قیمت بیت‌کوین در معاملات دیروز 61/2 درصد عقب نشست. در معاملات دیروز قیمت بیت‌کوین به حدود 56 هزار و 160 دلار رسید که البته این قیمت نسبت به هفته گذشته که قیمت بیت‌کوین سقوط سنگینی را تجربه کرد، 13 درصد بالاتر است. با احتساب افت دیروز قیمت بیت‌کوین، حالا ارزش بازار این ارز مجازی به 1051 میلیارد تومان رسیده است. در 24 ساعت گذشته همچنین 722 هزار بیت‌کوین در بازار جهانی جابه‌جا شده که ارزش این معاملات 40 میلیارد دلار برآورد می‌شود. 

گروه اقتصادی: دیروز در ادامه روند کاهشی قیمت ارز در هفته‌های اخیر، قیمت هر دلار آمریکا با 1300 تومان کاهش نسبت به روز قبل خود به 21900 تومان رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، روند کاهشی قیمت طلا و ارز قریب به یک ماه است که شروع شده و در روزهای اخیر این روند حتی شدت بیشتری به خود گرفته است به طوری که دلار تنها در یک 24 ساعت بیش از هزار تومان کاهش قیمت داشته است. از طرفی گمانه‌زنی‌ها از بازار فردایی نیز بر امتداد این روند تاکید می‌کند. 

از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار متشکل و صرافی‌های بانکی نیز کاهش محسوسی داشته است؛ قیمت دلار در صرافی‌های بانکی نیز که پیش از این در کانال 23 هزار تومان در نوسان بود، در آخرین ساعات بازار ارز روز گذشته وارد کانال 21هزار تومان شد. دیروز قیمت ارز در صرافی‌های بانکی و غیربانکی به یک قیمت رسید و هیچ اختلافی بین آنها نبود به طوری که صرافی‌های بانکی نیز هر دلار آمریکا را 21 هزار و 900 تومان و یورو را 26 هزار و 850 تومان معامله 

می‌کردند. 

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که خوش‌بینی‌ها به مذاکرات در کنار عرضه ارز منظم و مستمر توسط بانک مرکزی در بازار دلیل اصلی این کاهش است. بانک مرکزی از نخستین روزهای شروع سال جدید به طور مستمر ارز مداخله‌ای در اختیار صرافی‌های امین قرار می‌دهد؛ ارزی که قیمت آن فاصله معناداری با بازار آزاد داشته است. 

با وجود روند کاهشی قیمت ارز اما به دلیل نبود دورنمای امیدوار‌کننده درباره پایدار بودن این روند، خبری از تشکیل صف‌های فروش نیست. تجربه نشان داده است اتفاقات سیاسی نمی‌تواند تاثیر بلندمدتی روی بازار داشته باشد و پس از مدتی اعتبار روانی آنها از بین می‌رود. 

 

* طلا هم رنگ باخت

در بازار سکه هم ریزش قیمت‌ها ادامه داشت و هر سکه بهار آزادی با تمثال امام خمینی(ره) 9میلیون تومان معامله شد. در میانه هفته گذشته سکه در بازار آزاد در کانال 10 میلیون تومان معامله می‌شد. با وجود اینکه اصل موضوع کاهش قیمت ارز یک اتفاق خوشحال‌کننده و میمون است اما به طور کلی این اتفاق هیچ دلیلی به غیر از مسائل روانی ندارد و ایضا شائبه‌هایی از سیاسی بودن در آستانه انتخابات مطرح است. 

 

* بازی سیاسی یا تسهیل اقتصادی؟

در حال حاضر هیچ تحریمی رفع نشده و هیچ پولی هم وارد کشور نشده است و صرفا اخبار امیدوار‌کننده‌ای توسط برخی دولتی‌ها در رابطه با توافق با کشورهای 1+5 مطرح شده است. 

از سوی دیگر هرگونه توافقی در این رابطه برای اجرایی شدن و تاثیرگذاری واقعی و ملموس بر اقتصاد ایران احتیاج به زمان حداقل چند ماهه دارد. در صورتی که سناریوی مداخله در بازار توسط جریان سیاسی خاص که احتیاج به بزرگنمایی مذاکرات دارد واقعی باشد، می‌تواند تبعات جدی در ماه‌های آتی داشته باشد.

 از سویی پدید آمدن فاصله 700 تومانی ارز مداخله‌ای با ارز بازار در ۲ هفته گذشته این سناریو را تقویت می‌کند؛ اختلافی که باعث پدید آمدن صفوف بلند مقابل صرافی‌ها در روزهای اوج سیاه شیوع کرونا شده و انتقادات بسیاری را در پی داشت. سوال اینجاست که چرا باید بانک مرکزی با چنین رانتی به دنبال کاهش قیمت ارز باشد.

 

عباس آخوندی در پرونده اقتصادی پسرش متهم شد

 پرونده‌ای که حدود یک سال و نیم پیش برای اتهامات اقتصادی محمدمهدی آخوندی تشکیل شده بود، حالا با لیست ۲۵ متهم دیگر از جمله وزیر سابق ‌راه‌وشهرسازی به دادگاه ارسال شده است. سوم آذر ماه سال 98 بود که رسانه‌ها از بازداشت محمدمهدی آخوندی، فرزند عباس آخوندی وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی خبر دادند؛ خبری که 9 روز بعد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه ‌قضائیه آن را تأیید و علت این بازداشت را مسائل و موضوعات مالی اعلام کرد. اسماعیلی در نشست خبری روز 12 آذر 98 خود گفت: «این فرد تنها نیست و 4 نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا در حال انجام است». بر اساس این اعلام، آخوندی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی شعبه بازپرسی، به قرار صادره اعتراض کرد و پرونده وی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک برای تصمیم‌گیری درباره اعتراض متهم به قرار بازداشت، ارسال شد. پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که با گذشت حدود یک سال و نیم از تحقیقات این پرونده، در روزهای گذشته کیفرخواست 167 صفحه‌ای این پرونده صادر و به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد. بر اساس کیفرخواست، این پرونده 26 متهم دارد که عباس آخوندی، وزیر سابق را‌ه‌وشهرسازی نیز متهم ردیف بیستم آن است. اتهام محمدمهدی آخوندی مشارکت در ارتشاء شبکه‌ای به میزان 42 میلیارد ریال و تحصیل مال نامشروع عنوان شده است. همچنین عباس آخوندی به پذیرش نفوذ پسرش و یکی دیگر از متهمان پرونده متهم شده است. 

***

با پیگیری‌های دیوان محاسبات انجام شد

واریز ۶۵۰ میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی معادن به حساب دولت دیوان محاسبات اعلام کرد ۶۵۰ میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی معادن به حساب دولت واریز و مقرر شد تا پایان خردادماه سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود. به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، موضوع ترک فعل درباره عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش در این رابطه، برابر خوداظهاری مسؤولان سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان‌های مختلف، مشخص شده است بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن معوق مانده است که پس از وصول، ۶۵ درصد از این وجوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می‌یابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد و عدم وصول بموقع، موجب تاخیر در اجرای سیاست‌ها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد. پیگیری‌های دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹ به واریز ۶۵۰ میلیارد تومان به حساب منجر شد و مقرر شده است تا پایان خردادماه سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود و این روند پیگیری‌ها تا تحقق کامل حقوق دولت ادامه خواهد یافت. بر اساس این گزارش طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و همچنین ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن مصوب سال ۱۳۹۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن باید درصدی از بهای ماده معدنی در سر معدن را به نرخ روز تحت عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند. دیوان محاسبات کشور پیش از این با انتشار گزارشی از وضعیت صنعت فولاد و هشدار نسبت به اتمام ذخایر سنگ آهن، بر لزوم سرعت‌بخشی در اکتشاف معادن جدید تاکید کرده بود.

***

پول واکسن وارداتی از طریق عراق پرداخت می‌شود

وزیر نیرو از توافق تهران و بغداد بر سر چارچوب پرداخت ‌طلب ایران خبر داد و گفت: پرداخت پول واکسن وارداتی کرونا از طریق بانک تجارت عراق بزودی انجام می‌شود. رضا اردکانیان با اشاره به اینکه بخش عمده بدهی‌های عراق به شرکت ملی گاز ایران است، افزود: چارچوب خوبی با وزیر نفت ایران توافق شده و وزارت نیرو هم صحبت‌های مناسبی در این زمینه داشته است. وی با بیان اینکه یک ماه پیش دستور تامین ارز واکسن از نقاط مختلف دنیا به وزیر نیرو داده شده است، گفت: در این زمینه هم صحبت‌هایی انجام شده است، البته برای تامین این ارز در تماس مستقیم با بانک تجارت عراق هستیم که باید ترتیباتی داده شود که بخشی از این ترتیبات در تهران، بخشی در بغداد و مابقی نیز در مسکو اتفاق خواهد افتاد؛ قرارداد برای این کار تنظیم شده و انتظار ما این است نخستین پرداخت‌ها بزودی انجام شود. وزیر نیرو گفت: قرارداد‌هایی برای تامین ۲ میلیون دوز واکسن و مرحله بعدی نیز 60 میلیون دوز بسته شده که البته ما باید مسائل مالی را در این زمینه به موقع حل کنیم تا هیچ وقفه و اختلالی برای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تامین واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت پیش نیاید. اردکانیان افزود: علاوه بر مسکو، مسیر‌های دیگری هم وجود دارد که ما آنها را دنبال می‌کنیم، البته سختی کار برای واردات واکسن برداشتن نخستین قدم است که در حال حاضر مسیر باز شده و ما در گام‌های آخر هستیم. اردکانیان با بیان اینکه عراقی‌ها متعهد به پرداخت بدهی‌های خود به بخش گاز و برق ایران هستند، گفت: ما یک و نیم میلیارد دلار هزینه برای واردات واکسن با تایید وزارت بهداشت در نظر گرفته‌ایم که لازم است این مبلغ از طریق بانک مرکزی تامین شود؛ در این راستا روسای کمیسیون اقتصادی ایران و عراق در هر جایی که منابع مالی وجود دارد آن را پیگیری خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاهی ما در کشور به پشتوانه تلاش‌های ما در 40 سال گذشته از 7 هزار مگاوات در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به 85 هزار مگاوات رسیده است، ادامه داد: طبق قرارداد موجود بین وزارت نیروی ایران و وزارت برق عراق ما تا حداکثر 1300 مگاوات برق به عراق صادر خواهیم کرد و وزارت برق عراق نیز باید بر اساس فرمولی که تعیین شده، بهای انرژی را به یورو پرداخت کند. 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس با تاکید بر لزوم افزایش قدرت ریسک‌پذیری در بین مدیران اقتصادی، گفت: تعدد قوانین یکی از موانع اصلی در بخش تولید است. سیدشمس‌الدین حسینی، ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد، اگر چه همچنان مشکلات مربوط به تحریم‌‌ها و شیوع بیماری کرونا ادامه دارد اما چشم‌انداز سال ۱۴۰۰ بهتر خواهد بود. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر قدرت ریسک‌پذیری در بین مدیران کاهش یافته است، افزود: نمی‌توان از مدیری که قدرت ریسک‌پذیری ندارد، انتظار کارهای بزرگ داشت و در کنار این موضوع، مساله کاهش هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف هم وجود دارد که این موضوع نیز باعث ایجاد مشکلات و موانع متعددی در حوزه اقتصادی شده است. وی تصریح کرد: موضوع تعدد مجوزها برای انجام یک فعالیت اقتصادی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر یک فعال اقتصادی برای اخذ مجوز بین دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف، سردرگم است و برای بهبود فضای کسب‌و‌کار لازم است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. حسینی به اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی‎ اشاره کرد و گفت: سال گذشته اصلاح این ماده را داشتیم و اگر اعتقاد بر اجرای جدی آن باشد، نیاز به قانون جدید وجود ندارد بنابراین لازم است این ماده در دستور کار جلسه‌ای متشکل از همه دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد و از ظرفیت آن استفاده شود. وی با اشاره به مشکلات مربوط به نقدینگی، تامین مالی و بازار سرمایه در بخش تولید و ضمن تاکید بر جلوگیری از ایجاد انحصار، گفت: یکی از موضوعاتی که وزیر صمت در قانون برنامه بودجه به آن اشاره کرد موضوع معادن و استفاده از ظرفیت آنها بود. اگر بتوانیم زنجیره تولید ۲۰ درصد از معادن کشور را تکمیل کنیم، بسیاری از مشکلات مربوط به بودجه حل خواهد شد و باید در این زمینه نیز اقدامات مناسب را انجام داد. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با مصوبه جدید دولت، استخراج‌کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای تولید‌شده خود را به صرافی‌های مجاز عرضه کنند. مهران محرمیان با اشاره به نوسان زیاد قیمت رمزارز‌ها اظهار داشت: افرادی که قصد دارند وارد این حوزه شوند، هرگز نباید تمام پولی را که با زحمت به دست آمده در این بازار وارد کنند. به‌علاوه، غالب مبادلات رمزارزها قابلیت ردیابی کامل ندارد و نهادهای قضایی در بسیاری موارد نمی‌توانند تخلفات را بررسی و پیگیری کنند. وی در پاسخ به این سوال که در حوزه رمزارزها مرجع سیاست‌گذاری کیست؟ گفت: با توجه به اینکه قانون دست بالا را دارد و مجلس نیز به این حوزه ورود کرده است، بخشی از موارد بر عهده مجلس و بخشی از موضوعات نیز بر عهده دولت است که مصوباتی نیز داشته است. به طور خاص رمزارزها حوزه‌های مختلف دارند. مثلا در زمینه استخراج رمزارز، دولت سیاست‌گذاری می‌کند. در زمینه خرید و فروش رمزارز، بانک مرکزی سیاست‌گذار کلیدی است اما باید در چارچوب قوانین و مصوبات بالادستی دولت، شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز ملی فضای مجازی اقدام کند. محرمیان با بیان اینکه در مصوبه مردادماه 1398 هیات دولت، ۲ حوزه مجزای استخراج و مبادله برای رمزارز‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: مبادله رمزارزها نیز ۲ نوع است؛ مبادله ریال و ارز با رمزارز و مبادله کالا با رمزارز. مبادله کالا با رمزارز در اکثر کشورها مجاز نیست و کمتر جایی هست که استفاده از رمزارز در شبکه پرداخت را ممنوع نکرده باشد. استفاده از رمزارز در شبکه پرداخت به‌مثابه استفاده از ارز یک کشور بیگانه در مبادلات داخلی کشور است و تبعات زیادی خواهد داشت. وی ادامه داد: در مصوبه مرداد 1398 هیات دولت، اگر‌چه استخراج رمزارز آزاد شده است اما مبادله رمزارز با پول رسمی کشور به شکلی که در صرافی‌های رمزارز اتفاق می‌افتد، ممنوع اعلام شده و همچنین تاکید شده ریسک مبادله رمزارز نیز با معامله‌گران آن است و در صورت متضرر شدن، مسؤولیت با افراد ذی‌نفع است. معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به تناقض این مصوبه مبنی بر اینکه استخراج رمزارز آزاد است ولی مبادله آن ممنوع اعلام شده، گفت: برای رفع این تناقض، هیات دولت 30 مهرماه 99 مصوبه جدیدی داشت. در مصوبه سال 99 گفته شده است رمزارزهای استخراج شده را می‌توان در صرافی‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی عرضه کرد تا برای امور واردات استفاده شود. در این مصوبه بر این نکته نیز تاکید شده است که فقط رمزارزهای دست اولی که در مزرعه مجاز داخلی استخراج شده است قابلیت عرضه در صرافی‌های رسمی بانک مرکزی را خواهند داشت و افراد نمی‌توانند رمزارزها را پس از خرید و فروش و مبادله به این صرافی‌ها عرضه کنند. وی افزود: بانک مرکزی نیز دستورالعمل مربوط را تهیه کرده و پس از اعمال نظرات مرکز اطلاعات مالی در جلسه هیات عامل اول اردیبهشت 1400 آن را نهایی کرد که بزودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد. 

 

* رمزپول ریال آماده است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه به موضوع رمزپول ملی پرداخت و گفت: رمزپول‌ها راه‌حل میانی رمزارزها و اسکناس و مسکوک رایج کشورها هستند. از طرفی پول‌های سنتی را داریم که با پشتوانه در بانک‌های مرکزی منتشر می‌شوند و در طرف دیگر این طیف رمزارزها را داریم که با پشتوانه اقبال مردمی اعتبار یافته‌اند. 

وی ادامه داد: کشورهای زیادی در حال بررسی انتشار رمزپول ملی هستند و چین طرح رمزپول ملی را به صورت آزمایشی اجرا کرده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای فعال در این زمینه، به دنبال انتشار رمزپول بانک مرکزی با پشتوانه ریال است. ارزش رمزپول ریالی هیچ تفاوتی با ریال اسکناس و مسکوک نخواهد داشت و تنها تفاوت آن، محیط استفاده و به کارگیری آن خواهد بود. محرمیان افزود: همان روال و فعالیت‌هایی که برای انتشار پول ملی به صورت اسکناس و مسکوک انجام می‌گیرد، برای رمزپول نیز انجام خواهد شد و مشابه همان پول‌ نیز آثاری بر نقدینگی کشور خواهد گذاشت. اگر برای انتشار اسکناس و مسکوک هزینه‌هایی برای چاپ و ارتقای ویژگی‌های امنیتی انجام می‌شد، برای رمزپول نیز باید سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت و ارتقای امنیت در برابر هک و تخلفات مشابه انجام شود. این مقام مسؤول بانکی با بیان اینکه تفاوت اصلی پول ریال و رمزپول ریال، محیط دیجیتالی انتشار و استفاده آن خواهد بود، گفت: به عبارت دیگر کارکرد آن همچون اسکناس و مسکوک معمول خواهد بود اما به صورت غیرحضوری و دیجیتال. رمزپول ذات مجازی و دیجیتال دارد و رمزپولی که در کیف پول مجازی افراد نگهداری می‌شود، با پولی که افراد در حساب‌‌های بانکی خود نگهداری می‌کنند، متفاوت است، زیرا رمزپول در واقع در اختیار خود افراد است و بانک‌ها در نگهداری آن دخالت نخواهند داشت.