نوید مؤمن: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در یکی از تازه‌ترین مواضع خود در قبال مذاکرات وین، با همان ذوق‌زدگی همیشگی و مألوف خود مدعی شده: «مذاکرات خیلی پیشرفت کرده است. بر تمام مسائل اقتصادی توافق شده که تحریم‌ها برداشته شود. الان بحثی در رابطه با بانک، بیمه، نفت و کشتیرانی نداریم. همه اینها توافق شده است. یک هزار و ۴۰ تحریم دوران ترامپ طبق این توافق برداشته می‌شود. در رابطه با تحریم افراد و دستگاه‌های مربوط به بیت مقام معظم رهبری هم توافق شده برداشته شود». 

هنوز ساعاتی از این موضع‌گیری نگذشته بود که وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای این اظهارات را رد و تصریح کرد: «این ادعا مردود است که آمریکا با لغو تحریم‌های اعمال‌شده در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در زمینه بیمه، نفت و صنعت کشتیرانی و برخی افراد ایرانی موافقت کرده است. وقتی راجع به همه چیز موافقت نشده است، راجع به چیزی موافقت نمی‌شود».

تاکنون بارها این جمله را از زبان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم شنیده‌ایم که آمریکایی‌ها به تحریم‌های ضدایرانی اعتیاد پیدا کرده‌اند و به سختی قصد دارند این بیماری روانی را ترک کنند! با این حال، آقایان ظریف، روحانی، جهانگیری و واعظی هرگز در طول این 8 سال به افکار عمومی کشورمان نگفتند چه کسانی مواد مخدر این معتاد دیوانه را تهیه می‌کنند و در بسته‌های مزین به نام تشریفات و دیپلماسی به آن ارائه می‌کنند؟ بهتر بود آقای واعظی قبل از آنکه به واسطه تکذیب ادعای خود از سوی مقامات آمریکایی انگشت‌نما شود و بار دیگر، عزت و آبروی ایران را وجه‌المصالحه اعتماد بی‌انتهای خود و همراهانش به دموکرات‌های آمریکا قرار دهد، نیم‌نگاهی به مطالبه عمیق شهروندان کشورمان در انتخابات ریاست‌جمهوری 28خرداد می‌انداخت! تحقق دیپلماسی عزتمندانه، یکی از اصلی‌ترین مطالباتی بود که ملت ایران از دولت انقلابی می‌خواهد. 

بیان این جمله برای هر ایرانی غیرتمندی تاسفبار است که دیپلماسی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در طول 8 سال اخیر نه‌تنها عزتمندانه نبوده، بلکه خسارات سختی را به سیاست خارجی، اقتصاد و معیشت عمومی وارد کرده است. اکنون، صورت‌مساله این است که یک «مقام دولتی ایران» با ذوق‌زدگی از «موافقت آمریکا با رفع تحریم‌ها» خبر داده و طرف آمریکایی این ادعا را تکذیب کرده است! 

زهرا فریدزادگان: تا چند هفته دیگر،‌ دولت دوازدهم اداره امور کشور را در حالی به دولت سیزدهم می‌سپارد که اوضاع نابسامان اقتصادی، عرصه را بشدت بر اقشار مختلف جامعه تنگ کرده است. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، دولت سیزدهم با توجه به میراث به جا مانده از دولت دوازدهم، کار سخت و پیچیده‌ای را پیش ‌رو دارد؛ میراثی که مملو از بدهی‌‌ دولت و بانک‌هاست. در این گزارش «وطن‌امروز» به این موضوع پرداخته است که دولت بیش از آنکه دغدغه حل چالش‌های اقتصادی و کسری بودجه را داشته باشد،‌ ترجیح داده با انتشار اوراق بدهی، علی‌الحساب تا پایان دولت، خود را درگیر مسائل و چالش‌های دیگر نکند.

دولت روحانی طی ۲ سال گذشته به دلیل سیاست‌‌گذاری‌های ناکارآمد اقتصادی که دولت را در معرض کسری‌ بودجه قرار داد،‌ فروش اوراق بدهی را به عنوان یک راه‌حل برای جبران کسری بودجه انتخاب کرد و با هدف تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت، دست به انتشار و فروش اوراق زد. در واقع بانک مرکزی دی‌ماه سال ۹۸ ابزار جدیدی را برای جبران کسری بودجه دولت به دست گرفت که مدعی بود با استفاده از این ابزار علاوه بر مدیریت تورم، می‌تواند نرخ ارز را نیز در کشور کنترل کند. در واقع اجرای عملیات بازار باز سیاستی بود که بانک مرکزی آن را ناجی کسری بودجه دولت می‌دانست اما آن را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد. اصولا بانک‌های مرکزی در تمام دنیا ۲ ابزار مستقیم و غیرمستقیم برای سیاست‌گذاری پولی در اختیار دارند که با استفاده از آن می‌توانند مدیریت نقدینگی، مهار تورم و رشد اقتصادی را محقق کنند. ابزارهای مستقیم، بر محدودیت‌های اعمال شده بر نرخ بهره بانک‌ها و همچنین تعیین کف و سقف برای میزان اعتبارات اعطایی تاکید دارد. استفاده از این ابزارها توسط بانک‌های مرکزی ممکن است فعالیت‌های بانکی را غیررقابتی کرده و مانعی برای رشد فعالیت‌های واسطه‌گری بانک‌ها باشد. این ابزار امروزه در اقتصادهای بزرگ جهان منسوخ شده است، لذا طی دهه‌های اخیر، اغلب بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی سیستم بانکی را از طریق ابزارهای غیرمستقیم که عمدتا شامل اداره عملیات بازار باز برای کنترل نرخ بهره بازار بین‌بانکی است، اجرا می‌کنند. هدف عملیاتی بانک‌های مرکزی، مدیریت نقدینگی سیستم بانکی است و استفاده از ابزارهای غیرمستقیم در واقع به این معناست که بانک‌های مرکزی به جای تعیین مستقیم و دستوری متغیر‌های هدف، مانند نرخ بهره، از طریق ایفای نقش در جانب عرضه و تقاضای بازارهای پول بین‌بانکی، آن را راهبری می‌کنند. 

انتشار اوراق بدهی برای نخستین‌بار در دولت دوازدهم تحت این عنوان مطرح شد که دولت در ابتکاری جدید و با هدف پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران، بانک‌ها و سازمان تامین‌اجتماعی می‌خواهد به جای پول نقد، اوراق پرداخت کند و این اوراق، هم سود روزشمار دارد و هم قابل خرید و فروش است. این اوراق قرار بود با سررسید ۲ ساله پرداخت شود اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت مجبور شد برای پرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده، بار دیگر اوراق منتشر کند و با این کار روز‌به‌روز بر میزان‌ بدهی‌های خود افزود. 

 

* مُسکن موقت

آنچه مسلم است در یکی - دو سال اخیر، دولت بیش از آنکه دغدغه حل چالش‌های اقتصادی و کسری بودجه را داشته باشد،‌ ترجیح داده با انتشار اوراق بدهی، علی‌الحساب تا پایان دولت، خود را درگیر مسائل و چالش‌های دیگری نکند و به گذاشتن مرهمی موقت بر زخم اقتصاد کشور اکتفا کند. این در حالی است که سررسید بخش عمده اوراق بدهی منتشر‌شده در سال ۹۹ و همچنین اوراقی که از ابتدای سال جاری تاکنون منتشر شده است، در سال‌های بعد از ۱۴۰۰ است و بدیهی است با ادامه این رویه سهم پرداخت بدهی از کل هزینه‌های دولت در بودجه با سرعت بسیار زیادی افزایش خواهد یافت و تبعات آن گریبان دولت آینده را خواهد گرفت. 

در اصل فروش اوراق بدهی توسط دولت پیش‌خور کردن منابع آینده کشور و بدهی‌ای است که به دولت بعد به ارث می‌رسد. تخمین‌ زده می‌شود که دولت سیزدهم برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی اوراق فروخته شده توسط دولت دوازدهم، در سال ۱۴۰۱ باید 100 هزار میلیارد تومان هزینه کند. 

طبق قانون بودجه ۱۳۹۹، دولت مجوز انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید را دریافت کرد. از طرفی بنا بر اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر به‌ منظور اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای سران دریافت شد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که با انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مذکور، مجموع مجوز اوراق منتشرشده توسط دولت به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با احتساب سود سالانه ۱۵ درصد، رقمی معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز در هر سال به آن افزوده خواهد شد و مجموع این بدهی در صورت سررسید یک‌ساله اوراق به حداقل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته سررسید این اوراق معمولا ۳ ساله است، بنابراین اگر سود ۳ سال را حساب کنیم مجموع رقمی که دولت سیزدهم باید بازپرداخت کند به بیش از این رقم می‌رسد. 

 

* تحویل دولت با اقتصاد در آستانه خطر

اگر‌چه اعداد و ارقام کل بدهی‌های دولت را با توجه به اجزای آن و نوع انتشار آمار از سوی دولت نمی‌توان تجمیع کرد اما در علم اقتصاد مهم‌ترین شاخص برای تشخیص وضعیت بدهی‌های یک دولت، محاسبه نسبت بدهی‌ها با تولید ناخالص داخلی است. در ابتدای دولت یازدهم،‌ وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۴۲ درصد است. این در حالی است که این رقم در حال حاضر و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ۵۲ درصد رسیده است. طبق استانداردهای صندوق بین‌المللی پول، اگر نسبت بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه بیش از ۵۰ درصد باشد، به این معناست که اقتصاد کشور در آستانه هشدار قرار دارد و اگر بیش از ۷۰ درصد باشد، در آستانه خطر قرار گرفته است. 

همچنین در بودجه سال ۹۹، ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده است. این مبلغ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر و نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته، ۳۰ برابر شده است. به طور کلی دولت دوازدهم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده که بازپرداخت اصل و فرع (سود) آنها به عهده دولت بعد افتاده است. مضاف بر اینکه بخش اعظم بازپرداخت اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول شده است. البته لازم به ذکر است که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت دوازدهم توسط دولت سیزدهم را باید تنها یک روی سکه عملکرد دولت روحانی طی سال‌های اخیر دانست، زیرا تبعاتی که فروش اوراق بدهی برای اقتصاد کشور به همراه داشته، از اصل قضیه مهم‌تر است. 

 

* کنترل تورم؛‌ شاید وقتی دیگر

کسری بودجه، پدیده عجیبی در اقتصاد دنیا نیست و بسیاری از دولت‌ها بسته به موقعیت و شرایط حاکم بر جامعه خود، با کسری بودجه مواجه می‌شوند، لذا اقتصاددانان راهکار‌ها و طرح‌های مختلفی را برای برون‌رفت دولت از تبعات کسری بودجه ارائه داده‌ و بعضا تجارب مفیدی نیز در این زمینه به دست آورده‌اند. اما شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که امکان اجرای راهکارهای اصولی برای حل معضل کسری بودجه وجود ندارد؛ بویژه در ۲ سال اخیر که به واسطه شیوع کرونا، کشور از یک سو با کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی مواجه بوده و از سوی دیگر به دلیل وجود تحریم‌ها امکان دسترسی به درآمدهای جدید و استقراض خارجی وجود نداشته، کسری بودجه به یک بحران مالی برای دولت تبدیل شده است. در این میان افزایش نرخ تورم که یکی از چالش‌های همیشگی دولت بوده، اجرای سیاست‌های انبساطی را در کشور دشوار کرده و در نتیجه دولت را به سمت انتشار اوراق بدهی سوق داده است. غافل از اینکه انتشار و عرضه اوراق بدهی در صورتی می‌تواند کارکرد اصلی خود را حفظ کند که نرخ تورم پایین باشد، در نتیجه خرید اوراق با استقبال مواجه می‌شود، چرا که از یک سو دولت، ضمانت‌کننده اوراق است و از سوی دیگر سود آن قطعی است و لذا خریداران اوراق با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید اوراق می‌کنند. اما نکته حائز اهمیت این است که وقتی نرخ تورم بالا باشد، اجرای این سیاست با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است. 

اوایل سال ۹۹ وقتی دولت دوازدهم اقدام به انتشار اوراق بدهی کرد، با توجه به سود پایین‌تر این اوراق نسبت به نرخ تورم، جامعه نسبت به آن نگاه مثبتی نداشت و همین امر، باعث شد این اوراق در میان مردم با تقاضای بالایی مواجه نشود و در نتیجه اوراق بدهی از سوی بانک‌ها خریداری شد. از آنجا که در اقتصاد ایران بازارهای موازی مانند ارز، طلا و بورس جذابیت بالایی دارند، در نتیجه اوراق بدهی دولت در رقابت با آنها شانس چندانی برای ابراز وجود نداشت. در همان زمان گمانه‌زنی اقتصا‌ددان‌ها درباره استقبال بانک‌ها از خرید اوراق مبنی بر این بود که این استقبال بیشتر حاصل سیاست اجباری یا الزامی بانک مرکزی بوده است. 

با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی مدعی بود عملیات بازار باز و انتشار اوراق بدهی می‌تواند به مهار تورم و کنترل نقدینگی کمک کند اما نگاهی به دستاوردهای به جا مانده از عملیات بازار باز نشان می‌دهد این سیاست‌ به درستی انجام نشد. 

نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سال ۹۹ گویای آن است درآمدهای نفتی به ‌طور کلی از بودجه جاری کشور حذف شده‌ است یا به عبارتی دولت ترجیح داده این منابع را صفر در نظر بگیرد و فروش غیررسمی را هم در بودجه عمرانی کشور بگنجاند. این در حالی است که گفته می‌شود اگر دولت نقدینگی حاصل از این اوراق را خرج پروژه‌های عمرانی کرده بود، این فرآیند در بلندمدت برای اقتصاد کشور سودده بود و تورم چندانی به همراه نداشت اما دولت همچون سال‌های گذشته نقدینگی حاصل از فروش اوراق را خرج بودجه جاری کشور کرد و این اقدام دولت ماحصلی جز تورم به همراه نداشت و در آینده نیز تبعات این تورم، در روند فعالیت دولت آتی خلل ایجاد می‌کند. 

یکی از اهداف بانک مرکزی از انتشار اوراق بدهی کنترل و مهار نرخ تورم بوده است. همزمان با انتشار اوراق بدهی در دی‌ماه سال ۹۸، برخی کارشناسان اقتصادی وابسته به دولت با تحسین عملکرد بانک مرکزی از اجرای عملیات بازار باز عنوان کردند که «درآمدهای حاصل از اوراق بهادار از محل منابع مالی است و شرایط و سیاست‌های مالی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، لذا اثرگذاری آن بر سیاست‌های پولی و تورم بسیار کمتر است و این یعنی ما از طریق انتشار اوراق بدهی می‌توانیم منابعی را جمع‌آوری کنیم که در نتیجه آن، حجم نقدینگی را در بازار کم کنیم و این اقدام در واقع اثر ضدتورمی دارد».

گزارشی که مرکز آمار از وضعیت تورم در پایان سال گذشته منتشر کرده، نشان می‌دهد اسفندماه سال ۹۸ نرخ تورم سالانه 4/36 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه به 7/48 درصد رسیده است. روند رو به رشد نرخ تورم در سال گذشته در سال جاری نیز ادامه داشته، به طوری که طبق اعلام مرکز آمار ایران در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰، نرخ کالاها و خدمات در مقایسه با اسفندماه سال ۹۹ معادل 7/2 درصد (تورم ماهانه) و در مقایسه با فروردین سال ۹۹ (تورم نقطه به نقطه) 5/49 درصد افزایش داشته و تورم سالانه نیز با روند افزایشی به 9/38 درصد رسیده است، بنابراین عملیات بازار باز و فروش اوراق بدهی دولت که به گفته رئیس بانک مرکزی، یکی از کارکردهای آن کنترل تورم است،‌ هرگز محقق نشده است. 

افزایش 6/40 درصدی حجم نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ نیز نشان می‌دهد این متغیر اقتصادی با ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده است. این میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ است. در نتیجه تاثیر عملیات بازار باز بیش از آنکه به کنترل نقدینگی در کشور کمک کند،‌ زمینه رشد نقدینگی را فراهم کرده است. وضعیت سایر متغیرهای پولی در کشور نیز طبق آمارهای منتشر شده بر همین منوال است. بر این اساس حجم پایه پولی در انتهای سال ۹۸ در حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بود اما در طول سال ۹۹ با افزایشی 2/29 درصدی به ارزش ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به رقم ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته اقدام به چاپ روزانه افزون بر ۶۵۰ میلیارد تومان پول کرده است. این رشد ماهانه بالاترین نرخ رشد میان تمام ماه‌های سال ۹۹ بوده است. به عبارت دیگر پایه پولی خلق شده در سال ۹۹ با توجه به ضریب فزاینده (خلق پول توسط بانک‌ها) رشد نقدینگی را رقم‌ زده است. 

 

* دولت و انبوهی از بدهی‌های بانکی

آنچه به عنوان میراث بدهی‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دولت سیزدهم می‌رسد، در اعداد و ارقام مربوط به بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی خلاصه نمی‌شود. بیراه نیست که برخی رسانه‌ها دولت روحانی را دولت بدهکار یا ابربدهکار می‌نامند. همان‌طور که در این گزارش اشاره شد، کسری بودجه و اتخاذ سیاست‌هایی که نه‌تنها منجر به جبران این کسری نشده، بلکه به تورم، رشد پایه پولی و افزایش بی‌حساب و کتاب نقدینگی دامن ‌زده است، دولت را بر آن داشته تا برای تامین هزینه‌های خود به راه‌های مختلفی از جمله انتشار اوراق متوسل شود. اما از آنجا که ساختار اقتصاد ایران با هیچ یک از مولفه‌ها و متغیرهای علم اقتصاد همخوانی ندارد، طبیعتا نتیجه اقدامات دولت و بانک مرکزی نیز نتوانسته نتیجه مطلوب را کسب کند، لذا موضوع بدهی دولت به بانک‌ها نیز جزو سرفصل‌های میراث دولت روحانی قرار دارد. 

بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی از عملکرد بازار پول در اسفند ۹۹، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۵۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از این میزان ۵۲۱ هزار میلیارد تومان سهم دولت و ۴۸ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۴۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان سهم دولت ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۳۴ هزار بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.  

  اما این تمام ماجرا نیست. میزان بدهی‌های خارجی ایران نیز در پایان سال ۹۹ با افزایش 2/1 درصدی نسبت به سال ۹۸ به ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار رسید. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان سال ۹۹ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار است که ۷ میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت است. این تعهدات ایران بر مبنای نرخ یورو نیز رقمی افزون بر ۷ میلیارد و ۶۴۵ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ میلیارد و یک میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۴۴ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است. حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۸ معادل ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از افزایش حجم بدهی‌های خارجی ایران در سال ۹۹ دارد. 

 

* مناقشه دولت و بانک مرکزی

کارشناسان بر این باورند ارقام بدهی‌های دولت به بانک‌ها که یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود یک چالش ادامه‌دار است و تا وقتی که اصلاحات اساسی در ساختار بودجه صورت نگیرد، مساله کسری بودجه مزمن و ایجاد مستمر بدهی‌های انباشته دولت حل نخواهد شد. این موضوع در کنار سایر سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی مشکل کسری بودجه و به تبع آن مشکل بدهی‌های انباشته را دوچندان کرده است و این نگرانی‌ وجود دارد که تعهدات مالی بسیار سنگین دولت احتمال تشدید کسری بودجه و افزایش بدهی‌های انباشته دولتی را بیشتر خواهد کرد. 

فروردین‌ماه سال جاری دولت مدعی شد که بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار به دولت بوده و از عوامل کسری بودجه بدهی سنگین بانک مرکزی است، این در حالی است که به اذعان دولتی‌ها و البته آمار رسمی، دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است. مناقشه میان دولت و بانک مرکزی و طرح موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی به جایی رسید که همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی سخن از چاپ پول را به میان آورد. واکنش کارشناسان اقتصادی به صحبت‌های همتی نشان می‌داد که خطر رشد پایه پولی و نقدینگی در کمین اقتصاد ایران است. 

اوایل سال ۹۹ رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت در سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است! این در حالی است که تامین منابع بودجه از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شرایط تحریم، به معنای تامین منابع بودجه از محل پایه پولی است. مضاف بر اینکه رئیس کل سابق بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی صراحتا اعلام کرد که خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. از آنجا که رشد پایه پولی مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز رشد نقدینگی است، در نتیجه، برای کنترل نقدینگی و تورم لازم است دولت و بانک مرکزی با سخت‌گیری بر منابع پایه پولی، از افزایش شدید آن جلوگیری کنند؛ اقدامی که در سایه سوء‌مدیریت دولت، بحران حال حاضر اقتصاد کشور را رقم زد. 

گروه اجتماعی: شهرهای قرمز کرونا از جنوب به سمت مرکز کشور در حال گسترش است و این زنگ خطری است برای بروز موج پنجم بیماری؛ آن هم در زمانی که شاهد شناسایی مواردی از ابتلا به جهش‌های هندی و آفریقایی کرونا در برخی مناطق جنوبی کشور هستیم. به گفته کارشناسان وزارت بهداشت، در هفته گذشته شاهد تداوم روند افزایشی در موارد سرپایی مثبت کرونا بودیم و تعداد بیماران سرپایی مثبت نیز در کشور نسبت به هفته قبل‌تر حدود ۴ درصد افزایش داشته است. 

در استان‌های جنوبی کشور بویژه ۵ استان بوشهر، هرمزگان، سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان و یزد شاهد افزایش روند بیماری هستیم، البته به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، باید توجه کرد که فصل گرما و از طرفی ویروس‌های جهش‌یافته‌ای که وجود دارند، قطعا می‌تواند در شیوع بیماری موثر باشند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تداوم واکسیناسیون بزرگسالان و جامعه هدف گفت: برای افراد زیر ۱۸ سال واکسن موجود نیست و واکسیناسیون فعلا شامل حال دانش‌آموزان نخواهد شد اما در صورت تایید واکسن پاستور، این واکسن برای دانش‌آموزان مفید خواهد بود. 

رئیسی افزود: به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ابلاغ شده افراد بالای ۷۰ سال که دوز اول واکسن را دریافت نکرده‌اند نیز با اعلام فراخوان نسبت به دریافت دوز اول واکسن اقدام کنند. وی عنوان کرد: از هفته آینده قریب به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دوز واکسن ایرانی و خارجی به صورت هفتگی به دست ما خواهد رسید. این روند ۶ هفته ادامه پیدا خواهد کرد و به محض اینکه پارت اول به دست ما رسید، واکسیناسیون افراد ۶۵ سال به بالا را شروع می‌کنیم و هفته بعدش نیز فراخوانی برای افراد ۶۰ سال به بالا داریم که در صورت واکسیناسیون آنها فاز دوم به پایان می‌رسد. 

وی درباره واکسیناسیون بیماران خاص و جانبازان نیز توضیح داد: واکسیناسیون جانبازان ۵۰ درصد به بالا انجام شده است و در برخی استان‌ها جانبازان ۴۰ درصد نیز واکسن دریافت کرده‌اند و جانبازان ۲۰ درصد نیز در فاز بعد واکسینه می‌شوند. مردادماه نیز واکسیناسیون اساتید دانشگاه و معلم‌ها در دستور کار قرار دارد. وی با بیان اینکه بازگشایی مدارس با برنامه‌ریزی صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: راننده‌های سرویس مدارس و کارکنان آموزش‌و‌پرورش واکسینه خواهند شد؛ نیاز است آموزش‌و‌پرورش فاصله‌گذاری اجتماعی در کلاس‌ها را رعایت کرده و تعداد دانش‌آموزان حاضر در کلاس را کاهش دهد. وی گفت: خوشبختانه واکسن پاستور در حال نهایی شدن است و در صورتی که نتایج بالینی آن با موفقیت طی شود برای افراد زیر ۱۸ سال مفید خواهد بود و می‌توان برای واکسینه کردن این افراد از آن استفاده کرد. 

 

* ۱۴۰ فوتی جدید کرونا در کشور/ ۳۱۸۵ نفر در شرایط شدید بیماری

افزایش شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی نگرانی‌هایی را برای کادر پزشکی و مردم ایجاد کرده است که مبادا با شیوع این بیماری موج پنجم کرونا در کشور گسترده شود. روابط‌عمومی وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد در شبانه‌روز گذشته متاسفانه ۱۴۰ بیمار «کووید-۱۹» در کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. بر این اساس از ظهر روز یکشنبه تا ظهر دوشنبه ۷ تیرماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۲ هزار و ۳۵۱ بیمار جدید مبتلا به «کووید-۱۹» در کشور شناسایی شدند که هزار و ۴۱۷ نفر از آنها بستری شدند. متاسفانه در این مدت، ۱۴۰ بیمار «کووید-۱۹» جان خود را از دست دادند تا مجموع جان‌باختگان این بیماری در کشور به ۸۳ هزار و ۹۸۵ نفر برسد. خوشبختانه تاکنون ۲ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۴۲ نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. همچنین ۳ هزار و ۱۸۵ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-۱۹» در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۷۴ شهر در وضعیت نارنجی و ۲۴۲ شهر در وضعیت زرد قرار دارند. بنا بر اعلام مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تاکنون ۴میلیون و ۴۲۴ هزار و ۸۵۵ نفر دوز اول واکسن کرونا و یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۴۳۱ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق‌شده در کشور به ۵ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۲۸۶ دوز رسید. باید توجه کرد که در حال حاضر بر اساس اعلام وزارت بهداشت، شاهد گسترش شهرهای قرمز کرونا از جنوب به مرکز کشور هستیم. 

 

* عذرخواهی وزیر بهداشت برای شلوغی در مراکز واکسیناسیون کرونا

تأخیر در ورود واکسن‌های کرونا به کشور باعث شد طی ۲هفته گذشته شاهد شلوغی مراکز واکسیناسیون باشیم و همین موضوع حواشی‌ای را با خود به همراه داشته باشد. این شلوغی‌ها که با وجود ورود محموله ۲ میلیون دوزی واکسن کرونا ادامه دارد، مورد اعتراض مردم قرار گرفته است. در همین باره دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت در آیین توزیع کاروان‌های خانه بهداشت عشایری با بیان اینکه هجرت بخشی از فرهنگ بشریت است، اظهار کرد: کوچ و کوچ‌نشینی فقط یک راه امرار معاش و تولید و کسب درآمد نیست، کوچ‌نشینی یک فرهنگ است؛ یک فرهنگ اصیل در ایران‌زمین با قدمت هزار ساله که اگر آن را از تاریخ حذف کنیم، تکه‌های مهمی از پازل تاریخ مملکت را حذف کرده‌ایم. 

او افزود: امروز در مدیریت «کووید-١٩»، مراکز بهداشتی و نیروهای بهداشت بزرگ‌ترین دروازه‌بانان در سیل عظیم بیماری بودند و اگر نبودند ما پاسخگوی مقابله با ویروس نبودیم. 

نمکی ادامه داد: اگر زن باردار عشایری، دچار عوارض بارداری و زایمان شود نباید به دلیل نبود امکانات کافی جانش را از دست بدهد. نباید برخی سالمندان ایل‌نشین به دلیل فشار خون بالا دچار سکته مغزی شوند؛ اگر به صورت مستمر فشار خون آنها اندازه‌گیری شود، گرفتار این عارضه نخواهند شد. 

او گفت: معتقدم خانه‌های بهداشت و توسعه مویرگی زیرساخت‌های بهداشتی، سایر هزینه‌های درمانی را کم خواهد کرد. در این زمینه ابتکاری که به خرج دادیم، انتخاب بهورز از بین ایل بود، چرا که زبان، زیست و درک مشترک با خدمت‌دهنده دارد و نیاز به ترجمه حال و احوال بیماران نیست. بر این اساس برای مراقبت از زنان باردار و واکسیناسیون افراد سالمند ایل دچار مشکل نمی‌شویم. 

نمکی تصریح کرد: به دلیل تأخیر در تزریق واکسن کرونا با شلوغی مراکز واکسیناسیون رو‌به‌رو شدیم که از مردم عذرخواهی می‌کنم. باید توجه داشت که اگر بیماری پشت در بیمارستان بماند، آبرویی برای نظام نمی‌ماند که به لطف خدا این موضوع پیش نیامد. 

وی گفت: امیدواریم با کوچک‌ترین سرمایه‌گذاری برای افراد محروم، بالاترین میزان قدرشناسی را داشته باشیم. 

 

* اعلام آمادگی هلال‌احمر برای کمک به  واکسیناسیون سراسری

با وجود آنکه تاکنون واکسن «کوو ایران برکت» مجوز اضطراری تزریق را به دست آورده اما همچنان کشور برای تامین واکسن به واردات این داروی استراتژیک نیازمند است. بر همین اساس، رئیس جمعیت هلال‌احمر از آمادگی این جمعیت برای مشارکت در واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا با بهره‌گیری از ۱۶۰ مرکز درمانی هلال‌احمر در کشور خبر داد.  کریم همتی گفت: هلال‌احمر همچنان به دنبال واردات واکسن نیز هست تا هر چه سریع‌تر نیازهای کشور در این زمینه رفع شود. 

وی اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد بودیم رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرکتی ارزشمند اقدام به تزریق واکسن ایرانی کردند و امروز این مطالبه نیز به وجود آمده که هر چه سریع‌تر جامعه تحت پوشش واکسن قرار گیرد. در این میان هلال‌احمر اقدام به واردات واکسن کرد اما تزریق به پرسنل خود را در اولویت قرار نداد و طبق مقررات تنظیم شده و پس از ماه‌ها به پرسنل هلال‌احمر که در معرض خطر بوده و در عملیات‌های مختلف حضور دارند، در روزهای آینده واکسن تزریق خواهد شد.  وی افزود: هلال‌احمر همچنان به دنبال واردات واکسن نیز هست تا هر چه سریع‌تر نیازهای کشور در این زمینه رفع شود. از سوی دیگر هلال‌احمر اعلام آمادگی کرده با بهره‌گیری از مراکز صدوشصت‌گانه خود در سراسر کشور می‌تواند در امر واکسیناسیون سراسری مشارکت کند. این امر به وزارت بهداشت نیز اطلاع داده شده تا از ازدحام در مراکز واکسیناسیون کاسته شود. جمعیت هلال‌احمر تاکنون بیش از ۴میلیون و ۴۰۰ هزار دوز واکسن کرونا وارد کرده و طبق برنامه جمعیت این واردات ادامه خواهد داشت. 

 

مهدی خانعلی‌زاده: انتخابات سیزدهمین دوره‌ ریاست‌جمهوری ایران، به دلایل مختلف با توجه و تمرکز جدی رسانه‌های بین‌المللی روبه‌رو شد؛ موضوعاتی مانند همه‌گیری کرونا، عملکرد نامناسب اقتصادی دولت حسن روحانی و نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی، در کنار شوک ناشی از رد صلاحیت چند چهره مطرح سیاسی در فرآیند ثبت‌نام. رسانه‌های خارجی- فارغ از رویکرد رسانه‌های فارسی‌زبان معاند که به صورت دستوری اقدام به تولید برنامه‌هایی علیه روند برگزاری انتخابات می‌کردند- نگاه متمرکزی بر این انتخابات داشتند و تحلیل‌های متفاوتی ارائه می‌کردند که بخشی از آنها ناشی از عدم شناخت از ساختار انتخاباتی ایران و بخش دیگر، ناشی از پذیرش برخی واقعیات در نظام سیاسی ایران بود. نکته‌ قابل توجه در این پوشش رسانه‌ای، تاکید بر مقبولیت عمومی انتخابات در میان مردم و افکار عمومی بود که تفاوت محسوسی با روایت رسانه‌های فارسی‌زبان داشت. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، یک جریان رسانه‌ای متمرکز به دنبال تحلیل و روایت این رویداد سیاسی در ایران بود. تمرکز جریان فارسی‌زبان معاند بیشتر بر مسائلی مانند کاهش مشارکت، عدم رقابت واقعی و همچنین روایت وضعیت غیرقابل تحمل اقتصادی و بی‌تفاوتی مردم نسبت به رویدادهای سیاسی در کشور بود اما این مساله، در رسانه‌های بین‌المللی کاملا متفاوت بود. 

سی‌ان‌ان در هفته‌ منتهی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، در چند برنامه‌ مجزا به بررسی شرایط انتخابات اخیر کشورمان پرداخت. نکته‌ جالب توجه در پوشش تحلیلی- خبری این شبکه معروف آمریکایی، تمرکز بر شناخت نامزدها- و نه اشاره به احتمال مشارکت پایین- بود. فرید زکریا، مجری معروف این شبکه هم در برنامه‌ اختصاصی خود تاکید کرد نظرسنجی‌ها از میزان مشارکت 37 تا 42 درصدی خبر می‌دهد که در استاندارد بین‌المللی قابل قبول است. شبکه الجزیره انگلیسی هم در چند برنامه، به طور جدی به تحلیل فضای رقابتی انتخابات ریاست‌جمهوری ایران پرداخت و در برنامه‌ «Start Here» از نگرانی طیف‌های مختلف سیاسی برای رای‌آوری نامزد خود خبر داد. اکثر شبکه‌‎های مطرح بین‌المللی هم با همین رویکرد به مساله‌ انتخابات ایران پرداختند. همین مساله یک سوال جدی در میان اصحاب رسانه ایجاد کرد: دلیل عدم تاکید رسانه‌های بین‌المللی بر موضوع میزان مشارکت در انتخابات چیست؟ اهمیت این مساله از آنجا بود که تمرکز جدی رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی و حتی برخی رسانه‌های داخلی بر میزان مشارکت پایین احتمالی بود. 

 

* روایت متفاوت از میزان مشارکت

سی‌ان‌ان، ای‌بی‌سی، الجزیره و چندین رسانه‌ معتبر جهانی دیگر، همگی میزان مشارکت 8/48درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را مطلوب معرفی کردند و بدون اشاره به این مساله که این میزان، پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات‌های ریاست‌‌جمهوری ایران بوده، به تبعات انتخاب حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور پرداختند. در واقع، اهمیت انتخابات ایران برای این رسانه‌ها، بیشتر از آنکه مرتبط با میزان مشارکت باشد، درباره‌ خروجی و رئیس‌جمهور منتخب بود. علت روایت متفاوت رسانه‌های بین‌المللی و غربی از میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌توان از این زاویه بررسی کرد که نرخ مشارکت 49 درصدی یک معیار مطلوب و کاملا قابل قبول در دموکراسی‌های غربی است و به همین دلیل، رسانه‌های غربی «بایکوت انتخابات» را فقط در نرخ مشارکت زیر 30 درصد می‌بینند و از همین منظر، انتخابات ایران یک مشارکت جمعی مطلوب برای فعالیت سیاسی مردم و شهروندان ارزیابی شد. 

حتی روند برگزاری مناظرات و همچنین درگیری‌های لفظی نامزدها با یکدیگر، به عنوان یک الگوی مطلوب دموکراتیک از سوی این رسانه‌ها مطرح شد که مشابه دیگری در منطقه‌ غرب آسیا ندارد. این رسانه‌ها حتی از آقای رئیسی به عنوان جدی‌ترین نامزد انتخابات که رقبای جدی و سرسختی دارد، نام می‌بردند. رویکرد این رسانه‌های بین‌المللی نسبت به پیروزی آقای رئیسی در انتخابات هم تاکید بر شناخت رویکردهای احتمالی او- و نه اشاره به روند برگزاری انتخابات- بود. در واقع، رسانه‌های معتبر غربی با پذیرش این مساله‌ بنیادین که مساله‌ انتخابات در ایران، یک موضوع واقعی و بنیادین است، تمرکز خود را از «مشروعیت‌زدایی امر انتخابات» به سمت «شناخت رویکردهای رئیس‌جمهور منتخب» تغییر دادند. انتخاب صفت «تندرو» برای آقای رئیسی نیز در راستای همین رویکرد تحلیل می‌شود. مقامات سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی هم چنین رویکردی نسبت به رئیس‌جمهور منتخب داشتند. 

 

* واکنش مقامات خارجی

«یائیر لایپد» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز شنبه (۲۹ خرداد) با اشاره به پیروزی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران مدعی شد وی به «جاه‌طلبی‌های هسته‌ای» و آنچه «کمپین تروریسم ایران» خواند، متعهد است. 

«لیور حیات» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز در رشته‌توئیتی با اشاره به اینکه سیدابراهیم رئیسی در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارد، مدعی شد وی به پیشبرد برنامه نظامی هسته‌ای ایران متعهد است. حیات در توئیت خود ادعا کرد: انتخاب او اهداف ستیزه‌جویانه ایران را مشخص می‌سازد و باید نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی را برانگیزد. وی در ادامه نوشت: برنامه هسته‌ای ایران باید فورا متوقف شود، به عقب رانده شده و به طور نامحدود متوقف شود. برنامه موشک‌های بالستیک ایران باید منحل شود و یک ائتلاف بین‌المللی جامع باید در مقابل «کمپین تروریستی جهانی» این کشور مقابله کند. 

  «رام بن باراک» رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به پیروزی سیدابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، در صفحه توئیترش با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران، گفت: انتخاب شدن رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور بعدی ایران اثبات‌کننده تصمیم تهران برای تندروی در زمینه سیاست خارجی، هسته‌ای و تروریسم است. این مقام صهیونیست ادامه داد: چالشی بزرگ پیش روی غرب و اسرائیل قرار گرفته است. «بنی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در یک گردهمایی با اشاره به پیروزی سیدابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، ادعاهایی را مطرح کرد و گفت: انتصاب او به این مقام اثبات می‌کند ایران دارد به سمت تندروی، اشاعه تسلیحاتی و تداوم توسعه تسلیحات کشتار جمعی پیش می‌رود که مستعد به خطر انداختن جهان، ثبات منطقه و اسرائیل است. گانتس در پی این ادعاها مطرح کرد: اسرائیل سرسخت خواهد بود و وقتی تهدیدی علیه موجودیت آن پیرامونش وجود دارد، ساکت نخواهد نشست. ما در حال آماده شدن هستیم و به آماده‌سازی طرح‌ها و برنامه‌هایی برای جلوگیری از آن ادامه خواهیم داد. «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز روز دوشنبه (۳۱ خرداد) در جمع خبرنگاران با توجه به پیروزی سیدابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گفت: امیدواریم انتخابات ایران و رئیس‌جمهور جدید ایران بر مذاکرات جاری در وین درباره چگونگی بازگشت به برجام [توافق هسته‌ای] تاثیر نگذارد. 

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، انتظار دارد تعاملات آژانس با ایران تغییر کند، گفت: ایران یک کشور مستقل است اما از دیدگاه من، هیچ مزیتی در سخت‌گیری در روابط با آژانس یا دنبال کردن سیاست تقابل با آژانس برای‌شان وجود ندارد. این فقط در هر سطحی برای ایران مشکل ایجاد خواهد کرد و به نفع‌شان نیست. من پذیرای همکاری با رئیس‌جمهور بعدی ایران و شنیدن نظرات ایران هستم. می‌خواهم در اسرع وقت با رئیس‌جمهور جدید بنشینیم اعتمادسازی کنیم و یک ارتباط را شکل دهیم چون مسیری طولانی را با هم طی خواهیم کرد. 

«کاتسانوبو کاتو» دبیر دولت ژاپن هم روز دوشنبه (۳۱ خرداد) در یک کنفرانس خبری به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٨ خرداد در ایران واکنش نشان داد و گفت توکیو امیدوار است ایران با رئیس‌جمهور جدید به برقراری ثبات در منطقه کمک کند. وی در ادامه اظهار کرد: ما امیدواریم ایران در دوران ریاست‌جمهوری آقای رئیسی نقشی سازنده در کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و تثبیت اوضاع ایفا کند. مقام ژاپنی افزود: صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه برای ما اهمیت بسزایی دارد، چراکه ٩٠ درصد نیازهای ما در زمینه نفت از خاورمیانه تامین می‌شود. 

کاتسانوبو همچنین خاطرنشان کرد: ما خواهان تعمیق روابط دوجانبه با ایران هستیم که در حال حاضر نیز رابطه دوستانه‌ای با ژاپن دارد. 

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری روز جمعه (۲۸ خرداد) ایران مدعی شد «ایرانی‌ها از حق خود برای انتخاب رهبران‌شان در یک فرآیند انتخاباتی آزاد و عادلانه محروم شدند». این سخنگو که به شرط فاش نشدن نامش، با خبرگزاری‌ها صحبت می‌کرد، گفت آمریکا به مذاکرات غیرمستقیم با ایران برای احیای توافق هسته‌ای، برجام، که در وین اتریش جریان دارد ادامه خواهد داد. به گفته او، این مذاکرات «پیشرفتی معنی‌دار» داشته و واشنگتن خواهان پیشرفت بیشتر بر اساس آن است. «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در گفت‌وگویی با برنامه «این هفته» شبکه ‌ای‌بی‌سی با تاکید بر مشخص نبودن تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بر مذاکرات هسته‌ای اظهار کرد: گمانه‌زنی درباره متغیرهای داخلی ایران درباره چنین مساله‌ای دشوار است. تصمیم نهایی درباره احتمال بازگشت به توافق را رهبر عالی ایران می‌گیرد. 

همچنین «مایک پمپئو» وزیر خارجه جنگ‌طلب دولت ترامپ در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز با اشاره به نتایج سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و انتخاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم مدعی شد: رئیسی کسی نیست که با او مذاکره کنیم. این حکومت، حکومتی نیست که با آن تعامل کنیم. ما باید کارزار فشار حداکثری را به کار ببندیم تا این حکومت را مجبور کنیم رفتارش را تغییر دهد. 

یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز روز دوشنبه (۳۱ خرداد) در واکنش به انتخاب سیدابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گفت: فرانسه انتخاب شدن آقای سیدابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داده است. او در پاسخ به این سوال که آیا رویکرد فرانسه با توجه به نتیجه انتخابات ایران تغییر خواهد کرد، گفت: پاریس مرتبا درباره حقوق بشر در ایران و زندانی کردن شهروندان فرانسوی ابراز نگرانی کرده است. 

این سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ادامه داد: ما بر تمایل‌مان برای بازگشت به اجرای کامل توافق هسته‌ای وین تاکید می‌کنیم چون دیپلماسی فرانسه کاملا فعال و آماده آن است. 

«اشتفن زایبرت» سخنگوی دولت آلمان نیز در یک کنفرانس خبری در برلین با اشاره به پیروزی آقای رئیسی در انتخابات گفت در حال حاضر مذاکرات وین مهم است که رئیس‌جمهور آینده ایران در آن نقش خواهد داشت. سخنگوی دولت آلمان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا صدراعظم آلمان به سیدابراهیم رئیسی برای انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور جدید ایران تبریک خواهد گفت یا نه، تصریح کرد چیزی برای گفتن در این باره ندارد.

«استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٨ خردادماه کشورمان گفت: ما از نتیجه انتخابات اخیر ایران مطلعیم و می‌دانیم سیدابراهیم رئیسی در آن به پیروزی دست یافته است. بنا بر گزارش وب‌سایت سازمان ملل، وی ادامه داد: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل مایل به ادامه همکاری با مقام‌های ایرانی درباره مسائل مبتنی بر احترام متقابل، در راستای منافع ایران، مردم این کشور و مردم منطقه است. استفان دوجاریک همچنین در پاسخ به این سوال که آیا گوترش پیام تبریک برای رئیس‌جمهور منتخب ایران فرستاده است؟ گفت: تردیدی ندارم که روند معمول دنبال خواهد شد اما این کار، اغلب در زمانی نزدیک به تاریخ تحلیف انجام می‌شود و تا جایی که می‌دانم 6 هفته دیگر خواهد بود. 

«فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان نیز گفت ریاض درباره دولت سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب ایران با توجه به واقعیت موجود در زمین قضاوت خواهد کرد. بن‌فرحان در ادامه اظهار کرد: از منظر ما، حرف آخر را در سیاست خارجی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای می‌زند و سیاست خارجی به هر حال، توسط او مشخص می‌شود. بنابراین ما تعاملات و رویکرد خود را نسبت به ایران بر اساس این واقعیت موجود بنا و بر اساس آن دولت جدید را قضاوت می‌کنیم، فارغ از اینکه چه کسی به قدرت رسیده است. 

مقام سعودی همچنین در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت نسبت به آنچه سوالات بی‌پاسخ درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌خواند، بسیار نگران است. 

سازمان عفو بین‌الملل نیز در واکنش به اعلام پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بیانیه‌ای منتشر و اتهاماتی علیه وی مطرح کرد. 

* نتیجه‌گیری

تا سال‌ها، رویکرد رسانه‌ای غرب مبتنی بر «مشروعیت‌زدایی از ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران» بود. در این راهبرد، اساسا ساختار سیاسی ایران به عنوان نوعی توتالیتاریسم و حکومت مطلقه نمایش داده می‌شد که تمام رویدادهای سیاسی در آن هم قابل نادیده گرفتن- از نظر میزان تاثیرگذاری- بود. این راهبرد، در سال‌های اخیر و به طور ویژه پس از توافق هسته‌ای بین دولت اوباما در آمریکا و روحانی در ایران که با کارشکنی ترامپ همراه شد، دچار یک تحول بنیادین شد و به سمت «تحلیل واقعی و تلاش برای مدیریت سیاستمداران در جمهوری اسلامی ایران» گرایش پیدا کرد. کتاب «عزیمت به تهران» که توسط مسؤولان میز ایران در دولت جورج بوش نوشته شده، راهنمای عملیاتی این راهبرد جدید است. 

در این راهبرد جدید، ضمن به رسمیت شناختن روند سیاسی در ایران، بازنمایی رسانه‌ای از سیاستمداران ایرانی و روایت مطلوب آمریکایی- غربی از آنها در دستور کار قرار دارد. بر همین مبناست که از همان دقایق اولیه‌ اعلام پیروزی رسمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، رسانه‌های مطرح بین‌المللی مانند سی‌ان‌ان و الجزیره، تلاش کردند صفت «تندرو» را برای توصیف رئیس‌جمهور منتخب، تثبیت کنند و برخلاف رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان، اساسا تاکیدی بر نحوه‌ برگزاری انتخابات نداشتند.

به گزارش «وطن‌امروز»، اوایل اکتبر 2019 بود که نخستین نشانه‌های شروع یک بحران اقتصادی در این کشور نمایان شد. موضوع از این قرار بود که کمبود ارز منجر به از دست  رفتن ارزش پوند لبنان در برابر دلار آمریکا برای نخستین‌بار در ۲ دهه گذشته شد. آمریکا شروع به اعمال تحریم قیصر (سزار) و وضع محدودیت‌ علیه سوریه کرد که تاثیر خود را بر اقتصاد لبنان نیز می‌گذاشت و برخی بانک‌ها که با جبهه مقاومت همکاری می‌کردند را تحت تاثیر قرار می‌داد. 

عمق این بحران زمانی مشخص شد که واردکنندگان گندم و سوخت خواستار دریافت پول خود به دلار شدند اما دلاری برای پرداخت به آنها نبود. چندی بعد آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه در کوه‌های غربی لبنان و ناتوانی در اطفای حریق، کمبود بودجه خدمات آتش‌نشانی را برجسته کرد. اوضاع به حدی از کنترل خارج بود که حتی قبل از شروع همه‌گیری کرونا نیز می‌شد حدس زد که لبنان در حال سقوط به سمت بحرانی همه‌جانبه است. با شروع بحران کرونا و اعمال محدودیت‌ها در اواخر اسفند 98 (میانه مارس 2020)، ضربه دیگری به اقتصاد لبنان وارد شد. بعد از این اتفاق بسیاری از مشاغل در این کشور مجبور به تعدیل نیرو و فرستادن آنها به مرخصی‌های بدون حقوق شدند. رفته‌رفته شکاف ارزش پوند لبنان در نرخ ارز رسمی و بازار سیاه بیشتر شد و بانک‌ها شروع به محدود کردن برداشت سپرده‌گذاران ارزی کردند. با افزایش بیشتر قیمت‌ها، بسیاری از خانواده‌ها حتی قادر به خرید مایحتاج ضروری خود نبودند. بررسی آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی بیانگر وضع نابسامان این کشور است. 

بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی لبنان از حدود 55 میلیارد دلار سال 2018 به 33 میلیارد دلار در سال 2020 سقوط کرد. همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نیز حدود 40 درصد کاهش یافت. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز در سال 2020 چیزی در حدود منفی 20 درصد بود. این مقدار در سال قبل از آن حدود 7/6 درصد بود. بخش عمده‌ای از این کاهش به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و بویژه آسیب به بخش گردشگری بوده است. ورود گردشگران در 5 ماهه اول سال 2020 حدود 72 درصد نسبت به مشابه سال قبل خود کاهش یافت. چنین سقوط سریعی در شاخص‌های اقتصادی، به طور معمول در زمان جنگ و درگیری در کشورها رخ می‌دهد، این واقعه در لبنان هنگامی که این کشور درگیر جنگ و درگیری نیست، بیانگر وضعیت بحرانی این کشور است. نظرسنجی‌های تلفنی برنامه جهانی غذا که در پایان سال 2020 انجام شد نشان داد 41 درصد از خانوارها در دسترسی به غذا و سایر نیازهای اساسی، با چالش مواجه هستند. علاوه بر این، سهم خانوارهایی که در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مشکل دارند از 25 درصد (در اواسط سال 2020) به 36 درصد (اواخر سال 2020) رسید. 

نرخ بیکاری نیز در میان پاسخ‌دهندگان افزایش یافته و از 28درصد در ماه فوریه 2020 (پیش از آغاز بحران کرونا در این کشور) به تقریبا 40 درصد در اواخر آن سال رسیده بود. لبنان علاوه بر مشکلات ذکر شده دچار نابرابری افسارگسیخته و رواج سبک زندگی مصرفی میان مردم این کشور است. طبق آمار UNDP ضریب جینی لبنان با عدد 7/50 در رتبه 129 از بین 141 کشور قرار دارد که بیانگر شرایط بحرانی نابرابری در این کشور است. 

این شرایط ناراحت‌کننده اقتصادی برای عروس خاورمیانه در حالی است که مردم این کشور مدت‌هاست به سبک زندگی لوکس خو گرفته‌اند، به ‌طوری ‌که هیچ‌ چیز، حتی آشوب‌های سیاسی یا جنگ مانع خرید‌ کالا‌های برند خارجی یا مسافرت‌ به کشور‌های اروپایی در طول این سال‌ها نشده است. زیربنای شکل‌گیری این سبک زندگی را می‌توان در سیاست اقتصادی دولت این کشور که تا پیش از بحران سال 2019 ارزش پول ملی لبنان را در برابر دلار آمریکا به‌ صورت دستوری ثابت نگه می‌داشت، جست‌وجو کرد؛ سیاستی که در طول دهه گذشته با وجود کسری تراز تجاری و کمبود منابع ارزی، ارزش دلار را در این کشور ثابت نگه می‌داشت و به لبنانی‌ها اجازه می‌داد هر آنچه از کالا‌های مصرفی بود را وارد کنند. علت این ثبات نرخ ارز عملکرد بانک مرکزی لبنان بود که با ارائه نرخ‌های تسهیلات ارزی جذاب و بالاتر از نرخ بانک‌های اروپایی، جریان سرمایه را به داخل لبنان افزایش می‌داد تا دلار موردنیاز خود را تأمین کند. 

این میزان رکود اقتصادی و ناکارآمدی داخلی حکومت لبنان و بسیاری عوامل دیگر، هیچ‌کدام نوید افقی روشن را برای این کشور حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌دهد. مطابق گزارش بانک جهانی، بیش از نیمی از شهروندان لبنان احتمالا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اکثر افرادی که دستمزد آنها با پول ملی لبنان پرداخت می‌شود از قدرت خرید پایین رنج می‌برند. اگرچه از آنجا که اتکای لبنان به کالا‌های خارجی بسیار زیاد است، ایران می‌تواند با افزایش نقش خود در بازار 20 میلیارد دلاری وارداتی این کشور، به یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری لبنان بدل شود. نیاز مبرم لبنان به سوخت که در روز‌های اخیر به بحرانی برای این کشور بدل شده است، می‌تواند یکی از اصلی‌ترین فرصت‌های ۲ کشور جهت تعمیق روابط تجاری فی ما بین باشد. علاوه بر تامین اقلام مورد نیاز لبنان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این کشور نیز می‌تواند علاوه بر تامین منافع اقتصادی ۲ کشور، مانع گسترش نفوذ اقتصادی غرب در این کشور شود. اتصال کریدورهای تجاری لبنان به بازارهای مدیترانه و اروپا می‌تواند این کشور را به محلی ایده‌آل ‌برای سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی بدل کند. سرمایه‌گذاری ایران در بخش ترانزیت، مواد غذایی، دارو، انرژی و... از مواردی است که می‌تواند باعث بهره‌مندی اقتصادی هر ۲ کشور شود. 

نباید فراموش کنیم با وجود اینکه اقتصاد لبنان بشدت شرایط نامناسبی دارد اما این کشور محصولات صادرات پایداری دارد، چند قلم اصلی صادراتی این کشور عبارتند از: جواهرات، فلزات اساسی، الیاف نساجی، مواد شیمیایی و مواد معدنی ساختمانی. 

 

* پژوهشگر اقتصادی

***

    نفتکش‌های ایرانی در راه بیروت؟     

در روز‌های اخیر اخباری مبنی بر ارسال سوخت از ایران به لبنان در رسانه‌ها منتشر شده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت نیز با انتشار تصویری از یک نفتکش ایرانی در صفحه توئیتر خود نوشت: «رسیدن نفتکش‌های ایرانی به بیروت بی‌نیاز از حرف‌های بی‌ارزش سفیر آمریکاست. سفیر آمریکا نباید در روابط برادرانه ۲ کشور و ۲ ملت ایران و لبنان دخالت کند». دورتی شی، سفیر آمریکا در بیروت پیش‌تر در مصاحبه‌ای مدعی شده بود واردات از ایران راه‌حل مناسبی برای بحران سوخت در لبنان نیست و ایران از این طریق می‌خواهد سیاست‌های خود در لبنان و منطقه را پیش ببرد. سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان اما در سخنرانی اخیر خود در رابطه با بحران‌های داخلی لبنان بویژه بحران سوخت در این کشور بار دیگر با تکرار پیشنهاد خود برای تامین سوخت از ایران و پرداخت با پول ملی لبنان گفت: اگر حکومت لبنان نمی‌تواند بنزین و گازوئیل را تأمین کند، سراغ ایران خواهیم رفت. دبیرکل حزب‌الله با اشاره به ادعاهای آمریکا و عربستان مبنی بر کمک به لبنان گفت: «چند سال پیش آمریکا اعلام کرد که 10 میلیون دلار به لبنان می‌دهد. آیا کسی چیزی از این 10 میلیون را صرف مردم لبنان کرد؟ عربستان نیز قبلا گفت چند میلیون دلار در لبنان هزینه کرده، شما بگویید این میلیون‌ها دلار کجا رفته است؟» روز دوشنبه نیز سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره پهلو گرفتن نفتکش‌های ایرانی در لبنان گفت: البته نفتکشی اعزام نشده و توئیت سفارت پاسخی به اظهارات مطرح‌شده برخی افراد بوده است. جمهوری اسلامی ایران در کنار دولت و ملت لبنان است و از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. وی همچنین گفت: همه کشورها ظرفیت‌های ایران درباره صادرات فرآورده‌های نفتی را می‌دانند و هر زمان از ما درخواست کمک شود، این درخواست را پاسخ خواهیم داد.

دیوان محاسبات کشور از خردادماه سال جاری شروع به ارائه گزارش‌هایی از میزان اجرایی شدن قوانین حوزه تولید کرده و تاکنون 6 قانون را بررسی کرده است. هفتمین و آخرین قانون مورد بررسی درباره تولید، مفاد مرتبط با این بخش در قانون برنامه ششم توسعه است. 

یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۲ فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و ۵ فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌ که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق‌ها و غیراثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸‌درصدی، متوسط رشد ۳ سال اول، منفی ۴ درصد رقم خورده است. همچنین برای بهبود فضای کسب‌و‌کار ۳۰ رتبه ارتقا در ۳ سال اخیر در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است.  طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت اما بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷ سقوط کرده است. شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت که سقوط ۱۵ پله‌ای را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. شایان ذکر است در هیچ یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین بودجه‌های دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب‌و‌کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده است که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است اما در عمل معافیت‌های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است. 

گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌ سالانه بیش از ۱۰ ‌درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی، دامی، صنعتی و نیمه‌صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ها جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه‌های صادراتی و نشان‌های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌و‌کار، کاهش حداقل ۱۰درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌و‌شوی مواد خام جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور، برآورده نشده است. 

۷ قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته موارد ذیل است که 2 مورد از گزارش‌های دیوان محاسبات درباره آنها در ادامه آمده است. 

- قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)

- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب سال ۱۳۹۰)

- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)

- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)

- قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹)

 

* اثربخشی 5/36 درصدی قانون «رفع موانع تولید»

در نخستین بخش گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ توسط دیوان محاسبات، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته یا به اهداف نرسیده است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، یک فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و در نهایت درباره یک فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها 5/36 درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده و 9/45 درصد آن عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌ است. همچنین 5/14 درصد نیز کلا فاقد عملکرد است و 1/3 درصد عملکرد ناکارا دارد. بنا بر این گزارش، یکی از مهم‌ترین علل اثربخش نبودن این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی است که 6/88 درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می‌شود. حدود 2/6 درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم، کرونا و...) و حدود 2/5 درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد. این گزارش تاکید دارد که مهم‌ترین چالش‌های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوزهای موازی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، عدم تعیین دستگاه‌های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق به دلیل قلمرو شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرایی دست‌اندرکار به علت پیچیدگی قوانین، تغییرات شرایط در طول اجرای قانون برای اخذ مالیات و فقدان ضمانت اجرایی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی است. همچنین نبود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسؤول، در نظر نگرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت‌های اجرایی مناسب نیز سبب شده در مجموع، اجرایی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود. 

 

* ۱۰ سال زمینگیری قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار»

دیوان کل محاسبات کشور اعلام کرد ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. بر اساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسؤولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد است و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترک فعل مسؤولان ذی‌ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است. گزارش دیوان محاسبات بیان می‌کند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها، تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور را در پی داشته ولی در عمل مغفول واقع شده‌اند. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درباره این قانون روبه‌رو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش‌آگهی صادر کرده‌اند. لازم به یادآوری است که نخستین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار بموقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه‌هاست که در این قانون چندین بار تاکید شده، لکن به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.

گروه سیاسی: رهبر حکیم  انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و روز قوه قضائیه، در دیدار رئیس و مسؤولان این قوه، ادامه مسیر اعتمادافزا و امیدبخش ۲ سال اخیر و استمرار اجرای سند تحول را در فصل جدید دستگاه قضا ضروری خواندند و با تجلیل از حماسه واقعی مردم در انتخابات ۲۸ خرداد گفتند: مردم در شرایط کرونایی و دشواری‌های اقتصادی و برخی مسائل دیگر، برنامه‌ریزی چند‌ماهه دنیای استکبار را بر هم زدند و به عنوان برندگان اصلی انتخابات، شکست و ناکامی را نصیب دشمنان ایران و عناصر وابسته به آنان کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در این دیدار، شهید آیت‌الله بهشتی را عالمی متفکر و نظریه‌پرداز، شخصیتی برجسته و حقیقتا انقلابی، مؤمن، متشرع و بسیار مؤثر خواندند و افزودند: شهید بهشتی با پایه‌گذاری کار دشوار و بزرگ ایجاد دادگستری اسلامی و نقش‌آفرینی در تدوین قانون اساسی حق بزرگی بر گردن کشور و ملت دارد و این حق باید شناخته و ادا شود.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنایت فجیع منافقین در به شهادت رساندن آیت‌الله بهشتی و ۷۰ نفر از شخصیت‌ها، گفتند: این قاتل‌ها صراحتا به این جنایت بزرگ اعتراف کرده‌اند اما امروز با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت می‌کنند که انسان از وقاحت غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری و دادن تریبون و حمایت از این تروریست‌ها حیرت می‌کند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تشکر از فعالیت‌های مسؤولان و همه عناصر فعال دستگاه قضا در سراسر کشور، حرکت آقای رئیسی در دوران تصدی را مصداق حرکت جهادی خواندند و با تشکر از آقای رئیسی، افزودند: این تلاش شبانه‌روزی و پرانگیزه به فضل الهی به آثار و نتایج خوبی نیز منجر شده است.

ایشان، زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا را مهم‌ترین اثر حرکت جهادی ۲ سال اخیر در قوه قضائیه برشمردند و افزودند: این امید و اعتماد سرمایه گرانقدر اجتماعی است که هیچ چیزی با آن برابری نمی‌کند.

رهبر حکیم انقلاب با اشاره به تغییر و تحول طبیعی در قوه قضائیه بعد از انتخاب آقای رئیسی به‌ ریاست‌جمهوری ملت، چند نکته را در ترسیم مسیر آینده دستگاه قضا بیان کردند.

ایشان، ادامه رویکرد تحولی در قوه قضائیه را بسیار مهم و کاملا ضروری خواندند و افزودند: این مسیر باید با شدت و حتی پرشتاب‌تر ادامه یابد و سند خوب، متقن، عملیاتی، غیرنمایشی، غیرشعاری و زمان‌بندی شده تحول در دستگاه قضا، همچنان ملاک حرکت تحولی باشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اطلاع و درک همه نیروهای قوه قضائیه از سند تحول را ضروری دانستند و افزودند: دستگاه قضا در رفع خلأهای مقرراتی برای اجرای سند تحول فعال شود و بدنه قوه را برای اجرای درست، کامل و پیگیرانه این سند به شکل‌های مختلف تشویق کند.

رهبر معظم انقلاب با ابراز رضایت از ورود دستگاه قضا به بحث احیای حقوق عامه گفتند: این کار بسیار لازم و پرارزش، جزو وظایف حتمی قوه قضائیه است و دایره عمل به آن باید از احیای واحدهای تولیدی و رفع تصرف منابع طبیعی، به عرصه‌هایی همچون سلامت، آموزش، محیط‌زیست و امر به معروف و نهی از منکر گسترش یابد. ایشان با ابراز تأسف از جاری نبودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفتند: کسانی که به ‌طور حقیقی و نه برای هیاهو یا مقاصد دیگر به این واجب الهی عمل می‌کنند باید مورد حمایت قرار گیرند.

رهبر حکیم انقلاب، دستگاه قضا را به رفع خلأهای قانونی در بحث حقوق عامه فرا خواندند و افزودند: باید مشخص شود که حکم ضایع‌کنندگان حقوق عامه چیست تا از صدور احکام سلیقه‌ای جلوگیری شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه، این کار را دارای اولویت کامل و جزو واجب‌ترین امور خواندند و افزودند: البته اکثریت عظیم قضات و کارکنان دستگاه قضا، «مؤمن، شریف، پاکدامن و مسؤولیت‌پذیر» هستند و گاهی نیز درباره میزان فساد در قوه افراط و جنجال می‌شود اما باید با تعداد کم عناصر فاسد هم بشدت و قاطعانه برخورد شود.

ایشان، برخورد سریع و فعال با گزارش‌های مردمی درباره وجود برخی عناصر فاسد در دستگاه قضا را ضروری خواندند و گفتند: البته ممکن است این گزارش‌ها واقعیت نداشته باشد اما باید آنها را مغتنم شمرد و با پرهیز از برخوردهای خوشبینانه، بلافاصله بازرسی آشکار یا پنهان و ناشناخته را فعال کرد و در صورت اثبات، با عناصر فاسد حقیقتا برخورد کرد.

رهبر معظم انقلاب حضور در میان مردم را از جمله نقاط قوت آقای رئیسی خواندند و تأکید کردند: مسؤولان بعدی دستگاه قضا نیز باید این کار بسیار خوب و ضروری و پربرکت را ادامه دهند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ارتباط مسؤولان به‌خصوص رئیس دستگاه قضا با گروه‌های فعال جامعه نظیر فعالان دانشگاهی، حوزوی، اقتصادی، کارگری، تولیدی و بخش‌های مربوط به زنان را در چارچوب حضور مردمی برشمردند و گفتند: در ارتباط با گروه‌های فعال جامعه حرف‌های آنان را بشنوید و سیاست‌ها را بدرستی برای آنان تبیین کنید که گاهی دلیل برخی اعتراض‌ها بی‌اطلاعی از سیاست‌ها و واقعیات است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی این بخش از سخنان‌شان ابراز امیدواری کردند قوه قضائیه در فصل جدید خود، همان مسیر ۲ سال اخیر را با قدرت ادامه دهد و با فعالیت‌های بیشتر، نتایج بهتری را نصیب کشور و ملت کند.

رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان‌شان به حماسه‌آفرینی ملت در انتخابات ۲۸ خرداد اشاره کردند و با بیهوده خواندن برخی تلاش‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ای برای انکار کار بزرگ مردم، گفتند: این انتخابات حقاً و انصافاً یک حماسه بود و تحلیلگرانی که چشم به انتخابات ایران داشتند، فهمیدند چه اتفاق مهمی رقم خورد. ایشان فعالیت هزاران دستگاه تبلیغاتی از جمله رسانه‌های آمریکایی، انگلیسی و برخی کشورهای مرتجع و روسیاه و به‌کارگیری تعدادی از عناصر خائن ایرانی برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات را در دنیا بی‌سابقه دانستند و افزودند: آنها به برخی بهانه‌ها مانند مشکلات معیشتی یا بعضی حوادثی که بعدا رخ داد مانند بحث احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها نیز امید بسته بودند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: البته بنده ممکن است با بعضی از نظرات شورای محترم نگهبان مثلا درباره یکی، دو مورد یا کمتر و بیشتر موافق نباشم اما اعضای محترم این شورا را افراد متشرع، پرهیزکار و مقید به وظیفه دینی می‌دانم که طبق قانون و وظیفه دینی عمل می‌کنند.

ایشان افزودند: امید بیگانگان این بود که بر اثر این بهانه‌ها مشارکت در انتخابات به ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد که این امید محقق نشد.

رهبر انقلاب، مساله کرونا و تأثیر حدود ۱۰ درصدی آن بر مشارکت بر اساس محاسبات کارشناسان را نیز یادآور شدند و افزودند: با وجود همه این مسائل، مردم با صفوف پرشور و اظهارات پرانگیزه خود از ساعات اول صبح، حماسه عظیم و واقعی آفریدند و مشت محکمی بر سینه تحریم‌کنندگان و مخالفان و معارضان انتخابات زدند. ایشان در تبیین برندگان و بازندگان انتخابات ۲۸ خرداد گفتند: برنده انتخابات، ملت ایران و همه کسانی هستند که به شور و هیجان انتخابات کمک کردند، بنابراین نامزدهایی هم که رأی نیاوردند جزو برندگان هستند و در مقابل، بازنده انتخابات کسانی هستند که همه تلاش خود را کردند که مردم را از صندوق رأی دور کنند اما مردم با حضور خود، آنها را طرد و امید و طمع‌شان به نتیجه انتخابات را ناکام کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به برخی تحلیل‌های غلط درباره آرای باطله نیز اشاره کردند و گفتند: این آرا، ابداً به معنای جدایی آنها از نظام نیست، بلکه برعکس است، زیرا کسی که پای صندوق رأی آمده و فرد مقبول خود را در لیست نامزدها ندیده ولی اسم شخص مورد نظرش را نوشته یا رأی سفید داده، در واقع علاقه‌مندی خود را به صندوق رأی و نظام نشان داده است.

ایشان برخی حوادث در جریان انتخابات را مایه تجربه و عبرت دانستند و گفتند: در مناظره‌ها تنوع سلایق مشاهده شد، در عین حال همه نامزدهای محترم بر خلاف القای دشمن در این مساله هم‌نظر بودند که مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل دارد و بن‌بستی وجود ندارد، البته یکی می‌گفت راه‌حل من درست است و دیگری می‌گفت راه‌حل من. رهبر معظم انقلاب افزودند: در مناظره‌ها، بعضی کاندیداها از مواضع انقلاب دفاع کردند و با ادب و رعایت‌های لازم شرعی سخن گفتند ولی برخی، بداخلاقی‌هایی کردند که مایه تأسف است.

ایشان با یادآوری رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا و فحاشی نامزدها علیه یکدیگر، افزودند: آمریکایی‌ها سرمشق‌های خوبی نیستند، بنابراین در مسائل سیاسی باید با رعایت ادب و جهات اخلاقی و شرعی و بدون اهانت و تهمت، سخن گفت، نه اینکه از شیوه‌های فحاشی و اهانت آمریکایی‌ها و ترامپ استفاده کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به سخنان یک مقام آمریکایی درباره انتخابات کشورمان، گفتند: انتخابات آمریکا در چشم همه دنیا مفتضح شد، حالا همان مفتضحین بعد از چند ماه زبان درآورده و از انتخابات ایران ایراد می‌گیرند، در حالی‌که آنها با آن افتضاح، دیگر نباید یک کلمه راجع به انتخابات حرف بزنند.

رهبر حکیم انقلاب با تقدیر از برخورد خوب مسؤولان و دیگر نامزدهای انتخابات با رئیس‌جمهور منتخب گفتند: بعد از انتخابات و پیروزی نامزد مقبول مردم با رأی خوب و درصد بالای آرا، مسؤولان تراز اول و سایر نامزدها بسیار خوب برخورد کردند و با دیدار با رئیس‌جمهور منتخب، تبادل نظر و پیام تبریک، طمأنینه و آرامش روحی لازم در کشور را نشان دادند.

ایشان با مقایسه این رفتار متین با درگیری‌های پس از انتخابات آمریکا، از خداوند به دلیل وجود این نعمت در کشور شکرگزاری کردند و افزایش این جهت‌گیری‌ها را خواستار شدند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان ابراز امیدواری کردند نتیجه انتخابات بر مردم و رئیس‌جمهور منتخب مبارک باشد و مسؤولان بتوانند وظایفی را که برعهده دارند به خوبی انجام دهند.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در ۴ محور «اجرای سند تحول در قوه قضائیه»، «مبارزه با فساد»، «احیای حقوق عامه» و «مردمی شدن» قوه قضائیه، به بیان گزارش یک‌ساله از عملکرد خود و همکارانش پرداخت. رئیس قوه قضائیه ابلاغ و آغاز اجرای سند تحول قضایی را از جمله مطالبات محقق‌شده رهبر انقلاب برشمرد که موجب تسهیل کار قضات، تسریع دادرسی‌ها و کاهش ۲۰ روز از متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این دستگاه شده است.حجت‌الاسلام رئیسی، مبارزه با فساد را گفتمانی ملی برشمرد و با اشاره به کاهش آمار تخلفات درون قوه قضائیه، به بازگرداندن بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور و قطعی شدن احکام مجرمان پرونده‌های کلان اقتصادی اشاره کرد.آقای رئیسی با اشاره به نظام‌یافته شدن حقوق مالکیت و رفع تصرف از هزاران هکتار از اراضی ملی در سال گذشته، توجه به مسائل محیط‌زیستی و اجرای طرح کاداستر را از دیگر اقدامات این دستگاه جهت احیای حقوق عامه برشمرد.

رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه پشتوانه مردمی این دستگاه به واسطه تقویت ارتباطات مردمی بیش از گذشته شده است، از رسیدگی ویژه به پرونده‌های کثیرالشاکی و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین صدور بخشنامه‌هایی جهت حمایت از تولیدکنندگان و ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه بانک‌ها در این حوزه خبر داد.

گروه سیاسی: اعلام دستیابی سپاه پاسداران به پهپادهایی با برد 7000 کیلومتر با واکنش و ابراز نگرانی رسانه‌های فلسطین اشغالی و محافل وابسته به رژیم صهیونیستی مواجه شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران در جریان رونمایی از واکسن نورا، اعلام کرد: ما امروز پهپادهای پهن‌پیکری داریم که 7هزار کیلومتر می‌روند و برمی‌گردند و در هر نقطه‌ای بخواهند فرود می‌آیند. در همین حال روزنامه صهیونیستی «اورشلیم ‌پست» در گزارشی در واکنش به این سخنان و بویژه درباره دستیابی ایران به پهپاد دارای برد 7 هزار کیلومتری ابراز نگرانی کرد و آن را «هشداری برای اسرائیل» خواند. گزارش اورشلیم‌ پست در این باره با این عنوان منتشر شده است: «پهپاد با برد 7 هزار کیلومتری ایران، هشداری برای اسرائیل است». این روزنامه چاپ تل‌آویو در گزارش خود نوشت: «منابع خبری رسانه‌های ایران ادعا کرده‌اند این پهپاد (با برد 7 هزار کیلومتری ایران) در تئوری امکان برنامه‌ریزی برای پرواز در مسافت طولانی و سپس فرود آمدن را دارد. ایران می‌گوید یک پهپاد جدید رونمایی کرده است که برد 7 هزار کیلومتری دارد». به نوشته این روزنامه چاپ فلسطین اشغالی: «حتی اگر این پهپاد در یک نبرد واقعی به چنین برد طولانی دست نیافته باشد، بردی که برای پرواز از تهران به ریکیاویک (پایتخت ایسلند) کافی است، ایران در واقع دارد یک پیغام هشدار می‌فرستد مبنی بر اینکه امکان حمله به اسرائیل با این سلاح را دارد». اورشلیم‌‌پست هشدار داد: «ژنرال حسین سلامی، فرمانده کل سپاه [پاسداران انقلاب اسلامی] گفته است این پهپاد جدید برد 7 هزار کیلومتری دارد و این بدان معناست که می‌تواند از ایران، یمن یا سوریه بر فراز اسرائیل پرواز کند و به پایگاه اولیه خودش برگردد». این روزنامه اسرائیلی در ادامه گزارش خود نوشت: «ایران اخیرا در جریان جنگ 12 روزه بین حماس و اسرائیل از یک پهپاد با نام «غزه» رونمایی کرد. نامگذاری این پهپاد یک ارجاع مستقیم و روشن به این جنگ بود. مشخص نیست آیا پهپاد دارای برد 7 هزار کیلومتری همان برد پهپاد جدید «غزه» باشد یا اینکه یک پهپاد جدید است». گفتنی ا‌ست 31 اردیبهشت‌ماه سال جاری سپاه از جدیدترین پهپاد پهن‌پیکر خود با نام شاهد 149 یا همان «غزه» رونمایی کرد. این پهپاد که به موتور توربوپراپ تجهیز شده بود، ابعادی بزرگ‌تر نسبت به شاهد 129 یعنی پهپاد نسل پیشین خود داشت و به تبع آن توانایی حمل مقدار بیشتری مهمات را نیز دارا بود. هرچند برد عملیاتی پهپاد غزه رسما اعلام نشد اما با توجه به نوع موتور به‌کار گرفته شده در این پهپاد، می‌توان حدس زد برد عملیاتی بیشتری نسبت به سایر پهپادهای سپاه داشته باشد. با توجه به صحبت‌های سردار سلامی، بسیاری از رسانه‌ها این احتمال را داده‌اند که پهپاد مورد نظر فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان پهپاد «غزه» است. البته تا پیش از این نیز برخی از پهپادهای رونمایی شده توسط ایران توانایی پرواز تا سرزمین‌های اشغالی را داشتند. به طور مثال پهپاد شاهد 171 که نمونه مشابه پهپاد غنیمتی RQ-170 آمریکایی بود، با برد 4400 کیلومتر، ضمن اینکه دوربردترین پهپاد ایرانی به شمار می‌آمد، می‌توانست تا سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیز پرواز کند. البته ترس صهیونیست‌ها از توانایی پهپادی جمهوری اسلامی را نباید به این موارد محدود دانست. به این دلیل که این تنها ایران نیست که از این پهپادها استفاده می‌کند. گروه‌های مقاومت نیز توانایی‌های مشابهی دارند چراکه در اکثر این گروه‌ها توانایی ساخت پهپاد بومی شده و خود در این امر به خودکفایی رسیده‌اند. به طور مثال حزب‌الله لبنان در زمینه‌ ساخت پهپاد و پرواز این پهپادها در آسمان سرزمین‌های اشغالی تجربیات زیادی دارد. سال گذشته خبری در رسانه‌های مقاومت لبنان اعلام شد مبنی بر اینکه یک پهپاد حزب‌‌الله در شمال فلسطین اشغالی تا عمق الجلیل رفته و برگشته است. اهمیت این خبر زمانی بیشتر شد که همزمان ارتش رژیم صهیونیستی در آماده‌باش کامل قرار داشت و در حال اجرای مانور نظامی در آن منطقه بود. مثال‌هایی از این دست بسیار است که نشان می‌دهد لزوما نیاز نیست برای رصد آسمان مناطق اشغالی فلسطین از پهپادهای پهن‌پیکر با برد بالا استفاده کرد که مبدا پروازی‌شان ایران باشد. اورشلیم ‌پست در ادامه گزارش خود آورده است: «ژنرال امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه یکی از شخصیت‌های کلیدی برنامه موشکی و پهپادی ایران است». این رسانه صهیونیستی سپس روی توانایی پهپاد دارای برد 7 هزار کیلومتر برای پرواز کردن، فرود آمدن و سپس بازگشتن به محل اولیه شروع پرواز دست گذاشته است. این قسمت از گزارش اورشلیم ‌پست به اهمیت برد 7000 کیلومتری پهپاد جدید جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد. به نظر می‌رسد براساس صحبت‌های سردار سلامی، احتمالا این پهپاد به سیستم نشست و برخاست خودکار هم مجهز شده و می‌تواند بدون نیاز به بازگشت به پایگاه مبدا، به اجرای ماموریت بپردازد. تجهیز به این سیستم، شعاع عملیاتی‌ را افزایش داده و این پهپاد می‌تواند پس از پرواز از پایگاه مبدا خود در پایگاه دیگری فرود بیاید که به اهمیت برد بالای پهپاد خواهد افزود. 

 

* ایران؛ محور اصلی رایزنی رئیس رژیم صهیونیستی با بایدن

رووین ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی که برای دیدار با مقام‌های آمریکایی به این کشور سفر کرده است، از رایزنی خود با جو بایدن علیه ایران خبر داد. وی روز یکشنبه در جمع یهودیان نیویورک اظهاراتی علیه ایران مطرح کرد و خبر داد با جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران رایزنی می‌کند. پیش از این در خبرها آمده بود ریولین برای هماهنگی درباره مواردی که باید درباره ایران به واشنگتن بگوید با «نفتالی بنت» نخست‌وزیر و دیگر سران ارشد کابینه جدید این رژیم دیدار کرد. بنا بر گزارش شبکه عبری‌زبان «کان‌نیوز»، جلسه مذکور برای هماهنگی پیامی درباره ایران است که کابینه جدید قصد دارد از طریق ریولین به واشنگتن انتقال دهد. طبق این گزارش، «این انتظار وجود دارد که پیشنهادهایی برای ایجاد تغییراتی در این توافق به آمریکا ارائه شود». بنا بر گزارش رویترز، یک منبع مطلع از دیدار روزگذشته بایدن و ریولین گفته است انتظار می‌رود رئیس‌جمهور آمریکا در این دیدار بگوید واشنگتن و تل‌آویو اهداف مشترکی دارند و آن این است که به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده نشود. پیش از این نیز از اشتراکات و هماهنگی میان ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جلوگیری از برنامه اخیر ایران سخن به میان آمده بود. پس از خرابکاری‌های رژیم صهیونیستی در تاسیسات هسته‌ای ایران، موضع ایالات‌متحده موضعی خنثی و حتی مشوقانه بود که به صورت مکمل آن خرابکاری عمل می‌کرد. 

***

گروه بین‌الملل: یک روز پس از آنکه رژه «عیدالحشد» از سوی سازمان حشدالشعبی با اقتدار کامل در برابر مقامات عالی کشوری و لشکری عراق از جمله نخست‌وزیر این کشور برگزار شد، جنگنده‌های آمریکایی با بمباران یکی از مقرهای حشدالشعبی در منطقه بوکمال در استان الانبار، 4 نفر از نیروهای این سازمان را به شهادت رساندند؛ اقدامی که در شرایط کنونی نشان‌دهنده خشم آنها از این اقتدار و هم‌کلامی گروه‌های سیاسی و مردمی در حمایت از حشد بود. به عبارت دیگر پس از آنکه آمریکایی‌ها از طریق سفارت‌شان در بغداد نتوانستند مانع این رژه تاریخی شوند، در شرایط کاملا آرام مرزهای عراق و سوریه، بمباران این منطقه را در دستور کار قرار دادند. 

 

* حمله هوایی آمریکا به گذرگاه بوکمال

وزارت دفاع آمریکا بامداد دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروی هوایی این کشور مواضع حشدالشعبی در ۲ نقطه در خاک سوریه و عراق را بمباران کرده است. به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع آمریکا مدعی شد این حملات در واکنش به حملات پهپادی شبه‌نظامیان عراقی به افراد و تاسیسات آمریکایی در عراق صورت گرفته است. پنتاگون مدعی شد انبارهای سلاح شبه‌نظامیان عراقی را بمباران کرده است. پنتاگون مدعی شد این حملات در پاسخ به حملات شبه‌نظامیان به پایگاه‌ها و نظامیان آمریکایی مستقر در خاک عراق صورت گرفته است. سخنگوی پنتاگون گفت: این حملات نشان می‌دهد رئیس‌جمهور بایدن در «محافظت از پرسنل آمریکایی» جدی است. جان کربی افزود: بایدن دستور داده اقدامات نظامی بیشتری برای پاسخ به حملاتی که منافع آمریکا در عراق را هدف قرار می‌دهد، انجام شود. وی گفت ارتش آمریکا در این عملیات که رأس ساعت یک بامداد (دوشنبه) به وقت محلی (عراق و سوریه) انجام شد، از هواپیماهای F-16 و F-15 استفاده کرد. پیش از این خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرده بود برخی اخبار از تجاوز هوایی به مرزهای مشترک سوریه و عراق در منطقه بوکمال در حومه شرقی دیرالزور حکایت دارد. دقایقی بعد روشن شد این حمله به یک پایگاه پشتیبانی و لجستیکی تیپ ۱۴ حشدالشعبی عراق بوده است. در این حمله ۴ نیروی عراقی به شهادت رسیدند. احمد المکصوصی، فرمانده تیپ ۱۴ حشد با انتشار بیانیه‌ای ضمن تسلیت شهادت همکارانش خطاب به فرماندهی حشد اعلام کرد نیروهایش آماده انتقام‌گیری هستند. 

 

* حشدالشعبی عراق: حق پاسخ به تجاوز آمریکا را داریم

سازمان حشدالشعبی عراق در واکنش به حمله بامداد دیروز آمریکا به یکی از مقرهای این سازمان در منطقه «قائم» واقع در استان الانبار در نزدیکی مرز سوریه بیانیه‌ای صادر و ضمن محکومیت این حمله جزئیات جدیدی از آن منتشر کرد. در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در وبگاه «موازین‌نیوز» منتشر شد، آمده است: «ساعت ۲ بامداد امروز (دوشنبه ۲۸ ژوئن)، هواپیماهای آمریکایی ۳ نقطه از نقاط استقرار نیروهای حشدالشعبی (تیپ‌های ۱۴ و ۴۶)، واقع در ۱۳ کیلومتری داخل مرزهای عراق در شهرستان القائم واقع در غرب استان الانبار را هدف قرار دادند». بنا بر این بیانیه، «این تجاوز به شهادت ۴ نفر که در حال انجام وظیفه روتین خود مبنی بر جلوگیری از نفوذ عناصر داعش از سوریه به عراق بودند، منجر شد. این نیروها تحت فرماندهی عملیات مشترک عراق در حال انجام وظیفه بودند و درگیر هیچ فعالیتی علیه حضور نیروهای خارجی در کشور عراق نبودند؛ همان‌طور که سازمان حشدالشعبی بارها و بارها بر این امر تاکید کرده است». در این بیانیه تاکید شده است برخلاف ادعای آمریکایی‌ها که برای توجیه این جنایت خود ارائه می‌کنند، در نقاط مورد حمله، هیچ زرادخانه، انبار تسلیحات یا چیزی مشابه آن وجود نداشت. بنا بر بیانیه مذکور، «این تجاوز در چارچوب تضعیف عراق، نیروهای امنیتی و حشدالشعبی صورت گرفت که آمریکا و سایر کشورهای جهان، شاهد بودند چگونه توانستند تروریسم را شکست دهند و خطر و شر آن را از همه جهان دور کنند. این حمله در واقع در راستای تقویت گروه‌های تروریستی صورت گرفت». سازمان حشدالشعبی در ادامه تاکید کرد: «با شدیدترین عبارات این تجاوز شنیع علیه نیروهای‌مان را محکوم می‌کنیم و از صمیم قلب و صادقانه به خانواده‌های این شهدای عزیز تسلیت می‌گوییم. تاکید می‌کنیم از نظر قانونی حق پاسخگویی به این حملات و مجازات مرتکبان آن در اراضی عراق برای ما محفوظ است». حشدالشعبی تاکید کرد: «آمریکا با این تجاوز، در واقع، حاکمیت عراق را هدف قرار داد بویژه که این اقدام همزمان با موفقیت‌های بزرگ به نمایش گذاشته شده در رژه نظامی بزرگ سازمان حشدالشعبی و اجلاس سران ۳ کشور عربی در بغداد صورت گرفت. ما مواضع دولت و تاکید آن بر حل پرونده اخراج نیروهای بیگانه از کشور را تحسین می‌کنیم؛ اقدامی که حاکمیت کامل زمینی و هوایی عراق را محقق می‌سازد».

 

* دولت عراق: این حمله نقض حاکمیت ملی است

مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز ضمن محکومیت حمله بامداد دوشنبه آمریکا به نیروهای حشدالشعبی، آن را نقض آشکار حاکمیت عراق دانست. در همین حال سرتیپ یحیی رسول، سخنگوی مصطفی الکاظمی در ستاد کل نیروهای مسلح عراق و سخنگوی «فرماندهی عملیات مشترک» ارتش عراق حمله هوایی آمریکا را بر اساس تمام منشورهای بین‌المللی، نقض آشکار و غیرقابل قبول حاکمیت و امنیت ملی این کشور دانست. سخنگوی فرماندهی کل نیروی مسلح عراق در ادامه برقراری آرامش و دوری از انواع تنش را خواستار شد و تاکید کرد: عراق برای جلوگیری از تکرار چنین تجاوزهایی، تحقیقات و رایزنی‌های لازم را در سطوح مختلف انجام خواهد داد. وزارت خارجه عراق هم روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن محکومیت این حمله اعلام کرد: وزارت خارجه بار دیگر مخالفت کامل خود را با این مساله که خاک عراق به میدانی برای تسویه‌حساب‌ها تبدیل شده و عراق طرفی در هر درگیری و کشمکش باشد، اعلام می‌کند. 

 

* گروه‌های سیاسی عراق حمله آمریکا به مواضع حشدالشعبی را محکوم کردند

ائتلاف‌های فتح، النصر و دولت قانون عراق در واکنش به حمله آمریکا به نیروهای حشدالشعبی مستقر در شهر القائم، واقع در نزدیکی مرزهای این کشور با سوریه، ادامه گفت‌وگوهای بی‌نتیجه با آمریکا را وقت تلف کردن دانستند. ائتلاف فتح عراق به ریاست هادی العامری در بیانیه‌ای حمله آمریکا به یک گروه از نیروهای حشدالشعبی در مرزهای این کشور با سوریه را پاسخ به مانور روز شنبه حشدالشعبی دانست و به دولت عراق هشدار داد: ادامه گفت‌وگوی استراتژیک بدون نتیجه با آمریکا وقت تلف کردن است. همچنین ائتلاف فتح این حمله را نشان خشم آمریکا از مانور موفق چند روز قبل حشدالشعبی با حضور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دانست و تاکید کرد: این حمله به شکل آشکاری بیهوده بودن حضور نیروهای آمریکایی در عراق و خطر آنها برای امنیت و ثبات این کشور را نشان داد و ثابت کرد آنها می‌خواهند عراق پرتنش و میدانی برای درگیری‌ها باقی بماند. ائتلاف النصر عراق به ریاست حیدر العبادی نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حمله، آن را یک تنش و تعرض غیرقابل قبول دانست. همچنین فراکسیون دولت قانون در پارلمان عراق به ریاست نوری مالکی در بیانیه‌ای ضمن محکومیت این حمله، اعلام کرد: این اقدام حرکتی خصمانه و بدون هیچ توجیه است که با هدف تحریک مردم عراق انجام شد.

***

گروه طالبان در میان بی‌عملی مشکوک دولت غربگرای محمد اشرف غنی، حدود یک‌ششم تا یک‌پنجم ولسوالی (شهرستان)‌های افغانستان را تصرف کرده است. با این حال منابع آگاه معتقدند در اغلب حدود 80 ولسوالی که به دست طالب‌ها سقوط کرده است، مناطق تصرف شده بیشتر روستاها و نواحی دورافتاده را شامل می‌شود که به خاطر عوارض طبیعی دور از دسترس نیروهای دولتی هستند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، جدیدترین ولسوالی‌هایی که به خاطر آنچه «عقب‌نشینی تاکتیکی» ارتش و نیروهای امنیتی خوانده می‌شود به تصرف طالبان درآمده‌اند، شهرستان شورتپه از ولایت بلخ و همچنین اندخوی ولایت فاریاب بوده‌اند. در این میان عقب‌نشینی‌های تاکتیکی نیروهای دولتی در مقابل نیروهای طالبان در بسیاری از مناطق سقوط کرده به دستور حکومت مرکزی کابل، به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است تا جایی که برخی کارشناسان، رفته‌‌رفته به این گمانه رسیده‌اند که اشرف غنی با تعلل عمدی در مهار گروه‌های مسلح عمدتا پشتون که در پوشش طالبان عمل می‌کنند، در حال اجرای نقشه‌ای مشترک با آمریکایی‌ها برای تجزیه منطقه‌ای بزرگ از افغانستان با عنوان «پشتونستان» هم‌مرز با ایران است. در همین حال انتقادها از سفر بیهوده و در عین حال تحقیر‌آمیز هفته پیش هیات عالی دولتی کابل به ریاست اشرف غنی با همراهی خویشان و خانواده‌اش و البته معاون اولش امرالله صالح و همچنین دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی به واشنگتن فزونی می‌گیرد. این سفر و تصاویر منتشر شده از اشرف غنی بخوبی نشان داد رابطه سران دولت افغانستان با مقامات کاخ سفید شبیه ارباب و رعیتی است و ناگزیرند دستورات واشنگتن را اجرا کنند، در حالی که اکنون نیز آمریکا در راهبرد جدیدش یک افغانستان ویران را پشت سر می‌گذارد. حتی برخی رسانه‌های افغان که با بودجه‌های دولتی یا اشغالگران غربی اداره می‌شوند نیز نتوانستند خشم عمومی از سفر بی‌موقع و بیهوده اشرف غنی به ایالات متحده را در بحبوحه سقوط سلسله‌وار برخی شهرها و روستاهای آن کشور منعکس نکنند. از نگاه بسیاری از افغان‌ها، این سفر نه‌تنها دستاوردی نداشت بلکه این موضوع برجسته شد که آنها نمایندگان راستین ملت نیستند و وقار، حیثیت و آبروی مردمی را بر باد داد که سال‌ها با استکبار مبارزه کرده و در حال حاضر نیز در حال تشکیل گروه‌های مقاومت محلی برای جبران بی‌کفایتی نیروهای دولتی هستند. رئیس‌جمهور افغانستان در این سفر با برخی نمایندگان کنگره و خانواده‌های کشته‌شدگان آمریکایی در افغانستان نیز دیدار و از آنها دلجویی کرد(!) با این حال، از قربانیان ارتش و نیروهای امنیتی کشورش یادی نکرد و به کشتار غیرنظامیان افغان توسط نیروهای خارجی نیز اشاره‌ای نداشت. اعضای سنای افغانستان نیز تاکید کرده‌اند سفر اشرف غنی به واشنگتن دستاوردی نداشت و هر چه جو بایدن در دیدار غنی و همراهانش در کاخ سفید مطرح کرد چیزی جز وعده‌های کلیشه‌ای و تکراری طرف آمریکایی نبود که معنایی جز ادامه سیاست‌ استعمارگرانه اشغالگران در قبال افغانستان ندارد. محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنای افغانستان در واکنش به این سفر تحقیر‌آمیز دست به انتشار بیانیه‌ای زد که بازتاب‌دهنده نظرات نمایندگان این مجلس در این باره است. در این بیانیه آمده است: «آنچه وعده کردند تکرار مواضع و سیاست گذشته آنها بود که بارها در ملاقات‌های‌شان در کابل و از طریق رسانه‌های آمریکایی گفته بودند. آمریکایی‌ها در رابطه با تشدید جنگ‌ها در افغانستان، به نتیجه رسیدن روند صلح و فشار آوردن بر حامیان طالبان هیچ موضع جدید و جدی نداشتند». 

ایزدیار مشخصا به وعده‌های توخالی آمریکایی‌ها اشاره و این موضوع را به اشرف غنی و دولتمردان دل بسته به آمریکا یادآوری کرده که آنچه رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن تحویل همتای افغان بی‌کیاستش داده، چیزی جز تکرار همان حرف‌های هفته قبل‌تر معاون سفارت آمریکا در کابل در ملاقات با هیات اداری سنای افغانستان نبوده است. از طرف دیگر پس از فاش‌شدن تصمیم آمریکا برای ادامه حضور نظامی در افغانستان، اسناد بتازگی لو رفته وزارت دفاع انگلیس نیز از برنامه لندن برای حفظ نیروهایش در این کشور خبر می‌دهد. این اسناد فوق محرمانه که هفته گذشته به شکل اسرارآمیزی- و شاید به واسطه سرویس جاسوسی روسیه- سر از یک سطل آشغال در شهر کنت انگلیس درآورده بود، نشان می‌دهد بن والاس، وزیر دفاع انگلیس به رغم پایان مأموریت ناتو و زمان‌بندی تعیین‌شده برای خروج همه نظامیان خارجی از افغانستان توصیه‌های بسیار حساسی درباره طراحی برنامه‌هایی مجزا داشته است. بی‌بی‌سی با آنکه از انتشار جزئیات این اسناد طفره رفته اما به طور کلی اشاره کرده که برخی از این اسناد پاسخ انگلیس به درخواست آمریکا برای ادامه حضور نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان را دربر می‌گیرد. بر پایه این اسناد، پس از توافق آمریکا- طالبان در فوریه سال 2020 تاکنون هیچ نظامی انگلیسی در افغانستان کشته نشده، اگر چه تأکید شده «وضعیت اینگونه باقی نخواهد ماند». پیش از این نیز آمریکا اعلام کرده بود حدود 600 نظامی خود را در افغانستان حفظ می‌کند و از سوی دیگر نیز ترکیه برای ادامه حضور نظامیانش در افغانستان برای تأمین امنیت فرودگاه کابل اعلام آمادگی کرده است. سهیل شاهین، عضو تیم مذاکره‌کننده طالبان پیش از این ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان را تداوم اشغال دانسته و تصریح کرده بود طالبان در برابر این اقدام کاملا حق واکنش دارد.