شاخص کل بازار بورس دیروز با ۸ ‌هزار و ۶۶۴ واحد کاهش در جایگاه یک میلیون و ۴۸۸ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یکهزار و ۴۴۹ واحد کاهش به ۴۵۰ هزار و ۴۵۹ واحد رسید. 

گروه اقتصادی:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار با ۲۰۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از مسائل اصلی کارآفرینان، کثرت مجوزهایی است که در مرحله آغاز کسب‌وکار با آن روبه‌رو می‌شوند. هر یک از این مجوزها، زمان قابل توجهی از کارآفرین تلف کرده و گاه با ایجاد امضای طلایی برای مدیران، بستر فساد و انحصار را فراهم کرده است. 

بانک جهانی سالانه شاخص «سهولت کسب‌وکار» را در 190 کشور محاسبه می‌کند. این شاخص از 10 زیرشاخص تشکیل شده است که در این بین زیرشاخص‌هایی مانند «شروع کسب‌وکار»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اخذ اعتبارات» و «تجارت فرامرزی» وجود دارد. ایران در ارزیابی سال 2020، رتبه 127 را در شاخص فوق کسب کرده است اما در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» که عمدتا مربوط به مجوزهای شروع کسب‌وکار است، رتبه بسیار ضعیف 178 را به خود اختصاص داده است؛  ایران در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» از آخر رتبه سیزدهم را کسب کرده است. عملکرد ایران در زیرشاخص فوق از دیگر زیرشاخص‌ها حتی زیرشاخص‌های مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار وخیم‌تر است. 

از دیگر مصائب مربوط به مجوزها، انحصارگرایی در کسب‌وکارهاست. انحصار در کسب‌وکار پدیده‌ای محافظه‌‌کارانه است که ذی‌نفعان آن حوزه جهت جلوگیری از ورود افراد جدید و افزایش رقابت ایجاد می‌کنند. متاسفانه این پدیده به یک یا دو حوزه کاری محدود نشده و کسب‌وکارهای بسیاری مانند تاسیس دفتر مشاوره، سردفتری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پیشخوان دولت، داروخانه، وکالت، صرافی، بیمارستان، درمانگاه و مطب، کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها، خودروسازی، نانوایی، مراکز خدمات رفاهی بین‌شهری و... در گرو انحصارگران قرار گرفته است. در همین راستا طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در کمیسیون ویژه جهش تولید با محوریت سید‌احسان خاندوزی، شمس‌الدین حسینی و محسن زنگنه طراحی شد اما این طرح با مخالفت جدی گروه‌های انحصارگرا در رسانه‌ها و جریانات قدرت روبه‌رو شد. 

با این حال پس از فشار افکار عمومی و انتشار غیررسمی اسامی نمایندگان مخالف، بسیاری از این افراد از موضع ابتدایی خود در جهت دفاع از انحصار عقب‌نشینی کردند. از همین رو این طرح دیروز در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح و با موافقت 82 درصد نمایندگان تصویب شد. 

محسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس پیش از رأی‌گیری در موافقت با تصویب طرح گفت: «برای تأسیس یک مزرعه پرورش ماهی ۱۳۰ مجوز احتیاج است و ۲ سال هم زمان می‌برد. اگر امروز جوانی بخواهد یک گاوداری تأسیس کند، ۱۱۸ مجوز باید بگیرد. آنقدر جوان‌ها را در راه‌پله‌ها می‌بریم تا از راه‌انداختن کسب‌وکار منصرف شوند».

وی افزود: «در دنیا صدور مجوز، آغاز کسب‌وکار است، نه مرحله نهایی کسب‌وکار. سرمایه هست، جوان متخصص هست، نیاز هم هست اما یک عده با مجوز و رانت دارند ثروتمند می‌شوند. طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند. فضای کسب‌وکار باید به ‌شکلی باشد که هر کسی که قابلیت ایجاد یک کسب‌وکار را دارد، بتواند اجازه‌اش را هم داشته باشد. تولید باید ارزش داشته باشد، نه مجوز. تاسیس یک دستشویی بین راهی بیش از ۹ ماه زمان می‌برد».

دهنوی گفت: «در کشور ما مجوز قیمت پیدا کرده است. در اطراف تهران، در یکی از شهرهایی که کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد، مجوز تاسیس بیمارستان 70 میلیارد تومان قیمت دارد».

طبق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجلس، نظام مجوزدهی کشور از حالت دست‌وپاگیر فعلی تغییر کرده و مجوزها به ۲ صورت تقسیم‌بندی می‌شود. عموم کسب‌وکارها که به صورت مستقیم امنیت، سلامت، بهداشت و محیط‌زیست را تهدید نمی‌کند، در دسته مجوزهای ثبت‌محور قرار می‌گیرد. متقاضیان تاسیس این دسته از کسب‌وکارها برای شروع فعالیت خود کافی است به درگاه ملی مجوزهای کشور مراجعه کرده و پس از ثبت اطلاعات شخصی خود و انتخاب نوع کسب‌وکار، باید شرایط، ضوابط و استانداردهایی را که برای آن کسب‌وکار مشخص شده، مطالعه کرده و بر اجرای این موارد به صورت الکترونیکی تعهد دهند. بعد از شروع فعالیت کسب‌وکار، دستگاه‌های متولی امر، نظارت پسینی خود را دنبال خواهند کرد. 

دسته دوم، مجوزهای تاییدمحور هستند. این دسته از مجوزها مربوط به مواردی است که امنیت، سلامت، بهداشت و محیط‌زیست را به صورت مستقیم تهدید می‌کند. اخذ این دسته از مجوزها مشابه شرایط فعلی، نیازمند موافقت دستگاه‌های مربوط است اما این نکته حائز اهمیت است که از ابتدای سال 1401، ثبت درخواست و صدور همه مجوزها به‌ صورت غیرالکترونیکی (کاغذی) ممنوع است. همچنین با گذشت مهلت قانونی دستگاه‌ها برای پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی به صورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور می‌کند.  امری که لازم به تاکید دارد، نحوه دسته‌بندی مجوزهای ثبت‌محور و تایید‌محور است. به جهت دقت در این امر، این فهرست ابتدا توسط هیات مقررات‌زدایی تهیه شده و سپس تصویب هیات‌وزیران را نیاز دارد. این فرآیند با خارج کردن مدیران اجرایی و رؤسای دستگاه‌ها، سبب دور کردن تعارض منافع از نحوه تهیه این فهرست می‌شود. 

همچنین محدودیت‌هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب‌وکارها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و... از مجوزهای تمام مشاغل و حرفه‌ها حذف خواهد شد. کسب‌وکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب می‌کردند تا مردم مجبور به رجوع به آنها باشند.

یکی از موانعی که بر سر راه فارغ‌التحصیلان حقوق برای ورود به بازار کار وجود دارد، نحوه پذیرش وکالت است. کانون وکلا در آزمون سالانه وکالت، ظرفیت محدودی را برای پذیرش مشخص می‌کند. فلسفه وجودی پروانه وکالت، سنجش صلاحیت متقاضیان است اما با ایجاد ظرفیت عددی برای پذیرش در آزمون، صلاحیت‌سنجی از بین رفته است، زیرا ممکن است تعداد زیادی از افراد شایستگی لازم را داشته باشند اما به دلیل حد نصاب مشخص شده، از پذیرش وکالت محروم بمانند. 

نحوه جذب وکیل سبب ایجاد کمبود شدید وکیل در کشور شده است. به ‌نحوی که بسیاری از مردم امکان دریافت خدمات وکالت را ندارند، زیرا وکلا تنها پرونده‌هایی را که درآمد بسیار خوبی داشته باشد، می‌پذیرند. علاوه بر مشکل عدم دسترسی مردم به وکیل، کشور از خدمات حرفه‌ای وکالت نیز محروم شده است، چرا که وکلا وقتی با پذیرش پرونده‌های عمومی درآمد بسیار زیادی به‌ دست می‌آورند، دلیلی برای ورود به حوزه‌های تخصصی مانند حوزه‌های گمرکی، تجارت بین‌الملل، سیاست بین‌المللی و... ندارند. 

برای حل این مشکل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح مذکور، سازوکار جدید را برای سنجش صلاحیت متقاضیان در نظر گرفته‌اند. طبق این سازوکار، میانگین نمره یک درصد افراد برتر آزمون محاسبه شده و متقاضیانی که 70درصد میانگین مذکور را به ‌دست آورند، در آزمون قبول می‌‌شوند. 

این امر باعث افزایش قبولی سالانه وکالت می‌شود و همین اتفاق باعث تقابل جدی کانون وکلا با این فرآیند اصلاحی شده است. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در سخنان خود در دفاع از طرح، در پاسخ به انتقادات کانون وکلا و حامیانش در مجلس گفت: در سند تحول قوه‌ قضائیه که توسط شخص رئیس قوه تنظیم شده و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، به صراحت، عنوان تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات قید شده است. در همین سند پیرامون وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری، به ایجاد فضای رقابتی و حذف پذیرش بر اساس تعیین ظرفیت عددی تاکید شده است. 

با توجه به اهمیت این موضوع، متن اشاره شده در سند قوه، پیرامون پذیرش وکیل مرور می‌شود: «پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضایی بر اساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزه قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)».

این بند نشان‌دهنده هم‌راستایی مجلس و قوه ‌قضائیه برای اصلاح بازار خدمات حقوقی است. همچنین امید است با انتصاب آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد که باعث شده است مجری طرح نیز خود ایشان شوند، در مسیر اجرای طرح هیچ‌گونه کوتاهی و مسامحتی از سوی دولت رخ ندهد. 

 

* استقبال وزیر اقتصاد از طرح مجلس

سیداحسان خاندوزی درباره کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار گفت: در رتبه‌بندی موانع کسب‌و‌کار یا سهولت کسب‌و‌کار از ۱۰ شاخص موجود یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب‌و‌‌کار است که متاسفانه رتبه ایران ۱۷۸ دنیاست که علاوه بر دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها، موجب ایجاد مراحل پیچیده‌ای می‌شود که دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد و ‌انگیزه تولید را از فعالان می‌گیرد و به علاوه مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در طول ۵ سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور ما نزدیک به صفر شده که اگر نسبت به قیمت ثابت در نظر بگیریم، نرخ استهلاک بیش از سرمایه‌گذاری بوده است، لذا نه‌تنها سرمایه‌گذاری نشده، بلکه اشتغال نیز ایجاد نشده و شاهد رونق تولید نبوده‌ایم. سرمایه‌های کشور ما نیز نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش یافته و کیک اقتصاد کوچک شده است. 

خاندوزی در توضیح چرایی عدم رونق تولید گفت: نخستین مبدأ آن مربوط به تحریم‌های خارجی ظالمانه است و مبدأ دوم تحریم‌های ظالمانه داخلی است که دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشتند. یکی از همین تحریم‌ها، دیوان‌سالاری فرسوده و آزاردهنده و میوه نامبارک مجوزهایی است که ملاحظه می‌کنیم؛ اژدهایی هفت سر که بسیاری از انحصارها و رانت‌ها را به وجود آورده و اجازه نمی‌دهد کسی وارد این حوزه شود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی که از نقاط مورد اتکای این مجلس است، با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محقق می‌شود، افزود: این طرح، تغییر رویکردی را که دولت آیت‌الله رئیسی درباره تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال می‌کند، تحقق می‌بخشد. 

افزایش ۴۳۰ درصدی واردات از عراق

گزارش گمرک ایران از رشد ۴۳۰ درصدی واردات از عراق به ایران در سال جاری حکایت دارد. سخنگوی گمرک ایران جزئیات تجارت خارجی ایران با عراق در ۵ ماه نخست امسال را تشریح کرد و گفت: عراق دومین کشور خریدار کالاهای ایرانی در چند سال اخیر بوده که در سال گذشته به دلیل شیوع کرونا، چند مرز با این کشور ماه‌ها مسدود شد و مانند بسیاری از کشورها تجارت‌مان در سال گذشته کاهش یافت. بر اساس این گزارش، در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، واردات ایران از عراق از لحاظ ارزش ۴۳۰درصد افزایش پیدا کرده و صادرات نیز ۳۱ درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین در ۵ ماه نخست امسال با بی‌اثر شدن آثار کرونا بر تجارت خارجی، روند تجارت خارجی کشور رو به رشد بوده و همین امر درباره عراق به عنوان دومین شریک صادراتی کشورمان نیز موثر بوده است. صادرات کشورمان به عراق نیز تا پایان مردادماه، بیش از ۱۲ میلیون و ۲۴ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۲۴۸ دلار بوده است که نسبت به ۵ ماه نخست سال قبل، از لحاظ وزنی ۵۳ درصد رشد و از لحاظ ارزش ۳۱ درصد رشد داشته است. در دوره مورد بررسی، ۳۱۳ هزار و ۶۱۲ تن کالا به ارزش ۱۷۵میلیون و ۹۸۹ هزار و ۶۸۷ دلار نیز از عراق وارد کشورمان شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۹۷۰ درصد و از لحاظ ارزش ۴۳۰ درصد رشد دارد. 

***

امکان تقسیط مبلغ قبوض

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به دستور ویژه وزیر نیرو به شرکت‌های توزیع سراسر کشور درباره بررسی قبض برق مشترکانی که در محاسبه قیمت ابهام دارند، گفت: رقم‌های بالای قبض برق در کمتر از ۳ درصد مشترکان بسیار پرمصرف دیده می‌شود. همایون حایری با بیان اینکه با بررسی قبض‌های صادرشده امسال در شرکت‌ توانیر مشخص شد حدود ۸۲ درصد (۲۵ میلیون مشترک) کمتر از الگوی تعیین شده (در مناطق معتدل ۳۰۰ کیلووات ساعت) مصرف برق داشته‌اند که جا دارد از همکاری آنها در مدیریت پیک تابستان امسال قدردانی شود، افزود: برای این گروه از مشترکان فقط ۷ درصد افزایش سالانه بر اساس مصوبه دولت اعمال شده که قبض برق عمده این مشترکان رقم بسیار پایینی است. وی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد مشترکان، مابین الگوی تعیین شده تا ۲ برابر الگو مصرف داشته‌اند، ادامه داد: این دسته از مشترکان علاوه بر افزایش سالانه ۷ درصد تعرفه، مشمول ۱۶ درصد افزایش به دلیل مصرف بالاتر از الگو شده‌اند و در مجموع ۲۳ درصد افزایش تعرفه در قبض آنها اعمال شده است. وی اظهار کرد: بیشترین رقم قبض‌ها برای دسته سوم مشترکان خانگی بسیار پرمصرف صادر شده که کمتر از ۳ درصد مشترکان معادل ۸۵۰ هزار مشترک را شامل می‌شود که بیش از ۲ برابر الگو مصرف داشته‌اند. معاون برق و انرژی وزارت نیرو اضافه کرد: بهای برق این دسته از مشترکان نیز براساس قانون بودجه به‌ صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین می‌شود، بنابراین فقط برای میزان مازاد از ۲ برابر الگوی مصرف بر اساس نرخ غیریارانه‌ای برق محاسبه می‌شود. طبق اعلام وزارت نیرو، حایری تأکید کرد: این گروه از مشترکان (کمتر از ۳ درصد مشترکان خانگی) با اعمال روش‌های مدیریت مصرف به سهولت می‌توانند مصرف برق خود را به سطح الگوی مصرف کاهش دهند تا نه‌تنها شامل افزایش قیمت برق نشوند بلکه از کاهش قابل ملاحظه‌ای در صورتحساب برق خود بهره‌مند شوند. 

وی تاکید کرد: چنانچه اشتباهی نیز در بخش محاسبه قبض مشترکان رخ داده باشد، اصلاح می‌شود و حتی در صورت درخواست مردم، امکان پرداخت اقساطی قبوض نیز میسر خواهد بود. 

***

تثبیت قیمت سکه در کانال ۱۱ میلیون تومان

قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار تهران با کاهش ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز پیش از آن به رقم ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسید. سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنین دیروز نیم‌‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۷ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز ۵ میلیون و ۱۶ هزار تومان شد. همچنین هر انس جهانی طلا نیز دیروز یکهزار و ۸۰۰ دلار و ۷۹ سنت قیمت خورد که در مقایسه با روز قبل خود ۱۲ دلار و ۱۴ سنت کاهش داشت. 

***

افزایش ۱۵۰ تومانی دلار در صرافی‌های بانکی

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۱۴۹ تومان افزایش نسبت به روز پیش از آن به ۲۶ هزار و ۷۶۱ تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با ۱۷۹ تومان افزایش به ۳۱ هزار و ۶۳۳ تومان رسید. همچنین دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۲۳۱ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۱ هزار و ۶ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۱۱۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۳۴۹ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۸۷۴ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و ۱۵۵ تومان اعلام شد. 

***

چراغ سبز مجلس برای واردات خودرو

اصلاحیه مصوبه واردات خودرو دیروز در صحن مجلس به تصویب رسید و بر این اساس، واردات خودروهای نو و کارکرده بدون ایجاد تعهد ارزی جدید برای کشور هر 6 ماه یک بار مجاز است. طبق مصوبه دیروز مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. 

با توجه به استقرار دولت جدید و ضرورت بسترسازی مناسب جهت خدمت بهتر به مردم، در راستای تحقق شعار سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و بر اساس یافته‌های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه‌ اجرا از بعد خلأ قانونی و بعد مقرراتی از جمله آیین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، اقدام تحولی جدیدی در دستور کار قرار گرفته است. 

بر اساس این گزارش، دیوان محاسبات کشور به عنوان یک سازمان نظارتی حرفه‌ای، با ارسال نامه‌های جداگانه به تک‌تک وزرای مربوط، اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذی‌ربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد را به اطلاع آنان می‌رساند تا سیاست‌گذاری جدید آنان با اسناد بالادستی انطباق بیشتری داشته باشد. هدف از این اقدام، ارائه‌ گزارش جامع از وضعیت دستگاه‌های تحت امر وزارتخانه‌ مربوط و آشنایی هر چه بیشتر آنها با احکام قانونی است که به هر دلیل، با اجرای ناقص یا عدم اجرا همراه شده‌اند و به همین جهت، فاقد کارایی و اثربخشی لازم ناشی از عدم اجرا بوده است. در واقع، دیوان محاسبات با اتخاذ سیاست پیشگیری به جای مچ‌گیری، درصدد کمک به دولت جدید جهت خدمت موثر به ملت بزرگ ایران است. نکته‌ قابل توجه اینکه در نامه‌های ارسالی به وزرا تاکید شده است که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد، قوانین و اسناد بالادستی است که به مقام ارشد هر وزارتخانه یادآور شده است. 

دیوان محاسبات کشور در ادامه‌ نگارش نامه‌های مهرداد بذرپاش به وزیران دولت سیزدهم در راستای اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و موازی و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به منظور اولویت‌بندی اقدامات اجرایی دستگاه‌های تحت امر هر وزیر، چهارمین نامه را به مقصد وزارت راه‌و‌شهرسازی ارسال کرد. در نامه‌ رئیس کل دیوان محاسبات کشور به موضوعاتی اشاره شده است که به طور کامل عملیاتی نشده‌اند. از آن جمله می‌توان به «واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجور احداث بنادر کوچک جدید، تکمیل و اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی، دوخطه‌کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر، توسعه سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت شناورها و وسایل حمل‌و‌نقل جاده‌ای کالا برای جلوگیری از قاچاق، احیای بهسازی و نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه محلات و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی» اشاره کرد. در این نامه تاکید شده است «هدف‌گذاری این حوزه در برنامه توسعه در حوزه ساخت و بهسازی مسکن و سهم حمل‌و‌نقل ریلی در مسافر و بار» به ‌رغم تاکید در برنامه‌های ملی مرتبط با اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه، هنوز محقق نشده است. بذرپاش یادآور شده مبنای رسیدگی دیوان محاسبات، موارد مذکور و سایر احکام مغفول‌مانده در راستای اجرای اسناد بالادستی خواهد بود.  دیوان محاسبات کشور پیش از این نیز در نامه‌های جداگانه احکام مغفول مانده و تحقق نیافته وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی را به سکانداران این وزارتخانه‌ها ارسال کرده بود.

چند هفته است اخباری مبنی بر احتمال واردات دوباره لوازم خانگی خارجی - بویژه کره‌ای- به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه ایران، به کره و شرکت‌های کره‌جنوبی مجوز داده بدهی ایران را تنها از طریق صادرات کالا به ایران پرداخت کنند اما در این مجوز قید شده شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکت‌های پیشین ال‌جی و سامسونگ باید محصولات خود را به ایران صادر کنند. این در حالی است که این شرکت‌ها در بدترین شرایط تحریمی بازار ایران را رها کردند و اکنون که صنعت لوازم خانگی به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است، قصد دارند با هدف نابودی تولید داخل مجددا وارد بازار کشور شوند. گمانه‌زنی‌ها و اخبار حول این موضوع در روز‌های اخیر آنقدر بالا گرفت که رئیس‌جمهور نیز هفته گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی بر بازنگری سیاست‌های وارداتی با هدف جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای دارای مشابه داخلی و حمایت از تولید ملی تاکید کرد. 

حال مجلس نیز وارد میدان شده و در بیانیه‌ای بر لزوم حمایت از تولید داخل تاکید کرده است. سیدمحسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، بیانیه 152 نفر از نمایندگان در حمایت از لوازم خانگی داخلی را قرائت کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «دوستان و همکاران محترم! استعمارگران در این سال‌ها بیکار ننشسته‌اند بلکه استعمار نو در کالبدی زیبا و عوام‌فریبانه بار دیگر در تلاش است جای استعمار قدیم را پر کند. امروز ما شاهد آن هستیم که صنعت لوازم خانگی کشور که مقام معظم رهبری در نوروز 1400 از جهش و پیشرفت آن تمجید فرمودند، تحت آماج نقشه‌های دشمن درونی و بیرونی قرار گرفته است. حال که این صنعت در اوج تحریم و فشار توانست شکوه مقاومت و ایستادگی را رقم بزند، امروز از مجلس انقلابی و دولت مردمی این انتظار می‌رود اجازه ندهند مافیای واردات لوازم خانگی بویژه ۲ برند بدعهد کره‌ای بار دیگر با توفان واردات بی‌رویه که مقام معظم رهبری صراحتا آن را حرام اعلام کرده‌اند، روح ناامیدی را به صنعتگرانی تزریق کند که می‌توانستند با ورود به بازارهای نامولد اقتصادی، سرمایه خود را بدون دردسر صدها برابر کنند اما با درک شرایط کشور، جان و مال خود را در شرایط بحران کرونا و تحریم پای کار تولید آوردند تا بتوانند کمی از فشار تحریم بکاهند. ما نمایندگان مجلس انقلابی هوادار ساخت ایرانیم».