نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز در مقایسه با روز پیش از آن با ۸۸ تومان کاهش به ۲۶ هزار و ۵۳۱ تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با ۲۰۵ تومان افزایش ۳۱ هزار و ۶۹۰ تومان بود. همچنین دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۵ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۱ هزار و ۶۳ تومان بود. 

گروه اقتصادی: یکی از مسائلی که چند سال است اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مساله کسری بودجه است. برای حل کسری بودجه باید در طرف هزینه‌ها و درآمدهای دولت بازنگری و اصلاحات ساختاری شود. یکی از اقدامات جدی که در دولت سیزدهم باید در دستور کار قرار گیرد، تقویت نظام مالیاتی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای دولت است. از مالیات به عنوان درآمد پاک در اقتصاد یاد می‌شود که دولت با اتکا به درآمد مالیاتی می‌تواند وضعیت باثبات‌تری را تجربه کند. در عین حال یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی است. این وابستگی تبعات زیانباری برای اقتصاد ایران داشته است که در راستای اصلاح ساختاری بودجه باید تلاش شود این وابستگی کاهش یابد. اصلی‌ترین درآمد پایدار برای تامین هزینه‌های اداره کشور مالیات است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد با وجود افزایش 2/21 درصدی درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده است؛ موضوعی که هیچ تناسبی با کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار بودجه ندارد. 

 

* ۵۵ درصد «شکاف مالیاتی» در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

سهم مالیات از درآمدهای دولت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۸ درصد است؛ حال آنکه این رقم در بعضی کشورها تا ۹۸ درصد هم می‌رسد و در کشورهای مختلف، بخش اصلی درآمدهای دولت از محل مالیات تامین می‌شود. یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی، بدون فشار به مودیان خوش‌حساب، کاهش «شکاف مالیاتی» است که در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی با حدود ۵۵ درصد، بیشترین سهم را دارد.  

«مالیات» به عنوان اصلی‌ترین ابزار تامین مالی دولت‌ها، نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد. شکاف مالیاتی به عنوان عامل کاهنده درآمدها، بویژه در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مشاهده می‌شود. کاهش شکاف مالیات بر درآمد با ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه می‌تواند علاوه بر کاهش نابرابری، مشکل کسری بودجه دولت و وابستگی بودجه به نفت را برطرف کند. 

 

* درآمدهای نفتی، عامل عقب‌ماندگی نظام مالیاتی

مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها در بودجه است و جز کشورهای نفتی، بودجه اکثر کشورها را مالیات تشکیل می‌دهد. وجود منابع طبیعی مانند نفت در ایران باعث شده است از سال‌های گذشته، شاکله اصلی بودجه را درآمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل دهد. از ابتدای دهه ۱۳۵۰ که قیمت جهانی نفت بشدت افزایش یافت، بودجه عمومی دولت تا حد زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته شد.  وابستگی به درآمدهای نفتی علاوه بر ایجاد بیماری هلندی و تبعات آن مانند رشد شدید واردات و تورم‌های ۲ رقمی، اقتصاد کشور را در برابر هر گونه شوک ناشی از کاهش درآمدهای نفتی آسیب‌پذیر کرده است. 

 

* اختلاف درآمدهای مالیاتی در بودجه ایران و سایر کشورها

در بیشتر کشورهای جهان مالیات بخش عمده درآمد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. درآمدهای مالیاتی شامل مالیات بر درآمد، سود و عایدی سرمایه، حق تامین اجتماعی، مالیات بر ثروت و دارایی، مالیات بر کالا و خدمات و تعرفه‌های وارداتی می‌شود.  برای مثال بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول در دانمارک ۹۸ درصد، استرالیا ۸۰ درصد، اندونزی ۷۷ درصد و آمریکا ۶۳ درصد درآمد دولت‌ها را مالیات تشکیل داده است اما این رقم در ایران بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ کمتر از 30 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده این افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به افزایش مالیات بر واردات است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، نرخ دلار مبنای مالیات بر واردات، از ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش یافته است. همچنین بخش دیگری از این افزایش درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه نسبت به لایحه مربوط به مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی است. جزئیات مالیات تحقق‌یافته در ۲ ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد نه‌تنها هیچ درآمدی از این پایه‌های مالیاتی وصول نشده، بلکه هنوز هیچ ابلاغیه‌ای هم برای اخذشان ارسال نشده است. البته باید در نظر داشت در آمار بالا، تنها خالص مالیات پرداختی در سایر کشورها در نظر گرفته شده است و حق تامین اجتماعی محاسبه نشده است که با اضافه کردن آن، سهم درآمدهای مالیاتی بیشتر می‌شود. 

 

* شکاف مالیاتی زیاد در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

مالیات بر درآمد یکی از پایه‌های مالیاتی است که عمده درآمد مالیاتی کشورها از آن تشکیل می‌شود. در عمده کشورهای دنیا درآمد افراد به صورت تصاعدی مشمول مالیات می‌شود.  در ایران سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهای مالیاتی تنها 2/13 درصد است، در حالی که متوسط این نرخ در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (‌OECD‌) حدود ۲۴ درصد است و در کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته این نرخ تا ۵۰ درصد هم می‌رسد.  آمارها نشان می‌دهد شکاف مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران بسیار زیاد است. مجموع شکاف مالیاتی (فرار و اجتناب) در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از حدود ۲۹۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به رقم ۵۲۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ افزایش یافته است.  بر اساس گزارش برآورد شکاف مالیاتی کشور که توسط سازمان امور مالیاتی انجام شده است، سال ۹۸ حدود ۵۵درصد کل شکاف مالیاتی در ایران مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بوده است.  البته باید در نظر داشت شکاف مالیاتی، به معنای اختلاف ظرفیت بالقوه مالیاتی و مالیات وصول شده، با وجود قوانین فعلی این چنین بالاست. اصلاح قوانین مالیاتی و اجرای مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند ظرفیت مالیات‌ستانی در کشور را افزایش  دهد. 

 

* اصلاح نظام مالیات بر درآمد، منجی بحران کسری بودجه

مهم‌ترین راه‌حل برای افزایش درآمدهای پایدار در بودجه، زمینه‌سازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. ساده‌ترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی- بدون فشار به گروه‌های خوش‌حساب که مالیات خودشان را منظم پرداخت می‌کنند - کاهش شکاف مالیاتی است. همان‌گونه که بیان شد، بیشترین شکاف و فرار مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وجود دارد.  تجربیات جهانی نشان می‌دهد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد. اوایل قرن بیستم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۰ درصد بود اما اواخر قرن بیستم در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته این عدد به ۴۰ درصد رسید. بررسی تجربه این کشورها نشان می‌دهد این اقدام تنها با استقرار کامل نظام مالیات بر مجموع درآمد محقق شده است.  اجرای دقیق پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی، می‌تواند گامی مهم در اصلاح عدالت‌محور نظام مالیاتی باشد.

 

هفتمین نامه رئیس کل دیوان محاسبات به وزیر نفت ارسال شد

اولویت‌های قانونی وزارت نفت در دولت سیزدهم

پس از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه‌و‌‌شهرسازی، صمت و سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته هفتمین نامه ارسالی به مدیران دولت سیزدهم درباره اولویت‌های قانونی وزارت نفت، خطاب به وزیر نفت نگاشته شد.  مهرداد بذرپاش در ادامه‌ نامه‌های جداگانه‌ای که در راستای منویات امام خامنه‌ای و شعار سال (تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها)، عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید، ابعاد مقررات و آیین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل به دولتمردان ارسال کرده است، هفتمین نامه را برای وزیر نفت امضا کرد.  در نامه رئیس کل دیوان محاسبات کشور خطاب به جواد اوجی آمده است: به ‌رغم اقداماتی که برای اجرای برخی احکام مندرج در قانون انجام شده است اما سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، تولید فرآورده‌های سبک‌تر، خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج‌فارس و دریای عمان، ایجاد ظرفیت جذب و توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی به اهداف مدنظر نرسیده‌ است.  بذرپاش با تاکید بر اولویت‌بندی اقدامات اجرایی در وزارت نفت اعلام کرده است مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه‌های مالی و رعایت و عملکرد، اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ خواهد بود. 

***

کاهش 60 درصدی تراکنش‌های قمار

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اقداماتی را در حوزه کارت به کارت آغاز کرده‌ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق 60 درصد از تراکنش‌های قمار کاهش یافته است. مهران محرمیان دیروز در نشست با خبرنگاران که با موضوع اقدامات بانک مرکزی در حوزه مبارزه با شبکه‌های قمار برگزار شد، اظهار داشت: ما با یک زیست‌بوم در این عرصه مواجه هستیم و بسیاری از کشورهای دیگر هم با این پدیده مواجه هستند و حتی قانون خاصی برای مبارزه با قمار تصویب کرده‌اند. البته در برخی کشورها بین قمار مجاز و قمار غیرمجاز تمایز قائل شده‌اند. وی افزود: مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به جرم قمار پرداخته اما این قانون قدیمی است و کفاف امروز را نمی‌دهد و باید قانون جدیدی برای مبارزه با قمار نوشت. در همین راستا تلاش شد لایحه‌ای جدید برای اصلاح مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی تدوین شود تا قوانین قدرت بازدارندگی داشته باشد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: اگر نظارت هوشمند نباشد، خلافکارها از ما جلو می‌زنند و به همین دلیل بحث اول نظارت هوشمند است. الان فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است و این را به اطلاع قماربازان می‌رسانیم. وی ادامه داد: کسانی که به صورت محدود و برای نخستین‌بار اقدام به قمار می‌کنند، به آنها پیامک هشدار می‌دهیم و تجربه نشان داده 75 درصد از کسانی که به آنها پیامک هشدار می‌دهیم، دیگر اقدام به قمار نمی‌کنند. در گام دوم پیامک هشدار می‌دهیم و این پیامک هم اثر بازدارندگی دارد اما اگر قماربازی ادامه پیدا کند، پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال و پس از آن حساب آنها بسته خواهد شد. محرمیان با بیان اینکه راهبرد دوم ما مشارکت جدی بود، گفت: بدون کمک پلیس و قوه ‌قضائیه (اعم از دادسرا و دادستانی) راه به جایی نمی‌بردیم. چاره مبارزه با قمار و پولشویی مشارکت بین دستگاه‌هاست و خوشبختانه مثلث بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا در این حوزه شکل گرفته است. 

***

استخراج مجاز رمزارز از ابتدای مهرماه مجدد شروع خواهد شد

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: استخراج‌کنندگان مجاز رمزارزها که به دستور رئیس‌جمهور وقت فعالیت خود را به دلیل افزایش مصرف بخش خانگی متوقف کرده بودند، از ابتدای مهرماه می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند. مصطفی رجبی‌مشهدی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: مراکز مجاز استخراج رمز‌ارز در ایام پیک تابستان برای همراهی با صنعت برق و بر اساس دستور رئیس‌جمهوری وقت فعالیت‌های خود را به حالت تعطیل درآورده بودند تا صنعت برق بتواند برق مورد نیاز سایر بخش‌ها را تامین کند. وی ادامه داد: اکنون و با کاهش دمای هوا که منجر به کاهش مصرف در بخش خانگی می‌شود، مراکز مجازی که غیرفعال شده بودند، خواهند توانست از ابتدای مهرماه فعالیت عادی خود را از سر بگیرند. 

***

عقبگرد بورس به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

شاخص کل بورس دیروز با ۳۶ هزار و ۵۳۵ واحد نزول تا یک میلیون و ۳۹۱ واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم ۱۱ هزار و ۸۹ واحد کاهش یافت و رقم ۴۲۱ هزار و ۵۲۱ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۷۰۷ هزار معامله به ارزش ۵۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال انجام شد. ۶۰ نماد بورسی مثبت و ۳۳۴ نماد بورسی منفی بودند که از میان آنها فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، ملی صنایع مس ایران و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. 

گروه اقتصادی: اکنون که کمتر از یک هفته به گردهمایی بزرگ اربعین حسینی باقی‌ مانده است، بسیاری از زائران برای حضور در این گردهمایی عظیم با چالش مواجهند. یکی از چالش‌ها ایجاد بازار سیاه برای تهیه و خرید بلیت هواپیمایی است. بازار پروازهای اربعین سال جاری بشدت نابسامان شده است و در این بین انجمن شرکت‌های هواپیمایی و مشخصا دبیر آن دلیل نبود بلیت‌های دوطرفه پروازهای اربعین را عدم امکان سایت‌های فروش برای این کار اعلام کرده است. وی هیچ اشاره‌ای به همکاری تنگاتنگ شرکت‌های هواپیمایی با چارترکنندگان به‌ عنوان عامل اصلی بروز این نابسامانی نکرده است. در شرایطی که طبق وعده سازمان هواپیمایی ۲۸ شهریور پروازهای اربعین باید برگزار می‌شد اما تاکنون بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی از فروش بلیت به زائران خودداری می‌کنند. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط سازمان هواپیمایی، قرار بود پروازهای اربعین با نرخ مشخص بلیت (۵میلیون تومان برای پروازهای دوطرفه تهران- نجف و 3 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای پروازهای یک‌طرفه) در بازه زمانی ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر برگزار شود که به دلیل ناهماهنگی برخی ایرلاین‌ها، این برنامه نه در بخش رعایت زمان آغاز فروش بلیت و نه در بخش رعایت نرخ‌ها، یا اجرایی نشد یا با حداقل الزامات مقرر در مصوبات سازمان هواپیمایی کشوری از سوی تعدادی از ایرلاین‌ها رعایت شد. 

 

* استقرار بازرس به منظور نظارت بر پروازهای اربعین

سرپرست اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه‌وشهرسازی به دستور وزیر راه‌وشهرسازی از آخرین ساعات روز دوشنبه به منظور نظارت بر پروازهای اربعین در فرودگاه امام(ره) مستقر شد. حسین مذنب، سرپرست اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه‌وشهرسازی به دستور مقام عالی وزارت متبوع از تاریخ 29/6/1400 ساعت 23 به منظور نظارت بر پروازهای اربعین در فرودگاه امام(ره) مستقر شد. بررسی تخلفات شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها درباره نرخ بلیت و فروختن بلیت یکسره و عدم ارائه سرویس و خدمات مناسب، زیر ذره‌بین بازرس ویژه وزیر راه‌وشهر‌سازی قرار دارد. مذنب ماموریت خود را برخورد جدی با متخلفان و برطرف کردن مشکلات زائران اربعین و گزارش به مقام عالی وزارت عنوان کرد. در بازدید انجام‌شده که مدیران کل شهرفرودگاهی و 4 نفر بازرس وزارت راه‌وشهرسازی مدنب را همراهی می‌کردند، وی ضمن گفت‌و‌گو با مسافران، نسبت به رفع مشکلات زوار دستورات لازم را صادر و تیم بازرسی گزارش دقیقی از عملکرد شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها جهت استحضار مقام عالی وزارت تهیه کرد. 

 

* هشدار وزیر راه به ایرلاین‌های متخلف

وزیر راه‌وشهرسازی در واکنش به عدم‌پایبندی شرکت‌های هواپیمایی داخلی به تعهدات‌شان درباره پروازهای اربعین، دستور برخورد با گران‌فروشی را صادر کرد. رستم قاسمی در صفحه توئیتر خود نوشت: رفاه و آرامش زائران اربعین خط قرمز ما است. به معاون حمل‌ونقل، رئیس سازمان هواپیمایی - سرپرست - و تمام مسؤولان ذی‌ربط دستور دادم با هرگونه گران‌فروشی بلیت اربعین برخورد کنند.  شخصا گزارشات را پیگیری و بازرس ویژه‌ای در فرودگاه‌ها مستقر کرده‌ام و از فردا (امروز) نظارت میدانی در دفاتر فروش نیز ایجاد خواهد شد. با پیگیری لازم از سوی مسؤولان تا حدودی وضعیت آشفته بازار بلیت هواپیمایی بهبود پیدا کرده است. 

 

* ۵۵۰ پرواز برای اربعین مشخص شد

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مجموع سفرهای هوایی اربعین تدارک دیده شده برای رفت و برگشت زائران را ۵۵۰ پرواز اعلام کرد.  مقصود اسعدی‌سامانی درباره مشکلاتی که زائران برای خرید بلیت با نرخ مصوب دارند، گفت: کسانی که می‌خواهند بلیت اربعین تهیه کنند، به دفاتر فروش بلیت مراجعه و بلیت‌ها را خریداری کنند. وی با تأکید بر اینکه ایرلاین‌ها ملزم به فروش بلیت دوطرفه در صورت درخواست زائران هستند، گفت: بلیت بخشی از پروازهای در نظر گرفته شده برای اربعین به فروش رفته است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اظهار داشت: بر اساس آخرین توافق بین سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی، مقرر شد قیمت بلیت پروازهای تهران- نجف- تهران ۵ و مشهد- نجف- مشهد ۶ میلیون تومان و قیمت بلیت یکطرفه مسیرهای تهران- نجف و مشهد- نجف نیز به ترتیب 2/3 و ۴ میلیون تومان باشد.

یک روز پس از هشدار «ژانت یلن» وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، مبنی بر احتمال ورود آمریکا به رکودی دیگر و ضعیف شدن دائمی اقتصاد ایالات متحده، بورس آمریکا روز گذشته با ریزش کم‌نظیر مواجه شد و شاخص «داوجونز» با 8/1 درصد و شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰» با 7/1 درصد ریزش به ترتیب بدترین عملکرد خود را در 3 و 5 ماه اخیر ثبت کردند. روز یکشنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا از اعضای کنگره این کشور خواسته بود تا هر چه سریع‌تر با افزایش سقف بدهی دولت موافقت کنند. با توجه به اینکه کمتر از 10 روز دیگر سال مالی دولت آمریکا به پایان می‌رسد، در صورتی که تا آن زمان توافقی در این زمینه بین دولت و کنگره حاصل نشود دولت به تعطیلی کشیده خواهد شد. یلن گفته بود موافقت‌نکردن کنگره با افزایش سقف بدهی دارای تبعات زیادی است و منجر به بروز یک فاجعه اقتصادی در آمریکا خواهد شد. یک کارشناس در همین باره به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته است: ما در حال حاضر در خلأ اطلاعات هستیم. بن‌بست کنگره درباره سقف بدهی، نگرانی درباره تغییر سیاست‌ها یا اشتباهات در سیاست‌های پولی و احتمال افزایش مالیات‌ها، سرمایه‌گذاران را مردد کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد کسری بودجه این کشور در آگوست به ۱۷۱ میلیارد دلار رسیده که این رقم ۲۹میلیارد دلار کمتر از ماه قبل و ۲ میلیارد دلار کمتر از چیزی بوده است که پیشتر تصور می‌شد. با از سرگیری بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت رو به افزایش است و این مساله در کاهش کسری بودجه حتی در شرایطی که دولت مجبور به حفظ بخش بزرگی از مخارج خود به دلیل کروناست، تاثیر زیادی در کمتر شدن کسری بودجه داشته است. 

 

* آمریکا، در گیر‌و‌دار تصویب لایحه حمایتی

 با بیشتر شدن شانس تصویب لایحه حمایتی یک تریلیون دلاری، نگرانی‌ها از پیامدهای تصویب این لایحه باعث افزایش نگرانی فعالان بازار از سخت‌تر شدن کار بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم و همچنین کاهش رشد اقتصادی شده است. تحلیلگران بانک «جی‌پی مورگان» در گزارشی، برآورد خود از رشد اقتصادی آمریکا در ۳ ماهه سوم سال را 9/2 درصد اعلام کردند. بایدن، پنجشنبه گذشته، یعنی ۶ ماه پس از آنکه با امضای یک مصوبه مربوط به برنامه عظیم حمایتی، آن را به قانون تبدیل کرد، تلاش برای متقاعدکردن قانون‌گذاران به تصویب برنامه چند هزار میلیارد دلاری جدید را آغاز کرد. او در سخنان خود در کاخ سفید، احیای مشاغل و بهبود دیگر شاخص‌های اقتصاد طی ماه‌های اخیر را ستود و دو عامل را در این پیشرفت موثر دانست: برنامه‌های دولت برای حمایت از اقتصاد، شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و واکسیناسیون فراگیر جمعیت. 

بایدن همچنین بر لزوم ایجاد تغییرات عمیق‌تر و پایدارتر در سیاست‌های اقتصادی تاکید کرد تا سختی‌هایی که بسیاری از آمریکایی‌ها از گذشته‌های دور تجربه کرده‌اند، یعنی بسیار قبل از آغاز همه‌گیری کرونا، از بین برود. او گفت: این همه‌گیری به دلایل مختلف، رویدادی با اثرات عمیق منفی بوده، اما فرصتی را در اختیار ما گذاشته است. می‌توانیم اقتصادی بسازیم که به نیروی کار سهم منصفانه‌ای بدهد. می‌توانیم عدالت را در حوزه قوانین مالیاتی حاکم کنیم. می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهیم که می‌دانیم سال‌ها قبل باید در این کشور انجام می‌شد. بایدن برای به تصویب رساندن این بسته جدید به حمایت تعداد کافی از دموکرات‌ها نیازمند است و این در حالی است که عده‌‌‌ای از آنها خواهان کاستن از رقم بسته هستند. طرفداران این طرح معتقدند چند دهه سرمایه‌گذاری در زمینه‌‌‌هایی نظیر مبارزه با تغییرات آب‌و‌هوایی، آموزش و سیاست‌های حمایتی کمتر از حد نیاز یا بسیار اندک بوده و نیاز است این سرمایه‌گذاری با سرعت و میزان بالا انجام شود. پیش‌بینی می‌شود طرح پیشنهاد شده از سوی بایدن به تصویب برسد اما این طرح با چنین اندازه‌‌‌ای تبعاتی برای اقتصاد خواهد داشت؛ از جمله اینکه باید دید نرخ تورم تا چه اندازه و برای چه مدت بالا خواهد رفت و آیا بانک مرکزی قادر است بدون آنکه به رشد اقتصاد لطمه وارد شود، تورم را مهار کند یا نه. نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش تورم به واسطه طرح حمایتی بایدن در حالی است که یک کارشناس ارشد در حوزه سرمایه‌گذاری گفته است: نرخ توم در بیشتر کشورهای جهان کماکان مایه نگرانی است، چرا که کار بانک‌های مرکزی را برای اجرای دلخواه سیاست‌های جدید پس از دوره کرونا دشوار می‌کند. در آمریکا شاهد آن بوده‌ایم که تورم برای مدت طولانی بالای ۴ درصد باقی مانده است و این در صورت تداوم می‌تواند منجر به ایجاد چسبندگی قیمت اقلام ضروری شود که به نوبه خود منجر به دشوارتر شدن کاهش نرخ تورم می‌شود. 

 

* بدهی 300 میلیارد دلاری غول ساخت‌وساز چین

برخی کارشناسان نیز یکی از دلایل ریزش روز گذشته بورس آمریکا و سایر کشور‌ها را انتشار اخباری مرتبط با ناتوانی شرکت «اورگرند»، غول صنعت املاک و مستغلات چین در بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود عنوان کردند. کارشناسان معتقدند ورشکستگی این شرکت می‌تواند پیامد‌های مهمی برای اقتصاد جهان داشته باشد. اورگرند توانسته در سال‌های اخیر به یکی از غول‌های صنعت املاک و مستغلات چین تبدیل شود. این شرکت تاکنون ۱۳۰۰ پروژه ساختمانی را در بیش از ۲۸۰ شهر چین به پایان رسانده و مالک یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های فوتبال این کشور، یعنی «گوانگژو» است. این شرکت منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های خود را با دریافت ۳۰۰ میلیارد دلار وام از ۱۷۱ بانک تجاری و ۱۲۱ مؤسسه مالی دیگر تأمین کرده است. دولت چین سال گذشته قوانین جدیدی را برای کنترل بدهی شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت ساخت املاک اعمال کرد که باعث شد اورگرند مجبور شود واحدهای خود را با تخفیف‌های قابل‌توجهی به فروش برساند.

 اورگرند این کار را انجام داد تا مطمئن شود پول کافی برای زنده ‌نگه‌داشتن کسب‌وکار خود دارد. این شرکت اکنون برای بازپرداخت سود وام‌هایی که دریافت کرده با مشکل مواجه شده است و مشخص نیست که دولت چین برای نجات آن اقدام می‌کند یا خیر. اورگرند یک زنجیره تأمین بین‌المللی دارد و با بسیاری از شرکت‌های سراسر جهان از جمله شرکت‌های ساختمانی، طراحی و تأمین‌کنندگان مواد اولیه تجارت می‌کند. اگر اورگرند نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند، این شرکت‌ها با خطر از دست دادن بخشی از سرمایه خود مواجه می‌شوند. اورگرند در ۶ ماه گذشته بیش از ۸۰‌درصد از ارزش سهام خود را از دست داده و روز گذشته هم قیمت سهام این شرکت سقوطی ۱۰ درصدی داشته است.