معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: بزودی مشکل کندی پرداخت وام برطرف خواهد شد. محمود محمودزاده در رابطه با وضعیت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: ثبت‌نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهد شد. این موضوع در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد. 

علی جهانگیری: طی هفته‌های گذشته- علاوه بر کمبود گاز طبیعی- بحران بنزین نیز گریبانگیر انگلیس شده؛ بحرانی که صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های بنزین این کشور از نتایج آن است. کمبود بنزین البته با ماجرای گاز متفاوت است و ریشه در خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی دارد. یکی از عواقب برگزیت، خروج کارگران اتحادیه اروپایی، از جمله ده‌ها هزار راننده کامیون اروپایی، از این کشور بود. به دنبال خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی و همچنین تغییر قوانین مالیاتی، هزینه کار در انگلستان برای کارگران و رانندگان اروپایی گران‌تر از قبل شده است. زمانی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپایی بود، رانندگان تریلی و کامیون براحتی و بدون هیچ کاغذبازی از کشورهای اروپایی به بریتانیا سفر می‌کردند اما کاغذ‌بازی‌های مرزی پس از برگزیت باعث شده بسیاری از آنها حوصله دردسر زیادی برای ورود و خروج به بریتانیا را نداشته باشند، همچنین همه‌گیری کرونا باعث شد تا بسیاری از رانندگان اروپایی به کشور‌های خود رفته و دیگر به انگلیس بازنگردند. همین امر باعث شده تا انگلیس با کمبود بین 90 تا 100 هزار راننده رو‌به‌رو شود که موجب اختلال در زنجیره تامین بنزین جایگاه‌های سوخت، مواد مورد نیاز بزرگ‌ترین سوپرمارکت‌ها و رستوران‌هایی نظیر مک‌دونالد و کی‌‌اف‌سی شده است. عدم اطمینان از برگزیت و حقوق آینده برای زندگی و کار در انگلستان، بسیاری از رانندگان را مجبور به ترک این کشور کرد. 

 

* صف‌های طولانی بنزین در انگلیس

در پی تداوم کمبود راننده کامیون که باعث سهمیه‌بندی سوخت در انگلیس شده است، صف‌های طولانی خودروها برای بنزین زدن مقابل جایگاه‌‌های سوخت این کشور شکل گرفته است. رانندگان در سراسر انگلیس برای پر کردن باک خودروی‌شان ساعت‌ها در صف‌های طولانی به انتظار می‌ایستند. یک توزیع‌کننده بزرگ اعلام کرد فروش خود را سهمیه‌بندی کرده و شماری از اپراتورها هم گفتند مجبورند بعضی از جایگاه‌های سوخت را ببندند که باعث خرید وحشتناک آن شد. انجمن خرده‌فروشان سوخت در انگلیس اعلام کرد ذخایر سوخت بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ پمپ‌بنزین در این کشور به پایان رسیده است. وزیران دولت و شرکت‌های نفت می‌گویند ذخایر فراوان بنزین یا دیزل وجود دارد و هیچ دلیلی برای نگرانی نیست اما عدم وجود راننده تانکر سوخت مانع حمل سوخت از پالایشگاه‌‌ها به پمپ‌بنزین‌‌ها شده است. بحران، پس از اینکه شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد ناچار شده است بعضی از جایگاه‌های سوخت خود را به دلیل کمبود راننده تعطیل کند، آشکار شد. سایر شرکت‌‌های مرتبط با سوخت انگلیس نیز مشکلاتی را برای رساندن سوخت به پمپ‌بنزین‌‌ها گزارش کرده‌اند. انگلیس که پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است، با افزایش هزینه‌های گاز طبیعی اروپا هم دست و پنجه نرم می‌کند. 

 

* برگزیت مقصر است؟

انگلیس پس از 47 سال عضویت، دی‌‌ماه 99 به طور رسمی از اتحادیه اروپایی خارج شد. دولت این کشور می‌گوید به توافقی درباره آینده همکاری‌های تجاری با اتحادیه اروپایی دست یافته است اما عملا این خروج دردسرهای زیادی را بویژه برای انگلیس ایجاد کرده است. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به سر می‌برند اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد. دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داده اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی با 9/9 درصد کاهش بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به ۳ قرن گذشته را بر اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تجربه کرده است. این در حالی است که از ابتدای امسال که مناسبات سابق انگلیس و اتحادیه ‫اروپایی به واسطه برگزیت خاتمه یافت، مشکل جابه‌جایی کالا بویژه مواد غذایی در انگلیس نمایان شد. قوانین دست‌وپاگیر گمرکی اعتراض صاحبان مشاغل و شرکت‌های باربری را در پی داشت و معترضان در چندین نوبت مقابل دفتر نخست‌وزیری دست به تظاهرات زدند. اواسط سال نرخ تورم از برآورد بانک مرکزی انگلیس بالا رفت و پیش‌بینی می‌شود این وضع در ماه‌های آینده تشدید شود اما همه این تحولات عمدتا به پای بحران همه‌گیری کرونا نوشته شد. در واقع پایان دوره گذار خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، یعنی یک سالی که انگلیس پس از خروج رسمی از اتحادیه اروپایی فقط تابع قوانین اتحادیه و عضو بازار واحد اروپا بود همزمان شد با شیوع ‫کرونا. بحران کرونا در واقع به عنوان ضربه‌گیر پس‌لرزه‌های برگزیت عمل کرد و اینک که دولت محدودیت‌های کرونایی را کاهش داده و قرنطینه‌ها برداشته شده است، پیامدهای برگزیت به ‌وضوح خودنمایی می‌کند. ‬‬

 

* تعلیق موقت قانون رقابت و ورود ارتش

در پی ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های پمپ‌بنزین‌ بریتانیا و اتمام موجودی سوخت بیشتر جایگاه‌ها، دولت بوریس جانسون برای حل وضع موجود تصمیم گرفت قانون سال ۱۹۹۸ درباره رقابت بین شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه انرژی را لغو کند تا به این ترتیب پمپ‌بنزین‌هایی که ذخایر سوخت‌شان تمام شده، به سرعت شناسایی و مراحل سوخت‌رسانی انجام شود. در بیشتر مناطق شهری بریتانیا، پمپ‌بنزین‌ها سوختی برای عرضه به مشتریان ندارند، هر چند در ایرلند شمالی (تحت حاکمیت بریتانیا) وضعیت عادی است. مقام‌های دولتی در بریتانیا گفته‌اند تعلیق قانون رقابت، اشتراک اطلاعات و اولویت‌بندی مناطقی از این کشور که به سوخت نیاز بیشتری دارند برای شرکت‌های نفتی آسا‌ن‌تر خواهد کرد. بریتانیا در مجموع ۸۰۰۰ جایگاه پمپ‌بنزین دارد و انجمن فروشندگان سوخت در این کشور اعلام کرده حدود دو‌سوم از ۵۵۰۰ جایگاه‌های عضو این نهاد سوخت ندارند و مابقی هم سوخت کمی دارند و بزودی ذخیره آنها به اتمام می‌رسد. شنبه ۴ مهرماه دولت بریتانیا اعلام کرده بود ویزاهای موقت برای حدود ۵۰۰۰ راننده‌ تریلی‌های حامل سوخت و مواد غذایی صادر خواهد کرد تا به این اختلال پایان دهد؛ اعتبار این ویزاها تا شب کریسمس خواهد بود. از دیگر اقدامات دولت، ارسال نامه به رانندگان خودروهای سنگین است تا آنها را تشویق بازگشت به این صنعت کند؛ آموزش ۴۰۰۰ نفر برای اشتغال به عنوان راننده خودروهای سنگین هم از دیگر اقدامات عنوان شده است. قانون رقابت در بازار در شرایط عادی تضمین‌کننده محصولات بهتر با قیمت مناسب‌تر است و کسب‌و‌کارها را از اقدامات ناعادلانه نظیر تبانی باز می‌دارد. به عنوان مثال توافق درباره قیمتی خاص درباره بعضی از کالاها و خدمات و محدود کردن تولید برای افزایش قیمت از موارد نقض این قانون محسوب می‌شود. در زمان آغاز همه‌گیری کرونا دولت بریتانیا هم با دخالت در بازار بعضی از صنایع را از این قانون مستثنی کرد؛ به عنوان مثال سوپرمارکت‌ها اطلاعاتی نظیر موجودی اقلام و تعداد رانندگان را با یکدیگر به اشتراک می‌گذاشتند تا به نیاز مشتریان پاسخ دهند. وزیر حمل‌و‌نقل بریتانیا روز یکشنبه گفته بود: ۶پالایشگاه تولید بنزین و ۴۷ مرکز ذخیره سوخت را کنترل کرده و در همه آنها سوخت زیادی موجود بوده است. همچنین وزیر حمل‌و‌نقل بریتانیا، انجمن حمل‌و‌نقل سلطنتی را به «اطلاع‌رسانی غیرمسؤولانه» و ایجاد وحشت در مصرف‌کنندگان و مراجعه یکباره آنها به پمپ‌بنزین‌ها متهم کرد. دولت انگلیس همچنین اعلام کرده سربازان ارتش می‌توانند در مواقع اضطراری برای تامین سوخت پمپ بنزین‌های انگلیس وارد عمل شوند. دولت انگلیس امیدوار است با ورود ارتش و لغو قانون رقابت و سایر تصمیماتی که اتخاذ کرده است، تصمیمات روز یکشنبه که باعث وحشت مردم از کمبود سوخت و ایجاد صف‌های طولانی مقابل پمپ‌بنزین‌ها شده بود را کاهش دهد. 

 

نامه‌ هشتم رئیس کل دیوان محاسبات انتشار لیست احکام تحقق نیافته وزارت کشور

هشتمین نامه‌ ارسالی مهرداد بذرپاش به دولتمردان سیزدهم به وزارت کشور اختصاص یافت. در این نامه، با یادآوری اسناد بالادستی و قوانین لازم‌الاجرای مرتبط با این وزارتخانه به لیستی از احکام تحقق‌ نیفتاده اشاره شده است و با اعلام اینکه مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه‌های مالی و رعایت و عملکرد، اسناد و قوانین مذکور است، به وزیر کشور تلاش برای اجرای صحیح سیاست‌گذاری کلان اقتصادی توصیه شده است. عملیاتی‌کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرایی در مراکز استان‌ها جهت زمینه‌سازی، تعادل‌بخشی، توازن و آمایش سرزمینی از جمله موضوعاتی است که نیاز به همت بیشتر دارد.  در نامه‌ رئیس کل دیوان محاسبات کشور، همچنین از برخی پروژه‌ها نام برده شده است که جهت تحقق اهداف قانونگذار، نیاز به پیگیری مستمر توسط دستگاه‌های وابسته در وزارت کشور دارند. ساماندهی بازارها، ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در شهرها و مناطق روستایی، تهیه واگن برای متروهای کلانشهرها، جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید و اجرای ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید در بخش خودرو و ساختمان، از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که در نامه بذرپاش به وحیدی به آنها اشاره شده است. 

***

 ادامه نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار نهاده‌های دامی، از کمیاب شدن ذرت در بازار و افزایش شدید قیمت این نهاده خبر داد. ناصر نبی‌پور با اشاره به تجمع مرغداران مقابل وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید‌کنندگان به دلیل شرایط بسیار نامطلوب تولید مقابل وزارت جهاد کشاورزی جمع شده‌اند تا مسؤولان به خواسته‌های آنان رسیدگی کنند. وی با اشاره به اینکه قیمت مصوب تخم‌مرغ با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های تولید باید اصلاح شود، اظهار داشت: به‌ رغم وعده‌های مختلف هنوز این اتفاق نیفتاده و تولید‌کنندگان بشدت در حال زیان هستند. نبی‌پور با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار نهاده‌های دامی تصریح کرد: حدود ۸۰ روز است ذرت به مرغداران تعلق نگرفته و طی این مدت آنها مجبور بوده‌اند این نهاده‌ را از بازار آزاد تأمین کنند. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران تأکید کرد: قیمت ذرت در بازار آزاد هم‌اکنون به کیلویی ۶۲۰۰ تومان رسیده و با توجه به کمبود شدید پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری این رقم به کیلویی ۸ تا ۹ هزار تومان افزایش یابد، در حالی که قیمت مصوب آن کیلویی ۱۹۰۰ تومان است. وی قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ را در صورتی که ذرت با نرخ مصوب به دست تولیدکننده برسد، بیش از ۱۹ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون میانگین قیمت تخم‌مرغ در مرغداری حدود ۲۰ هزار تومان است. نبی‌پور افزود: در چنین شرایطی دولت به مرغداران فشار می‌آورد که قیمت تخم‌مرغ را پایین بیاورند؛ این در حالی است که خود تولیدکنندگان بشدت در حال زیان هستند و قادر به تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید نیستند. 

***

افزایش قیمت صیفی‌جات

 رئیس اتحادیه مرکزی میوه و تره‌بار تهران جزئیات قیمت انواع میوه و صیفی را‌ بر اساس نرخ‌نامه عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان میوه‌ و تره‌بار اعلام کرد و گفت: قیمت برخی صیفی‌جات اندکی افزایش یافته است. اسدالله کارگر با اعلام جزئیات قیمت انواع میوه و صیفی‌جات درجه یک تا درجه ۳ بر اساس نرخ‌نامه عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان میوه و تره‌بار تهران در دوره زمانی پنجم تا یازدهم مهرماه سال ۱۴۰۰ افزود: بر اساس این نرخ‌نامه قیمت هر کیلوگرم پیاز قرمز به ۷ هزار تومان، هویج به ۱۴ هزار تومان، فلفل دلمه‌ای به ۲۰ هزار تومان، کدو مسمایی به ۱۲ هزار تومان و سیر خشک به ۳۵ هزار تومان رسیده است. رئیس اتحادیه مرکزی میوه و تره‌بار تهران اضافه کرد: بر اساس این نرخ‌نامه قیمت هر کیلوگرم پسته تازه بین ۹۰ تا ۱۲۵ هزار تومان، انار شیراز بین ۱۵ تا ۲۲ هزار تومان، توت فرنگی گلخانه‌ای بین ۳۰ تا ۴۵ هزار تومان، سیب گلاب پاییزه بین ۱۵ تا ۲۲ هزار تومان، سیب لبنانی زرد بین ۹ تا ۱۶ هزار تومان، سیب لبنانی قرمز بین ۸ تا ۱۶ هزار تومان، شلیل شبرنگ و سیبی بین ۱۵ تا ۲۲ هزار تومان و شلیل شمس بین ۱۵ تا ۲۲ هزار تومان است. کارگر اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم نارنگی بین ۸ تا ۱۴ هزارتومان، نارنگی تخم ژاپنی بین ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان، گلابی بیروتی بین ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان، گلابی شاه‌میوه بین ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان، انجیر زرد بین ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان، انگور بی‌دانه قرمز بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، انگور بی‌دانه سفید بین ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان، انگور شاهانی بین ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان، آلو سانترال بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، هلو انجیری بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان و هلو زعفرانی بین ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. 

دیوان محاسبات کشور در گزارشی با اشاره به تخلفات متعدد وزارت علوم در اجرای همسان‌سازی حقوق اساتید دانشگاه‌ها بویژه نحوه تامین منابع مالی لازم برای اجرای این سیاست، از ارسال پرونده این موضوع به دادسرا خبر داد.  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استناد ابلاغ شماره 47524 مورخ 6 اردیبهشت‌ماه سازمان برنامه و بودجه کل کشور، اجرای جزء 2 بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور را از طریق بخشنامه شماره 21348 مورخ 7 اردیبهشت‌ماه به دبیران هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته ابلاغ کرد.  بر همین اساس دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت مذکور در همه مناطق هیات امنایی سراسر کشور، طی نشست‌های فوق‌العاده خود اقدام به اصلاح ضرایب فوق‌العاده ویژه کرده و در اجرای همسان‌سازی یاد شده «دستورالعمل خدمت اعضای هیات علمی به شیوه تمام‌وقت ویژه» را که منجر به افزایش 6/1 برابری فوق‌ا‌لعاده جذب و فوق‌العاده شغل (مخصوص) اعضای هیات علمی تمام‌وقت ویژه نسبت به اعضای هیات علمی تمام وقت می‌شود، تصویب کردند. 

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در افزایش ضرایب و مبانی حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها دارای ایراداتی به شرح زیر است.

 

* بار مالی همسان‌سازی حقوق اساتید دانشگاه‌ها به صورت قانونی تأمین نشده است

اولاً؛ بر اساس فراز پایانی بند «ب» ماده واحده قانون بودجه سال 1400، اعتبار مربوط به جزء 2 بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 از ۶ ماهه دوم سال 1400 و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در ۶ ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب است و این در حالی است که مسؤولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات امناهای دانشگاه‌ها تاریخ اجرای احکام همسان‌سازی را از تاریخ اول فروردین‌ماه 1400 تعیین و ابلاغ کرده‌اند، لذا بار مالی آن تامین نشده و حکم ماده واحده رعایت نشده است.

 

* منابع مالی همسان‌سازی حقوق از محل فروش اموال تأمین نشده است

ثانیاً؛ به استناد جزء 2 بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دولت اجازه داده می‌شود باقیمانده مواردی را که مرتبط با فروش اموال بوده و مازاد بر مصرف جزء یک بند موصوف است، به ردیف درآمدی شماره 210227 واریز کرده و از محل ردیف هزینه‌ای شماره 530000-94 جهت تأمین همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دهد. با عنایت به اجرای همسان‌سازی فوق در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بررسی‌های به عمل آمده مدارکی دال بر تامین منابع مالی ناشی از فروش اموال، ارائه نشد. از طرفی هم در اعتبارات دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعتباری بابت افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و همسان‌سازی آن با اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی نشده است و این مساله مغایر ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ث» و «ج» ماده 7 قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور است. 

ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از: کلیه تصویب‌‌نامه‌‎‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت است، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع است، در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به ‎اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش است. مسؤولیت اجرای احکام این ماده بر عهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.

بندهای «ث» و «ج» ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه عبارت است از:

ث- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مستقل‌ شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نشود.  

ج- درباره بندهای «ت» و «ث» این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش‌بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه‌های اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است. 

 

* وزارت علوم مدرکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد ارائه نداد

ثالثا؛ با عنایت به ماده 18 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 10674/ت 58680 ه مورخ 4 اردیبهشت‌ هیات محترم وزیران، تغییر ضرایب جداول حقوق و افزایش مبانی حقوق دستگاه‌های اجرایی ماده یک قانون احکام دائمی صرفا پس از تامین اعتبارات مربوط و رعایت ترتیبات مقرر در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر موافقت توسط شورای حقوق و دستمزد و تایید توسط ریاست‌جمهور قابل اجراست که مدارکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد و موافقت ریاست محترم جمهور در این باره ارائه نشد. 

رابعا؛ درباره نحوه اجرای همسان‌سازی و چگونگی تطبیق حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مرتبه هیات علمی مدارکی ارائه نشد و با توجه به اینکه اجرای همسان‌سازی حقوق به استناد ابلاغ‌های غیردقیق و مبهم شماره 47524 مورخ 6 اردیبهشت‌ماه و 1010605 مورخ 5 خردادماه 1400 صورت پذیرفته است، چگونگی تامین اعتبار اجرای همسان‌سازی فوق از محل فروش اموال و عملکرد درآمدهای واریزی به ردیف درآمدی 210227 مشخص نبوده و در نهایت شیوه توزیع این اعتبارات و ابلاغ‌های مرتبط با ردیف هزینه‌ای 530094 و چگونگی توزیع آن در بین دانشگاه‌ها و مصرف اعتبار مذکور نیز نامشخص و مازاد بر اعتبار بوده و مغایر با بند «ت» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه است.  بند «ت» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه عبارت است از: ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود. 

 

* پرونده تخلفات به دادسرا ارسال شد

در پایان این گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: موضوع فوق طی نامه‌ای در مورخ 23 مرداد 1400 با عنوان گزارش دادسرایی «تخلف در نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع جزء «2» بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال1400» در سامانه سنا در همان تاریخ ثبت شده و به دادسرا ارسال شده است.

رئیس‌ کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی ایران با حفظ روند رشد صادرات، به ۴۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد نشان می‌دهد. 

مهدی میراشرفی اظهار داشت: آهنگ رشد سریع ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک در شهریور امسال که منجر به افزایش قابل توجه ترخیص کالاهای اساسی، ماشین‌آلات خط تولید و اقلام واسطه‌ای شده، تراز تجاری کشور را به نفع واردات اقلام ضروری تغییر داد. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رشد تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال‌ جاری گفت: تجارت خارجی ایران در این مدت با حفظ روند رشد صادرات، به ۴۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد نشان می‌دهد. در این مدت ۷۹ میلیون و یکصد هزار تن کالا بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شد.  رئیس کل گمرک ایران افزود: در نیمه نخست امسال، ۶۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از سوی ایران به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۶۱ درصد افزایش داشت. وی اضافه کرد: مهم‌ترین کشورهای مقصد صادرات ایران به ترتیب چین با ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات عربی متحده با ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و افغانستان با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار بودند.  میراشرفی گفت: گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، شمش آهن، پروپان، اوره، بنزین، میله‌های آهنی و کاتد از مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور در مدت مذکور بوده است.  رئیس کل گمرک ایران درباره آمار کالاهای وارداتی در 6 ماه نخست امسال هم افزود: در این مدت ۱۹ میلیون و یکصد هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و یکصد میلیون دلار از نقاط مختلف جهان وارد کشورمان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ از حیث وزن ۱۵ درصد و از لحاظ ارزش ۳۷ درصد رشد داشت. 

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تمهیدات فراهم شده از سوی این سازمان و سایر دستگاه‌های دخیل در امر تجارت افزود: از مجموع ۱۹ میلیون و یکصد هزار تن کالای وارداتی به کشور در ۶ ماه نخست امسال، ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن مربوط به ۲۵ قلم کالای اساسی به ارزش ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که ۷۵ درصد کل کالاها را تشکیل می‌دهد. همچنین کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته 4/12 میلیون تن به ارزش ۷ میلیارد دلار بود که به لحاظ وزنی ۶۵ درصد کل کالاهای ترخیص شده را شامل می‌شود. 

میراشرفی تصریح کرد: نکته قابل توجه آن است که با توجه به تدابیر اندیشیده شده، سرعت بالایی در ترخیص کالاهای ضروری، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای تولید در شهریورماه سال جاری از سوی گمرک صورت گرفت به نحوی که میانگین وزنی واردات که در 5 ماه نخست امسال ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود، در شهریورماه تقریبا ۲ برابر شد و به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن افزایش یافت و به لحاظ ارزش نیز میانگین کالاهای ترخیص شده که در 5 ماه ابتدای سال جاری ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود، در شهریور ماه به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که این در واقع یک رکورد تازه در ترخیص کالا از گمرک است و دلیل منفی شدن تراز تجاری در شهریورماه نیز همین امر است. میراشرفی مجموع ترانزیت کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در نیمه نخست امسال را ۵ میلیون و ۸۵۶ هزار تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸ درصد رشد نشان می‌دهد.