سخنگوی شورای نگهبان از برگزار نشدن جلسه شورا در روز گذشته خبر داد و گفت: یکسری بحث‌های کارشناسی هست که باید تکمیل شود. عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تلاش داریم هر چه زودتر نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها را اعلام کنیم ولی این امر منوط به بررسی کارشناسی‌هاست تا ان‌شاءالله ببینیم چه زمانی آماده می‌شود تا زودتر نتیجه را اعلام کنیم. سخنگوی شورای نگهبان گفت: سه‌شنبه آخرین روز بررسی صلاحیت کاندیداها است. 

گروه سیاسی: سرانجام یک سال از عمر مجلس یازدهم نیز سپری شد؛ مجلسی که بیشترین پوست‌اندازی را نسبت به مجلس سابق داشت و از نخستین روز انتخابش با شرایط خاص و گمانه‌زنی‌های مختلفی مواجه بود. از سویی شرایط ویژه کشور بر اثر فراگیری کرونا و انباشت نارضایتی مردم متمایز از ادوار پیشین بود و از سوی دیگر عدم رضایت دولتی‌ها از ترکیب جدید بهارستان باعث شده بود تا حتی قبل از آغاز به کار رسمی نمایندگان مردم در خانه ملت، توپخانه غربگرایان و حامیان دولت مجلسی‌ها را نشانه‌گیری کند. با تمام این اوصاف و همه اما و اگرها مجلس یازدهم یک‌چهارم از عمر 4 ساله خود را پشت‌سر گذاشت و اکنون در مقابل افکار عمومی و نخبگان سیاسی مورد قضاوت قرار می‌گیرد؛ قضاوتی که هم بر عملکرد آینده مجلس یازدهم و هم بر نگاه مردم نسبت به قوه قانون‌گذاری تاثیر انکارناپذیری خواهد گذاشت. 

آیا مجلس یازدهم مجلس موفقی بوده است؟ پاسخ به این سوال پیش از هر چیز متاثر از ملاک‌هایی است که قضاوت‌کنندگان بر مبنای آن به مجموعه عملکرد هر نهادی نگاه می‌اندازند. بر همین اساس عجیب نخواهد بود اگر مردمی که در مواجهه با مدیریت فرسوده کشور با مشکلات عدیده‌ای در سطوح مختلف روبه‌رو هستند شکایت‌های خود را شامل قانون‌گذاران نیز بدانند. با این حال سایه سنگین قوه اجرایی بر سر دیگر نهادها نمی‌تواند قوه قانون‌گذاری را نسبت به عملکرد نهادی خود فاقد پاسخگویی کند. چه از آن رو که جایگاه نظارتی این قوه و ابزاری که برای توبیخ کردن قوه اجرایی در دست دارد غیرقابل انکار است و چه از این جهت که قانون‌گذاران به عنوان یکی از مهم‌ترین مرجع‌های سیاست‌گذاری شناخته می‌شوند. در چنین موقعیتی هرگونه قضاوت پیرامون مجلس یازدهم در سطح اول به عملکرد این نهاد در عرصه نظارت و قانون‌گذاری شکل می‌گیرد و در سطح دوم به دیگر رفتارهایی که مستقیم یا غیرمستقیم با این قوه مرتبط می‌شود. 

 

* احیای جایگاه قوه مقننه

در عرصه نظارت و قانون‌گذاری، مجلس یازدهم با متغیر مهمی به عنوان دولت روحانی مواجه بود؛ دولتی که در سال پایانی عمر خود و در شرایطی که بیشترین هزینه را به مردم و کشور تحمیل کرده بود، همواره در مواجهه با هر پرسش و انتقادی، بهترین دفاع را در حمله به دیگر نهادها و ارگان‌ها جست‌وجو می‌کرد. در این میان تجربه مجلس دهم و همصدایی حداکثری نمایندگان با دولت باعث شده بود تا عملا دولتمردان حداقلی‌ترین نظارت و فشار را از سوی بهارستان شاهد باشند. همسویی حداکثری و حمایت همه‌جانبه بهارستان از پاستور تا جایی شکل و قوام یافته بود که از مجلس دهم به عنوان «بهارستان پاستوریزه» یاد می‌شد. کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور که این روزها از سوی چهره‌های اصلاح‌طلب نیز مورد حمله قرار می‌گیرد در سایه حمایت حداکثری نمایندگان اصلاح‌طلب براحتی به تایید نمایندگان مجلس رسید تا در نهایت فقط یک وزیر آن هم بر اثر اجماع قومیتی برخی نمایندگان رای اعتماد مجلس را دریافت نکند. این رویه البته در ادامه مجلس دهم نیز پی گرفته شد، تا جایی که برخی وزرا پس از بارها استیضاح و رای نیاوردن استیضاح‌شان، سرانجام با استعفا طلبکارانه دولت را ترک کردند. در چنین موقعیتی آغاز به کار مجلسی با بدنه جدید از میان نیروهای انقلابی و در موضع اقلیت قرار گرفتن دولت باعث شد پاستور نگاه خوبی به بهارستان جدید نداشته باشد. با مجموع این اوصاف نخستین کارویژه مهم مجلس یازدهم را می‌توان تغییر جایگاه قوه مقننه از جایگاه انفعالی به سمت جایگاهی فعال دانست. مجلسی که عملا به علت همسویی با دولت اقتدار خود را از دست داده بود، در چالشی جدی باید به احیای موقعیت اصلی خود می‌پرداخت. با این نگاه، عملکرد مجلس یازدهم را در احیای جایگاهش در مواجهه با قوه مجریه می‌توان به طور نسبی موفق دانست؛ مساله‌ای که نمود آن را می‌توان در پرسروصداترین قانون مصوب مجلس یازدهم یعنی قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که به قانون هسته‌ای نیز مشهور شد یافت؛ قانونی که ضمن ایجاد پشتوانه برای تیم مذاکره‌کننده، کشورمان را نیز در میدان مذاکرات از جایگاه انفعالی خارج کرد. مخالفت دولت با این قانون البته هیچگاه مساله‌ای مخفی نبود و رئیس‌جمهور در نشست خبری‌اش صراحتا از مخالفتش با این قانون سخن گفت. با این حال ایستادگی مجلس در برابر زیاده‌خواهی دولت باعث اجرایی شدن این قانون شد. 

ایستادگی در برابر لایحه پیشنهادی بودجه و ایجاد اصلاحات گسترده به نفع آحاد مردم از دیگر مصادیق عملکرد مجلس در احیای جایگاهش در مقابل دولت به شمار می‌آمد که در نهایت باعث انتفاع نسبی طبقات محروم و اصنافی همانند سربازان وظیفه شد. بر همین اساس مجموعا عملکرد مجلس در تغییر مناسبات و شأن قوه مقننه در نسبت با قوه مجریه را می‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. 

 

* مصمم به تصویب قوانین مهم

نمایندگان مجلس یازدهم از نخستین روزهای آغاز به کارشان در خانه ملت بر اهتمام جدی بر بهبود وضعیت معیشتی مردم و تغییر ریل اقتصادی کشور تاکید فراوانی کردند. از همین رو نیز محور بیشترین جلسات مجلس یازدهم را بررسی طرح‌های اقتصادی تشکیل می‌داد. 

در این میان اما نمایندگان مردم سراغ طرح‌هایی رفتند که بعضا دهه‌ها پیشنهادشان مطرح شده بود اما به علت هزینه‌های جانبی ناشی از به خطر افتادن منافع سوداگران، میل چندانی به تصویب آنها وجود نداشت. طرح مالیات بر خانه‌های خالی را می‌توان از جمله این طرح‌ها دانست که به رغم عدم رغبت مجالس پیشین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید. 

واقعیتی که در این زمینه نباید نادیده گرفت جنس اطلاع‌رسانی و بازتاب قوانین در فضای عمومی جامعه است. به عبارتی هر قدر امور اجرایی در فضای عمومی ضریب پیدا می‌کند طرح‌های بنیادین و قوانین تعیین‌کننده تا پیش از اجرایی شدن‌شان چندان مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد. بر همین اساس بسیاری از قوانین که بعضا مجالس متعدد حاضر به پرداخت هزینه‌های تصویبش نبودند با شهامت مجلس یازدهم تصویب شد. 

 

* ارتباط مردمی، یک گام به جلو

وجه مردمی مجلس و ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم از دیگر مسائلی بود که در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته بود و در مجلس یازدهم به شکل قابل توجهی احیا شد. در این مسیر البته ابتکار عمل رئیس مجلس در طرح «نظارت میدانی» نقش قابل توجهی در تثبیت این الگو داشت. پرونده هفت‌تپه به عنوان یکی از پرسروصداترین پرونده‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته در حالی چند سال با اعتراض کارگران پیگیری می‌شد که دولت تمایلی به حل این پرونده از خود نشان نمی‌داد؛ پرونده‌ای که در نهایت با نقش‌آفرینی دیوان محاسبات و قوه‌ قضائیه و صدور حکم نهایی خلع ید مالک پیشینش باعث شیرین شدن کام کارگران شد. در این میان اما یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین دستاوردها، همراهی نمایندگان با کارگران بود. این همراهی چه در قالب حضور میدانی برخی نمایندگان و چه در قالب حمایت حداکثری نمایندگان از کارگران تبدیل به یکی از ماندگارترین نقش‌آفرینی‌های مجلس در مواجهه با بحران‌های صنفی و معیشتی شد. 

 

* تهدید‌ها و فرصت‌های پیش رو برای بهارستان

با توجه به ۳ سرفصلی که به آنها اشاره کردیم مجموعه عملکرد مجلس یازدهم را در سال نخست فعالیت می‌توان مثبت و موفق ارزیابی کرد. با این حال برخی حواشی حول رفتارهای دون شأن برخی نمایندگان مجلس همانند حادثه‌ای که سال گذشته در خط ویژه اتوبوس در دروازه دولت اتفاق افتاد یا برخی موضع‌گیری‌های غیرتخصصی و هزینه‌آفرین نمایندگان در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به سیر کلی حرکت مجلس در افکار عمومی جهتی معکوس دهد. نکته مهمی که در عین قوت می‌تواند تبدیل به یکی از نقاط ضعف مجلس یازدهم شود بدنه جوان آن است؛ بدنه‌ای که در عین پویایی و به‌روز بودن، به علت فقدان تجربه سیاسی می‌تواند اقدامات حساب‌نشده‌ای را نیز پی بگیرد. در چنین فضایی جایگاه هیأت‌رئیسه مجلس می‌تواند تعیین‌کنندگی زیادی داشته باشد به گونه‌ای که برخلاف بسیاری از سناریوهایی که بدخواهان مجلس در سر دارند، تقویت هیات رئیسه و مستحکم کردن ارتباطش با بدنه نمایندگان و بویژه نمایندگان جوان‌تر می‌تواند به بهبود حداکثری عملکرد مجلس منتهی شود. در این میان همصدایی نیروهای انقلاب با مجلس و برقراری یک ارتباط دوسویه نیز می‌تواند به توفیق عملکرد نیروهای انقلابی در قوه مقننه منتهی شود.

پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه‌های رهبران مقاومت فلسطین:

دل‌های ما در صحنه مبارزات شما حاضر است

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در پاسخ به نامه‌های آقایان اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، مبارزه با غاصبان فلسطین را مقاومت در برابر ظلم، کفر و استکبار خواندند و تأکید کردند: دل‌های ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام استمرار پیروزی‌های شما، دائم است. 

متن پیام‌های رهبر حکیم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل هنیه اعزّه‌الله

سلام علیکم

نامه‌ جنابعالی را که در آن شرح و تحلیل جهاد اخیر فلسطین را مرقوم داشته‌اید، دریافت کردم. مبارزه‌ شما، مقاومت در برابر ظلم و کفر و استکبار است و چنین مبارزه‌ای مرضی خداوند عزیز قدیر و مصداق: اِن تَنصُروا ‌الله یَنصرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم است. به حول و قوه‌ الهی پیروز خواهید شد و ارض مقدسه را از لوث وجود غاصبان تطهیر خواهید کرد؛ ان‌شاءالله. 

برادرتان سیدعلی خامنه‌ای

دوشنبه ۱۲ شوال ۱۴۴۲ -۳ خرداد ۱۴۰۰

***

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر مجاهد جناب آقای زیاد نخاله وفقه‌الله و اَعانه

سلام علیکم

نامه‌ برادرانه‌ جنابعالی را دریافت کردم. جهاد بزرگ و پیروز شما برادران فلسطینی، چشم دوستداران‌تان در سراسر جهان را روشن کرد. دل‌های ما در صحنه‌ مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام و استمرار پیروزی‌های شما، دائم است. وعده‌ الهی راست است که فرمود: وَلَیَنصُرَنّ َ‌الله مَن یَنصُرُه، و شما پیروزی نهایی را خواهید دید؛ ان‌شاءالله و بحوله و قوّته. 

برادر شما سیدعلی خامنه‌ای

دوشنبه ۱۲ شوال ۱۴۴۲ -۳ خرداد ۱۴۰۰

***

دستور رئیسی برای پیگیری قطعی مکرر برق

رئیس دستگاه قضا صبح دیروز در جلسه شورای‌ عالی قوه ‌قضائیه، «صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی» را از مهم‌ترین مأموریت‎های دستگاه قضا عنوان و از حق آموزش، حق بهداشت و حق برخورداری از مسکن مناسب به عنوان نمونه‎هایی از مصادیق حقوق شهروندی یاد کرد. وی همچنین بر لزوم توجه به اصل پیشگیری در پیگیری حقوق عامه نیز تأکید کرد و افزود: حقوق عامه به‎ معنی حقوق همه مردم است و هر جا بحث حقوق مردم مطرح است، باید به‎ طور جدی مراقبت شود تا حقوق مردم از سوی هیچ‎ کسی در هر جایگاهی که قرار دارد تضییع نشود. رئیس قوه‌ قضائیه با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضائیه درباره موضوع قطعی مکرر برق در روز‌های گذشته، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور را مأمور بررسی و پیگیری علت این قطعی‌ها کرد. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی با اشاره به در پیش بودن تابستان و افزایش مصرف برق در این فصل تصریح کرد: این موضوع یکی از مصادیق اصلی حقوق عامه است و نباید نسبت به تضییع آن بی‌توجهی شود. رئیس قوه ‌قضائیه همچنین درباره برخی گرانی‌های اخیر خصوصا افزایش غیرقانونی قیمت نان در برخی نانوایی‌ها، سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد بر اساس وظایف قانونی خود به این موضوع رسیدگی کرده و به مجموعه‎های خاطی تذکر داده و برخورد لازم را نسبت به آنها اعمال کند. 

***

توضیحات رئیس ستاد انتخابات کشور درباره افزایش زمان برگزاری انتخابات

رئیس ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران درباره روند اعلام اسامی داوطلبان احراز صلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: بر اساس بیان سخنگوی شورای نگهبان، قرار است فردا (امروز) اسامی تایید صلاحیت‌شدگان به وزارت کشور اعلام شود. قانون نیز به وزارت کشور این اجازه را داده که ۲ روز بعد از اعلام شورای نگهبان، اسامی را اعلام عمومی کند، لذا اگر فردا شورای نگهبان اسامی را به ما اعلام کند، تلاش می‌کنیم در نخستین فرصت اسامی را اعلام عمومی کنیم. 

جمال عرف همچنین در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی روند اخذ آرا با توجه به افزایش زمان رای‌گیری گفت: به دلیل همزمانی شیوع کرونا با برگزاری انتخابات، چندین اقدام در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته که از جمله این اقدامات افزایش تعداد شعب اخذ رای است؛ بر اساس تاکیدات وزیر کشور، ۱۰ هزار شعبه به شعب اخذ رای اضافه کرده‌ایم. وی با تاکید بر اینکه مبنای افزایش شعب اخذ رای را برای شعب بالای هزار رای تعیین کرده‌ایم، اظهار کرد: همه شعب اخذ رای بالای هزار رای شناسایی شده‌اند تا در کنار این شعب، شعب جدید ثابت یا سیار بگذاریم. 

رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: درباره زمان برگزاری انتخابات نیز بر اساس پیشنهاد وزارت کشور، ستاد ملی کرونا مصوب کرد ما یک ساعت زودتر یعنی ۷ صبح فرآیند اخذ رای را آغاز کنیم و از آن سمت نیز بر اساس تشخیص وزیر کشور تا ساعت ۲ بامداد روز بعد امکان تمدید وجود دارد. باید ببینیم کدام یک از شعب و فرمانداری‌ها ظرفیت استفاده از این ظرفیت قانونی را دارند. این اختیار به وزیر کشور واگذار شده و بنایی بر تمدید در همه استان‌ها وجود ندارد. 

گروه سیاسی: اعلام تداوم غنی‌سازی 60 درصد اورانیوم از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی و تمدید تفاهم موقت و فنی ۳ ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسفند 99 برای یک ماه دیگر، اخبار هسته‌ای مهم روز گذشته را تشکیل داد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، علی‌‌اکبر صالحی روز گذشته با اعلام میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده کشورمان، با اشاره به ادامه غنی‌سازی ۶۰ درصد اعلام کرد: غنی‌سازی ۶۰ درصد، ۲۰ درصد و ۵ درصد همچنان ادامه دارد و میزان انباشت ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد ما بالای ۹۰ کیلوگرم است که بر اساس قانون مصوب مجلس باید در یک سال به ۱۲۰ کیلوگرم می‌رسید و الان بعد از حدود ۴ ماه به ۹۰ کیلوگرم رسیده است. رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداو‌سیما افزود: میزان اورانیوم ۶۰ درصد ما به بالای 5/2 کیلوگرم رسیده و اورانیوم ۵ درصد ما هم بالای ۵ تن است و فعالیت‌های هسته‌ای ما همچنان ادامه دارد. 

در همین حال روز گذشته اعلام شد تفاهم موقت ایران و آژانس که از اجزای مهم مذاکرات وین به شمار می‌رود و به موازات نشست کمیسیون مشترک برجام برای احیای توافق در گرند هتل وین در حال بحث بوده، یک ماه دیگر تمدید شد تا سرنوشت ادامه کار دوربین‌های آژانس در تاسیسات هسته‌ای کشورمان و آرشیو ضبطی آن طی این مدت در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد. ایران از اسفند سال پیش طبق قانون مجلس (اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران) بازرسی‌های فراپادمانی از جمله اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده است و تمدید یک ماهه توافق فنی با ایران به نوعی آخرین مهلت رافائل گروسی و آژانس برای نظارت دوربین‌های این سازمان محسوب می‌شود. 

این در حالی است که تهران انتظار دارد در ازای فرصت‌ها و مهلت‌هایی که در اختیار طرف‌های غربی در میز مذاکرات از جمله توافق فنی با آژانس می‌گذارد، به یک متن مناسب و متوازن در وین برسد که تمام منافع اقتصادی کشورمان را تامین کند. 

 

* بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دوشنبه درباره پایان موعد بیانیه مشترک ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، توضیحاتی ارائه کرد. 

این دبیرخانه در بیانیه خود اعلام کرد: امروز سوم خردادماه ۱۴۰۰ فرصت ۳ ماهه درباره نگهداری داده‌های دوربین‌های نظارتی نصب شده در تاسیسات هسته‌ای ایران به پایان می‌رسد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تداوم توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران بر اساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» درباره نحوه ادامه کار پس از انقضای زمان توافق قبلی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تصمیم گرفت «با توجه به در جریان بودن مذاکرات فنی پیرامون حل‌و‌فصل موضوعات پادمانی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به موازات مذاکرات وین در جریان است، حفظ داده‌های دوربین‌های نظارتی را به مدت یک ماه از تاریخ سوم خردادماه ۱۴۰۰ ادامه دهد تا از این طریق فرصت لازم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات فراهم شود».

 

* اطلاع تصمیم ایران به آژانس

سفیر و نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی و آژانس انرژی اتمی در وین دیروز اعلام کرد: تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای ادامه ضبط داده‌های دوربین‌های آژانس حداکثر تا یک ماه دیگر، دوشنبه از سوی سازمان انرژی اتمی به اطلاع مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید. کاظم غریب‌آبادی افزود: داده‌های ۳ ماه گذشته همچنان در اختیار سازمان انرژی اتمی است و به آژانس منتقل نمی‌شود. وی با ذکر این نکته که داده‌های یک ماه پیش رو نیز صرفا نزد ایران خواهد ماند، خاطرنشان کرد: در رابطه با حذف یا انتقال داده‌ها، همان شرایط تفاهم مشترک ۳ ماهه همچنان حاکم خواهد بود. غریب‌آبادی به کشورهای طرف مذاکره توصیه کرد از این فرصت که بر اساس حسن‌نیت ایران فراهم شده است، جهت لغو کامل تحریم‌ها به گونه‌ای عملی و قابل راستی‌آزمایی استفاده کنند. 

 

* گروسی چه گفت؟

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز کنفرانس خبری روز گذشته خود درباره تمدید تفاهم ایران و آژانس گفت: «این توافق به تفاهم فنی دوجانبه موقتی مربوط می‌شود که ماه فوریه در تهران درباره آن به توافق رسیدیم. اول اینکه، اطلاعاتی که توسط تجهیزات فنی ما در مکان‌های مختلف در تهران جمع‌آوری می‌شود، همچنان ذخیره خواهد شد. مورد دوم اینکه تجهیزات، فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت که درباره آن توافق کردیم، از همین حالا برای مدت یک ماه همچنان ادامه خواهد داشت و در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱ (سوم تیرماه ۱۴۰۰) منقضی خواهد شد و این چیزی است که امروز درباره آن توافق کردیم». رافائل گروسی سپس ادامه داد: «اگر این تفاهمنامه در فوریه حائز اهمیت بود، می‌توانم بگویم که اهمیت آن هم‌اکنون بیشتر از آن زمان شده است، زیرا از ماه فوریه تاکنون فعالیت‌های زیادی هم از نظر کیفی و هم کمی در ایران صورت گرفته است».

گروسی تصریح کرد: «جز پارامترهای کلی که در بیانیه مشترک ماه فوریه ارائه دادم، تعدادی اسناد فنی داریم که جزئیاتی از مکان‌هایی را دارد که ما دوربین‌ها و فلومتر‌ها و سیستم‌های الکترونیک آنلاین در آنجا نصب کرده‌ایم تا غنی‌سازی‌ای که در آن مکان‌ها صورت می‌گیرد را ضبط کند». وی درباره محدود شدن دسترسی آژانس به اطلاعات ضبط شده گفت: «باید این مساله را بیان کنم که دسترسی‌های آژانس در حدی که در برجام و پروتکل الحاقی وجود داشت، نیست. اطلاعات [دوربین‌ها] تا یک ماه آینده نیز تحویل آژانس نخواهد شد». مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داد: «یکی از مواردی که درباره آن در ماه فوریه موافقت کردیم، این بود که در پایان ضرب‌الاجل توافق ایران و آژانس اطلاعات موجود روی تجهیزات فنی پاک خواهد شد که هم‌اکنون چنین چیزی رخ نخواهد داد». گروسی در پاسخ به سوال دیگری تصریح کرد: «فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت آژانس همچون روال قبلی انجام گرفته است و همچنان ادامه دارد. ما می‌دانیم چه تجهیزاتی در چه مکان‌هایی قرار دارد و برآوردها و محاسبات خود را از آنچه رخ می‌دهد، داریم و می‌دانیم می‌توانیم در زمان مناسب این برآوردها را طبق اطلاعات پیش‌زمینه‌ای که در اختیار داریم، پشتیبانی کنیم».

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تمدید «مشروط» تفاهم قبلی ایران و آژانس برای مدت یک ماه گفت: «خیر! آژانس برای اجرای تعهدات و اختیارات و فعالیت‌های خود هیچ‌گونه شرطی را نمی‌پذیرد. ما تعهدات و اختیارات خاصی داریم و توافق صورت‌گرفته قطعا مشروط نبوده است».

 

* نگرانی جوزپ بورل از قدرت هسته‌ای ایران

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در واکنش به تمدید توافق ایران و آژانس بین‌المللی گفت: «تأسیسات هسته‌ای ایران بیشترین نظارت را در جهان دارند». «جوزپ بورل» همچنین با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین بین ایران و گروه ۱+۴ افزود: «ایران آماده است تا به اجرای کامل تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای برگردد اگر واشنگتن هم به بخش اقتصادی توافق عمل کند». وی با ابراز نگرانی از قدرتمند شدن ایران در فناوری هسته‌ای، اظهار داشت: «هر چه حصول توافق [در مذاکرات وین] به تأخیر بیفتد، احتمال تبدیل‌شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای بیشتر خواهد بود و توافق تنها راه جلوگیری از این مساله است».

گروه سیاسی: دکتر قالیباف گفت: سنت الهی بر شکست ظلم و ظالم و یاری «مظلومان مجاهد» بنا شده است. ملت فلسطین مصداق بارز «مظلوم مجاهد» است، چرا که هیچ‌گاه به ظلم متجاوز تمکین نکرده و راه جهاد و مقاومت شرافتمندانه را در پیش گرفته است.  به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در نشست فوق‌العاده کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی ضمن تبریک پیروزی مقاومت ملت فلسطین در نبرد علیه رژیم صهیونیستی به همه ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه جهان، گفت: امیدوارم این نشست مهم بتواند به همه اهداف عالی خود در جهت حمایت و دفاع از تحقق حقوق مشروع ملت فلسطین، استیفای حقوق آنان و اتخاذ راهکارهای اصولی برای توقف ظلم، جنایت، نسل‌کشی، آپارتاید و پاکسازی نژادی و کمک به بازسازی خرابی‌های جنگ نایل آید. رئیس مجلس حمایت از مقاومت ملت فلسطین و نیز هر گونه کمک برای اعاده حقوق حقه فلسطینیان را وظیفه همه کسانی خواند که به مبدأ حق و عدالت ایمان و اعتقاد دارند و گفت: مساله فلسطین فراتر از تعلق به دین و مذهب و قومیتی خاص، مساله‌ای جهانی است و حمایت از فلسطینیان مظلوم در مقابل تجاوز و جنایات اشغالگران صهیونیست نیز مسؤولیتی جهانی است.  قالیباف تاکید کرد: سنت الهی بر شکست ظلم و ظالم و یاری «مظلومان مجاهد» بنا شده است. ملت فلسطین مصداق بارز «مظلوم مجاهد» است، چرا که هیچ‌گاه به ظلم متجاوز تمکین نکرده و راه جهاد و مقاومت شرافتمندانه را در پیش گرفته است. وی گفت: مقاومت و پایداری مردم فلسطین، بار دیگر ثابت کرد رژیم صهیونیستی صرفا زبان قدرت را می‌فهمد و شاهدیم با مجاهدت‌های وصف‌ناپذیر رزمندگان مخلص فلسطینی، تمام معادلات خیالی رژیم جعلی از جمله ادعا و توهم نفوذناپذیر بودن گنبد آهنین نقش بر آب شد و امروز شکست‌پذیری و اضمحلال صهیونیست‌ها بیش از پیش آشکار شد. وی تاکید کرد: آمریکا و حامیان رژیم جعلی اسرائیل تردید نکنند که هر فرد آزادی‌خواهی با مشاهده این میزان عناد و دشمنی با ملت فلسطین و حمایت علنی از ظالم، تحمل خویش را از کف داده و فریاد عدالت‌خواهی سر خواهد داد. رئیس مجلس همچنین در پایان صحبت‌های خود به 4 نکته اساسی مقاومت اخیر یعنی درک دشمن از ناتوانی در برابر قیام فراگیر مردم مقاوم فلسطین، قدرت فلسطینیان ساکن در اراضی اشغالی، جلوگیری از پیشروی صهیونیست‌ها با وحدت و مقاومت و ضرورت اتحاد و همکاری کشورهای اسلامی برای مقابله با زورگویی و اشغالگری صهیونیست‌ها اشاره کرد.

گروه سیاسی: داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد: یکی از کارهای مهم دولت، طراحی و اداره سازوکار برای جلوگیری از فساد است. وقتی جلوی فساد گرفته شود، دیگر لازم نیست تمام وقت یک دستگاه معطوف به پیدا کردن مفسد اقتصادی و بازگرداندن اموال مردم شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و داوطلب انتخابات ریاست‌‌جمهوری در ادامه سلسله گفت‌و‌گوهای روایت به بحث «مبارزه با فساد» پرداخت. 

جلیلی با بیان اینکه در مبارزه با فساد، پیشگیری مقدم بر درمان است، اظهار داشت: اگر پرونده‌ای در قوه ‌قضائیه باز شود، رسیدگی به آن زمان خواهد برد و حتی اگر فردی مرتکب فسادی شد و به اشد مجازات هم محکوم شد، آیا مشکل فرآیندهای مفسدپرور حل خواهد شد؟ 

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی افزود: فساد مخل رفاه مردم و مانع پیشرفت کشور است و پیشگیری از وقوع فساد یکی از اصلی‌ترین وظایف رئیس‌جمهور است. وی ادامه داد: کسی که ۳ دوره و به مدت 12 سال ریاست مجلس را بر عهده داشته است، کارنامه خود را در زمینه مبارزه با فساد تشریح کند. باید بگویند ما 12 سال مجلس بودیم، این کارها را کردیم. روند را به گونه‌ای طی کردیم که فساد آنقدر کاهش پیدا کرد. اگر این کاهش پیدا نکرده باشد بلکه افزایش هم یافته باشد، معلوم می‌شود جایی ایراد داشته است. باید کارنامه بدهند. با الفاظ و با تیکه به این و طعنه به آن که فساد جلویش گرفته نمی‌شود. 

جلیلی تاکید کرد: اینکه من می‌گویم کشور با نمایش اداره نمی‌شود، یکی از نمایش‌ها این است که بیاییم ۲ تا جمله خوب درست کنیم، بگوییم فعلا همه با این دو تا جمله مشغول باشند. اخیرا گفته‌ شده اقتصاد کشور پادگان و دادگاه نیست. خب! همه اینها یا هست یا نیست. شما گزارش کار خودت را بده. ۱۲ سال مسؤولیت داشتید؛ بگویید در این ۱۲ سال برای مبارزه با فساد چه کرده‌اید؟

جلیلی افزود: می‌گویند از ما سوالات سخت بپرسید؛ همین سوالات آسان را پاسخ بدهید، سوالات سخت هم خواهیم پرسید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: یکی از کارهای مهم دولت، طراحی و اداره سازوکار برای جلوگیری از رخداد فساد است. وقتی جلوی فساد گرفته شود، دیگر لازم نیست تمام وقت یک دستگاه معطوف به پیدا کردن مفسد اقتصادی و بازگرداندن اموال مردم شود؛ همان مثال معروف که در خانه‌ات را ببند، همسایه‌ات را دزد نکن!