بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه در یک روند کاملاً ریزشی با کاهش 12 هزار و 189 واحد به رقم یک میلیون و 95 هزار و 725 واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز 4 هزار و 999 واحد افت کرد و به رقم 383 هزار و 217 واحد رسید. همچنین ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 4 میلیون و 379 هزار میلیارد تومان رسید و شاخص کل فرابورس ایران نیز 27 واحد عقب نشست و به رقم 17 هزار و 476 واحد رسید.

گروه اقتصادی: 22 فروردین ماه 1400 اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اجرای این قانون، موجب جبران بخشی از کسری بودجه دولت از محل درآمدهای مالیاتی خواهد شد. دولت‌ با دریافت این نوع مالیات، به صورت مستمر می‌تواند خدمات ضروری برای جامعه را با ثبات و برنامه‌ریزی مناسب ارائه دهد.

به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر قالیباف در این رابطه با اشاره به اصلاح لایحه دولت و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون یکی از قوانین مادر و اساسی بوده است که در حوزه اصلاحات اقتصادی کشور تاثیرگذار است و با همت اعضای کمیسیون و نمایندگان مراحل نهایی خود را با رفع ایرادات شورای نگهبان به اتمام رساند. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت اطلاعات اقتصادی، دریافت مالیات عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند، افزود: یکی از موضوعات بسیار مهمی که با اجرای این قانون محقق می‌شود، حذف ممیزمحوری و جایگزینی سامانه‌محوری است. وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به حل اختلافات در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بسیار شفاف و عادلانه مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: در این قانون به بخش خصوصی و تولیدکنندگان در حوزه پرداخت مالیات توجه ویژه‌ای شده است. همچنین درباره مشکلات استقرار مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین‌تکلیف شده است.  قالیباف ضمن تشکر مجدد از نمایندگان، مسؤولان اقتصادی  و دولت برای همراهی جهت تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: امیدوارم با اجرای این قانون، جبران کسری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی اتفاق افتد که یکی از گام‌های جدی در این بخش است. امیدوارم با تصویب چنین قوانینی گامی به سمت اصلاح جدی و اولویت‌دار مسائل اقتصادی برداریم.

 

* سامانه‌محوری به جای ممیز‌محوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ایرادهای مطرح‌شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. اصلی‌ترین موارد اصلاحی به شرح زیر است: ماده 13 لایحه مذکور اینگونه اصلاح شد: پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت‌نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/‌2‌/‌1387 و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است. همچنین نمایندگان ماده 40 لایحه مذکور را اصلاح و یک تبصره به آن اضافه کردند که در آن آمده است: تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده ‌191‌ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان ۲ درصد در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هر یک که مقدم باشد، خواهد بود. 

 

* گام مؤثر در راستای اصلاحات اقتصادی

یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها، درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده است. دولت‌ها با دریافت مالیات به صورت مستمر می‌توانند خدمات ضروری برای جامعه را با ثبات و برنامه‌ریزی مناسب ارائه دهند. تجربه تدوین و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اخیر در کشورهای متعدد نشان می‌دهد این نظام مالیاتی یک منبع درآمد قابل اتکا برای دولت است. یکی از مزیت‌های این مالیات سادگی وصول و پرداخت آن نسبت به سایر انواع مالیات‌ها مثل مالیات شرکت‌هاست؛ مزیتی که باعث شده به عنوان رایج‌ترین نوع مالیات شناخته شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مزایای دیگری از جمله درآمدزایی زیاد و مهم‌ترین آن کاهش وابستگی هرچه بیشتر درآمد دولت به نفت، یکی از بهترین نظام‌های مالیاتی غیر مستقیم شناخته شده است. همچنین با موافقت نمایندگان در تبصره ۹ این لایحه، سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص ۱۰۰ درصد به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان و فرمانداری‌ها واریز کنند.

 

* مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

تعاریف متعددی از مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است. طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کل کشور اینگونه تعریف شده است که «مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر‌مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه‌شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد». طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا یا خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین، ارزش افزوده گفته می‌شود. این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است که به صورت چندمرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود. مالیات ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف‌کنندگان آن را در زمان خرید خود می‌پردازند که این مالیات توسط فروشندگان جمع‌آوری شده و از این طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. این مالیات به صورت غیر تصاعدی در این زنجیره قرار دارد: واردات، تولید، توزیع و مصرف که نهایتاً مصرف‌کنندگان پرداخت‌کننده آن هستند. در این مالیات، نباید مالیاتی توسط تولید‌کنندگان پرداخت شود و باید مصرف‌کننده نهایی فقط این مالیات را بپردازد، بنابراین تولیدکنندگان مالیاتی را که بابت خرید مواد اولیه و سایر کالاها داده‌اند از خریداران دریافت کرده و مابه‌التفاوت را به دولت پرداخت می‌کنند. مالیات بر ارزش افزوده شامل تمام خدمات و کالاهایی است که در ایران به فروش می‌رسد اما دارای چند استثناست؛ سیگار و سوخت هواپیما ۲ کالای خاص هستند که به هرکدام به ترتیب 12 و 20 درصد مالیات ارزش افزوده تعلق می‌گیرد، از سویی به محصولات کشاورزی فرآوری نشده، کالاهای اساسی (برنج، روغن، گوشت و...) و خدمات بهداشتی مالیات بر ارزش افزوده تعلق نمی‌گیرد.

گروه اقتصادی: اینطور که پیداست کابوس خاموشی در سال 1400 حالا ‌حالاها دست از سر مردم برنخواهد داشت و ادامه‌‌دار خواهد بود. به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز برای چندمین روز متوالی خاموشی‌های جسته و گریخته‌‎ای در پایتخت رخ داد. البته شرایط در استان‌های دیگر نسبت به یکشنبه مطلوب‌تر شده بود. شرکت برق تهران بزرگ، دیروز جدول خاموشی‌های احتمالی را تا ششم خردادماه منتشر کرد. همچنین این شرکت اعلام کرد تمام ظرفیت‌های فنی و کارشناسی این شرکت به منظور جلوگیری از بروز هر گونه خاموشی به کار گرفته شده است. با این حال، از آنجا که موفقیت در این مهم، جز با همکاری همه‌جانبه مشترکان امکان‌پذیر نیست، در صورت بروز هر گونه مشکل در تأمین برق پایتخت به منظور جلوگیری از بروز قطعی گسترده، اقدام به اعمال خاموشی کنترل شده خواهد شد. 

 بررسی‌ها نشان می‌دهد برعکس جدول قبلی، مناطق مشخص شده برای خاموشی در این جدول درست بوده است. آنچه در رابطه با خاموشی‌ها مشخص است، پایداری و تداوم آن حداقل تا پایان تابستان سال جاری است. مسؤولان صرفا در این مدت به مردم توصیه کرده‌اند مصرف خود را کاهش دهند و هیچ راهکار ملموسی برای حل این بحران ارائه نکرده‌اند. 

 

* تغییر 180 درجه‌ای مواضع صنعت برق در قبال استخراج رمز ارزها

در این میان وزارت نیرو انگشت اتهام را به سوی مزارع استخراج رمز ارز گرفته و این موضوع را دلیل خاموشی‌های اخیر می‌داند اما نکته قابل توجه پیرامون متهم شدن مزارع استخراج رمز ارز آن است که صنعت برق خود متولی این مساله است. 

در همین راستا مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق با بیان این نکته که استخراج رمزارز منجر به از بین رفتن تجهیزات صنعت برق شده است، گفت: «میزان مصرف برق دستگاه‌های استخراج رمزارز مجاز و غیرمجاز حدود 2000 مگاوات است که زمینه قطعی برق را به وجود می‌آورد».

متهم کردن پدیده استخراج رمزارز به عنوان عامل قطعی برق در شرایطی مطرح می‌شود که 5 ماه قبل که باز هم با پدیده خاموشی مواجه بودیم، متولیان صنعت برق، تاثیر قابل توجه پدیده استخراج رمزارزها بر کمبود برق را به طور کامل رد می‌کردند. در همین رابطه، سخنگوی صنعت برق کشور دی‌ماه سال گذشته عنوان کرده بود: «چیزی حدود ۲ درصد از برق صرف استخراج رمزارز می‌شود و این مساله نمی‌تواند برای شبکه برق مشکل‌آفرین باشد». چرخش 180 درجه‌ای مواضع صنعت برق کشور در قبال مساله استخراج رمز ارزها در بازه زمانی 5 ماهه موضوع جالب توجهی است. در این بین شاید پاسخ به این سوال که استخراج ارز دیجیتال در پهنه کشور چقدر برق مصرف می‌کند تا حد زیادی گره از تناقض‌گویی صنعت برق باز ‌کند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی دانشگاه کمبریج در آذر 99، بالغ بر 8/3 درصد از کل شبکه استخراج بیت‌کوین متعلق به کشور ایران بوده است. بر همین اساس، میزان استخراج رمزارزها در کشور در بازه زمانی آذر 99 نزدیک به 6 اگزا هش برآورد می‌شود. با توجه به اینکه انواع دستگاه‌های استخراج رمزارز در کشور مشخص است، در بدترین حالت میزان برق مصرفی با در نظر گرفتن پرمصرف‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارز برای پوشش شبکه 6 اگزا هشی 700 مگاوات است. این در حالی است که در طول بازه زمانی 6 ماه گذشته صنعت برق کشور به طور مداوم در حال شناسایی مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز بوده و حداقل 3000 دستگاه استخراج رمزارز بر مبنای اخبار منتشر شده کشف و ضبط شده است. بر همین اساس به نظر نمی‌رسد میزان برق مصرفی استخراج رمز ارز با توجه به اقدامات انجام‌شده از رقم ثبت شده در 6 ماه گذشته فراتر رفته باشد و بیشتر از 700 مگاوات باشد. 

به استناد آمار جهانی از میزان مصرف برق برای استخراج رمز ارز در ایران و مقایسه این آمار با پیک مصرف 178/56 هزار مگاواتی ثبت شده در دوم خرداد سال جاری، تنها 2/1 درصد از کل برق مصرفی در اوج بار متعلق به استخراج رمزارز مجاز و غیرمجاز است. 

در این شرایط با توجه به قطعی برق دستگاه‌های استخراج رمزارز مجاز که حدود 350 مگاوات برق مصرف می‌کنند، تنها 6/0 درصد از شبکه برق کشور توسط دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز اشغال شده است و طبعا این عامل نمی‌تواند زمینه خاموشی گسترده در سطح کشور به حساب آید. 

 

* چرا صنعت برق علاقه دارد استخراج رمز ارز را به عنوان متهم قطعی برق معرفی کند؟

با اینکه آمار جهانی از میزان 700 مگاواتی مصرف برق توسط استخراج رمزارز خبر می‌دهد اما مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور از مصرف 2000 مگاواتی برق مورد استفاده مزارع استخراج بیت‌کوین می‌گوید. این در حالی است که رجبی‌مشهدی به عنوان سخنگوی صنعت برق پیش از این، میزان مصرف بخش غیرمجاز رمزارز را حدود 300 مگاوات عنوان کرده بود. 

اختلاف در آمار بیان شده توسط متولیان صنعت برق کشور پیرامون مساله برق مورد استفاده رمزارزها می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. 

به عبارت دیگر استخراج رمزارز در کشور متولی مشخصی نداشته و به همین دلیل براحتی می‌تواند به سیبل انتقادات صنعت برق تبدیل شود. از سوی دیگر معرفی استخراج رمزارز به عنوان دلیل قطعی برق، می‌تواند بر کوتاهی‌های صورت گرفته در طول سالیان گذشته نظیر افزایش نیافتن تولید برق طبق قانون برنامه تا ۱۰۰ هزار مگاوات و توسعه پیدا نکردن انرژی‌های تجدیدپذیر تا 4000 هزار مگاوات سرپوش بگذارد. 

به عبارت دقیق‌تر مسؤولان وزارت نیرو با مطرح کردن رمزارزها به عنوان مقصر خاموشی‌های اخیر عملا انجام نشدن وظایف این وزارتخانه در توسعه تولید برق و تلاش برای کاهش و بهره‌وری مصرف برق را برای مدتی می‌پوشانند.

کلاف سردرگم اجازه فعالیت یا ممنوعیت فعالیت صرافی‌های رمز ارز به قدری پرپیچ و خم شد که در نهایت دفتر رئیس‌جمهور به این موضوع ورود کرد. 

دیروز نامه‌ای توسط رسانه‌ها منتشر شد که محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است مانع مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌های رمز ارز شود. 

در این نامه که به ۲۹ اردیبهشت‌‌ماه گذشته مربوط می‌شود، قید شده است: «پیرو مباحث جلسه ستاد اقتصادی دولت، به پیوست تصویر نامه مشترک انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن درباره درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب‌و‌کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم ارسال می‌شود».

 

* سندی که هیچ‌وقت اجرا  نشد

موضوع رگولاتوری صرافی‌های رمزارز به بهمن‌ماه ۹۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار سندی، رسما حضور رمزارزها را در اقتصاد ایران به رسمیت شناخت. 

در این سند جامع، بانک مرکزی ضمن اینکه مسؤولیت امنیت و ضمانت پرداخت‌ها را متوجه خود فرد و صرافی می‌داند، خود را مرجعی برای دریافت صدور مجوز فعالیت صرافی‌های رمزارز معرفی کرده است. 

این یعنی بانک مرکزی، تلویحا فعالیت قانونی یک صرافی رمزارز را منوط به دریافت مجوز از خود می‌دانست. در حال حاضر و با وجود گذشت بیش از ۲ سال از تصویب این سند تاکنون هیچ قاعده‌ای برای دریافت مجوز صرافی‌های رمزارز توسط بانک مرکزی اعلام نشده است و اساسا مسیری برای این کار وجود ندارد.  به همین دلیل هیچ‌کدام از صرافی‌های رمز ارز موجود مجوزی برای فعالیت ندارند. مجوز نداشتن صرافی‌ها تا پیش از زمستان سال گذشته مغایرتی با فعالیت آنها نداشت و مشکلی برای آنها پیش نیاورده بود تا اینکه با جهش بی‌سابقه قیمت رمزارزها و بویژه بیت‌کوین استقبال از این بازار سرمایه‌گذاری افزایش یافت و توجه‌ها به آن جلب شد. 

 

* ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای رمزارز 

۱۲ اسفندماه سال گذشته شرکت شاپرک، بازوی بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌های الکترونیکی طی دستوری به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که از ارائه خدمت به صرافی‌های رمزارز خودداری کنند. 

مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در همان بازه زمانی درباره دلایل این تصمیم گفته بود: در شاپرک روالی کلی وجود دارد که بیان می‌کند هر کسب و کاری که مجاز باشد، می‌تواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند اما با توجه به اینکه بانک مرکزی در حوزه رمز ارز رگولاتور به شمار می‌رود و فعالیت در این بخش از جمله معاملات ارزهای رمزنگاری شده را غیرمجاز اعلام کرده است، شرکت‌های پرداخت الکترونیک حق ارائه خدمات پرداخت از جمله درگاه پرداخت اینترنتی را به این کسب‌و‌کارها ندارند. 

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با بیان اینکه شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان تعیین‌تکلیف وضعیت کسب‌و‌کارهای حوزه رمز ارز نسبت به ارائه خدمات پرداخت به این کسب‌و‌کارها نباید اقدام کنند، اظهار داشت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان غیرمجاز بودن فعالیت کسب‌و‌کارهای حوزه ارزهای رمزنگاری شده نباید خدمات پرداخت به این کسب‌و‌کارها ارائه کنند و در صورتی که به این کسب‌و‌کارها درگاه اینترنتی ارائه شده باید روند مسدودی انجام شود. 

بر این اساس، با وجود اینکه این دستور هیچ‌گاه توسط شرکت‌های پرداخت‌یار اجرایی نشد و فعالیت این صرافی‌ها ادامه داشت اما انتشار همین سند باعث تردید بخش قابل توجهی از فعالان رمزارز کشور نسبت به آینده رگولاتوری آن شد. 

این فضای مبهم تاکنون ادامه داشته و هم‌اکنون قریب به ۱۲میلیون نفر ایرانی فعال در زمینه رمزارزها (بر اساس پژوهش انجام شده توسط اتاق بازرگانی) در بلاتکلیفی کامل در زمینه سرمایه‌گذاری خود قرار دارند. 

باید دید پس از دستور دفتر ریاست‌جمهوری شرایط قانون‌گذاری رمزارزها چه می‌شود. 

این نکته نباید فراموش شود که طبق نقل قول‌های مسؤولان و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هم‌اکنون روزانه ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تراکنش رمز ارزی در کشورمان رخ می‌دهد و نادیده گرفتن این اتفاق برای سیاست‌گذار پولی و مالی کشور می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.

وکلا 8 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه وجود درآمد بالا و فرار مالیاتی زیاد در بین وکلا و پزشکان یک واقعیت است، گفت: طبق برآوردها وکلا 8 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

ابوالفضل ابوترابی درباره فرار مالیاتی وکلا گفت: وجود درآمد بالا و فرار مالیاتی زیاد در بین وکلا و پزشکان یک واقعیت است. طبق برآوردها وکلا 8 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. با تغییر ساختارهای کانون وکلا و نظام پزشکی، اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک، می‌توان از فرارهای مالیاتی اینچنینی جلوگیری کرد. با استقرار دولت الکترونیک، فرار مالیاتی همه اقشار از جمله وکلا و پزشکان می‌تواند به حداقل برسد. ابوترابی با اشاره به تاثیر انحصار در حوزه وکالت بر قیمت استفاده از خدمات حقوقی اظهار داشت: به دلیل ایجاد انحصار در وکالت و بالا رفتن قیمت حق‌الوکاله‌ها، به تعرفه‌های قانونی در این حوزه عمل نمی‌شود. در حال حاضر طی توافقات فی ما بین وکیل و موکل، قیمت‌های بسیار گزافی که طبق تعرفه‌های قانونی هم نیست از موکل درخواست می‌شود. خدمت وکالت باید با کمترین قیمت و بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد اما در حال حاضر نه‌تنها قیمت خدمت وکالت بالاست، بلکه فاقد کیفیت نیز هست. عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درباره ارتباط حق‌الوکاله‌ها با انحصار وکالت گفت: علت قیمت بالا و کیفیت پایین نهاد وکالت، انحصار در پذیرش و تعداد کم وکیل در کشور است. از نظر تعداد پرونده به جمعیت، ایران بین ۳ کشور اول دارای پرونده زیاد است. این موضوع در کنار تعداد کم وکیل موجود در کشور منجر به انحصار در حوزه وکالت شده است. ابوترابی همچنین با تاکید بر وجود تعارض منافع در جذب وکیل توسط نهاد وکالت اضافه کرد: مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بخش زیادی از اختیارات گزینش و جذب وکیل به خود وکلا داده شده است. این موضوع باعث تعارض منافع در افزایش وکیل است. وی در پایان تاکید کرد: قانون وکلا یکی از بدترین قوانین است. چندین بار سعی شد این قانون در مجلس اصلاح شود که به دلیل برخی تعارض منافع‌ها موفق به انجام آن نشدیم.

***

صندوق توسعه ملی حیاط خلوت دولت

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید در کنار توسعه کشور باشد، گفت: این صندوق به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و آنها هر کجا دچار کمبود بودجه‌ای شده یا نیازی به منابع مالی داشته باشند، سراغ صندوق توسعه ملی می‌روند. غلامحسین کرمی تصریح کرد: مسؤولان صندوق توسعه ملی با حضور در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیحاتی را بر اساس جداول، اعداد و ارقام ارائه و اعلام کردند 70 درصد اعتبارات در اختیار صندوق به دولت قرض داده شده و مابقی منابع هم سرنوشت مشخصی ندارد. کرمی تاکید کرد: ظرفیت‌ها و سیاست‌های صندوق توسعه ملی برای کمک به تولید تبیین نشده و باید با توجه به مشکلات این حوزه، اقدامات و برنامه‌های این صندوق در جهت رفع موانع و پشتیبانی‌ها از تولید تدوین و اجرا شود تا ظرفیت‌های آن برای تولید در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد.

***

افزایش نامعقول قیمت خودرو

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، آن را در شرایط کاهش قیمت ارز نامعقول دانست. سید ناصر موسوی‌لارگانی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت گفت: ما طی یکی دو سال اخیر شاهد افزایش نجومی قیمت خودرو بودیم، در حالی که نه در کمیت و نه کیفیت آن هیچ تغییری حاصل نشده است، بلکه در برخی مواقع حتی کیفیت پایین آمده است.

وی اضافه کرد: در ماه‌های گذشته بویژه سال ۹۹ یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، افزایش قیمت ارز و نابسامانی‌های بازار ارز عنوان می‌شد. البته من به این اعتقادی ندارم، زیرا یکسری از کالاها از صفر تا ۱۰۰ در کشور خودمان تولید می‌شود و ذخایری مثل معادن سنگ آهن از حقوق ملت ایران و متعلق به بیت‌المال است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من از مدیران‌عامل ۲ خودروساز بزرگ در جلسات شنیده‌ام که می‌گویند ۸۵ درصد قطعات پراید در داخل تولید می‌شود؛ پس قیمت آن چه ارتباطی به ارز دارد؟ حالا هم که قیمت ارز کاهش یافته است؛ کجای دنیا ۳ ماه به ۳ ماه قیمت‌گذاری می‌کنند؟ گفته می‌شود قیمت کارخانه باید 5 درصد از بازار آزاد ارزان‌تر باشد اما بازار آزاد را چه کسی تعیین می‌کند؟ وی با بیان اینکه بسیاری از مردم نسبت به قرعه‌کشی برای ثبت‌نام خودرو معترض هستند، اظهار کرد: در حالی که ما شاهد کاهش قیمت ارز بوده‌ایم، چه دلیلی دارد قیمت خودرو دوباره افزایش یابد؟ ممکن است بگویند قطعات و مواد اولیه با ارز ۳۰ هزار تومانی و ۲۵ هزار تومانی خریداری شده، پس چرا آن موقع که با ارز ۴۰۰۰ تومانی و ۱۲ هزار تومانی خریداری می‌شد تاثیر آن را در قیمت نمی‌دیدیم؟ این ظلم در حق مردم است. موسوی‌لارگانی ادامه داد: زمانی پراید ۷ میلیون تومان بوده اما الان بالای ۱۰۰ میلیون تومان است؛ کدام جوانی توان خرید پراید را دارد؟ قطعا در چنین شرایطی افزایش قیمت معنایی ندارد و قابل پذیرش نیست و حتی اگر استدلال آن قیمت ارز باشد هم باید کاهشی باشد. ممکن است درباره یکسری کالاها بگویند اگر با قیمت پایین به مصرف‌کننده بدهیم، قاچاق می‌شود اما خودرو که قاچاق نمی‌شود؛ چرا باید مردم را محروم کنیم؟ عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما پهپاد آمریکایی را سالم به زمین می‌نشانیم و بهتر از آن را می‌سازیم و در سایر علوم هم پیشرفت‌های چشمگیری داریم ولی در خودرو حتی عقبگرد هم کرده‌ایم؛ زیرا مافیا داریم. باید بخش خصوصی را در این زمینه فعال و رقابت ایجاد کنیم که کیفیت بالا برود. موسوی‌لارگانی در پایان خواستار ورود کمیسیون صنایع به موضوع قیمت‌‌گذاری خودرو و همچنین تعیین مهلت برای خودروسازها در راستای افزایش کیفیت و کاهش آمار تصادفات رانندگی شد.