قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر صعود ارزش دلار آمریکا به پایین تر از  مرز ۱۸۰۰ دلار سقوط کرد. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با 3/0 درصد کاهش، به ۱۷۹۹ دلار و ۴۶ سنت رسید و در مسیر ثبت بدترین عملکرد هفتگی از اواسط ژوئن قرار گرفت. در بازار معاملات آتی آمریکا نیز هر اونس طلا با 4/0 درصد کاهش به ۱۸۰۲ دلار و ۵۰ سنت رسید. 

محمد نجارصادقی: امروز‏، نخستین روز کاری دولت سیزدهم است. بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن بهتر شدن شرایط معیشتی مردم اصلی‌ترین ماموریت دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه اوست. این انتظار هم مطالبه عمومی آحاد مردم است و هم بارها توسط شخص رئیسی به انحای مختلف به عنوان اصلی‌ترین برنامه دولت بیان شده است. 

این مهم محقق اما نخواهد شد مگر با اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری جدید در نظام اقتصادی کشور. رئیسی باید در 4 نظام کلان اقتصادی ایران یعنی: یارانه‌، بانک، بودجه و مالیات به معنای واقعی کلمه انقلاب ایجاد کند. 

بدون انجام این اصلاحات در بهترین حالت دولت سیزدهم تثبیت‌کننده شرایط موجود خواهد بود و نمی‌توان انتظاری بیش از این از آن داشت. 

نکته قابل توجه در این مسیر این است که اعتماد اقتصادی مردم به دلیل سیاست‌های اشتباه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کمرنگ شده است. 

اتفاقات رخ‌داده در دی‌ ‌ماه96 لطمه بزرگی به اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی وارد کرد. این اتفاقات ناشی از تعلل بانک مرکزی در مدیریت مؤسسات اعتباری بود و ریشه آن در تصمیم سیاسی بالا نگه داشتن میزان سود سپرده جهت جذب نقدینگی برای کنترل تورم بود. 

اتفاق بعدی که باعث ریزش اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت بود، آبان 98 در پی گران کردن ناگهانی قیمت بنزین رخ داد. دولت در اقدامی یک‌‌‌شبه و بدون بسترسازی‌های لازم قیمت بنزین را افزایش داد. با آنکه قرار بود مردم در ازای این افزایش قیمت یارانه جدیدی دریافت کنند اما این اتفاق به دلیل ضعف در اجرا باعث اعتراضاتی در کشور 

شد. 

ضربه نهایی که دولت به اعتماد اقتصادی مردم وارد کرد، در زمینه بورس رخ داد. خروج یکباره حقوقی‌ها و بانکی‌ها در نیمه تابستان سال گذشته باعث شد شاخص کل بازار سرمایه به یکباره سقوط بی‌سابقه‌ای داشته باشد و از این رو اغلب سرمایه‌گذاران در این بازار متحمل ضرر و زیان شدند. 

دولت سیزدهم در هر کدام از نظام‌های یاد شده اگر بخواهد اصلاحی ایجاد کند، نیازمند همراهی مردم است. این یعنی راهبرد مردمی‌سازی اقتصاد از مسیر جلب اعتماد مردمی نسبت به سیاست‌های اقتصادی می‌گذرد. 

مسلما یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم باید انجام دهد‏، هدایت یارانه‌های پنهان به سمت یارانه‌های آشکار یا به عبارت دیگر نقدی‌سازی آنهاست. برای مثال به عقیده اکثر کارشناسان، فصل ارز 4200 تومانی به پایان رسیده و دولت سیزدهم باید با حذف این رانت ارزی که تا به حال هیچ نتیجه‌ای غیر از حیف و میل ارزی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نداشته، به سمت هدفمند کردن این یارانه برود. البته با در نظر گرفتن این موضوع که از 8 میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی سال 1400 تنها ۲ میلیارد آن برای نیمه دوم مانده الزام این کار دوچندان می‌شود.  این موضوع اگر با همراهی مردم نباشد، می‌تواند منجر به اتفاقات تلخی شود.

البته موضوع هدفمندی تنها مختص ارز ترجیحی نیست و اگر دولت سیزدهم بخواهد گام موثری در بازتوزیع ثروت بردارد باید قانون هدفمندی یارانه‌ها را که از سال 89 شروع شد ادامه دهد. 

در زمینه سالم‌سازی درآمدهای دولت، دولت باید رفته‌رفته سهم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و مسلما مقصد دریافت این مالیات‌ها گروهی از مردم خواهند بود. اگر اقناع‌سازی درست در این زمینه نشده و الزامات آن برای آنها مطرح نشود، این سیاست هم محکوم به شکست خواهد بود. 

اساسا هیچ سیاست و اصلاح ساختاری اقتصادی قابلیت اجرایی شدن ندارد، مگر اینکه مردم با آن همراه باشند.

به زبان ساده، نه بدهی 1000 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی‌ به همراه اوراق فروخته شده، نه عقب‌ماندگی چندین ساله در تولید مسکن و نه حتی حیف‌و‌میل ارزی و قرار دادن کشور در آستانه بحران تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و... هیچ یک اصلی‌ترین میراث شومی نیستند که حسن روحانی برای سیدابراهیم رئیسی در اقتصاد به یادگار گذاشته؛ آنچه از تمام این موارد شوم‌تر است، بی‌اعتمادی فراگیر به سیاست‌های اقتصادی است. در اصل این میراث شوم، عمق زمین سوخته را برای رئیسی و دولت سیزدهم دوچندان و سیاست‌گذاری را برای آن دشوارتر می‌کند. 

 

* لزوم کنترل تورم و بازگشت ثبات

با توجه به موارد بیان شده، دولت سیزدهم پیش از هر اقدام اقتصادی باید سیاست‌هایی را دنبال کند که مردم پس از یک دهه طعم شیرین ثبات اقتصادی را بچشند و رفته‌رفته اعتماد از دست رفته آنها طی سال‌های اخیر دوباره احیا شود. در این مسیر، قیمت ارز پاشنه آشیل است. دولت سیزدهم در نخستین گام باید تمام تلاش خود در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای دلاری و در گام بعدی همت خود را در راستای از بین بردن لنگر ارزی تورم در پیش گیرد. 

ارتباط با کشورهای هم‌راستای سیاسی، استفاده از ظرفیت قراردادهای چندجانبه و بهره‌گیری از ارزهای محلی اقداماتی است که باید در این راستا انجام شود.  هر میزان وابستگی اقتصاد ایران به دلار کاهش یابد، پاشنه آشیل قیمت ارز هم کمرنگ‌تر‌ می‌شود.

پایداری و همچنین سالم‌سازی درآمدهای دولت موضوعی است که از همین امروز باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. در کنار قیمت ارز، دومین فاکتوری که برای ثبات اقتصادی و کنترل تورم دارای اهمیت است، مدیریت بانک‌های خصوصی در خلق نقدینگی است. به طور کلی دولت باید تمام متغیرهایی را که منجر به تورم می‌شود، برای ورود به دوران ثبات اقتصادی مدیریت کند.

گروه اقتصادی: پرداخت مالیات امری است که نه‌تنها در حیطه اجرای مسؤولیت‌ها و تعهد به قوانین قرار دارد، بلکه اساسا ارزشی است که انجام آن در حوزه اصول و باورهای اخلاقی مربوط به یک ملت جا می‌گیرد. دولت‌ها به منظور ارائه خدمات به شهروندان به منابع مالی جهت تأمین هزینه‌ها نیازمندند که با توجه به مشکلات فروش نفت بر اثر اعمال تحریم‌ها، تأمین این ‌گونه منابع مالی و اختصاص آن به ارائه خدمات، از طریق دریافت مالیات از سوی مردم انجام می‌شود. 

فرار از پرداخت مالیات، عمده‌ترین معضلی است که نظام‌های مالیاتی در بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجهند. عدم پرداخت مالیات در حالت کلی دربرگیرنده اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب‌سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، ارائه فاکتورهای صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد و موارد دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات است. برای فرار از پرداخت مالیات، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، سودی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و همچنین میزان یا منبع درآمدها مخفی می‌شود یا اقداماتی که مشمول تخفیف مالیاتی است، بالاتر از میزان واقعی آن جلوه داده می‌شود. 

خودداری از پرداخت مالیات صرف‌نظر از علل و ریشه‌های آن، آثار نامطلوبی بر بدنه اقتصاد کشور می‌گذارد که می‌توان به تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، پس‌انداز بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش دولتی و دیگر موارد اشاره کرد. 

به طور مثال، فرار مالیاتی با کاهشی که در درآمد دولت ایجاد می‌کند، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذارد، چرا که دولت را در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم با کمبود منابع مالی مواجه می‌کند. به ‌عبارت‌ دیگر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر به اخلال در بودجه‌بندی می‌شود و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت به شمار می‌رود. این مساله، برنامه‌ریزی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و بسیاری موارد دیگر را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌کند و در نهایت، کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. 

بی‌توجهی به پرداخت مالیات می‌تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته‌اند، تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی را بیشتر کند که این امر خود، عاملی است که می‌تواند وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند. 

همچنین اجتناب از پرداخت مالیات باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. 

از سویی، با عدم پرداخت مالیات توسط عده‌ای از شهروندان جامعه، نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز به قدر کفایت موجود نخواهد بود و همین امر سبب می‌شود با عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید، معضل بیکاری نیز مرتفع نشده و بدین ترتیب بخشی از جامعه بدون درآمد یا با درآمد اندک و ناکافی باقی بمانند. 

با توجه به آنچه گفته شد، پدیده مذموم فرار مالیاتی، بویژه در کشورهایی که عمده درآمدشان از طریق فروش و صادرات منابع طبیعی کسب می‌شود، در زمان کاهش منابع طبیعی یا کاهش قیمت آنها در بازارهای جهانی، صورت جدی‌تری به خود می‌گیرد. در این شرایط و با کاهش قیمت منابع طبیعی و درآمد حاصل از آن، دولت با کمبود بودجه مواجه شده و به منظور تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، دچار مشکلات جدی خواهد شد. کمبود اعتبار و به دنبال آن کاهش تخصیص منابع مالی به بدنه کشور، مسلما تبعاتی چون کاهش رفاه عمومی و به ‌طور کلی افول اقتصاد در کشور را به دنبال خواهد داشت. 

 

* مجموع معوقات مالیاتی به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید

در همین رابطه محمدرضا‌ پورابراهیمی،‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت وصول مالیات در کشور گفت: در بحث اجرای قانون، مطالبه جدی ما از دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن فقط اجرای قانون است. نمونه‌اش را عرض می‌کنم؛ ما قانونی داریم تحت عنوان «قانون سامانه مؤدیان پایانه فروشگاهی» که در آن قانون تاکید شده کل جریان نقدینگی در کشور از طریق دستگاه‌های پوز باید نظارت شود. وی درباره وضعیت فعلی اجرای این قانون گفت: 40 درصد از این مجموعه که نزدیک به حدود 10 میلیون پوز در کشور است، فاقد هر گونه اطلاعات هستند. اینها اگر به شبکه متصل شوند، امکان نظارت بر آنها برای اخذ مالیات فراهم می‌شود. اخیرا گزارشی را از سازمان مالیاتی گرفتیم که در مجموع 270 هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور است. ما اگر معادل 50 درصد این را هم بتوانیم وصول کنیم که جزوی از مطالبات قانونی دولت است، ‌می‌تواند در جهت جبران کسری بودجه دولت که الان با آن مواجه است کمک موثری کرده و مانع از بروز آثار جانبی کسری بودجه شود. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور (جی‌دی‌پی) بر اساس برنامه ششم توسعه باید 10 درصد می‌بود اما الان به حدود 5/5 درصد رسیده است. نکته‌ای که اینجا وجود دارد میزان بالای فرار مالیاتی است اما چطور می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؟ پاسخ این سوال در استفاده و به ‌کارگیری سامانه‌ها، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی و همچنین مجموعه تکالیفی است که در قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی وجود دارد. اعتقادم بر این است اگر روی همین محورهایی که روی آن کار کردیم تاکید شود،‌ بخش مهمی از فرار مالیاتی کنترل می‌شود. 

***

دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد

ضرورت رسیدن سطح آب دریاچه ارومیه به تراز مطلوب و تأمین حقابه

دادستان دیوان محاسبات کشور در دیدار با اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه و تعدادی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف بر اهمیت و نقش بسزای دریاچه ارومیه و تاثیرات آن در زیست‌بوم منطقه‌ای و ملی و همچنین ضرورت تامین حقابه دریاچه تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، علی کامیار ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده در تسریع طرح‌های انتقال آب سد «کانی سیب» و رودخانه «زاب» و تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ارومیه و تبریز، خواستار پیگیری و تلاش بیشتر ستاد احیای دریاچه با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت رسیدن سطح آب به تراز مطلوب و تامین حقابه شد. در این جلسه، مسؤولان ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارشی از انتقال آب به پیکره دریاچه و افزایش تراز آب که موجب حیات مجدد دریاچه و بازگشت امید به ساکنان استان‌های همجوار و رشد و رونق فعالیت‌های بخش کشاورزی شده است، ارائه و در ادامه، هزینه‌کرد بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع و مصارف بودجه‌ای پروژه را تشریح کردند. 

***

بررسی نقاط ضعف اسناد آمایش ملی و استانی در مجلس

رئیس کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت در بحث آماده‌سازی اسناد آمایش ملی و استانی اقداماتی را انجام داده اما این اسناد دارای نقاط ضعف است که باید برطرف شود و از دولت جدید می‌خواهیم این موضوع را جدی بگیرد. محمد خدابخشی با بیان اینکه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کل کشور، سند آمایش استانی در نشست‌های این کمیته بررسی شده است، گفت: دولت در بحث آماده‌سازی اسناد آمایش ملی و استانی با صرف زمان، اقدامات کارشناسی انجام داده اما این اسناد دارای نقاط ضعف نیز است که باید برطرف شود. وی ادامه داد: تعاملی دو سویه باید میان اسناد آمایش ملی و آمایش استانی وجود داشته باشد، در صورتی که هنوز بُرش استانی و بخشی سند آمایش تعیین و تهیه نشده است. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: مقرر شده مرکز پژوهش‌‌های مجلس متدولوژی‌های به کار رفته در تدوین اسناد استانی و ملی آمایش سرزمینی را از نقطه نظر تئوریک مورد بحث و بررسی قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را را احصا کند تا بار دیگر این موضوع در کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار مجلس بررسی شود. خدابخشی تصریح کرد: موضوع بررسی و تدوین نهایی سند آمایش استانی و ملی با اتمام دولت پایان نمی‌یابد، زیرا تدوین سند ملی و استانی آمایش سرزمینی یکی از ضروریات کشور است و پیگیری این موضوع از طریق بدنه و بخش حقوقی سازمان برنامه و بودجه ادامه پیدا خواهد کرد و از دولت جدید هم می‌خواهیم آن را جدی بگیرد. 

***

موافقت بانک مرکزی با عرضه اموال مازاد بانک‌ها در بورس کالا

مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای به مدیران‌ عامل بانک‌های دولتی و خصوصی از موافقت بانک مرکزی با استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها خبر داد. به نقل از بورس کالا، حامد سلطانی‌نژاد ۶ مردادماه جاری نامه‌ای با موضوع «بهره‌گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با توجه به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر» را به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها را اعلام کرد. در نامه سلطانی‌نژاد آمده است: عطف به نامه شماره ۱۱۲۱۳۱/۰۰ مورخ ۱۶ تیر‌ ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران، به استحضار می‌رساند بورس کالای ایران به عنوان بزرگ‌ترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا، فعالیت‌های شایان قابل توجهی را داشته است. در ادامه این نامه مدیرعامل بورس کالا ضمن اشاره به راه‌اندازی تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران در سال گذشته اذعان داشت: تاکنون برخی نهادها از جمله وزارتخانه‌ها و بانک‌ها موفق به فروش اموال غیرمنقول خود از طریق این بستر شده‌اند و برخی دیگر نیز در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه املاک خود هستند. از این رو زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری‌های گوناگون را در بورس کالا با بهره‌گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است. سلطانی‌نژاد در این نامه تصریح کرده است بر اساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز بر اساس بند «الف» تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهیل در فرآیند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعی بورس کالا، همه عرضه‌کنندگان از پرداخت کارمزد پذیرش معاف بوده و تا پس از برگزاری حراج و انجام قطعی معامله، هزینه‌ای بر فروشندگان تحمیل نخواهد شد. وی در خاتمه از مدیران عامل بانک‌های مربوط دعوت کرد در صورت تمایل و صلاحدید به عرضه اموال غیرمنقول مازاد خود از طریق بورس کالای ایران اقدام کنند.