|
رهبر انقلاب در نشست تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کردند کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری برای حل مشکلات کشور راهکار ارائه دهند
نامزدها مردم را قانع کنند
مهم این است که نامزدها مردم را اقناع کنند که مشکلات جامعه را می شناسند، مدیر و مدبر و با صداقت هستند
و توانایی اداره کشور را دارند؛ در این صورت به لطف خدا مردم با مشارکت بالا در پای صندوقهای رأی حاضر خواهند شد
گروه سیاسی: رهبر حکیم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سخنان مهمی درباره مسائل اخیر انتخابات، بیان راهحلهای عینی و واقعی درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در برنامههای انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی در افزایش انگیزه مشارکت در انتخابات خواندند و با تبیین بایدها و نبایدهای رقابتهای انتخاباتی تأکید کردند: اثر نتیجه انتخابات سالها بر زندگی مردم و کشور سایهافکن خواهد بود و امیدواریم انتخابات ۲۸ خرداد برخلاف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی ایران بشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله العظمی خامنهای در این دیدار که در آغاز دومین سال فعالیت مجلس یازدهم صورت گرفت، همچنین با بیان توصیههایی به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی برای استمرار ویژگیهایی نظیر «حرکت انقلابی و خردمندانه»، «تلاش بیوقفه» و «کارآمدی و مردمی بودن» افزودند: همه مجالس همانگونه که امام بزرگوار فرمودند باید خود را عصاره فضائل درخشان و متعدد ملت قرار دهند.
رهبر انقلاب عملکرد مجلس در یکسال اخیر را نشاندهنده تلاش، همت بلند و کارآمدی خواندند و حضور نیروهای جوان و پرتوان در کنار نیروهای دارای سوابق تقنینی و اجرایی را موجب توفیق مجلس در تصویب لوایح و طرحهای مهم و متعدد دانستند و با تشکر از حضور رئیس و نمایندگان مجلس در میان مردم و سفرهای استانی، گفتند: این حرکت بسیار خوب را ادامه دهید و همیشه در کنار مردم بمانید. ایشان تصویرسازی منفی از مجلس یازدهم را حرکتی بدون انگیزههای دلسوزانه و اصلاحی خواندند و افزودند: برخی انتقادات به قصد اصلاح و تکمیل صورت میگیرد اما در تصویرسازی منفی، این انگیزهها وجود ندارد، نمایندگان مجلس باید با بیاعتنایی به این کارها، به اجرای وظایف خود ادامه دهند و در رفتار و گفتار بهانهای به دست دشمنان و اینگونه مخالفان ندهند.
حضرت آیتالله خامنهای در بیان چند توصیه به نمایندگان منتخب ملت در مجلس افزودند: توصیه اصلی، انقلابی ماندن و حفظ ویژگیهایی نظیر «تحرک و تلاش بیوقفه» است، چرا که خداوند به فرموده قرآن کریم، ملائک رحمت خود را بر کسانی نازل میفرماید که در صراط مستقیم، استقامت به خرج دهند.
رهبر انقلاب با اشاره به انحراف تدریجی برخی عناصر گفتند: برخی در اوایل، پرتوان و با حرارت بودند اما وسوسههای مال، مقام و شهرت، راهشان را کج کرد و گاه ۱۸۰ درجه تغییر داد.
ایشان، انقلابی ماندن را نیازمند مراقبت دائمی و حسابکشی از خود دانستند و افزودند: معنای حقیقی تقوا، مراقبت مدام در مقابل خطرها و لغزشهاست. توصیه دوم رهبر انقلاب، «افزایش کارآمدی و وجود عقلانیت و طمأنینه» در مجلس بود. ایشان گفتند: عملکرد مجلس تاکنون خوب بوده اما ریلگذاری برای اصلاح امور کشور، کارهای فراتر و فراوانتری میطلبد و نیازمند وجود آرامش عقلانی و پرهیز از کارهای هیجانی و احساسی است. رهبر انقلاب، مجلس را از مظاهر عمده خردجمعی در کشور خواندند و با انتقاد از کسانی که در خارج مجلس، انقلابیگری را به معنای حرفهای غیرمسؤولانه و رفتار هیجانی میدانند، افزودند: انقلابیگری یعنی روحیه اقدام صحیح، عازم و جازم در جهت درست و برگرفته از عقلانیت. رهبر انقلاب، امام خمینی را مظهر تمامعیار انقلابیگری و عقلانیت خواندند و افزودند: امام(ره) از همه انقلابیتر و در عین حال عاقلتر بود و همیشه پختهتر و سنجیدهتر حرف میزد و در این مسیر هیچگاه اصطلاحا کم نیاورد.
توصیه دیگر رهبر انقلاب، آسیبشناسی رفتار نمایندگان بود. ایشان، استفاده از تواناییهای قانونی نظیر سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به نفع مسائل شخصی، گروهی یا قومی را از جمله این آسیبهای احتمالی دانستند و گفتند: از این تواناییها باید فقط در جهت مُرّ قانون و حقیقت استفاده کرد. رهبر انقلاب، ورود به مسائل اجرایی و تلاش برای سپرده شدن مسؤولیتهای شهری و استانی به اشخاص مورد نظر را از دیگر آسیبهایی دانستند که نمایندگان در معرض آنها قرار دارند. حضرت آیتالله خامنهای، همچنین نمایندگان مجلس را به مراقبت و دقت در استفاده از تریبون مجلس توصیه کردند و افزودند: گاهی بیان انتقادات در جمعهای محدود مؤثر است اما بیان این حرفها در تریبون مجلس بیاثر و حتی مضر است.
پرهیز از تلاش برای رسیدن به منصب وزارت یا پستهای اجرایی توصیه بعدی رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس بود. ایشان، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز به دقت در این موارد توصیه کردند و افزودند: البته مراقبت درونی نمایندگان مؤثرتر است. توصیه بعدی رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس، «اهتمام جدی به کار کارشناسی در بررسی طرحها و لوایح و بالا بردن سطح کیفی قوانین» بود. حضرت آیتالله خامنهای گفتند: بالا بودن سطح کیفی قوانین به قوت و عملی بودن، صریح و روشن و بدون ابهام بودن، و تأویل ناپذیر بودن قوانین است و نمایندگان باید در مورد طرحها و لوایح با صاحبنظران مشورت کنند تا سطح کارشناسی ارتقا یابد. رهبر انقلاب یک نکته را نیز متذکر شدند و افزودند: در مسائل حساس و مهم، ترجیح این است که به جای طرح، لایحه ارائه شود، زیرا موافقت دولت به عنوان مجری را به همراه دارد و همچنین از پشتوانه کار کارشناسی بدنه دولت نیز برخوردار است.
حضرت آیتالله خامنهای با توصیه به «رعایت اولویتها و مسائل اساسی» افزودند: خوشبختانه در برنامههای مجلس، اولویتها دنبال میشود اما این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و با توجه به شعار سال، اولویت اصلی کشور برطرف کردن موانع تولید و پشتیبانی از تولید است، زیرا اگر تولید احیا شود، اقتصاد کشور جان خواهد گرفت. رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری توصیه خود به دورههای مختلف مجلس درباره علاج تراکم قوانین خاطرنشان کردند: باید با مشخص کردن یک مهلت برای این موضوع فکری شود.
حضرت آیتالله خامنهای در آخرین توصیه خود به نمایندگان با اشاره به کلام پرمغز امام(ره) مبنی بر اینکه «مجلس عصاره فضائل ملت است»، گفتند: این کلام یعنی مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد و فضائل ملت هم که در ۴۲ سال گذشته و در عرصههای مختلف بروز یافته عبارتند از مجاهدت، ایثار، عزت و اعتماد بهنفس، امید و توانایی ایستادگی در برابر مشکلات. ایشان در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع انتخابات ریاستجمهوری پرداختند و افزودند: دشمنان از همه امکانات خود استفاده میکنند تا انتخابات مایه سرشکستگی ملت شود و برخی هم در داخل دانسته یا ندانسته حرف بدخواهان را ادامه میدهند اما من بسیار امیدوارم که به لطف خداوند و با همت ملت، این انتخابات مایه آبرو و عزت کشور شود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری از جانب شورای نگهبان، گفتند: من لازم میدانم از همه کسانی که براساس احساس مسؤولیت وارد عرصه انتخابات شدند، تشکر کنم و همچنین از کسانی که صلاحیت آنها احراز نشد و نجیبانه برخورد و مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کردند، به طور مضاعف تشکر میکنم.
حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند: عدم احراز صلاحیت برخی افراد به معنی بیصلاحیتی آنان نیست بلکه به این معنا است که شورای نگهبان با توجه به گزارشها، امکانات و آشناییهای خود نتوانسته صلاحیت آن فرد را تشخیص دهد، اگر چه ممکن است آن فرد صلاحیت بالایی هم داشته باشد. ایشان با اشاره به برخی اعتراضها به شورای نگهبان افزودند: البته انگیزه این اعتراضها متفاوت است. برخی اعتراضها از سر دلسوزی و به دلیل نگرانی از مشارکت پایین مطرح میشود و برخی هم به دلیل آنکه نامزد موردنظرشان احراز صلاحیت نشده، گلهمند و ناراحت هستند که به آنها ایرادی نمیشود داشت اما برخی با اصل شورای نگهبان مخالفند و با مطالب خود در فضای مجازی و مطبوعات، میخواهند از این فرصت برای انتقام از شورای نگهبان استفاده کنند که خداوند از این افراد نخواهد گذشت.
رهبر انقلاب اسلامی درباره برخی نگرانیها از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات ۲۸ خرداد، گفتند: من معتقدم میزان مشارکت مردم ارتباطی با این اسم یا آن اسم ندارد بلکه مردم بهدنبال فردی هستند که دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی بالا برای حل مشکلات کشور باشد و برای مردم هم مهم نیست این فرد چه عنوانی دارد یا از چه جناحی است، البته شاید این موضوع برای گروههای سیاسی مهم باشد ولی برای عامه اینگونه نیست. حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند: مهم این است که نامزدها مردم را اقناع کنند که مشکلات جامعه را میشناسند، مدیر و مدبر و باصداقت هستند و توانایی اداره کشور را دارند. در این صورت به لطف خدا مردم با مشارکت بالا در پای صندوقهای رأی حاضر خواهند شد. ایشان با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه نامزدها باید در مناظرات دیدگاههای خود را درباره فضایمجازی و سیاست خارجی اعلام کنند، تأکید کردند: اینها جزء مسائل مردم نیست. مسأله مردم «بیکاری جوانان، معیشت طبقات ضعیف و مافیای واردات» است که کمر تولید را میشکند و جوانان مبتکر و با انگیزه را مأیوس و کشاورزان زحمتکش را بیچاره میکند. رهبر انقلاب در همین باره افزودند: اخیرا به مسؤولان درباره وضعیت کشاورزان تذکر دادهایم، زیرا کشاورز با زحمت و رنج فراوان محصولی را تولید میکند اما سیاستهای نادرست و واردات، او را به خاک سیاه مینشاند و سود اصلی را به جیب دلالها میبرد.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه باید کسی مسؤول قوه مجریه شود که این مسائل و مشکلات اصلی مردم را بداند و بتواند آنها را حل کند، گفتند: در چنین صورتی، کشور به معنی واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد. ایشان مسائل سیاسی و فرهنگی را با اهمیت خواندند اما افزودند: اکنون مسأله فوری و اصلی کشور، اقتصاد است و نامزدها باید برنامهها و راهحلهای خود برای حل مشکلات اقتصادی را به مردم ارائه و آنها را قانع کنند که توانایی حل مشکلات اقتصادی را دارند. رهبر انقلاب با اشاره به مخالفت دشمنان با انتخابات از ابتدای پیروزی انقلاب بویژه بعد از تغییر قانون اساسی و سپرده شدن وظایف اجرایی اداره دولت به رئیسجمهور، گفتند: در این ۴۲ سال دستور کار تبلیغاتی دشمنان اینگونه بوده که قبل از انتخابات میگویند مردم شرکت نخواهند کرد، بعد از شرکت مردم در انتخابات میگویند انتخابات مهندسیشده بوده و در مورد فرد انتخاب شده به عنوان رئیسجمهور هم میگویند او اختیاری ندارد. حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه اکنون هم دستور کار تبلیغاتی دشمن همینگونه است، افزودند: آنها تلاش دارند به مردم القا کنند انتخابات و انتخاب رئیسجمهور هیچ فایدهای ندارد و متأسفانه برخی در داخل نیز این حرفها را تکرار و تئوریزه میکنند. ایشان تأکید کردند: با وجود همه این دشمنیها و تبلیغات، وظیفه همه آن است که هر آنچه تکلیف شرعی و رضای خداوند است دنبال کنیم و وظیفه خود را انجام دهیم. حضرت آیتالله خامنهای در ادامه به بیان چند توصیه خطاب به کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری و طرفداران آنها و عموم مردم پرداختند. رهبر انقلاب نامزدها را از تبدیل کردن انتخابات به «صحنه جنگ قدرت و برخوردهای اهانتآمیز» مشابه آنچه در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معمول و مایه آبروریزی آنها است، بر حذر داشتند و گفتند: در گذشته نیز هر گاه در مناظرهها و برنامههای انتخاباتی از اینگونه روشهای تخریبی، تهمتزنی و ترساندن مردم از رقیب استفاده شد، کشور ضرر کرد. ایشان تأکید کردند: میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت و سبقت گرفتن در خیرات است و باید از نفرتپراکنی و اتهامزنی پرهیز شود. حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر پرهیز از شعارهای غیر واقعبینانه و فریبنده، افزودند: نامزدها با توجه به امکانات و واقعیات کشور، شعار و وعده بدهند.«رعایت جدی ملاحظات اخلاقی» و «خودداری از هنجارشکنی و شکستن خطوط اصلی نظام» توصیه بعدی رهبر انقلاب به کاندیداها بود. ایشان خاطرنشان کردند: رعایت اخلاق اسلامی در مناظرهها و مصاحبهها، موجب سرریز شدن آن در جامعه و الگوگیری مردم خواهد شد. حضرت آیتالله خامنهای افزودند: راهکار بعضی افراد برای بیشتر دیده و شنیده شدن، شکستن خطوط اصلی نظام است، در حالیکه نظام جمهوری اسلامی نظامی مستقر، پابرجا و جاافتاده است که با همین خطوط خدایی و مردمی در مقابل دشمنیها ایستاده است، ضمن اینکه هنجارشکنی موجب ایجاد موقعیت بهتر در بین مردم نخواهد شد. رهبر انقلاب سپس خطاب به طرفداران نامزدها، «نیت خدایی» را موجب برکت و رضایت الهی در صورت رقم خوردن هر گونه نتیجهای دانستند و گفتند: گاهی داغتر بودن طرفداران از خود کاندیداها موجب تعارض و بدگویی میشود که در این زمینه باید مراقبت کرد، چرا که از برنامههای مخالفان به جان هم انداختن طرفداران نامزدها و استفاده از فضای مجازی برای بدگویی و انتشار دروغ علیه یکدیگر است. ایشان افزودند: انگیزههای دشمنان برای ایجاد اخلال بسیار عمیق است، البته در فضای مجازی نیز گاهی مسائلی برجسته میشود که لزوماً بازتاب خواست مردم نیست. حضرت آیتالله خامنهای از کاندیداها خواستند بین خود و خدا ملتزم شوند که نتیجه انتخابات هر چه شد، همه آن را بپذیرند و نجیبانه تسلیم شوند. ایشان خاطرنشان کردند: نباید انتخابات و جمهوریت را تا وقتی قبول داشت که به نفع ما باشد و اگر به نفع دیگری شد بگوییم آن را قبول نداریم که متأسفانه آزمون تلخی از این قضیه در سال ۸۸ در تاریخ انتخابات باقی ماند. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان خطاب به عموم مردم گفتند: انتخابات در یک روز انجام میشود اما اثر آن تا چند سال باقی میماند، بنابراین با شرکت در انتخابات که متعلق به خود شما است، از خداوند برای رأی دادن به کسی که شایسته این مسؤولیت است کمک بخواهید. ایشان تأکید کردند: کسانی که مردم را از رفتن پای صندوق رأی منع و القای بیفایده بودن انتخابات را میکنند، دروغ میگویند که دلسوز مردم هستند، بنابراین به حرف آنها اعتنا نکنید. حضرت آیتالله خامنهای همچنین اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا را یادآور شدند و گفتند: این انتخابات تأثیر زیادی در مدیریت شهرها و روستاها دارد. رهبر انقلاب با ابراز امیدواری برای جلب هدایت الهی در عمل به وظیفه، از صاحبان سخن نافذ در همه اصناف و اقشار خواستند از نفوذ سخن خود برای ترویج انتخابات استفاده کنند.
پیش از بیانات رهبر انقلاب اسلامی، آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارشی، مهمترین اقدامات تقنینی و نظارتی انجامشده در سال اول مجلس یازدهم را برشمرد. اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی با تصویب قوانینی مانند «بسته اقتصاد مردمی»، «قوانین ناظر به افزایش تولید و کاهش قیمت مسکن»، «تعیین تعرفه خرید محصولات کشاورزی»، «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی»، «کاهش مالیات واحدهای تولیدی»، «اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای محرومیتزدایی» و اهتمام به اصلاح ساختار بودجه و نوسازی نظام بانکی و مالیاتی و همچنین قوانین مهم دیگر از جمله مصوبه اقدام راهبردی در موضوع هستهای از جمله مواردی بود که آقای قالیباف در گزارش عملکرد مجلس به آنها اشاره کرد.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» گزارش میدهد با همت، پرتلاش و کارآمد توصیف رهبر انقلاب از عملکرد مجلس یازدهم
جلوه کارآمدی و انقلابیگری
گروه سیاسی: «پرتلاش»، «دارای همت» و «کارآمد»؛ اینها توصیفاتی بود که رهبر انقلاب در دیدار تصویری روز پنجشنبه با اعضای مجلس شورای اسلامی پیرامون عملکرد یک ساله نمایندگان مجلس یازدهم به کار بردند؛ توصیفاتی که نشان از موفقیت نسبی نمایندگان مردم در بهارستان به رغم شرایط خاص کشور دارد.
به گزارش «وطنامروز»، با فراز و نشیبهای بسیار، سرانجام مجلس یازدهم نخستین سال خود را سپری کرد؛ مجلسی که از بدو شروعش با چالشهای گوناگونی دست و پنجه نرم میکرد؛ چالشهایی نظیر وضعیت ملتهب کشور با وجود تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، بحرانهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی و همچنین شیوع اپیدمی کرونا که فضای کشور را از وضعیت عادی خارج کرده و به وضعیتی خطرناک سوق داده بود. به همه اینها باید پوستاندازی مجلس جدید نسبت به مجلس سابق و نارضایتی دولتیها و جریان غربگرا را که منجر به نشانه رفتن توپخانه رسانهها به سمت مجلس و ایجاد حواشی از سمت این جریان علیه مجلس جدید شد نیز اضافه کرد؛ مجلسی که بیش از دوسوم نمایندگانش جدید بودند و نگاههای خیره همه برای آغاز تحول در ریل سیاستگذاری و مدیریت کشور به آنها دوخته شده بود. مجلس یازدهم اکنون در مقابل افکار عمومی و نخبگان سیاسی مورد قضاوت قرار میگیرد؛ قضاوتی که هم بر عملکرد آینده این مجلس و هم بر نگاه مردم نسبت به قوه قانونگذاری تاثیر انکارناپذیری خواهد گذاشت.
در این میان تعابیری که رهبر انقلاب پیرامون عملکرد مجلس به کار بردند، نشان از توفیق نمایندگان در آغاز مسیر جدید قوه مقننه داشت. ایشان با اشاره به 3 مولفه «پرتلاش»، «دارای همت» و «کارآمد» خاطرنشان کردند: «بحمدالله حضور نیروهای جوان و پرتوان در کنار نیروهایی که یا سوابق تقنینی دارند یا سوابق اجرایی دارند، موجب شده است این مجلس بحمدالله توفیقات خوبی را به دست آورد؛ هم در زمینه تصویب تعداد معتنابهی از لوایح و طرحها در موضوعات مهم و هم در زمینه حضور مردمی؛ حضور در میان مردم و دیدن صحنههای واقعی زندگی مردم که این سفرهای استانی رئیس محترم مجلس و رؤسای کمیسیونها و بعضی نمایندگان محترم حقیقتا حرکت و اقدام بسیار خوبی است و باید انشاءالله ادامه پیدا کند».
با این اوصاف عملکرد یک ساله نمایندگان مردم در خانه ملت را میتوان جلوهای از آغاز تغییرات کلان به نفع مردم دانست، تغییراتی که در صورت تداوم و همراه ساختن دیگر دستگاهها و نهادهای عالی کشور میتواند وضعیت عمومی زندگی مردم را دچار تحولات محسوسی کند. در همین زمینه «وطنامروز» هفته گذشته در چند گزارش تفصیلی به بررسی و بازخوانی عملکرد یک ساله بهارستان و چرایی موفقیتآمیز بودن این عملکرد پرداخت. احیای الگوی ارتباط مردمی میان نمایندگان، تصویب قوانین دشوار به نفع مردم، تغییر ریل سیاست خارجی کشور با نیت در دست گرفتن ابتکار عمل و... نمونههایی از این تغییرات به شمار میآید.
* تصمیمهای دشوار به نفع مردم
نمایندگان مجلس یازدهم از نخستین روزهای آغاز به کارشان در خانه ملت، بر اهتمام جدی بر بهبود معیشت مردم و تغییر ریل اقتصادی کشور تاکید فراوانی کردند. از همین رو نیز محور بیشترین جلسات مجلس یازدهم را بررسی طرحهای اقتصادی تشکیل میداد.
در این میان اما نمایندگان مردم سراغ طرحهایی رفتند که بعضا دههها پیشنهادشان مطرح شده بود اما به علت هزینههای جانبی ناشی از به خطر افتادن منافع سوداگران، میل چندانی به تصویب آنها وجود نداشت. طرح مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه -که اخیرا به تصویب رسید- را میتوان از جمله این طرحها دانست که به رغم عدم رغبت مجالس پیشین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید. ایستادگی در برابر لایحه پیشنهادی بودجه و ایجاد اصلاحات گسترده به نفع آحاد مردم را میتوان از دیگر مصادیق عملکرد مجلس به شمار آورد که در نهایت باعث انتفاع نسبی طبقات محروم و اصنافی همانند سربازان وظیفه شد. بر همین اساس مجموعا عملکرد مجلس در تغییر مناسبات و شأن قوه مقننه در نسبت با قوه مجریه را میتوان قابل قبول ارزیابی کرد.
مجلس یازدهم بیشتر اهتمام خود را به قانونگذاری و ایجاد اصلاحات در عرصه اقتصاد و معیشت معطوف کرد. در عرصه سیاست نیز مهمترین طرح مجلس را میتوان خیز برای اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری و چینش استراتژی جدید در عرصه پرونده هستهای دانست. تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» در آذرماه سال گذشته تاثیرات انکارناپذیری در مواجهه ایران با طرفهای غربی پیرامون پرونده هستهای داشت؛ تصمیم بموقعی که ابتکار عمل را از دست طرف آمریکایی خارج کرد و طرف مقابل را از فشار بیشتر بر کشورمان بازداشت. رئیس مجلس درباره این قانون گفته بود: «با اجرای این قانون طرفهای برجامی فهمیدند ما دست بسته نیستیم و یکطرفه نیز به تعهدات عمل نخواهیم کرد».
این تصمیم در وهله اول، ادراک نادرست طرف مقابل از گیر افتادن کشورمان در مخمصه امنیتی و دیپلماتیک را تصحیح کرد و در قدم بعدی، با ابتکارات موجود در این قانون نظیر توقف اجرای پروتکل الحاقی، روند منفی گذشت زمان به ضرر ایران را معکوس کرد و امروز طرف مقابل به صراحت اذعان میکند عقربههای ساعت به زیان آنها در حال حرکت است.
همچنین انصراف تروئیکای اروپا از اقدام علیه ایران و صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس در اسفند 99 در این گزاره قابل بررسی است. تاثیر مهم مصوبه مجلس این پیام را برای طرف بدعهد و خدعهگر مقابل داشت که برداشتن هر گام اشتباه میتواند تبعات گوناگونی برای دولت جدید آمریکا و متحدان اروپاییاش داشته باشد. از طرف دیگر، این مصوبه دست دولت را در مذاکرات آتی پر کرد و چیده شدن میز مذاکراتی در وین با حضور ایران و 1+4 از دیگر نتایج قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمهاست.
قانون هستهای مجلس ذیل اتخاذ راهبرد مقاومت فعال، طرف غربی را در زیادهخواهی از تهران محتاطتر کرد و گذشت زمان را به نفع کشورمان تغییر داد. طرف غربی در این مقطع بخوبی دریافته اگر وارد فاز تقابل با ایران شود، پاسخی محکم و متناسب دریافت خواهد کرد. در نتیجه قانون اقدام راهبردی، این تهران است که غنیسازی 60 درصد را آغاز کرده و برای ادامه کار یا خاموشی دوربینهای نظارتی آژانس در تاسیسات هستهای تصمیم میگیرد. در نهایت اگر رفع تحریمی هم اتفاق بیفتد، با ابتکارات موجود در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمهاست که با اهرمسازی در برابر اهرم فشار آمریکاییها، پروژه خنثیسازی تحریمها را کلید زد.
* «نظارت میدانی»؛ ابتکاری نو در ارتباط با مردم
وجه مردمی مجلس و ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم از دیگر مسائلی بود که توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره شد و از مجلس تقدیر به عمل آمد. این وجه مردمی و ارتباط مستقیم با مردم و دیدن و شنیدن مشکلات و مصائب آنان در سالهای اخیر مورد غفلت قرار گرفته بود که در مجلس یازدهم به شکل قابل توجهی احیا شد. در این مسیر البته ابتکار عمل رئیس مجلس در طرح «نظارت میدانی» نقش قابل توجهی در تثبیت این الگو داشت. محمدباقر قالیباف در طرح نظارت میدانی علاوه بر آنکه به عنوان نماینده تهران به حاشیه پایتخت سرکشی کرد، به عنوان رئیس مجلس نیز راهی شهرها و استانهای مختلفی شد که ۳ استان خوزستان، سیستانوبلوچستان و کردستان از جمله آنها بودند. قالیباف در سخنانی پیش از صحبتهای رهبر معظم انقلاب در این باره گفت: «ما در گزارشی که در ابتدای شروع به فعالیت مجلس یازدهم به شما ارائه کردیم، خود را متعهد کردیم به خط بزنیم و در گوشهگوشه کشور سراغ مسائل و مشکلات برویم. به این وعده خود عمل کردیم و در راستای اجراسازی قوانین ضمن مواجهه مستقیم با مردم، مشکلات آنها را از نزدیک لمس کرده و برای حل آنها با اشراف و انگیزه بیشتر برنامهریزی میکنیم. علاوه بر نمایندگان، اینجانب نیز به عنوان رئیس مجلس با همراهی روسای کمیسیونهای مربوطه به استانهای محروم کشور سفر کردهایم و با پای کار آوردن نهاد مجلس برای حل مشکلات حوزههای انتخابیه، با شناسایی دقیق نظام مسائل آن مناطق، مسؤولان دولت را با هماهنگیها و توافقات شکل گرفته، به حرکت واداشتیم».
همچنین نمایندگان نیز در ابتکاری نو به صورت گروهی به بازدید از برخی نقاط کشور که در آن گروههای مختلف مردم نظیر کارگران، معلمان و... با مصائب گوناگونی روبهرو بودند رفتند و در حل مشکلات آنان اهتمام ورزیدند. در این بین برخی پروندهها که در مقیاس کشوری مطرح شده بود، با پیگیری آنان به نقاط مطلوبی رسید. پرونده هفتتپه به عنوان یکی از پرسروصداترین پروندههای خصوصیسازی در سالهای گذشته، در حالی چند سال با اعتراض کارگران پیگیری میشد که دولت تمایلی به حل این پرونده از خود نشان نمیداد؛ پروندهای که در نهایت با نقشآفرینی دیوان محاسبات و قوه قضائیه و صدور حکم نهایی خلع ید مالک پیشین، باعث شیرین شدن کام کارگران شد.
******
قبول خرداد
گروه اقتصادی: در حالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در یک سالگی مجلس، هیاترئیسه جدید خود را انتخاب کردند که بررسی یکساله مصوبات اقتصادی آنها نشاندهنده یک کارنامه قابل دفاع است؛ موضوعی که در سخنرانی سالانه رهبر حکیم انقلاب هم مورد تایید قرار گرفت.
ایشان درباره عملکرد مجلس یازدهم گفتند: «بحمدالله مجلس در یک سالی که گذشت نشان داد هم پرتلاش است، هم دارای همت بلند است، هم کارآمد است».
ایشان در بخش دیگری از سخنرانیشان فرمودند:«حضور نیروهای جوان و پرتوان در کنار نیروهایی که یا سوابق تقنینی دارند یا سوابق اجرایی دارند، موجب شده است این مجلس بحمدالله توفیقات خوبی را به دست آورد؛ هم در زمینه تصویب تعداد معتنابهی از لوایح و طرحها در موضوعات مهم و هم در زمینه حضور مردمی؛ حضور در میان مردم و دیدن صحنههای واقعی زندگی مردم که این سفرهای استانی رئیس محترم مجلس و رؤسای کمیسیونها و بعضی نمایندگان محترم حقیقتا حرکت و اقدام بسیار خوبی است و باید انشاءالله ادامه پیدا کند».
این فرمایشات رهبر انقلاب در واقع تأییدی است بر عملکرد و جهتگیری مجلس یازدهم در یک سال گذشته. نگاه اجمالی به عملکرد یک ساله نمایندگان، حاکی از آن است همواره موضوع معیشت و اقتصاد مردم جزو اولویتهای آنها در یک سال گذشته بوده است. شاید نتوان یک بازه چند هفتهای را یافت که نمایندگان طرح جدید اقتصادی، احضار مسؤولان اقتصادی دولت یا جلسه با فعالان اقتصادی نداشته باشند. تعدد طرحهای مؤثر اقتصادی شاهد این موضوع است؛ طرحهایی که به دور از شتابزدگی هماکنون یا به تصویب رسیدهاند یا در حال بررسی نهایی هستند. البته برخی طرحها هم به دلیل ضعف مجری از دستور کار نمایندگان خارج شد که از اصلیترین آنها میتوان به اصلاحات بودجه 1400 اشاره کرد که به دلیل ناتوانی دولت در اجرای طرحهای مترقی مجلس، با صلاحیتسنجی نمایندگان از دستور کار خارج شد. به همین دلیل فعالیت نمایندگان را باید در قالب شرایط موجود و ابزارهای اجرای موجود یعنی دولت یازدهم و دوازدهم بررسی کرد. به دلیل شرایط تشریح شده، نتایج عملیاتی اجرا شده را باید ناظر بر هدایت دولت به سمت اجرای قوانین مطلوب اقتصادی دانست. برای مثال نمایندگان با فشار بر هیات دولت، آن را مجاب کردند بعد از ۲ سال سهلانگاری در اجرای قانون چک، متعهد به عملیاتی کردن آن شود؛ قانونی که هماکنون به طور قابل توجهی میزان چکهای برگشتی را کاهش داده است. از سوی دیگر نمایندگان دست به اصلاح قانون اخذ مالیات از خانههای خالی زدند و دولت را مکلف کردند هر چه زودتر آن را اجرایی کند، هم اکنون به اذعان مسؤولان وزارت راهوشهرسازی بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی کشف شده و همین موضوع در کاهش قیمت مسکن بسیار تاثیرگذار بوده است. از دیگر طرحهای اقتصادی مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی که میتواند در آیندهای نزدیک و با روی کار آمدن دولتی قدرتمند اجرایی شود، میتوان به ورود خودرو به بورس، مالیات بر عایدی سرمایه و جهش تولید مسکن اشاره کرد.
***
در مسیر عدالت
بررسی طرحها و قوانین مجلس یازدهم نشان میدهد فارغ از بحث اقتصادی، تاکید و التزام ویژهای بر گزاره گسترش عدالت و کاهش نابرابریهای توزیع ثروت وجود دارد. یکی از اصلیترین گمشدههای امروز کشور که اهمیت آن کمتر از نارساییهای اقتصادی موجود نیست و چه بسا این نارساییها را تشدید نیز میکند، حس تبعیض و فاصله طبقاتی است؛ پدیدهای که در ۸ سال اخیر تشدید شده است. اصلیترین طرحهای مجلس در این زمینه به شرح زیر است.
قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم: ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در تابستان 94 (مجلس نهم) به تصویب رسید و به موضوع تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانههای خالی اختصاص داشت، شدیدا نیازمند اصلاح بود، زیرا هم ضمانت اجرایی تشکیل این سامانه و اخذ این مالیات ضعیف بود و هم فرمول محاسبه میزان مالیات مذکور فرمول مناسب و موثری نبود. در همین راستا، یکی از نخستین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد اصلاح این قانون بود؛ اقدامی که به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی دارندگان خانههای خالی کمک زیادی کرد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده: یکی از مهمترین لوایح اقتصادی در سالهای اخیر، لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که در مجلس دهم به تصویب رسید ولی فرآیند اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مجلس فعلی رسید. با توجه به چند رفت و برگشت صورت گرفته بین مجلس و شورای نگهبان برای نهایی شدن این مصوبه مجلس، اکثر ایرادات این لایحه برطرف شده و این مصوبه در آستانه تایید نهایی قرار دارد.
***
ریلگذاری در راستای اصلاحات ساختاری
مشکلات معیشتی موجود با رویههای مرسوم قابل حل نیست. برای حل مشکلات نهادی و ریشهای در حوزههای مختلف، نیاز به اصلاحات ساختاری است. با بررسی عملکرد مجلس یازدهم در راستای اصلاحات ساختاری، میتوان نمره قبولی در زمان سپریشده به مجلس یازدهم داد.
قانون اصلاح قانون صدور چک: یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سالهای اخیر که با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سوداگری در بازارهای مختلف تصویب شد، ممنوع کردن ظهرنویسی (پشتنویسی) چکهای تضمینی بود. با توجه به پایان مهلت اجرای این مصوبه مهم و موثر و ضرورت تداوم آن، دولت لایحه یکفوریتی اصلاح قانون صدور چک را به مجلس ارائه داد و این لایحه ظرف مدت نسبتا کوتاهی در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا زمینه تداوم اجرای تصمیمات مذکور به صورت قانونی فراهم شود.
طرح الحاق 9 تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی: قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی یکی از بهترین مصوبات مجلس دهم در راستای بیاثر کردن تحریمها بود که در تابستان 98 به تصویب رسید. با این وجود، اجرایی کردن این قانون به خاطر بهانهجویی سازمان برنامه و بودجه تاکنون به تاخیر افتاده است. برای اصلاح این وضعیت، طرح الحاق 9 تبصره به این قانون تهیه شده و در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده و در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
قانون بودجه 1400: به رغم تاکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاحات ساختاری بودجه و ضرورت اجرایی شدن آن به خاطر کسری بودجه شدید دولت، دولت روحانی اقدام مهمی در این زمینه انجام نداد. برای بهبود این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس دست به کار شد و شاهد اصلاح گسترده بودجه در بخشهای مختلف بویژه افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم و همچنین حذف رانتهای مختلف بودیم.
طرح عرضه خودرو در بورس: ساماندهی بازار خودرو و کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران از این بازار یکی دیگر از برنامههای مجلس یازدهم بود. در این راستا مجلس یازدهم طرح ساماندهی صنعت خودرو را که مصوب مجلس دهم بود و شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفته بود، اصلاح و اقدام به تصویب آن کرد. عرضه خودرو در بورس یکی از بندهای مهم این طرح است که بر اساس آن، خودرو از یک کالای سوداگرانه و سرمایهای خارج شده و به یک کالای مصرفی تبدیل
میشود.
***
تحقق تولید
«تولید»، کلیدواژه عبور از تمام بحرانهایی است که در سالهای اخیر کشور با آن مواجه بوده و برای رونق و کمک به آن در مجلس یازدهم قوانین خوبی به تصویب رسیده است؛ از سوی دیگر تعدد و تکرر قوانین و مقررات نیز خود مانعی بر سر راه تولید است که در این راستا نیز اقدامات موثری در مجلس فعلی انجام شده است.
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی: در راستای رفع مشکلات ایجاد شده به خاطر تعلیق اجرای قانون تمرکز (قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) توسط دولت روحانی در مردادماه 98، کمیسیون کشاورزی مجلس این طرح را تهیه کرده است تا مشکلات بخش تجارت محصولات کشاورزی در کشور برطرف شود. اخیرا کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.
طرح جهش تولید و تأمین مسکن: بعد از تشکیل کمیسیون عمران، طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس یازدهم با در نظر گرفتن معضلات اساسی بازار مسکن و بهم خوردن توازن بین میزان عرضه و تقاضا در این حوزه کلید خورد. نمایندگان مجلس با تصویب این طرح- به منظور ایجاد سازوکارهایی برای تامین منابع لازم از قبیل منابع مالی، زمین و مصالح و خدمات ساختمانی- سعی کردند بستر کافی برای ساخت مسکن را فراهم کنند و دولت را مکلف به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها کردند.
طرح تسهیل صدور مجوز کسبوکارها: به موجب این طرح بخشی از کسبوکارها با ثبت اطلاعات خود در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار میتوانند شروع به کار کنند و منتظر مجوز نمانند. این اقدام در راستای نجات تدریجی فعالان اقتصادی کشور از اسارت بروکراسی اداری و امضاهای طلایی انجام شده و گام بزرگی در جهت تحقق آن است که رشد صادرات و رونق تولید را نیز در پی خواهد داشت. کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده و بعد از تصویب جزئیات آن، شروع کسبوکارهایی که به طور مستقیم خطرهای جانی، امنیتی یا زیستمحیطی ندارند نیاز به طی مراحل صدور مجوز نخواهند داشت و صرفا صاحبان کسبوکار ملزم به ثبت اطلاعات در درگاه مذکور هستند.
طرح جهش تولید دانشبنیانها: جهش تولید دانشبنیانها یکی دیگر از موارد مورد توجه مجلس یازدهم بود و در این بخش طرحی با همین عنوان با هدف رفع موانع و مشکلات تولید در شرکتهای دانشبنیان طراحی شده و به تصویب رسیده است. به اعتقاد کارشناسان با اجرایی شدن این طرح، زیرساخت مراحل قانونی زیستبوم اقتصاد دانشبنیان کشور فراهم میشود و بالطبع، طرح جهش تولید دانشبنیانها میتواند در تحقق حمایت از تأسیس و رشد شرکتهای دانشبنیان در حوزه علم و فناوری موثر باشد و حتی منجر به ایجاد انقلابی در کسبوکارهای دانشبنیان شود. طرح مذکور برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان، استارتآپها، مراکز خلاق و نوآوری طراحی شده و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در زمینه واردات و صادرات محصولات دانشبنیان و انجام کنترلهای لازم برای جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولید در داخل، از بخشهای اصلی این طرح است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه: یکی از مهمترین موانع تولید، رقیبتراشی برای سرمایهگذاری در تولید است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر موضوع تقویت تولید تمرکز دارد و اجازه ورود واسطهها به اقتصاد را نمیدهد و مانع سوداگری در اقتصاد کشور خواهد شد. اخذ مالیاتهای تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، میتواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود، هر چند هدف اصلی این دست مالیاتها کسب درآمد نیست.
***
کارآمدی نظارت
دیوان محاسبات، شأن منحصربهفردی در کنترل و نظارت بر عملکرد بودجهای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت دارد و باید رصد، تحلیل، واکاوی خلأها و چالشهای متاثر از قوانین پولی و بانکی مجلس را مدنظر قرار دهد. دیوان محاسبات برای جلوگیری از تزریق پول پرقدرت و مهار تورم، دولت را به پرداخت بدهیهای معوقه خود مکلف کرد تا تورم کنترل شود و همچنین امکان حمایت بانکها از صنعت و تولید به وجود آید. از بعد نظارتی، غیر از اقداماتی که نمایندگان مجلس در صحن علنی داشتند، در کنار پیگیری مطالبات مردم به شکل میدانی، بازوی نظارتی قوه مقننه نیز بسیار فعال بود. در ادامه گوشهای از اقدامات بسیار موثر دیوان محاسبات را مرور میکنیم.
ارائه گزارش تفریغ بودجه 98 زودتر از موعد: هر چه گزارش تفریغ بودجه سنواتی به لحظهتر و در زمان کوتاهتر تدوین شود، اثربخشی بیشتری دارد. این امر به تصویب بودجه سال بعد نیز کمک میکند، چرا که نمایندگان میتوانند نتیجه تصویب تبصرهها، ردیفها و جزءهای بودجه را دریافته و اصلاحات لازم را در تصویب بودجه سال آینده به کار بندند. تدوین گزارش تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر، تصویر شفافی از بودجه به نمایندگان نشان داده و موجب میشود آنها با اطلاعات کافی بودجه سال بعد را تصویب کنند. هر چند کار اصلی دیوان محاسبات عملیات حسابرسی است اما میتواند به عنوان بازوی مشورتی و پژوهشی نیز در کنار نمایندگان مجلس باشد و به ارائه برخط عملکرد دولت در زمینه اجرای مصوبات قانون بودجه بپردازد.
ورود دیوان محاسبات به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی: دیوان محاسبات پرونده مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای همه گروههای کالایی در سال ۱۳۹۸ تشکیل داد. بخشی از ارزهای تخصیصی صرف واردات نشد که در این رابطه اقدامات ارزندهای از سوی دادسرای دیوان محاسبات برای تعیین تکلیف ارزهای مذکور و استرداد آن به خزانه انجام شد.
فسخ قرارداد خصوصیسازی نیشکر هفتتپه: با پیگیریهای مجدانه دیوان محاسبات در نهایت پس از یک سال قوه قضائیه حکم خلع ید مالک مسالهدار این شرکت را صادر کرد و هماکنون دیوان محاسبات پیگیر تعیین تکلیف 12 شرکت دیگری است که به شکل غیرقانونی واگذار شدهاند.
ارسال به دوستان
حجتالاسلام رئیسی: میدانیم میشود کار کرد و میتوانیم این کار را انجام دهیم
تحول بر محور عدالت
گروه سیاسی: حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری روز گذشته پس از حضور در صدای جمهوری اسلامی ایران به منظور ضبط برنامه انتخاباتی، در جمع خبرنگاران گفت: دولت ما دولت تحول و دولت مردمی خواهد بود و به مردم نقش خواهد داد و این تحول، تحولی نیست که دولتمردان بنشینند و در اتاقی دربسته برنامهریزی برای بخشهای دیگر کنند، بلکه مردم باید در این دولت نقشآفرینی کنند و محوریت این تحول عدالت اقتصادی است. وی افزود: محوریترین نکتهای که من در تحول اقتصادی میخواهم به مردم عزیزمان و دلسوزان و دغدغهمندان عرض کنم این است که محور ما در حوزه اقتصادی، عدالت اقتصادی هم در حوزه تخصیص عدالت و هم در حوزه نقدینگی خواهد بود. نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی که امروز در کشور نگرانکننده شده است به کجا میرود؟ افزود: اگر تولیدکننده این روزها فریادش بلند است معلوم است که این نقدینگی به جای دیگری میرود، به سمتوسوی دلالی و سوداگری میرود و این نقدینگی حتما باید به طرف تولید هدایت شود و اگر اینگونه نشود ما با سیل بنیانکن روبهرو خواهیم بود. رئیسی با تاکید بر اینکه نقدینگی باید به طرف تولید بیاید، گفت: برنامه ما نیز همین است، چرا که اگر این نقدینگی به طرف تولید بیاید افزایش نقدینگی نگرانکننده نیست و یکی از کارهای دولت تحول نیز همین خواهد بود و فعال شدن تولید میتواند حتما به افزایش اشتغال و رونق تولید کمک کند. رئیسی در ادامه با اشاره به اینکه قریب به ۷۰درصد ظرفیت خالی اقتصادی کشور را میتوان فعال کرد، افزود: یک میلیون شغل سالانه در کشور بخوبی قابل ایجاد است و میتواند ظرفیتهای خالی را پر کند. وی با اشاره به مساله اقتصاد پیشران و رابطه آن با مسکن افزود: مسکنسازی مثل یک لکوموتیو میماند که تمام بخشهای دیگر اقتصاد را به حرکت درمیآورد و ما اگر مسکنسازی را که امروز نیاز مردم و زوجهای جوان است فعال کنیم، حتما به فعال کردن بسیاری از شغلها و تولیدیها کمک میکند که این موضوع کاملا امکانپذیر است. رئیسی تاکید کرد: کاهش تورم با افزایش تولید و برنامهریزی امکانپذیر است و یکی از مسائلی که مدنظر دارم، تیم اقتصادی هماهنگ است، زیرا یکی از مشکلاتی که الان کشور با آن مواجه است، تیم اقتصادی ناهماهنگ است که هر بخش آن یک صدایی دارد. تیم اقتصادی هماهنگ در کشور میتواند بخش اقتصادی را در کشور اطمینانبخش برای بازار و مردم و مصرفکننده و تولیدکننده کند. کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری تاکید کرد: با اقدامات جدی کاهش تورم به یکرقمی امکانپذیر است ولی نیاز به کار دارد.
* همه بدانند شرایط متفاوت و متحول خواهد شد
حجتالاسلام رئیسی صبح روز گذشته نیز با حضور در کهفالشهدای تهران، ضمن زیارت قبور مطهر شهدا، با جمعی از مردم دیدار و گفتوگو کرد. رئیسی در حاشیه این دیدار گفت: مردم در انتخابات شرکت کنند و بدانند انشاءالله شرایط متفاوت و متحول خواهد شد. وی اضافه کرد: برخی مردم ناامید هستند و احساس میکنند نمیشود کاری کرد اما ما میدانیم میشود کار کرد و هم میخواهیم و میتوانیم این کارها را انجام دهیم. رئیسی تاکید کرد: هم میشود کار کرد و هم ما در این مسیر میدانیم و میخواهیم و هم میتوانیم. این مسیر به ظاهر سخت است و به ما هم خیلی گفتهاند که مسیر و راه آسانی نیست اما به نظر ما با حضور این جوانان خوب و با نشاط و با حضور مردم قله فتح خواهد شد و مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد. نامزد انتخابات ریاستجمهوری افزود: مردم با امید در انتخابات شرکت کنند و هیچکس در این عرصه غایب نباشد و همه بدانند شرایط متفاوت و متحول خواهد شد.
* حل مشکل پیشپرداخت هزینه درمان از طریق «کارت سلامت»
حجتالاسلام رئیسی همچنین روز پنجشنبه در بازدید از بیمارستان میلاد، در جمع مسؤولان و کادر درمان، نظام سلامت توانمند و کارآمد را که کادر درمان آن دغدغه حقوق و معیشت نداشته باشد، از شاخصهای توسعهیافتگی و تولید قدرت در کشور دانست. وی خاطرنشان کرد توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران از برنامههای اصلی دولت او خواهد بود. رئیسی همچنین با اشاره به تحقق بخشی از مطالبات پرستاران با پیگیریهایی که در دستگاه قضایی انجام شد، گفت دولت او همه تلاش خود را برای اجرای قانون نظام پرستاری و حل مساله تعرفهگذاری به کار خواهد گرفت. کاندیدای ریاستجمهوری، جامعه پزشکی را از جوامع مرجع در کشور معرفی و کادر درمان را چهرههای ماندگار ایران در یک سال اخیر قلمداد و تاکید کرد: باید با برطرف کردن نیازهای پزشکان، پرستاران و مجموعه کادر درمانی، جایگاه و منزلت آنان را ارتقا داد. وی با اشاره به گامهایی که برای تحقق دولت الکترونیک در نظام سلامت برداشته شده، متذکر شد: دولت الکترونیک در نظام سلامت باید به طور کامل اجرا شود و تا این نظام شکل نگیرد مشکلات برطرف نمیشود. کاندیدای ریاستجمهوری گفت: امروز همه دشمنان معترف هستند فشار حداکثری آنها علیه کشور و ملت ایران شکست خورده و با وجود تهدیدها و تحریمها، توفیقات فراوانی در عرصه علمی و پزشکی کسب کردهایم. رئیسی از تولید واکسن به عنوان یکی از دستاوردهایی یاد کرد که با اراده جوانان ایرانی رقم خورد و آن را به عنوان نقطه افتخار و اقتدار ملی دانست. وی با اشاره به امکانات، نیروی انسانی کارآمد و اعتبارات موجود در کشور گفت: برای دولت امکانپذیر است 50 درصد هزینه درمان را از سبد خانوار کاهش دهد. رئیسی همچنین به مشکل برخی اقشار جامعه برای تامین پیشپرداخت هزینه درمان اشاره کرد و گفت این معضل را از طریق ارائه کارت سلامت در دولت خود حل خواهد کرد. کاندیدای ریاستجمهوری از عدم اجرای برخی سیاستهای کلان نظام و قوانین گلایه کرد و گفت: سیاست جمعیت، توسعه خدمات ناباروری و قانون تعرفه پرستاری باید بدون چون و چرا اجرا شود. از برنامههای قطعی دولت مردمی سیزدهم توسعه خدمات درمان ناباروری همه زوجهای جوان است.
***
برنامه جامع تأمین سبد غذایی خانوار ایرانی تهیه شده است
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری گفت: طبق اصول قانون اساسی تأمین سلامت و بهداشت مردم وظیفه دولت است. اگر در تأمین خوراک مردم خللی ایجاد شود، آثار آن را در سلامت مردم در آینده شاهد خواهیم بود.
به گزارش «وطنامروز»، دکتر سعید جلیلی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در گفتوگویی تصویری پیرامون وظایف و نقش دولت در تامین «سبد غذایی» خانوارها گفت: طبق اصول قانون اساسی تأمین سلامت و بهداشت مردم وظیفه دولت است. اگر در تأمین خوراک مردم خللی ایجاد شود آثار آن را در سلامت مردم در آینده شاهد خواهیم بود. یک انسان از نظر تغذیه به اقلامی نیاز دارد که بتواند زندگی سالمی داشته باشد، نه اینکه صرفا به فکر تأمین نان و گندم مردم باشیم.
عضو شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: در سبد مطلوب غذایی پیشنهادی 13 قلم کالا جهت تامین حدود ۲ هزار و 500 کیلو کالری انرژی در روز تعریف شده که از جمله آنها نان، برنج، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخممرغ، لبنیات، ماکارونی، روغن، شکر، میوه و سبزی است.
وی در ادامه بیان کرد: در این طرح، مردم به ۳ دسته تقسیم میشوند؛ اقشار کمتر برخوردار جامعه دسته اول را تشکیل میدهند که تمام این سبد به آنها ارائه میشود؛ به دسته دوم بخشی از این سبد داده میشود و آن کالاهایی است که در تأمین آن مشکل دارند؛ کما اینکه در سالهای اخیر تأمین مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز و سفید برای اقشار متوسط هم سخت بود.
جلیلی افزود: بخش سوم که به لحاظ کمی تعداد کمتری از جامعه هستند و از توانمندی لازم برای خرید تمام این سبد برخوردارند، به آنها در این زمینه خدماتی ارائه نمیشود. اگرچه هدف بلندمدت این است که تمام خانوارها به سطح درآمدی برسند که نیازهای خود را تأمین کنند ولی تا زمان تحقق این هدف، باید خانوار ایرانی از حق تامین کامل سبدغذایی خود برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه اختلاف سرانه مصرف کالاهای ضروری میان دهک اول و دهک دهم جامعه در 8 سال گذشته به صورت چشمگیری افزایش یافته است، گفت: تامین سبد غذایی در ارتباط مستقیم با بحث سلامت جامعه است و در ادامه این زنجیره، عوارض سوءتغذیه در زمینه بهداشت روانی جامعه نیز تاثیرگذار خواهد بود. حتی سبد غذایی ردههای سنی، مناطق مختلف و مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است و دولت باید برای آن برنامهریزی داشته باشد و بر این مبنا دولت سایه و کارگروههای مرتبط آن برنامه «سبد غذایی» جامعی تهیه کردهاند.
***
یارانه ۴۵۰ هزار تومانی مبنای علمی و کاربردی دارد
نامزد انتخابات ریاستجمهوری درباره یارانه ۴۵۰ هزار تومانی گفت: یارانه ۴۵۰ هزار تومانی که میگویم کاملا مبنای علمی و کاربردی دارد. ۲ تا ۴ میلیارد دلار را صرفهجویی میکنم و محصول این ۸ میلیارد دلار یارانه به خانوارهای ایرانی به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان است. محسن رضایی، نامزد سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری با حضور در رسانه ملی برای ضبط برنامههای تبلیغاتی خود درباره برنامهاش برای کاهش تورم موجود، اظهار کرد: باید عرض کنم اگر وضعیت کنونی کشور ادامه پیدا کند، در ۶ ماهه دوم امسال با تورم ۵۰ درصد مواجه خواهیم بود و در سالهای بعدی با فوق تورم مواجه خواهیم بود.
رضایی با اشاره به سایر برنامههای خود در حوزه اقتصاد اظهار کرد: در رابطه با محیط کسبوکار، کاهش نرخ سود بانکی، تجارت و صادرات و سایر موضوعات برنامه داریم و مانند مهار اژدها که چند سر دارد از چند ناحیه به گرانی حمله میکنیم، چرا که از یک بعد این مشکل حل نمیشود. نامزد انتخابات ریاستجمهوری افزود: مساله این است که یارانه پنهان ایران در سال ۹۹، ۱۳۸ میلیارد دلار بوده است. یعنی بیشتر از چین یارانه دادیم؛ این پول کجا رفته است؟ اکثر این مبلغ به جیب ثروتمندان رفته به همین دلیل نخستین برنامه من این است که یارانهها را هوشمند و هدفمند کنم، بنابراین ۱۰ درصد جامعه ایران که جزو دهکهای ضعیف هستند یارانه دریافت میکنند. وی در ادامه گفت: دولت کنونی ۸ میلیارد دلار [ارز برای واردات کالاهای اساسی] اختصاص داده تا دلالان و واسطهها دلارهای ارزان بگیرند اما به قیمت ارز ۲۰ هزار تومانی [کالا] به دست مشتری میرسد. چرا باید این پول به دلالان برسد؟ وقتی میگویم یارانه ۴۵۰ هزار تومانی مبانی دارد یعنی منابع آن مشخص است.
***
شایعه دوتابعیتی بودن دخترم صحت ندارد
علیرضا زاکانی، نامزد انتخابات ریاستجمهوری دوره سیزدهم با حضور در برنامه اینترنتی «تبادل» با اشاره به اینکه نوع مواجهه من با فساد فرق میکند و به دنبال مسائل جزئی نرفتهام، تصریح کرد: به نظر من باید با دانهدرشتها برخورد شود تا حساب کار دست بقیه بیاید. وی همچنین درباره مطالبی که درباره محل سکونت و تحصیل دخترش مطرح شده افزود: اخیراً دروغهایی درباره محل سکونت و تحصیل دخترم توسط برخی کانالهای تلگرامی و کاربران در فضای مجازی منتشر شده است؛ بر این اساس ادعا شد دختر علیرضا زاکانی دوتابعیتی بوده و در کشور سوییس ساکن است اما واقعیت این است که شایعه دوتابعیتی بودن و سکونت دائم در سوییس صحت نداشته و وی حدود یک سالی است پس از اتمام تحصیل به کشور بازگشته است. دختر من سال ۱۳۹۵ در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف فارغالتحصیل شده است، سپس در رشته «علوم اجتماعی محاسباتی» که معادلی در دانشگاههای ایرانی ندارد، در دانشگاه EPFL سوییس و به جهت سابقه ممتاز تحصیلی به صورت رایگان مشغول به تحصیل شده است. لازم به ذکر است وی هیچگونه بورسیه تحصیلی از داخل و خارج ایران دریافت نکرده و هیچ تعهدی نسبت به دانشگاه و کشور محل تحصیل ندارد.
همچنین در بیانیه دفتر علیرضا زاکانی درباره تولد نوه وی در سوییس آمده است: بررسیها نشان میدهد زمان به دنیا آمدن وی، همزمان با پایان ترم دوم تحصیل دخترشان بوده و چون تاریخ تولد نوه ایشان تنها ۲ روز با امتحان آخرشان فاصله داشته، عملا امکان تولد کودک در ایران وجود نداشته است. البته ناگفته نماند نه تنها قانون تابعیت بر اساس تولد در خاک کشور سوییس وجود ندارد و متولدان در این کشور تابعیت این کشور را نخواهند داشت، بلکه هیچ امکان دیگری را برای اقامت بلندمدت نیز به همراه ندارد.
***
مشکل بورس را با دستور رئیسجمهور میتوان حل کرد
سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در نشست خبری به تشریح برنامههای خود برای اداره کشور پرداخت و گفت: «دولت سلام» نخستین سلام خود را به ملت عزیز ایران میفرستد که دهههاست در گذرگاههای مختلف صبوری و ایستادگی کرده تا کشور به این نقطه برسد. امید داریم در ابتدای گام دوم، دولتی تحولگرا روی کار بیاید.
وی با بیان اینکه بزرگترین دادگاه، افکار عمومی و قضاوتی است که مردم میکنند،گفت: من در تمام 13 سال خدمتم در روستاها و حاشیههای شهر در کنار آنها بودهام. ویژگی نمایندگان مجلس این است که مردم در مشکلات به آنها مراجعه میکنند، لذا با همه جانم مشکلات مردم را درک کردهام.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری افزود: ما با مردم بودهایم، در کنار آنها خوشحال شدیم و همراه آنها غم را تجربه کردیم. در دولت سلام، امیدوارم بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم، این خدمت و قرار ما با مردم موقت نیست. قاضیزادههاشمی معضل بورس را قابل حل دانست و گفت: ۳ روزه میشود مشکل حاد بازار سرمایه را حل کرد، به یک دستور حکومتی از رئیسجمهور نیاز دارد، من درباره بورس شکایت و بازخواست کردم. این مسیر را رها نمیکنم و امیدوارم در روزهای ابتدایی دولت سلام مشکل بورس حل شود. کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری همچنین در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «وقتی رئیسجمهور شدم، با اولویت دستور تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند ۱۴۰۰ صادر خواهم کرد. هر زوج جوان ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد».
ارسال به دوستان
نخستوزیر عراق در فاصله ۵ ماه تا انتخابات پارلمانی این کشور به دنبال تحریک گروههای سیاسی و تقابل نهادهای نظامی و امنیتی است
بازی الکاظمی با امنیت عراق
گروه بینالملل: بازداشت یکی از فرماندهان سرشناس و محبوب حشدالشعبی عراق در استان الانبار که روز چهارشنبه به شکلی غیر متعارف مشابه عملیات آدمربایی از سوی نیروهای امنیتی دستگاه نخستوزیری عراق انجام شد، بار دیگر تنشها میان مقامات و گروههای سیاسی را تشدید کرد. در حالی که دولت مدعی است این بازداشت با حکم دستگاه قضا انجام شده، حشدالشعبی تاکید دارد حکمی در این باره وجود نداشته و دولت تا این لحظه هیچ شخص و نهادی را به عنوان شاکی این فرمانده نظامی معرفی نکرده است. بررسی وضعیت حاضر و تحولات آتی عراق در ماههای منتهی به انتخابات پارلمانی نشان میدهد نخست وزیری عراق در پشت پرده این قبیل بازداشتها صرفنظر از اینکه پشتوانه قضایی داشته یا خیر، مقاصد مهم و تاثیرگذاری را در ارتباط با آینده عراق دنبال میکند.
از آنجا که در یک سال اخیر دولت کاظمی قدرت اجرایی را در اختیار گرفته و در این مدت مشکلات و معضلات اقتصادی تشدید شده است، در ادامه اعتراضات سال 2019، برای چندین مرتبه دیگر در سالهای 2020 و 2021 خیابانهای بغداد و چند شهر دیگر در ناصریه شاهد تظاهرات مردمی بود. این در حالی است که دولت کاظمی با هدف کمک به آمریکا در تسهیل اقدامات نظامیاش در این کشور و زمینهسازی برای پیروزی جریان غربگرا در انتخابات اکتبر بر سر کار آمد، حال آنکه در فاصله 5 ماه تا انتخابات پارلمانی عراق شرایط چندان به نفع دولت و جریان سیاسی حامی آن نیست و از طرفی عملیاتهای موفقیتآمیز حشدالشعبی علیه داعش در مناطق شمالی و جنوبی عراق، محبوبیت این سازمان و ائتلاف فتح را به عنوان جریان سیاسی آن در پارلمان افزایش داده است. از این رو نخستوزیر عراق به اشکال مختلف سعی در تعویق برگزاری انتخابات و امنیتیسازی فضای سیاسی این کشور را دارد. میتوان گفت کاظمی در صدد این است که حشدالشعبی را برای تقابل نظامی رودررو تحریک کند. از سوی دیگر عدم واکنش حشدالشعبی در قبال بازداشتهای بدون ضابطه و تحریکآمیز فرماندهانش منجر به تبلور نوعی انفعال در برابر جریان غربگرا و دستگاه نخستوزیری خواهد شد که در نهایت موجب افزایش بازداشتها و محدودسازی دایره عملکرد حشد در عملیاتهای خود خواهد شد. از این منظر میتوان گفت سناریوی طراحیشده برای مخدوش کردن فضای سیاسی عراق و بهرهبرداری انتخاباتی دولت از آن خطر قابل توجهی برای امنیت عراق خواهد داشت. بدون شک اتخاذ موضع و واکنش گروهها و شخصیتهای سیاسی و بینالمللی حاضر در عراق طی روزهای آینده چشمانداز احتمالی تحولات را مشخصتر از قبل خواهد کرد.
* انتقاد شدید هادی العامری از بازداشتهای بیحساب و کتاب
به گزارش «وطنامروز»، در پی تحولات 3 روز گذشته در عراق که با بازداشت «قاسم مصلح» از فرماندهان حشدالشعبی در روز چهارشنبه آغاز و با واکنش نیروهای حشد مواجه شد، «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح در پارلمان عراق با انتقاد شدید از بازداشتهای بیضابطه و غیرقانونی، اعلام کرد قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی نباید محدود به یک نفر باشد. وی افزود: نیروهای حشدالشعبی با خونهای پاک خود شوکت و هیبت کشور را بازگرداندند. آنانی که دست به بازداشتهای بیحساب و کتاب و به دور از اقدامات قانونی و اصولی میزنند و اجتهاد شخصی میکنند، همان کسانیاند که به دنبال ضربه زدن به قوه قضائیه عراق هستند و اصل تفکیک قوا در قانون اساسی را مورد بیاعتنایی قرار میدهند. العامری تاکید کرد: قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی عراق در یک نفر نمیتواند خلاصه شود. برخی اقدامات اشتباه از طریق بازداشتهای بدون حکم و نیز شیوههای شکنجه وجود دارد که ما آن را ابدا نمیپذیریم و این گام نخست برای حرکت به سوی دیکتاتوری است. وی گفت: امیدواریم همه به عراق و ملت آن خدمت کنند و این اساس وحدت عراق است.
* بازداشت فرمانده حشدالشعبی سیاسی است
«جبار المعموری» رئیس اتحادیه علمای مسلمین در دیالی عراق تاکید کرد بازداشت «قاسم مصلح» از فرماندهان حشدالشعبی تصمیمی سیاسی محسوب میشود. وی افزود: قاسم مصلح از فرماندهان معروف و مهم حشدالشعبی است و نقشی اساسی در آزادسازی شهرها و قصبات از لوث داعش داشته است و بازداشت وی به این شکل سوءرفتار را نشان میدهد. المعموری تاکید کرد: امیدواریم این دیگر تکرار نشود، زیرا حشدالشعبی نهادی ملی است که ساختار و بدنه و رئیس دارد و بخشی از نهادهای امنیتی عراق است. وی اظهار داشت: بازداشت مصلح همزمان با ورود خانوادههای داعشی به اطراف نینوا و تحرکات نظامیان آمریکایی، قابل تامل است و ما را به این نتیجه میرساند این تصمیمی سیاسی با اهداف مشخص است.
وی بیان کرد: آنچه رخ داد به مثابه اهانت به حشدالشعبی است و همه باید بدانند حشدالشعبی پرچمدار مبارزه با داعش بوده و خونهای زیادی برای رفع بزرگترین خطر علیه امنیت عراق داده است.
* موضع نخستوزیر عراق درباره بازداشت فرمانده حشدالشعبی
با وجود انتشار اخباری در رابطه با آزادی قاسم مصلح، نخستوزیر عراق در بیانیهای گفت کمیتهای برای تحقیق درباره اتهامات وارده به این فرمانده سرشناس حشدالشعبی تشکیل شده و وی هنوز تحت بازداشت است. به نوشته السومریهنیوز، الکاظمی در این بیانیه مدعی شد بازداشت قاسم مصلح طبق رأی دادگاه و ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم و به دلیل شکایتی که از وی به عمل آمده، انجام شده است. با این حال او توضیحی درباره فرد یا نهاد شاکی مورد ادعای خود نداد. نخستوزیر عراق سپس گفت کمیته تحقیقی با حضور فرماندهی عملیات مشترک، امنیت داخلی، امنیت اطلاعات نیروهای نظامی، سازمان امنیت ملی و امنیت حشدالشعبی تشکیل شده است تا درباره اتهامات وارده به وی تحقیق کند. در بیانیه مصطفی الکاظمی آمده است قاسم مصلح هنوز در بازداشت فرماندهی عملیات مشترک به سر میبرد تا روند تحقیقات پایان یابد. در ادامه این بیانیه، او با انتقاد از اعتراض برخی گروهها به بازداشت این فرمانده حشدالشعبی، مدعی شد این اقدامات بر خلاف قانون اساسی و قوانین جاری عراق است و دولت تصمیم دارد درباره اقدام معترضان به بازداشت مصلح تحقیق کند. الکاظمی افزود: «دفاع از امنیت ملی و ممانعت از برخی توطئهها در این مرحله تاریخی، مسؤولیتی بر گردن دولت، نیروهای امنیتی و نظامی، گروهها و احزاب سیاسی است و همگی باید منافع ملی را بر همه چیز اولویت دهند».
نکته قابل تأمل اینکه الکاظمی در حالی از اولویت منافع ملی در عراق سخن گفته است که بنا بر مصوبه پارلمان عراق در ژانویه 2020، دولت عراق موظف به اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور است، حال آنکه مجموعه نخستوزیری عراق تاکنون در این زمینه به شکل مشهودی منفعل بوده است. علاوه بر این رویکرد کابینه و شخص کاظمی در قبال سازمان حشدالشعبی از زمان اتخاذ این جایگاه، همواره بر مقابله، ممانعت و محدود کردن اقدامات و منابع حشدالشعبی بوده است.
* گروههای مقاومت: کاظمی به دنبال ایجاد درگیری بین نهادهای امنیتی است
در پی دستگیری یکی از فرماندهان حشدالشعبی توسط دولت کاظمی و تکرار ماجراهایی که مشابه آن نیز در طول یک سال گذشته رخ داده بود، فرماندهان مقاومت عراق به این حرکت واکنش نشان دادند. «قیس الخزعلی» رهبر عصائب اهل الحق و «ابوآلاء الولایی» دبیرکل گردانهای سیدالشهدا، این حرکت را در راستای تعویق انتخابات و تشکیل دولت اضطراری دانستند. گردانهای حزبالله عراق نیز تاکید کرد کابینه کاظمی با به راه انداختن بحران در راستای سوق دادن دستگاههای امنیتی به درگیری تلاش میکند. گردانهای حزبالله عراق در بیانیهای اعلام کرد: مردم عراق و گروههای ملی آن دیگر رویکرد خطرناک کابینه کاظمی و تعمد آن در ایجاد بحرانها از طریق هدف قرار دادن فرماندهان مجاهد حشدالشعبی برای سوق دادن دستگاههای امنیتی کشور به درگیری را نمیپذیرند. این گردانها افزود: ماجرای ربوده شدن قاسم مصلح، فرمانده عملیات الانبار حاکی از میزان پافشاری کاظمی و برخی فرماندهان امنیتی او است و او باید علاوه بر عمل به شروط فرماندهان حشدالشعبی، از انجام چنین تعرضهای خطرناکی دست بردارد. همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: ما ماهیت این اقدام ناکام را درک میکنیم و هرگز اجازه نخواهیم داد اهداف آن محقق شود و در برابر استمرار رویکرد خصمانه افرادی که تنها به تحقق منافع دشمن و برنامههای آن میاندیشند، هرگز سکوت نخواهیم کرد و همه احزاب ملی و گروههای مردمی باید برای جلوگیری از تکرار چنین تعرضهایی، موضعگیری یکپارچه را در پیش بگیرند.
***
قاسم مصلح کیست؟
قاسم مصلح از مهمترین فرماندهان حشدالشعبی عراق در مقابله با تروریستهای داعش و عملیات علیه مخفیگاههای آنها در صحرای غربی این کشور است و دشمن شماره یک داعش در الانبار به شمار میرود. وی فرماندهی عملیات حشدالشعبی در الانبار را بر عهده داشت. وی بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ در ایام اشغال عراق از سوی آمریکا به مدت ۳ سال و ۲ ماه در یک زندان انگلیسی در استان بصره زندانی بود. از روز چهارشنبه تاکنون مساله بازداشت این فرمانده برجسته حشدالشعبی در عراق با واکنش اعتراضی شدید مردم، گروههای مقاومت و فعالان سیاسی همراه بوده است. قاسم مصلح به عنوان یکی از فرماندهان ارشد بسیج مردمی عراق، در مقابل برنامه انتقال عناصر داعشی از خاک سوریه به داخل عراق ایستاده بود که با فشار سفارت آمریکا و نقشآفرینی برخی عناصر نفوذی ربوده شد؛ اقدام تحریکآمیزی که اعتراض شدید مردم، گروههای مقاومت و برخی فعالان سیاسی را به دنبال داشت. سوابق مصلح در جهاد علیه داعش و آزادسازی مناطق اشغالی نشان میدهد او اخیرا با هدف ممانعت از حضور مجدد داعش در بخشهای غربی و جنوبی عراق، در مرزهای سوریه و عراق مشکلات و محدودیتهایی را برای تردد نظامیان آمریکایی ایجاد کرده بود.
ارسال به دوستان
پیروزی قاطع بشار اسد در انتخابات تاریخی سوریه با مشارکت 79 درصدی
مقبولتر از همیشه
انتخابات ریاستجمهوری سوریه با نرخ مشارکت 79 درصدی، فصلی تازه از تاریخ شام را گشود؛ فصل بلوغ شعور یکی از مهمترین ملتهای عرب برای برخاستن از خاکستر جنگ و شکوفایی دوباره. دکتر بشار حافظ اسد، رئیسجمهور سوریه با کسب آرایی حتی قاطعتر از انتخابات 7 سال پیش (92 درصد) نهتنها پیروز این دوره نام گرفت، بلکه از دل یک دهه جنگ تحمیلی مربع غربی- عبری- عربی-عثمانی به کشورش، با سربلندی بیرون آمد.
«حموده صباغ» رئیس مجلس خلق سوریه که در عین حال ریاست دادگاه انتخابات این کشور را هم بر عهده دارد، روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد اسد از حزب حاکم بعث، با کسب بیش از 13 میلیون و 540 هزار رای در انتخابات ۲ مرحلهای (داخلی و خارجی) به 19/95 درصد کل آرا دست یافته و بدین ترتیب برای یک دوره ۷ ساله دیگر سکان رهبری سوریه را در اختیار خواهد داشت. نزدیکترین رقیب او در این انتخابات، یکی از مخالفان سیاسی تابلودار نظام دمشق یعنی «محمود احمد مرعی» از حزب اتحادیه دموکراتیک سوسیالیست عرب تنها توانست حدود 470 هزار رای (31/3 درصد آرا) را به دست آورد. عبدالله سلوم عبدالله، وزیر پارلمانی پیشین کابینه اسد نیز تنها به کسب 5/1درصد آرا قناعت کرد.
به گزارش اسکاینیوز عربی، در انتخاباتی با 18 میلیون و 107 هزار و 109 واجد شرایط رای (بالای 18 سال) دستکم ۱۴ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۱۴۰ نفر رای صحیح به صندوقهای مستقر در بیش از 12 هزار مرکز رایگیری در سراسر مناطق آزاد شده و اشغالی خاک سوریه و مراکز کنسولی در ۴0 کشور جهان ریختهاند، از جمله کشورهای اروپایی فرانسه، بلژیک، اسپانیا، اتریش، سوئد، روسیه، بلاروس، چک، صربستان، لهستان، رومانی و قبرس و کشورهای مهمی چون چین، برزیل، استرالیا، کرهجنوبی، پاکستان، ایران و اندونزی. ارزش این مشارکت 79 درصدی زمانی بیشتر میشود که بدانیم از مجموع جمعیت 5/22 میلیون نفری اتباع رسمی سوریه، 6/6 میلیون نفر از آنان در حال حاضر مهاجر یا آواره خارجنشین هستند و حدود 4 میلیون نفر دیگر در مناطق شرقی و شمالی خارج از کنترل حکومت مرکزی به سر میبرند. به عبارت دیگر همانطور که گزارشهای هفته پیش رسانههایی مانند الجزیره و رویترز (که سالها به عنوان صدای مخالفان و معارضان بودهاند) پیشآگهی داده بود، شور و شوق انتخاباتی فقط محدود به سوریه تحت کنترل بشار اسد نبوده و بخش قابل توجهی از مجموع رای 14 میلیونی را کسانی به صندوق ریختهاند که در عمده مدت یک دهه جنگ، داخلی توسط دستگاههای تبلیغاتی غربی و عربی همسو با تروریستها و تکفیریها مخالفان نظام دمشق معرفی میشدند.
تصاویر زیبا و ماندگار از برگزاری انتخابات 26 مه از شور و شادی سوریها در شهرهای مختلف، از حلب و حماه و حسکه در شمال گرفته تا لاذقیه در ساحل مدیترانه و دمشق و حمص و دوما و درعا در جنوب شام که به سراسر جهان ارسال شد، حکایت از نمایش اراده یک ملت برای نه گفتن به جنگ و تفرقه و اتحاد دوباره زیر پرچم یک نظام قانونمند داشت.
به همین دلیل بیراه نیست نظر کارشناسانی که معتقدند بشار اسد 55 ساله، به عنوان پیروز میدان نفسگیر حفظ هویت و تمامیت ارضی سوریه، حالا از 21 سال پیش که به اجبار جای پدر درگذشتهاش را در کاخ الروضه دمشق (مقر دفتر ریاستجمهوری) گرفت، محبوبتر و مشروعتر است. این مشابه همان دیدگاه حامیان نسخ جمهوری چهارم ناکارآمد فرانسه است درباره مشروعیت ژنرال دوگل - رهبر خارجنشین مقاومت فرانسه در مقابل اشغال نازیها- که در پایان جنگ دوم جهانی به عنوان پیروز جنگ و حافظ تمامیت کشور، بدون حتی یک رای به مقام ریاستجمهوری پنجم فرانسه رسید.
این انتخابات تاریخی، ادعای مشترک واشنگتن به همراه متحدان غربیاش در لندن، پاریس، رم و برلین را بیاثر کرد که هفته پیش از رایگیری در بیانیهای مشترک مدعی شده بودند انتخابات ریاستجمهوری 2021 سوریه نه آزاد است نه عادلانه. همچنین بار دیگر روسیاهی اوضاع شام بر چهره رژیمهای مداخلهگر منطقه مثل ترکیه، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی ماند که جلوی مشارکت انتخاباتی میلیونها سوری را در مناطق تحت کنترلشان (از جمله بلندیهای جولان) گرفتند که اگر چنین نمیکردند، نرخ مشارکت به بیش از 85 درصد میرسید؛ آماری که کشورهای مدعی دموکراسی در غرب به خواب هم نمیبینند.
در همین مورد دیدگاه سفیر سابق ایالات متحده در دمشق و یکی از بزرگترین سوریهشناسان در غرب بسیار قابل تأمل است. «رابرت ردفورد» صبح چهارشنبه پیش همزمان با آنکه بشار به همراه همسرش رای خود را در دوما - حومه سابقا جنگزده دمشق که حالا 4 سال پس از زخم آخرین جنایت شیمیایی تروریستهای مورد حمایت ترکیه، سعودی، انگلیس و رژیم صهیونیستی به زندگی عادی بازگشته- به صندوق بیندازند، دست به اعترافی صریح زده بود. او رای دادن بشار اسد در شهر دوما در جریان انتخاباتی آزاد را که یکی از مهمترین رهبران شورای معارضان داخلی سوریه (محمود احمد مرعی) با او به رقابت مستقیم پرداخت، حتی فارغ از نتیجه نهایی، نشانه شکست سیاست خصمانه یک دههای ۳ دولت اخیر اوباما، ترامپ و بایدن برشمرد. ردفورد در مقالهای در روزنامه واشنگتنپست نوشت: این نشانهای از شکست دیپلماسی آمریکاست که روی انتقال قدرت از خاندان اسد از طریق مذاکرات سیاسی ژنو با نظارت سست سازمان ملل از ۷ سال قبل حساب باز کرده بود. فورد اظهار کرد: این انتخابات بر نبود هیچگونه نفوذی از سمت آمریکا دلالت دارد، چرا که در غیر این صورت اسد نمیتوانست چنین کارزاری را با حمایت کامل نیروهای نظامی و دستگاههای امنیتی به راه بیندازد.
ردفورد در نهایت با ذکر این نکته که از این پس قدرتهای بزرگ همانند آمریکا نمیتوانند اسد را کنار بزنند، به دولت فعلی آمریکا توصیه میکند: «سیاست آمریکا در دوره ریاستجمهوری جو بایدن حاکی از قصد این کشور برای حضور فعال در سوریه و انجام کاری فراتر از حمایت از انتقال کمکهای بشردوستانه نیست و این کشور تا این لحظه فرستاده ویژهای برای خود در سوریه تعیین نکرده است».
جالب اینکه غربیها و دیگر حامیان تروریسم در سوریه نمیتوانند ادعای پوچ خود را که حتی قبل از برگزاری انتخابات سوریه مطرح شده است در مجامع بینالمللی اثبات کنند. یکی از مهمترین دلایل آن تعدد کشورهایی است که هیاتهای پارلمانی خود را برای نظارت بر انتخابات به این کشور گسیل کردند.
هیاتهای نظارتی بیش از 20 کشور از جمله روسیه و چین (۲ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل)، همچنین ایران، پاکستان و اندونزی (بزرگترین دموکراسیهای جهان اسلام)، الجزایر و تونس (درخشانترین دموکراسیهای عربی)، مصر و امارات (۳ قطب مدنی قدیم و جدید عرب)، مالزی (قطب مدنی جهان اسلام) و بلاروس، سلامت این انتخابات را تایید کردند.
دیروز نیز ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در پیامهایی پیروزی اسد در انتخابات را تبریک گفتند.
ارسال به دوستان
چمران: احتمالا لیست شورای ائتلاف برای تهران در هفته جاری مشخص میشود
فرآیند معرفی پارلمان شهری
چرا در انتخابات مجازی مجمع عمومی 84 نفر انتخاب شدند
کاندیداهای اصلی انتخابات شورای شهر تهران با نزدیک شدن به 28 خرداد، زمان انتخابات کمکم در حال مشخص شدن هستند و جریانهای سیاسی که پیشقدم برای حضور در این رقابت هستند، نحوه چینش نیروهای خود را در دستور کار قرار دادهاند. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در ۲ ماه گذشته با یک فراخوان عمومی در تهران، 90 هزار نفر را در مجمع عمومی این شورا ثبتنام کرد تا در یک اقدام دموکراتیک با برگزاری یک انتخابات مجازی، 63 نفر از لیست 300 نفره کاندیداهای این شورا به مجمع تخصصی راه یابند. بر اساس گزارشهای واصله از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، هماکنون اسامی 84 نفر از کاندیداهای این شورا برای حضور در خیابان بهشت رسانهای شده است. رئیس شورای ائتلاف استان تهران با اشاره به انتخاب اولیه 84 نفر از سوی مجمع عمومی این شورا برای حضور در لیست نهایی شورای ائتلاف برای شورای شهر تهران گفت: تلاش داریم لیست نهایی شورای ائتلاف در تهران را تا پایان هفته جمعبندی و نهایی کنیم. به گزارش فارس، مهدی چمران گفت: بر اساس برنامه زمانبندی شده مقرر بود ما 12 خرداد لیست شورای ائتلاف شورای شهر تهران را ارائه دهیم اما به دلیل پارهای موارد و به منظور تصمیمگیری صحیح در این زمینه ۲ روز از برنامه کاری خود عقب افتادهایم. لذا امکان دارد لیست نهایی با یک یا ۲ روز تاخیر ارائه شود. وی با اشاره به انتخاب 84 نفر از کاندیداها در انتخابات مجازی مجمع عمومی تهران گفت: جلسهای را با این افراد برگزار میکنیم تا نحوه و شرایط رایآوری افراد به آنان توضیح داده شده و مسائلی پیرامون چگونگی ادامه همکاری این خانواده بزرگ بعد از نهایی شدن لیست 21 نفره مطرح شود. لذا ما بر این باوریم که این تیم 84 نفره بعد از بسته شدن باید همکاریهای لازم را در بخشهای علمی ادامه دهند و قطع همکاری صورت نگیرد. رئیس شورای ائتلاف استان تهران در پاسخ به این سوال که چرا به جای لیست 63 نفره لیست 84 نفره از انتخابات مجازی مجمع عمومی استخراج شد، گفت: از آنجا که هنوز تاییدیههای تعدادی از کاندیداها نیامده است، به منظور ساماندهی مناسب امر در این بخش چنین تصمیم گرفته شد که یک بلوک 21 نفره نیز به 63 نفر اضافه شود تا در صورت عدم تایید برخی کاندیداها، مشکلی در روند بسته شدن لیست ایجاد نشود تا بتوانیم در این شرایط کار جایگزینی را بهسرعت و دقت به انجام برسانیم. ارسال به دوستان
مشارکت و مسأله تعدد کاندیدا
محمدحسین معصومزاده: پس از اعلام اسامی نهایی نامزدهای انتخابات سیزدهم ریاستجمهوری توسط وزارت کشور و تایید صلاحیت 7 نفر از ثبتنامکنندگان از یک طرف و عدم احراز صلاحیت برخی افراد شاخص از طرف دیگر، تحلیلی در شبکههای مجازی به وجود آمد که به موضوع عدم مشارکت مردم در انتخاباتی که در آن رقابتی وجود ندارد، اشاره داشت. در برخورد اول ممکن است در این ظن رگههایی از حقیقت را یافت اما آیا میتوان اینطور برداشت کرد که ما دیگر نباید امیدی به مشارکت قابل قبول در انتخابات داشته باشیم؟ در اینجاست که باید گفت این برداشت میتواند از جهات گوناگون نقض شود. یعنی این متغیر تنها یکی از متغیرهایی است که میتواند منجر به افزایش مشارکت شود. به عنوان مثال، در اینجا ۲ انتخابات سالهای 80 و 84 را از منظر میزان رقابتی بودن و درصد مشارکت با یکدیگر مقایسه میکنیم.
در انتخابات ریاستجمهوری سال 1380 که تقریبا یک انتخابات یکطرفه با حضور رئیسجمهور وقت بود، شاهد هستیم مشارکت مردم به 67 درصد میرسد. این در حالی است که انتخابات ریاستجمهوری 4 سال بعد از آن یعنی انتخابات 1384 که در آن کاندیداهایی نظیر مرحوم رفسنجانی، محمود احمدینژاد، محمدباقر قالیباف و... با سلایق گوناگون و تعداد نسبتا بالا حضور داشتند، درصد مشارکت نسبت به دوره قبل از آن افت میکند و به زیر 60 درصد میرسد. به همین دلیل به نظر میرسد تعدد کاندیداها از جناحهای سیاسی گوناگون تنها یکی از عوامل جزئی تعیینکننده میزان مشارکت در فرهنگ سیاسی ایران است.
به همین منظور عاملی فراتر از عامل بالا باید وجود داشته باشد که بتواند روی مشارکت مردم در انتخابات پیش رو تاثیر جدی بگذارد. حوادث چند سال گذشته نظیر انباشت ناکارآمدی به همراه گسترش مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه، بخشی از مردم را تا حدی از وضعیت موجود ناامید کرده است. به همین دلیل مردم به دنبال بدیلی برای گذار از وضعیت موجود به سمت وضعیت بهتر و کارآمدتر هستند. این امر را نظرسنجیهای معتبر نیز تایید میکند. به طور مثال در نظرسنجی اخیر ایسپا، عواملی نظیر داشتن برنامه برای رفع مشکلات معیشتی، بیکاری و مبارزه با فساد از عوامل اصلی تشویقکننده مردم برای حضور در انتخابات است. بر همین مبنا هر کاندیدایی که بتواند گفتمان صحیحی در جهت گذار از وضع موجود به جامعه ارائه کند و برنامههای جامعی برای رفع معضلات فوق داشته باشد و خود را کارآمد نشان دهد، نهتنها میتواند به میزان اقبال مردم به خود کمک کند، بلکه میزان مشارکت در انتخابات را نیز افزایش خواهد داد.
ارسال به دوستان
فلسطین از گذشته تا امروز/ بخش 5
نخستین گام برای بازگشت صلیبیان
محمدعلی صمدی*: تاختوتاز کوتاه ناپلئون در سرزمینهای اسلامی ۲ پیامد جدی داشت؛ اول، باز شدن پای انگلستان به آبهای مدیترانه شرقی به بهانه کمک به عثمانی در برابر فرانسه و دوم، طرح رسمی ایده اولیه حکومتی برای یهودیان در فلسطین از سوی یک مقام عالیرتبه غربی.
ناحوم سوکولف درباره اهمیت طرح این ایده در کتاب خود مینویسد: «هر قضاوتی که نسبت به ارزش عملی طرح بناپارت در آن زمان داشته باشیم، باید اذعان کنیم مطرح شدن موضوع حاکمیت یهودیان بر فلسطین، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. ناگفته پیداست اگر چنین خواستها و آرمانهایی در میان یهودیان فرانسه وجود نداشت، چنین پیشنهادی حتی در قالب یک طرح خیالی یا بلندپروازیهای ستاد عملیات نظامی در یک کشور دوردست مطرح نمیشد».
نظر به جایگاه بالای سوکولف در میان نظریهپردازان صهیونیسم و ارتباط ویژه او - به عنوان یکی از رهبران آژانس یهود - با کانونهای قدرت سیاسی و اقتصادی اروپا، این اظهارنظر وی را باید دلیلی بر قدرتیابی محافل یهودی در اروپا، در حد برقراری لابی با قدرتمندان اروپایی برای رسیدن به اهداف خود دانست.
وی در همین کتاب تأکید میکند:«ناپلئون حتی در دوران جوانی خود از چنان بینش سیاسی فوقالعادهای برخوردار بود که بدون ارزیابی نظر محافل مهم کشورش، دست به کار مخاطرهآمیزی نمیزد».
با این حال جهان اسلام، این حادثه مهم را جدی نگرفت اما اسناد و مدارکی که بعدها منتشر شد، حکایت از آن داشت نخبگان و نظریهپردازان یهودی در تمام قرن نوزدهم برای لحظهای، تلاش جهت عملی کردن ایدهای را که ناپلئون برای اولین بار آن را افشا کرد، متوقف نکردند.
سال 1799 یک تاجر آلبانیاییتبار به نام «محمدعلی» سرکردگی یک گروه خرابکار مورد حمایت ارتش انگلیس را علیه ارتش ناپلئون در مصر شمالی بر عهده داشت. او توانست حمایت دولت عثمانی را نیز برای حمله به اشغالگران فرانسوی کسب کند و به این ترتیب هنگام خروج فرانسویها از مصر در سال 1802 میلادی، به عنوان متنفذترین قدرت نظامی این کشور سر برکشید و با شگردهای سیاسی خود توانست در کوران آشوب این دوران، رقبایش را کنار زده و خود را به «قسطنطنیه» تحمیل کند و سال 1805 از سوی سلطان عثمانی به عنوان والی مصر منصوب شد.
ارتش مقتدری که وی در سالهای اولیه حکومتش تشکیل داد، در آن زمان ضعف و رخوت عثمانی، نعمتی خدادادی محسوب و از سوی خلیفه برای سرکوب شورشهای تجزیهطلبان اعزام میشد. در این میان خود محمدعلی نیز در پی توسعه دامنه حکومتش، بدون اخذ مجوز عثمانی، به سرزمینهای مجاور لشکر میکشید. این آزادی عمل سرانجام سال 1832 به تهدیدی مهیب علیه سلطان عثمانی تبدیل شد. در این سال، ارتش محمدعلی بندر «عکا» را تصرف کرد و بلافاصله بنادر «صیدون»، «تریپولی»، «بیروت» و حتی پایتخت استان سوریه یعنی «دمشق» نیز به دست او افتاد. «عثمانی» در استیصال کامل، دست به دامن روسیه شد. عدم اعتماد به ماجراجویی چون محمدعلی و احتمال حمایت از او از جانب انگلستان، باعث شد این دشمن سرسخت و سنتی عثمانی به یاریاش بشتابد. ورود ناوگان روسیه به آبهای عثمانی باعث نجات عثمانی شد ولی انگلستان و فرانسه را که تا آن لحظه در برابر حملات بیامان محمدعلی به عثمانی سکوت کرده بودند، به تحرک واداشت. آنان به عنوان میانجی وارد صحنه شدند و بحران را طی مذاکراتی بغرنج و پردسیسه با اخراج نیروهای روسیه از عثمانی و تثبیت محمدعلی بر نواحی متصرفه خود، پایان دادند. اینک محمدعلی بر رأس حکومت سرزمینی قرار میگرفت که از عربستان تا فلسطین و دمشق و سودان امتداد داشت، با این حال وی تعهد کرد تابعی از سلطان عثمانی باقی بماند. 6 سال بعد در 1839 محمدعلی یک بار دیگر عثمانی را مورد تهدید قرار داد و به رسمیت شناختن حکومت مادامالعمر خود بر تمام استان سوریه و موروثی شدن حکومت مصر در خاندانش از سوی سلطان عثمانی را درخواست کرد. عثمانی به دلیل شورش محمدعلی، تا فروپاشی فاصله زیادی نداشت. این بار، فرانسه به عنوان هوادار محمدعلی وارد معرکه شد و انگلیس به عنوان حامی عثمانی.
در آن زمان، عثمانی مهمترین مانع گسترش قدرت هولناک روسیه و ناوگانش بود. به همین دلیل نه فرانسه و نه انگلستان، خواهان انهدام عثمانی نبودند اما فرانسه قصد داشت از راه پشتیبانی و اتحاد با محمدعلی، جای پای خود را در «شرق» محکم کند و انگلیس ترجیح میداد با دادن گوشمالی به محمدعلی، هم تمامیت عثمانی را از تهدید او خارج کند و هم خود را به عنوان متحد و دوست عثمانی نشان دهد. سرانجام نمایندگان 4 قدرت بزرگ اروپا (انگلیس، اتریش، روسیه و پروس[آلمان فعلی]) در سال1840، کنفرانسی به ریاست نخستوزیر انگلستان، در لندن تشکیل داده و به محمدعلی توصیه کردند قوای خود را از سوریه خارج و به سلطان عثمانی ابراز وفاداری کند و در مقابل درخواستهایش مورد قبول قرار گیرد. محمدعلی که خود را در موضع برتر سیاسی و نظامی حس میکرد، ابتدا با تصمیمات کنفرانس لندن مخالفت کرده و امتیازات بیشتری خواست اما وقوع حادثهای که در تاریخ از آن با نام «ماجرای دمشق» یاد میشود، اوضاع حوزه مدیترانه شرقی را دچار بحران کرد. فوریه سال 1840 یک کشیش کاتولیک ایتالیایی به همراه مستخدمش در دمشق ناپدید شدند. بلافاصله در شهر شایع شد این ۲ توسط یهودیان ربوده شده اند.
دستگیری و بازجویی از مظنونان یهودی -که یکی از آنان تابعیت اروپایی داشت- بهانه مداخله را به سفرای اتریش، انگلستان و ایالات متحده داد. کشف استخوانهای کشیش و همراهش در خانه یکی از مظنونان، به بازداشت تعدادی دیگر از یهودیان منجر شد. این ماجرا به سرعت در اروپا به جنجالی بزرگ به سود «مظلومیت یهودیان» بدل شد.
به واسطه گزارش سفیر اتریش به یکی از سیاستمداران ثروتمند یهودی به نام «جیمز روچیلد» (درباره «روچیلد»ها و قدرت آنان در اروپا خواهیم نوشت) که نفوذ فراوانی در محافل سیاسی اروپا داشت، تمام رسانههای مکتوب اروپایی تبلیغات وسیعی را در غرب این قاره به سود «مظلومیت یهودیان» دمشق آغاز کردند. هم محمدعلی و هم سلطان عثمانی، مجبور شدند در برابر این فضای تبلیغاتی موضعی یکسان اتخاذ کرده و به دلجویی از افکار عمومی اروپا بپردازند. در همین احوال، شورش وهابیون در عربستان و سقوط دولت وقت فرانسه -که حامی سرسخت محمدعلی محسوب میشد- وی را در وضعیت بسیار سختی قرار داد. انگلستان هم که با دقت، تحرکات محمدعلی را زیر نظر داشت، با تکیه بر فضای ایجادشده به واسطه «ماجرای دمشق» - که محافل سیاسی انگلستان را نسبت به سوریه حساس کرده بود- رسماً به شمال فلسطین حمله برد و شهر «عکا» و قلعه مستحکم آن را از سیطره محمدعلی خارج کرد. «حیفا» نیز چند روز بعد شاهد پیاده شدن سربازان انگلیسی بود. همچنین ناوگان انگلیس تهدید کرد قصد دارد به سوی بندر مصری «اسکندریه» بادبان بکشد. محمدعلی دیگر تأمل را جایز ندید و بلافاصله مواضع قبلی خود را تغییر داد و تصمیمات کنفرانس لندن را پذیرفت. سلطان عثمانی هم با اعمال نفوذ انگلستان، ولایت موروثی محمدعلی و خاندانش را تنها در مصر به رسمیت شناخت.
به این ترتیب تحرکات مشکوک «محمدعلی»، پای استعمار انگلیس را به صورت رسمی- و با تأییدات سلطان عثمانی- به منطقه فلسطین باز کرد و قلعه «عکا» به نخستین پایگاه انگلستان در شرق مدیترانه تبدیل شد. این اولین گام برای خارج کردن کامل فلسطین از سیطره مسلمانان، پس از «جنگهای صلیبی» بود اما این بار نظامیان و امرای مسیحی با تجربهای معادل 8 قرن، بسیار هوشمندتر از آن بودند که خیال احیای مجدد «حکومت لاتینی» یا هر شکل دیگری از یک حکومت مسیحی را در سرزمین مقدس دنبال کرده و تمام هزینهها و مسؤولیتهای ناشی از واکنش حتمی جهان اسلام را به تنهایی متحمل شوند.
* پژوهشگر تاریخ
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|