با توجه به شرایط قرمز کرونایی، بازار بزرگ تهران از شنبه به مدت ۲ هفته تعطیل است. بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، فعالیت واحدهای صنفی گروه‌های ۲، 3 و ۴ شغلی به مدت ۲ هفته ممنوع است. رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، فقط فعالیت گروه شغلی ۱ مجاز است، بنابراین اصنافی که در گروه شغلی ۱ قرار دارند حتی در محدوده بازار بزرگ تهران طی ۲ هفته تعطیلی مجاز به فعالیت هستند. 

گروه اقتصادی: اولین طرح مجلس یازدهم برای مدیریت بازار مسکن هفته گذشته عملیاتی شد و تمام سرپرستان خانوار باید واحد مسکونی خود را به صورت اجاره‌ای و مالک در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا خانه‌های خالی شناسایی شود. پیش‌بینی می‌شود با این طرح قیمت مسکن به دلیل افزایش عرضه، کاهش یابد. تنها در زمان طرح این سیاست، عرضه مسکن استیجاری 30 درصد به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه افزایش یافته بود. طرح جدید مجلسی‌ها برای مسکن، الزام دولت به تولید و عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکن است.

 

* ماراتن مالیاتی مسکن کلید خورد

به گزارش «وطن‌امروز»، از صبح پنجشنبه همه خانوارهای مالک و مستأجر مکلف شدند نسبت به درج مشخصات محل سکونت (ملک) خود در سامانه جامع املاک و اسکان ظرف ۲ ماه اقدام کنند. از ۱۹ فروردین سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir پذیرای همه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) ظرف مدت ۲ ماه است. سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق جدول زمان‌بندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ذکر شده، به این سامانه مراجعه کنند. با این حال همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبت‌نام در تاریخ اعلام شده نشوند، می‌توانند از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند. 

 

* ثبت املاک خانوارها در سامانه اسکان ظرف ۲ ماه انجام می‌شود

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی بارها در گفت‌وگوهای متعددی اعلام کرده است: از ۱۹ فروردین‌ماه همه مردم باید اطلاعات املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این اقدام تا ۲ ماه ادامه خواهد داشت. به گفته معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی، ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دی‌ماه سال گذشته به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، رسیده و مراحل ابلاغ آن به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان امور مالیاتی طی شده است. 

 

* اهداف کلان از ثبت اطلاعات ملکی خانوارها

هدف اول از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول جهت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است. اگر چه در سرشماری‌های متعدد نفوس و مسکن در سال‌های گذشته، به‌رغم مراجعه واحد به واحد خانه‌ها، باید چنین نتایجی حاصل می‌شد اما هیچ‌گاه آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامه‌های دولت اعم از تنظیم بازار مسکن و نیز برنامه‌ریزی برای شناسایی خانواده‌های فاقد مسکن یا افراد دارای بیش از یک ملک و اخذ مالیات از مالکانی که واحدهای مسکونی خود را خالی نگه می‌دارند، مثمر ثمر باشد و دولت به یک بانک اطلاعاتی دقیق درباره املاک موجود در کشور دست یابد. 

 

* هر خانوار تا چند واحد مسکونی معاف از مالیات می‌تواند داشته باشد؟

بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته در مجلس، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد. همچنین اگر افراد یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شود. بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره‌بهای سالانه‌ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد. 

 

* فرق مالیات بر اجاره‌بها با مالیات بر خانه‌های خالی

بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، در تهران و شهرهای بزرگ واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر و در شهرهای کوچک املاک زیر ۲۰۰ متر از پرداخت مالیات بر اجاره‌بها معاف هستند. در اصلاحیه سال گذشته مجلس به این قانون، معافیت مذکور لغو نشده ولی به همه واحدهای مسکونی خالی از سکنه با هر متراژی، مالیات تعلق می‌گیرد اما اگر به بازار اجاره یا خرید و فروش واگذار شود، صرفاً مشمول مالیات بر درآمد اشخاص از محل اجاره‌بها (مذکور در ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم) خواهد شد که با ضرایب بسیار پایین‌تری نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی اعمال می‌شود و سال‌هاست که این قانون در حال اجرا شدن است.

 

* ضرایب سنگین مالیاتی خانه‌های خالی

در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به ‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند (یعنی بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه

سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه

 

* رئیس کل  سازمان امور مالیاتی: مرداد امسال زمان صدور نخستین برگه‌های مالیات خانه‌های خالی است

امیدعلی پارسا، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی سوم فروردین امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره آغاز فرآیند مالیات‌ستانی اظهار داشت: هدف اصلی قانون‌گذار از اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ جریمه سنگین از دارندگان خانه‌های خالی است تا هیچ شهروندی خانه خود را خالی نگذارد. وی افزود: با سامانه املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی کرده، خانه‌های خالی شناسایی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود اما خانه باید ۴ماه خالی مانده باشد که به آن عنوان خالی اطلاق شده و مشمول پرداخت مالیات بر خالی نگه داشتن مسکن شود. رئیس سازمان امور مالیاتی درباره زمان صدور نخستین برگه‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی از سکنه گفت: این زمان تقریبا مردادماه امسال خواهد بود. 

 

* مردم خانه‌های‌شان را خالی نگذارند

پارسا تصریح کرد: جریمه مالیاتی خانه‌های خالی به قدری سنگین است که من توصیه می‌کنم مردم به هیچ‌وجه صبر و معطل نکنند تا گرفتار شوند. به گفته معاون وزیر اقتصاد چیزی حدود ۵۰ درصد اجاره ماهانه یک واحد مسکونی، میزان جریمه مالیاتی است که از مالک آن اخذ می‌شود. به عبارت دیگر هم درآمد اجاره آن واحد از دست مالک خارج شده و هم ۵۰ درصد آن چیزی که می‌توانسته دریافت کند را باید به عنوان مالیات پرداخت کند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: امیدواریم امسال هیچ درآمد مالیاتی از محل خالی ماندن واحدهای مسکونی به دست نیاید. وی افزود: اگر وزارت راه‌وشهرسازی نتواند طی مدت مذکور، لیست کاملی از خانه‌های خالی تهیه کند، تخلف کرده و باید دستگاه‌های نظارتی و مجلس آن را دنبال کنند. 

 

* چرا مالیات بر مسکن خالی مهم است؟

بازار مسکن در سال‌های اخیر با مساله دشواری به نام تقاضای سرمایه‌ای مواجه شده است. بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، میزان تقاضای مصرفی در بازار مسکن تنها 30 درصد محاسبه شده و 70 درصد تقاضا در این بازار مرتبط با انگیزه‌های حفظ سرمایه است. به عبارت دیگر از هر 10 معامله انجام شده در بازار مسکن کشور، 7 معامله به انگیزه سود از خرید خانه انجام می‌شود. همین امر زمینه افزایش قیمت نامتعارف در این بازار را مهیا کرده و در میان‌مدت تقاضای مصرفی موثر را به تقاضای غیر موثر در بازار تبدیل می‌کند. در حقیقت زمانی که یک تقاضای مصرفی با 100 میلیون تومان توان خرید یک واحد مسکونی را دارد، با جولان تقاضای سرمایه‌ای قیمت این مسکن در فرآیند دلالی به 500 میلیون تومان افزایش یافته است و تقاضای مصرفی دیگر توانی برای خرید واحد مسکونی ندارد. با توجه به اینکه برخی مردم برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند یا بازدهی مورد نظرشان کسب نمی‌شود، لذا ناچار به بازار خرید ملک و مسکن رو می‌آورند تا هم ارزش پول‌شان حفظ شود و هم عایدی برای‌شان کسب شود، ‌لذا تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شکل می‌گیرد. از طرفی به خاطر کمیابی زمین و فشار تقاضای سرمایه‌ای، قیمت زمین و مسکن بیش از اندازه افزایش می‌یابد، این امر در افزایش قیمت تمام شده آپارتمان و مسکن تاثیر دارد و متقاضیان واقعی مسکن که برای زندگی نیاز به سرپناه و مسکن دارند، ‌نمی‌توانند وارد بازار خرید مسکن شوند، ‌لذا مسکن از کالای مصرفی خارج و به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. این مساله در بازه‌های زمانی گذشته مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و مجموعه قوانینی به منظور جلوگیری از ورود تقاضای سرمایه‌ای وضع کرده‌اند. در همین راستا یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های مورد استفاده برای جلوگیری از جولان تقاضای سرمایه‌ای، استفاده از مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است. نکته قابل توجه در زمینه استفاده از سیاست مالیات‌های تنظیمی، مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات تنظیمی است. بر این مبنا یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های موجود برای تحقق حذف تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان است که اطلاعات سکونت و مالکیت خانوارهای کشور را به صورت برخط ارائه می‌کند.

 

* قانون مهمی که مجلس یازدهم در سال ۹۹ به تصویب رساند

یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم که از همان ابتدا با قدرت تمام، به سرانجام رسیدن آن را پیگیری می‌کرد، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع مالیات‌ستانی از مالکان خانه‌های خالی بود.  اتفاقی که اگر چه به دلیل ملاحظات شورای نگهبان و ۲ مرتبه رفت و برگشت میان این شورا با مجلس، عملا به یک جدال حدود ۴ ماهه برای اصلاح یک ماده از قانون مالیات‌های مستقیم تبدیل شد اما در نهایت با اعمال برخی اصلاحات مهم که با موافقت معاونت مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از وزارت اقتصاد همراه بود، این مصوبه در ۵ آذر ۹۹ با تبدیل شدن به قانون، به یکی از بهترین پایه‌های مالیاتی مغفول مانده در سال‌های گذشته بدل گشت. این اصلاحیه در حالی آذرماه سال ۹۹ به قانون تبدیل شد که در آن الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شده است؛ جالب است بدانید که قانون مالیات بر خانه‌های خالی از خرداد سال ۹۳ به وزارتین راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ شده بود اما به دلیل فقدان ضمانت‌ها و الزامات قانونی محکم، به سرانجام نرسید و به طور مشخص، به دلیل عدم راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی در دوره وزیر سابق این وزارتخانه، خبری از اجرای آن نبود. 

 

* پیگیری‌های اسلامی برای راه‌اندازی سامانه اسکان

اگر چه قانون ابلاغی سال ۹۳ فاقد ضمانت‌های اجرایی لازم بود اما محمد اسلامی زمانی که به عنوان وزیر وارد وزارت راه‌‌و‌شهرسازی شد، برخلاف وزیر قبلی پیگیر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شد؛ به این ترتیب سامانه‌ای که قرار است بانک اطلاعاتی بخش املاک کشور را پشتیبانی کند، شاهد بارگذاری اطلاعات و آمار مربوط به حوزه املاک کشور اعم از مسکونی و... بود و حال قرار است جزئیات اطلاعات املاک توسط مردم در سامانه بارگذاری شود. طی یک سال و نیم اخیر، وزارت راه‌و‌شهرسازی توانست با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی شامل سازمان‌های آب و برق، سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و... سامانه اسکان را تا حدود زیادی تکمیل کند.

 

***

ستاد هماهنگی اقتصادی بتازگی مصوبات جدیدی درباره تجارت خارجی داشته که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور این مصوبات را اواخر هفته گذشته ابلاغ کرد. بررسی مصوبات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که از سوی نهاوندیان به وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شد، نشان می‌دهد از این پس 90 درصد نهاده‌های تولید، بدون کدرهگیری بانک ترخیص می‌شوند. مطابق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 90 درصد نهاده‌های تولید، بدون کدرهگیری بانک ترخیص می‌شوند تا مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی در سال جاری رفع شود. 

وارد‌کنندگان می‌توانند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت، منوط به تعهد ۲ طرف معامله و وجود و تأمین ارز مورد مبادله نسبت به خرید ارز اقدام کنند. 

واردات مواد اولیه ورود موقت برای پردازش، تنها پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل، حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادر‌کننده فقط به میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است. 

 

*حذف پروانه‌های صادراتی سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه

همچنین مصوب شد گمرک ایران، پروانه‌های صادراتی صادرشده از سرزمین اصلی به مناطق آزاد یا ویژه را که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند. 

در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از آنجا به خارج از کشور، صادر‌کننده متعهد به بازگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است. 

 

* ترخیص 90 درصدی نهاده‌های تولید بدون کد رهگیری بانک مرکزی

مهم‌ترین تصمیم اتخاذ شده مرتبط با گمرک که سال جاری مشکل واحدهای تولیدی را رفع خواهد کرد، اجازه داشتن این نهاد برای ترخیص 90 درصد کالاهای اظهار شده بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. 

این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر ۲ ماه پس از ترخیص درصدی کالا است. 

 همچنین بر اساس این تصمیمات، وارد‌کننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تامین کند که این روش برای پروانه‌های صادراتی سال 1397 و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادر‌کننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی است. 

 

* وعده رئیس کل گمرک: ترخیص کالا در کمتر از یک روز

در رابطه با موضوع تسهیل تجارت خارجی کشور همچنین روز گذشته رئیس کل گمرک در گفت‌و‌گو با صداوسیما، وعده ترخیص کالاهای وارداتی کمتر از 24ساعت پس از اظهار کالا را داد. مهدی میراشرفی درباره طولانی شدن ترخیص مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی افزود: عمده رسوب کالاها به مراحل قبل از گمرک بازمی‌گردد. 

وی اظهار داشت: از زمانی که کالا در مبادی ورودی تخلیه می‌شود تا زمانی که مستعد اظهار شود، مدت زمان زیادی طول می‌کشد، چرا که اظهار کالا مستلزم داشتن اسناد مالکیت، اخذ کدرهگیری و ثبت سفارش است.  میراشرفی با اشاره به فرآیند انتقال ارز برای وارد کردن کالا افزود: انتقال ارز به علت اینکه به طور عمده از طریق صرافی انجام می‌شود، زمان زیادی می‌برد. 

وی اخذ اسناد مالکیت را نیز زمان‌بر دانست و گفت: ما این قول را به همه واردکنندگان کالا می‌دهیم که از زمان اظهار، جز مواردی که مجوز‌های مقرراتی ممکن است معطل کنند، ترخیص کالا را در کمتر از یک روز انجام دهیم.

کاهش تورم نقطه‌ای مسکن در تهران

به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه خرید مسکن تهران در اسفندماه 99 به 2/3 درصد رسید که در مقایسه با بهمن‌ماه، 5/1 درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای در اسفندماه ١٣٩٩ به عدد 9/81 درصد رسید، یعنی خریداران باید برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به اسفند سال ١٣٩٨، 9/81 درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل(3/91) معادل 5/9 واحد درصد کاهش یافته است. 

***

افزایش تقاضای گوشت قرمز برای مصارف ماه رمضان

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه هم‌اکنون نمی‌توان قیمتی را برای گوشت اعلام کرد، گفت: در حال حاضر بازار در نوسان است و با توجه به اینکه تازه شروع به کار کرده، قیمت‌ها تثبیت نشده است. علی‌اصغر ملکی ادامه داد: بر اساس تجربیات سال‌های اخیر، مردم در ۳ روز اول ماه مبارک رمضان خریدهای خود را انجام می‌دهند و بعد از آن، شاهد رکود در بازار هستیم. 

***

تعطیلات اجباری کرونا کارگران بسیاری را بیکار خواهد کرد

به گفته‌ دبیر‌کل اتاق اصناف ایران با قرمز شدن وضعیت تهران، روزانه ۳میلیون نفر بیکار می‌شوند. به عبارتی تجربه سال گذشته تکرار خواهد شد و مشاغل زیادی آسیب می‌بینند و بدون شک، کارگرانی اخراج خواهند شد.  تعطیلی مشاغل با آسیب‌های معیشتی و اقتصادی زیادی همراه است اما بیشترین آسیب‌ها در زمان قرنطینه به کسب‌و‌کارهای خدماتی وارد می‌شود. 

***

تداوم بازرسی از مراکز توزیع مرغ

در راستای اجرای طرح نظارتی نوروز امسال، عملکرد واحدهای صنفی و غیرصنفی سراسر کشور مورد بازرسی و نظارت ویژه بازرسان سازمان صمت استان‌ها قرار گرفته و در حال حاضر نیز اجرای این بازرسی‌ها بی‌وقفه ادامه دارد و همه بنگاه‌های اقتصادی موظف به رعایت قوانین نظام صنفی هستند. به دنبال اجرای طرح نوروزی 1400 به منظور کنترل و نظارت بر وضعیت بازار برای اقلام ضروری مردم بویژه مرغ تمام واحدهای تولید و عرضه مرغ از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون بازرسی شده‌اند. 

***

مزایای طرح جهش تولید دانش‌بنیان

عضو هیأت‌رئیسه مجلس با ارزیابی مثبت از تصویب کلیات طرح جهش تولید دانش‌بنیان، به تشریح تاثیرات مثبت ایجاد این قانون در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت. روح‌الله متفکرآزاد گفت: در طرح جهش تولید دانش‌بنیان که بعد از بررسی در کمیسیون‌های مختلف، در نهایت کلیات آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسید، وزارتخانه‌ها مکلف شده‌اند اقلام راهبردی اولویت‌دار را در حوزه فعالیت خود با یک سری معیارهایی تهیه کرده و وضعیت زنجیره‌های ارزش آنها را بر اساس موقعیت‌های داخلی طراحی کنند به این معنا که تولیدات داخلی را خریداری کنند تا از فناوری‌های تحول‌آفرین حمایت شود، همچنین آسیب‌های ناشی از خرید این اقلام از خارج در شرایط تحریم رفع شود. از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها و مراکز رشد، صادرات توسعه یابد.  

***

واردات با دلار ارزان نخستین مشکل تولید است

کارشناس اقتصاد گفت: رئیس‌جمهور و مسؤولان در دولت آینده برای اصلاحات اقتصادی قبل از هر چیز باید از یک روحیه مقاومتی برخوردار باشند. دکتر ابراهیم رزاقی با تاکید بر اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی با سود بالا، بیان داشت: وقتی مالیات دریافت نشود، کسری بودجه به وجود می‌آید، بنابراین دولت باید از راه‌هایی آن را جبران کند و به همین دلیل اقدام به انتشار اوراق قرضه می‌کند یا اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کند. این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه برای حمایت از تولید باید مشکلات بخش تولید را بررسی کرد و به رفع آن پرداخت، به فارس گفت: واردات با دلار ارزان نخستین مشکل تولید است و دومین مشکل تولید، وابستگی اقتصاد به نفت یا همان نفتی بودن اقتصاد است.