سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از اولویت‌های وزارت جهاد، تامین و در دسترس بودن کالاهای اساسی است و با اقدامات صورت‌گرفته تا پایان سال هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد. بر اساس ظرفیت‌های اقلیمی با کشت قراردادی تلاش خواهیم کرد وابستگی به واردات نهاده‌های دامی را کاهش دهیم و تا ۵۰ درصد این نهاده‌ها را در داخل کشور تولید کنیم.

گروه اقتصادی: قیمت برنج ایرانی در روزهای اخیر با یک روند پرسرعت در حال افزایش است و برنج باکیفیت ایرانی در بازار تهران به کیلویی 50 هزار تومان رسیده است. همچنین برنج هندی درجه یک (دانه بلند) نیز کیلویی 30 هزار تومان فروخته می‌شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، تا قبل از ۲ هفته پیش قیمت هر کیلو برنج در خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های پایتخت و شهرهای بزرگ بین 29 تا 35 هزار تومان بود اما در یک روند عجیب هر روز قیمت برنج افزایش می‌یابد و همین موضوع مردم را مردد در استفاده از این کالای اساسی و پایه ثابت سنتی سفره‌های‌شان کرده است. 

کارشناسان دلایل مختلفی را برای این گرانی مطرح می‌کنند، اصلی‌ترین آنها عبارتند از:

۱) کاهش سطح زیر کشت برنج‌های کیفی

2) افزایش هزینه‌های تمام شده تولید

3) محدودیت واردات برنج

4) عدم نظارت بر بازار خرده‌فروشی

5) افزایش قیمت ارز. 

 

* سطح زیر کشت ارقام کیفی کاهش یافت

علی اکبریان، عضو هیأت‌مدیره انجمن برنج ایران گفت: امسال کشاورزان به کشت ارقام پرمحصول رو آوردند و به تناسب آن از میزان کشت برنج‌های کیفی کاسته شد.  وی افزود: امسال ٧٠‌درصد کشت برنج، اختصاص به ارقام پرمحصول داشته و حدود ٣٠ درصد آن مربوط به ارقام کیفی و محلی بوده است.  عضو هیأت‌مدیره انجمن برنج کشور همچنین با اشاره به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید گفت: هزینه‌های تولید برای کشاورزان بسیار بالا رفته است، دولت باید به کشاورزان در تأمین نهاده از جمله سم و کود کمک کند اما متأسفانه امسال این اتفاق نیفتاد و کشاورزان مجبور شدند این نهاده‌ها را از بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالا تأمین کنند. 

  این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه حدود ۷ ماه قبل کشاورزان سر شالی‌ها داد و بیداد می‌کردند که با کمبود نهاده مواجه هستیم، اضافه کرد: آن زمان کسی به گفته‌های کشاورزان و نیازهای آنان توجه نکرد. اکبریان با اشاره به اینکه کشاورزان اگر به کارگری رو آورند، درآمد بیشتری خواهند داشت، افزود: علاوه بر قیمت نهاده‌های تولید، دستمزد کارگران و اجاره زمین نیز افزایش چشمگیری داشته است. 

وی تصریح کرد: همچنین برنج‌های کیفی از کشاورزان به قیمت کیلویی ٣١ تا حداکثر ٣٣ هزار تومان خریداری می‌شود و اینکه در بازار تهران به قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد، ربطی به کشاورز ندارد. 

 

* کاهش واردات در سال ‌جاری

 امسال واردات برنج کاهش چشمگیری داشته و آنطور که مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در مرداد سال جاری اعلام کرد بنا بر آمار گمرک واردات برنج در چند ماه نخست سال نسبت به سال‌های قبل ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته است‌.  همچنین تیرماه، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک با اشاره به کاهش ۶۹ درصدی واردات برنج به کشور، از معاون وزیر صمت خواسته بود درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج به منظور جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت در ماه‌های آتی تجدیدنظر کند.  ممنوعیت فصلی هر سال با آغاز فصل برداشت برنج در کشور آغاز می‌شود و امسال نیز واردات برنج از اول مردادماه آغاز شد و تا پایان آبان‌ماه برقرار است و گمرک مجاز به ترخیص برنج‌های وارداتی نیست، مگر طبق شرایط تعیین‌شده. 

طبق ابلاغیه وزارت صمت به گمرک، مقرر شده ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه اعمال شود ولی صرفا آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای اعلامیه ورود و قبض انبار هستند، مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند، امکان ترخیص خواهند داشتند.  بر اساس این گزارش، برای سال جاری درخواست‌هایی از سوی انجمن واردکنندگان برنج برای لغو ممنوعیت واردات مطرح بود و حتی در جلسه ستاد تنظیم بازار نیز مورد بررسی قرار گرفت ولی به طور کلی لغو نشد.  با توجه به بازگشت وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی به نظر می‌رسد این وزارتخانه باید هر چه سریع‌تر تصمیماتی را برای ساماندهی بازار برنج اتخاذ کند. تجربیات سال‌های گذشته نشان داده اگر در مقطعی قیمت‌ها با افزایش کاذب مواجه باشند، بعد از آن هر چقدر کالا به بازار تزریق شود، تا مدت زیادی بی‌تأثیر خواهد بود. 

 

* افزایش هزینه‌های تولید برنج

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز ضمن تایید خرید و فروش برنج با قیمت هر کیلو ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان گفت این قیمت برای تولید‌کنندگان مناسب است و از آنجا که همه محصول اکنون در اختیار کشاورزان قرار دارد، با رضایتمندی در حال عرضه محصولات‌شان هستند.  عزیزالله شهیدی‌فر در گفت‌و‌گو با ایرنا با اظهار اینکه همه مردم و مسؤولان کشور نسبت به افزایش هزینه تولید به عنوان بزرگ‌ترین مشکل کشاورزان برنجکار استان مازندران واقف هستند، توضیح داد: کشاورز با قیمت ۲۹ تا ۳۱ هزار تومان نیز در حال فروش محصولش بوده است و همواره دغدغه قدرت خرید مصرف‌کنندگان را دارد، چرا که علاوه بر اینکه مصرف‌کننده محصول‌شان هستند، بخشی از مشتریان‌شان نیز اقوام و آشنایان هستند که قدرت خرید آنان نیز از نظر آنان مهم است. 

وی با توضیح این نکته که اکنون سود منطقی با این قیمت به جیب کشاورزان می‌رود و تولید‌کنندگان نیز مشکلی در عرضه ندارند و آماده فروش محصول‌شان نیز هستند، گفت: به نظر می‌رسد نظارت بر بازار خرید و فروش باید بیشتر شود تا اختلاف بین قیمت محل تولید و عرضه در خارج از استان زیاد نشود، چون اختلاف ۲۰ هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم برنج با هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بسته‌بندی بی‌انصافی در حق مصرف‌کنندگان و البته تولید‌کنندگان است. 

شهیدی‌‌فر با بیان این نکته که کشاورزان به هیچ عنوان محصول‌شان را با هدف بالاتر رفتن قیمت انبار نمی‌کنند، گفت: تجربه تلخ انبار کردن مرکبات توسط برخی کشاورزان و دلالان سودجو نشان داده است که چگونه با واردات، ضربه سنگین به آنان وارد شد، چرا که به قیمت و سود منطقی راضی نشدند و نتیجه‌اش را نیز دیدند. شهیدی‌فر با اظهار اینکه امسال هزینه تولید برنج به علت افزایش حدود ۵۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله کود و سم بسیار سنگین بود، افزود: هزینه تولید برنج طارم هاشمی در سال گذشته ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و حداکثر قیمت فروش این محصول نیز در طول سال بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان بود و باید قبول کنیم قیمت ۲۹تا ۳۱ هزار تومان امسال که تا ۲ هفته قبل خرید و فروش می‌شد به نسبت هزینه‌های سنگین کشاورزان، راضی‌کننده نبود.

 

* سیگنال دلار به بازار برنج

برخی رسانه‌‎ها در این بین سیگنال ارز را اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت برنج می‌دانند. ایرنا در گزارشی از بازار برنج ساری نوشت: 

فعالان بازار برنج افزایش قیمت برنج در شالیکوبی‌های مازندران را ناشی از التهاب ۲ هفته اخیر در بازار ارز و افزایش قیمت برنج خارجی می‌دانند و معتقدند این وضعیت شوک به بازار برنج مازندران بوده که ممکن است در صورت تداوم به قفل شدن این بازار بینجامد.  خبر افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت برنج‌های خارجی سبب شد قیمت برنج داخلی در خرده‌فروشی‌ها بویژه در شهر‌های بزرگ تهران، کرج، مشهد و اصفهان بین ۴۵ تا ۴۸ هزار تومان قیمت بخورد؛ وضعیتی که عرضه و تقاضا را یکباره در شالیکوبی‌های مازندران تحت تاثیر قرار داد و برای بسیاری از کشاورزان به شوک تبدیل شد.  تقاضا برای خرید برنج به صورت خرده و عمده طی روزهای اخیر ناگهان زیاد شده است و کشاورزان نیز همه محصول‌شان را آماده فروش در اختیار دارند و خرید و فروش نیز همانند گذشته به صورت آرام و با رونق نسبی اما با قیمت جدید انجام می‌شود.  معمولا هر ساله بخشی از داد‌و‌ستد و خرید و فروش برنج در ۳ ماهه اول پس از برداشت شالی بین کشاورزان و مصرف‌کنندگان بومی استان انجام می‌شود و طی آن خانوارها به صورت میانگین نیاز یکساله‌شان را بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم یکجا تامین می‌کنند. پس از این مرحله بخش دیگری از خرید و فروش توسط تاجران انجام می‌شود که عمدتا صاحبان شالیکوبی‌ها هستند. افزایش قیمت ناگهانی اخیر پس از گذشت کمتر از ۴۵ روز و به صورت پیش‌بینی نشده سبب شده است برنجکاران به صورت مستقیم منتفع شوند. 

 

* نظارت، گمشده بازار برنج

دبیر انجمن برنج ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در واکنش به افزایش فزاینده و غیرمنطقی قیمت برنج وارداتی و داخلی در بازار گفت: عدم نظارت بر بازار مهم‌ترین دلیل این افزایش قیمت بی‌رویه است.  جمیل علیزاده‌شایق گفت: اول آنکه برنج نیز مانند سایر کالاها با روند عمومی تورم افزایش قیمت داشته است و حتی افزایش قیمت برنج داخلی کمتر از بسیاری از اقلام خوراکی دیگر بوده و کشاورزان و تولیدکنندگان برنج حتی نسبت به سایر تولیدکنندگان ضرر بیشتری نیز متحمل شده‌اند. نکته‌ مهم اما اینجا افزایش بی‌رویه و فزاینده قیمت برنج وارداتی است و این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد. قیمت جهانی برنج هندی تنی 500 دلار است. اگر فرض بگیریم که وارد‌کنندگان با ارز دولتی وارد نکنند و با ارز آزاد واردات را انجام می‌دهند، قیمت تمام شده هر کیلو برنج حدود 15 هزار تومان خواهد شد، سوال این است که چطور این برنج 15 هزار تومانی، کیلویی 30 یا حتی بیشتر به فروش می‌رسد؟ 

وی افزود: متاسفانه هیچ نظارتی روی قیمت برنج انجام نمی‌شود. نظارت روی برنج ایرانی کار مشکلی است چرا که عوامل گوناگونی وجود دارد و نمی‌توان قیمت ادعایی تولید‌کننده را رد یا ثابت کرد و دولت هم در سال‌های گذشته نتوانسته است قیمت برنج داخلی را مشخص کند اما برنج خارجی که اینطور نیست؛ همه قیمت‌های جهانی مشخص است و براحتی می‌توان به قیمت تمام‌شده برنج وارداتی پی برد؛ همه‌ دنیا می‌دانند برنجی که ایران از هند وارد می‌کند، تنی 500 دلار است؛ با این وجود اما هیچ نظارتی روی قیمت برنج خارجی وجود ندارد.  علیزاده‌شایق ادامه داد: همواره در سال‌های گذشته قیمت برنج خارجی اختلاف قیمت قابل توجهی با برنج باکیفیت ایرانی داشت و ارزان‌تر بود اما در روزهای گذشته به طرز عجیبی قیمت برنج بی‌کیفیت وارداتی حتی از قیمت برنج داخلی نیز پیشی گرفته است. مشکل دیگر آن است که حتی برنج‌های داخلی نیز بعضا ناخالصی دارند و تا از دست تولید‌کننده به دست مصرف‌کننده برسد، از کیفیت برنج کاسته می‌شود. با این حال با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسد. بارها به نهاد‌های نظارتی اعلام کرده‌ام که به شکل میدانی وارد بازارها شوند و برنج‌ها را از نظر کیفیت بررسی و قیمت آن را با قیمت مرکز تولید مقایسه کنند. 

 

* نرخ عادلانه برنج ایرانی 36 هزار

وی با اشاره به اینکه قیمت عادلانه و منطقی برنج حدود 36‌هزار تومان است، گفت: کارگروهی در انجمن برنج - متشکل از 20 صاحب نظر- شکل گرفته است که با محاسبه همه‌ هزینه‌های دخیل در تولید برنج، نرخ عادلانه آن را حساب می‌کند؛ امسال این نرخ عادلانه حدود 36 هزار تومان است که این قیمت منصفانه بوده و با در نظر گرفتن سود همه‌ طرف‌های دخیل در تولید برنج محاسبه شده است اما با این حال این برنج در بازار با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش می‌رسد که به واسطه وجود دلالان است. باید توجه کرد که این 36 هزار تومان سقف قیمت است و نرخ بهترین و باکیفیت‌ترین برنج تولیدی است.  دبیر انجمن برنج با اشاره به غیرمنطقی بودن نرخ برنج وارداتی افزود: به واسطه بدهی هند به ایران، ما مجبور هستیم منحصرا از هند برنج وارد کنیم و اگر امکان واردات از سایر کشور‌ها وجود داشت اوضاع بهتر می‌شد اما با این حال هم قیمت 500 دلاری هر تن برنج عدد قابل توجهی نیست ولی به واسطه عدم نظارت، برنجی که برای وارد‌کننده با احتساب دلار آزاد کیلویی 15 هزار تومان تمام می‌شود، در بازار 40 هزار تومان و حتی بالاتر به فروش می‌رسد. این در حالی است که سقف قیمت تمام‌شده و منصفانه بهترین برنج ایرانی 36 هزار تومان است. مجددا تاکید می‌کنم بازار برنج‌های وارداتی بشدت نیازمند نظارت است و هر چه زودتر باید این وضع سامان یابد.

 

با توجه به پایان رسیدن فصل تابستان و نزدیک شدن به فصل سرما هشدارهایی از جانب مسؤولان برای جلوگیری از خاموشی‌های زمستانه به گوش می‌رسد. گلایه همیشگی مردم این است که چرا هم در گرمای تابستان و هم سرمای زمستان باید شاهد خاموشی و قطع برق باشند در حالی که منشأ خاموشی‌های تابستانه و زمستانه متفاوت است و برای رفع هر کدام باید نسخه‌ای جداگانه پیچید.  خاموشی‌های ماه‌های اخیر به دلیل رشد اندک ظرفیت نیروگاهی و افزایش بی‌سابقه مصرف که منجر به تشدید ناترازی مصرف برق شد، شکل گرفت و بی‌شک متولی رفع خاموشی‌های تابستانه وزارت نیرو است. این ناترازی در مردادماه به ۱۲ هزار مگاوات رسید، یعنی اختلاف حداکثر توان تولیدی نیروگاه‌های کشور با مصرف به عدد ۱۲ هزار مگاوات رسید که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شد. از جمله راهکارهای کاهش این ناترازی و کاهش خاموشی‌های تابستانه می‌توان به افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی، بهینه‌سازی مصرف مشترکان خانگی و صنعتی با استفاده از اصلاح تعرفه‌گذاری و به‌روزرسانی تجهیزات و همچنین کاهش تلفات برق اشاره کرد. 

 

* عامل خاموشی‌های زمستانه

اما خاموشی‌ها و مشکلات تأمین انرژی در فصل زمستان منشأ دیگری دارد و آن کمبود گاز برای گازرسانی به نیروگاه‌هاست یعنی متولی رفع خاموشی‌های زمستانه وزارت نفت و در مرحله بعدی وزارت نیرو است. دلیل اصلی این امر را می‌توان در افت فشار میادین گازی و در کنار آن مصرف بالای گاز طبیعی و عدم اهتمام به سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط وزارت نفت دولت دوازدهم دانست. زمستان سال گذشته برای نخستین‌بار این مشکل با خاموشی‌ها و پس از آن آلودگی‌های زیست‌محیطی استفاده از نفت کوره (مازوت) به اوج رسید و در حال حاضر نیز همان‌گونه که مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق تأکید کرده زمستان امسال نسبت به زمستان پارسال ۲۰ درصد کمبود سوخت خواهیم داشت و این یعنی در صورت ادامه روند فعلی دچار مشکلات جدی خواهیم شد.  سال گذشته برخی مسؤولان میادین پارس جنوبی - که ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند - اظهار کردند افت فشار گاز تولیدی از میادین پارس جنوبی از ۳ سال دیگر شروع خواهد شد، در حالی که کارشناسان معتقدند افت فشار این میادین مدت‌هاست شروع شده است و برای حفظ و افزایش تولید باید فکری اساسی شود. البته فاز یازدهم پارس جنوبی که در مجاورت با میادین قطری قرار دارد و از وعده‌های بیژن زنگنه بود، هنوز افتتاح نشده و امید است با افتتاح این فاز، بخشی از مشکل تأمین سوخت تا زمستان امسال مرتفع شود اما آنچه مشخص است، افت فشار این میادین دیر یا زود جدی‌تر می‌شود و باید برای نظام مصرف انرژی کشور فکری اساسی شود. کما اینکه این بحث از دستور کارهای اولویت‌دار اوجی در برنامه پیشنهادی‌اش به مجلس بود. 

 

* استفاده از میعانات گازی؛ راهکار برون‌رفت از خاموشی‌های زمستانه

یکی از راهکارهایی که کارشناسان برای رفع این مشکل مطرح می‌کنند، استفاده از میعانات گازی به عنوان سوخت نیروگاه‌هاست. میعانات گازی، یکی از موادی است که به صورت اجتناب‌ناپذیر از میادین گازی خارج می‌شود. در حال حاضر تولید میعانات گازی کشور حدود یک میلیون بشکه در روز است که در بیشترین حالت حدود ۶۲۰ هزار بشکه آن در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و باقی پالایشگاه‌های خوراک میعانات گازی کشور مصرف می‌شود و باقی آن‌که عدد قابل توجهی هم هست، داخل نفتکش‌ها روی دریا ذخیره‌سازی و این امر موجب کاهش سوددهی و عدم‌النفع این ماده باارزش می‌شود.  طی روزهای گذشته مدیرعامل مپنا هم ضمن هشدار درباره خاموشی‌های زمستانه، تأمین سوخت نیروگاه‌ها از میعانات گازی به عنوان یکی از سوخت‌های مکمل نیروگاه‌ها را راهکار حل مساله عنوان کرد و استفاده از آن را برای این مجموعه ممکن دانست. وی از این رو این راهکار را ممکن دانسته که در سال‌های گذشته و در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تجربه استفاده از میعانات گازی را در نیروگاه‌های عسلویه داشته است و با تغییراتی می‌توان این امکان را در سایر نیروگاه‌ها نیز ایجاد کرد.  لازم به ذکر است در بسیاری از کشورها نیروگاه‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که سبد سوختی آنها متنوع باشد و با استفاده از سوخت‌های متنوع بتوانند برق تولید کنند. به عنوان مثال نیروگاه کاواز هند و سانتاریتا در فیلیپین به نحوی طراحی شده که بتوانند هم از نفتا و هم از میعانات گازی به عنوان سوخت استفاده کنند.  استفاده از میعانات گازی به عنوان سوخت نیروگاه‌ها در صورت گوگردزدایی (مرکاپتان‌زدایی)، علاوه بر اینکه مشکلات زیست‌محیطی سال گذشته استفاده از مازوت (نفت کوره) در نیروگاه‌ها را ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند راهکار کوتاه‌مدت و مناسبی برای جلوگیری از کمبود سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان باشد.  با توجه به محدودیت‌ها برای صادرات میعانات گازی و عدم امکان استفاده از آن در داخل به دلیل تکمیل نشدن پالایشگاه‌های میعانات گازی سیراف، استفاده از میعانات گازی به عنوان سوخت نیروگاه‌ها علاوه بر اینکه مشکل تأمین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان را مرتفع خواهد کرد، چالش ذخیره‌سازی میعانات گازی داخل نفتکش‌ها را نیز از بین خواهد برد. بر این اساس انتظار می‌رود این راهکار هر چه سریع‌تر در هماهنگی بین وزارت نفت و وزارت نیرو در دستور کار قرار بگیرد. 

لزوم راه‌اندازی سامانه خوداظهاری کارگران فاقد بیمه

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه وضعیت بیمه کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست، اظهار داشت: دولت از روش‌های مختلف می‌تواند کارکنان فاقد بیمه را شناسایی کند که از جمله این راه‌ها می‌توان به خوداظهاری اشاره کرد. فتح‌الله بیات افزود: دولت باید با طراحی سایت یا سامانه‌ای، زمینه ثبت‌نام کارگران فاقد بیمه را فراهم کند و سپس با شناسایی این افراد تدبیری جهت بیمه شدن‌شان بیندیشد. در واقع نیاز است با راه‌اندازی یک سامانه خوداظهاری، بانک اطلاعاتی نیز تکمیل شود. وی گفت: البته باید توجه داشت که با اجبار نمی‌توان کار را جلو برد، زیرا بالاخره راه فرار از اجبار پیدا می‌شود، از این رو لازم است دولت با ارائه خدمات و مشوق‌هایی همچون تخفیفات مالیاتی، بیمه‌ای و... کارفرما را به سمت بیمه کردن کارگر هدایت کند. این فعال کارگری تصریح کرد: اگر کارگری بیمه نباشد هیچ عاقبتی ندارد؛ اگر در محل کار دچار حادثه‌ای شود نمی‌تواند کاری کند، همچنین از سوی دیگر بحث بازنشستگی مطرح است. کارگر همیشه جوان نیست و روزی از کار افتاده یا بازنشسته می‌شود، اگر بیمه نداشته باشد در دوره بازنشستگی هیچ حقوقی هم نخواهد داشت. 

***

سفرای ایران باید عاملان «دیپلماسی اقتصادی» باشند

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه سفرای ایران باید عاملان «دیپلماسی اقتصادی» باشند، گفت: ما اروپا را دیگر آلمان، فرانسه و انگلیس نمی‌دانیم و با همه کشورهای اروپایی رابطه برقرار خواهیم کرد. یحیی آل‌اسحاق گفت: اولویت ما کشورهای همسایه و پیگیری قرارداد 25 ساله با چین و نیز توسعه همکاری با هند و روسیه است. وی افزود: ما اروپا را دیگر آلمان، فرانسه و انگلیس نمی‌دانیم و با همه کشورهای اروپایی رابطه برقرار خواهیم کرد.  آل‌اسحاق با بیان اینکه به گفته امیر‌عبداللهیان همه سفارتخانه‌های ایران در اختیار بخش اقتصادی و فرهنگ خواهند بود، ادامه داد: سفرای ما باید عاملان توسعه روابط عملیاتی باشند.  وی با اعلام اینکه دیپلماسی در جهت توسعه اقتصادی هدایت خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که با شکل‌گیری چنین روندی، یکی از محور‌های اقتصاد کلان کشور سروسامان خواهد گرفت. 

آل اسحاق با اشاره به اینکه 15 کشور همسایه ما در سال 1200 میلیارد دلار صادرات و واردات دارند، گفت: ما می‌توانیم بین 200 تا 300 میلیارد دلار با این کشورها وارد تعامل شویم.  وی همچنین اهمیت‌ دادن به مقوله تجارت و سفرا و سازمان‌ها را تا امروز در سطح منفی توصیف کرد و یادآور شد: ما در سطح دنیا رایزن‌های بازرگانی داریم که شمار آنها از 7 رایزن فزونی نمی‌گیرد. 

آل‌اسحاق با اعلام اینکه با رویکرد قبلی نمی‌توان به 200 میلیارد دلار تجارت جهانی دست ‌یافت، افزود: اگر رویکرد جدید در راستای قرارداد با چین، روسیه، هند و.‌.. مدیریت شود، بدین معناست که باید روابط تجاری و اقتصادی با دنیا را جزئی از محورهای اولیه تصمیم‌گیری‌ها درنظر گیریم. 

***

آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن

81 هزار نفر به بانک‌ها معرفی شدند

مقام مسؤول وزارت راه‌و‌شهرسازی از آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: از ۷۴۰ هزار متقاضی ثبت‌نام شده،۸۱ هزار نفر به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. علی قائدی با اشاره به آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: بر اساس مصوبه‌ خردادماه امسال ستاد ملی کرونا، از 26 خرداد ثبت‌نام وام ودیعه مسکن آغاز شد. وی ادامه داد: تاکنون حدود 740 هزار نفر برای وام مذکور ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 81 هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند. وی با یادآوری اینکه وام ودیعه مسکن برای تهران، سایر کلانشهرها و سایر مناطق شهری به ترتیب 70، 40 و 25 میلیون تومان است، افزود: دوره این تسهیلات 5‌ساله و نرخ سود آن 13 درصد است. به گفته وی، روش دیگر بازپرداخت تسهیلات که سال گذشته به تصویب رسیده بود، مورد استقبال قرار نگرفت؛ آن هم این بود که وام‌گیرنده اقساط را پرداخت نمی‌کرد ولی در پایان سال یکجا اصل و سود وام را تسویه می‌کرد. 

***

دپارتمان «حقوقی بانکی» دانشگاه امام صادق‌(ع) آغاز به کار کرد

آیین افتتاح و شروع به کار هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در هفته بانکداری اسلامی برگزار شد. 

یاسر مرادی، مسؤول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع) هدف از تشکیل این نهاد را آسیب‌شناسی چالش‌های بانکی و آموزش و پژوهش درباره راهکارهای تطبیق مقررات بانکی با بانکداری اسلامی اعلام کرد و گفت: ما در دوران گذار ساختار بانکی به سر می‌بریم، از همین رو ضرورت تشکیل یک هسته علمی- تخصصی که دارای ۲ بازوی دانشگاهی و عملیاتی است بیش از پیش احساس می‌شود. 

مرادی از موضوعاتی همچون صوری بودن عقود، عدم وجود ضابطه در دریافت وثائق و تضامین و صدور اجرائیه قضایی و ثبتی روی آنها، تامین مالی واحدهای تولیدی و عدم مسؤولیت بانک‌ها در عقود مشارکتی را از عمده مباحث چالشی مردم و نظام بانکی یاد کرد و گفت: در محاکم قضایی، در حالی عمده پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده می‌شود که عموما تخصص حسابداری داشته و از مباحث تخصصی و فنی حقوق بانکی اطلاع ندارند، بنابراین نیاز به تربیت و آموزش کارشناسان متخصص امور بانکی در کنار کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.