دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم
سیدامیرحسین موسوی: در سالهای اخیر جراحت‌های اقتصاد ایران وخیم‌تر شده است؛ جراحاتی که زنگ خطر بحران‌های متعدد اقتصادی را به صدا درآورد. انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری روزنه امیدی برای تغییر وضعیت موجود ایجاد کرد و حجت‌الاسلام رئیسی باید از تمام ظرفیت‌ها برای درمان زخم‌های اقتصاد ایران استفاده کند. اصلاحات اقتصادی نیازمند ۲ شرط است؛ برنامه‌های عملیاتی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت.
در مسیر حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی کشور انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت یکی از مهم‌ترین گام‌هاست؛ تجربه اقتصاد سیاسی ایران در دولتهای مختلف نشان می‌دهد هر گاه تیم اقتصادی دولت بویژه مثلث سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگ بوده‌اند، نتایج آن به نفع مردم بوده و هر گاه اختلاف نظر در میان نهادهای اقتصادی وجود داشته، این اختلاف نظرات منجر به ایجاد شکاف در تصمیم‌گیری‌ها شده است. البته وزارتخانه‌هایی همچون نفت، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پیشبرد و اجرای سیاست‌های اقتصادی باید همراستا با سیاست‌گذاران اقتصادی باشند.
نکته مهم در تیم اقتصادی دولت داشتن فرمانده اقتصادی و وجود یک تیم همفکر در حوزه مسائل اقتصادی، آشنا به چالش‌های اقتصاد ایران و دارای راهکارهای عملیاتی برای این چالش‌هاست. به کارگیری افراد از طیف‌های مختلف فکری در حوزه اقتصاد می‌تواند نخستین اشتباه دولت سیزدهم باشد که دود آن قطعا به چشم مردم خواهد رفت. در مقابل، تشکیل و ایجاد یک تیم اقتصادی هماهنگ با باور به سیاست‌های مشخص اقتصادی، می‌تواند نخستین اقدام مفید و رو به جلوی دولت سیزدهم باشد تا توان و نیروی تیم اقتصادی دولت به جای توجیه و پرداختن به اختلافات فکری ناشی از وجود مکاتب فکری مختلف در اقتصاد، در راستای خدمت به مردم صرف شود. اگر بخواهیم نقشه راهی برای مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم و اولویت‌های آن ارائه دهیم، نخستین گام اقتصادی دولت هدف‌گذاری برای کنترل تورم و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم است. کوچک‌تر شدن سفره مردم در 8 سال اخیر یکی از رنج‌هایی است که بر دوش مردم بوده است. مهار پایدار تورم از اهدافی است که باید با ارائه برنامه‌ای مشخص برای رسیدن به آن تلاش کرد.
با اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح بانک مرکزی و همزمان اصلاح ساختاری بودجه به منظور برطرف کردن کسری بودجه شدید دولت در سازمان برنامه و بودجه و اصلاح نظام مالیاتی برای ایجاد درآمد پایدار، می‌توان امید داشت به این هدف دست یافت. در سالهای اخیر به بهانه وضعیت بد معیشتی مردم و برای حمایت از آنها، یارانه کالایی گسترده‌ای در کشور داده شده است اما اغلب این یارانه‌ها کارکردی معکوس داشته و به جای حمایت از اقشار ضعیف، با ایجاد کسری بودجه و در نتیجه تشدید تورم فشار مضاعفی به خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی آمده است. همچنین توزیع ناعادلانه و ایجاد رانت و فساد از دیگر آسیب‌های یارانه‌های قیمتی است که طی چند سال گذشته نمودهای بسیاری برای آن وجود دارد؛ چنانکه با اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف، علاوه بر زیان تولیدکننده و ایجاد فساد عملا کمک زیادی به مصرف‌کننده نهایی نشد.
رسالت اصلی بانک مرکزی، فراهم کردن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری است. پس جای تعجب نیست که به موازات طرح دغدغه توسعه اقتصادی در کشور، بانک مرکزی و نظام بانکداری مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور قرار گیرد. برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، اصلاح در بانک مرکزی و نظام بانکی ضروری است و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی، اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت منافع عموم مردم باشد. اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکلات نظام بانکی کشور، ریشه‌های عمیقی دارد و حل آنها نیازمند همکاری و هماهنگی اصولی میان دستگاه‌های مختلف سیاستگذار و اجرایی کشور است و این مهم به صورت یکباره و دستوری رخ نخواهد داد.
یکی دیگر از اولویت‌های دولت سیزدهم ارائه الگوی اصولی برای دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی صحیح مکمل تلاش اقتصادی است نه جانشین آن و لازمه اتخاذ دیپلماسی فعال، ارتقای سطح تعامل با همسایگان و کشورهایی است که با آنها می‌توان منافع و بازار مشترک تعریف کرد. هم‌اکنون دارای ظرفیت‌های بسیار اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و... هستیم اما زمانی که دیپلماسی اقتصادی و شناسایی بازارهای هدف وجود نداشته باشد، طبیعتا آن رونقی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز است، ناکام می‌ماند. بنابراین تقویت دیپلماسی اقتصادی بستگی به بهره‌مندی از نظرات کارشناسی و پیگیری آن توسط رایزن‌های اقتصادی ایران در سفارتخانه‌های خارج از کشور دارد.
ارسال به دوستان
بررسی عملکرد دیوان محاسبات در یک سال گذشته
محاسبات دیوان
گروه اقتصادی: با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ماه 98 و پس از آن تشکیل مجلس انقلابی، همزمان با تغییر ریل سیاست‌گذاری در قوه مقننه، دیوان محاسبات کشور هم دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد به طوری که پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات از ابتدای مرداد سال گذشته، شاهد تغییرات محسوس و موثری در فرآیند و روند فعالیت اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بودیم. تمام فعالیت‌های دیوان محاسبات طی سالهای گذشته صرفا معطوف به گزارش‌های تفریغ بودجه آن هم با یک فاصله بیش از یک ساله که عملا هیچ آورده‌ای هم برای اقتصاد کشور نداشت، بود. در یک سال اخیر اما ضمن اصلاح سازوکار انتشار تفریغ بودجه و تبدیل نظارت پسینی سابق به نظارت پیشگیرانه و پیشینی، اعتباربخشی به گزارش تفریغ بودجه به عنوان الگویی برای بودجه‌ریزی سال بعد و چراغ راهی برای سیاست‌گذاری حال دولت شد. مصداق این گزاره را می‌توان گزارش‌های ۲ ماهه تفریغ بودجه در سال 1400 دانست که نقش بسزایی در اصلاح رویه‌های تصمیم‌‌گیری دولتمردان داشته است. در کنار تحولی که در زمینه تفریغ بودجه طی یک سال اخیر رقم خورده است، دیوان محاسبات حوزه کاری خود را تسری داده و برای نخستین‌بار به مسائلی ورود کرده که آنچنان که باید و شاید دیوان در آن فعال نبوده است. نقطه اشتراک این فعالیت‌ها هم آن بوده که جزء دغدغه‌های مردم است. احضار ۲ وزیر مرتبط با افزایش گرانی مرغ برای اولین‌بار در دوره صدارت آنها، پیگیری خلع ید مالک هفت‌تپه، ایجاد مرکز ارتباط مردمی و گزارش‌های کارشناسی و ممتد در رابطه با مسائلی مانند آلودگی هوا، واکسن‌های کرونا، پیگیری دلایل ترخیص نشدن کالاهای اساسی و فاضلاب خوزستان بخشی از عملکرد دیوان محاسبات در یک سال اخیر آن هم با شعار «دیوان فناورانه مردم‌پایه» بوده است. ***
تحول در تفریغ بودجه
* گزارش نظارت مستمر 2 ماهه بر اجرای بودجه سال 1400
گزارش‌های مستمر ۲ ماهه بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ که رویکردی بدیع و مبتکرانه به حساب می‌آید، به دولت درباره رعایت دقیق اجرای بودجه و عدم انحراف از تکالیف قانونی کمک شایانی خواهد کرد. دیوان محاسبات به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های خود یعنی ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه 2 ماهه جامه عمل پوشاند و تیرماه پس از گذشت 45 روز از پایان اردیبهشت، گزارش نظارت بر اجرای بودجه کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داد. پیش از این همواره گزارش‌های تفریغ بودجه با گذشت بیش از یک سال از پایان اجرای قانون بودجه توسط دیوان محاسبات تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد؛ زمانی که دیگر هیچ راهی برای اصلاح سیاست‌های اشتباه وجود نداشت و این گزارش صرفا نقش مچ‌گیری از دولت‌ها را داشت. برای مثال گزارش تفریغ بودجه سال 97 که حاوی انحراف از اهداف کلان ارز 4200 تومانی بود، نیمه سال 98 ارائه شد؛ زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود. این در حالی است که اگر این گزارش زودتر در اختیار دولتمردان و سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت، احتمال جلوگیری از تخصیص ارز ترجیحی یا اصلاح آن وجود داشت. بر این اساس، این گزارش که تمام دستگاه‌های ملی و استانی مشمول رسیدگی دیوان محاسبات را منطبق بر قانون در بر گرفته است، با همکاری قابل تقدیر خزانه‌داری کل کشور بر اساس شفافیت و انضباط مالی در بودجه بخش عمومی و جهت اثربخشی بودجه به نفع اقتصاد و معیشت مردم، مورد پیگیری دقیق قرار گرفته است. بنا بر این گزارش از مجموع ۱۱۶ تبصره، بند و جزء از احکام بودجه سال جاری، تا پایان اردیبهشت فقط ۱۳ حکم (معادل ۱۱ درصد) در موعد مقرر به صورت کامل اجرا شده است و ۴۵ حکم (معادل ۳۹ درصد) ناقص اجرا شده و ۵۸ حکم (معادل ۵۰ درصد) کلا اجرا نشده است. همچنین طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، قرار بود تا پایان اردیبهشت ۱۰ آیین‌نامه و دستورالعمل به تصویب برسد که به هیچ‌‌کدام از آنها در موعد مقرر عمل نشده است. بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی ۲ ماه ابتدایی سال جاری ۲۷ درصد منابع بودجه‌ای محقق شده که در مقابل ۴۴ درصد مصارف، حکایت از کسری بودجه در ابتدای سال می‌دهد و عدم تغییر در تحقق منابع و ادامه این رویه، به کسری بودجه شدید در پایان سال مالی کشور منجر خواهد شد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه مشمول حسابرسی، ۸۱۲ دستگاه در موعد مقرر صورتحساب منتهی به اردیبهشت‌ماه خود را ارائه کرده‌اند و ۳۰۶ دستگاه به عنوان حساب‌نداده شناخته می‌شوند. بررسی‌های دیوان محاسبات در موضوع درآمدهای مالیاتی حکایت از آن دارد تا پایان اردیبهشت نزدیک به ۸۵ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است و نمودارها در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۴ درصد رشد نشان می‌دهد؛ اما درباره خودروهای لوکس، منازل گرانقیمت و خانه‌های خالی به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه در هیات وزیران، همانند سال گذشته فاقد وصولی است. در همین باره، عبدالله صفایی‌نسب، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه توسط دیوان محاسبات گفته است: گزارشات نظارت مستمر بر اجرای بودجه با توجه به اینکه از سال 1400 به این سبک که الان دارد جلو می‌رود اتفاق افتاد، این خاصیت را داشت که حین اجرای بودجه، رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها طبق برنامه‌ها انجام شود و اگر انحرافی باشد، بموقع به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و همچنین اگر موانعی در اجرای قانون باشد، به مجلس شورای اسلامی یا به دولت اعلام می‌شود. این امر موجب می‌شود هم موانع بر طرف شود، هم سیاست پیشگیرانه دیوان عملی شود. اهدافی که در بودجه وجود دارد، با آن سبک که بررسی‌ها تنها در انتهای کار انجام می‌شد، محقق نمی‌شد اما در این روش جدید که دیوان اتخاذ کرده است، به جای یک مرحله، در 6 مرحله و در مقاطع 2 ماهه این بررسی انجام می‌شود.
* اقدام بی‌سابقه از سوی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ ۸ ماهه بودجه ۹۹ و تفریغ زودتر از موعد بودجه 98
گزارش ۸ ماهه اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ جهت بهره‌برداری در تصویب هر چه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰ برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 1400 توسط دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این اقدام در راستای اصلاح لایحه بودجه توسط نمایندگان کمک شایانی کرد. همچنین تفریغ بودجه سال 98 حتی یک ماه زودتر از موعد مقرر در آذر 99 تقدیم مجلس شد. در همین باره، عبدالله صفایی‌نسب، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره تکالیف قانون بودجه گفته است: در تبصره 16 که قرار بود 40 هزار فقره تسهیلات از محل برگشت وجوه مسکن مهر به بازنشستگان تقدیم شود، به رغم اینکه 4790 میلیارد تومان از وجوه برگشته بود، به دلیل تعلل در ابلاغ دستورالعمل‌ها، یک ریال هم تسهیلات پرداخت نشد. علت این اتفاق آن بود که ما فقط در مرحله آخر وارد بررسی می‌شدیم و در طول دوره اجرای بودجه بررسی‌ای انجام نمی‌شد. وی افزوده است: در ۲ ماهه اول امسال تقریبا حدود 2 هزار دستگاه اجرایی را حسابرسان ما در استان‌ها وارد حسابرسی کردند و احکام و تکالیف قانون بودجه را مدنظر قرار دادند. مهم‌ترین الزاماتی که در نظارت مستمر وجود دارد، اول آن است که سال مالی 28 اسفندماه خاتمه پیدا کند. در سالهای قبل، سال مالی تا تیرماه نیز ادامه پیدا می‌کرد. بعضا مواردی مثل کرونا یا اوراق مالی باعث می‌شد این سال مالی حتی تا شهریور هم تمدید شود. این خلط وجوه سال قبل با سال جاری باعث می‌شد امکان ارائه گزارش دقیق میسر نباشد. سال 99 بودجه همان 28 اسفند تمام شد و بودجه به سال بعد منتقل شد. این بودجه منتقل شده به عنوان بودجه 1400 لحاظ شد. در بودجه سال 1400 نیز در تبصره 19 این مورد دیده شده که پایان سال مالی همان 12 اسفند باشد و سایر وجوه به سال بعد منتقل شود. الزام دوم، حساب‌دهی دستگاه‌های اجرایی است. مجموعه خزانه‌داری کل کشور همکاری صمیمانه‌ای با دیوان داشته‌اند و با این همکاری توانستیم حساب‌ها را بگیریم و از 1118 حسابی که دستگاه‌های می‌خواستند در این 2 ماهه بدهند، فقط 300 دستگاه حساب ندادند، یعنی چیزی حدود 26 درصد.
***
اولین‌های دیوان
* مردم پایه محاسبات
سامانه ارتباطات مردمی دیوان محاسبات کشور (۱۹۸) در راستای تحقق شعار «دیوان فناورانه مردم‌پایه» با هدف نظارت مردمی بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و افزایش تعامل دوسویه دیوان محاسبات و مردم در مرداد سال جاری راه‌اندازی و افتتاح شد. مردم می‌توانند هر گونه فساد یا تخلف مالی را که در دستگاه‌های دولتی مشاهده می‌کنند، از طریق سامانه ارتباطات مردمی در پایگاه اینترنتی (www.dmk.ir) و تماس تلفنی با شماره ۱۹۸ به مرکز ارتباطات مردمی اعلام کنند. کارشناسان امر پس از دریافت گزارش، آن را جهت رسیدگی به مراجع ذی‌ربط در دیوان محاسبات انعکاس داده و موضوع را تا رسیدن به نتیجه تعقیب می‌کنند. مهرداد بذرپاش، رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در مراسم افتتاح سامانه 198 گفت: بهترین ابزار برای کنترل بسیاری از تخلفات بویژه تخلف در دستگاه‌های اجرایی، نظارت مردمی است. وی با اشاره به اینکه در ابتدای حضور در دیوان محاسبات کشور به مردم قول دادم ارتباطات این سازمان با مردم افزایش پیدا کند، افزود: در یک سال گذشته توانسته‌ایم مجموعه‌های زیادی را سازماندهی کنیم که یکی از مهم‌ترین آنها سامانه ارتباطات مردمی (۱۹۸) است. این سامانه به همه آحاد مردم این امکان را می‌دهد که بر عملکرد مالی همه دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نظارت کنند و ترک فعل یا هر نوع تضییع بیت‌المال را اطلاع دهند. بذرپاش اظهار امیدواری کرد با راه‌اندازی این سامانه از ظرفیت نظارت گسترده مردمی برخوردار شویم تا نظارت دیوان محاسبات کشور اثربخش‌تر باشد.
* احضار ۲ وزیر به دادسرای دیوان محاسبات
با توجه به مشکلات به‌وجودآمده در روزهای پایانی سال 99 و گرانی برخی اقلام غذایی از جمله گوشت مرغ و محصولات کشاورزی، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را دیوان محاسبات برای بیان توضیحات در این باره، به دادسرای خود احضار کرد. این تصمیم پس از برگزاری جلسه بررسی مشکلات بازار، تولید، توزیع و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم به ریاست دادستان دیوان محاسبات کشور با معاونان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان شهرداری تهران اتخاذ شد. این اطلاعیه می‌افزاید: در جلسه مذکور، توضیحات معاونان وزرا در چرایی علل گرانی‌های اخیر قانع‌کننده به حساب نیامد و مقرر شد وزرای مربوط با حضور در دادسرای دیوان محاسبات کشور، نسبت به علل ناهماهنگی‌ها و بروز مشکلات معیشتی برای مردم و ترک فعل در این زمینه، پاسخگو باشند.
***
گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات
* بازگرداندن هفت‌تپه به مردم
مشکل پرداخت حقوق کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مربوط به یک یا ۲ سال گذشته نیست، بلکه بیش از یک دهه است این کارگران هر زمان که حقوق‌شان پرداخت نمی‌شود و می‌بینند مدیران شرکت گوش شنوایی برای صدای‌شان ندارند به ناچار دست به اعتراض می‌زنند. شاید بتوان گفت نخستین اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به پرداخت حقوق‌شان طی سالهای 1384 و 1385 بود.
مشکلات کارگران نیشکر با یکی، دو سال مطالبه‌گری و اعتراض خاتمه نیافت و در سالهای بعد نیز وصول نشدن مطالبات کارگران و پرداخت نشدن حقوق‌شان، دوباره آنها را به اعتراض واداشت. شرکتی که روزی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شکر در کشور بود، بعد از واگذاری به بخش خصوصی، هر روز شاهد اعتراض و اعتصاب کارگران شد. این شرکت در سال 94 که به بخش خصوصی واگذار شد، حدود 57 هزار تن شکر سفید تولید می‌کرد و حدود 8 هزار و 600 هکتار سطح زیر کشت داشت، در حالی که امروز میزان تولید شکر به 19 هزار تن شکر زرد رسیده و سطح زیر کشت آن به 6 هزار و 300 هکتار کاهش یافته است. این یعنی پس از واگذاری، شرایط این شرکت به مراتب بدتر شد و مهم‌تر اینکه اعتراضات کارگری به‌دلیل پرداخت نشدن حقوق دوباره شروع شد. اواسط سال 99 بود که نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت هفت‌تپه اعلام شد: پیرو تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت، عدم تحقق اهداف واگذاری و بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است. سپس در زمستان 99، رئیس دیوان محاسبات طی توئیتی اعلام کرد: پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از روز شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیات مستشاری آغاز خواهد شد. در نهایت نیز در بهار 1400 با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور و با همراهی دستگاه قضا، قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه فسخ و این شرکت به بیت‌المال بازگشت. پس از احراز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری، فقدان اعتبار قیمت پایه، عدم بررسی اهلیت متقاضی، عدم نظارت صحیح و اثربخش سازمان خصوصی‌سازی، عدم پیگیری اقدامات متناسب با ایفای تعهدات خریدار و عدم تحقق اهداف واگذاری مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دیوان محاسبات به این ماجرا ورود کرد و پس از پیگیری ۸ ماهه، در نهایت با همراهی قوه قضائیه این واگذاری غیرقانونی فسخ شد. دولت دوازدهم در طول این مدت از هر تلاشی برای عدم خلع ید کوتاهی نکرد.
* ماجرای ویال‌های خالی واکسن کرونا زیر ذره‌بین
یکی دیگر از اقدامات دیوان محاسبات در حوزه بهداشت و درمان، پیگیری موضوع ویال‌های خالی واکسن کرونا بود. در پی اعلام خروج تعدادی از ویال‌های خالی واکسن کرونا و سوءاستفاده از آنها توسط اشخاص خاطی پیگیری لازم از طریق معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور انجام شد. در نتیجه این پیگیری ضمن بررسی مراحل امحای ویال‌های استفاده شده واکسن کرونا، نقاط ضعف این مراحل شناسایی و با توجه به اهمیت موضوع و لزوم ادامه فرآیند واکسیناسیون عمومی کشور و جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص فرصت‌طلب و سودجو، مواردی به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شد به منظور جلوگیری از تکرار این موضوع در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور، طی بخشنامه‌ای توسط حراست وزارت بهداشت، لزوم تقویت کنترل‌های داخلی در این مسیر (شامل استفاده از اتاق‌های اختصاصی به منظور نگهداری ویال‌های استفاده شده، نصب سیستم‌های کنترلی و دوربین‌های نظارتی در محل نگهداری این ویال‌ها، تقویت نظارت توسط رؤسای دانشگاه‌ها بر فرآیند امحا و...) به دانشگاه‌ها ابلاغ شود. همچنین تا قبل از امحای ویال‌های خالی، از تهیه صورتجلسه امحا خودداری شده و هر گونه تنظیم صورتجلسه امحا، موکول به شمارش و کنترل دقیق ویال‌ها باشد. گفتنی است دیوان محاسبات به صورت مستمر و دوره‌ای، این فرآیند را کنترل و نظارت خواهد کرد.
* پیگیری تحقیق و تفحص از طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان
وضعیت تابستان سال جاری گویای ضعف مدیریتی در تامین برق بود و مشکل آب و ناکارآمدی مسؤولان که مسبب خشکسالی شده بود، اعتراض مردم خوزستان را برانگیخت. در همین رابطه دیوان محاسبات تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد در طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان را در دستور کار خود قرار داد. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور از کشف ۳۵۰۰ میلیارد تومان تخلف در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان خبر داده است. سعید بیت‌عفری با اشاره به اقدامات نظارتی دیوان محاسبات درباره حل مشکلات آب و فاضلاب استان خوزستان گفت: موضوع آب و فاضلاب خوزستان از قدیم معضل اساسی در این استان بوده و متاسفانه به لحاظ تصمیمات اتخاذ شده، تاکنون طرح‌های اجرایی به نتیجه نرسیده است.
* حسابرسی درباره اجرای قانون هوای پاک
«گزارش حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک با دامنه ۸ کلانشهر» را دیوان محاسبات بهمن سال گذشته منتشر کرد. به‌رغم تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، مقایسه شاخص‌های آلودگی هوا در سالهای اخیر، نمایانگر رشد نزولی کیفیت هوا و افزایش تدریجی روزهای آلاینده در سالهای متوالی منتهی به سال ۹۹ است. کیومرث داوودی، معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات در این باره می‌گوید: از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می‌شد، تعداد ۳۸ حکم اصلا انجام نشده، ۶۴ حکم به طور ناقص انجام شده و صرفا ۱۰ حکم عملیاتی شده است و ترک فعل و کم‌کاری در عملکرد دستگاه‌های مربوط محرز است.
* صیانت از اراضی ملی
بررسی فرآیند واگذاری اراضی دولتی و ملی ادارات کل راه‌و‌شهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نشان می‌دهد با اقدام بموقع دیوان محاسبات، از واگذاری غیرقانونی حدود ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی جهت ایجاد سایت‌های پرورش میگو و همچنین واگذاری حدود ۵۵ هکتار اراضی ملی بدون رعایت مقررات قانونی به یک تبعه قطری جلوگیری شد. ضمن اینکه با اقدامات دیوان محاسبات استان از واگذاری غیرقانونی ۱۹ هکتار از اراضی ملی به شرکت تعاونی بنیان توسعه رادین جلوگیری و در نتیجه روند واگذاری به شکل قانونی اصلاح شد.
***
گزارش دیوان محاسبات از ارزیابی اجرای 7 قانون مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی
گزارش دیوان محاسبات درباره ارزیابی اجرای قوانین مرتبط با تولید منتشر شدکه بر اساس آن حدود ۹۰ درصد قوانین مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی دچار ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی شده است. در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلأ قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد. در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی که طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه 7/89 درصد علل اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها 5/5 درصد به تغییر شرایط همچون تحریم، کرونا و... ارتباط دارد. 7/4 درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده است. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و در نهایت پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است.
7 قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته موارد ذیل است:
- قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)
- قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (مصوب سال ۱۳۹۰)
- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)
- قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)
- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)
- قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹)
* ۱۰ سال زمینگیری قانون «بهبود مستمر محیط کسبوکار»
بر اساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسؤولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی حداقل اثربخشی را پیدا کرده است
گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از بین ۱۰ فقره آیین‌نامه و سایر مقررات مصرح در این قانون تنها یک فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۵ فقره خارج از زمان مقرر قانونی به تصویب رسیده و ۴ فقره از مقررات هنوز مصوب نشده است.
* زیرساخت‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ۷ سال هنوز آماده نیست
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از قوانین مورد بررسی و ارزیابی دیوان محاسبات کشور سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات مصوب روی آن سال ۱۳۹۴ اعمال شده است. به رغم تغییرات پی در پی در قوانین، برگزاری تعداد ۱۳۱ جلسه اعضای اصلی ستاد و تشکیل ۱۳ کارگروه کارشناسی مربوط، برگزاری ۷۰ جلسه کارگروه مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و تشکیل ۴ کمیته فنی ذیل کارگروه مرکزی آن تا سال ۱۴۰۰، این قانون به طور کامل اجرا نشده و قاچاق کالا و ارز کاهش محسوسی نداشته است.
* مقاومت دستگاه‌ها برای حذف امضاهای طلایی در اجرای قانون
قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران از طریق ساده‌سازی مجوزهای کسبوکار بوده است که به رغم گذشت چند ماه از اصلاح آن، عملکرد اثربخش صفر درصد داشته است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در این قانون تلاش دستگاه‌ها فقط ارائه اطلاعات مجوزها برای درج در پایگاه‌های مربوط است و به رغم اینکه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار تاکنون حدود ۵۰ جلسه تشکیل داده است ولی موضوع تسهیل مجوزهایی که اطلاعات‌شان شفاف شده به کندی پیش می‌رود.
* قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دچار ترک فعل مسؤولان اجرایی است
این قانون را می‌توان مهم‌ترین قانونی دانست که تاکنون برای حمایت از تجاری‌سازی نوآوری‌ها به تصویب رسیده است و اجرای کامل آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دیگر دستگاه‌های موظف در قانون می‌تواند تا حد زیادی نیازهای حوزه دانش‌بنیان کشور را پوشش دهد اما به رغم اهمیت بالای این قانون، تنها حدود ۳۹ درصد از مفاد آن به اهداف مدنظر در تکالیف قانون رسیده و بیش از ۲۲ درصد از بندها تاکنون فاقد عملکرد بوده است.
* تولید؛ بی‌بهره از برنامه ششم
یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۲ فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و ۵ فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق‌ها و غیراثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان است.
ارسال به دوستان
رهبر انقلاب در نخستین دیدار هیأت دولت سیزدهم با ایشان مهم‌ترین وظایف مدیریت اجرایی در 4 سال آینده را تبیین فرمودند
تکالیف‌دولت‌مردمی
هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد
گروه سیاسی: رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در دیدار رئیسجمهور و اعضای دولت جدید، با تأکید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت فرصت گذران خدمت به مردم، تمرکز دولت بر بازسازی «انقلابی، عقلانی و خردمندانه» در همه عرصه‌های مدیریتی کشور را ضروری خواندند و با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی، نکات و توصیه‌های مهمی را درباره «مردمی بودن»، «عدالت‌ورزی»، «فسادستیزی»، «احیای امید و اعتماد مردم» و «انسجام و اقتدار و اشراف دولت» بیان کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ایشان همچنین آمریکا را در صحنه دیپلماسی، گرگی درنده و وحشی خواندند و با اشاره به اوضاع بشدت متأثرکننده افغانستان گفتند: جمهوری اسلامی در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان افغانستان است و روابط ما با دولت‌ها، به روابط و رفتار آنها با ایران بستگی دارد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در آغاز سخنان‌شان همه اعضای دولت را به قدردانی عمیق از توفیق خدمت توصیه کردند و با تشکر از اقدام سریع و به‌موقع مجلس در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، ابراز امیدواری کردند تشکیل دولت جدید، سرآغاز مبارکی برای ملت و کشور باشد. ایشان با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر گفتند: مدت خدمت آن دو بزرگوار کم بود اما در همین مدت نشان دادند با اخلاص و قصد خدمت به میدان آمده‌اند و از روش‌های مردمی و مجاهدت‌آمیز استفاده می‌کنند که این برای همه مسؤولان درس بزرگی است. رهبر انقلاب شرایط کشور را دشوار خواندند اما تأکید کردند: اگر تلاش شبانه‌روزی، مجاهدانه و خستگی‌ناپذیر را همراه توکل و توسل به پروردگار سرمایه خود قرار دهید، قطعاً بر مشکلات فائق خواهید آمد.
رهبر انقلاب افزودند: همانگونه که به همه مسؤولان گذشته گفته‌ام فرصت 4 سال خدمت به‌سرعت تمام می‌شود و نباید گذاشت حتی یک ساعت از این فرصت که متعلق به مردم و اسلام است، هدر برود. البته ضمن پرکاری و پشتکار مدام، نباید به خانواده بی‌توجهی شود.
ایشان، حرکت بر ریل انقلاب و ایجاد تحرک انقلابی در همه بخش‌های «مدیریت اقتصادی، سازندگی، خدمت‌رسانی، سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش و دیگر بخش‌ها» را ضروری خواندند و در عین حال تأکید کردند: انقلابی بودن حتماً باید با عقلانیت و اندیشه‌ورزی و خردمندی همراه باشد و این شیوه جمهوری اسلامی از آغاز بوده است. رهبر انقلاب در تبیین نخستین توصیه مهم خود به دولتمردان، به جلوه‌های مختلف «مردمی بودن» اشاره کردند و افزودند: رفتن به میان مردم و گفت‌وگوی بی‌واسطه با آنها از ابعاد بسیار خوب مردمی بودن است که آقای رئیسی دیروز(جمعه) با سفر به خوزستان آن را نشان داد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اتخاذ سبک زندگی مردمی، رفتار بی‌تکلف، دوری از اشرافی‌گری و پرهیز از نگاه از بالا به مردم را از دیگر جلوه‌های مردمی بودن برشمردند و گفتند: باید مشکلات و راه‌حل‌ها را با مردم در میان گذاشت و ضمن پرهیز از بیان حرف‌های غیرواقعی و ناامید کردن مردم، از آنها کمک فکری و عملی خواست.
«عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه» و بیان گزارش صادقانه و بدون مبالغه از فعالیت‌ها به مردم، از دیگر روش‌هایی بود که رهبر انقلاب در بیان جلوه‌های مختلف مردمی بودن به آن اشاره کردند. ایشان با توصیه به رئیسجمهور و اعضای دولت برای مطالعه دقیق فرمان بسیار مهم امیرمؤمنان به مالک اشتر افزودند: در این فرمان تاریخی، ابعاد مختلف بیان شده، چرا که بر اساس اسلام، رابطه حاکمیت با مردم باید برادرانه و دوستانه باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین «عدالت‌ورزی» به عنوان دومین توصیه اساسی خود به دولتمردان، اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. ایشان تأکید کردند: هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملا مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی روش‌های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع یارانه‌ها و هر مسأله دیگر باید به گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود.
«فسادستیزی و مقابله دقیق و جدی با فساد» توصیه مهم دیگر رهبر انقلاب به رئیسجمهور و دولت جدید بود. ایشان گفتند: فسادستیزی مکمل عدالت‌ورزی است، زیرا فساد و مظاهر آن از جمله ویژه‌خواری، برخورداری‌های بیجا و عزیزشدگان بی‌جهت، جزو بلاهای مهم ضد عدالت هستند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مقابله آقای رئیسی با فساد در منصب ریاست دستگاه قضا گفتند: این کار خوب، امید مردم و محبوبیت ایشان را افزایش داد اما باید توجه داشت که جای اصلی مقابله با فساد و فسادستیزی قوه مجریه است تا زمینه‌های فساد از بین برود و اگر با وجود این مراقبت‌ها، مواردی اتفاق افتاد آنگاه دستگاه قضا حتما باید ورود و برخورد کند. ایشان دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاه‌ها فراخواندند و افزودند: از جمله مظاهر فساد، تخلفات در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است که اجرای صحیح آن می‌توانست اقتصاد کشور را حقیقتاً شکوفا کند اما متأسفانه به طور صحیح اجرا نشد و فسادهایی در اجرای آن به وجود آمد.
رهبر انقلاب، سامانه‌های نظارتی و خدماتی را ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی دولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مبارزه با فساد برشمردند و گفتند: مکرر توصیه کرده‌ایم که این سامانه‌ها را تهیه و به هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است.
توصیه بعدی رهبر انقلاب، موضوع بسیار مهم «احیای اعتماد و امید مردم» بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است که متاسفانه تا حدی آسیب دیده است و راه ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسؤولان» است. ایشان افزودند: باید در وعده‌ها و صحبت‌ها بسیار مراقب بود و اگر وعدهای داده شد، حتما به آن عمل شود زیرا دادن وعده و عمل نکردن به آن موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به قول‌ها و دستورهای روز گذشته(روز جمعه) رئیسجمهور در سفر به اهواز، خاطرنشان کردند: باید دقت شود که این قول‌ها حتما محقق شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: اگر وعدهای دادید و به‌واسطه برخی مشکلات، امکان تحقق آن میسر نشد این موضوع را به مردم توضیح دهید و از آنان عذرخواهی کنید تا اعتماد مردم خدشه‌دار نشود.
ایشان با اشاره به کثرت قانون و طرح و برنامه گفتند: یکی از مشکلات کشور، نبود پیگیری جدی است، بنابراین برای وعده‌ها، روزشمار تعیین شود تا پیگیری و در موعد محقق شوند.
رهبر انقلاب، «انسجام، اقتدار و اشراف دولت» را از دیگر مسائل مهم برشمردند و افزودند: انسجام دولت یعنی از درون دولت حرف‌های مختلف بیرون نیاید و در عمل نیز همه دستگاه‌ها با انسجام اقدام کنند، زیرا هرگونه نبود انسجام و اقتدار در دولت حالت رهاشدگی امور را در مردم القا می‌کند و مانع پیشرفت برنامه‌ها و سیاست‌های دولت خواهد شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اشراف را به معنای اطلاع دقیق از بخش‌های مختلف دولت دانستند و با اشاره به برنامه‌های آقای رئیسی برای ایجاد تحول در قوه مجریه خاطرنشان کردند: لازمه تحول و حرکت به سمت پیشرفت، قانون‌گرایی، شفافیت، انضباط مالی، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در انجام تصمیم‌ها و مصوبات است.
ایشان «جوان‌سازی دولت» را یکی دیگر از الزامات تحول برشمردند و افزودند: جوان‌گرایی در بدنه و بخش‌های میانی دولت موجب خواهد شد احساس انسداد در کشور از بین برود و همچنین ذخیره ارزشمندی برای مدیران ارشد و مجرب آینده فراهم خواهد کرد. رهبر انقلاب یکی از نکات مهم در مقوله تحول را «استفاده از خرد جمعی و عقلانیت» دانستند و گفتند: در باب تحول باید از دیدگاه‌های نخبگان خارج از دولت بدون در نظر گرفتن بحث‌های سیاسی و جناحی استفاده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: این توصیه‌ها باید تبدیل به برنامه عملیاتی شود تا تحول امکان‌پذیر شود اگرنه صرف نصیحت و اکتفا به یادداشت کردن فایده‌ای ندارد. رهبر انقلاب سپس به بیان سرفصل اولویت‌های کاری کشور پرداختند و گفتند: مهم‌ترین اولویت کشور ابتدا اقتصاد و بعد از آن، فرهنگ و رسانه و علم است. البته یک موضوع فوری هم وجود دارد که عبارت است از کرونا و سلامت مردم.
ایشان با اشاره به تلاش‌های خوبی که در دولت گذشته در موضوع سلامت از جمله واکسن و واردات آن انجام شد، موضوعات مربوط به درمان، پیشگیری، مراقبت و غربالگری و واکسیناسیون عمومی را بسیار مهم برشمردند و گفتند: یکی از موارد ضروری، قرنطینه هوشمند و مراقبت جدی در بخش مربوط به مرزها و جلوگیری از ورود گونه‌های جدید بیماری است.
رهبر انقلاب اسلامی به وظایف مردم برای مقابله با بیماری کرونا نیز اشاره و خاطرنشان کردند: مردم باید 4 مسؤولیت یعنی «ماسک زدن»، «رعایت فاصله»، «اهمیت به تهویه و گردش هوا» و «شست‌وشوی دست‌ها با صابون» را قبول کنند و قطعاً رعایت این موارد در کاهش تلفات سنگین کنونی مؤثر خواهد بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درخصوص موضوع اقتصاد به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور، «تورم بالا، کسری بودجه، مسائل معیشتی مردم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، مسائل فضای کسبوکار و نظام بانکی» را از مشکلات مهم اقتصادی برشمردند و افزودند: باید برای حل هر یک از این مشکلات برنامه‌ریزی شود و در مرحله بعد، مسؤولان اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند که این هماهنگی یکی از مصادیق انسجام دولت است. ایشان گفتند: اینکه آقای رئیسجمهور، معاون اول را مسؤول هماهنگی بخش اقتصادی دولت کرده‌اند، کار بسیار مهمی است و امید می‌رود به خوبی محقق شود اما اگر اختلاف‌نظری هم پیش آمد نباید آن را به میان مردم کشاند، زیرا تأثیر خود را بر محیط اقتصادی خواهد گذاشت. رهبر انقلاب اسلامی توجه به پیشران‌های اقتصادی و به حرکت درآوردن آنها همچون بخش مسکن، صنایع فولاد، خودروسازی و بخش‌های انرژی و پتروشیمی را بسیار ضروری خواندند و بر لزوم هماهنگی متولیان این بخش‌ها تأکید کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درخصوص کنترل نظام بانکی به موضوع خلق پول و تولید نقدینگی اشاره کردند و گفتند: صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند خلق پول باید در نسبت با تولید انجام شود و اگر این نسبت وجود نداشت، جلوی خلق پول گرفته شود که اگر در این زمینه درست اقدام شود، نتیجه آن جلوگیری از تورم، رونق تولید و اشتغال و تقویت قدرت پول ملی خواهد بود.
ایشان در زمینه اقتصاد با تأکید بر همت، تدبیر و کار جهادی، 2 نکته مهم را گوشزد کردند: ۱- برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال راه‌حل‌های موقت و مُسکّن نروید و پیگیر راه‌حل‌های اساسی باشید. ۲- حل مشکلات اقتصادی را موکول به رفع تحریم‌ها نکنید و برنامه‌ریزی‌ها برای رفع مشکلات با فرض وجود تحریم‌ها انجام شود. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه با تأکید بر اهمیت مسأله «فرهنگ و رسانه»، ساختار فرهنگی کشور را دارای اشکال و نیازمند بازسازی انقلابی خواندند و افزودند: حرکت انقلابی یعنی حرکتی بنیانی، خردمندانه، عاقلانه و برخاسته از اندیشه و حکمت، نه حرکت بی‌هوا و بی‌حساب.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به نقش زیربنایی و نرم‌افزاری فرهنگ، بسیاری از خطاها مانند اسراف، تقلید کورکورانه و سبک زندگی تجملاتی را ناشی از ریشه‌های فرهنگی دانستند و با تأکید بر ضرورت اصلاح این انحراف‌ها با استفاده از ابزارهای فرهنگی، گفتند: ابزارهای فرهنگی و هنری مانند سینما، رسانه‌های صوتی و تصویری، مطبوعات و کتاب را واقعا شکوفا کنید.
ایشان با ابراز خرسندی از رویش لشکر عظیمی از جوانان علاقه‌مند در حوزه فرهنگ، بخش‌های فرهنگی دولت را موظف به حمایت هوشمند از این جوانان و طرح‌های ابتکاری آنان خواندند و خاطرنشان کردند: استعدادهای جوان را کشف و آزادی آنها را در چارچوب قانون تضمین کنید، البته با فساد اخلاقی و فساد در زمینه فرهنگ نیز بدون رودربایستی مقابله کنید.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه افزودند: راه اصلی مواجهه با جنگ نرم دشمن، حمایت از حرکت‌های صحیح در زمینه فرهنگ و تشویق آنها، و ایستادن در مقابل حرکت‌های غلط است، چرا که عرصه فرهنگ و رسانه آوردگاه «صلاح و فساد، و حق و باطل» و عرصه جنگ فرهنگی با گسترش‌دهندگان فساد در دنیا است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان‌شان، مسأله مهم و پرتأثیر سیاست خارجی را مورد توجه قرار دادند و با تأکید بر لزوم تحرک مضاعف در سیاست خارجی، گفتند: جنبه اقتصادی در دیپلماسی باید تقویت شود و همچنان‌که در بسیاری از کشورها شخص رئیسجمهور دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند، باید دیپلماسی اقتصادی کشور با این نگاه تقویت شود. ایشان گسترش تجارت خارجی با ۱۵ کشور همسایه و همچنین بسیاری دیگر از کشورهای جهان به جز یکی دو مورد را ضروری و امکان‌پذیر دانستند و تأکید کردند: دیپلماسی را تحت تأثیر و متصل به مساله هسته‌ای نباید قرار داد، زیرا هسته‌ای موضوع جداگانه‌ای است که باید به شکل مناسب و شایسته کشور حل شود.
رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند: آمریکایی‌ها در قضیه هسته‌ای واقعاً وقاحت را از حد گذرانده‌اند و با وجود آنکه جلوی چشم همه از برجام خارج شدند، اکنون جوری صحبت و طلبکاری می‌کنند که گویا جمهوری اسلامی از برجام و تعهداتش خارج شده است، در حالی‌که تا مدت‌ها پس از خروج آمریکا، کاری از طرف ایران انجام نشد و پس از مدتی و با اعلام و با توجه دادن، برخی از تعهدات و نه همه آنها کنار گذاشته شد.
ایشان سهم کشورهای اروپایی همراه آمریکا در کارشکنی و بداخلاقی را کمتر از آمریکایی‌ها ندانستند و خاطرنشان کردند: آنها هم مانند آمریکا هستند اما در مقام زبان‌بازی و حرف زدن همیشه طلبکارند، گویا این ایران بوده است که مدت‌ها مذاکره را مسخره کرد و زیر پا گذاشت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: دولت کنونی آمریکا هیچ فرقی با دولت قبل ندارد، زیرا چیزی که در هسته‌ای از ایران مطالبه می‌کند، با یک زبان دیگر همان چیزی است که ترامپ مطالبه می‌کرد و آن روز مسؤولان دولتی با تأکید بر عاقلانه نبودن، پذیرش آن را ممکن نمی‌دانستند. رهبر انقلاب، آمریکایی‌ها را در پشت صحنه دیپلماسی و در پس لبخند و حرف‌های حق به جانب، گرگ‌های وحشی و درنده خواندند و افزودند: البته گاهی نیز مانند روباه حیله‌گر هستند که مظهر آن وضعیت امروز افغانستان است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، افغانستان را کشور برادر، هم‌زبان، هم‌دین و هم‌فرهنگ ایران خواندند و با ابراز تأسف عمیق از مشکلات مردم از جمله حادثه روز پنجشنبه فرودگاه کابل، گفتند: این مشکلات و سختی‌ها کار آمریکایی‌ها است که ۲۰ سال آن کشور را اشغال و انواع ظلم را به مردم آن تحمیل کردند.
بمباران مجالس عروسی و عزا، کشتار جوانان، زندانی کردن بی‌دلیل بسیاری از مردم و افزایش ده‌ها برابری تولید مواد مخدر، بخشی از آثار منفی حضور آمریکایی‌ها در افغانستان بود که رهبر انقلاب به آنها اشاره و گفتند: آمریکا یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان برنداشت و افغانستان امروز اگر از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و عمرانی از ۲۰ سال قبل عقب‌تر نباشد، جلوتر نیست.
ایشان با اشاره به خروج فضاحت‌بار آمریکایی‌ها و انتقال همکاران افغانستانی آنها به مناطق دارای وضعیتی بدتر از افغانستان، درخصوص موضع جمهوری اسلامی ایران، تأکید کردند: ما طرفدار ملت افغانستان هستیم، چرا که دولت‌ها همچون گذشته می‌آیند و می‌روند اما ملت افغانستان است که باقی می‌ماند و نوع رابطه ایران با دولت‌ها نیز بستگی به نوع رابطه آنها با ایران دارد.
از خداوند خیر و نجات از این وضع را برای مردم افغانستان مسألت می‌کنیم.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سخنان‌شان با دعا برای توفیق ملت ایران و دولت جدید گفتند: امیدواریم با عمل به آنچه گفته‌اید، مردم را از مشکلات‌شان خلاص و آنها را از خود راضی کنید.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیسجمهور در سخنانی با تشکر از مجلس شورای اسلامی در همکاری با دولت در مرحله بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، رسیدگی به مسأله «کرونا» و «حل مشکلات اقتصادی و معیشتی» را اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم برشمرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، تسریع در واکسیناسیون عمومی و تأمین داروهای مورد نیاز مردم را برنامه مهم دولت خواند و با اشاره به چالش‌های اقتصادی فراروی دولت از جمله کسری بودجه بسیار بالا گفت: حل مشکل تورم و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز، 2 اولویت دیگر دولت در زمینه مسائل اقتصادی است.
رئیسجمهور با اشاره به تجربه دولتهای گذشته، بر ضرورت شناخت ضعف‌های دولتهای قبل و عبرت گرفتن از آنها از جمله لزوم پرهیز از دل بستن به بیگانگان و همچنین استفاده از تجارب مثبت و مفید دولتهای قبل تأکید کرد.
ارسال به دوستان
امیرعبداللهیان در نشست «حمایت از عراق»: امنیت پایدار منطقه‌ای با مشارکت کشورهای منطقه و عدم مداخله بیگانگان محقق می‌شود
اقتدار در بغداد
گروه سیاسی: بغداد نخستین مقصد خارجی حسین امیرعبداللهیان پس از سکانداری دستگاه دیپلماسی کشور تعیین شد و وزیر امور خارجه در نشست منطقه‌ای «حمایت از عراق» حاضر شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی ماه اکتبر در عراق، بغداد روز گذشته میزبان «کنفرانس همکاری و شراکت بغداد» (موتمر بغداد للتعاون و الشراکه) بود. این نشست که هدف از برگزاری آن کاهش تنش در منطقه و تمرکز بر تلاش‌ها برای مبارزه با گروه‌های تروریستی عنوان شده است، با حضور کشورهای منطقه و همسایگان عراق و همچنین فرانسه برگزار شد. علاوه بر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، عبدالفتاح سیسی رئیسجمهور مصر، فیصل بن‌فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه، عبدالله دوم پادشاه اردن، شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی امیر قطر، شیخ محمد بن راشد آل‌مکتوم نخست‌وزیر امارات عربی متحده و صباح خالد الصباح نخست‌وزیر کویت از دیگر سران و مقامات حاضر در این نشست منطقه‌ای بودند. وزیر امور خارجه پیش از سفر به بغداد اظهار داشت: ما از هر گونه ابتکار عمل منطقه‌ای مقامات جمهوری عراق که با مشارکت منطقه‌ای باشد استقبال می‌کنیم. امیرعبداللهیان افزود: ما معتقدیم لازم بود از سوریه نیز به عنوان همسایه مهم عراق در این اجلاس دعوت به عمل می‌آمد. البته درباره امنیت و توسعه پایدار منطقه با رهبری سوریه در تماس و مشورت هستیم و درباره اجلاس بغداد و تاکید بر نقش مهم کشورهای منطقه در هر گونه ابتکار منطقه‌ای با دمشق مشورت مستقیم خواهیم داشت.
* دولت آمریکا باید پاسخگوی ترور سردار سلیمانی باشد
حضور در محل شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه پس از رسیدن به بغداد بود. امیرعبداللهیان پس از آن در جمع خبرنگاران گفت: ما در مکانی قرار داریم که توسط عوامل تروریستی و تروریست‌های آمریکایی شخصیت‌های بزرگی از جمله سردار سلیمانی عزیز، قهرمان ملی و بین‌المللی مبارزه با تروریسم، ترور شدند. فردی که در تامین حداکثری امنیت ملی کشور با همکاران همراهش تمام توان‌شان را به کار گرفتند و جان خود را در این مسیر فدا کردند.
وی افزود: همچنین در مکانی حضور داریم که در کنار سردار سلیمانی عزیز، ابومهدی المهندس در این مکان به شهادت رسید. یاد و خاطره همه شهدای ایرانی و عراقی و مقاومت را گرامی می‌داریم. وزیر امور خارجه گفت: مایلم تاکید کنم حتما یکی از برنامه‌های اصلی ما در وزارت امور خارجه پیگیری جدی حقوقی و بین‌المللی طرف‌هایی است که به نام دولت آمریکا و کاخ سفید آشکارا اقدام تروریستی علیه این قهرمانان بزرگ مبارزه با تروریسم انجام دادند. امیرعبداللهیان تصریح کرد: آمریکا باید پاسخگو باشد، حتی اگر دولت قبلی آمریکا مرتکب چنین جنایتی شده، دولت آمریکا نمی‌تواند از این اقدام تروریستی فرار کند و باید پاسخگو باشد و باید عاملان و آمران این اقدام و حمله تروریستی به سزای اعمال‌شان برسند و به عدالت سپرده شوند.
* ایران نخستین کشور منطقه بود که عراق جدید را به رسمیت شناخت
وزیر خارجه کشورمان در نشست منطقه‌ای حمایت از عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهای منطقه بود که عراق جدید را به رسمیت شناخت و با حمایت از روندهای سیاسی در این کشور، تبادلات سیاسی، اقتصادی و تجاری خود را با آن توسعه بخشید.
امیرعبداللهیان افزود: عراق جدید رها شده از تروریسم، امروز نیازمند بازسازی و تقویت داخلی و گسترش و توسعه همکاری‌ها در منطقه است. جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از ثبات، امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، عزت، اقتدار و ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی عراق، آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای اعلام می‌کند.
رئیس دستگاه سیاست خارجی در ادامه یادآور شد: طی سالیان گذشته، تبادلات تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به بیش از 12 میلیارد دلار رسیده است. وجود 8 گذرگاه رسمی فعال میان ۲ کشور و استمرار تبادلات تجاری در این گذرگاه‌ها حتی با وجود شیوع کرونا، نشان از درهم تنیدگی اقتصادی ۲ کشور دارد. ایران طی سالهای گذشته با صادرات خدمات فنی و مهندسی، گاز و برق سهم قابل توجهی در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری عراق داشته است.
* آمریکا عامل اصلی ناامنی در منطقه
وزیر امور خارجه ادامه داد: ظهور داعش از جمله مهم‌ترین مخاطراتی بود که منطقه با آن روبه‌رو شد و خسارات جبران‌ناپذیری را نیز بر جا گذاشت. متاسفانه کشور عراق از ظهور گروه‌های تروریستی بسیار آسیب دید. اگر اراده مردمی عراق، حمایت مرجعیت عالیقدر و همگرایی آحاد جامعه و اقشار مختلف عراقی نبود، مشخص نبود چه وضعیتی برای عراق و کشورهای منطقه پیش می‌آمد و تا چه عمقی از منطقه و جهان از تهدید مستقیم جریان‌های تروریستی در خطر قرار می‌گرفت.
امیرعبداللهیان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با تروریسم، به یاری کشور دوست و برادر عراق شتافت و در این مسیر از هیچ کمکی دریغ نکرد. مردم، احزاب، گروه‌های مختلف عراقی و دولت عراق در راه استقلال و مبارزه با تروریسم هزاران شهید داده‌اند؛ با این وجود دولت آمریکا دست به جنایتی بزرگ زد و ۲ مبارز جبهه ضد تروریسم تکفیری - شهید سردار سلیمانی و شهید ابومهندی المهندس- را به شهادت رساند. آمریکایی‌ها نه تنها برای مردمان این منطقه صلح و امنیت به بار نیاوردند، بلکه عامل اصلی ناامنی بوده و این موضوع در بسیاری از کشورهای منطقه به وضوح قابل مشاهده است.
* گلایه از عدم دعوت سوریه
وزیر امور خارجه در ادامه بیان کرد: در اینجا مایلم بر نقش و حمایت کشورهای منطقه از ثبات و امنیت عراق تاکید کرده و بر تحقق امنیت با مشارکت جمیع همسایگان عراق از جمله کشور دوست و برادر جمهوری عربی سوریه یاد کنم و از اینکه جای سوریه در میان کشورهای حامی عراق خالی است ابراز تاسف کنم.
امیرعبداللهیان با تشریح سیاست‌های منطقه‌ای کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تحقق صلح از طریق گفتوگو و مذاکره درون منطقه‌ای تاکید داشته و امیدوار است کشورهای منطقه به این باور مشترک دست یابند که امنیت جز از طریق اعتماد متقابل کشورهای منطقه به یکدیگر، تکیه بر توانمندی‌های ملی، تقویت ارتباطات و حسن همجواری میان کشورهای منطقه و عدم مداخله کشورهای بیگانه محقق نخواهد شد. این باور مشترک می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه باشد و در سایه امنیت مشترک و پایدار و با بهره‌گیری از ثروت‌های خدادادی، زمینه‌های رشد و توسعه همه‌جانبه کشورهای منطقه را تضمین کند. وزیر امور خارجه کشورمان افزود: منطقه ما همه شاخص‌های دینی، فرهنگی، تمدنی و ظرفیت‌های مادی و معنوی را برای همکاری و همگرایی منطقه‌ای داراست اما متاسفانه به دلیل مداخلات بیگانگان و سیطره تفکرات امنیت‌محور، دچار مشکلات متعددی از جمله جنگ، بی‌ثباتی و ناامنی شده است. آنچه امروز بیش از پیش به آن نیازمندیم، «امنیت پایدار منطقه‌ای» با مشارکت کشورهای منطقه است که تحقق آن در گرو صرف منابع اقتصادی برای تحقق ائتلاف برای صلح و توسعه است. امیرعبداللهیان در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق و آنچه مربوط به تصمیمات آن در حوزه امور داخلی است، از جمله خروج نیروهای نظامی بیگانه و برگزاری انتخابات زودرس حمایت و پشتیبانی خود را اعلام و مجددا از نقش سازنده این کشور در ترویج فرهنگ گفتوگو و همکاری‌های منطقه‌ای استقبال کرده و همکاری‌های درون‌منطقه‌ای را اساس تحقق ثبات و صلح در این راه می‌داند. جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش مهم کشورهای منطقه، آمادگی خود را برای پیشبرد این اهداف اعلام می‌دارد.
ارسال به دوستان
بایدن ایران را تهدید به استفاده از گزینه‌های غیردیپلماتیک کرد
لفاظی های جو!
گروه سیاسی: جو بایدن در دیدار نفتالی بنت، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی تهدیدآمیز خطاب به کشورمان، از پیگیری اقدامات غیردیپلماتیک در صورت عدم موفقیت فشارهای دیپلماتیک خبر داد.
رئیسجمهور آمریکا در جریان این دیدار گفت نخست‌وزیر اسرائیل یکی از متنوع‌ترین کابینه‌ها را رهبری می‌کند و درباره تعهدی که آمریکا درباره امنیت اسرائیل و تهدید ایران وجود دارد، بحث خواهد کرد. جو بایدن در ادامه و در اظهاراتی تهدیدآمیز افزود: اگر دیپلماسی در بازدارندگی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کار نکرد، ما اقدامات دیگری خواهیم داشت. بنت نیز در ابتدای سخنانش به ابراز همدردی با قربانیان آمریکایی انفجار روز پنجشنبه کابل پرداخت و ادامه داد: ما به حمایت شما اطمینان داریم و اسرائیل می‌داند که ما متحدی بهتر و قابل اطمینان‌تر از آمریکا نداریم. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اضافه کرد: اسرائیل برای اینکه خوب باشد باید قدرتمند باشد. ما نمی‌توانیم حتی یک لحظه هم این واقعیت را نادیده بگیریم که در یکی از سخت‌ترین مناطق جهان زندگی می‌کنیم. بسیاری از همسایگان‌مان می‌خواهند ما را بکشند و این موضع، دلیل آن است که ما باید از تمام دشمنان‌مان قدرتمندتر باشیم. وی با ابراز خرسندی از شنیدن اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و در صورتی که دیپلماسی موثر نبود،گزینه‌های دیگر وجود دارد، ادامه داد: در حالی که ما اینجا نشسته‌ایم سانتریفیوژهای ایران در حال چرخیدن است که باید متوقف شوند. ما راهبردی را برای توقف ستیزه‌جویی‌های ایران در منطقه و جلوگیری دائمی از گریز هسته‌ای ایران به سوی سلاح هسته‌ای فراهم کرده‌ایم. بنت در پایان اضافه کرد: ما از آمریکا نمی‌خواهیم که برای ما بجنگد اما از شما بابت حمایتی که از ما انجام می‌دهید تشکر می‌کنیم.
* واکنش شمخانی به اظهارات بایدن و بنت
اظهارات و تهدیدهای رئیسجمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با واکنش ایران مواجه شد و دبیر شورای عالی امنیت ملی از پاسخگویی متقابل علیه «گزینه‌های در دسترس» خبر داد. دریابان علی شمخانی در توئیتی با اشاره به دیدار مذکور نوشت: «نخستین ملاقات بنت و بایدن و تاکید بر استفاده از گزینه‌های دیگر علیه ایران، ضمن آنکه تهدید غیرقانونی یک کشور دیگر است، حق جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی متقابل علیه «گزینه‌های در دسترس» را تثبیت می‌کند».
* حقوق ایران در برابر هر گونه اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی محفوظ است
سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل نیز در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت به تهدیدات رژیم اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران اعتراض کرد. زهرا ارشادی در این نامه نوشت: من این نامه را پیرو نامه مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی ایران برای شما می‌نویسم که طی آن شما را از اقدام تروریستی رژیم اسرائیل در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ مطلع کرده بودم. آن اقدام فعالیت این تأسیسات حساس هسته‌ای را که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظارت گسترده آن است، مختل کرده بود. در این نامه آمده است: نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در مصاحبه اخیر خود، هر چند به طور ضمنی، به حملات پنهان آن به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اعتراف و با گستاخی اعلام کرده است این رژیم به چنین حملاتی ادامه خواهد داد. در پی آن، تهدیدهای بی‌شرمانه دیگری از سوی وزیر جنگ رژیم اسرائیل برای حمله به ایران انجام شد و همچنین رئیس ستاد کل این رژیم نیز از برنامه اسرائیل برای حمله به برنامه هسته‌ای ایران پرده برداشت. وی تصریح کرده است: هدف قرار دادن یک مرکز هسته‌ای بسیار حساس حفاظت‌شده با خطر بالای انتشار بالقوه مواد رادیواکتیو توسط رژیم اسرائیل یک اقدام جنایتکارانه تروریسم هسته‌ای محسوب می‌شود و مصداق روشن دیگری از تداوم نقض حقوق بین‌الملل توسط این رژیم می‌باشد. با توجه به تهدید فزاینده و مداوم تروریسم هسته‌ای رژیم اسرائیل علیه صلح و امنیت بین‌المللی، جامعه بین‌المللی باید چنین اقدامات تروریستی جنایتکارانه‌ای را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کند. در پایان این نامه آمده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اراده قاطع خود در استیفای حقوق مسلم خویش در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز در تمام جنبه‌های آن، نسبت به هر گونه محاسبه اشتباه احتمالی یا اقدام ماجراجویانه رژیم اسرائیل هشدار می‌دهد. همانگونه که در نامه‌های قبلی ما به شورای امنیت نیز آمده است، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی خود بر اساس حقوق بین‌الملل برای انجام تمام اقدامات لازم جهت حفاظت و دفاع از شهروندان، منافع، تأسیسات و حاکمیت خود در برابر هر گونه اقدامات تروریستی یا اخلالگرانه را محفوظ می‌دارد.
ارسال به دوستان
وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرد ۲ نفر پس از دریافت واکسن آمریکایی جان خود را از دست دادند
فضاحت مدرنا ادامه دارد
گروه بین‌الملل: پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر مشاهده مواد خارجی در بعضی شیشه‌های حاوی واکسن کرونای ساخت شرکت مدرنا در ژاپن، دیروز خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرد ۲ نفر پس از دریافت واکسن «کووید-19» مدرنا جان خود را از دست دادند. این وزارتخانه اعلام کرد ۲ نفر در پی تزریق واکسن مدرنای ارسالی به این کشور ـ که آلودگی آنها مشخص شده است ـ جان خود را از دست دادند. نکته قابل توجه اینکه پیش از این نیز واکسن‌های مدرنا دچار اختلال شده بود؛ اوایل ژانویه سال ۲۰۲۰ نیویورک‌تایمز نوشت: پس از ثبت موارد «زیاد» و «غیرعادی» از واکنش منفی به واکسن کرونای شرکت مدرنا، مقام‌های بهداشت و درمان ایالت کالیفرنیا طی یک بیانیه خواستار متوقف شدن تزریق این واکسن شده‌اند.
* مرگ ۲ نفر در ژاپن پس از تزریق واکسن مدرنا
به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت بهداشت ژاپن دیروز اعلام کرد ۲ نفر پس از دریافت واکسن «کووید-19» مدرنا جان خود را از دست داده‌اند. این وزارتخانه اعلام کرد ۲ نفر در پی تزریق واکسن مدرنای ارسالی به این کشور ـ که آلودگی آنها مشخص شده است ـ جان خود را از دست دادند. این افراد که بین 30 تا 40 سال داشتند در ماه جاری میلادی پس از دریافت دومین دوز واکسن مدرنا فوت کردند. هر یک از آنها از واکسن‌های تولیدی ۳ تولید‌کننده‌ای استفاده کرده بودند که پنجشنبه گذشته تعلیق شدند. علت مرگ این ۲ نفر در حال بررسی است. طبق گزارش وزارت بهداشت ژاپن از ماه آگوست 8991 نفر پس از دریافت واکسن فایزر و 11 نفر نیز پس از دریافت واکسن مدرنا فوت شده‌اند. در ۲ مورد مرگ گزارش شده در روز شنبه، هر یک از این افراد روز بعد از دریافت دوز دوم به تب دچار شده و ۲ روز پس از تب جان خود را از دست داده‌اند. با وجود گزارش وزارت بهداشت ژاپن، شرکت‌های مدرنا و تاکدا (شرکت توزیع‌کننده واکسن مدرنا در ژاپن) در بیانیه‌ای مدعی شدند در زمان حاضر هیچ مدرکی مبنی بر اینکه علت مرگ این افراد واکسن کرونای شرکت مدرنا بوده است، وجود ندارد. در بیانیه این ۲ شرکت آمده است: «مهم است یک تحقیق رسمی انجام دهیم تا مشخص شود آیا ارتباطی بین مرگ این ۲ نفر با تزریق واکسن وجود دارد یا خیر». در عین حال «فومی ساکاموتو» مدیر کنترل عفونت بیمارستان بین‌المللی «سنت لوک» در توکیو از ایجاد ارتباط بین تزریق‌ها و مرگ و میرهای گزارش شده در روز شنبه خبر داد. ساکاموتو به رویترز گفت: «ممکن است یک رابطه زمانی بین واکسیناسیون و مرگ وجود داشته باشد. چیزهای زیادی وجود دارد که ما هنوز نمی‌دانیم تا درباره این ۲ مورد نتیجه‌گیری کنیم». دولت ژاپن پنجشنبه گذشته استفاده از 63/1 میلیون دوز واکسن کرونای ارسالی به 863 مرکز در سراسر این کشور را یک هفته پس از آن متوقف کرد که شرکت دارویی تاکدا گزارشاتی مبنی بر آلودگی برخی ویال‌ها دریافت کرد. پیش از این دولت ژاپن اعلام کرده بود مشکلی از نظر ایمنی و اثربخشی شناسایی نشده و تعلیق استفاده از این واکسن‌ها از روی احتیاط بوده است. خبرگزاری «ان‌اچ‌کی» ژاپن به نقل از منابع وزارت بهداشت این کشور گزارش داده است آلودگی یافت‌شده در برخی ویال‌ها به دلیل ذرات فلزی بوده است. ژاپن تاکنون 124 میلیون دوز واکسن کرونا به مردم این کشور تزریق کرده است و تاکنون نزدیک به 44 درصد از کل جمعیت این کشور واکسینه شده‌اند. «یوشیهیدا سوگا» نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد تصمیم دولت برای متوقف کردن استفاده از واکسن‌های مدرنا تاثیر کمی بر روند عرضه ملی واکسن در ژاپن خواهد داشت. این اظهارات در حالی است که «کاتسونوبو کاتو» دبیر ارشد کابینه ژاپن به خبرنگاران گفت دوزهای آلوده مدرنا به تعداد نامعلومی از شهروندان ژاپن تجویز شده است. دوزهای آلوده بین 6 تا 20 آگوست در محل واکسیناسیون در اوزاکا که توسط وزارت دفاع ژاپن اداره می‌شود، تجویز شده است. به گزارش رویترز، قرار بود دوزهای آلوده در محل‌های واکسیناسیون انبوه در شرکت‌ها و دانشگاه‌های بزرگ استفاده شود اما همه آنها متوقف شده است.
* سریال آلودگی مدرنا
در پی گزارش‌هایی مبنی بر مشاهده مواد خارجی در بعضی شیشه‌های حاوی واکسن کرونای ساخت شرکت مدرنا در ژاپن، استفاده و تزریق یک میلیون و ۶۳۰ هزار دوز از این واکسن به دلیل احتمال آلودگی به حالت تعلیق درآمد تا پیرامون این حادثه بررسی‌های لازم انجام شود؛ ژاپن تزریق این حجم از مدرنا را از پنجشنبه، یک هفته پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وجود آلودگی در برخی ویال‌های این واکسن متوقف کرد. شرکت مدرنا در گزارشی تایید کرده است مواردی از وجود ذرات خارجی در ویال‌های واکسن «کووید-۱۹» مشاهده شده است. این شرکت در حال بررسی گزارش‌هاست و همچنان متعهد به همکاری با شریک خود شرکت «تاکدا»ست که مسؤولیت توزیع واکسن در ژاپن را بر عهده دارد. یک مقام وزارت بهداشت ژاپن گفته شرکت تاکدا ابتدا ۱۶ ماه آگوست از ویال‌های آلوده مطلع شده و این موضوع را روز چهارشنبه به دولت گزارش کرده است. پیش از این نیز واکسن‌های مدرنا دچار اختلال شده بود؛ اوایل ژانویه سال ۲۰۲۰ نیویورک‌تایمز نوشت: پس از ثبت موارد «زیاد» و «غیرعادی» از واکنش منفی به واکسن کرونای شرکت مدرنا، مقام‌های بهداشت و درمان ایالت کالیفرنیا طی یک بیانیه خواستار متوقف شدن تزریق این واکسن شده‌اند. این بیانیه بر اساس بررسی‌های دکتر «اریک اس پن» اپیدمیولوژیست ایالتی منتشر شد که در آن زمان اصرار کرد ایالت کالیفرنیا توزیع بیش از ۳۳۰ هزار دوز واکسن مدرنا را پس از بروز علائم واکنش آلرژیک شدید در افراد متوقف کند. نیویوک‌تایمز در گزارش مذکور نوشته بود یکی از داوطلبان تنها ۱۵ دقیقه پس از دریافت واکسن دچار واکنش شدید آلرژیک شد. اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا نیز اعلام کرد: تعداد موارد مربوط به واکنش‌های منفی ناشی از تزریق واکسن کرونای شرکت مدرنا «به طور غیرعادی» رو به افزایش بوده است.
***
شکست آمریکا درباره پیدا کردن منشأ کرونا
جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش جدید خود درباره منشأ کرونا گفته قادر نیست بدون همکاری چین ابهامات درباره منشأ «کووید-۱۹» را رفع کند. مقام‌های آمریکایی در خلاصه‌ای از گزارشی محرمانه که از طبقه‌بندی خارج شده بود، تصریح کردند جامعه اطلاعاتی آمریکا فکر نمی‌کند بتواند بدون چین، ابهامات درباره شیوع «کووید-۱۹» را حل کند. خبرگزاری رویترز گزارش کرد مقام‌های آمریکایی گفته‌اند تنها چین می‌تواند سؤالات مربوط به منشأ واقعی ویروس کرونا را که تاکنون به مرگ ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سراسر جهان منجر شده، حل کند. طبق این گزارش از طبقه‌بندی خارج شده، مقام‌های آمریکایی گفته‌اند: «همکاری چین به احتمال خیلی زیاد برای رسیدن به یک ارزیابی جامع درباره منشأ «کووید-۱۹» ضروری است». از زمان شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان، مقام‌های ایالات متحده از همان دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق ایالات متحده، اتهام‌زنی به چین درباره منشأ شیوع کرونا را آغاز کردند. از طرف دیگر، «جو بایدن» رئیسجمهور ایالات متحده که هفته گذشته یک گزارش محرمانه دریافت کرد که خلاصه‌ای بود از تحقیقاتی که خودش دستور آن را صادر کرده بود، گفت واشنگتن و همپیمانان این کشور به اعمال فشار به چین برای ارائه پاسخ درباره منشأ کرونا ادامه می‌دهند. ادعاهای مقام‌های آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های پکن بارها تمام این اتهامات را رد کرده‌اند. طبق این گزارش، چندین سازمان در جامعه اطلاعاتی گسترده آمریکا تصور داشتند ویروس کرونا از «قرارگیری طبیعی در معرض یک حیوان آلوده به ویروس یا یک ویروس پیش‌ساز نزدیک به آن به وجود آمده است». در این گزارش آمده است اما با این وجود، اعتماد اندکی به این نتیجه‌گیری وجود دارد و گروه‌های دیگر نتوانستند به هیچ‌وجه درباره منشأ این ویروس به نظر قطعی برسند. سفارت چین در واشنگتن ادعاهای آمریکا درباره خاستگاه ویروس کرونا و بهره‌برداری سیاسی از آن در گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکایی را محکوم کرد. به نوشته وبگاه سفارت چین در آمریکا، این سفارتخانه در بیانیه‌ای نوشت این گزارش به غلط ادعا می‌کند چین «به مانع‌تراشی برای تحقیقات جهانی ادامه داده، در برابر اشتراک‌گذاری اطلاعات مقاومت کرده و دیگر کشورها را مقصر می‌داند». در همین حال دولت چین با ارسال نامه‌ای به سازمان جهانی بهداشت از این نهاد بین‌المللی خواست درباره احتمال شیوع کرونا از ۲ آزمایشگاه در آمریکا تحقیق کند. «چن ژو» نماینده دائم چین در دفتر سازمان ملل در ژنو در این نامه به سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده فرضیه مطرح‌شده مبنی بر اینکه ویروس کرونا از آزمایشگاه ویروس‌شناسی ووهان به بیرون نشت کرده باشد بشدت بعید به نظر می‌رسد. او تصریح کرد چنانچه بعضی طرف‌ها معتقدند فرضیه نشت از آزمایشگاه کماکان مطرح است، باید از آزمایشگاه‌ه‌هایی مانند «فورت دتریک» و آزمایشگاه دانشگاه کارولینای شمالی نیز تحقیقات شفاف به عمل آید. «فو کانگ» مدیر کل اداره کنترل تسلیحاتی وزارت خارجه چین از دولت آمریکا خواست مساله مربوط به خاستگاه ویروس کرونا را سیاسی نکند.
ارسال به دوستان
تأکید رهبر انقلاب بر تکمیل سامانه‌های نظارتی چگونه اجرایی می‌شود
عدالت اقتصادی در آیینه شفافیت سامانه‌ها
گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ایجاد عدالت در اقتصاد، شفاف‌سازی سازوکارها با ایجاد سامانه‌هاست. سامانه‌ها اگر با سیاست و برنامه درست ایجاد شوند ضمن ایجاد شفافیت در اقتصاد، می‌توانند در ارائه خدمات به مردم تسهیل ایجاد کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، رهبر حکیم انقلاب دیروز در دیدار رئیسجمهور و اعضای دولت سیزدهم گفتند: فسادستیزی مکمل عدالت‌ورزی است زیرا فساد و مظاهر آن از جمله ویژه‌خواری، برخورداری‌های بیجا و عزیزشدگان بی‌جهت، جزو بلاهای مهم ضد عدالت هستند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با اشاره به مقابله آقای رئیسی با فساد در منصب ریاست دستگاه قضا، گفتند: این کار خوب، امید مردم و محبوبیت ایشان را افزایش داد اما باید توجه داشت جای اصلی مقابله با فساد و فسادستیزی قوه مجریه است تا زمینه‌های فساد از بین برود و اگر با وجود این مراقبت‌ها، مواردی اتفاق افتاد آنگاه دستگاه قضا حتما باید ورود و برخورد کند.
ایشان دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاه‌ها فراخواندند و افزودند: از جمله مظاهر فساد، تخلفات در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است که اجرای صحیح آن می‌توانست اقتصاد کشور را حقیقتا شکوفا کند اما متأسفانه به طور صحیح اجرا نشد و فسادهایی در اجرای آن به وجود آمد.
رهبر انقلاب، سامانه‌های نظارتی و خدماتی را ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی دولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مبارزه با فساد برشمردند و گفتند: مکرر توصیه کرده‌ایم که این سامانه‌ها را تهیه و به هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است.
* ساماندهی سامانه‌ها
اشاره ویژه رهبر انقلاب به ایجاد سامانه‌های شفافیت‌زا حاکی از اهمیت این سامانه‌هاست، نهضت ایجاد سامانه‌های شفافیت‌زا قریب به 10 سال است شروع شده است اما در این مسیر دولتهای مختلف کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند.
با وجود اینکه دیگر می‌توان با قدرت گفت اکثر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها درگاه‌هایی برای شفافیت و ثبت اطلاعات دارند اما این اطلاعات به طور متمرکز نیست و قابلیت استفاده از آنها وجود ندارد.
این یعنی سامانه به صورت جزیره‌ای عمل کرده و دستگاه‌های مختلف ترجیح می‌دهند به جای تعامل اطلاعاتی وارد جنگ اطلاعاتی شوند.
البته برخی دستگاه‌ها به طور کلی از گزاره سامانه به عنوان منبع درآمد و مفری برای دریافت بودجه هر چه بیشتری استفاده می‌کنند. نمونه آن، سامانه جامع تجارت است که قریب به 5 سال کشور را درگیر کرده و بارها توسط مسؤولان مختلف افتتاح شده است اما در نهایت هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است. این سامانه که قرار بود تمام اطلاعات تجاری و تولیدی کشور را تجمیع کند و عاملی برای مبارزه با قاچاق، کم‌فروشی، گران‌فروشی و احتکار شود، حالا مأمن امنی برای قاچاقچیان و سودجویان شده است.
* سامانه‌های شفافیت‌زا، گام اول تحول اقتصادی
این موضوع را باید مدنظر داشت که دولت سیدابراهیم رئیسی با شعار تحول در اقتصاد بر سر کار آمد؛ لازمه و مقدمه تحول در اقتصاد داشتن تصویری روشن و دقیق از شرایط اقتصادی کنونی و همچنین وضعیت معیشتی مردم است.
تحول اقتصادی و حتی یک سیاست اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید؛ مگر اینکه مجری و سیاستگذار تصویر درستی از شرایط موجود داشته باشد.
این مهم در حوزه اقتصاد با تجمیع اطلاعات و داده‌ها امکان‌پذیر است. برای مثال در سالهای اخیر همواره برنامه اخذ مالیات از ثروتمندان تحت عناوینی مانند مالیات بر خانه و خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی طرح شده است اما توفیق عملی در این رابطه به دست نیامده است. تمام این نارسایی‌ها ناشی از فعال بودن سامانه‌های اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف است که کار را برای مجریان یک قانون سخت می‌کند؛ به نظر می‌رسد دولت حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در زمینه تحول اقتصادی در صورتی به نتیجه قابل دفاع خواهد رسید که از سامانه‌های شفافیت‌زای اطلاعاتی بهره گیرد. از همین رو الزامی است یکی از نخستین اقدامات دولت سیزدهم ایجاد «سامانه جامع اطلاعات اقتصادی» باشد.
* پایان نگاه حداقلی به سامانه‌های شفافیت‌زا
تجربه چند ساله راه‌اندازی و فعالیت سامانه‌های هوشمند در فضای اقتصادی، تولیدی و تجاری کشور نشان می‌دهد نه‌تنها پیچیدگی‌های اداری و سازمانی در اقتصاد ایران کاهش نیافته بلکه حتی به فرآیند‌های بروکراتیک اضافه شده است و این سامانه‌ها به جای آنکه در امتداد هم حرکت کنند، به صورت موازی با هم حرکت کرده‌اند. این خطای سیاستی ریشه در جایی دارد که سیاستگذار به پیش‌نیازها و الزامات پیشینی این سامانه‌ها توجه نکرده است و با تعریفی تقلیل‌گرایانه از مفهوم دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی اقتصاد، صرفا به سمت طراحی سامانه‌های الکترونیکی رفته است. کارشناسان بر این باورند اگر یک نظم اندیشه‌ای پشت طراحی این سامانه‌ها نباشد، نمی‌توان نتیجه‌ای از آنها حاصل کرد و صرفا منتج به پیچیده‌تر شدن و مبهم‌تر شدن امور و فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و تجار خواهد شد و در عین حال عموم مردم هم بهره‌ای از آن نخواهند برد. بنابراین متولیان باید متوجه این امر باشند که سامانه‌های هوشمند به ذات خودشان به ایجاد شفافیت و تسهیل فرآیند‌ها ختم نمی‌شوند. در این چارچوب باید سیاست‌های سازگار با تعادل‌بخشی در بازار و ایجاد رشد اقتصادی و رفاه عمومی طراحی شود و بعد سامانه‌ها وارد عرصه شوند تا بتوانند در جای خود، کار روان‌سازی و تعدیل رویه‌های بروکراتیک را انجام دهند.
هم‌اکنون حدود ۵ هزار و ۸۰۰ خدمت باید توسط دولت الکترونیک ارائه شود که از این بین 60 درصد محقق شده است. در حال حاضر یک نگاه حداقلی در دستگاه‌ها وجود دارد که الکترونیکی کردن فرم‌های کاغذی یا حذف برخی مراجعات حضوری هدف نهایی دولت الکترونیک است اما نگاه درست و حداکثری فارغ از این مسائل است و باید مسؤولان با بهره‌گیری از اطلاعات دقیق استخراج شده توسط این سامانه‌ها تصمیم بگیرند. برای حکمرانی الکترونیک و برای بهبود وضعیت کشور و در کنار آن برای مبارزه با مفاسد مختلف نیازمند داده هستیم. داده خوب در بستر سامانه خوب و سامانه خوب در بستر فرآیند خوب به وجود می‌آید. متاسفانه بخش قابلی توجهی از خدمات الکترونیک درگیر نگاه حداقلی شده است. یعنی صرفا یک سامانه بالا آمده است اما زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری‌های دیگر وجود ندارد.
ارسال به دوستان
تعداد کل قربانیان 105901 نفر
تشکیل ستاد ویژه واردات واکسن
طی 24 ساعت ۶۱۴ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند
رئیسجمهور در حالی که وضعیت بیماری «کووید-19» در کشور را نامساعد عنوان می‌کند، بر تلاش مضاعف برای صیانت از جان مردم با تسریع در روند واردات واکسن تاکید داشته و مقابله با این بیماری را نیازمند تدابیر فوری می‌داند. اهمیت واردات واکسن در این برهه حساس تا جایی است که وزارت امور خارجه ستادی برای تسهیل این امر تشکیل داده است و رئیسجمهور از آن وزارتخانه تقدیر کرده است.
به گزارش «وطن امروز» برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان از واکسن کرونا، واردات واکسن با تایید وزارت بهداشت، تدابیر فوری برای جلوگیری از ترددها و تجمعات، تفویض اختیار به ستادهای استانی جهت مقابله با کرونا و توجه به تولید داخل واکسن، محور‌های اصلی سخنان رئیسجمهور در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه متاسفانه وضعیت شیوع بیماری کرونا در سطح کشور، وضعیت قابل قبولی نیست، گفت: با وجود اینکه باید از تلاش‌های جهادگونه کادر درمان و همه دست‌اندرکاران مقابله با شیوع کرونا و نیز نیروهای داوطلب مردمی صمیمانه قدردانی کنم اما گزارش‌های دریافت شده و مشاهدات بنده و وزیر بهداشت حاکی از آن است که وضعیت شیوع بیماری در حال حاضر به هیچ وجه خوب نیست.
دکتر رئیسی افزود: نباید کسبوکار مردم تعطیل شود اما ضروری است تدابیر فوری برای جلوگیری از تجمعات و دورهمی‌ها و نیز تردد و فعالیت در مراکز پرتجمع مثل رستوران‌ها، تالارها، پاساژها، بازارهای سرپوشیده و نظایر آن اتخاذ و با دقت و جدیت اجرا شود تا بتوانیم به شکلی موثر با شیوع بیماری و عوارض ناشی از آن مقابله کنیم.
حجت‌الاسلام رئیسی تامین امکانات بستری و رسیدگی به بیماران کرونایی را همچون تامین واکسن جزو اولویت‌ها برشمرد و تصریح کرد: نیروهای مسلح و همه نهادهای دیگر، امکانات خود را به میدان بیاورند تا در هیچ نقطه‌ای از کشور، بیمار کرونایی که نیاز به بستری شدن دارد، به خاطر نبود تخت سرگردان نشود.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه تنها مرجع مورد قبول درباره تایید واکسن کرونا وزارت بهداشت است، خاطرنشان کرد: از نظر دولت، مسؤولیت تایید اعتبار و اصالت واکسن فقط و فقط بر عهده وزارت بهداشت است و واردات واکسن باید تحت اشراف و نظارت این وزارتخانه انجام شود. رئیسی در ادامه گفت: موضوع تولید واکسن در داخل کشور نیز باید با جدیت پیگیری شده و همه تمهیدات لازم برای تسریع و افزایش تولید واکسن داخلی فراهم شود. رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه وضع محدودیت و ممنوعیت برای ترددهای غیرضرور نباید مشروط به اعلام تعطیلی باشد، اضافه کرد: باید به تناسب ایام و تعطیلات، با اقناع و تبیین افکار عمومی، ممنوعیت یا محدودیت‌هایی برای ترددها حتی در تعطیلات آخر هفته وضع شود. رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره آغاز سال تحصیلی اظهار داشت: جلوگیری از تداوم عقب‌ماندگی آموزشی مساله بسیار مهمی است و باید پس از تمهید مقدمات لازم از جمله تدابیر بهداشتی و اقناع خانواده‌ها، تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ و اجرا شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم هیچ تصمیمی بدون توجه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم اتخاذ نمی‌شود، تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط در مدت زمان باقیمانده تا آغاز سال تحصیلی، مقدمات لازم از جمله واکسیناسیون والدین، کادر آموزشی و همه اطرافیان دانش‌آموز و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی مدارس را فراهم کنند.
دکتر رئیسی در ادامه با بیان اینکه تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم است، خاطرنشان کرد: در موضوع مقابله با شیوع کرونا نیز از تفویض اختیار به ستادهای استانی استقبال می‌کنیم. رئیسجمهور همچنین تاکید کرد: باید بشدت مراقب سوءاستفاده از نیاز مردم به واکسن کرونا باشیم. دستگاه‌های نظارتی با سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی و کسانی که واکسن‌های تقلبی وارد بازار کرده و با جان مردم بازی می‌کنند، به شکل جدی و قاطع برخورد کنند. رئیسجمهور از تشکیل ستاد ویژه در وزارت امور خارجه به منظور تسریع در واردات واکسن هم قدردانی کرد و اظهار داشت: کار و تلاش مضاعف برای صیانت از جان مردم محوری‌ترین مساله پیش روی همه ما است.
در این باره عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن‌امروز» درباره تاثیرگذاری تشکیل ستاد ویژه در وزارت امور خارجه به منظور تسریع در واردات واکسن کرونا گفت: جزئیات این موضوع را باید از وزارت امور خارجه جویا شد اما آنگونه که مشخص است امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ستادی را در این وزارتخانه با هدف تسریع در روند واردات واکسن تشکیل داده و چند نفر را مکلف کرده است موضوع را بررسی کنند. وی خاطرنشان کرد این ستاد برای مدیریت واردات و تسهیل و تخصیص ارز و رایزنی برای واردات واکسن ایجاد شده است که تاثیر بالایی بر شفافیت و روند کار دارد.
***
رایزنی هلال‌احمر با ۲ کشور دیگر برای ورود واکسن کرونا
سخنگوی جمعیت هلال‌احمر از رایزنی با ۲ کشور برای ورود واکسن کرونا به کشور خبر داد. محمدحسن قوسیان‌مقدم اظهار کرد: از چهاردهم فروردین‌ماه و پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت تا هفته گذشته 20 میلیون دوز واکسن در محموله‌های جداگانه در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. وی تصریح کرد: رایزنی‌های با ۲ کشور جدید برای ورود واکسن کرونا توسط هلال‌احمر انجام شده که بزودی نتایج آن مشخص خواهد شد. قوسیان‌مقدم گفت: محموله‌هایی که از واکسن کرونا وارد کشور شد در ابتدا روزهای پنجشنبه و یکشنبه هر کدام یک میلیون و 100 هزار دوز واکسن وارد شد ولی در محموله آخری این تعداد به 2 میلیون و 200 هزار دوز واکسن رسید. وی در پاسخ به این پرسش که آیا فرآیند ورود واکسن کرونا توسط هلال‌احمر در ماه‌های آتی ادامه خواهد یافت یا خیر به تسنیم گفت: ما به گونه‌ای عمل کرده‌ایم تا بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم و زمانی که محموله واکسن در فرودگاه مهرآباد تخلیه شود آن موقع می‌توانیم میزان و تعداد آن را اعلام کنیم اما در هر صورت تلاش ما برای ورود واکسن ادامه خواهد داشت.
****** تعداد کل قربانیان 105901 نفر
با وجود کاهش تدریجی آمار مبتلایان به بیماری «کووید-19» در کشور اما شمار قربانیان این بیماری متاسفانه همچنان بالاست. روابط عمومی وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت ۲۶۰۳۴ مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند که متاسفانه ۶۱۴ نفر جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. بنا به این گزارش، از ظهر روز جمعه تا ظهر شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۶ هزار و ۳۴ بیمار جدید مبتلا به «کووید-19» در کشور شناسایی شدند که ۴ هزار و ۲ نفر از آنها بستری شدند. متاسفانه در طول این مدت، ۶۱۴ بیمار «کووید-19» جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۱۰۵ هزار و ۹۰۱ نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون ۴ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۹۸ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. همچنین7 هزار و ۸۴۵ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-19» در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون ۲۸ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۹۱۹ آزمایش تشخیص «کووید-19» در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۳۰۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعیت نارنجی و ۳۲ شهر در وضعیت زرد قرار دارند. بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، تاکنون ۱۸ میلیون و ۴۵ هزار و ۸۸ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۷ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۴۱۴ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۲۵ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۵۰۲ دوز رسید. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت‌نام کنند.
* رعایت پروتکل‌های بهداشتی و واکسیناسیون؛ تنها راه عبور از کرونا
کاربردی‌ترین راهکار مقابله با بیماری «کووید-19» خودمراقبتی، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و واکسیناسیون است. دبیر کمیته علمی کشوری «کووید-19»، گفت: دلتا بیشتر تکثیر و گسترش می‌یابد و حتی با چسبیدن ویروس‌ها به هم امکان از بین بردن بافت را دارد. عاطفه عابدینی درباره ویژگی‌های سویه ویروس دلتا افزود: با ویروسی مواجه هستیم که بیشتر تکثیر می‌شود، بیشتر گسترش می‌یابد و بیشتر انسان‌ها را درگیر می‌کند، حتی با چسبیدن ویروس‌ها به هم امکان از بین بردن بافت را دارد. وی ادامه داد: برای مقابله با این ویروس باید اقدامات زیادی انجام دهیم و کل جهان برای این موضوع باید برنامه داشته باشند. عابدینی گفت: با توجه به تهدید مجدد ویروس در جهان، بهترین راه غلبه بر ویروس کرونا، واکسینه کردن درصد بالایی از جمعیت کشورهای جهان در کنار رعایت و اجرای تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی است اما لازم است کارهای دیگری مانند بیماریابی سریع هم انجام دهیم که طرح شهید سلیمانی نمونه موفق آن است. وی درباره دلیل قدرت متفاوت سرایت این ویروس در جوامع مختلف افزود: قدرت انتشار ویروس در جوامع مختلف به علت ماهیت پیچیده ویروس، روش ارتباط افراد جامعه با یکدیگر و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و شرایط دمایی و رطوبت هوا می‌تواند متفاوت باشد. دبیر کمیته علمی کشوری «کووید-19» درباره تأثیر مراکز درمانی بستری موقت گفت: یکی از کارهایی که برای مدیریت تخت‌های بیمارستان‌ها باید انجام می‌شد، کلینیک‌های بستری موقت بود که البته درمان سریع‌تر و در دسترس‌تر را برای بیماران تأمین می‌کرد؛ بر اساس استعلام از مراکز درمانی این اقدام از تأثیر خوبی در مقابله با کرونا برخوردار بود.
***
تست تشخیص کرونا رایگان شد
تست تشخیص کرونا با هدف کاهش پرداخت از جیب مردم و شناسایی به موقع افراد مشکوک مبتلا به «کووید-۱۹» و با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب رایگان اعلام شد. دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با ارسال نامه‌ای، رایگان شدن فرانشیز تست تشخیصی «کووید-۱۹» را به مراکز درمانی و تشخیصی کشور اعلام کرد. بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، در نامه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت آمده است: «به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم و شناسایی بموقع افراد مشکوک مبتلا به «کووید-۱۹» با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری، خودپرداخت (فرانشیز) به منظور دریافت تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی «کووید-۱۹» با کد ۸۰۵۱۱۹ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، در بخش سرپایی با رعایت شرایط ذیل تا سقف تعرفه بخش دولتی رایگان و به طور کامل توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. اول: صرفا در مراکز مجاز ارائه خدمت طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت استانداردها و ضوابط فنی آزمایشگاه مرجع سلامت در مرکز ارائه‌دهنده خدمت، دوم: رعایت اندیکاسیون و پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل مصوب ابلاغی دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور، سوم: ثبت اطلاعات در سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک تبادل اطلاعات و در سامانه پرونده الکترونیک ایرانیان (سپاس) سطح دو».
ارسال به دوستان
کسب اولین مدال طلای ایران در پاراالمپیک ژاپن
رستمی از جنس طلا
ملی‌پوش پاراوزنه‌برداری ایران با مهار وزنه ۲۳۴ کیلوگرمی موفق شد نخستین مدال طلای کاروان ورزش ایران در شانزدهمین دوره بازی‌های پاراالمپیک را به نام خود ثبت کند. رقابت‌های دسته منهای ۸۰ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری مردان عصر روز شنبه در سالن وزنه‌برداری فروم توکیو برگزار شد و روح‌الله رستمی به عنوان نماینده ایران در این دسته به مصاف حریفان خود رفت. رستمی در این دسته با ورزشکارانی از چین، اوکراین، یونان، گرجستان، کلمبیا، ایتالیا و برزیل رقابت کرد. رستمی که رکورد جهانی دسته منهای ۸۹ کیلوگرم را در اختیار دارد، سال ۲۰۲۱ توانست در مسابقات بین‌المللی وزنه ۲۴۱ کیلوگرمی را مهار کند. رکورد پاراالمپیک این دسته نیز در اختیار یک ایرانی دیگر است؛ مجید فرزین با مهار وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی در پاراالمپیک ۲۰۱۶ ریو ضمن کسب مدال طلا این رکورد را به نام خود ثبت کرد. رستمی در این رقابت ابتدا موفق به مهار وزنه ۲۲۵ کیلوگرمی شد و در ادامه کادر فنی برای وی وزنه ۲۲۸ کیلوگرمی را درخواست دادند. دارنده مدال نقره پاراالمپیک لندن برای مهار این وزنه نیز مشکلی نداشت. رستمی که پیش از این توانسته بود با مهار وزنه ۲۴۱ کیلوگرمی رکورد جهانی این دسته را به نام خود کند، برای حرکت سوم پشت وزنه ۲۳۴ کیلوگرمی قرار گرفت و برای مهار آن هم مشکلی نداشت. با مهار این وزنه نخستین مدال طلای ایران در پاراالمپیک توکیو به نام روح‌الله رستمی ضرب شد. با توجه به قهرمانی رستمی وی درخواست رکوردشکنی داد اما در مهار وزنه ۲۴۲ کیلوگرمی ناموفق بود.
«جیائو فی» از چین با مهار وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی به مدال نقره رسید و محمد الفت مصری با مهار ۲۱۲ کیلوگرم صاحب گردن‌آویز برنز دسته منهای ۸۰ کیلوگرم شد.
* رستمی: مدالم را به مردم و رهبر انقلاب تقدیم می‌کنم
دارنده مدال طلای وزنه‌برداری پاراالمپیک توکیو با تقدیم مدالش به مردم و رهبر انقلاب گفت: برای این مدال سختی‌های زیادی کشیدم و خوشحالم نخستین مدال طلای کاروان ایران را کسب کردم. روح‌الله رستمی بعد از کسب مدال وزنه‌برداری دسته منهای ۸۰ کیلوگرم پاراالمپیک توکیو اظهار داشت: خوشحالم از اینکه نخستین مدال طلای کاروان ایران به نام من ضرب شد. برای کسب این مدال در چند سال گذشته زحمات زیادی کشیدم و حتی در شرایط سخت کرونایی تمرینات را رها نکردم. بالاخره جواب این زحمات را گرفتم. بابت این اتفاق خدا را شاکرم. وی با بیان اینکه کمیته ملی پاراالمپیک و کارشناسان برای من شانس مدال طلا قائل شده بودند، گفت: همه توقع طلا داشتند و خوشحالم جواب اعتماد آنان را دادم. رستمی که در شکست رکورد این دسته در پاراالمپیک ناموفق بود در این زمینه گفت: بعد از حرکت سوم در حالی که مدال طلای من قطعی بود، تصمیم گرفتم به رکورد پاراالمپیک حمله کنم اما فاصله بین حرکت آخر و رکوردم کم بود و نفسگیری بدرستی انجام نشد. یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در ثبت رکورد آسیب‌دیدگی کتفم بود. دارنده مدال طلای پاراالمپیک توکیو در زمینه برنامه خود برای آینده گفت: فعلا به استراحت می‌پردازم و به آینده فکر نکردم. قهرمان جهان در دسته منهای ۸۰ کیلوگرم در پایان گفت: مدالم را به مردم ایران و مقام معظم رهبری تقدیم می‌کنم. همچنین این مدال را باید به شهید مدافع حرم «حسن عبدالله‌زاده» و خانواده‌ام تقدیم می‌کنم.
* امان‌الله پاپی به مدال نقره پاراالمپیک رسید
امان‌الله پاپی، ورزشکار پرتاب نیزه ایران در پاراالمپیک توکیو به مدال نقره دست یافت. پاپی در مسابقات پرتاب نیزه با حریفانش به رقابت پرداخت و در پرتاب دوم با 49 متر و 56 سانتیمتر رکورد دنیا را شکست. امان‌الله پاپی در این مسابقات به مصاف ۱۱ پرتابگر نیزه (نشسته) کلاسF۵۶ رفت. 74/47 نخستین پرتاب او بود که با این پرتاب به رده دوم رسید. او در دومین پرتاب با 50/49 رکورد جهان را شکست و در سومین شانس خود نیزه را 26/49 پرتاب کرد.
56/49 پرتاب چهارم بود تا او یک بار دیگر رکورد دنیا را بشکند که تعجب همگان را به همراه داشته باشد. او پنجمین بار 55/49 پرتاب کرد و در پرتاب ششم هم نیزه را 83/47 پرتاب کرد و یک رکورد خاص و به یادماندنی برجا گذاشت. در حالی که انتظار می‌رفت امان‌الله پاپی مدال طلا را به خود اختصاص دهد اما ورزشکار آذربایجانی با پرتابی بالاتر از ورزشکار کشورمان به مدال طلا دست پیدا کرد تا نماینده ایران مدال نقره این رشته را کسب کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
