در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 5 میلیارد و 851 میلیون سهم و حق‌تقدم به ‌ارزش بالغ بر 4 هزار و 833 میلیارد تومان در بیش از 578 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 8 هزار و 190 واحدی در ارتفاع یک‌ میلیون و 148 هزار و 666 واحد قرار گرفت. در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و 494 میلیون ورقه به ‌ارزش 2 هزار و 181 میلیارد تومان در 215 هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 15 واحد رشد کرد.

گروه اقتصادی‌: ریشه اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در شرایط کنونی، فاصله گرفتن معنادار نسبت نقدینگی به تولید است به طوری که هیچ نسبت منطقی میان رشد نقدینگی و رشد میزان تولید حقیقی وجود ندارد. همین موضوع باعث تورم افسارگسیخته، فاصله‌ طبقاتی، رشد اقتصادی صفر، افزایش قیمت ارز و کاهش درآمد سرانه شده است. طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که توسط مجلس شورای اسلامی تهیه‌ شده، ضمن مسدود کردن ورود نقدینگی به بازارهای سوداگرانه و ممانعت از افزایش آن، تولید را برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌کند و می‌تواند ضامن اشتغال و رشد اقتصادی کشور باشد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، پدیده شوم فاصله گرفتن نقدینگی از تولید را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد؛ ابتدا اینکه نقدینگی چرا به مقصد تولید نمی‌رسد؟‌ پر واضح است سرمایه هوشمند است و به هر سمتی که بازدهی مناسب‌تری داشته باشد حرکت می‌کند. در سال‌های اخیر به دلیل بازدهی مناسب ارز، طلا، رمزارزها و دیگر بازارهایی که هیچ لبه‌ای با تولید ندارند، سرمایه‌ها جذب چنین بازارهایی شدند. حتی جذب سرمایه به بورس هم معطوف به نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت و با هدف تولید انجام نشد و صرفا جنبه سفته‌بازی و نوسان‌گیری داشت. از طرف دیگر همین بازدهی باعث افزایش روزافزون نقدینگی در اقتصاد ایران شد. این یعنی ۲ لبه نقدینگی و تولید فاصله معناداری از یکدیگر گرفتند. نتیجه چنین اتفاقی چیزی غیر از تورم و رشد قیمت انواع کالاها نبود به طوری که کالاهایی مانند مسکن و خودرو که در علم اقتصاد به عنوان کالاهای مصرفی شناخته می‌شوند، تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای شدند. از سوی دیگر اقلام مصرفی و خوراکی مردم هم تحت تاثیر همین تورم، افزایش قیمت بسیاری را تجربه کردند. 

در این شرایط به دلیل تورم وحشتناک حاکم بر اقتصاد ایران،‌ ضریب جینی هم سال‌ به سال رشد داشت و یکی از بدترین میزان نابرابری توزیع ثروت پس از انقلاب با ضریب ‌جینی بالای 40 درصد رخ داد. به همین نسبت به دلیل سر ریز نشدن نقدینگی به سمت تولید، رشد اقتصادی کشور منفی و در برخی اوقات صفر شد. 

با همه این اوصاف، راه‌حل عبور از این بحران بسیار روشن است؛‌ نزدیک کردن نقدینگی به تولید و رساندن این دو به یکدیگر. در دنیا این راهکار را با نام «مالیات بر عایدی سرمایه» می‌شناسند. هم اکنون بیش از 160 کشور جهان چنین ردیف مالیاتی را اجرایی کرده‌اند. در ایران، آماده نبودن زیرساخت‌های رصد مالیاتی از یک سو و نبود عزم لازم جهت اخذ مالیات از یک طبقه خاص و متضرر شدن برخی قانون‌گذاران از این قانون از سوی دیگر، دست به دست یکدیگر داد تا هیچ گاه این موضوع اجرایی نشود اما حالا مجلس یازدهم با قدرت پیگیر اجرایی کردن آن است. 

 

* خلع ید سوداگران

نمایندگان در جلسه علنی 5 خردادماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح موافقت کردند. این طرح یکی از طرح‌های مهم مجلس در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است. یکی از مهم‌ترین موانع تولید، رقیب‌تراشی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر موضوع تقویت تولید تمرکز دارد و اجازه ورود واسطه‌ها به اقتصاد را نمی‌دهد و مانع سوداگری در اقتصاد کشور خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تا جایی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است. توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی، از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره از مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آنها دارند. یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است. ناگفته نماند هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی، اجرای عدالت اجتماعی، ‌افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود. 

 

* یک تیر و ۲ نشان مجلس با‌اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، می‌تواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود، البته هدف اصلی این دست مالیات‌ها کسب درآمد نیست. یکی از معدود کشورهایی که در چند سال اخیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، اسپانیاست و تجربه به دست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی قیمت کالاهای مدنظر می‌دهد. کارشناسان معتقدند تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای سرمایه‌ای، با تعریف پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه قابل کنترل است. 

این مالیات امری مرسوم است و در بسیاری از کشورها در حال انجام است و زمینه سوداگری در بازارهای سکه، ارز، خودرو و... را از بین می‌برد اما برای شناسایی این معاملات نیاز است خرید و فروش در سامانه‌هایی کاملا شفاف انجام شود تا امکان معامله در بازار سیاه از بین برود و با حذف دست دلالان در این بازارها، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند. مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب‌و‌کار خرید زمین و مسکن «به صرفه» نباشد. در حال حاضر عده‌ای صرفا از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند. رفتارهای سوداگرانه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود که با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان جلوی این سفته‌بازان و سوداگران را گرفت. کسانی باید وارد بازار مسکن شوند که نیاز مصرفی دارند و تقاضای سرمایه‌ای باید از بازار حذف شود. با اجرای طرح مالیات بر سوداگری، اگر فردی خانه‌ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. یقینا انجام این پروسه موجب کوتاه شدن دست دلالان و سوداگران از اقتصاد کشور می‌شود و فعالان اقتصادی واقعی در آن نقش خواهند داشت چرا که ادامه فعالیت سوداگران در این بازار برای آنان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آنان ناچارند از فعالیت در آن عرصه خودداری کنند. در واقع ساختارهای اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار تولید هدایت شود و تحقق این امر هم نیازمند اعمال قوانین بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلأهای قانونی است که اجرای طرح مالیات بر سوداگری می‌تواند در این بخش موثر واقع شود. 

 

 ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی، موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. بر این اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. 

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از قوانین مورد بررسی و ارزیابی دیوان محاسبات کشور، سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات مصوب بر روی آن سال ۱۳۹۴ اعمال شده است. به رغم تغییرات پی‌درپی در قوانین، برگزاری ۱۳۱ جلسه اعضای اصلی ستاد و تشکیل ۱۳ کارگروه کارشناسی مربوط، برگزاری ۷۰ جلسه کارگروه مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و تشکیل ۴ کمیته فنی ذیل کارگروه مرکزی آن تا سال ۱۴۰۰ این قانون به طور کامل اجرا نشده و قاچاق کالا و ارز کاهش محسوسی نداشته است.

گزارش دیوان محاسبات کشور از جمله دلایل عدم اجرای این قانون را ترک فعل مسؤولان و ضعف آنها در اجرا، ضعف در قانون، نبود ضمانت کافی برای اجرای مواد قانونی، عدم اختصاص بودجه لازم برای تهیه زیرساخت‌ها، ناممکن بودن تعیین مصادیق مشخص شده در قانون توسط دستگاه متخصص، تعارض با سایر قوانین و رویه‌های تجاری کشور و ناهماهنگی بین دستگاه‌های مکلف در حوزه اجرا می‌داند.

در این گزارش آمده است لازمه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد زیرساخت‌های لازم است ولی با گذشت بیش از ۷ سال، راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند‌سازی فقط  ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی وجود داشته است و همچنین در سامانه رصد زنجیره تجاری کالاها تا آخر فروردین ۱۴۰۰ تنها ثبت برخی کالاهای مورد نظر (نه تمام کالاها) دارای ۹۶درصد پیشرفت فیزیکی است.

بر اساس گزارش کارشناسی دیوان محاسبات کشور، مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز پس از اصلاح قانون، نیازمند تجهیز گمرکات، انبارهای سازمان اموال تملیکی، هوشمندسازی سامانه‌ها و آموزش نیروی انسانی است. اجرای این موارد نیازمند هزینه و تعیین بودجه مشخص است ولی آمایش گمرکات به دلیل ترک فعل‌ها و نفوذها هنوز اجرایی نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده است با توجه به اینکه تنها ۵۰ درصد از آیین‌نامه‌ها و مقررات مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در زمان مقرر مصوب و ابلاغ شده است، تسریع در فرآیند تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی، یک ضرورت غیرقابل انکار است، چرا که نتیجه عدم اهتمام‌ها در تصویب آیین‌نامه‌ها و انجام ندادن بموقع فعل‌های قانونی موجب عدم تحقق حدود ۴۹ درصدی اهداف مدنظر قانون شده که بیش از ۸۹ درصد از علل این عدم اثربخشی  نیز ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان است.

به پیشنهاد دیوان محاسبات کشور، از آنجا که  برنامه‌ریزی و اقدام برای کمک به شناسایی و حمایت از خوشه‌های کسب‌وکار و بسترسازی برای ایجاد و توسعه شبکه‌های مرتبط با تاکید بر هلدینگ‌ها به منظور افزایش پایایی و مانایی کسب وکارهای کوچک و افزایش توان رقابت‌پذیری آنها با کسب و کارهای متوسط و بزرگ، یکی از موفقیت‌های بزرگ کشورها در مسیر بهبود فضای کسب‌و کار، خوشه‌سازی، شبکه‌سازی و برندسازی است، فراهم آوردن زمینه این فعالیت‌ها گام بلندی برای حل ریشه‌ای قاچاق است.

قیمت ۱۵۰ هزار تومانی گوشت  در سایه توزیع نامناسب توسط دولت

جلال محمودزاده، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، گفت: بخشی از افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار به دلیل برآورد قیمت محصولات است، در حال حاضر قیمت تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گوشت قرمز بسیار بالاتر از نرخ تعیین‌شده است. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر دامداران کاه را با قیمت 3 هزار و 500 تومان و یونجه را با قیمت 4 هزار تومان خریداری می‌کنند، ادامه داد: قیمت تمام‌شده گوشت قرمز بسیار بالاتر از نرخ مصوب است به همین دلیل دامداران دام‌های خود را در اختیار واسطه‌ها و قاچاقچیان برای صادرات غیرقانونی قرار می‌دهند. وی با تاکید بر اینکه گوشت برای رسیدن به دست مصرف‌کنندگان 4 الی 5 بار بین واسطه‌ها دست به دست می‌شود و این موضوع قیمت این محصول را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: رقم 150 هزار تومانی گوشت به دلیل عدم توزیع نامناسب آن در بازار توسط دولت است.  محمودزاده با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید از تعاون روستایی و تشکل‌های بخش خصوصی برای توزیع گوشت قرمز استفاده کند، گفت: حذف واسطه‌ها باعث جلوگیری افزایش هزینه‌های بالاسری می‌شود و گوشت در نهایت با قیمت 90‌هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

***

وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور افزایش وام مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان را به وزارت راه‌وشهرسازی و بنیاد مسکن ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری مصوبه هیات وزیران درباره تسهیلات مسکن روستایی را به وزارت راه‌و‌شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه بانک مرکزی باید نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه هر کدام برای بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی، حاشیه شهرها و شهرهای زیر 250 هزار نفر اقدام کند.  نوع ضمانت این تسهیلات، سفته زنجیره‌ای تعیین شده است. سقف تسهیلات مذکور در سال جاری، ۱۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت آن ۲۰ ساله خواهد بود. بر اساس مصوبه مذکور، تسهیلات مسکن روستایی به صورت یارانه‌ای با نرخ ۵ درصد است؛ سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف خواهد شد مابه‌التفاوت این نرخ سود را با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد است، از محل بودجه سنواتی به بانک مرکزی بازپرداخت کند. بنیاد مسکن نیز مکلف به همکاری با بانک مرکزی در زمینه تعیین سهمیه هر استان مبنی بر تعداد واحدهای مسکونی مشمول دریافت این تسهیلات در آن استان شده است. 

***

استقراض مجدد هما از سازمان بنادر

 بر اساس آنچه ایران‌ایر اعلام کرده، در جلسه‌ای با حضور نعمت‌الله ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه‌و‌شهرسازی و علیرضا برخور، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، دستور محمود اسلامی، وزیر راه‌و‌شهرسازی مبنی بر استقراض ایران‌ایر از سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برای پرداخت حقوق بازنشستگان هما اعلام شد. بر اساس آنچه از سوی ایران ایر منتشر شده، ۲ نهاد تابعه وزارت راه، علاوه بر آنکه حقوق بازنشستگان را تأمین می‌کنند، بخشی از مابه‌التفاوت حقوق شاغلان ایران ایر را هم تأمین خواهند کرد. پیش از این نیز اسلامی در نامه‌ای به مدیرعامل هما، بشدت از عقب افتادن حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان ایران ایر انتقاد کرده بود؛ با این حال برای حقوق معوقه اردیبهشت بازنشستگان هما نیز راهکار محمد اسلامی، همان راهکاری است که عباس آخوندی در آذر ۹۶ برای جبران کمبود منابع مالی هما در زمان مدیرعاملی فرزانه شرفبافی ارائه کرده بود. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، آذر ۹۶ در مراسم الحاق ۲ فروند‌ ای‌تی‌آر جدید به ناوگان هما، از استقراض ایران ایر از سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و گفت: استقراض هما از دیگر نهادهای تابعه وزارت راه، در شأن ایرلاین حامل پرچم ایران نیست. 

***

افزایش واردات برق برای تأمین نیاز کشور

سخنگوی صنعت برق از آغاز واردات ۱۴۰ مگاواتی برق به ایران از ترکمنستان خبر داد و گفت: این میزان می‌تواند بخشی از نیاز منطقه خراسان را تامین کند. مصطفی رجبی‌مشهدی اظهار داشت: با اتصال خط انتقال برق ترکمنستان به سرخس، امکان واردات به میزان 140 مگاوات از این کشور به ایران فراهم شد. وی با بیان اینکه صنعت برق همه توان و ظرفیت‌های خود را برای تامین برق مورد نیاز داخل به کار گرفته است، اذعان داشت: در کنار به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای واردات و افزایش تولید برق، مشترکان خانگی از نقشی بسیار تاثیرگذار در این میان برخوردارند.  سخنگوی صنعت برق با اشاره به هماهنگی‌های شکل گرفته برای همکاری صنایع و کشاورزان در مشارکت با طرح‌های تشویق‌محور صنعت برق افزود: مشترکان خانگی می‌توانند تنها با به کار بستن 3 راهکار ساده از بروز خاموشی احتمالی جلوگیری کنند.  وی ادامه داد: قرار دادن کولرهای آبی روی دور کند، تنظیم کولرهای گازی روی 25 درجه و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات گرم روز بین ساعت 12 تا 18، مهم‌ترین راهکارها برای پایدار ماندن شبکه برق کشور است. رجبی‌مشهدی همچنین از شناسایی 226 مرکز غیرمجاز تولید رمزارز در طول یک هفته اخیر خبر داد و گفت: این تعداد مرکز با تلاش‌های انجام شده توسط همکاران صنعت برق در شرکت‌های توزیع و همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی شدند. سخنگوی صنعت برق افزود: برق مصرفی این تعداد مرکز شناسایی شده معادل برق مورد نیاز 60 هزار واحد مسکونی است. وی تصریح کرد: به عبارت دیگر با قطع برق این 226 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز، 60 هزار واحد مسکونی از بی‌برقی نجات پیدا کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گفته می‌شود ایران توانسته است با رمزارزها تحریم‌ها را دور بزند، گفت باید با استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال مقابله کرد. فرهاد دژپسند خاطرنشان کرد: برای آنکه بتوانیم جایگاه مناسبی در اقتصاد بین‌الملل پیدا کنیم، باید به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم. 

دژپسند در مراسم رونمایی از طرح محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) بازار سرمایه و طرح مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف، اظهار کرد: در زمینه اقتصاد هوشمند تعدادی پروژه تعریف شده بود که باید به اجرا درمی‌آمد. طی 5/2 سال گذشته اقدامات مهمی طراحی و اجرا شد که بخشی از آنها به دلیل شرایط، متناسب با برنامه‌ها پیش نرفت و در این زمینه، انحراف ناشی از مدیریت خیلی کم بود. 

وی در ادامه با بیان اینکه عوامل جهش و توسعه را نشناختیم یا نتوانستیم در صورت شناخت از آنها استفاده کنیم، گفت: هنوز داریم درباره دولت الکترونیک صحبت می‌کنیم و عقب هستیم در حالی که اکنون باید درباره دولت هوشمند صحبت می‌کردیم. اگر تجارت الکترونیک را به تجارت موبایل و هوشمند تبدیل می‌کردیم، می‌توانستیم با وجود موانع تحریمی گام‌های موثری برداریم. در ۲ سال اخیر سهم تجارت الکترونیک نسبت به تولید ناخالص داخلی 4/2 برابر شده است. 

دژپسند رشد درآمدهای مالیاتی را منوط به استفاده از فناوری‌های ارتباطاتی دانست و افزود: طی ۳ تا ۴ سال آینده سهم بلاکچین به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. بنابراین مقابل تحولات سریع فناوری‌های دنیا چون رمزارزها باید مدیریت فعالانه داشت، زیرا فرصت از دست داده می‌شود. هر چه اقتصاد سنتی باشد، درصد هزینه‌ها بیشتر است و فناوری‌ها در زمینه اقتصادی، هزینه‌ها را ۷۰ درصد کاهش می‌دهد.  وی ادامه داد: با تکیه بر فناوری‌ها می‌توان تحریم‌ها را دور زد. رمزارزها قابلیت دور زدن تحریم‌ها دارند اما باید با استخراج‌های غیرمجاز و غیرقانونی مقابله کرد. باید به این سمت برویم که سریع‌تر خودمان را با اجزای اقتصاد هوشمند منطبق کنیم. بازار سرمایه کشورمان از لحاظ به‌کارگیری فناوری‌ها بالاترین رتبه در دنیا را دارد. 

وزیر اقتصاد گفت: اگر می‌خواهیم در اقتصاد بین‌الملل جایگاه مناسبی پیدا کنیم، باید به سمت «اقتصاد هوشمند» حرکت کنیم. قانون پایانه‌های فروشگاهی باید تا پایان سال اجرا شود و اقتصاد هوشمند نباید با تغییر وزیر فراموش شود. 

دژپسند ادامه داد: وزارت اقتصاد در تلاش است در دولت، رمزارزها را به یک جایگاه قابل توجهی برساند. بهترین کار این است که با آنها برخورد فعال داشته باشیم و از مزایای آنها استفاده کنیم. اکنون اقتصاد در حال ضرر دیدن از رمزارزها است، زیرا به آن به دیده حذف نگاه می‌کنیم.

 

* ۵۰ درصد دوم سود سهام عدالت قبل از عید قربان واریز می‌شود

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته مرحله دوم سود سهام عدالت تا قبل از عید قربان پرداخت خواهد شد. فرهاد دژپسند در حاشیه آیین‌ رونمایی از محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) بازار سرمایه روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه مردم شعارها و وعده‌های کاندیداها را ارزیابی می‌کنند، گفت: مردم و سهامداران بعد از اعلام برنامه کاندیداها در زمینه بازار سرمایه نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند که این واکنش‌ها به‌ عنوان مبنای صحت‌سنجی تلقی می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وعده‌های کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید به‌گونه‌ای باشد که به فضای سرمایه‌گذاری بویژه بورس دامن نزند و فضای حاکم در این بازار را متشنج نکند. وی همچنین به زمان پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت اشاره و ابراز کرد: نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت اواخر سال گذشته پرداخت شد و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته مرحله دوم سود تا قبل از عید قربان پرداخت خواهد شد. دژپسند راجع به علت تأخیر پرداخت 50درصد دوم سود سهام عدالت تأکید کرد: به ‌دنبال این نیستیم که فشاری را به شرکت‌های سرمایه‌پذیر وارد کنیم، همچنین به‌دنبال این هستیم تا زودتر این سود به حساب سهامداران واریز شود، بنابراین براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مرحله دوم سود سهام عدالت تا قبل از عید قربان پرداخت خواهد شد. وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 40درصد باقیمانده سهام عدالت چه ‌زمانی آزادسازی خواهد شد، گفت: این موضوع وابسته به شرایط بازار است، اگر شرایط بازار مناسب شود اقدامات لازم برای آزادسازی 40 درصد دوم سهام عدالت انجام می‌شود.