قیمت دلار آمریکا روز گذشته در صرافی‌های بانکی برای فروش به ۲۵ هزار و ۹۲۱ تومان و برای خرید به ۲۵ هزار و ۴۰۸ تومان رسید. در بازار آزاد نیز قیمت هر دلار آمریکا به ۲7 هزار و 400 تومان رسید تا به بیشترین میزان خود در سال 1400 برسد. روز گذشته همچنین صرافی‌های بانکی هر یورو را ۲۹ هزار و ۹۰۴ تومان خریداری کردند و ۳۰ هزار و ۵۰۸ تومان فروختند. 

گروه اقتصادی: بالاخره پس از 5 سال تحمل سختی و مقاومت کارگران هفت‌تپه و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات و قوه ‌قضائیه، حکم نهایی خلع ید مالکان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه صادر شد. بر این اساس رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت‌تپه به دولت و‌ خریدار ابلاغ شد و طبق آن مالکیت هفت‌تپه از خریداران خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد. ۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه‌ قضائیه از دستور حجت‌‌الاسلام والمسلمین غلامحسین‌ محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه ‌قضائیه در نخستین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت‌تپه خبر داده بود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نخستین و قدیمی‌ترین تولید‌کننده شکر از نیشکر در ایران است که بیش از نیم‌قرن سابقه فعالیت در زمینه تولید شکر و صنایع جانبی دارد. روزگاری این شرکت در سطح بین‌المللی از اعتبار زیادی برخوردار بود تا اینکه سال 1394 در زمان ریاست علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به 2 فرد (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، انجام شد. 

از زمانی که کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به این ۲ واگذار شد، روز‌به‌روز شاهد افت شدید میزان تولید و برداشت و صادرات شکر که محصولی استراتژیک است، در این شرکت بودیم. تمام این موارد نشان‌دهنده عدم اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است، چرا که قاعدتا خصوصی‌سازی باید با هدف رونق تولید، اشتغال‌زایی و... انجام شود اما آنچه در سال‌های اخیر در این شرکت شاهد بودیم، خلاف این امر را ثابت کرده است که نشان از اهلیت نداشتن امید اسدبیگی و خصوصی‌سازی غلطی که از سوی سازمان مربوط انجام شده، دارد. 

غیر از عدم اهلیت‌سنجی برای واگذاری این واحد تولیدی، شائبه‌هایی درباره ارزش‌گذاری غیراصولی هم وجود داشت، بر این اساس قیمت‌گذاری هفت‌تپه یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال 1393) انجام شده بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را بر عهده گیرد، بر خلاف قوانین، این شرکت به همان قیمت سال 1393 به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت بود. به این نحو که این شرکت سال 1393 به مبلغ 290 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما سال 1394 این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت 6 میلیارد تومان به خریدار واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی 10 میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به این کارفرما اعطا شد. 

ناگفته نماند هفت‌تپه 24 هزار هکتار اراضی و بیش از 10 هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک دارد که اقتصاد شهرستان‌های شوش، اندیمشک، شوشتر، دزفول و روستاهای اطراف این مناطق تا قبل از واگذاری به آن وابسته بود اما اکنون به دلیل ناکارآمدی کارفرمای هفت‌تپه، این شرکت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. آمارها نشان‌ می‌دهد میزان تولید سالانه شکر آن از 70 هزار تن به 30 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن نیز از 8600 هکتار به 7300 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده و تناژ نیشکر حمل‌شده به کارخانه هم پیش از خصوصی‌سازی به طور متوسط 580 هزار تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط 391 هزار تن تقلیل یافته است. علاوه بر این بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود 400 میلیارد تومان بوده اما پس از واگذاری، مجموع بدهی‌های شرکت هفت‌تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف (از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی) به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. درباره فاز توسعه‌ای شرکت نیز طی 5 سال اخیر هیچ‌گونه کارخانه جدیدی در این شرکت افتتاح و وارد خط تولید نشده است. از سویی، واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داشت و حقوق معوق آنها حتی به 6 ماه هم رسید و هر بار با برگزاری اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت ‌شد. 

 

* ورود نهادهای نظارتی به تخلفات رخ‌داده در واگذاری شرکت هفت‌تپه

در نهایت با مطالبه‌گری‌های بسیاری که به منظور خلع ید کارفرمای هفت‌تپه انجام شد و با در نظر گرفتن اینکه تخلفات محرزی در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه انجام شده بود، دیوان محاسبات کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی به موضوع تخلفات شرکت ورود کرد و خواهان خلع ید مالک این شرکت و بازگشت آن به دولت شد. پس از آن شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ‌ید مالکان این شرکت شدند. بر این اساس، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و با فشارهای دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان‌ 99 درخواست خلع ید مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی‌ 99 هم جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد اما با توجه به اینکه مسؤوولان دولتی به کرات مخالفت خود را با خلع ‌ید مالکان هفت‌تپه اعلام کرده بودند، هیات داوری نیز در این جلسه رأی به ابقای مالکان هفت‌تپه داد. در این مقطع زمانی، دیوان محاسبات روند احضار اعضای هیات واگذاری هفت‌تپه و هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت دیوان برای سازمان خصوصی‌سازی شد. 

 

* ورود دیوان محاسبات به پرونده شرکت هفت‌تپه

میانه مرداد 99 مهرداد بذرپاش، رئیس‌کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان را به عنوان مسؤول تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» انتخاب کرد. پس از استقرار تیم حسابرسی دیوان محاسبات در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، این تیم گزارش کاملی از تخلفات رخ داده در این شرکت ارائه کرد و در آن از پیگیری تخلفات سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم اجرای فسخ قرارداد واگذاری شرکت خبر داد. در متن این گزارش آمده بود: «در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادرتخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد». با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی از لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان، بالاخره این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد و با توجه به اینکه مطابق قانون، طرفین دعوا تا 10 روز فرصت اعتراض به رأی هیأت داوری را داشتند، سازمان خصوصی‌سازی 21 دی‌ 99 به این رأی اعتراض و دادخواست قانونی خود مبنی بر تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داوری را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد. پس از آن جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری این شرکت هم 14 بهمن‌ 99 با حضور طرفین دعوا (سازمان خصوصی‌سازی و کارفرمای شرکت هفت‌تپه) برگزار شد. 

 

* صدور رأی اولیه

سرانجام پس از گذشت بیش از 90 روز از برگزاری این جلسه، قوه ‌قضائیه  18 اردیبهشت‌ 1400  رأی اولیه خود مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را اعلام کرد. بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. طبق اعلام دستگاه قضا، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است. 

در نهایت روز گذشته به صورت رسمی و قطعی حکم خلع ید هفت‌تپه توسط تارنمای قوه قضائیه اعلام شد. حال هفت‌تپه باید در اختیار دولت قرار بگیرد و مالکان آن هیچ مسؤولیتی در آن ندارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز در جریان حضورش در مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزرای پیشنهادی، اعلام کرد محمد مخبر، معاون اول خود را مسؤول هماهنگی تیم اقتصادی قرار داده است. به ‌گفته رئیسی، این انتخاب برای این بوده که از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود. محمد مخبر، رئیس سابق ستاد فرمان اجرایی حضرت امام(ره) است که ابراهیم رئیسی وی را به ‌عنوان معاون اول خود انتخاب کرده است. رئیس‌جمهور ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت را از اولویت‌های خود معرفی کرده و گفته است چه تیم اقتصادی به ‌معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و چه به ‌معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از اصلی‌ترین مشکلات دولت‌های گذشته نبود تصمیم‌گیری واحد در امور اقتصادی بوده است و همین مورد باعث وقفه در روند تصمیم‌گیری‌ها و بروز اختلاف نظر میان دولتمردان می‌شد. سیاست ارز 4200 تومانی برآیند واضحی از این ناهماهنگی در دولت بود. 

ابتدای سال ۹۷ همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم به‌یکباره دچار جهش شد. این جهش، بالا رفتن قیمت‌ها و بروز مشکلات سیاسی و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح کشور را به همراه داشت. با بروز مشکلاتی همچون بالا رفتن قیمت‌ها و اعتراضات مردمی (دی‌ماه ۹۶) دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گسترش اعتراضات و آرام کردن بازارها، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش گرفتند. ۲۰ فروردین ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور در قاب تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل‌و‌نقل، خدمات، مسافرت، واردات و...) به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد و هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و بشدت با آن برخورد می‌شود. وی همچنین ادامه داد: با این تصمیم دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.

 با اعلام این خبر بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و موج جدیدی از سوءاستفاده‌ها از این رانت ارزی آغاز شد. البته ماجرا به همین جا ختم نشد و تقریبا اکثر افرادی که در جلسه اتخاذ این سیاست حضور داشتند، بعدا در مصاحبه‌هایی اعلام کردند مخالف دلار 4200 تومانی بوده‌اند. بعد‌ها هم حسن روحانی روایت جدیدی از جلسه معروف تصمیم‌گیری برای دلار 4200 تومانی مطرح و اعلام کرد مخالف تعیین دلار 4200 تومانی بوده است ولی چون تمام اعضای جلسه موافق بودند، در نهایت مصوب شد. این اظهارات روحانی در حالی مطرح ‌شد که ولی‌الله سیف، رئیس‌ کل وقت بانک مرکزی روایتی دیگر از جلسه تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی مطرح کرده و گفته بود: «نرخ 3800 تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی اعضای جلسه توضیحاتی درباره نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار نزدیک 5000 تومان است و با 3800 تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. البته پیشنهاد ما که 4800 تومان بود نیز بشدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی، دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس‌جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد». 

یکی دیگر از عواقب اختلاف نظر میان دولت و نبود تصمیم‌گیری واحد، ماجرای عرضه سهام پالایشگاه بود. «صندوق دارا دوم» که قرار بود مردادماه سال گذشته عرضه شود، پس از علنی شدن اختلاف وزرای اقتصاد و نفت در این زمینه و عدم عرضه، بازار سرمایه را به یک چالش جدی وارد کرد. این اختلاف در آن زمان منجر به منتفی شدن عرضه این سهم شد. برخی کارشناسان جرقه ورود بورس به فاز اصلاح را برملا شدن این اختلاف و ایجاد بی‌اعتمادی در بازار می‌دانند. 

با توجه به کارنامه قابل قبول محمد مخبر در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و تسلط او بر مسائل و مشکلات کشور، می‌توان امید داشت این تدبیر رئیس‌جمهور در راستای یکپارچگی تیم اقتصادی دولت، نتیجه‌بخش باشد و از بروز اختلاف نظر‌ها جلوگیری کند.

مدیر شستا برکنار شد؟

شنیده شده محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین روزهای وزارت خود طی حکمی سیدضیاءالدین شجاعی‌برهان را به عنوان سرپرست شستا منصوب کرده است. به گزارش تسنیم، در حالی که هنوز از پشت پرده برکناری یکباره محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل موفق شستا خبری منتشر نشده است، برخی خبرهای غیررسمی حکایت از درخوست‌های غیرقانونی از مدیریت شستا دارد که رضوانی‌فر زیر بار این درخواست ها نرفته و از چند شب پیش با تغییر در هیات‌مدیره شستا زمینه برای برکناری وی مهیا شده است. اخبار غیررسمی از برکناری دقیقه 90 مدیرعامل شستا در حالی است که محمد شریعتمداری طی یکی دو سال اخیر در سخنرانی‌های متعددی از کارنامه موفق آقای رضوانی‌فر در شستا حمایت کرده و به آن افتخار می‌کرد.

***

ترانزیت کالا از چابهار به افغانستان  از سر گرفته شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان‌وبلوچستان با اشاره به ازسرگیری ترانزیت کالا به افغانستان از طریق بندر چابهار، گفت: روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه کامیون بین ایران و افغانستان تردد می‌کند. بهروز آقایی با اشاره به توقف چند روزه مبادلات تجاری از/ به افغانستان از طریق بندر چابهار به دلیل حوادث اخیر این کشور، اظهار کرد: با توجه به اتفاقات اخیر کشور افغانستان، پایانه مرزی میلک 14 مرداد بسته و به منظور تردد مسافر در تاریخ 18 مرداد بازگشایی شد. وی یادآور شد: این مرز 24 مرداد جهت تردد کامیون حامل بار نیز بازگشایی شد. آقایی با بیان اینکه میانگین تردد روزانه بین 100 تا 200 دستگاه کامیون است، گفت: آمار کالاهای رسوبی به مقصد افغانستان در بندر چابهار قابل ملاحظه نیست. 

***

قیمت مرغ نباید بیشتر از ٢٧ هزار تومان باشد

نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت جوجه یک‌روزه گوشتی به ٩٠٠٠ تومان رسیده است، گفت: حداکثر قیمت مرغ در بازار باید بین ٢۶ تا ٢٧ هزار تومان باشد. حبیب اسدالله‌نژاد درباره اینکه آیا سیاست اصلاح قیمت مرغ در دولت جدید پیگیری می‌شود، گفت: هنوز نمی‌دانیم سیاست دولت جدید چه خواهد بود؛ آیا قرار است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی ادامه پیدا کند یا خیر؟ وی اضافه کرد: باید وزیر جهاد کشاورزی تعیین شود و کار را شروع کند سپس ما پیشنهادات خود را در قالب یک بسته به دولت ارائه خواهیم کرد. اسدالله‌نژاد تاکید کرد: با این حال در قالب یک راهکار کوتاه‌مدت و با توجه به افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، اصلاح قیمت مصوب مرغ باید در دستور کار قرار بگیرد و انتظار ما این است که دولت نرخ مصوب مرغ را اصلاح کند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به افزایش شدید قیمت جوجه یک‌روزه گفت: قیمت مصوب جوجه یک‌روزه گوشتی ۴٢٠٠ تومان و قیمت کنونی آن در بازار ٩٠٠٠ تومان است و با همین قیمت ٩٠٠٠ تومان نیز براحتی نمی‌توان جوجه تأمین کرد. اسدالله‌نژاد در گفت‌وگو با مهر افزود: اگر قیمت مصوب جوجه یک‌روزه گوشتی به نرخ ۵٢٠٠ تومان که مدنظر تولیدکنندگان جوجه نیز است، برسد منطقی است و اثر افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید بر نرخ تمام‌شده تولید مرغ نیز زیاد نخواهد بود. وی درباره اینکه قیمت تمام‌شده تولید هر کیلوگرم مرغ در حال حاضر چقدر است؟ افزود: با جوجه یک روزه گوشتی به نرخ ۴٢٠٠ تومان قیمت تمام‌شده تولید مرغ زنده ١٩ هزار تومان و با قیمت کنونی جوجه یک‌روزه یعنی ٩٠٠٠ تومان، قیمت تمام شده تولید مرغ نیز بیش از ٢١ هزار تومان خواهد بود. اسدالله‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قیمت مرغ در بازار تهران که کماکان بین ۴٠ تا ۴٣ هزار تومان است، گفت: تولیدکنندگان مرغ را با نرخ مصوب عرضه می‌کنند در حالی که به دست مصرف‌کننده ارزان نمی‌رسد و ما از سازمان حمایت می‌خواهیم که به این مسأله ورود و با متخلفان برخورد جدی کند. 

***

رشد ۲۸ درصدی واردات تلفن همراه

معاون فنی دفتر آمار گمرک گفت: طی ۴ ماه نخست ۱۴۰۰، حدود ۵ میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی داشته است. آرزو غنیون افزود: طی ۴ ماه نخست امسال میزان کل واردات به کشور بیش از 12 میلیون و 509 هزار تن و به ارزش 14 میلیارد و 576 میلیون دلار بوده که این میزان واردات، مشتمل بر 4050 قلم کالای وارداتی (تحت کد تعرفه 8 رقمی) است که از 105 کشور طرف معامله تجاری ایران وارد کشور شده است. وی گفت: در میان کالا‌های وارداتی «گوشی تلفن همراه» نه تنها در بین 10 قلم عمده کالا‌های وارداتی به لحاظ ارزشی رخ می‌نماید، بلکه به عنوان نخستین کالای وارداتی مشاهده می‌شود و بیش از یک میلیارد دلار به واردات این کالای مصرفی که حدود 8 درصد از ارزش کل واردات کشور در ۴ ماهه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده، تخصیص داده شده است.  وی گفت: از مهم‌ترین دلایل افزایش واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال 1399 می‌توان به گستره نیاز به گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در منازل توسط دانش‌آموزان حسب شرایط آموزش مجازی مدارس، ناشی از اثرات بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی، کلاس‌های تقویتی و... اشاره کرد که از سوی دیگر مدت زمان محدود بهره‌برداری از گوشی تلفن همراه (به طور متوسط ۳ سال برای هر دستگاه گوشی تلفن همراه)، به دلیل چرخه طول عمر کوتاه این کالا از دیگر دلایل نیاز بازار به واردات این کالای مصرفی به شمار می‌رود، ضمن اینکه میزان واردات گوشی تلفن همراه در ۴ ماهه نخست 99 بیش از 4 میلیون و 31 هزار دستگاه و به ارزش 527 میلیون دلار بوده است. وی گفت: در شرایط اقتصادی موجود، با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی‌های با ارزش بیش از 600 دلار، روند واردات این کالای مصرفی به سوی گوشی‌های با ارزش کمتر از سقف تعیین شده سوق داده می‌شود؛ به طوری که عموم مردم توان خرید و بهره‌برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند؛ چنانکه متوسط قیمت هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی نیز موید این امر است. 

 این روزها نه‌تنها قیمت انواع میوه رو به افزایش است، بلکه صیفی‌جاتی مانند هویج نیز افزایش نزدیک ۲ تا ۳ برابری قیمت را تجربه می‌کند. برخی میوه‌ها و در چند وقت اخیر هم صیفی‌جاتی مانند هویج در بازار کم شده و ‌حتی در میادین میوه و تره‌بار وجود ندارد و باید برای تهیه و فروش آنها زودتر از همیشه مراجعه کرد. فعالان و فروشندگان میوه و تره‌بار دلیل نابسامانی بازار میوه را نبود نظارت می‌دانند و معتقدند تنها میوه دست‌چین است که باید با تفاوت قیمت عرضه شود اما به دلیل عدم نظارت، میوه در نقاط مختلف شهر با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسد. در حالی در روزهای اخیر قیمت هر کیلو هویج به بیش از 30هزار تومان رسیده است که هر کیلو موز بین 28 تا 29 هزار تومان توسط خرده‌فروشی‌ها فروخته می‌شود.  از دیگر عوامل افزایش قیمت هویج افزایش تقاضای این محصول به دلیل شیوع ویروس کرونا و فواید مطرح شده برای آن است. 

 

* عرضه هویج ۳۰ هزار تومانی در بازار

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی‌فروش شهرستان اصفهان با اشاره به کمبود و گرانی هویج در بازار گفت: امروز نرخ هویج از قیمت موز هم عبور کرده است. موز با قیمت ۲۸ هزار تومان و هویج با قیمت ۳۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسید! نوروزعلی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تداوم نابسامانی در بازار و قیمت بالای ۳۰ هزار تومانی هویج در سطح عرضه اظهار کرد: تغییرات آب و هوایی و از سوی دیگر سیل در منطقه شیراز موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و گرانی هویج در کل کشور شده است.  وی با اشاره به اینکه قیمت هویج از موز هم عبور کرده، گفت: قیمت موز در میدان میوه و تره‌بار ۲۵ هزار تومان است، در حالی ‌که نرخ هویج در میدان میوه و تره‌بار بالاتر است. رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی‌فروش اصفهان توضیح داد: اگر چه در میدان میوه و تره‌بار اصفهان قیمت ۲۰ هزار تومان برای هویج مشخص شده بود اما هویج با این قیمت به دست خرده‌فروشان نرسید و نرخ آن بالای ۲۵ هزار تومان بود. به گفته اسماعیلی، در سطح عرضه، هویج باید ۲۶ هزار تومان فروخته شود اما در میادین میوه و تره‌بار این محصول حتی با قیمت ۲۵ هزار تومان هم عرضه نشد و با قیمت‌گذاری میدان، برخی مغازه‌داران هویج را با نرخ بالاتری عرضه می‌کنند. وی افزود: در حال حاضر قیمت موز در مغازه‌ها با احتساب سود ۲۸ هزار تومان و هویج نیز با احتساب سود برای فروشنده ۳۰ هزار تومان است. 

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی‌فروش شهرستان اصفهان با بیان اینکه به دلیل شرایط موجود همچنان محصول هویج در سطح بازار کم است، پیش‌بینی کرد تا ۱۰ روز آینده مشکل کمبود هویج و گرانی آن در سطح بازار اندکی بهبود یابد. وی همچنین به کمبود و گرانی کاهو در بازار اشاره کرد و گفت: کاهو نیز به دلیل کم‌آبی دچار مشکل شده است و در حال حاضر هر کیلو کاهو در میدان میوه و تره‌بار ۱۴ هزار تومان است که این محصول به دست مصرف‌کننده با قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان می‌رسد. اسماعیلی البته گفت: به غیر از هویج، هیچ کمبود میوه و سبزیجاتی در بازار اصفهان نداریم، اگر چه قیمت‌ها بالاست. وی درباره فروش هویج با کارت ملی در برخی شهرها اظهار کرد: اگر چه این کار در برخی شهرها از جمله اهواز انجام شده اما در اصفهان هویج با کارت ملی فروخته نمی‌شود. همچنین باید اشاره کرد یکی از دلایل افزایش قیمت هویج به دلیل شیوع ویروس کرونا و نیاز روزانه مردم به هویج و افزایش تقاضاست که موجب کمبود شده است.