طوری تصمیم نمی‌گیریم که مردم صبح تازه خبردار شوند

 

رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم گفت: شرط ما برای مدیران دولت، فسادستیزی است. ما باید اعتماد آسیب‌دیده مردم را اصلاح کنیم و صادق‌الوعد باشیم. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با بیان امیدواری به همکاری مردم اظهار داشت: مردمی بودن محوری است که همواره باید مورد توجه دولت و مسؤولان باشد. مردم باید دولت را از خودشان بدانند. من سعی کرده‌ام در هر جایی که بودم ارتباط خودم با مردم را حفظ کنم. من در این ۲ استانی که رفتم سعی کردم در بخشی از سفر با مردم ارتباط داشته باشم. این از آن حیث است که مسؤولان در هر سطحی بدانند باید با مردم ارتباط داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: باید رفت صحنه را دید. «شنیدن کی بود مانند دیدن؟». من نشستم با مدیران تا ببینم چه راهکاری می‌توان اندیشید. من بی‌اطلاع از شرایط استان‌ها نیستم. ما در خدمت وزرا در این سفرها بودیم. وزرا و مدیران استانی با هم نشستند و به راهکار رسیدند و اقدامات شروع خواهد شد. 

رئیس‌جمهور گفت: مردم وضعیت تورم و گرانی را می‌دانند، این بازمی‌گردد به تصمیماتی که از قبل گرفته شده است. تیم اقتصادی دولت شبانه‌روز کار می‌کند تا آرامش به بازار بازگردد. عزیزان وزرا مشغول ‌کار شده‌اند تا با کارهایی که انجام شده، گام‌هایی برداشته شود که به افزایش تولید و پایان دادن به رکود و کاهش تورم بینجامد. وی خاطرنشان کرد: ما یک ظرفیت معطل مثلا 40 درصد کارخانجات را داریم که به ‌دلایل مختلف این ظرفیت بیکار مانده است. ما افزایش تولید را در دستور کارمان داریم. رئیسی تاکید کرد: از همین جا به تولید‌کنندگان می‌گویم تولید را افزایش دهید و زمینه برای افزایش صادرات دارد مهیا می‌شود. وی با تأکید بر اینکه قوه عاقله در تصمیم‌گیری‌ها اندیشه می‌کند، عنوان داشت: یک جمعی از درون و بیرون دولت هستند که مسائل مختلف را بررسی می‌کنند و هر وقت بحث‌ها آماده می‌شود، به ستاد اقتصادی دولت می‌آورند و در دولت تصمیم‌گیری می‌شود و بعد هم مردم را حتما در جریان تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌دهیم و غیابا تصمیمی نخواهیم گرفت که مردم صبح بلند شوند ببینند تصمیمی گرفته شده و اصلا مطلع نیستند. رئیس‌جمهور افزود: معاون اول مسؤول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است تا یک آهنگ مشخصی داشته باشد. تمام بخش‌ها به ‌دلیل جایگاه معاون اول با هماهنگی کار می‌کنند. 

 

خود را مکلف به «پیوست عدالت» در قانون‌گذاری می‌دانیم

رئیس مجلس گفت: گام اول تعامل بین دولت و مجلس با رای اعتماد حداکثری به وزرا بخوبی و با حسن نظر و روحیه همکاری برداشته شد؛ اراده مجلس از روز نخست همین بوده و ان‌شاءالله به همین ترتیب تداوم پیدا خواهد کرد. 

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس در نطق پیش از دستور اظهار داشت: از همه همکارانم در مجلس شورای اسلامی که در بررسی رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم با تلاش فراوان و کار فشرده و برنامه‌ریزی شده برگی درخشان در کارنامه مجلس یازدهم ثبت کردند تشکر می‌کنم. وی افزود: اتفاق مبارکی که در هفته گذشته رخ داد، رهنمودهای بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای دولت بود که نقشه راهی روشن پیش روی دولت سیزدهم قرار داد؛ عمل به وعده‌ها همراه با تعیین روزشمار از رهنمودهای مهمی است که تجربه نشان می‌دهد می‌تواند علاوه بر امیدآفرینی در مردم، بخش‌های مختلف دولت را وادار به برنامه‌ریزی دقیق و قابل سنجش از پیشرفت کار کند. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاکید بر داشتن پیوست عدالت یکی دیگر از مهم‌ترین فرازهای این نقشه راه بود که ما در مجلس شورای اسلامی خود را مخاطب آن در تنظیم قوانین می‌دانیم و همان‌‌طور که در سال اول مجلس سعی کردیم به این مسأله توجه کنیم، تکلیف خود می‌دانیم با حساسیت و دقت بیشتر در قانون‌گذاری‌ها بویژه در تصویب بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه داشته باشیم و از همه این موارد مهم‌تر نگاه تحول‌گرایانه ایشان با تاکید بر عقلانیت در انقلابی‌گری‌، ترجیع‌‌بند مهمی بود که علاوه بر اینکه دولت وظیفه دارد در بازسازی مدیریت‌های اجرایی کشور آن را به کار بندد، باید نصب‌العین همه دستگاه‌های دیگر و جریان‌های سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای قرار گیرد. 

 

آیت‌الله حکیم همواره در حمایت از ملت‌های مسلمان پیشگام بود

در پی ارتحال ملکوتی عالم ربانی حضرت آیت‌الله العظمی سیدمحمدسعید حکیم رحمه‌‌الله علیه از مراجع عظام جهان تشیع و علمای برجسته عراق، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در پیامی به خاندان معظم طباطبایی‌حکیم تسلیت گفت. در بخشی از این پیام آمده است: آن عالم مجاهد، همه عمر پربرکت خویش را در دفاع از اسلام و قرآن، خدمت به وحدت امت اسلامی و جهان بشریت، پاسداری از حریم اهل‌بیت علیهم‌السلام، مکتب تشیع و راهنمایی امت اسلامی بویژه مردم مظلوم عراق گذراند و در سال‌های مبارزه با رژیم منحوس بعثی، دوران اشغال آمریکایی‌ها و هجوم گروه تکفیری و تروریستی داعش و مبارزه علیه دشمنان خدا و اسلام ناب محمدی به ایفای نقش انقلابی و مبارزه پیگیر خود ادامه داد و همواره در حمایت از ملت‌های مسلمان پیشگام بود. 

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: تقاضای استعفای سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مردم مشهد از مجلس تقدیم هیات رئیسه شده است. مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: تقاضای استعفای سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مردم مشهد از مجلس تقدیم هیات ‌رئیسه شده است. به گزارش مهر، قاضی‌زاده هاشمی قرار است از سوی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس بنیاد شهید معرفی شود.

گروه سیاسی: اخبار پیرامون پنجشیر و درگیری میان نیروهای مقاومت مردمی به رهبری احمد مسعود و نیروهای گروه طالبان، به سرخط خبر رسانه‌‌های مختلف درباره‌‌‌ افغانستان تبدیل شده است؛ جنگی که می‌‌توان آن را فراتر از نبرد ۲ گروه دانست و در صورت ادامه یافتن‌‌‌ وضعیت فعلی و رقم خوردن تحولاتی بر خلاف خواست اقوام غیرپشتون، امکان دارد به دیگر نقاط این کشور سرایت کرده و حکومت طالبان را با چالش‌‌های جدی و حیاتی روبه‌رو کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، این روزها اخبار ضدونقیض پیرامون جبهه‌‌‌ پنجشیر و درگیری‌‌های گسترده میان نیروهای مقاومت مردمی و جنگجویان طالبان مخابره می‌‌شود. رسانه‌‌های نزدیک به طالبان و رسانه‌‌های مخالف، روایت‌‌های مختص خود را در این باره منتشر می‌‌کنند که جمع‌بندی قطعی درباره‌‌‌ این اتفاق را سخت کرده است. همچنین قطعی سراسری اینترنت و تحدید شبکه‌‌های ارتباطی در پنجشیر نیز بر ابهامات به وجود آمده پیرامون تحولات نظامی این منطقه افزوده است. در حال حاضر پنجشیر تنها ولایت از میان 34 ولایت افغانستان است که همچنان به کنترل گروه طالبان درنیامده و مقاومت را پیش گرفته است. طالبان توانست تمام ولایات را با کمترین درگیری تصرف کند و اکنون با یک درگیری جدی مواجه شده که تا حدی برنامه‌‌های این گروه برای حکومت را به تاخیر انداخته است. با اینکه ظاهرا پنجشیر اهمیت آنچنانی نسبت به باقی ولایات ندارد و مساحت آن نسبت به کل مساحت افغانستان حدود یک‌دویستم است اما باید گفت این ولایت از نظرهای دیگر دارای اهمیت بسیاری است که خواهد توانست طالبان را با چالش روبه‌رو کند؛ به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان دلیل تعلل و خودداری طالبان در اعلام رسمی خبر حکومت خود در افغانستان را عدم توفیق در تصرف کامل ولایت پنجشیر اعلام کرده‌‌اند. سوالی در اینجا پیش می‌‌آید: اهمیت پنجشیر و مقاومت مردمی به رهبری احمد مسعود چیست و چه ابعادی دارد؟

 پنجشیر را باید بیش از آنکه صرفا به عنوان یک منطقه‌‌‌ مخالف با طالبان در نظر گیریم، نماد و نشانه‌‌ای از یک چندگانگی فرهنگی و اجتماعی در افغانستان و به تبع آن چالش‌‌های پیش‌روی تمامیت‌‌خواهی طالبانی دانست. با اینکه با توجه به تفاوت فاحش تعداد نفرات و میزان تسلیحات ۲ طرف که کفه‌‌‌ ترازو را به سمت طالبان سنگین می‌کند و امکان تصرف پنجشیر توسط این گروه در روزهای آتی دور از انتظار نیست اما اگر چنین اتفاقی هم بیفتد و پنجشیر به طول کامل تسلیم و توسط طالبان تصرف شود، تنها یک چالش جزئی طالبان در اعمال حاکمیت خود بر گستره‌‌‌ افغانستان (آن‌‌ هم نه به طور کامل) برطرف می‌‌شود و چالش‌‌های متعدد و مهم‌‌تر باقی خواهد ماند. 

چالش‌‌ تمامیت‌‌خواهی طالبانی

 برای فهم بهتر این مساله و درک عمیق‌تر این چالش‌‌ها لازم است بار دیگر به ویژگی‌‌های فرهنگی و اجتماعی همسایه شرقی ایران اشاره کنیم. افغانستان مُلهم از 50 قوم و تیره‌‌‌ مختلف است که آن را در مقایسه با دیگر کشورها متمایز می‌‌کند. 4 قوم در این میان از باقی اقوام تاثیرگذارتر هستند. پشتون‌‌ها، تاجیک‌‌ها، هزاره‌‌ها و ازبک‌‌ها 4 قوم اصلی افغانستان را تشکیل می‌‌دهند. نکته‌‌‌ مهم اینکه میان این اقوام تفاوت‌‌های بسیاری وجود دارد و همچنین مشترکات بسیار کمی دارند. پشتون‌‌ها طبق تخمین‌‌های معتبر بزرگ‌ترین قوم این کشور هستند اما این قوم اکثریت مطلق را دارا نیست و سخن از جمعیتی حدود 40 درصد برای آن‌‌ در میان است. پس بر همین اساس قریب به 60 درصد مردم این کشور را اقوام غیرپشتون تشکیل می‌‌دهند. حکومت افغانستان تا سال 1978 (به جز برهه‌‌‌ کوتاه 9 ماهه) توسط پشتون‌‌ها اداره می‌‌شد و سهم خاصی از قدرت به اقوام دیگر نمی‌‌رسید. از زمان شروع حکومت کمونیستی و ورود قوای شوروی به این کشور، مردم افغانستان به تفاوت هر رنگ و قوم و مذهب به مقابله با این قوا پرداختند که در تاریخ معاصر به زمان جهاد معروف شد. در این اثنا بود که اقوام غیرپشتون نیز خود را در سرنوشت سیاسی افغانستان دخیل دیدند و همین امر باعث شد در حکومت‌‌های بعدی همواره اقوام دیگری همچون تاجیک‌‌ها، هزاره‌‌ها و ازبک‌‌ها خواهان سهم قابل قبولی از قدرت بر اساس درصد جمعیت هر قوم نسبت به تمام جمعیت باشند. اگر فرهنگ عمومی غالب بین مردم در 40 سال پیش، سهم‌گیری دیگر اقوام و مذاهب را در حکومت نپذیرفته بود، اکنون پس از تحولات گوناگون و ظهور و افول چندین حکومت، این مساله به یک انگاره‌‌‌ مقبول برای همگان (حتی اکثر پشتون‌‌ها) تبدیل شده است. 

 در طرف مقابل و برخلاف این خواست و باور عمومی، طالبان به دلایلی از برآوردن این انگاره به تنهایی عاجز خواهد بود. مهم‌‌ترین دلیل، خاستگاه پشتونی طالبان است. در میان شورای رهبری این گروه تنها یک عضو غیرپشتون (ازبک) وجود دارد. همچنین به ‌‌عنوان دلیلی دیگر می‌‌توان بر اساس تجربه به تمامیت‌‌خواهی این گروه اشاره کرد. در حکومت 5 ساله‌‌‌ طالبان بین‌‌ سال‌‌ها 1996 تا 2001 هیچ غیرپشتونی به مسؤولیت مهم گمارده نشد و تمام قدرت بین پشتون‌‌ها تقسیم شد. در حال حاضر نیز اکثر انتصابات طالبان از میان پشتون‌‌ها انجام می‌شود و دیگر اقوام و مذاهب در بهترین حالت نقش‌‌های حاشیه‌‌ای پیدا می‌‌کنند. در این بین اشاره به این نکته ضروری است که ممکن است طالبان، مذهب شیعه جعفری را در قانون اساسی آینده به رسمیت نشناسد که مشارکت هزاره‌‌ها با اکثریت شیعه در حکومت آینده را منتفی خواهد کرد. ادامه‌‌‌ این روند در آینده نه‌چندان دور به احتمال فراوان تنش‌‌ها و التهابات در فضای افغانستان را افزایش خواهد داد. 

در حال حاضر پنجشیر جدا از اهمیت‌‌های مختلفی که برایش ذکر می‌‌شود، تنها یک نماد است؛ نمادی از مقاومت اغلب مردم افغانستان در برابر تمامیت‌‌خواهی قومی. واقعیت افغانستان بر این موضوع تاکید می‌‌کند که حتی در صورت سقوط ولایت پنجشیر به دست طالبان نیز هیچ تضمینی در برابر مخالفت‌‌ها و قیام‌‌های آتی اقوام و گروه‌‌های دیگر در نقاط غیرپشتون‌نشین وجود نخواهد داشت. 

تنها راه‌‌حل برقراری صلح و ثبات در افغانستان، مشارکت تمام اقوام و گروه‌‌ها در قدرت است و هیچ گروهی نمی‌‌تواند به تنهایی بر دیگر اقوام فائق آید و مطالبات آنان را نادیده انگارد. ثبات فعلی اکثر نقاط افغانستان در صورت ادامه‌‌‌ روند فعلی تنها آرامشی‌‌ است پیش از توفان که هر زمان امکان دارد شعله‌‌‌ جنگی دیگر در گستره‌‌‌ این کشور را برافروزد. 

گروه سیاسی: رئیس قوه‌ قضائیه لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات‌شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست، چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضایی با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند. رئیس قوه‌ قضائیه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است. محسنی‌اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات‌شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست، چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسؤولان قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند، گفت: عمده روابط قوه ‌قضائیه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل‌های مردم‌نهاد، دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است. رئیس قوه‌ قضائیه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم قوه ‌قضائیه مردمی داشته باشیم، یکی از راه‌ها این است که روابط مسؤولان قضایی با نمایندگان مردم بیشتر شود. 

لزوم ایجاد سازوکار برای تقویت رابطه قوای مقننه و قضائیه

محسنی‌اژه‌ای از پرونده‌های کثیرالشاکی به ‌عنوان یکی از معضلات که بخش‌های مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده، یاد کرد و افزود: امروز پرونده‌های زیادی در جریان است که صد‌ها شاکی دارد و رسیدگی به آن‌ها کاری زمانبر و پیچیده است و اطاله رسیدگی به آنها بر سایر خدمات دستگاه قضا اثر سوء می‌گذارد. وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس می‌توانند در کنار طرفین دعوای پرونده‌های کثیرالشاکی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب‌شناسی، دستگاه قضا را در رسیدگی به این پرونده‌ها و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همان‌طور که در حل اختلاف بین دستگاه‌ها می‌توانند نقش‌آفرین باشند. وی تاکید کرد: حضور فعال نمایندگان در همین موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی باعث خواهد شد بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم هم لطمه نخورد. محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: درباره نحوه ارتباط قوای‌ قضائیه و مقننه سازوکار نحوه ارتباط رئیس و مسؤولان عالی قضایی با مجلس و همچنین نحوه ارتباط دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و هماهنگی‌ها برد. 

رئیس قوه‌ قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی از دیرباز معاون پارلمانی نداشته و معمولا ارتباطات ۲ قوه از طریق نماینده ویژه رئیس قوه‌ قضائیه در مجلس هماهنگ می‌شود، خواستار همفکری مجلسی‌ها برای ایجاد سازوکاری مناسب به منظور افزایش روابط ۲ قوه شد. رئیس قوه‌ قضائیه گفت: این سازوکار در دولت هم در دست طراحی است و در گام اول برای تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم مقرر شد مدتی نشست‌های سران قوا با فاصله‌های کمتر و به صورت منظم برگزار شود. 

آنگونه که باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده نشده است

رئیس قوه ‌قضائیه با اشاره به بلاتکلیفی لایحه شورا‌های حل اختلاف گفت: شورا‌های حل اختلاف و برخی نهاد‌ها مانند تعزیرات برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و نزدیک‌تر شدن به اجرای عدالت و کاهش پرونده‌های قضایی از طریق داوری و میانجی‌گری تشکیل شده‌اند و نباید به نهادی دولتی تبدیل شوند. محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش افزود: گاهی اثر صلح و سازش از صدور حکم قضایی بیشتر است اما هنوز آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی در جهت صلح و سازش استفاده نکرده‌ایم، در حالی که گاهی ممکن است کاری که از دست یک لوطی در یک محله برمی‌آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد. رئیس قوه ‌قضائیه به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر واقعا می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم، یکی از راه‌های آن ارتقا و به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌هاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. 

مهدی خانعلی‌زاده- علیرضا حجتی: در میان مجموعه دلایلی که توافقنامه‌‌ برجام را به شکست کشاند و آن را تبدیل به یک ابزار جدی علیه منافع ملی ایران کرد که از سوی طرف غربی- بویژه ایالات‌متحده آمریکا- مورد سوءاستفاده‌‌ گسترده قرار گرفت، نگاه غیرمنطقی تیم مذاکره‌کننده‌‌ ایرانی و شخص دکتر محمدجواد ظریف به مساله‌‌ حقوق بین‌الملل بود. وزیر وقت امور خارجه کشورمان در سخنرانی‌های متعدد تاکید کرد آمریکا به دلیل اینکه برجام تبدیل به یک قطعنامه‌‌ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده، باید به مقررات و قوانین جهانی و بین‌المللی پایبند باشد و به همین دلیل، واشنگتن امکان برهم زدن توافق و زیر پا گذاشتن تعهدات برجامی خود را ندارد. 

دکتر ظریف و همراهانش حتی از این مساله هم فراتر رفتند و مدعی شدند بنا بر حقوق بین‌الملل، حتی اگر طرف آمریکایی اقدام به برهم زدن توافق کند و از اجرای عملیاتی برجام خودداری کند، با شماتت و مقابله‌‌ سایر طرف‌های توافق هسته‌ای و قدرت‌های بزرگ جهانی روبه‌رو می‌شود؛ همان ادعایی که محمدجواد ظریف در نشست معروف خود در شورای راهبردی سیاست خارجی کشورمان مطرح و تاکید کرد حتی در صورت خروج رئیس‌جمهور بعدی آمریکا از توافق هسته‌ای، کسی در نظام بین‌الملل آن را نخواهد پذیرفت و بر اساس قواعد و قانون جهانی، این اقدام کاخ سفید بی‌تاثیر خواهد بود. 

و این، همان خطای راهبردی دولت روحانی و دستگاه دیپلماسی به ریاست ظریف بود که با اطمینان‌خاطر و اعتماد به طرف غربی همراه شد که مسیر «امضای کری تضمین است» را طراحی و منافع ملی کشورمان را در برجام از بین برد، چرا که «مسؤولیت بین‌المللی» اصلی است که ارکان نظام بین‌الملل را تشکیل می‌دهد؛ به ‌گونه‌ای که بی‌اعتنایی به آن موجب تضعیف حقوق بین‌الملل و ایجاد تزلزل و بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل می‌شود و به لحاظ زمانی در نظام روابط بین‌الملل، اصل مسؤولیت به ‌اندازه اصل برابری کشورها قدمت تاریخی دارد. مهم‌ترین کارایی این اصل، در معاهدات و توافقات میان بازیگران نظام بین‌الملل است که با توجه به سابقه‌‌ تاریک واشنگتن در این زمینه، مشخص بود نباید به چنین بنیاد سستی اتکا کرد و منافع ملی را به آن گره زد. اساسا برجام یک توافق سیاسی- امنیتی بود که به منظور تحدید قدرت ایران در حوزه‌‌ بازدارندگی طراحی شد و با اتکای خوش‌خیالانه‌‌ طرف ایرانی، منجر به اعمال سنگین‌ترین رژیم بازرسی و نظارت علیه تاسیسات هسته‌ای کشورمان- با نظارت و اعمال نظر کامل آمریکا- شد. 

جالب است که دکتر ظریف در کتاب خاطرات خود، همین مساله‌‌ نگاه حقوقی به متون و قطعنامه‌های سازمان ملل را بشدت خطرناک و منجر به تضییع منافع ملی معرفی می‌کند که حتما با سوءاستفاده‌‌ واشنگتن علیه کشورمان همراه خواهد شد. ظریف برای حمله به دولت و تیم مذاکره‌کننده‌‌ سابق، قطعنامه‌‌ 1929 شورای امنیت علیه کشورمان را یک سند حقوقی تنظیم‌شده توسط آمریکا می‌خواند که می‌تواند بسیار خطرناک باشد و مورد استفاده‌‌ کاخ سفید علیه ایران قرار بگیرد. در بخشی از کتاب «راز سر به مهر» در این زمینه آمده است: «دکتر ظریف با تجربه‌‌ بیش از 25 سال تعامل با سازمان ملل متحد و به عنوان سفیر و نماینده‌‌ دائم پیشین جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان، در برآورد خود خاطرنشان ساخت برخلاف قطعنامه‌های قبلی که عموما توسط اروپایی‎‌ها تدوین می‌شد، این قطعنامه به رهبری آمریکا و با لحن کاملا حقوقی تدوین شده و از بعد سیاسی، باید عامل مهم تدوین قطعنامه توسط آمریکا را در این نکته جست که در زمان دولت بوش، آمریکا مجبور بود ابتکار عمل را به اروپایی‌ها واگذار کند تا مشروعیت بیشتری کسب نماید اما به دلیل موجه‌تر بودن سیاست‌های اوباما در صحنه‌‌ بین‌المللی، اکنون آمریکا رسما ابتکار عمل را به دست گرفته است که تنها یکی از تبعات این سیاست‌گذاری، لحن پیچیده و قابل سوءاستفاده‌های قریب‌الوقوع در انشای این قطعنامه است. روش حقوقی آمریکا، راه را برای استفاده‌های غیرقابل پیش‌بینی باز گذاشته که از این لحاظ، قطعنامه 1929 شباهت قابل ملاحظه‌ای با قطعنامه‌‌ 687 علیه عراق و تبعات آن دارد».

این نکته که بدرستی در کتاب خاطرات دکتر ظریف به آن اشاره شده، دقیقا سنگ‌بنای بسیاری از انتقادات به توافق هسته‌ای یا همان برجام است، چرا که برجام یک متن حقوقی پیچیده و تعهدآور است که از سوی آمریکایی‌ها نگاشته شده و به همین دلیل و البته عدم توجه تیم مذاکره‌کننده‌‌ کشورمان به ظرافت‌های حقوقی آن، بارها و بارها مورد سوءاستفاده‌‌ طرف آمریکایی قرار گرفت. در واقع، آمریکا با روش پیچیده‌‌ حقوقی و پنهان شدن در جزئیات، حفره‌هایی را در متن برجام گذاشت که نفع ایران را بسیار حداقلی کرد. به عنوان مثال، کلمه‌‌ New در بخش مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عطف بماسبق نمی‌شود و قوانین تحریمی می‌توانند به‌روزرسانی شوند اما همین کلمه‌‌ New به معنای جدید، درباره‌‌ تاسیسات هسته‌ای ایران به هرگونه ساخت‌و‌سازی در تاسیسات سابق و قدیمی نیز اطلاق شده است. 

اما در این مساله، یک نکته‌‌ مهم وجود دارد که محمدجواد ظریف تلاش کرده بدون اشاره به آن، تیم مذاکره‌‌کننده‌‌ سابق را ضعیف و ناکارآمد جلوه دهد. در قطعنامه‌‌ تحریمی 1929 که به صورت غیرقانونی علیه کشورمان تصویب شد، ایران بارها تاکید کرد آن را به رسمیت نمی‌شناسد و تمام اقدامات لازم برای بی‌اثر کردن آن را در دستور کار قرار خواهد داد اما در ماجرای برجام، ایران متن توافق را امضا کرد و خود را متعهد به اجرای بندهای مختلف آن طبق قطعنامه‌‌ 2231 معرفی کرد؛ یعنی یک متن پیچیده‌‌ حقوقی که توسط آمریکایی‌ها تنظیم شده، حالا به صورت رسمی از سوی تهران نیز پذیرفته شده است... و این همان تفاوت اساسی میان برجام و قطعنامه‌‌ 1929 شورای امنیت سازمان ملل است.