معاون فنی گمرک گفت: یکی از تسهیلات ارائه‌شده، ترخیص نسیه نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی است که صاحبان کالا را قادر می‌سازد قسمتی از مواد اولیه خود را بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص کنند. مهرداد جمال‌ارونقی گفت: یکی از موارد تعلل در امر ترخیص کالاهای وارده از گمرک عدم تمکن واحدهای تولیدی برای پرداخت حقوق ورودی بود که گمرک ایران در این باره، اجازه داد صاحبان کالا نسبت به تودیع ضمانتنامه بانکی معتبر به‌جای پرداخت نقدی حقوق ورودی اقدام کنند. 

گروه اقتصادی: ثبات در بازار ارز، استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار تسهیلات‌دهی و اصلاح رابطه بازارهای پولی و مالی از اصلی‌ترین مأموریت‌های رئیس جدید بانک مرکزی است.

به گزارش «وطن‌امروز»، با انتخاب علی صالح‌آبادی به سمت ریاست کل بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت پس از ۲ ماه تکمیل شد و از این پس دیگر باید منتظر تغییر و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی کشور باشیم. رئیس‌کل بانک مرکزی را می‌توان اصلی‌ترین سیاست‌گذار اقتصادی هر دولت دانست که لاجرم تصمیم‌های وی می‌تواند تاثیر بسزایی در تمام ساختارهای اقتصادی و غیراقتصادی کشور بگذارد. صالح‌آبادی در شرایطی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب می‌شود که میزان رشد نقدینگی در سال گذشته 6/40 درصد بوده است. بانک‌های خصوصی سهم 90 درصدی در افزایش نقدینگی کشور دارند. نظام بانکی در هدایت نقدینگی به سمت تولید ناتوان بوده و حال و روز چند بانک خصوصی اصلا خوب نیست. از سوی دیگر قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به بیش از 28 هزار تومان رسیده و اینطور که پیداست بیش از سهمیه ارز ترجیحی نیمسال اول،‌ ارز 4200 تومانی توسط بانک مرکزی به واردکنندگان تخصیص پیدا کرده است. اگر نگوییم صالح‌آبادی قرار است ویرانه‌ای را به عنوان میراث عبدالناصر همتی در میرداماد تحویل بگیرد، حداقل این است که آش دهان‌سوزی هم به وی نرسیده و روزهای سخت و دشواری در پیش خواهد داشت. 

در ادامه به بررسی اصلی‌ترین اولویت‌های کلیددار جدید برج میرداماد می‌پردازیم.

 

* دلار و ما ادراک ما دلار!

قیمت ارز به اشتباه یا بدرستی یکی از معیارهای سنجش عملکرد روسای بانک مرکزی در فضای عمومی جامعه است. حتی برخی تحلیلگران برجسته نیز از همین شاخص برای ارزیابی عملکرد روسای بانک مرکزی استفاده می‌کنند و آن را ماحصل تمام سیاست‌های پولی کشور می‌دانند. 

فارغ از این موضوع که قیمت ارز شاخص درستی برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی است یا نه، تاثیر بسزایی در میزان تورم کشور دارد. تجربه سال‌های اخیر نشان از آن دارد که با شوک‌های ارزی، شاهد تورم افسارگسیخته بوده‌ایم. از سوی دیگر کاهش قیمت ارز باعث ثبات قیمت در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و طلا شده است اما آنچه از کاهش قیمت ارز مهم‌تر است، ثبات آن است. کاهش دستوری قیمت ارز به اندازه افزایش آن تبعات دارد و می‌تواند باعث آسیب‌هایی مانند افزایش واردات و تضعیف جایگاه صادرات شود. به نظر می‌رسد منطقی شدن قیمت ارز و ثبات آن، باید اصلی‌ترین هدف رئیس‌کل باشد.   

اساسا مقدمه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید ثبات است و از سوی دیگر پاشنه آشیل ثبات در اقتصاد امروز ایران قیمت ارز است. البته برخی کارشناسان بر این باورند می‌توان با پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه اساسا ریشه تاثیر دلار بر اقتصاد کشور را زد. 

اقداماتی که طی یک دهه گذشته به آن به اشکال مختلف کم‌‌لطفی شده و هیچ‌گاه اولویت بانک مرکزی نبوده است.

 

* اصلاح تسهیلات بانکی

یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های صالح‌آبادی آشتی دوباره مردم با بانک‌هاست. البته درباره این موضوع پیش‌تر وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تاکیداتی داشته و صالح‌آبادی هم در نخستین وعده‌های خود به آن پرداخته است. 

هم‌اکنون تسهیلات بانکی به دلیل وثیقه‌محوری تنها به بخش خاصی از جامعه می‌رسد و طبقه متوسط و فردوست به دلیل عدم توانایی تامین وثیقه نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند. شایسته است بانک مرکزی سیاست‌های خود را به سمتی هدایت کند که تسهیلات به سمت اعتبارسنجی حرکت کند. حداقل تدبیری اندیشیده شود که تسهیلات خرد با اعتبارسنجی در اختیار مردم قرار گیرد. این اتفاق می‌تواند ضمن تحریک تقاضا گام بلندی در راستای حل اختلاف طبقاتی و توانمند‌سازی تمام آحاد جامعه باشد.

 

* استقلال بانک مرکزی

یکی از اولویت‌های مهم رئیس‌کل جدید بانک مرکزی حفظ استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی در صورت استقلال در اتخاذ سیاست‌های خود، امکان آینده‌نگری بیشتری خواهد داشت و ضمن استمرار در سیاست‌ها، مـی‌توانـد روش‌هـایی را دنبـال کند که نتیجه آن افزایش ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری از طریق ثبات نرخ‌های واقعی و قیمت‌ها باشد. بانک مرکزی باید بتواند در قبال زیاده‌خواهی‌های پولی دولت قدرت مقابله داشته باشد، در غیر این صورت ممکن است دولت هزینه‌‌تراشی‌هایی کند که در بلند‌مدت به ضرر اقتصاد کشور باشد. بانک مرکزی باید بتواند قدرت استفاده از ابزار پولی خود را داشته باشد تا به اهداف خود برسد. استقراض‌هایی که دولت‌ها در دوره‌های مختلف از بانک مرکزی انجام می‌دهند در حقیقت نوعی مالیات تورمی از تمام مردم است که به طور عام بدون اینکه ارتباطی با درآمد اشخاص مختلف جامعه داشته باشد به آنها تعلق می‌گیرد. 

رسیدن به یک بانک مرکزی مستقل الزاماتی دارد که باید توسط ارکان مختلف بانک برای برقراری آن تلاش شود. در وهله نخست باید یک سیستم نظارتی کامل و کارا توسط بانک مرکزی، نه تنها بر سیستم بانکی، بلکه بر همه سازمان‌های پولی و اعتباری غیربانکی برقرار باشد. همچنین بانک مرکزی همزمان که سازمان برنامه و بودجه برای کاهش کسری بودجه گام برمی‌دارد، باید برنامه‌ای منضبط جهت نحوه تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی داشته باشد. 

 

* اصلاح سیاست‌های پولی و هماهنگی با نظام مالی

از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی برقراری نظام منسجم پولی و جامع است که باید همنوایی با سیاست‌های مالی دولت رعایت شود. یکی چالش‌های دوره گذشته بانک مرکزی اختلاف‌نظرهای مختلف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس بود. سیاست‌های معین پولی نه تنها از سویی موجب هدف‌گذاری معقول و واقع‌بینانه تورمی خواهد شد بلکه به سرمایه‌گذاران اعتمادهای لازم برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت را می‌دهد. تجربه سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان داده سیاست‌های پولی با افزایش رشد حجم نقدینگی بیش از آنکه بر بخش واقعی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر، سیاست‌های مالی دولت نیز چندان مؤثر واقع نشده‌اند و تنها کسری بودجه‌های دولت منجر به تغییر در ۲ جزء مهم پایه پولی یعنی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش رشد حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها شده است بنابراین یکی از اقداماتی که روی میز رئیس کل جدید بانک مرکزی است، اصلاح فرآیندهای موجود و اتخاذ تصمیم جدی و برنامه‌ای عملیاتی جهت برقراری نظام پولی منسجم است.

گروه اقتصادی: با توجه به شرایط سخت ورود به بازار وکالت در کشور، هر سال جمع کثیری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق پشت سد آزمون مانده و نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و این فرآیند منجر به کمبود وکیل و انحصار در حوزه وکالت و سردفتری شده است. این انحصار و به دنبال آن خدمات گران در حوزه مشاوره‌های حقوقی در سال‌های گذشته شرایط را به سمتی سوق داده که بهره‌مندی از تجارب وکلای حاذق در برخی زمینه‌ها مانند گمرک، تجارت خارجی و... برای کسب‌وکارها به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. 

موضوع کم بودن تعداد وکلا و سردفتران در کشور مساله جدی‌ای است که نتایج آن را می‌توان در بالا بودن قیمت وکیل و همچنین عدم تخصیص زمان لازم برای هر پرونده توسط وکلا مشاهده کرد. این کمبود وکیل ریشه در انحصار وکلا دارد که با برگزاری آزمون راه ورود به عرصه وکالت را بسته‌اند و تنها تعداد محدودی را سالانه پذیرش می‌کنند. در چند سال گذشته بحث‌های زیادی پیرامون کسب‌و‌کار بودن وکالت شده ‌است که نتیجه آن را هنوز وکلا قبول نکرده‌اند. ورود به وکالت نیز مانند باقی مشاغل باید بسیار ساده‌تر از فرآیند کنونی باشد و این کیفیت خدمات هر وکیل در بازار است که مشخص می‌کند چه وکلایی در عرصه بمانند و چه وکلایی به علت‌های متفاوت مانند بالا بودن قیمت یا عدم برخورداری از کیفیت لازم از رقابت حذف شوند. 

در راستای رفع این مشکل، در حال حاضر طرحی با عنوان «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در مجلس در حال رای‌گیری است که بخشی از آن به رفع انحصار در حوزه وکالت اختصاص دارد. «وطن‌امروز» در رابطه با این طرح و بخش‌های مختلف آن با حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌وگویی داشته است. 

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و  قضایی مجلس در رابطه با علت گرانی خدمات حوزه حقوقی در کشور بیان کرد: انحصار در حوزه وکالت منجر به افزایش هزینه‌های این حوزه شده و جمعی که خود را حقوقدان‌تر از دیگران می‌دانند حاضر نیستند بازار رقابتی شود و مقداری فضا بازتر شود و افراد بیشتری با ورود به این عرصه به ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر کمک کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون وکالت تا امروز یک کمیته ۳ نفره در رابطه با نحوه برگزاری آزمون وکالت تصمیم‌گیری کرده و تعیین کرده‌اند که در هر استانی چه تعداد فارغ‌التحصیل برای ورود به بازار کار وکالت پذیرفته شوند. اگر کمیته برگزاری آزمون وکالت در سال‌های گذشته تعداد پذیرفته‌شدگان را افزایش داده بود و فضا را بازتر می‌کرد، امروز شاهد چنین وضعیت اسفباری در ارائه خدمات حقوقی به مردم و تولیدکنندگان نبودیم. امروز هم بعید نیست برخی افرادی که عضو این کمیته هستند بنا به دلایلی از جمله نبود فضای کارآموزی کافی روی اعمال محدودیت‌های بیشتر اصرار ورزند. 

دلیگانی با تاکید بر اینکه علت این انحصار را در نوع عملکرد کانون‌ها باید جست‌وجو کرد، افزود: جای تاسف دارد که در سال‌های گذشته حرف و مطالبه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق توسط کانون وکلا نادیده گرفته شده و امروز رفع انحصار در این حوزه یک خواسته عمومی و اجتماعی تلقی می‌شود. قانونی هم که اکنون در مجلس در حال تصویب است، به دنبال ایجاد تغییر در فضای انحصاری است. از دیدگاه بنده بخش عمده‌ای از وکلا، با فعالیت جوانان بیشتری در این عرصه مخالفتی نخواهند داشت اما نوع رفتاری که کانون‌ها تا امروز از خود نشان داده‌اند باعث مطالبه‌گری فارغ‌التحصیلان شده و شرایطی فراهم آورده که عمده نمایندگان مجلس راضی به وضعیت موجود نبوده و به دنبال ایجاد تغییرات هستند. 

وی درباره نحوه ورود فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به بازار کار و حذف آزمون وکالت گفت: محدودیت‌ها باید قبل از اینکه افراد به دانشگاه وارد شوند و ۴یا ۶ سال از زمان خود را برای تحصیل در رشته حقوق بگذرانند، اعمال شود و در صورت نبود زمینه برای بازار کار، افراد برای ورود به این رشته تحصیلی اقدام نکنند اما بعد از اینکه فردی در دانشگاه پذیرفته شد و تحصیلات حقوقی خود را به اتمام رسانده، دیگر نیازی به اقدام جدیدی نیست و می‌تواند کار وکالت را آغاز کند و نیازی به آزمون نخواهد داشت. درست مانند فرآیندی که پزشکان نیز سپری می‌کنند که بعد از اتمام تحصیلات بدون گذراندن آزمون وارد بازار کار می‌شوند، حال آنکه پزشکان مستقیم با جان مردم سر و کار دارند اما خطای یک وکیل در مشاوره‌های حقوقی و دفاعی تنها یک جنبه مادی و معنوی به همراه دارد و مستقیم روی جان افراد تاثیرگذار نیست، از این رو برگزاری آزمون برای ورود به حوزه وکالت الزامی ندارد. 

نماینده مردم در مجلس افزود: افزایش تعداد وکلا در کشور از یک سو بر بهبود وضعیت مشاغل و کسب‌وکارهای دیگر در جامعه تاثیرگذار است و از سوی دیگر مردم در انتخاب وکیل مناسب برای رفع مشکلات حقوق آگاهانه‌تر اقدام خواهند کرد و همچنین قیمت‌ ارائه خدمات و هزینه‌های بالای این حوزه کاهش خواهد یافت. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان سخنانش تصریح کرد: اگر چه گرمی بازار کانون وکلا و سردفتران در این است که رقبای کمتری داشته باشند اما طبق طرح مجلس، خدمات بین سردفتران بیشتری تقسیم خواهد شد و تعداد دفترخانه‌ها افزایش می‌یابد، خدمات باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تری ارائه خواهد شد و انحصار نیز از بین خواهد رفت. در نتیجه منافع برخی به خطر افتاده و درآمد کمتری خواهند داشت و بسیار تلاش خواهند کرد که وضعیت انحصاری موجود حفظ شود.

دستور رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد برای اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی

رئیس‌جمهور برای تغییر ساختار سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای این سازمان دستوراتی را به وزیر اقتصاد داد. حجت‌الاسلام رئیسی در حاشیه سفر به استان بوشهر و بازدید از یکی از انبارهای سازمان اموال تملیکی در این استان، ‌نکات مهمی را درباره تحول در این سازمان به وزیر اقتصاد تذکر داد. رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر تسریع تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای این سازمان در سراسر کشور، مشکلات مربوط به آن را ساختاری ارزیابی کرد و خواستار تغییر ساختار و تحول در این سازمان شد.  سازمان اموال تملیکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد است که وظیفه جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق را برعهده دارد.  چندی قبل نیز آتش‌سوزی وسیعی در انبارهای استان تهران خسارت بسیار شدیدی به اموال موجود در انبارهای سازمان وارد کرد که هنوز بعد از گذشت 3 ماه ابعاد، دلایل و مقصران و حتی میزان دقیق خسارت منتشر نشده است. با توجه به دستور و تاکید ویژه رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد نیز باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین مدیران این حوزه و تعیین تکلیف برنامه‌های تحولی در سازمان اموال تملیکی اقدام کند. این در حالی است که در سازمان‌های مالیاتی و گمرک نیز همچنان مدیران دولت دوازدهم در پست‌های خود حضور داشته و وضعیت آینده مدیریتی در این دستگاه‌ها روشن نیست. گفتنی است با وجود اهمیت این سازمان در تعیین تکلیف میلیاردها تومان کالاهای دپو شده در انبارها، هنوز در برخی رسانه‌ها نام این سازمان 30 سال بعد از تشکیل، به غلط عنوان شده و اخیرا استفاده از عنوان املاک تملیکی در یکی از رسانه‌های مطرح کشور حاشیه‌ساز شد. 

***

جزئیات کاهش ۱۰ درصدی قیمت برخی محصولات لبنی از امروز

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت: ۳ محصول ماست ساده 5/2 کیلوگرمی، پنیریواف ۴۰۰ گرمی و شیر پاستوریزه ساده کیسه‌ای ۹۰۰ گرمی از شنبه[امروز] با ۱۰ درصد کاهش قیمت روانه بازار می‌شود. سیدمحمدرضا بنی‌طبا گفت: کاهش 10 درصدی قیمت لبنیات از روز شنبه و در حمایت از دهک‌های محروم جامعه اعمال می‌شود.  سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی افزود: کارخانه‌ها از فردا (امروز شنبه) قیمت محصولات لبنی را تغییر می‌دهند و اعمال سراسری این قیمت‌ها در بازار حدود یک هفته طول خواهد کشید.  محمدرضا بنی‌طبا گفت: ۳ محصول لبنی شیر، ماست و پنیر از شنبه با کاهش 10 درصدی قیمت همراه خواهند شد. این سه محصول نیز شامل ماست ساده 5/2 کیلوگرمی، پنیریواف 400 گرمی و شیر پاستوریزه ساده کیسه‌ای 900 گرمی است. وی افزود: صنایع لبنی از سود مشروع و قانونی خودشان 5 درصد به مصرف‌کننده تخفیف داده‌اند. همچنین شبکه توزیع و فروشگاهی نیز با کاهش 5 درصدی سودشان موافقت کردند که در نهایت به 10 درصد کاهش قیمت رسیدیم. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی تصریح کرد: شرط تداوم کاهش قیمت این است که قیمت شیرخام و سایر مولفه‌های تولید مانند قیمت پتروشیمی (بسته‌بندی)، هزینه‌های سربار، حقوق و دستمزد افزایش نیابد. یعنی اگر قرار باشد قیمت شیر خام مجددا افزایش یابد و از قیمت مصوب 6400 تومان که در حال حاضر هم به کارخانه‌ها با قیمت 6600 تومان می‌رسد، بیشتر شود یا سایر مؤلفه‌های تولید تغییر قیمتی داشته باشند طبیعتا اعمال تخفیف برای کارخانه‌ها و شبکه توزیع مقدور نخواهد بود.  وی گفت: اعمال سراسری این قیمت‌ها در بازار حدود یک هفته تا 10 روز طول خواهد کشید. یعنی از شنبه کارخانه‌ها قیمت روی این محصولات را تغییر می‌دهند ولی نکته مهم این است که هنوز اقلام قبلی تولید شده در بازار وجود دارد و اگر مصرف‌کنندگان بلافاصله کاهش قیمت را در بازار احساس نکردند بدانند که چند روزی طول خواهد کشید. 

***

افزایش دوباره قیمت موز

مشاهدات میدانی حاکی از آن است قیمت هر کیلوگرم موز به بیش از ۳۵ هزار تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، براساس مشاهدات میدانی از میوه‌فروشی‌های سطح شهر تهران، قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، سیب زمینی ۸۳۰۰ تومان، پیاز ۷۹۰۰ تومان، خیار ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان، انار ۲۷ تا ۳۲ هزار تومان، لیموشیرین ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هندوانه ۹۵۰۰ تومان، انگور شاهرودی ۲۳ هزار تومان، انواع سیب قرمز ۱۸ هزار و ۵۰۰ تا ۲۵ هزار تومان، موز ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان، هلو ۳۸ هزار تومان، نارنگی ۲۸ هزار تومان، گلابی۵۳ هزار تومان، آلو قرمز ۳۵ هزار تومان و پرتقال ۲۸ هزار تومان است. گفتنی است، قیمت‌های ذکرشده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.