شاخص کل بازار بورس دیروز با ۳۶ هزار و ۴۹۷ واحد افزایش در جایگاه یک‌ میلیون و ۴۷۳ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۷ میلیارد و ۷۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۲ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۴ ‌هزار و ۳۱ واحد افزایش به ۴۲۴ هزار و ۸۲۵ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: 16 ماه از عمر مجلس انقلابی می‌گذرد و یکی از مزیت‌های این مجلس نسبت به دوره‌های قبلی توجه و تاکید هر چه بیشتر بر مسائل اقتصادی است. 

در این بین کمیسیون صنایع و معادن مانند دیگر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس روزهای پرکاری را سپری می‌کند. نمایندگان از همان روزهای ابتدایی استقرارشان در بهارستان با تقویت وجه نظارتی پارلمان اقدام به مبارزه با فساد و کوتاهی‌های موجود کردند و حالا به مرحله قانون‌گذاری رسیده‌اند. در ۳ ماه گذشته از ابتدای سال جاری کمیسیون صنایع و معادن اقدام به اتمام بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، اصلاح ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو و بررسی موضوعات تولید، توزیع و نحوه قیمت‌گذاری سیمان و فولاد کرده است. 

برای بررسی هرچه بیشتر اقدامات کمیسیون صنایع و معادن و بررسی فرصت‌های دولت سیزدهم در اقتصاد با علی‌اکبر تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع به گفت‌وگو نشستیم. 

***

* چه طرح‌های اقتصادی در دستور کار مجلس است؟

 در آینده‌ای نزدیک طرح ۲ فوریتی در مجلس وصول خواهد شد تحت این موضوع که هیچ واحد تولیدی، خدماتی و صنعتی به هیچ عنوان پلمب یا تعطیل نشود، زیرا این اتفاق بر خلاف منافع ملی و اقتصادی است. حال بر فرض اگر بانکی تسهیلاتی ارائه کرد و بنگاه تعهدات خود را پرداخت نکرد، در این شرایط دولت به عنوان شخص سوم عمل می‌کند. به عنوان مثال در نظام تامین اجتماعی دولت باید وارد شود، زیرا در یک واحد تولیدی از مسائل پرسنل گرفته تا امور مالیاتی و بیمه متوجه دولت است. اگر شغل، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای آسیب ببیند، نخستین متضرر خود دولت است. دولت در نظام جامع تامین اجتماعی متولی حاکمیت و مردم است و باید امنیت شغلی جامعه را برقرار کند. در دنیا کشورهایی در اقتصاد رقابتی موفقند که مشوق‌هایی برای تولید قرار می‌دهند. اگر مطلع باشید محصولات چینی به ۲ دلیل دامپینگ دولت و تیراژ بالای تولید، قیمت تمام‌شده پایینی دارند. این برنامه‌ریزی به دست دولت انجام شده است و اینطور نیست که بخش خصوصی و مردم به این برنامه رسیده باشند. در حال حاضر صادر‌کننده کالای ایرانی بیان می‌کند مالیات بر ارزش افزوده صادرکننده ترکیه‌ای 18 درصد است که نقدا در مرز به او پرداخت می‌شود، در حالی که این رقم در ایران 9 درصد است و هیچ مبلغی به صادرکننده پرداخت نمی‌شود. من در بازدیدی که از کارخانه‌ای در سقز داشتم، صادرکننده‌ای به من می‌گفت صادرکننده ترکیه‌ای 27 درصد از صادرکننده ایرانی جلوتر است. 18 درصد که مالیات ارزش افزوده را دریافت می‌کند و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده ایرانی هم پرداخت نمی‌شود. این مساله خود مشوقی برای صادرات است که برای حضور در بازار جهانی باید در دستور کار قرار بگیرد و هر کشوری که بتواند این سیاست را دنبال کند، اقتصاد پیشروتری خواهد داشت و برای کشور خود ارزآوری خواهد کرد. ما در طرح ۲ فوریتی ۲ فراز داریم که مطلوب رفاه کل جامعه است؛ نخست اینکه تحت هیچ عنوانی بدهی‌های مختلف مانند بانکی، مالیاتی، گمرکی و... منجر به تعطیلی واحد نخواهد شد و دوم، کسی که مدیر یا فعال اقتصادی است، در جرائم اقتصادی بازداشت نمی‌شود و مجازات جایگزین خواهد داشت. به عنوان مثال قضات به جای زندانی کردن فعال اقتصادی، وی را مجبور به احداث کارخانه یا ایجاد شغل کنند. 

 

* بحث بدهی‌های بانکی با کمک دولت چگونه حل خواهد شد؟

اگر دولت کمک کند و واحد تولیدی سرپا باقی بماند، فعالیت واحد موجب آسیب ندیدن تولید خواهد شد. در صنعت، تولید و اقتصاد، اهلیت‌ها دارای درجه‌بندی است و باید به این نکته توجه کرد و نباید دولت واحدهای تولید را رها کند. باید از واحدهای ممتاز حمایت شود تا الگوی سایرین قرار بگیرد. 

 

* درباره طرح دیپلماسی اقتصادی مجلس توضیحاتی ارائه بفرمایید. 

این طرح ۲ فوریتی را بنده سال گذشته ارائه دادم. ما در مراودات بین‌المللی چهره اقتصادی نداریم. در حال حاضر سفارتخانه‌های ما خروجی اقتصادی ندارند؛ اگرچه از لحاظ سیاسی هم خروجی مطلوبی ندارند. ما باید اشخاص و چهره‌های فعال اقتصادی را به عنوان سفیر بفرستیم. این اتفاق موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. در حال حاضر ما 140 نمایندگی و سفارتخانه داریم که اگر هر کدام فقط یک سرمایه‌گذار جذب کنند، تغییر قابل توجهی رخ خواهد داد. نیاز اول کشور اقتصاد است و همه باید به دنبال تحقق آن باشند. 

حضرت آقا وقتی از جهش تولید می‌‌گویند، یکی از مسیرهای تحقق آن، جهش صادرات است. محصولات ایرانی باید بتوانند سهم بازارهای جهانی خود را افزایش دهند که در حال حاضر این مسیر به دلیل کم‌کاری سفارتخانه‌ها بن‌بست است. از سوی دیگر در سفرهای خارجی رئیس‌جمهور باید پررنگ‌ترین هدف، اهداف اقتصادی باشد. 

 

* همان‌طور که مستحضرید بحث خودرو این روزها در کشور بسیار مطرح می‌شود؛ نظر جنابعالی درباره سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه چیست؟

در کشور ۲ خودروساز وجود دارند که حیاط خلوت دولت‌ها شده‌اند. حتی مدیران‌عامل خودروساز‌ها اطمینان ندارند فردا مدیر هستند یا خیر. این صنعت باید با قواعد بنگاه اقتصادی اداره شود. دخالت پرهزینه دولت در خودروسازی بسیار آسیب‌زاست. مساله دوم این است که تولید خودرو رقابتی نیست. اگر اجازه دهیم شرکت‌های دیگری به میدان بیایند، کار رقابتی خواهد شد.

الان شرکت‌های ایرانی خوبی به میدان آمده‌اند و ما از آنها حمایت می‌‌کنیم. شرکت‌هایی که تمام پرسنل و... آنها ایرانی هستند و باید با حمایت از آنها، اجازه رقابت نیز به آنها داده شود. چرا از شرکت «عقاب افشان» که در سمنان اتوبوس تولید می‌‌کند یا شرکت‌های دیگری که سواری و شاسی تولید می‌‌کنند، حمایتی نمی‌‌شود؟ کشور ما بهترین موقعیت را دارد و همین شرایط به تولید‌کننده دیکته می‌‌کند هر چه را تولید می‌‌کنی، صادر کن. ایران در چهارراه بین‌المللی قرار گرفته است و بهترین شرایط در این چهارراه فراهم است تا کشور در حوزه تولید، صادرات و خدمات بسیار برجسته شود و این امکان وجود دارد. ما در تلاشیم بازار خودرو رقابتی شود. همین ایران‌خودرو و سایپا اگر تلاش کنند در چارچوبی رقابتی فعالیت کنند، همان‌ها هم حرف‌هایی برای گفتن خواهند داشت. 50 هزار میلیارد تومان زیان انباشته این شرکت‌های خودرو‌سازی است و این میزان در عالم اقتصاد و مدیریت اصلا معنایی ندارد. ما چرا باید چنین زیان بزرگی را تحمل کنیم؟ چرا این ساختار از طرف دولت بر جوانان این کشور تحمیل شده است؟ نوع حرکت ما باید منطبق بر مسائل روز دنیا باشد. باید در تولید، تجارت و... به روز باشیم و الا عقب می‌‌مانیم. طبق آخرین اخباری که من دارم، دولت فقط 5/6 درصد در ایران‌خودرو سهام دارد اما 600 درصد دخالت دارد! چرا باید چنین وضعی وجود داشته باشد؟ اگر خودرو‌سازی‌ ما رقابتی شود، به نظرم می‌‌توانیم گام‌های بزرگی در این صنعت برداریم. 

 

* نظر شما درباره واردات لوازم خانگی چیست؟

کره‌جنوبی بخش عمده‌ای از بازار ما را به خود اختصاص داده بود اما به جهت عدم استقلال سیاسی، درباره پول‌های بلوکه ما در زمین آمریکا بازی می‌کند. این خلاف همه قوانین بین‌المللی است که در روابط دوجانبه، یک طرف پول طرف دیگر را که در نتیجه مناسبات تجاری به آن کشور وارد شده، ضبط کرده و آزادی آن را منوط به اجازه آمریکا کند! آمریکا قوانین داخلی‌اش را به دیگر کشورها تحمیل می‌کند و این رفتار آمریکا بتدریج دامنگیر همه کشورهای دنیا خواهد شد. وقتی کره‌جنوبی قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کند و در کلاهبرداری‌های آمریکا در سطح بین‌المللی مشارکت می‌کند، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران این اجازه را نمی‌دهد که شرکت‌های کره‌ای به راحتی در ایران کار کرده و درآمد کسب کنند و این یک هشدار جدی به کره است. پیام دیگر دستور رهبر انقلاب این است که قرار نیست بازار کشور ما برای همیشه دست کره‌ای‌ها باشد، لذا فرصت طلایی و خوبی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شده است تا توانایی‌های خود را نشان دهند و این انتظار وجود دارد که تولیدکنندگان با حمایت دولت از این فرصت طلایی استفاده کنند. برای مثال درباره طرح اخیر مجلس در رابطه با واردات خودرو، اعلام کردیم ما مخالف اهرمی به نام واردات هستیم که بر سر تولیدکننده داخلی بزند. اگر دولت به هر دلیلی بگوید من نیاز به واردات دارم، ما مخالفتی نداریم اما این فرآیند باید تعریف شود. 

وقتی با ال‌‌جی و سامسونگ قرارداد می‌‌بندند، باید بررسی کرد این چه قراردادی است که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و هر وقت که دل‌شان بخواهد می‌‌توانند کشور را رها کنند و بروند؟ تحریم هم بهانه‌‌ خوبی نیست؛ نمی‌‌شود به واسطه تحریم‌های یکجانبه آمریکا که خلاف تمام قوانین بین‌المللی است، به بازار یک کشور پشت پا زد و آن را رها کرد. اگر هم برخی از قاچاق می‌‌گویند، باید توجه کرد که علت قاچاق این است که تولیدات کشور با سلیقه مصرف‌کنندگان همراه نیست و جایگزینی برای آنها نیز وجود ندارد. در واقع وقتی سطح ذائقه مصرف‌کنندگان از تولیدات داخلی فراتر برود، قاچاق رخ می‌دهد. جذب سرمایه‌گذار در دنیای فعلی در قالب‌های رقابتی با مشوق‌های خاص مطرح می‌‌شود. باید بررسی کرد ما بازار کشورمان را با چه رقمی در اختیار طرف خارجی قرار می‌‌دهیم و چه امتیازی در مقابل دریافت می‌‌کنیم. یکی از بحث‌هایی که باید روی آن کار شود، این است که اگر ما تولیدات را محدود به ظرفیت داخل کنیم، اصلا توجیهی ندارد، چرا که رقیب در مقیاس بسیار بزرگ‌تر تولید می‌‌کند و مزیت ما را از بین می‌‌برد. اگر قرار است اینها به کشور بیایند، باید در زمین ما بازی کنند و در راستای منافع ایران فعالیت کنند. در واقع قاعده‌ای کلی باید وجود داشته باشد که نه به سرمایه‌گذار خارجی ضربه وارد شود و نه به تولید داخل. در واقع این وظیفه دولت است که در این زمینه سیاست‌گذاری کند. در واقع همه ‌جا نیاز به قانون‌گذاری نیست، بلکه باید شرایط تسهیل شود. 

 

* در ماه جاری بالاخره پس از سال‌ها ایران عضو دائم (کامل) سازمان همکاری‌های شانگهای شد؛ این عضویت چه ظرفیت‌هایی را پیش روی کشورمان قرار می‌دهد؟

عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای اتفاق بسیار بزرگ و خوبی بود. باید توجه داشت نقطه قوت ایران در بین این کشورها بحث «انرژی» و «راه» است. به علاوه ایران قدرت نظامی منطقه است و در چهارراه بین‌المللی واقع شده‌ایم. متاسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجهی به منطقه نداشتند و صرفا به دنبال آمریکا بودند و حتی با چین و روسیه نیز مواجهه می‌کردند. آن دوران به پایان رسیده و باید از ظرفیت‌های منطقه برای منافع کشورمان استفاده کنیم. رسیدن به این مهم احتیاج به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دارد و تمام ظرفیت‌ها باید در این راستا بسیج شود. دیگر فرصت‌سوزی را باید به پایان برسانیم و زمانی برای تنبلی نیست. البته این دولت در حال کار کردن است و خدا هم به آن برکت می‌دهد. 

 

* این عضویت تا چه میزان می‌تواند تاثیر تحریم‌ها و فشارهای آمریکا را کاهش دهد؟

عملا زمانی که عضو سازمان همکاری منطقه‌ای می‌شویم دیگر آمریکا نمی‌تواند هیچ فشاری به کشورمان وارد کند،‌ باید توجه داشت اگر این عضویت‌ها پیوست داخلی نداشته باشد، فایده‌ای نخواهد داشت. باید بکوشیم فضای کسب‌و‌کار در داخل بهبود پیدا کند که مجلس در این راستا کلیات تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را تصویب کرده است. 

 

* چرا دولت سابق از چنین ظرفیتی برای نجات اقتصاد کشورمان استفاده نکرد؟

دولت حسن روحانی صرفا با شعار مذاکره با غرب روی کار آمد و تمام ظرفیت خود را در ظرف برجام گذاشت؛ برجامی که یک فرد بی‌ارزش، براحتی از آن خارج شد. البته مذاکره به خودی خود بد نیست، بد این است که از دیگر نقاط دنیا غافل شویم. رفته رفته باید در اقتصاد به سمت شرق نگاه داشته باشیم و به سمت آنها حرکت کنیم، البته این صحبت امروز نیست، من از مجلس هشتم بر این موضوع تاکید داشته‌ام. همین مسیر را باید ادامه دهیم. آمریکا پس از عضویت کشورمان در شانگهای رودست خورده است و بخش عظیمی از تحریم‌ها بی‌اثر شده است.

نمایندگان مردم در بهارستان روند صدور مجوزهای کسب‌وکارها از جمله کسب‌وکارهای تهدید‌کننده سلامت، محیط‌زیست و امنیت ملی را تعیین کردند. 

 نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با اصل ماده یک این طرح و تبصره‌های یک تا 6 آن با 175 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. همچنین تبصره 7 این ماده جهت رفع ابهام به کمیسیون مربوط ارجاع شد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خداوند بزرگ را شاکریم نتایج تحول رویکردهای مجلس یکی پس از دیگری در حال به ثمر رسیدن است، گفت: نمایندگان کلیات طرح تصویب صدور مجوزهای کسب‌و‌‌کار را با رأی قاطع به تصویب رساندند. این طرح موانع پیش روی مردم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و خلق ثروت را برمی‌دارد و در این زمینه تحول ایجاد می‌کند. 

محمدباقر قالیباف ادامه داد: همه کسانی که فقط یک بار برای کسب‌و‌کارهای کوچک مراحل پر پیچ و خم اخذ مجوز را طی کرده باشند بخوبی می‌دانند شروع هر کسب‌وکاری به ده‌ها مجوز نیاز دارد و اخذ این مجوزها با سختی‌های فراوان همراه بوده است. وی افزود: مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، تمام این موانع زائد را حذف کرد و به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد. قالیباف با بیان اینکه با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، زنجیره‌های تولید اشتغال باز خواهند شد، یادآور شد: بدین ترتیب فضای رقابتی بازار به جوانان اجازه خواهد داد بدون معطلی کسب‌وکار خود را راه بیندازند و این تصمیم شجاعانه و تاریخ‌ساز مجلس یازدهم بی‌گمان در سپهر قانون‌گذاری کشور، ستاره‌ای درخشان و ماندگار خواهد شد و مسیر اتخاذ چنین تصمیماتی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد. 

 

* ثبت‌نام در درگاه ملی به منزله صدور مجوز کسب‌و‌‌کار است

بر اساس ماده یک طرح مذکور، ‌متن زیر به عنوان ماده 7 مکرر، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود. ماده 7 مکرر: کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران اگر تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون می‌باشد. 

از ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار را امضا کنند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار موظف است حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به ‌همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به ‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی برساند. 

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار از اعتبار ساقط می‌شود و مرتکب، به مدت ۲ سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. 

در تبصره یک ماده یک آمده است: ‌هر یک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات‌وزیران ارسال می‌کند. 

همچنین بر اساس تبصره 2 ،‌کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات‌وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود، با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار موظفند رئیس یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی را که قصورشان در این باره محرز است به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند. 

تبصره 3 نیز اذعان می‌دارد: ‌چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمام مسؤولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، درباره مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به ‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. 

در تبصره 4 نیز آمده است: ‌وضع هر گونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد، به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط‌زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی‌‌ربط و منوط به تایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار مجاز است. 

همچنین بر اساس تبصره 5 ‌انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت است و طی فرآیند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط، با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان‌پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت ۲ سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت ۲ سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ‌ماهه به صاحب مجوز برای فعال‌سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد. 

مرغداران نمی‌دانند تخم‌مرغ را به چه قیمتی عرضه کنند!

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه قیمت ذرت در بازار آزاد به کیلویی ۷ هزار تومان رسیده است، گفت: مرغداران خواستار اعلام قیمت جدید تخم‌مرغ هستند. ناصر نبی‌پور با اشاره به تجمع هفته گذشته مرغداران مقابل وزارت جهاد کشاورزی گفت: به دنبال تجمع تولیدکنندگان، مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی به آنان قول دادند سهمیه ذرت‌شان را تأمین کنند و در همین راستا ۶٠ درصد سهمیه ذرت شهریور مرغداران تخصیص داده شد. به گفته وی ۴٠ درصد سهمیه شهریور ذرت تولیدکنندگان قبلا تأمین شده بود اما سهمیه مهر هنوز مانده است. نبی‌پور از کندی بارگیری نهاده‌ها و تأخیر در رسیدن آن به دست تولیدکننده نیز انتقاد کرد و افزود: قیمت ذرت در بازار آزاد به کیلویی٧٠٠٠ تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب آن ١٩٠٠ تومان است. وی میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ را در مرغداری ٢٢ هزار تومان اعلام کرد و درباره اینکه قیمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار مصرف به حدود ۶٠ هزار تومان نزدیک شده است، افزود: قیمت هر شانه ۲ کیلویی تخم‌مرغ در مرغداری بین ۴٣ تا ۴۴ هزار تومان است. نبی‌پور با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی قیمت ١٩ هزار تومان را برای هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری قبول دارد، ادامه داد: با این شرایط وقتی تخم‌مرغ به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، قیمت آن حدود ۴۵ تا ۵٠ هزار تومان خواهد بود. وی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مؤلفه‌های تولید افزود: قیمت کرایه‌های حمل نیز به طور وحشتناکی گران شده است. نبی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود از تعلل دولت در تعیین نرخ مصوب جدید تخم‌مرغ انتقاد کرد و ادامه داد: شرایطی به وجود آمده که تولیدکننده نمی‌داند محصول خود را به چه قیمتی عرضه کند و در همین راستا طی مکاتباتی که با مسؤولان مربوط داشتیم، خواستار اعلام نرخ جدید تخم‌مرغ شدیم. 

***

دلار به ٢٧ هزار و ۵۴١ تومان رسید

 قیمت هر دلار دیروز در صرافی‌های بانکی برای فروش به ٢٧ هزار و ۵۴١ تومان رسید. همچنین صرافی‌ها هر دلار را ٢۶ هزار و ٩٩۶ تومان خریداری می‌کردند. دیروز همچنین قیمت خرید یورو در صرافی‌های بانکی ٣١ هزار و ۵٣٣ تومان و قیمت فروش آن ٣٢ هزار و ١٧٠ تومان بود. 

***

قیمت انواع سکه و طلا کاهش یافت

هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران دیروز با ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز پیش از آن به ۱۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسید. سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۳ ‌میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز ۵ میلیون و ۲۱ هزار تومان شد. 

***

معطلی 13 هزار تن برنج خارجی پشت گمرک

معاون فنی گمرک از توقف 13 هزار تن برنج خارجی پشت در‌های گمرک خبر داد و اظهار کرد: مسؤولان وزارت صمت و جهاد کشاورزی باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که افزایش قیمت برنج داخلی، گران شدن برنج خارجی را نیز به همراه داشته است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند ترخیص برنج‌های خارجی باعث کاهش قیمت در بازار مصرف می‌شود. در همین راستا مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک در نامه‌ای به سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار اعلام نظر درباره محموله‌های برنج وارداتی شده که از نظر حقوقی تاریخ ورود آنها به کشور قبل از تاریخ ممنوعیت است. 

***

مغفول‌ماندن کسب درآمد از سایر اجزای مالیات

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ظرفیت مالیات باید مشخص شود، گفت:‌ هم‌اکنون نیز به دلیل کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده، سایر اجزای درآمد مالیات مغفول مانده است. یازدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد، مشاوران و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌‌ها با موضوع ظرفیت‌های منابع مالیاتی برگزار شد. سیدمسعود میرکاظمی با بیان اینکه اجزای درآمد مالیاتی باید مشخص شود، تصریح کرد: برای مشخص شدن اجزای درآمد مالیاتی باید مطالعه 10 ساله و کار کارشناسی علمی و دقیق شود تا جمع‌بندی مشخص و قابل قبولی به دست آید. وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های منابع مالیاتی مشخص شود، تصریح کرد: وقتی یک جزئی از منابع دریافت مالیاتی، درآمد کافی دارد، سایر اجزا به فراموشی سپرده می‌شود. همانطور که در گذشته نفت جزئی از مالیات بود و سایر اجزا فراموش شده بودند و وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کرد، درآمد مالیاتی نیز افزایش پیدا می‌کرد. هم‌اکنون نیز به دلیل کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده، سایر اجزای درآمد مالیات مغفول مانده است. 

***

ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات خانه‌های خالی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات خانه‌های خالی را به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ کرد. امیدعلی پارسا دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحد‌های مسکونی خالی از سکنه را به ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران و سایر استان‌ها ذیل ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 5 آذر 1399 ابلاغ کرد.