دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : سیاسی
صفحه 9 : شعر و ادب
صفحه 10 : ورزشی
صفحه 11 : بین الملل
صفحه 12 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت نوروزی اتوبوس از ۲۵ اسفند
رئیس اتحادیه شرکت‌های حملونقل مسافری اظهار کرد: به دلیل تردد یک‌سر خالی اتوبوس‌ها در ایام نوروز، بلیت اتوبوس در دوره سفر‌های نوروز 1400 با 20 درصد افزایش قیمت فروخته می‌شود. احمدرضا عامری یادآور شد: برای ایام نوروز 14 هزار و 500 دستگاه اتوبوس، 23 هزار مینی‌بوس و 46 هزار دستگاه سواری کرایه آماده ارائه خدمت به مسافران هستند و به‌خاطر طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، می‌توانیم روزانه به 750 هزار نفر خدمت‌رسانی کنیم.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از تشکیل صفوف مرغ و رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۳۰ هزار تومان
رد پای مرغ در سفره‌ها!
انتقاد قالیباف از رشد قیمت مرغ: مردم پای مرغ نمی‌توانند بخرند؛ نهاده‌های مرتبط با مرغ و تخم‌مرغ تخصیص یافته و قیمت مرغ باید 11 هزار تومان باشد این نشان می‌دهد مشکل اصلی پول نیست، مدیریت است
گروه اقتصادی: قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها بار دیگر به بیش از 30 هزار تومان رسیده است. اینطور که پیداست مشکل اصلی بازار مرغ توزیع آن در سراسر کشور است؛ مشکلی که هیچ‌یک از دولتی‌ها مسؤولیت آن را قبول نمی‌کند و البته رئیس‌جمهور گفته دلیل اتفاقات اخیر نبود وزارت بازرگانی است؛ توجیهی غیرمنطقی، چرا که هم‌اکنون وظیفه تنظیم بازار و مسائل بازرگانی با وزارت صمت است.
به گزارش «وطن‌امروز»، نوسانات قیمتی در بازار مرغ از ابتدای فصل پاییز شروع شد؛ زمانی که طی چند روز قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها به بیش از 30 هزار تومان رسید. یکی از خبرگزاری‌های داخلی دوم آذرماه سال جاری در تشریح وضعیت این بازار نوشت: «قیمت مرغ دوباره با افزایش قابل توجه از 32 تا 36 هزار تومان به دست مردم می‌رسد. این در حالی است که تعزیرات حکومتی فروش حتی 100 تومان بالاتر از قیمت مصوب 20 هزار و 400 تومان را تخلف اعلام کرد». پس از این اخباری تلخ نیز مبنی بر رونق گرفتن بازار پای مرغ و احشام بی‌ارزش آن تیتر رسانه‌ها شد. مرغداران در یک وحدت کلمه، نرسیدن نهاده‌های دامی را دلیل رشد قیمت مرغ اعلام کردند. آنها مدعی بودند نهاده‌های دامی با قیمت‌ها دولتی (بر اساس ارز 4200 تومانی) به دست آنها نمی‌رسد، از این رو برای‌شان مقدور نیست مرغ را با قیمت مصوب به فروش برسانند. از سوی دیگر به سامانه بازارگاه (محل توزیع نهاده‌های دامی) نیز نقد داشتند و می‌گفتند در زمان درستی نهاده‌های دامی به دست آنها نمی‌رسد. محمد کمالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در این تاریخ به خبرگزاری ایرنا گفته بود: علت بالا بودن قیمت گوشت مرغ در بازار، کاهش جوجه‌ریزی در 5/1 ماه گذشته است. امروز قیمت مرغ زنده به طور میانگین بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان اعلام می‌شود که در برخی استان‌ها بیش از این نیز بوده است. وی افزود: با توجه به تمهیدات دولت برای توزیع نهاده‌های دام و طیور، تولیدکنندگان همچنان از وضعیت تامین نهاده‌ها رضایت ندارند، زیرا با تاخیر به دست‌شان می‌رسد. کمالی اظهار داشت: یعنی تولیدکننده از روز جوجه‌ریزی تا کشتار ۴۰ روز زمان دارد تا نهاده مورد نیاز تولید را تامین کند، اگر در ابتدای تولید، حواله نهاده از سامانه بازارگاه صادر شود، تا زمانی که به دست تولیدکننده برسد، حداقل بین ۲۰ روز تا یک ماه زمان می‌برد، بنابراین مرغداران ناچارند به بازار آزاد مراجعه کنند. وی با بیان اینکه توزیع نهاده‌ها عادلانه نیست، گفت: نهاده با قیمت مصوب به اندازه کافی به دست مرغداران نمی‌رسد، بنابراین با مشکل کاهش وزن مرغ کشتار روبه‌رو هستیم به طوری که اکنون به طور متوسط هر مرغ ۶۰۰ گرم کمتر از وزن معمولی از سالن‌های پرورش به کشتارگاه‌ها می‌رود.
* مجلس مرغ را گران کرد(!)
با وجود محرز بودن نقش نارکارآمدی دولت در افزایش قیمت مرغ، حالا دولتی‌ها دلیل این اتفاق را نتیجه بحث‌های مجلس می‌دانند و معتقدند گمانه‌زنی‌های مجلس در کمیسیون تلفیق برای حذف ارز 4200 تومانی دلیل این اتفاق بوده است. این در حالی است که اساسا روند بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون روزهای ابتدایی دی‌ماه بود و طرح موضوع حذف ارز دولتی در نیمه این ماه رخ داد.
* شروع دوباره بحران مرغی
در نهایت دولتی‌ها با استفاده از ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی و تشدید نظارت بر نحوه توزیع نهاده دامی و توزیع گسترده مرغ گرم ارزان، توانستند چند ماهی قیمت مرغ را کنترل کنند اما باز هم با شروع اسفندماه روند صعودی قیمت مرغ شروع شد. هم‌اکنون در آستانه شب عید و رشد تقاضا، قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها به حدود 30 هزار تومان رسیده است. البته فروشندگان مرغ از ترس تعزیرات و ستاد تنظیم بازار اقدام به فروش قطعه قطعه مرغ می‌کنند تا به نوعی از جریمه‌های گران‌فروشی فرار کنند. از سوی دیگر برخی مراکز توزیع مرغ مانند میادین میوه و تره‌بار مرغ را با قیمت مصوب عرضه می‌کنند که با توجه به رشد تقاضای شب عید پاسخگوی تقاضای موجود نیست و باعث شده صف‌هایی طولانی در برابر این مراکز تشکیل شود؛ صف‌هایی که یادآور توزیع کوپنی کالا در دهه 60 است.
فاجعه بازار مرغ باعث شد دیروز علی‌اکبر سامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ممنوعیت صادرات گوشت مرغ را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کند. بر این اساس صادرات مرغ از 20 اسفند ممنوع شده است.
* ارز ترجیحی می‌رسد اما تورم نفس آن را می‌برد
بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل رشد قیمت مرغ در روزهای اخیر تفاوت قابل ملاحظه‌ای با دلایل رشد مرغ در ابتدای فصل پاییز دارد. مرغداران معتقدند مشکل تامین ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی حل شده و تا حدودی سامانه بازارگاه هم خود را با شرایط تولید مرغ وفق داده است اما آنچه باعث رشد قیمت مرغ شده، تورم عمومی است که در کشور وجود دارد. این یعنی نهاده‌ای که تا پیش از این با ارز 4200 تومانی به دست مرغداران می‌رسید، به دلیل رشد هزینه کارگر، حملونقل، نگهداری و پرورش با وجود رسیدن ارز 4200 با رقم بالاتری به دست آنها می‌رسد. از سوی دیگر مدعی هستند سرکوب قیمت مرغ توسط دولت و اصرار آنها به توزیع مرغ 20 هزار و 400 تومانی باعث شده مرغداران به هر طریقی شده محصول خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. مرغداران بر این باورند قیمت مرغ زنده در صورتی که تمام نهاده‌های دامی 4200 تومانی آن تامین شود، حدود 17500 تومان است که باید حدودا به قیمت کیلویی 25 هزار تومان فروخته شود.
همچنین برومند چهارآیین، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به روند افزایش قیمت مرغ در چند ماه گذشته گفت: تمام منابع پروتئینی مورد نیاز مردم افزایش قیمت چشمگیری داشته است. قیمت قارچ، ماهی و گوشت قرمز از ابتدای سال 99 تا الان چند برابر شده و دولت هم نظارتی بر افزایش این کالاها نداشته است. در شرایط اقتصادی کنونی خرید گوشت قرمز برای بسیاری از مردم تبدیل به رویا شده است. مردم به دلیل اینکه امکان تهیه گوشت قرمز و سایر منابع پروتئینی را ندارند، مجبور شده‌اند پروتئین مورد نیاز خود را از طریق مرغ تامین کنند. یعنی مصرف مرغ افزایش یافته و تقاضا برای مرغ هم زیاد شده است. وی با اشاره به خرید نوروزی مردم گفت: از اوایل بهمن مردم شروع به ذخیره‌سازی مرغ برای سال جدید می‌کنند که اوج آن هم در 14 و 15 اسفند است ولی دولت در تامین مرغ این بازه زمانی ناکارآمد بود و باعث به وجود آمدن بازار سیاه شد.
چهارآیین با اشاره به سایت بازارگاه اظهار داشت: خوشبختانه این سایت کمک کرد نهاده‌های دامی بدون واسطه به دست تولیدکننده برسد، البته کاستی‌هایی هم دارد. وی افزود: نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومانی به دست تولیدکنندگان مرغ می‌رسد اما از مهر ماه تاکنون قیمت سویا 20 درصد و قیمت ذرت 15 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر هزینه‌های حملونقل نیز افزایش داشته است. در زمان فعلی تمام مولفه‌های تاثیرگذار در تولید مرغ افزایش بها داشته است. به غیر از نهاده‌ها و هزینه حملونقل، قیمت واکسن و داروهای مورد استفاده برای طیور از ابتدای سال 99 تا الان 400 درصد افزایش قیمت داشته است.
وی درباره انتقال مرغ بین شهرستان‌ها نیز گفت: این اقدام خلاف قانون تجارت است و تبعات منفی نیز دارد. وقتی در یک استان محدودیت ایجاد می‌شود، مرغ دو نرخی به وجود می‌آید، چون یک استان قیمت مرغ ارزان‌تری نسبت به استان دیگر دارد و در طولانی‌مدت هم جواب نمی‌دهد. همه استان‌ها در تولید و مصرف مرغ یکسان نیستند. تهران کمترین میزان تولید مرغ را دارد. مرغ در تهران کمتر از یک درصد مرغ کشور تولید می‌شود ولی حدود 15 درصد مرغ کشور در تهران مصرف می‌شود. شرایط آب و هوایی هم در استان‌های مختلف متفاوت است؛ در استانی الان فصل پرورش مرغ است و در استان دیگر آب و هوا الان مناسب پرورش مرغ نیست. جلوگیری از صادرات مرغ هم تاثیر چندانی در کنترل قیمت ندارد، چون نیاز روزانه مرغ کشور 7500 تن است و صادرات روزانه کمتر از 100 تن است، یعنی صادرات مرغ تاثیری در قیمت آن ندارد. وی درباره احتمال کاهش قیمت مرغ در آینده گفت: دولت ابتدا باید ابرچالش تورم را کنترل کند. اگر دولت تورم را مهار کند، قیمت مرغ هم کاهش می‌یابد. اگر دولت بخواهد دستوری قیمت مرغ را کاهش دهد، تولیدکننده‌ها در واحدهای تولیدی را می‌بندند و عرضه مرغ هم کاهش می‌یابد. وی در پایان اظهار داشت: رفتار دولت در تعیین قیمت مرغ دوگانه است؛ وقتی قیمت مرغ کمتر از نرخ مصوب می‌شود، می‌گوید عرضه و تقاضاست و وظایف خود در جبران خسارت تولیدکننده را انجام نمی‌دهد ولی اگر قیمت مرغ افزایش یابد، دولت به دنبال سرکوب قیمت است.
* توجیه عجیب روحانی به خاطر وضعیت نابسامان بازار اقلام خوراکی
رئیس‌جمهور هفته گذشته طی سخنانی با اشاره به اینکه برخی مشکلات طبیعی است و برخی نیز مربوط به دولت تروریست گذشته آمریکاست، گفت: متاسفانه دولت فعلی هم هنوز آن را ادامه می‌دهد اما یک مقدار از مشکلات به دلال‌بازی‌های غلط و نادرست در جامعه ما مربوط می‌شود. وی با بیان اینکه وزیر بازرگانی نداریم، بیان داشت: اگر می‌داشتیم و اگر بین دولت و مجلس همکاری می‌شد، امروز روز دیگری داشتیم و امروز نوروز دیگری داشتیم. امروز کسی نداریم که مسؤول خرید اجناس مردم باشد. یک وزیر به فکر صنعت است و یک وزیر هم به فکر تولید محصولات کشاورزی است، ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد.
* توزیع بی‌صاحب است!
حسن روحانی می‌گوید: ما وزیری می‌خواهیم که به فکر توزیع باشد، توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ما است و دولت در پایان دوره یازدهم به صراحت اعلام کرد وزارت بازرگانی می‌خواهد و لذا با دوفوریت این لایحه را به مجلس داد تا اینکه این لایحه در روزهای آخر مجلس قبل تصویب و به شورای نگهبان رفت و در آنجا به علت یک ایراد کوچک به مجلس عودت شد و در حالی که این مشکل طی چند ثانیه در مجلس قابل حل بود اما حل نشد و در نتیجه در مجلس فعلی هم بلاتکلیف مانده است. وی با تاکید بر اینکه امروز باید در برابر مردم پاسخگو باشیم، بیان داشت: دولت بر طرحی با دوفوریت اصرار داشت و می‌دانست اگر این طرح اجرا نشود چه مشکلاتی در ایام تحریم و جنگ اقتصادی برای مردم پیش می‌آید. روحانی گفت: آنچه را که امروز می‌بینیم 4 سال پیش پیش‌بینی کردیم و در اول دولت دوازدهم وزرا را معرفی نکردم تا با تصویب دوفوریت تعداد وزرا بدانم. البته عدم تحقق این موضوع به معنای آن نیست که امروز مسؤولیت نداریم؛ به اعتقاد من وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیت بسیار سنگینی در برابر مردم دارند و نمی‌توانیم در دولت راحت بنشینم و بگوییم چون تحریم بود و مجلس وزارت بازرگانی را تصویب نکرد، دست روی دست بگذاریم. وی افزود: به هر حال باید با شرایط امروز برای حل معضلات مردم با همه توان به صحنه بیاییم.
این اظهارات رئیس‌جمهور درباره بروز مشکلات به علت عدم وجود وزارت بازرگانی یا وزارت توزیع در حالی است که به لحاظ ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای معاونت بازرگانی است و مسؤولیت این بخش در حال حاضر بر عهده محمدمهدی مفتح است، بنابراین با توجه به وجود ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارت صمت و زیرمجموعه‌های وزارت صمت از جمله معاونت بازرگانی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی ایران مشکلی وجود ندارد که مردم به علت عدم وجود یک وزارتخانه، نوروز نداشته باشند. از سویی با توجه به مشکلات ریشه‌ای و ساختاری مرغ و تخم‌مرغ، گوشت و روغن در سال‌های اخیر شاید اگر مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مصوب می‌کرد، امروز عده‌ای پیدا می‌شدند که می‌گفتند تولید و توزیع مشکل ندارد، بلکه مشکل تامین کالاهای اساسی، نبود نظارت کافی است، بنابراین باید وزارت نظارت تشکیل شود تا بخش نظارت هم بی‌صاحب نباشد.
***
رشد قیمت مرغ ناشی از عدم هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت است
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: افزایش قیمت مرغ در بازار مصنوعی است و به هیچ وجه این افزایش قیمت، منطقی نیست. آمار وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید مرغ در کشور واقعی نیست و با شرایط موجود بازار تطابق ندارد. جعفر قادری اظهار داشت: متأسفانه شاهد هستیم که هماهنگی لازم در دستگاه‌های اجرایی در حوزه تولید و توزیع مرغ در بازار وجود ندارد و بخشی از دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار ناشی از این عدم هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت است. وی اظهار داشت: مشکل دیگر وجود فساد در زنجیره توزیع و وجود رانت برای عده‌ای خاص در توزیع مرغ در بازار است که باعث شده مرغ به نحو صحیح در بازار توزیع نشود و با کمبود مواجه باشیم. قادری خاطرنشان کرد: مصرف مرغ توسط مردم تغییری نکرده که بخواهد مرغ تولیدشده جوابگوی نیاز مردم در کشور نباشد و حتی اگر یخچال‌های مردم هم از مرغ خالی شده باشد در نهایت یک افزایش قیمت 3 الی 4 روزه را باید داشته باشیم نه بیشتر. پس این افزایش قیمت هیچ ربطی به افزایش نیاز مردم ندارد.
***
پول هست، مدیریت نیست
رشد قیمت مرغ باعث واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی هم شد. محمدباقر قالیباف در این باره اظهار داشت: در روزهای اخیر صف‌های طولانی برای خرید مرغ داریم. مردم پای مرغ نمی‌توانند بخرند؛ سنگدان و پوست مرغ می‌خرند، البته برخی مردم همان را هم نمی‌توانند تهیه کنند. رئیس قوه مقننه گفت: با وجود همه سختی‌ها تا 27 مهر، 2/4 میلیارد دلار در حوزه نهاده‌های کشاورزی پرداخت شده که بخش عمده آن به نهاده‌های مرتبط با مرغ و تخم‌مرغ تخصیص یافته است. با وجود پرداخت این مبالغ قیمت مرغ در نهایت باید 11 هزار تومان باشد. این نشان می‌دهد مشکل اصلی پول نیست، بلکه سوء‌مدیریت است. اگر در بحث اقتصاد و مدیریت کشور مبتنی بر سنت‌های الهی حرکت کنیم، تمام مشکلات قابل حل است. اگر مدیرانی که باید برای اقتصاد تصمیم بگیرند در میدان باشند، در این حوزه هم مشکلی نخواهیم داشت. قالیباف افزود: بارها در جمع شما رزمندگان گفته‌ام ممکن است مواضع ما از جهت سیاسی متفاوت باشد اما در حل مشکلات مردم در حوزه مسائل اقتصادی هرگز نگاه سیاسی نداریم و هر کاری بتوانیم با این دولت انجام می‌دهیم، زیرا وظیفه شرعی و اخلاقی ما است. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز باید بنیه اقتصادی کشور را قوی کنیم تا اثر تحریم را خنثی کنیم، گفت: ما در یک نقطه حساس انقلاب اسلامی هستیم. باید تلاش کنیم بتوانیم راه شهدا و امام شهدا را در کنار ادامه دهیم که مبتنی بر سنت‌های الهی و ایمان به مردم است.
ارسال به دوستان
تمام گمانه‌زنی‌ها درباره حداقل دستمزد کارگران در سال 1400
ماراتن دستمزد ۱۴۰۰؛ افزایش از 750 هزار تا ۲ میلیون تومان
گروه اقتصادی: تاکنون ۲ جلسه از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1400 برگزار شده و امروز قرار است جلسه سوم با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شود. با وجود گمانه‌زنی‌های متفاوت از این جلسات، اما هنوز اخبار موثقی درباره حداقل دستمزد سال آینده وجود ندارد. موضوع حداقل دستمزد کارگران با توجه به اینکه هم‌اکنون حدود 15 میلیون نفر ذیل قراردادهای کار مشغول کارند و جامعه آماری افراد تحت تاثیر این رقم به حدود نیمی از جمعیت کشور می‌رسد، بسیار مهم است. به گزارش «وطن‌امروز»، اخبار غیررسمی حاکی از آن است که دولتی‌ها به دنبال حداقل دستمزد ۲ میلیون و 910 هزار تومانی، کارفرماها 2 میلیون و 660 هزار تومانی و کارگران 3 میلیون و 910 هزار تومانی هستند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره دستمزد 1400 با بیان اینکه برخی کارفرمایان اعتقاد دارند که نباید جوابگوی گرانی و تورم باشند، گفت: کارگران هم نباید جوابگو باشند، قطعا کارگران هم نباید تاوان گرانی‌ها را بدهند. اما مساله مهم این است که دایره اختیارات کارفرمایان برای گرانی و تورم چیست؟ دایره اختیارات کارگران برای تورم و گرانی چیست؟ وی ادامه داد: تمام کارفرمایان کالاهای خود را به اندازه تورم گران کردند. تحریم‌ها سال گذشته به کمک‌شان آمد و رقیب خارجی هم نداشتند که نتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند، این دستمزد کارگران بود که افزایش پیدا نکرد. همه چیز وقتی به حقوق کارگران می‌رسد به تورم ربط پیدا می‌کند. در حال حاضر ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد معیشتی که در کل کشور یکسان است، قیمتش 2 میلیون و 550 هزار تومان است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه آموزش از سبد خانوار حذف شده است، گفت: بهداشت و تفریح هم در حال حذف شدن است. تأکید قانون است که شورای عالی کار باید مزد را تعیین کند. مزد تعیین شده باید به گونه‌ای باشد که در بعد خانوار 3/3 دهم نفر را تأمین کند. هیچ صنعت و خدماتی وجود ندارد که از ابتدای سال تاکنون قیمت خود را ۲ برابر نکرده باشد. خدایی افزود: اگر عده‌ای بحث می‌کنند که برخی صنایع مانند هتل‌داری و گردشگری به خاطر کرونا آسیب‌دیده‌اند، دولت باید کمک کند نه اینکه از جیب خالی کارگر هزینه شود. سال گذشته که بحث تعیین دستمزد به آن حاشیه‌ها رفت و در نهایت با عدم امضای گروه کارگری همراه شد، وزیر اقتصاد در جلسه شورای عالی کار تأکید داشت دولت می‌خواهد تورم را روی 15درصد کنترل کند اما متأسفانه موفق نشدند. این رکورد المپیک نیست که بگوییم پارسال نشد، امسال کنترل می‌شود، بحث معیشت کارگران است که هزینه‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند. وی در ادامه به آخرین پیشنهادات ۳ گروه اشاره کرد و گفت: آخرین پیشنهاد دولتی‌ها 2/34 درصد افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است، یعنی هم پایه مزد و هم سایر مؤلفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و 12 هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد 2 میلیون و 730 هزار تومانی کارگران با 3/1 فرزند به 3 میلیون و 745 هزار تومان خواهد رسید، البته بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه پایه سنوات در دریافتی اختلاف وجود دارد. آنها پایه سنوات را جزو حداقل مزد حساب می‌کنند و با احتساب پایه سنوات، درآمد کارگر به 3 میلیون و 900 هزار تومان می‌رسد. خدایی بیان کرد: آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش 34 درصدی صرفاً روی پایه مزد و ثابت ماندن سایر آیتم‌ها است و با این حساب، دریافتی کارگران حدود 750 هزار تومان افزایش خواهد یافت. عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد کارگران گفت: پیشنهاد اولیه ما بیشتر از این ارقام بوده اما بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و 955 هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد، البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و سایر آیتم‌هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل 800 هزار و خرده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایا مزدی قرار بگیرد. وی با اشاره به اینکه اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است، گفت: کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، 5 درصد به اضافه یک عدد ثابت زیاد شود و نظر گروه دولتی بر افزایش 20 درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد.
خدایی با تأکید بر اینکه با افزایش 34 درصدی، افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جبران نمی‌شود گفت: برای جبران قدرت خرید از دست رفته، مزد باید یک میلیون و 955 هزار تومان یعنی به اندازه تفاضل ۲ سبد معیشت متوالی زیاد شود.
ارسال به دوستان
اخبار
دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد
رئیس کل بانک مرکزی21 اسفند در یادداشتی نوشت: امروز در خبر‌ها آمده بود «وزیر خارجه آمریکا گفته است تا ایران به توافق هسته‌ای بازنگردد، منابع ایران در کره را آزاد نمی‌کنیم»؛ در این باره چند نکته قابل ذکر است: از اول هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد. درخواست مذاکره از طرف سفیر کره و توافق برای پرداخت منابع ایران هم توسط خود کره‌ای‌ها انجام شد و من در جلسه، از اینکه اجازه لازم را از آمریکایی‌ها گرفتند یا نه از وی سؤال کردم.
در ادامه یادداشت عبدالناصر همتی آمده است: بانک مرکزی، برنامه خود را برای تأمین نیاز‌های ارزی کشور، بدون توجه به منابع مسدود شده خود در کره‌جنوبی و سایر کشور‌ها تنظیم کرده است، بنابراین تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی توسط منابع در جریان بانک مرکزی و تأمین ارز سایر کالاهای ضروری و نیز مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق منابع صادرات غیرنفتی در سامانه نیما و نیز واردات در مقابل صادرات به صورت روان در جریان است.
در بخش دیگر یادداشت رئیس کل بانک مرکزی آمده است: از اول سال تاکنون، بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی تأمین کرده است و ۲۴ میلیارد دلار ارز صادرات (غیرنفت خام) نیز از روش‌های مختلف در خدمت واردات کشور قرار گرفته است.
***
گردش مالی بیش از 5 میلیارد تومان زیر ذره‌بین
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی، حساب‌های ۴۰ هزار مؤدی که گردش مالی سالانه بیش از ۵ میلیارد تومان دارند به صورت حرفه‌ای و فنی بررسی می‌شود. امیدعلی پارسا با بیان اینکه میزان فرار مالیاتی بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌های معوق را وصول کردیم و دستورالعمل مقابله با معاملات صوری نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغ شده است. پارسا گفت: تا ۲۰ اسفند در بخش مالیات بر ارزش افزوده ۱۲درصد درآمد مصوب محقق نشده و در مالیات‌های مستقیم بیش از ۱۲ درصد از مالیات‌های مصوب وصول شده است.
***
وزیر راهوشهرسازی:
شهرداری تهران در اجرای پروژه‌ها مانع‌تراشی نکند و پاسخگو باشد
وزیر راهوشهرسازی 21 اسفند در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه اقدام ملی مسکن تهرانسر با اشاره به شروع ساخت بیش از ۵۰۴ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در کشور گفت: تحویل واحدهای در حال ساخت از 3 ماه آینده آغاز می‌شود. محمد اسلامی با تاکید بر اینکه از اردیبهشت سال آینده به صورت ماهانه واحدهای طرح اقدام ملی مسکن تحویل متقاضیان خواهد شد، گفت: قراردادهای این طرح ملی بسته شده اما در برخی موارد، باید روند اجرای پروژه‌ها تسهیل شود تا پروژه سرعت بگیرد و مردم زیان نکنند. اسلامی همچنین با گلایه از عملکرد شهرداری تهران، گفت: 20 هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن در تهران ساخته می‌شود اما متأسفانه شهرداری تهران هیچگونه همکاری برای اجرای پروژه‌های مسکن نمی‌کند. وزیر راهوشهرسازی دلایل شهرداری برای همکاری نکردن با انبوه‌سازان را غیرقانونی دانست و گفت: شهرداری تهران نباید در اجرای پروژه‌هایی که مربوط به مردم است مانع‌تراشی کند و باید پاسخگو باشد. وی افزود: وزارت راهوشهرسازی مطابق قانون کار می‌کند و زمین‌های استفاده شده در طرح اقدام ملی مسکن کاربری مسکونی دارد و هیچ دلیلی ندارد که شهرداری اجرای طرح‌های ملی مسکن را به تأخیر اندازد.
***
سیستم نظارتی دولت بر دلالی تاثیرگذار نیست
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری نشان از واقعیت تلخی دارد که امروز مردم را رنج داده و مشکلات جدی‌ای را برای طبقه متوسط و پایین جامعه ایجاد کرده است؛ گرانی میوه، مرغ، تخم‌مرغ و کمیاب بودن روغن، موضوعاتی است که با سفره مردم و معیشت آنان در ارتباط است و جای تعجب دارد که چرا مسؤولان در این ارتباط تحرک لازم را ندارند و به هشدارهای مجلس و نمایندگان توجه نمی‌کنند؛ متاسفانه بازار رها شده است. زهره الهیان افزود: طبق نظر فائو 4 درصد محصولات کشاورزی جهان در ایران تولید می‌شود و رتبه دهم در تولید ۱۵ محصول باغی در دنیا و مقام اول تولید میوه در خاورمیانه از آن جمهوری اسلامی است اما سوء‌مدیریت و ناکارآمدی در ایجاد وضعیت فعلی تاثیرگذار است. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: سیستم نظارتی دولت متاسفانه بر هیچ دلالی کارگر نیست و نظارت هوشمندی بر زنجیره تامین تولید و مصرف وجود ندارد و از تولید حمایت و پشتیبانی کافی نمی‌شود. نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: تامین بذر و سموم و نهاده‌ها از مسائلی است که در قیمت نهایی محصولات کشاورزی و دامپروری تأثیرگذار است؛ متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و واردکنندگان به نام واردات کالای اساسی، اجناس غیر هدف را وارد کرده‌اند که در این زمینه مسؤولان دولتی باید پاسخگو باشند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
