قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود     

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: جلسه قبل کمیسیون صنایع به منظور بررسی و تصمیم‌گیری درباره ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو - ارجاعی از شورای نگهبان - با حضور نمایندگان دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل و پس از تبادل‌نظر ایرادات شورای نگهبان مرتفع شد، وی افزود: براساس پیشنهاد کمیسیون، مقرر است در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین‌شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند. حجت‌الله فیروزی اضافه کرد: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورد استفاده در قیمت‌گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های مالی موضوع تبصره 2 ماده (9 مکرر) و هزینه‌های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده، اعمال و تصویب کند. وی ادامه داد: مابه‌التفاوت حاصله از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه‌سازان قرار می‌گیرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: 30 درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده و 70 درصد باقیمانده به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف می‌شود. 

از این رو تصمیم گرفتیم سراغ هادی ابوی‌طرقبه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران برویم تا بیشتر از نتایج این قانون بر صنف کارگران باخبر شویم. 

طرقبه با اشاره به وضعیت حساس بازار و نبود ثبات در قیمت‌ها، علت اصلی بی‌اعتمادی مردم به کسبه و بازار را وجود مالیات ارزش افزوده بیان کرد و گفت: عدم اطلاع‌رسانی صحیح در رابطه با این قانون و نبود شفافیت، باعث شده مردم در بسیاری از نقاط برای کالاهایی که معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند نیز این مالیات را بپردازند. مردم نسبت به مالیات بر ارزش افزوده آگاهی بسیار کمی دارند و همین باعث گلایه‌مندی آنها شده است. 

فعال صنف کارگری همچنین با ابراز مخالفت صریح خود با قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: من با اصل اخذ مالیات در برخی نقاط مخالف نیستم. به طور مثال برای جلوگیری از صادرات مواد خام یا واردات مواد غیرضرور این مالیات کاربرد دارد اما شیوه فعلی این مالیات، تولید را مورد اصابت قرار داده است و نمی‌توانیم منکر مخرب بودن این قانون شویم. اینکه شاهد هستیم قیمت تمام شده در همه‌ فروشگاه‌ها و حتی در تمام کشور یکسان نیست، موجب نارضایتی مردم شده است. در سطح تولید نیز خریداران محصولات تولیدی، از تولیدکننده‌ای خریداری می‌کنند که فاکتور رسمی ندهد و این به معنای عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده سبب شده تولیدکنندگان رسمی و شفاف تحت فشار قرار بگیرند. از طرفی همان‌طور که پیش‌تر گفتم عدم اطلاع‌رسانی صحیح و نبود شفافیت، باعث شده مردم برای کالاهایی که معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند نیز این مالیات را بپردازند. به این ترتیب عملا مالیات بر ارزش افزوده برای مردم و تولیدکننده به یک بازی دو‌سر باخت تبدیل شده است. 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره اثر مستقیم فشار مالیات بر تولیدکننده نیز گفت: فشار مالیات بر ارزش افزوده باعث بی‌رغبتی تولیدکننده شده و انگیزه تولید را از بین برده است. با این وضعیت چگونه می‌توان به رشد و جهش تولید امیدوار بود؟ بعضا دیده شده حق و حقوق کارگر که شرعا و قانونا باید اول از همه پرداخت شود، ماه‌ها به تاخیر می‌افتد اما پرداخت ارزش افزوده چون به آن دیرکرد و جرایم تعلق می‌گیرد و حتی مسدودی حساب تولیدکننده نیز وجود دارد، باید سر موقع پرداخت شود. قسمتی از مشکلات پرداخت با تاخیر حقوق کارگران نیز به خاطر حبس شدن بخشی از نقدینگی تولید در دست اداره مالیات تحت عنوان اعتبار مالیاتی است که نشان‌دهنده این موضوع است که مالیات بر ارزش افزوده با قفل کردن نقدینگی تولید، آسیب جدی به قشر کارگر وارد کرده است. 

طرقبه در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد قانون مالیات ارزش افزوده باعث رواج تولید زیرزمینی در کشور شده است، خاطرنشان کرد: وقتی به حاشیه شهرها نگاه می‌کنیم، متوجه عمق فاجعه می‌شویم که اوضاع و احوال تولید چگونه است، یعنی کالایی که باید در یک کارخانه با حضور مسؤول فنی و در آزمایشگاه تولید شود، در حاشیه‌ شهر و در کارگاه‌هایی که به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند تولید می‌شود. چه  چیز باعث این اتفاق شده است؟ این شیوه اجرای قانون مالیات ارزش افزوده باعث شده کسی که رسمی کار می‌کند و شفاف است، بیشترین آسیب را ببیند. 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همچنین قفل شدن نقدینگی را، از آثار مخرب دیگر این قانون برشمرد و بیان کرد: نقدینگی در شرایط فعلی حرف اول را می‌زند، یعنی اگر تولیدکننده نقدینگی داشت، باید می‌توانست تولید خوب و ارزان‌تر انجام دهد و به کارگرهای خود سر وقت حقوق بدهد. وقتی یکدفعه می‌آیند مالیات بر ارزش افزوده را با این سازوکار اشتباه اخذ می‌کنند، طبیعی است که تولیدکننده دچار مشکل نقدینگی شود و حقوق کارگر هم به تعویق بیفتد. 

وی در پایان از تبعیض به وجود آمده در بخش‌های مختلف اقتصادی گفت و اضافه کرد: به عنوان مثال در بحث خودرو شاهدیم تولید یک خودرو و قطعات آن چه مراحل سختی دارد و تولیدکننده موظف به رعایت همه قوانین است اما همین خودرو هنگام عرضه در بخش غیرمولد اقتصاد بدون هیچ قانون و مقرراتی عرضه می‌شود و دلالان این حوزه، موظف به پرداخت هیچ مالیاتی نیستند که خب! این تبعیض باعث از بین رفتن انگیزه تولیدکننده می‌شود. نظام فعلی مالیاتی برای سوداگری و دلالی، هیچ هزینه‌ سرباری ندارد اما تولیدکننده با آن همه دغدغه و با وجود اشتغال‌زایی، باید انواع و اقسام مالیات را بپردازد. این نظام مالیاتی مخل و پاشنه آشیل تولید است.