی ما نیز بخشی از این ارقام را تایید می‌کند، البته قیمت‌ها در مراکز فروش رسمی شهرداری پایین‌تر است. 

 

* افزایش هزینه‌های تولید

 اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به دلایل گرانی میوه در بازار اظهار کرد: با توجه به افزایش۳- ۲ برابری هزینه‌های تولید اعم از بذر، کود، سم، حمل‌و‌نقل و بسته‌بندی، قیمت میوه نیز مانند سایر کالا‌ها گران شده است. وی با اشاره به اینکه مغازه‌داران نقشی در گرانی کالاها ندارند، افزود: مغازه‌داران بر مبنای فاکتور حداکثر ۳۵ درصد سود را لحاظ می‌کنند. کارگر با اشاره به اینکه در گرانی میوه بحثی نیست، بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت میوه، استقبال برای خرید میوه کاهش یافته است. رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: با کاهش قدرت خرید و گرانی میوه نسبت به سال قبل، الگوی خرید مردم اصلاح شده است. به عنوان مثال در گذشته افراد پس از مراجعه به میوه‌فروشی، چند کیلو میوه خریداری می‌کردند که گاه بخشی از آن در یخچال می‌ماند و فاسد می‌شد اما الان هر کسی به اندازه نیاز خود خرید می‌کند که این اتفاق خوشایندی است و از ضایعات جلوگیری می‌کند. وی افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید را در کنار هزینه‌های زندگی تولیدکنندگان از دیگر‌ مسائل گرانی‌ها برشمرد و گفت: به ‌رغم افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌های تولید، وقتی کشاورز می‌خواهد مایحتاج روزانه خود را تأمین کند، آنها را گران‌تر از قبل تهیه می‌کند، بنابراین باید توان خرید مایحتاجش را داشته باشد. رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به دستچین کردن میوه‌ها گفت: طی سال‌های اخیر مغازه‌داران به دستچین کردن میوه روی آورده‌اند و مشتری با انتخاب خود محصول را خریداری می‌کند که این کار علاوه بر غیربهداشتی بودن به علت تماس افراد، منجر به آسیب دیدن میوه و خراب شدن آنها می‌شود، بنابراین فروش درهم علاوه بر بهداشتی بودن، در بحث قیمت هم حداقل ۱۵ درصد کمتر است. وی کیفیت را یکی دیگر از عوامل گرانی میوه در بازار دانست و گفت: اگر چه برخی افراد از اختلاف قیمت میوه در شمال تا جنوب شهر شکایت دارند اما مغازه‌داران تنها بر مبنای فاکتور، سود قانونی خود را لحاظ می‌کنند، هر چند ممکن است کیفیت علت تفاوت قیمت باشد. 

 

* درددل‌های فعالان میدان میوه و تره‌بار تهران

بررسی‌‌ها در میدان میوه و تره‌بار تهران هم حاکی از آن است که هزینه‌های توزیع و بسته‌بندی میوه افزایش محسوسی یافته است. یکی از فعالان بازار میوه و تره‌بار در این باره توضیح داد: تمام هزینه‌هایی که در میدان میوه و تره‌بار برای آماده‌سازی کالا جهت رسیدن به دست مردم انجام می‌شود، در ماه‌های اخیر رشد عجیبی داشته است. وی افزود: کرایه‌ ماشین‌های باری، هزینه کارگر برای بسته‌بندی و سورت کردن میوه نزدیک به ۲ برابر شده است. در کنار این قیمت سبد، توری و دیگر لوازم بسته‌بندی نیز رشد داشته است. فعال میدان میوه و تره‌بار افزود: زمانی که هزینه حمل‌و‌نقل هر کیلو میوه تا داخل میدان قریب به 2 هزار تومان می‌شود، انتظار معقول ماندن قیمت میوه را نباید داشت. آنچه امروز باعث رشد قیمت میوه شده، پیش از سرمازدگی و عوامل اینچنینی کاهش ارزش پول ملی و تورم عمومی در تمام بخش‌های اقتصادی است.

 

مهدی هاشم‌زاده: بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر روی بد خود را به سهامداران نشان داد. برخلاف 6 ماه اول سال که بازار سرمایه با رشد خیره‌کننده بالاتر از دیگر بازارهای موازی تولید در صدر بازدهی بود، حالا در ماه‌های اخیر با رکود مواجه شده و در دوران اصلاحی خود قرار دارد. 

در انتهای سال 98 با زمزمه فروش دارایی‌های دولت در بازار سرمایه و ورود هلدینگ شستا به بازار سرمایه، ورود سنگین نقدینگی حقیقی به این بازار قابل پیش‌بینی بود، در ۲ ماه ابتدایی سال شاخص بورس صعود زیادی داشت و همین صعود، مردم را ترغیب به ورود کرد. مهم‌ترین وجه رشد بازار سرمایه اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار بود، غافل از اینکه اگر به فکر عمق‌بخشی به بازار نباشیم مشکلات فراوانی در آینده به وجود خواهد آمد؛ اتفاقی که 22 مردادماه به وقوع پیوست و از آن تاریخ تا به حال شاخص کل حدود 50 درصد ریزش داشته است. 

در بسیاری از کشورها، بازار ثانویه که بازار خرید و فروش سهام موجود در بازار است، تنها محل فعالیت افراد حرفه‌ای و آموزش‌‌دیده است و بسیاری از افراد حقیقی و مردم عادی تنها به بازار اولیه که محل ورود شرکت‌ها و پروژه‌ها از طریق عرضه اولیه به بازار سرمایه است، ورود می‌کنند. متاسفانه همزمان با ورود مردم به بورس، عمق‌بخشی به بازار سرمایه بخوبی انجام نشد و نتیجه آن ایجاد حباب در بسیاری از سهم‌ها بود که در حال حاضر بسیاری از آنها تخلیه شده‌ و ضرر آن متوجه مردم است. ورود بسیاری از سرمایه‌های خرد مردمی به بازار ثانویه که بازار خرید و فروش سهام‌های بازار است، اشتباه بسیار بزرگ سیاست‌گذاران بازار سرمایه بود. 

یکی از بزرگ‌ترین معایب بورس برای مردم عادی، اشتباه در تشخیص محل ورود به سهام موجود در بازار سرمایه بود که دامنگیر بسیاری از مردم شد، البته ویژگی مثبت و بارز بازار سرمایه نیز تبدیل سرمایه به دارایی از جنس سهام است که در بلندمدت در برابر تورم آب نخواهد شد. بنابراین مهم‌ترین ویژگی و مزیت بازار سهام و بازار سرمایه، همراه شدن دارایی خریداری‌شده با تورم است. در طرف مقابل نیز نگهداری سرمایه در بانک با توجه به وضعیت تورمی کشور کار چندان عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد. عیب اصلی سپرده بانکی نیز آب شدن سرمایه افراد نسبت به وضعیت تورمی است، البته مزیت اصلی سپرده‌گذاری بانکی تضمین کف سود با توجه به ریسک کم سپرده‌گذاران بانکی است. 

بنابراین سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بانک همواره دارای مزایا و معایب خاص خود است. حالا اگر به شما پیشنهاد سرمایه‌گذاری در یک پروژه را بدهند که اولا کف سود بانکی برای شما ضمانت شده باشد و همچنین از جنس سهام و دارایی نیز باشد و در دوران تورمی، از آب شدن سرمایه‌تان در برابر تورم مصون باشید، بی‌درنگ در این بخش سرمایه‌گذاری خواهید کرد. این روش پیشنهادی در عین حال که همه مزایای بورس و بانک را دارد، معایب بانک و بورس را نیز حذف کرده است؛ این روش همان شرکت سهام عام پروژه است. 

شرکت سهام عام پروژه برای یک پروژه مشخص تعریف خواهد شد که در آن سهامداران خرد مردمی، دارای سهام ممتاز سودی هستند، حتی اگر سود سالانه سهام، کمتر از سود بانکی باشد، نهاد ضامن شرکت سهام عام پروژه، موظف به پرداخت سود 20 درصدی است. پیمانکار پروژه نیز دارای سهام ممتاز مدیریتی است تا بتواند اختیارات کامل برای مدیریت پروژه و بهره‌برداری از پروژه را داشته باشد. این شرکت به مانند عرضه‌های اولیه‌ در تابلوی بورس ثبت و پذیره‌نویسی خواهد شد. 

در سال‌های ابتدایی پروژه، ممکن است به دلیل هزینه بالای ساخت و زمان بهره‌برداری از پروژه سهامدار شرکت‌ سهام عام پروژه خاص مثلا پتروپالایشگاه تنها سود بانکی را دریافت کند اما به محض بهره‌برداری از پروژه و تبدیل سهام پروژه به سهام عادی در بازار سرمایه، قیمت سهام چندین برابر می‌شود. 

تامین مالی پروژه‌های عمرانی یا کلان اقتصادی همواره با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، تنها مدل تامین مالی این پروژه‌ها تا پیش از این، با اخذ وام از صندوق توسعه ملی، تامین مالی دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر بود. همه این گزینه‌ها طی سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های نفتی، کاهش فروش نفت و کسری بودجه کشور، امکان‌پذیر نبود و در حال حاضر پروژه کلانی در سطح اقتصاد ما انجام نمی‌شود اما با شیوه تامین مالی مبتنی بر پروژه و روش شرکت سهام عام پروژه نه‌تنها روش تامین مالی از منابع داخلی و نقدینگی سرگردان برقرار خواهد شد، بلکه رقیب جدی برای سپرده‌های فریز شده بانکی ایجاد خواهد کرد و از این رو شرکت سهام عام پروژه جایگزین بنگاه‌داری بانک‌ها خواهد شد. تفاوت اصلی شرکت سهام عام پروژه با بنگاه‌داری بانک‌ها، تامین مالی پروژه‌های کلان و مورد نیاز کشور است که به بهره‌برداری می‌رسند، همچنین سود این پروژه‌ها نیز به جیب سهامداران خرد و مردم خواهد رفت. 

در این شرایط سرمایه‌گذاری‌های خرد حقیقی در بورس به جای حرکت به سمت بازار ثانویه بورس، اشتباه در تشخیص محل مناسب ورود و متضرر شدن در بورس، به سمت خرید سهام عام پروژه‌های مهم اقتصادی خواهد رفت که تضمین سوددهی به اندازه کف سود بانکی را دارد و از این طریق تامین مالی بخش مولد اقتصاد که رسالت اصلی بازار سرمایه نیز است، به وقوع خواهد پیوست. 

در این شرایط مردم در کف قیمتی، سهام ارزنده چند ده پروژه مهم اقتصادی را خریداری خواهند کرد و با سهامداری می‌توانند علاوه بر دستیابی به سودهای بالا، به سرمایه‌گذاری مطمئن نیز دست یابند. در حال حاضر پروژه‌های مختلفی در صف انتظار نهایی شدن و ثبت به عنوان شرکت سهام عام پروژه روی تابلوی اصلی بورس و فرابورس هستند.

وزارت مسکن بشدت به دنبال راه‌اندازی این مدل پروژه‌ها برای پروژه‌های زیرساختی ریلی و جاده‌ای خود است. همچنین وزارت نفت با مدل تنفس خوراک پتروپالایشگاه پیگیر این مدل تامین مالی است. وزارت نیرو نیز برای نیروگاه‌سازی و صادرات برق به عراق، پاکستان و افغانستان به دنبال این طرح است. وزارت صمت نیز برای تامین مالی پروژه‌های معدنی و زنجیره ارزش صنایع به دنبال ایجاد شرکت سهام عام پروژه است. شرکت ومعادن از زیرمجموعه‌های ایمیدرو بتازگی شرکت سهام عام پروژه «تجلی» را نیز ثبت کرده است. 

همچنین برای راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی با صرفه اقتصادی نیز می‌توان با استفاده از روش شرکت سهام عام پروژه نیز این پروژه‎‌ها را تامین مالی کرد. در حال حاضر در لایحه بودجه 1400، دولت همه اهتمام خود را جهت تامین بودجه جاری قرار داده است و نسبت بودجه عمرانی به بودجه کل کمترین میزان را در 10 سال گذشته داشته است. در کنار این موضوع میزان تحقق بودجه عمرانی نیز بسیار قابل توجه بوده است. دولت‌ها در همه سال‌ها بودجه جاری را به طور حداکثری اختصاص داده‌اند اما در زمینه بودجه عمرانی کمترین اهتمام نسبت به تخصیص بودجه وجود دارد. بررسی میزان تحقق بودجه‌های جاری و عمرانی یک دهه اخیر بخوبی این موضوع را نشان می‌دهد. بنابراین شیوه تامین مالی خارج از بودجه دولتی برای توسعه زیرساخت‌های مهم و موردنیاز کشور بسیار مهم است. شرکت سهام عام پروژه با نهاد ضامن دولت، بخوبی می‌تواند جایگزین اوراق قرضه‌ای شود که دولت در حال حاضر برای جبران کسری بودجه جاری خود (که صرف حقوق و مزایا می‌شود و نه پروژه‌های عمرانی و تولید) می‌خواهد منتشر کند. بنابراین با جایگزینی روش شرکت سهام عام پروژه‌های عمرانی با ضمانت دولت، انحراف منابع حاصل از اوراق قرضه نیز بسیار کم می‌شود. البته مزیت اصلی این شیوه نسبت به بودجه عمرانی، شفافیت و پاسخگویی دولت و پیمانکار اجرایی پروژه به سهامداران است. 

 

انتصاب رئیس جدید سازمان استاندارد غیرقانونی است

ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای ‌عالی استاندارد، انتخاب رئیس جدید این سازمان را غیر قانونی عنوان کرد. معصومه پاشایی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به فرآیند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از ۲ بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است. وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت 4 سال انتخاب می‌شود و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است. پاشایی گفت: متأسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون، رفتار شده است. وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورای‌ عالی استاندارد اعلام می‌کنم جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد برگزار نشده است تا شورای ‌عالی استاندارد آن را تأیید کند. پاشایی تاکید کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد رویه دور زدن مجلس از سوی دولت ادامه داشته باشد.

***

وزیر صمت: روند کاهشی  قیمت خودرو‌ ادامه خواهد داشت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه روند کاهشی قیمت خودرو‌های داخلی ادامه خواهد یافت، درباره گرانی مرغ گفت: تا چند روز آینده قیمت مرغ به حالت اول بازمی‌گردد. علیرضا رزم‌حسینی با اشاره به اینکه شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو را برعهده گرفته و هر ۳ ماه یک بار بر اساس میزان تورم کشوری قیمت‌ها را اعلام می‌کند، تصریح کرد: قیمت خودرو‌های خارجی هم دچار رکود شده است. وزیر صمت افزود: سیاست ما افزایش تولید خودروی داخلی است که خیلی هم موفق بوده‌ایم و همچنین تولید قطعات داخلی که در این زمینه روند رو به رشد و افزایشی داشته‌ایم. وی با اشاره به نقش رایزنان بازرگانی در ارتباط اقتصادی کشور با سایر کشور‌های جهان گفت: تا پایان سال 10 رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تعدادی از کشور‌ها مستقر و فعال خواهند شد. رزم‌حسینی همچنین درباره تامین نهاده‌های دامی تصریح کرد: توزیع نهاده‌های دامی هم‌اکنون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. ما این نهاده‌ها را در بندرعباس برای توزیع در کشور تحویل وزارت جهاد کشاورزی می‌دهیم و کار توزیع با تلاش آن وزارتخانه انجام می‌شود. وی با اشاره به نوسانات چند روز اخیر قیمت مرغ هم گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل این نوسان ورود کرده و ان‌شاءالله تا چند روز آینده قیمت مرغ به حالت اول بازمی‌گردد. 

***

نفت به مرز 64 دلار رسید

نفت در بازارهای جهانی تا نزدیکی 64 دلار در هر بشکه هم معامله شد. آنطور که رویترز گزارش داده است، از آنجا که عرضه واکسن کرونا نویدبخش احیای مجدد تقاضا شده است و تولیدکنندگان از مهار عرضه نفت حمایت کردند، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به بالاترین رقم در 13 ماه گذشته رسید. دیروز هر بشکه نفت برنت با 86 سنت افزایش 29/63  دلار فروخته شد. این نوع نفت همچنین به 76/63 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین رقم از 22 ژانویه 2020 به شمار می‌رود. هر بشکه نفت خام آمریکا هم با یک دلار و 12 سنت افزایش 59/60 ‌‌دلار معامله شد. این نوع نفت به 95/60 دلار در هر بشکه نیز رسید که بالاترین رقم از 8 ژانویه سال به شمار می‌رود. قیمت نفت هفته گذشته حدود 5 درصد افزایش ارزش را ثبت کرده بود. قیمت‌ها در هفته‌های اخیر به علت کم شدن عرضه بالا رفت و این کاهش عرضه بیشتر ناشی از کاهش تولید اوپک پلاس بوده است. 

***

آماده شدن ویرایش اولیه سند جامع رمزپول بانک مرکزی

رئیس کل بانک ‌مرکزی در یادداشتی درباره رمزپول بانک مرکزی توضیح داد. عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی درباره رمزپول بانک مرکزی نوشت: در سال‌های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک‌های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول‌ها در جهان مطرح شده است. خصوصا نحوه تنظیم‌گری رمزارزها و نسبت آنها با سیاست‌گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است. وی افزود: طی ۲ سال گذشته، تشکیل جلسات بررسی و قاعده‌گذاری در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان در باره رمزارزها بارها تکرار شده است و الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: از جمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل درباره انتقال اعتبار، بین‌المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است. به گفته همتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمزپول را تهیه کرده است. وی در پایان تاکید کرد: از همکارانم در ادارات ذ‌ی‌ربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمزپول بانک مرکزی را بررسی کرده و جهت تصمیم‌گیری ارائه کنند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.