بازار سرمایه هفته گذشته روند نزولی داشت که این موضوع بسیاری از کارشناسان و سهامداران را درباره آینده بورس در هفته‌های آینده نگران کرده است. شاخص کل بورس هفته گذشته در کانال یک میلیون و 488 هزار واحد آغاز به کار کرد و در آخرین روز معاملاتی در کانال یک میلیون و 386 هزار واحد به کار خود پایان داد. به این ترتیب در مجموع شاخص افت 8/6 درصدی را ثبت کرد. این دومین هفته‌ای است که شاخص کل پس از 12 هفته رشد، کاهش می‌یابد. 

گروه اقتصادی: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از آثار و پیامدهای آن، از مباحث مهم در موضوع تورم، بحث عوامل ایجاد‌کننده آن است. 

نظریه مقدار پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می‌شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است. نقدینگی به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیردیداری افراد نزد بانک‌هاست. 

به گزارش «وطن‌امروز»، مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، نرخ تورم سالانه شهریور ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور را 8/45 درصد اعلام کرده است که نسبت به ماه قبل 6/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس آمار، این عدد بیشترین میزان در یک سال گذشته به حساب می‌‌آید. نرخ تورم نقطه‌ای نیز در شهریور ١٤٠٠ به عدد 7/43 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 7/43 درصد بیشتر از شهریور ٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل 5/0 واحد درصد افزایش یافته است. در این میان نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌‌ها و دخانیات» با افزایش 2/3 واحد درصدی به 6/61 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش 7/0 واحد درصدی به 4/35 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 9/42 درصد است که نسبت به ماه قبل 5/0 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 8/47 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1/0 واحد درصد افزایش داشته است. 

 

* نقدینگی؛ متهم ردیف اول

نسبت رشد نقدینگی به تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید است که راه‌حل این معضل تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد. البته باید توجه کرد نقدینگی، یگانه علت تورم نیست؛ برای مثال شوک‌های ارزی را هم می‌‌توان یکی از دلایل بروز تروم نامید. در همین باره حسین درودیان، کارشناس اقتصاد می‌‌گوید: گاهی اوقات تورم در اقتصاد از عدد متوسط 50 ساله بالاتر می‌رود و تورم حالت شوک پیدا می‌کند؛ نقدینگی نمی‌تواند این تورم را توضیح دهد و آنچه موجب این تورم می‌شود، شوک‌های دارایی در اقتصاد ماست که این شوک‌های قیمت دارایی در درجه اول قیمت ارز است، سپس قیمت ملک و مستغلات است و در چند ماه اخیر هم قیمت بورس بوده است. کارشناس اقتصاد ادامه داد: این قیمت‌های دارایی‌ها وقتی افزایش زیادی پیدا می‌کند، به نحوی سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد را افزایش می‌دهد و به دنبال خود می‌کشد. 

 

* کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش درباره نقش مخرب بانک‌ها در خلق نقدینگی گفته بود: اگر بانک را صرفا واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتا بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر عوض می‌شود. آنگاه می‌توانیم بپرسیم: بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده است، ما‌به‌ازای آن، کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است؟ آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و... شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ احسان خاندوزی افزود: حال ۲ سوال قابل طرح است؛ اول اینکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسؤولیتی متوجه آنهاست؟ و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها درباره نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟ سوال دوم هم درباره حکمرانی بانک‌هاست. کاملا ممکن است یک‌ بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ‌مقیاس کند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است. ممکن است یک ‌بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند. ممکن است یک ‌بانک پول جدید را برای پرداخت بهره‌وری سپرده‌هایی کند که ما به‌ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد. 

وی ادامه داد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خودافزا را در کشور افزایش می‌دهد و سوال این است که مسؤولیت بانک‌ها در قبال آثار سوء چنین تخصیص‌هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که اینچنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته‌بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید؟

 به نظر می‌رسد 3 راه‌حل برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی می‌توان در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه‌ بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، باید از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها جلوگیری شود. دومین اقدام مربوط به مشکلات نظام بانکی کشور است. بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف بانک‌ها از مسیر و وظیفه‌ اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار‌ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است. کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند. 

 

آغازتوزیع مرغ گرم در روزهای جمعه 

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران دیروز گفت: به دستور معاون اول رئیس‌جمهور توزیع مرغ گرم در روزهای جمعه از امروز در 10 میدان بزرگ شهرداری تهران آغاز شد و قرار است تعداد این میادین در روزهای آینده افزایش یابد. رضا سالمی در پاسخ به اینکه پیش از این انتقاداتی از توزیع نشدن مرغ گرم در ایام تعطیل وجود داشت؛ آیا این مشکل بر طرف شده است؟ گفت: به دستور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی از امروز (جمعه، 2 مهر) توزیع مرغ گرم در 10 میدان شهرداری تهران آغاز شده و قرار است در روزهای آینده افزایش یابد. وی با بیان اینکه امروز-دیروز- 20 تن مرغ گرم و 25 تن مرغ منجمد در این میادین توزیع شد، گفت: در روزهای آتی هم تعداد میادین و نیز حجم عرضه بیشتر خواهد شد. به گفته این مسؤول دیروز در میادین جلال آل‌احمد، صادقیه، شهید لواسانی، شهید هروی، شهیدا سردار جنگل، آزادگان، معلم، آزادی، تهرانسر و نواب مرغ گرم توزیع شد و در روزهای آینده در 21 میدان شهرداری مرغ توزیع خواهد شد. وی در پاسخ به اینکه چرا بین قیمت مصوب 24900 تومان مرغ و قیمتی که در بازار به فروش می‌رود، فاصله وجود دارد، گفت: این نرخ برای سال گذشته است اما از ابتدای امسال قیمت کارگر، حمل‌و‌نقل و دیگر نهاده‌ها افزایش یافت که قیمت تمام شده تولید را بالا برده است. وی این را هم گفت که قرار است نرخ جدید مرغ تصویب شود. قیمت مرغ که در روزهای گذشته به کیلویی 40 هزار تومان هم رسیده بود، هفته گذشته روی 30 هزار تومان آرام گرفت. 

***

رفع بخشی از تورم کشور با اجرای کامل برنامه‌های نظام توزیع کالا و خدمات

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: با اجرای کامل برنامه‌های نظام توزیع کالا و خدمات، بخشی از تورم کشور که ناشی از نقدینگی به سبب عدم انسجام نظام توزیع است، حل خواهد شد. سیدرضا فاطمی‌امین در نشست بررسی پروژه‌های نظام توزیع کالا و خدمات که با حضور معاونان و مدیران مربوط برگزار شد، افزود: اگر نظام توزیع کالا و خدمات ارتقا یابد، نقش بسیار حائز اهمیتی در مهار تورم و نقدینگی خواهد داشت که اثرات مثبت خود را بر سفره مردم و معیشت آنها نشان خواهد داد. وی همچنین با تاکید بر اینکه زمان‌بندی اجرای پروژه‌های نظام توزیع کالا و خدمات تا پایان سال باید تدوین شود، از شروع پروژه‌های این برنامه از هفته آینده خبر داد. وزیر صمت در ادامه تصریح کرد: اجرای برنامه باید به صورت مداوم مورد پایش و رصد قرار گیرد که به همین منظور یک ماه آینده (هفته اول آبان‌ماه) نخستین جلسه پایش به منظور بررسی عملکردهای این برنامه برگزار خواهد شد. فاطمی‌امین بیان کرد: با ذی‌نفعان این حوزه نیز باید جلسه برگزار شود تا پروژه‌ها و برنامه‌های نظام توزیع از نقطه نظر آنها مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای آنها نیز در این برنامه گنجانده شود. وی همچنین اعلام کرد: با زمانبندی انجام شده (تا اواسط آبان) برنامه کامل نظام توزیع کالا و خدمات ابلاغ عمومی خواهد شد. وزیر صمت در این باره یادآوری کرد: برنامه مرتبط با حوزه خودرو نیز تدوین و اهداف کمی، راهبردها و پروژه‌ها تعریف شده است که در این زمینه نیز با ذی‌نفعان حوزه خودرو جلسه هماهنگی برگزار شد. 

***

ترخیص ۱۲ میلیون تن کالای اساسی از ابتدای امسال

معاون فنی گمرک گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۶ شهریور بیش از ۱۲ میلیون تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است. مهرداد جمال‌ارونقی افزود: از ابتدای سال جاری تا 26 شهریور بیش از 12 میلیون تن کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی اعم از گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی به ارزش حدود 7 میلیارد دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است که این میزان ترخیص کالا، نسبت به مدت مشابه در سال قبل، از نظر وزنی 24 درصد و از نظر ارزشی حدود 80 درصد افزایش نشان می‌دهد که رکورد جدیدی در ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات کشور به شمار می‌رود.  ارونقی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر صاحبان کالا‌های اساسی با اطمینان خاطر نسبت به ترخیص کالا‌های اساسی خود از گمرکات کشور اقدام می‌کنند، افزود: تسهیلات ارائه شده از سوی گمرک، حمل یکسره و ترخیص فوری است و در صورتی که کد رهگیری بانک، از سوی صاحبان کالا ارائه نشود، می‌توانند نسبت به ترخیص 90 درصد از کالا‌های خود اقدام کنند و استقبال از این امر باعث روان‌تر شدن ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات کشور شده است. 

***

رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی:

دلیل عزلم از سازمان خصوصی‌سازی اجرای قانون بود

رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه دلیل عزلم از سازمان خصوصی‌سازی اجرای قانون بود، گفت: مصلحت‌اندیشی در اجرای قانون ظلم به مردم است. علیرضا صالح در نشستی ملی با مطالبه‌گران حوزه خصوصی‌سازی گفت: اگر بتوانیم نظام حکم‌رانی در شرکت‌های عمومی را اصلاح کنیم، شاهد رشد بخش خصوصی خواهیم بود. صالح ادامه داد: ما در دروان خدمت به این نتیجه رسیدیم نظارت بعد از واگذاری باید به صورت سامانه‌هایی شفاف انجام شود. وی درباره اقدامات سازمان خصوصی در زمان ریاست خود گفت: سامانه‌ای کردن نظارت واگذاری‌ها و حذف همه مجوز‌های رو در رو از کارهایی بود که در زمان ریاست اینجانب در سازمان خصوصی‌سازی به سبب جلوگیری از رانت انجام شد. صالح خاطرنشان کرد: این واگذاری‌ها باید انجام شود و به سمت این نروید که جلوگیری کنید. این واگذاری‌ها قانونی است. رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی درباره دلیل عزل خود هم اظهار داشت: من هر جایی کار کردم خط قرمزی داشتم و اگر از آن خط عبور می‌شد، صندلی را تحویل می‌دادم، زیرا من هیچ مصلحت‌اندیشی را قبول نداشتم و ندارم مگر قانون! 

گروه اقتصادی: انتشار 4 ماه زودتر از موعد مقرر گزارش تفریغ بودجه سال 99 توسط دیوان محاسبات با واکنش مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو‌به‌رو شد. تسریع در انتشار این گزارش فرصتی به دولتمردان می‌دهد تا با چشم باز و به دور از منابع موهوم بودجه‌نویسی کنند و از سوی دیگر نمایندگان نیز می‌توانند با در اختیار داشتن الگوی تفریغ بودجه سال قبل، لایحه بودجه سال آینده را بررسی و تصویب کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، دیوان محاسبات پس از ابتکار انتشار گزارش‌های ۲ ماهه اجرای بودجه، در اقدامی بی‌سابقه گزارش تفریغ بودجه سال گذشته را ۴ ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. 

 

* چالاکی دیوان محاسبات در انتشار گزارش‌های «تفریغ بودجه» جای تقدیر دارد

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات در دوره جدید به صورت چابک‌تر، چالاک‌تر و عملیاتی‌تر در زمینه انتشار گزارش‌های تفریغ اقدام می‌کند و این رویه جای تقدیر دارد. سیدشمس‌الدین حسینی با اشاره به انتشار گزارش‌های تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات در مقاطع ۲ ماهه اظهار داشت: دیوان محاسبات در دوره جدید به صورت چابک‌تر، چالاک‌تر و عملیاتی‌تر اقدام می‌کند و این رویه جای تقدیر دارد. وی با بیان اینکه سرعت دیوان در ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه را باید به فال نیک گرفت، تصریح کرد: با وجود این رویه مناسب دیوان، یک ایراد در بودجه کشور وجود دارد و آن هم این است که متأسفانه بخش عمده بودجه به دلیل اجرا در چارچوب‌های خارج از قانون بودجه مصوب مجلس، در تور تفریغ دیوان محاسبات نمی‌افتد. وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در توضیح این نکته گفت: این سؤال وجود دارد که در ساختار کلی بودجه کشور، آیا چتر تفریغ بودجه بر سر همه بودجه در دست اجرا می‌افتد یا صرفا در بخش‌های مصوب قانونگذار اجرا می‌شود؟ به طور مشخص، بخش قابل توجهی از آنچه درباره بودجه سال 1399 اجرا شده، مربوط به مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی قوا بوده و این یک ایراد ساختاری است. حسینی در گفت‌وگو با فارس، با ذکر نمونه‌ای از این اشکال ساختاری عنوان کرد: در بودجه سال 1400 به دولت اجازه داده شد حدود 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص دهد و در آنجا تأکید شده است اگر ارز 4200 تومانی اختصاص یافت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌ اجرایی مصرف‌کننده باید از روند تأمین و توزیع به موقع و به قیمت مناسب کالا اطمینان حاصل کنند و در قبال این موضوع مسؤول هستند. رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، در این حکم قانونی تأکید شده است کالاهای اساسی حتما با نرخ 4200 تومانی ترخیص شوند و معادل ریالی آن افزایش نیابد اما در عمل مشاهده شده نه نرخ ارز تخصیصی افزایش یافته و نه معادل ریالی آن اما قیمت کالاهای اساسی در بازار بالا رفته است. حسینی اظهار داشت: آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاده، این است که با وجود افزایش نرخ تورم در مرداد امسال به 5/58 درصد، درآمد گمرک وصول نشده است. سال قبل، در خلال بررسی‌های بودجه‌ای متوجه ‌شدیم بخشی از ارزهای اختصاص‌یافته برای تأمین کالاهای زیرمجموعه وزارت صمت، با ارزهای 4200 تومانی تهاتر شده که هیچ‌کدام از اینها در قانون بودجه پیش‌بینی نشده است. 

 

* گام بلند برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در توئیتی نوشت: «انتشار زودهنگام گزارش تفریغ بودجه ۹۹، یک موفقیت بزرگ برای دیوان محاسبات و یک اقدام عملی موثر در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی و شفافیت عملکرد دولت است. بر اساس آن فقط 7/32 درصد احکام بودجه ۹۹ به طور کامل محقق شده و 6/17 درصد فاقد عملکرد بوده‌اند. قدم بعدی بررسی علل و عوامل است».

 

* اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق توضیحات رئیس کل دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ چهار ماه زودتر آماده شده است. لذا کاهش مدت ارائه این گزارش به مدت 4 ماه کار ارزشمند و قابل تقدیری است. باید از اقدام شایسته دیوان محاسبات تشکر کرد. بویژه اینکه این گزارش از لحاظ محتوا هم بسیار خوب بوده و با پیشنهادات اصلاحی همراه است. وی به ارائه موارد مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: دولت سابق باید ۲۲ آیین‌نامه برای احکام تکلیفی بودجه ۹۹ می‌نوشت که ۱۴ مورد را در زمانش انجام داده و در ۶ مورد تاخیر داشته است. ۲ مورد مهم از آیین‌‌نامه‌ها یعنی آیین‌نامه‌های مربوط به مالیات از خانه‌های خالی و همچنین مالیات از خودروهای لوکس در دولت سابق تهیه نشده است. وی با بیان اینکه سال ۹۹ هیچ بنگاه دولتی واگذار نشده و عملکرد دولت سابق در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در سال گذشته صفر بوده است، گفت: با توجه به گزارش تفریغ ۹۹ راه برون‌رفت از بودجه ناکارآمد، عملیاتی کردن بودجه است. باید همه دستگاه‌ها بودجه خود را عملیاتی ببندند.

گروه اقتصادی: برخی مشکلات به وجود آمده بر اثر ازدحام مسافران و زوار در فرودگاه امام خمینی (ره) سبب شد تعدادی از پروازهای اربعین با تأخیر چندساعته مواجه شود، البته طبق اظهارنظر معاون حمل‌و‌نقل وزارت راه‌و‌شهرسازی ۳ مشکل ویزا، بلیت و توان فرودگاه نجف علت تأخیر و بی‌نظمی و حتی لغو برخی پروازهای داخلی و عراقی اربعین است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده بسیاری از مسافران از تأخیرهای چندساعته شکایت دارند. شهرام آدم‌نژاد در ارتباط با بی‌نظمی سفر زائران در پرواز‌های ایران و عراق افزود: شب گذشته با ورود ۱۸۰۰ مسافر به فرودگاه حجم زیادی از زوار اربعین بدون بلیت و ویزا خواستار خروج از کشور شدند. یکی از مشکلات، حضور افرادی بود که بلیت نداشتند. برخی مراجعه‌کنندگان نیز ویزا نداشتند. معاون حمل‌و‌نقل وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت: سفر همه کسانی که بلیت و ویزا دارند، بدون مشکل انجام می‌شود.  وی گفت: با پرواز‌های فوق‌العاده‌ای که گذاشته‌ایم مشکل رفت تا امشب حل می‌شود. آدم‌نژاد از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای بازگشت زمینی زائران اربعین از عراق خبر داد. قرار است سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای سفر بازگشت زائران تعبیه کند. 

 

* سرگردانی زائران اربعین از آژانس هواپیمایی تا گیت فرودگاه

با گذشت ۶ روز از آغاز پروازهای اربعین به کشور عراق به مقصدهای نجف و بغداد، فروش بلیت با مشکلات مختلفی رو‌به‌رو شده است؛ از نبود بلیت در سایت‌های خرید و فروش آنلاین بلیت هواپیما تا صفوف طولانی مقابل آژانس‌های مسافرتی برای تهیه بلیت با نرخ مصوب سازمان هواپیمایی!

حسن خوشخو، مدیرکل دفتر نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی با بیان اینکه پرواز‌های اربعین از بازه زمانی ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر برنامه‌ریزی شده و امسال دولت عراق صرفا پذیرش مسافر را از طریق هوایی انجام می‌دهد و شرایطی را مشخص کرده است، افزود: عمده‌ترین شرایط کشور عراق برای سفر اربعین امسال گرفتن ویزا در تهران، تزریق ۲ دوز واکسن کرونا و انجام تست پی‌سی‌آر ۷۲ ساعت قبل از پرواز است. 

بعد از یک سال ممنوعیت سفر اربعینی برای زائران ایرانی، امسال عراق با ورود 60 هزار زائر ایرانی در ایام اربعین حسینی با رعایت دستور‌العمل‌های بهداشتی موافقت کرده و در ادامه این موافقت، مسؤولان کشورمان به انجام تدارکات لازم سفر به این کشور برآمدند اما این تدارکات به نحو احسن انجام نشد و همین موضوع منجر به سردرگمی‌های مختلفی برای این میزان از زائران کشورمان شده است. 

بعد از اینکه زائران ایرانی برای خرید بلیت به سایت‌های هواپیمایی مراجعه کردند، در روزهای نخست با قیمت‌های نجومی شرکت‌های هواپیمایی خارجی مواجه شدند، نرخ‌هایی که از 15 میلیون تومان آغاز و تا 45 میلیون تومان نیز می‌رسید. بعد از اینکه این موضوع توسط رسانه‌ها بارها اعلام شد، سازمان هواپیمایی لیستی را تحت عنوان فروش حضوری بلیت اربعین برای مسافران منتشر کرد که شامل شهرهای مختلفی از جمله تهران، اصفهان، شیراز و تبریز و چند شهر دیگر بود اما سردرگمی مسافران این سفر پایان نگرفت، چرا که دیده‌ها و شنیده‌ها حاکی از آن است که با مراجعه به دفاتر فروش بلیت، صفوف خرید برای تهیه بلیت وجود دارد و در این بین خطری با نام کرونا جان بسیاری از همین مسافران و سایر مردم را نیز تهدید می‌کند. بعد از صحبت با چند تن از مسافرانی که موفق به خرید بلیت نبودند به این سوال رسیدیم که چرا در شرایط فعلی کشورها که تلاش‌ها برای کاهش میزان مبتلایان به کرونا و همچنین غیرحضوری شدن بسیاری از خدمات افزایش پیدا کرده است، فروش بلیت به صورت حضوری در حال انجام است؟

هر چند بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی نیز در فروش بلیت هواپیما تردید یا تعلل دارند و شنیده‌ها حاکی از آن است که تمایلی به فروش بلیت با این نرخ نداشتند اما با همین منوال سازمان هواپیمایی تاکید کرده است که باید بلیت به صورت دوطرفه با نرخ مصوب (5 میلیون تومان) به مسافران عرضه شود. 

همچنان موضوع فروش بلیت از مشکلات اصلی زائران اربعین است؛ زائرانی که نه تنها به صورت آنلاین بلکه به صورت حضوری هم در خرید بلیت هواپیما با مشکل مواجه هستند! 

اما این مشکلات به خرید بلیت ختم نمی‌شود و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) شاهد تعداد زیادی از زائرانی است که به علت تأخیر در پرواز در گیت‌های مسافری سرگردان هستند و بعضا در این مکان به خواب رفته‌اند!