دبیرکل سازمان ملل ضمن تبریک به رئیس‌جمهور کشورمان، از اعلام آمادگی برای همکاری با دولت جدید ایران جهت صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر در سراسر جهان سخن گفت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، با تبریک ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی اظهار داشت: سازمان ملل متحد و اینجانب شخصا علاقه‌مند به کار با دولت جدید تحت رهبری شما به سوی تحقق صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر در سراسر جهان هستیم. 

یونس مولایی: هفته گذشته با تشکیل هیات‌وزیران دولت سیزدهم، عصر حکمرانی دولت سیزدهم آغاز شد؛ عصری که به دلایل عدیده می‌توان آن را نقطه‌ای حساس در تاریخ کشورمان به حساب آورد. انباشت نارضایتی در سایه مدیریت خسارتبار دولت‌های یازدهم و دوازدهم و فشارهای هدفمند خارجی با نیت ایجاد ناامیدی در میان مردم باعث شد سیدابراهیم رئیسی در یکی از مخاطره‌آمیزترین لحظات تاریخ معاصر سکان هدایت قوه مجریه را به دست گیرد. در این میان اما یکی از وعده‌های ثابت او در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری سال 96 و 1400 تغییر مسیر مدیریتی کشور به سمت بسط عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌ها و احیای کرامت انسانی طبقات محروم بود؛ وعده و شعاری که ضرورت ایجاب آن برای هر ناظری مشهود و مسلم می‌آید. تشکیل جامعه‌ای عادلانه و ترمیم جایگاه محرومان به عنوان ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی از ابتدایی‌ترین شعارهای جمهوری اسلامی بوده که امروز به گواه همگان و تذکر چندین باره رهبر انقلاب عقب‌‌ماندگی ملموسی در این باره وجود دارد. بهمن سال 96 بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مردم آذربایجان شرقی با اشاره به نامگذاری دهه سوم انقلاب به عنوان دهه «پیشرفت و عدالت» نسبت به عقب‌‌ماندگی کشور در تحقق عدالت متذکر شدند؛ تذکری که البته در سال‌های گذشته نیز بارها در سخنرانی‌های مختلفی مورد اشاره و تاکید قرار گرفت. عقب‌ماندگی کشور در تحقق عدالت به عنوان بنیادین‌ترین هدف هر حاکمیت الهی یقینا تبعات انکارناپذیری در سایر شقوق سیاسی و اجتماعی جامعه نیز به جا خواهد گذاشت که از جمله آنها می‌توان به شکاف میان دولت و ملت، کند شدن مسیر پیشرفت کشور و ناامیدی از اصلاح امور اشاره کرد؛ مجموعه تهدیدهایی که البته در سایه مدیریت ضدمردمی دولت حسن روحانی در سال‌های اخیر عمق بیشتری یافته‌، تا جایی که سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه‌هایی همانند مسکن را در عمل می‌توان سیاستی با نیت آسیب‌پذیری بیش از پیش طبقات محروم به حساب آورد. به گونه‌ای که با هر موج از گرانی‌ها شکاف میان غنی و فقیر عمیق‌تر از پیش می‌شد. در این فضا احیای عدالت اجتماعی و ترمیم جایگاه طبقات محروم را می‌توان صراحتا مهم‌ترین ماموریت سیدابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم در 4 سال آتی به حساب آورد؛ ماموریتی که به مثابه حرکت بر لبه تیغ تهدیدها در مسیر تحقق فرصت‌ها می‌تواند دولت رئیسی را عاقبت به خیر کند و در عین حال تردید نسبت به ورود به این میدان، سرنوشتی جز سرنوشت ناکام دولت قبلی را برای دولت جدید تکرار نخواهد کرد. در مسیر احیای «حکمرانی مردمی» هر چند در سطوح ابتدایی ارتباط‌گیری مستقیم با مردم می‌تواند آرام‌‌بخش رنج‌های جمعی و زمینه‌ساز تغییر سیاست‌گذاری باشد اما در بلندمدت آنچه مردم از دولت جدید انتظار دارند، تغییر الگوی توزیع و حداکثری کردن بهره‌مندی طبقات محروم از مواهب مادی است. 

چرخش به سمت محرومان

با آغاز به کار دولت سازندگی در اواخر دهه 60 و سال‌های ابتدایی دهه 70 الگوی سیاست‌گذاری کشور شاهد یک تغییر اساسی بود که نتایج آن در ۳ دهه گذشته با فراز و فرودهای زیادی رویت‌پذیر شد. تغییر «جامعه هدف» سیاست‌گذاران از حاشیه و محرومان به سمت مرکز و طبقه متوسط رو به بالا باعث شد عمده سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به سمت آبادانی مرکز حرکت کرده و به محرومان به مثابه واقعیتی گریزناپذیر نگریسته شود؛ مساله‌ای که به مرور زمان به محو شدن جایگاه مستضعفان در میان معادلات سیاسی انجامید. دولت حسن روحانی نیز در دهه90 به عنوان نسخه معیوبی از دولت سازندگی صراحتا هر گونه سیاست‌گذاری کلان با «جامعه هدف» طبقات محروم را به عنوان امری مخل توسعه و پیشرفت تعریف می‌کرد. تعابیری همانند گداپروری برای نفی هر گونه سیاست حمایتی باعث شد نیمه دوم دهه90 کشور با اعتراضات مختلفی مواجه شود که کانون آن نه در شهر و طبقه متوسط که در حاشیه و طبقات محروم بود. تبعات این نگاه البته در نهایت صدای بانیان وضع موجود را نیز درآورد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سابق که یدطولایی در حمایت از دولتمردان داشت نیز اعتراضات سال‌های اخیر را نتیجه سیاست‌های غلط توسعه دانست و به تقویت نابرابری‌ها در سایه این سیاست‌ها اقرار کرد. 

در این فضا پیش از هر سیاست موردی، دولت سیزدهم باید در سیاست‌گذاری، «جامعه هدف» خود را تغییر دهد و اصل برقراری عدالت و انتفاع حداکثری طبقات محروم را به عنوان یک اصل به رسمیت بشناسد. به عبارت ساده‌تر دولتمردان پیش از هر تصمیمی باید به این سوال پاسخ دهند: آیا این تصمیم به تقویت جایگاه طبقات محروم و مستضعف منتهی می‌شود یا به تشدید شکاف‌های اجتماعی ختم می‌شود. این تغییر زاویه دید مساله‌ای بود که در دیدار روز شنبه اعضای هیات دولت سیزدهم با رهبر انقلاب نیز مورد اشاره قرار گرفت و ایشان با تکرار مساله عقب‌ماندگی کشور در تحقق عدالت تأکید کردند: «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملا مراقبت شود این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند».«پیوست عدالت» به عنوان شاخصی در برابر تصمیمات دولت لاجرم مسیر حرکت دولت را به سمت کاهش نابرابری‌ها و تغییر مناسبات به نفع «جامعه هدف» طبقات محروم هموار می‌کند. در این مسیر یقینا منتفعان وضع موجود در برابر دولتمردان سنگ‌اندازی خواهند کرد و اهتمام خود را بر این خواهند گذاشت تا اساسا نفع‌رسانی به محرومان را به عنوان یک بحران جلوه دهند. 

حامیان همیشگی انقلاب

پیوند طبقات محروم و اقشار مستضعف جامعه با گفتمان انقلاب اسلامی پیوندی ماهوی و نه قراردادی است، به گونه‌ای که همواره در روزهای سخت این طبقات محروم بودند که به عنوان حامیان اجتماعی انقلاب در برابر تهدیدها و فتنه‌ها سینه سپر کردند و متقابلا در تفکر اصیل انقلابی نیز احیای کرامت این طبقات به عنوان موتور محرک تغییرات باعث به سامان رسیدن امور شده است. 

با این حال سرخوردگی طبقات محروم که نمودی از آن را می‌توان در کاهش نرخ مشارکت حاشیه‌نشینان در انتخابات‌های اخیر مشاهده کرد، زنگ خطر فاصله افتادن میان نظام و حلقه اصلی حامیانش را به صدا درآورده است. سرخوردگی محقانه محرومان که بیشترین فشار اقتصادی را در بحران‌های دهه گذشته تحمل کردند و حتی با ادبیات صحیحی از سوی کارگزاران دولتی مواجه نشدند، امری انکارناپذیر است و بازگرداندن امید به این طبقات را باید هدف بلندمدت دولت سیزدهم دانست. مشاهده گام‌های عملی برای احیای جایگاه مستضعفان در تصمیمات کلان دولتی و اولویت پیدا کردن آنها در فهرست سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم می‌تواند به کاهش سرخوردگی‌ها و متقابلا تقویت بدنه اجتماعی انقلاب کمک کند. «محروم‌نوازی» دولت سیزدهم و کسب مجدد اعتماد و رضایت طبقات محروم در بستر احیای عدالت اجتماعی می‌تواند فرصت عظیمی را برای خود دولت در ایستادگی مقابل جریان‌های حامی فساد فراهم کند. تبدیل کردن چنین تهدیدی به چنان فرصتی که قابلیت بسیج عمومی قدرتمندی برای دولت جدید فراهم کند، نیازمند هنر سیاست‌گذاران دولت در شرایط سخت کنونی است. امروز بر کسی پوشیده نیست که بهره‌گیری از ظرفیت خشم پنهان شده در لایه‌های آسیب‌دیده جامعه به عنوان نقشه راه جریان‌های ضدانقلاب در دستورکار قرار گرفته است، به گونه‌ای که با استفاده از نارضایتی عمومی، زمینه‌ساز بحران‌های امنیتی و اجتماعی شده و در نهایت از دل این بحران‌ها کشور را به سمت فروپاشی ببرند. در چنین فضایی هر قدر نوک پیکان تغییرات و جهت‌گیری دولت به سمت احیای عدالت اجتماعی و برآورده کردن مطالبات مستضعفان باشد، از توان بدخواهان ایران برای تحقق نقشه‌های شوم‌شان کاسته می‌شود. هر قدر دولت برای تحقق «پیوست عدالت» در سیاست‌گذاری‌های خود نیازمند تغییر نگاه به «جامعه هدف» است، نگاه این جامعه نیز باید در میان‌مدت به دولت تغییر کند و این تغییر جز با اقدامات مشهود امکان‌ناپذیر نیست. تا زمانی که تصور یک جامعه آسیب‌دیده از دولت و دولتمردان، تصویر چهره متفرعنی باشد که نسبت به سختی‌های مردم نسخه «خودت بمال» را تجویز می‌کنند، نمی‌توان امیدی به تبدیل تهدیدهای نابرابری به فرصت‌های عدالت داشت. 

«حکمرانی مردمی» به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای نزدیک کردن کشور به شاخص‌های مطلوب عدالت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که این ارتباط دوطرفه شکل گرفته و پیام تغییر به مردم مخابره شود. در این میان سابقه موفق و تمجیدشده سیدابراهیم رئیسی در زمان ریاست قوه‌قضائیه و جدیت در برخورد با مفسدان اقتصادی پرنفوذ، امتیازی مهم به حساب می‌آید که می‌تواند به انتقال چنین پیامی به محرومان کارساز باشد. 

انتظار محرومان و مأموریت دولت

با علم به تمام خسارت‌های سنگین دولت‌های یازدهم و دوازدهم به فضای اقتصادی و معادلات سیاسی و اجتماعی کشور، حالا با تشکیل هیات‌وزیران دولت سیزدهم، طبقات محروم به عنوان عامل محرک جریان انقلابی برای تغییر وضعیت موجود در انتظار تغییر محسوس هستند. در این مسیر سخت و دشوار یقینا دولت با موانع زیادی روبه‌رو خواهد بود که مهار و کنترل این بحران‌ها نیازمند یک تدبیر همه‌جانبه از سوی رئیس‌جمهور است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

 عدالت مفهومی موسع و تفسیرپذیر است، به گونه‌ای که کمتر ایدئولوژی سیاسی را می‌توان یافت که عدالت را با مبنایی برخاسته از ارزش‌های خود تفسیر نکرده باشد. تبدیل چنین مطالبه‌ای به یک سیاست کلان و پیاده‌سازی این سیاست بیش و پیش از هر چیز نیازمند هماهنگی خرده‌نهادهای موجود در دولت است و این هماهنگی جز از طریق نقشه راهی تثبیت شده امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر در این نوشتار بر این مهم تاکید شد که دولت سیزدهم باید «جامعه هدف» خود را که واجد بیشترین اولویت است از طبقات محروم انتخاب کند، بر این مساله نیز باید پافشاری کرد که تحقق چنین هدفی جز از طریق روشن بودن مبانی و تعاریف دولت از مفهوم عدالت قابل تحقق نیست. تجربه تفسیرپذیری سیاست‌های کلان در مواردی همچون سیاست‌های ابلاغی اصل44 نشان از آن دارد که بدون تعریف روشن از مفاهیم، سیاست‌ها از نظر معنایی سیال بوده و امکان سوءاستفاده را برای جریانات بانفوذ فراهم می‌کند. 

 تحقق عدالت هر چند نیازمند دولتی مقتدر و مصمم است اما این امر صرفا به شکل دستوری تحقق‌پذیر نیست و تقویت مناسبات دولت و ملت به حسن اجرای آن کمک می‌کند. دولت دوازدهم نماد و نمودی کامل از جدایی تصمیم‌گیران از عامه مردم و بسته شدن فضای گفت‌وگو میان دولت و ملت بود. تجربه تلخ حوادث آبان 98 بخوبی نشان از لزوم اقناع عمومی برای پیگیری هر سیاستی دارد. این مساله با توجه به دستگاه عظیم تبلیغاتی فعال علیه دولت اهمیتی مضاعف پیدا کرده است و رئیس‌جمهور باید با آگاهی نسبت به این خطر بالقوه، در مسیر سیاست‌گذاری مردم را برای همراهی با خود قانع کند. 

 هر تغییر کلانی لاجرم نظامی از تعارض منافع را میان بخش‌های مختلف جامعه به وجود می‌آورد. به عنوان نمونه روشن کردن چراغ تولید در یک کشور نیازمند مقابله با جریان‌های غیرمولد و سفته‌باز است که از رکود اقتصادی بهره می‌برند. «پیوست عدالت» به سیاست‌های دولت منافع برخی جریان‌های پرنفوذ را به مخاطره می‌اندازد که از قضا تسلط زیادی نیز بر امور اقتصادی کشور دارند. اقتدار در مواجهه با سوداگران و تبیین چرایی این اقتدار برای مردم پیش‌شرط مهمی در مسیر پیشاروی دولت به حساب می‌آید. 

اژه‌ای: 

ساز‌و‌کار هماهنگی بخش‌های نظارتی قوه ‌قضائیه در حال پیگیری است
 

رئیس قوه‌ قضائیه با تاکید بر لزوم یکپارچه‌سازی و هماهنگی فعالیت بخش‌های نظارتی درون دستگاه قضا گفت: این مساله از سوی معاونت اول قوه ‌قضائیه در دست پیگیری است تا سازوکاری برای هماهنگی و هم‌افزایی بخش‌های نظارتی قوه ‌قضائیه طراحی شود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه،  حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح دیروز در همایش سراسری قضات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در تالار اجتماعات دیوان عالی کشور، با بیان اینکه نظارت مدیران بر مجموعه بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل را حل می‌کند، افزود: باید نیروهای شایسته، مستعد و دارای شأن قضایی را شناسایی کنیم و ارتقا دهیم و در مدیریت‌ها و مسؤولیت‌ها از آنها بهتر بهره ببریم. رئیس قوه ‌قضائیه بر لزوم یکپارچه‌سازی و هماهنگی فعالیت بخش‌های نظارتی درون دستگاه قضا نیز تأکید کرد و این کار را در جهت بهبود نظارت مؤثر دانست. وی در عین حال گفت: این مساله از سوی معاونت اول قوه ‌قضائیه در دست پیگیری است تا ساز‌و‌کاری برای هماهنگی و هم‌افزایی بخش‌های نظارتی قوه ‌قضائیه طراحی شود. محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بعضی از آلودگی‌ها قابل تحمل نیست، بر تسریع در رسیدگی به این موارد تأکید کرد و گفت: وقتی گزارش و مساله‌ای مطرح می‌شود، باید فوراً به آن رسیدگی شود تا صحت یا نادرستی آن مشخص و تعیین تکلیف شود. وی ادامه داد: اینکه گفته شود یک قاضی، مرتکب خطا یا تخلف شده و به آنها رسیدگی نشده، نشان می‌دهد یا گزارش‌ها غلط بوده یا آنکه ما نتوانسته‌ایم آن را اثبات کنیم و این خوب نیست که در کشاکش شایعات و گزارشات، موضوع مبهم بماند. رئیس قوه‌ قضائیه بر ضرورت تعیین تکلیف سریع قضات معلق از خدمت تاکید کرد و افزود: اگر درباره فردی که تعلیق شده به سرعت تصمیم‌گیری نشود، برای او، خانواده و همکارانش و دستگاه قضایی تبعات دارد. محسنی‌اژه‌ای بر لزوم سلامت دستگاه نظارتی نیز تأکید کرد و گفت: دستگاه نظارتی باید خودش آگاه، مسؤولیت‌پذیر، منزه و در برابر تخلف و آلودگی حساس باشد، در غیر این صورت خودش مشکل‌آفرین خواهد بود. رئیس قوه ‌قضائیه افزود: اگر بیماری به یک پزشک مراجعه کند که ببیند آن پزشک خودش درگیر همان بیماری است، قطعا نسخه او اثر نخواهد داشت و برای بیماران دیگر هم ذهنیت ایجاد می‌کند. وی گفت: اگر خدای نکرده یک دستگاه نظارتی در برخورد با یک فرد متخلف خودش درست رفتار نکند و ادبیات خوبی نداشته باشد یا کار او را با تأخیر انجام دهد یا غیرشفاف عمل کند، کارش قطعا اثر نخواهد داشت.

 

تأکید غریب‌آبادی بر حق دسترسی عادلانه به فضای ماورای جو
 

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین بر حق دسترسی عادلانه به فضای ماورای جو تأکید و از اقدامات محدودکننده در این خصوص ابراز نگرانی کرد. به گزارش فارس، کاظم غریب‌آبادی، در شصت‌و‌‌چهارمین نشست سالانه کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) شرکت و سخنرانی کرد. غریب‌آبادی با اشاره به حق دسترسی عادلانه به مدار زمین آهنگ، اظهار داشت: بهره‌برداری فعلی از مدار نزدیک به زمین به واسطه استقرار مجموعه‌های بزرگ ماهواره‌ای، از دسترسی عادلانه کشورهای در حال توسعه به این منبع مداری جلوگیری می‌کند. وی با اشاره به برنامه‌ریزی چندین شرکت خصوصی برای مستقرکردن شبکه‌های ماهواره‌ای در مدار نزدیک به زمین برای امکان‌پذیری دسترسی جهانی به اینترنت، گفت: ارائه اینترنت جهانی از طریق مجموعه‌های بزرگ ماهواره‌ای از فضا، در حالی که چشم‌انداز دسترسی به اینترنت جهانی کارآمدتر و فراگیرتر را ارائه می‌دهند، خطر اشغال بخش زیادی از مدار نزدیک به زمین را به دنبال دارد که موجب محرومیت عمده‌ای در استفاده و اکتشافات فضایی توسط کشورهای درحال توسعه و دسترسی آنها به این مدار می‌شود.

 

 سفیر ایران در عراق: 

دور چهارم مذاکرات ایران-عربستان در بغداد برگزار می‌شود
 

«ایرج مسجدی»، سفیر ایران در عراق اعلام کرد: ما تاکنون 3 دور مذاکره با طرف سعودی داشته‌ایم و دور چهارم در پی تشکیل دولت جدید ایران برگزار خواهد شد. مسجدی در جلسه‌ای در مرکز گفت‌وگوهای الرافدین که با حضور مقامات ارشد عراقی و سیاسیون برجسته برگزار شد، درباره مناسبات منطقه‌ای و نقش عراق در نزدیک‌سازی دیدگاه‌های ایران و عربستان گفت: از طریق همکاری دولت عراق، 3 دور مذاکرات با عربستان در بغداد انجام دادیم و دور چهارم در پی تشکیل دولت جدید ایران برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه ایران کشوری بزرگ و متمدن است و آماده هر نوع گفت‌وگویی با کشورها از جمله عربستان است، گفت: ایران آمادگی خود را برای گفت‌وگو و صلح اعلام کرده و دست خود را برای یاری و کمک به سمت کشورهای همسایه و منطقه دراز کرده است. مسجدی در پایان گفت: همسایگان ما نباید هیچ نگرانی‌ای از جانب ایران داشته باشند، این دشمنان منطقه هستند که این تصور را ایجاد می‌کنند، موضع ایران شفاف، روشن و کاملا دوستانه است، ما با 15 کشور مرز مشترک و با همه آنها روابط خوبی داریم.

 

روسیه و ایران در دریای خزر رزمایش برگزار می‌کنند
 

وزارت دفاع روسیه از برگزاری رزمایش دریایی مشترک با ایران، جمهوری آذربایجان و قزاقستان در دریای خزر بعد از پایان رقابت‌های «جام دریا» خبر داد. وزارت دفاع روسیه روز گذشته از برگزاری رزمایش دریایی مشترک با ایران، جمهوری آذربایجان و قزاقستان در اوایل سپتامبر (ماه میلادی بعدی) در دریای خزر خبر داد. به گزارش «جروزالم پست»، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد رزمایش دریایی خود را با کشتی‌های کوچک مسلح به موشک و توپخانه از ایران، جمهوری آذربایجان و قزاقستان برگزار خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری روسی «ریانووستی»، «سرگئی یکیموف» جانشین فرمانده ناوگان خزر نیروی دریایی روسیه گفت این رزمایش قرار است بعد از پایان رقابت‌های «جام دریا» در دریای خزر برگزار شود.

وزیر امور خارجه کشورمان در ارتباط با حواشی ایجادشده درباره عکس یادگاری شرکت‌کنندگان در نشست منطقه‌ای حمایت از عراق، گفت: من در جایی ایستادم که جایگاه واقعی جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان دوشنبه‌شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی حواشی ایجادشده درباره عکس دسته‌جمعی مقامات شرکت‌کننده در نشست بغداد و جایی که او ایستاد، گفت: من در این نشست جایی ایستادم که جایگاه واقعی ایران و نماینده جمهوری اسلامی ایران بود. 

امیرعبداللهیان در این گفت‌وگو درباره رایزنی‌ها و گفت‌وگوهایی که در حاشیه نشست بغداد داشته، خاطرنشان کرد: در حاشیه این اجلاس با برخی سران کشورهای منطقه و جهان اسلام دیدارهایی داشتم. گفت‌وگوهای خوبی با محمد‌بن‌راشد، نایب‌رئیس امارات و حاکم دوبی انجام شد. همانطور که می‌دانید برای مراسم تحلیف آقای رئیس‌جمهور 3 وزیر اماراتی و در واقع یک هیات عالی‌رتبه سیاسی و امنیتی از امارات در تهران حضور پیدا کردند. ملاقات خیلی خوبی با رئیس‌جمهور داشتند. گفت‌وگوهای سازنده و رو به جلویی برای توسعه همه‌جانبه همکاری‌های ۲ کشور انجام شد. در حاشیه اجلاس بغداد این فرصت فراهم شد که با محمد‌بن‌راشد در ادامه گفت‌وگوهای صورت‌گرفته در تهران رایزنی و گفت‌وگو داشته باشم. به گرمی از موضوع توسعه همکاری‌ها بین ۲ کشور در حوزه‌های مختلف از جمله تجاری و بازرگانی استقبال شد و وی بعد از این ملاقات نیز توئیت مثبتی را در این زمینه منتشر کرد. 

وی همچنین با اشاره به دیدارش با تعدادی از مقامات شرکت‌کننده در این اجلاس از جمله مقامات قطر گفت: فرانسوی‌ها نیز خیلی علاقه‌مند بودند که با استفاده از این فرصت بتوانند به ایران نزدیک شوند. آقای مکرون در کمتر از 2 ساعت و نیمی که در اجلاس حضور داشتیم 2 بار به سمت من آمد و تاکید کرد ما خیلی علاقه‌مند هستیم که شما سفری به پاریس داشته باشید. 

وزیر امور خارجه‌شان را صدا کرد و گفت من از ایشان دعوت کردم که به پاریس بیایند و یک بار بنشینیم و مسائل را با هم مرور کنیم. جمهوری اسلامی ایران کشور مهمی در منطقه است و ما باید مسائل دوجانبه‌مان را با هم مرور کنیم. امیرعبداللهیان با بیان اینکه در حاشیه اجلاس گفت‌وگویی نیز با آقای سیسی، رئیس‌جمهور مصر داشتم، ادامه داد: رئیس‌جمهور عراق هم در گفت‌وگوی ما حضور داشت و تاکید داشت ایران، عراق و مصر 3 کشور تمدنی و ادیانی هستند و از ظرفیت‌های بزرگی برای همکاری برخوردارند.

 

معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش از تست موفق سامانه پدافندی مرصاد 16 در کویر مرکزی ایران خبر داد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در آستانه دهم شهریورماه سالروز پدافند هوایی ارتش، نسل جدید سامانه موشکی تماما بومی مرصاد 16 در کویر مرکزی ایران علیه اهداف تعیین شده با موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت. امیر سرتیپ دوم خوش‌قلب، معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش، ضمن تبریک هفته پدافند هوایی گفت: سامانه موشکی مرصاد16 کاملا بومی بوده و از فناوری‌‌های نوین جهت مقابله با جنگ الکترونیک و درگیری همزمان با چند هدف متخاصم بهره‌مند است. وی افزود: سامانه موشکی مرصاد 16 برای نخستین‌بار تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافندی قرار گرفت و از مرکز فرماندهی و کنترل حضرت ولیعصر(عج) نسبت به کشف، شناسایی، درگیری و انهدام اهداف اقدام شد. امیر سرتیپ دوم خوش‌قلب با بیان اینکه تحرک و چابکی بالا از خصوصیت اصلی و منحصر‌به‌فرد این سامانه است، افزود: سامانه مرصاد 16 قادر است با اهداف سرعت بالا در ارتفاع کم مانند انواع کروز مقابله کند. معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش با تاکید بر اینکه ارتباط با شبکه یکپارچه به صورت دیتا و محیط کاملا امن برقرار می‌شود، تصریح کرد: سامانه موشکی مرصاد16 قادر است در لحظه هدف متخاصم با هر ارتفاع پروازی را شناسایی کند و وارد عمل شود و در لحظه اهداف را به شبکه می‌دهد و مرکز کنترل فرماندهی می‌تواند مستقیم با سامانه درگیر شود. 
 

دیدار فرمانده ارتش و  وزیر دفاع

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه هیات‌رئیسه ارتش، رئیس سازمان عقیدتی- سیاسی، معاونان و فرماندهان نیروهای زمینی، پدافند هوایی، دریایی، هوایی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)، رئیس کانون بازنشستگان و مدیر عامل بنیاد تعاون ارتش با حضور در وزارت دفاع با امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفت‌‌وگو کردند. امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این دیدار با تجلیل از آمادگی‌‌های رزمی و دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران بویژه خدمت‌‌رسانی به کشور در شرایط سخت و بحرانی و همچنین مقابله با ویروس منحوس کرونا از آمادگی کامل وزارت دفاع در جهت تامین نیازمندی‌‌های سخت‌‌افزاری و نرم‌افزاری ارتش در حوزه‌‌های رزم‌‌ زمینی، هوایی، پدافند و دریایی خبر داد. امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با تقدیر از تلاش‌‌های جهادی امیر سرتیپ حاتمی و تبریک انتخاب امیر سرتیپ دکتر محمدرضا آشتیانی به ‌‌سمت وزیر دفاع تصریح کرد: وزارت دفاع نقش بسزایی در ارتقای قدرت دفاعی نیروهای مسلح داشته و توانسته ‌‌است با تکیه بر ظرفیت‌‌های داخلی و بومی، نیازمندی‌‌های راهبردی دفاعی نیروهای مسلح را تامین کند.