شاخص کل بازار بورس دیروز با ۱۰ ‌هزار و ۴۲۰ واحد کاهش در جایگاه یک‌ میلیون و ۴۵۵ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۴ میلیارد و ۸۸۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۴ هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۵ ‌هزار و ۸۹۷ واحد کاهش به ۴۱۴ هزار و ۶۸۳ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: روز گذشته جلسه سیزدهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد. رئیس‌جمهور در این جلسه با بیان اینکه مسؤولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار برعهده معاون‌اول رئیس‌جمهور است،‌ گفت: ستاد تنظیم بازار باید زیر نظر معاون اول فعال‌تر و عملیاتی‌تر شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به لزوم فروش دارایی‌های مازاد دولت در چارچوب قانون بودجه ‌گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد این موضوع را با جدیت پیگیری کند. 

 رئیس‌جمهور اصلاح نظام مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را ضروری دانست و بر لزوم کنترل و کاهش هزینه‌های دولت با مشارکت و اهتمام دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف تاکید کرد. 

 رئیسی همچنین خواستار نظارت جدی و عملیاتی بانک مرکزی بر همه بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی شد و گفت: هدایت نقدینگی از فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های تولیدی و ساماندهی نقدینگی با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نظرات و دیدگاه‌های اعضا درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی مطرح و بررسی شد. 

همزمان که دولت در آستانه تدوین بودجه 1401 است، یکی از مسائل مهمی که  در سیزهمین جلسه ستاد اقتصادی به آن توجه ویژه‌ای شد، مبحث لزوم فروش دارایی‌های مازاد دولت در چارچوب قانون بودجه یا به عبارتی «مولد‌سازی دارایی‌ها» بود. 

طبق بررسی‌های دیوان محاسبات که چندی پیش درباره شناسایی اموال مازاد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد، به‌ رغم انجام بازدیدهای میدانی توسط اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت از املاک برخی دستگاه‌های اجرایی، املاک مازادی در 4 ماه نخست سال 1400 شناسایی نشده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأسا نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- چنانچه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ این املاک در سامانه سادا ثبت نشده باشد- نسبت به اصلاح سند مالکیت یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است در مقاطع 6 ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و ‌دستگاه‌های بهره‌بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام کند.  

 

* خودداری 22 درصد دستگاه‌ها از ثبت اطلاعات اموال‌

نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای در فروردین سال جاری همه دستگاه‌های دولتی را مکلف کردند تمام اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند. بر اساس ماده 22 این طرح، همه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند تمام املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند. همچنین همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند. متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می‌شود. همه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم مکلفند ظرف مهلت 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک‌برگ هستند، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام کنند، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از 6 ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود. به‌‌ رغم تاکید تبصره 12 قانون بودجه1400، 22 درصد دستگاه‌ها که عمدتا مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و فدراسیون‌هاست، نسبت به ثبت اطلاعات اموال و املاک خود در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) اقدام نکرده‌اند. 

بررسی‌های انجام‌شده توسط دیوان محاسبات کشور - بر اساس اطلاعات مأخوذه از وزارت امور اقتصادی و دارایی - نشان می‌دهد وضعیت ثبت اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های تعداد 4973 دستگاه اجرایی اعم از وزارتخانه، سازمان، شرکت دولتی، اداره کل، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و... است. بر اساس این گزارش، تعداد 1096 دستگاه اجرایی (معادل 22 درصد از دستگاه‌ها) به‌رغم تأکید مقنن در مفاد جزء یک بند «ج» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به ثبت اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ظرف مهلت مقرر (تا انتهای اردیبهشت‌ 1400) اقدام نکرده‌اند که عمدتا مربوط به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و فدراسیون‌هاست. 

 

* مولدسازی دارایی‌ها؛ مرهمی بر کسری بودجه

در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ باید تلاش کند علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. یکی از با اهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌هاست که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با وجود این در هر مورد باید روش‌هایی به‌ کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. سخن پایانی اینکه استفاده هوشمندانه از مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند در جهت تحریک رشد اقتصادی طرح‌ریزی شود.

بیش از 5 ماه از صدور رأی نهایی ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گذشته؛ با این حال، هنوز اقدامی جهت معرفی و استقرار تیم مدیریتی جدید در این مجموعه انجام نشده که این امر منجر به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران، افت سطح زیرکشت و در معرض نابودی قرار گرفتن شرکت شده است.  به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که سال 1394 به بخش خصوصی واگذار شده بود و طی سال‌های گذشته انتقادات بسیاری به نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری آن وارد شد، در نهایت با مطالبه‌گری‌های کارگران این مجموعه و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور و ورود دستگاه قضا به این پرونده، از بند مدیران نالایق و بدون اهلیت رهایی یافت و به بیت‌‌‌المال بازگشت. 

این شرکت بعد از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی همچون هپکو، ایران‌ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از خصوصی‌سازی معیوب رها و 18 اردیبهشت‌ماه بود که رأی ابطال واگذاری آن صادر شد و براساس رأی صادره قوه قضائیه، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. 

بیش از 5 ماه از صدور این رأی گذشته با این حال هنوز تیم مدیریتی جدید از سوی دولت معرفی و در شرکت مستقر نشده است. اواخر شهریور نماینده مردم شوش و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد «با پیگیری‌های انجام‌شده حداکثر تا هفته آینده هیأت‌مدیره جدید شرکت معرفی خواهد شد و مدیریت آن به وزارت اقتصاد (بانک ملی و صادرات) واگذار می‌شود» اما همچنان خبری از تعیین تکلیف وضعیت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیست و این مساله فشارهای بسیاری به کارگران وارد کرده و حیات هفت‌تپه را به خطر انداخته است.  وقت‌کشی دولت برای تعیین‌تکلیف وضعیت شرکت هفت‌تپه نارضایتی کارگران این شرکت را هم به دنبال داشته و تجمعات مسالمت‌آمیزی در اعتراض به این وضعیت از سوی آنان در محوطه شرکت، مقابل فرمانداری شهرستان شوش و استانداری خوزستان برگزار کردند و خواستار رسیدگی مسؤولان به مطالبات‌شان شدند. 

به گفته فعالان کارگری شرکت هفت‌تپه، تعیین ‌تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفاف‌سازی نحوه و قیمت واگذاری شرکت به دولت (بانک‌های ملی و صادرات)، پرداخت فوری ۳ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات عرفی و قانونی تمام کارگران، تسریع در انجام عملیات کشت و اورهال کارخانه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی، مختومه شدن پرونده وکیل کارگران، اعلام و اجرای حکم صادر شده برای کارفرمایان سابق شرکت، از اهم مطالبات آنان است و خواستار رسیدگی و توجه دولت و مسؤولان هستند. 

با توجه به اینکه فصل کشت نیشکر به اتمام رسیده و سطح کشت امسال به دلیل عدم تخصیص بموقع حقابه به مقدار مطلوب نرسیده، متأسفانه شرکت در معرض نابودی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت هفت‌تپه فقط 7800 هکتار سطح زیرکشت دارد که مدتی است احشام‌داران روستاهای اطراف مزارع، دام‌ها و احشام خود را به مزارع می‌آورند و با این کار حدود 2000 هکتار از این سطح زیرکشت را نابود کردند که به دلیل مشخص نبودن وضعیت مدیریت شرکت، برخورد انتظامی و قضایی هم با آنان صورت نگرفته و ممانعتی از ورود احشام‌داران به مزارع نمی‌شود که این مساله ضرر زیادی به هفت‌تپه وارد کرده است.  این در حالی است که سطح زیرکشت این شرکت تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی 8600 هکتار بوده و سطح برداشت نیشکر به طور متوسط 8400 هکتار و میزان تولید سالانه شکر آن 70 هزار تن و تناژ نیشکر حمل‌شده به کارخانه 580 هزار تن بوده اما اکنون با این وضعیت سطح زیرکشت و نابودی 2000 هکتار از آن و عدم انجام اورهال کارخانه، مشخص نیست امسال چه مقدار شکر برداشت شود و سرنوشت هفت‌تپه نامشخص است. 

با در نظر گرفتن وضعیت بلاتکلیف شرکت هفت‌تپه و عدم پرداخت حقوق کارگران و قرار گرفتن آنان در شرایط معیشتی نامناسب، از دولت سیزدهم انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را جهت معرفی تیم مدیریتی جدید انجام دهد. گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی مسؤولان استانی و کارگران و کارکنان هفت‌تپه پیش‌تر به طور دقیق به بررسی موضوع واگذاری هفت‌تپه به این شرکت پرداختند و ضمن مطالبه این مهم از دولت، خواهان تحقق آن شدند.

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس ضمن اشاره به بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی، روند اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ و نحوه بودجه‌نویسی بودجه سال ۱۴۰۱ در نشست غیرعلنی مجلس گفت: از رئیس کل دیوان محاسبات و وزیر امور خارجه نیز برای حضور در جلسات روز سه‌شنبه و چهارشنبه مجلس برای ارائه گزارش دعوت به عمل آمده است. 

سیدنظام‌الدین موسوی ادامه داد: بعد از سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه تعدادی از نمایندگان از جمله روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطالب خود را درباره وضعیت بودجه‌ای و اصلاح ساختار بودجه کشور مطرح کردند و سپس میرکاظمی توضیحات خود را درباره برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار بودجه بیان و بر همکاری میان مجلس و دولت در این زمینه تاکید کرد.  نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اظهار کرد: دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اعلام کرد با توجه به روند موجود در زمینه بودجه ۱۴۰۰ باید اصلاح ساختار تا پایان سال انجام شود و این موضوع مستلزم همکاری دولت و مجلس و هم‌افزایی این ۲ قوه است. همچنین درباره بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس نیاز به اصطلاح آیین‌نامه داخلی وجود دارد که در هفته‌های آینده این موضوع مطرح و در صورت موافقت اکثریت نمایندگان به صورت قانون در خواهد آمد تا بستر حقوقی لازم برای اصلاح ساختاری در روند بررسی بودجه شکل بگیرد.  موسوی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باید تا ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، گفت: در این باره باید همکاری جدی میان دولت و مجلس انجام شود تا بودجه سال آینده با یک روند درست و دقیق و فارغ از اشکالات موجود و منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تصویب و ابلاغ شود.  سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس همچنین با اشاره به حضور رئیس دیوان محاسبات کل کشور در نشست روز سه‌شنبه مجلس اظهار کرد: بذرپاش در این جلسه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ را طبق آیین‌نامه داخلی مجلس برای نمایندگان تشریح خواهد کرد. اقدام بسیار خوب و کم‌نظیری که امسال دیوان محاسبات انجام داده، ارائه گزارش تفریغ بودجه سال گذشته 4 ماه پیش از فرصت مقرر قانونی است، زیرا آنها تا آخر دی‌ماه فرصت داشتند. 

وی تاکید کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۵ آذر باید لایحه بودجه سال بعد به مجلس ارائه شود و عملا نمایندگان و دولت نمی‌توانستند استفاده‌ای از تفریغ بودجه و آسیب‌شناسی بودجه سال‌های قبل داشته باشند که با این اقدام خوب امسال دیوان محاسبات، ما ۴ ماه زودتر از موعد مقرر به گزارش تفریغ بودجه سال قبل دسترسی داریم و می‌توانیم بودجه سال آینده را با بررسی ضعف‌های بودجه سال گذشته، تدوین کنیم. بر این اساس مهرداد بذرپاش برای قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ فردا ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت.  رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حالی برای قرائت سی‌و‌دومین گزارش تفریغ بودجه سالانه راهی بهارستان خواهد شد که در اقدامی بی‌سابقه، این گزارش ۴ ماه زودتر از سررسید قانونی، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. پیش از این ۳۱ شهریور سال جاری، با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و تنی چند از نمایندگان، از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ رونمایی شده بود.  ارائه زودتر از موعد گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات، به دستگاه‌های اجرایی و تقنینی این امکان را می‌دهد تا افزون بر اشراف بیشتر بر نقاط قوت و ضعف بودجه‌ریزی سالانه، برنامه‌ریزی مطلوب‌تری را برای ارتقای بازدهی عملکردی دستگاه‌های تحت امر، در پیش گرفته و گامی مهم در راستای اصلاح ساختار بودجه بردارند.

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور قفل چندساله اخذ مالیات از ثروتمندان را شکست و آیین‌نامه اجرایی مالیات واحدهای مسکونی لوکس را برای اجرا ابلاغ کرد.

طبق قانون بودجه سال گذشته و سال جاری، خانه‌هایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب شده و مالک آن باید در بهمن امسال این مالیات را پرداخت کند که خانه‌های در حال ساخت و در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند. نرخ مالیات سالانه خانه‌های لوکس نیز به شرح ذیل است:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار

2- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ ۲ در هزار

3- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ ۳ در هزار

4- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ ۴ در هزار

5- نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا؛ ۵ در هزار

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این قانون نه سال گذشته و نه سال جاری اجرا نشده و دلیل اصلی این امر نیز عدم تصویب آیین‌نامه و مقررات مربوط در این زمینه توسط هیات دولت است.  این در حالی است که مسؤولان سازمان امور مالیاتی از آمادگی خود برای اجرای این قانون بلافاصله پس از تصویب و تعیین آیین‌نامه سخن می‌گویند. 

در حال حاضر، پس از وعده‌های بسیار مسؤولان مبنی بر تدوین و ابلاغ آیین‌نامه سرانجام محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی نحوه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و ویلاهای گران‌قیمت ذیل بند «خ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشهور به «قانون مالیات بر خانه‌های لوکس» را به وزارتخانه‌های اقتصاد، راه‌و‌شهرسازی، صمت، کشور و دادگستری ابلاغ کرد. 

در این زمینه، برخی مواد این آیین‌نامه به این شرح است:

1- وزارت راه‌و‌شهرسازی (به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان کشور)، وزارت صمت (به عنوان متولی سامانه املاک مستغلات کشور)، وزارت کشور (متولی سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ارائه اطلاعات املاک گران‌قیمت ظرف ۱۵ روز از زمان درخواست، به سازمان امور مالیاتی هستند. 

2- در این آیین‌نامه، مدت زمان اتمام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی است، پایان آذر ۱۴۰۰ ذکر شده است.

‌۳- ملاک قیمت املاک لوکس، ارزش روز آنهاست. 

۴- در املاک مشاعی، ابتدا ارزش کل ملک تعیین و سپس بر اساس قدرالسهم هر مالک، مالیات ستانده می‌شود. 

۵- خانه‌های لوکس در حال ساخت مشمول مالیات نیستند که بر این اساس، در حال ساخت بودن به معنی «پیش از زمان صدور گواهی پایان کار» است. 

۶- سقف زمانی سازمان امور مالیاتی برای محاسبه ارزش واحدهای مسکونی و ویلاهای گران‌قیمت، پایان آذر ماه امسال است؛ تا ۲ ماه پس از آن نیز باید مراتب احصا شده را به مالکان خانه‌های لوکس ابلاغ کند. 

۷- اگر مالکان خانه‌های لوکس تا پایان بهمن امسال مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند رأسا اقدام به وصول آن کند. 

۸- سازمان ثبت اسناد از انتقال سند و جابه‌جایی واحدهای لوکس مشمول مالیات در صورت عدم پرداخت آن، ممانعت خواهد کرد. 

بنابراین اجرای مالیات خانه‌های لوکس که تاکنون به دلیل عدم تصویب هیات دولت بلاتکلیف باقی مانده بود، روی غلتک افتاد و باید مقدمات و سایر فرآیند اجرای این قانون نیز در زمان‌های تعیین شده فراهم شود.

ادامه روند کاهش قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانکی

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز در مقایسه با روز پیش از آن با ۲۵۳ تومان کاهش ۲۷ هزار و ۱۹۵ تومان دادوستد شد. قیمت فروش یورو نیز دیروز در مقایسه با روز پیش از آن با ۱۵۳ تومان کاهش برابر ۳۱ هزار و ۶۶۳ تومان بود. همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۶۵۷ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۱ هزار و ۳۶ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۷۹۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۴۱ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو در این بازار نیز ۳۱ هزار و ۱۰ تومان و نرخ فروش آن ۳۱ هزار و ۲۹۱ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز شنبه، حواله یورو به قیمت ۲۷هزار و ۱۹۱ تومان فروخته و حواله دلار ۲۳ هزار و ۴۳۷ تومان معامله شد. 

***

میرکاظمی:

برای نخستین‌بار پرداخت‌های دولت بدون «خلق پول» انجام شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه را از چند ماه گذشته آغاز کرده‌ایم، گفت: با مدیریت و ساماندهی بدهی‌ها و مصارف بودجه برای نخستین‌بار در ماه گذشته، پرداخت‌های دولت بدون خلق پول انجام شد. سید  مسعود میرکاظمی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که درباره مسائل اقتصادی و بودجه‌ای در حال انجام است، اظهار داشت: دولت سیزدهم وارث بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی، بانک‌ها، تأمین‌اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که نتیجه وجود یک نظام بودجه‌نویسی اشتباه است و نباید این رویه ادامه پیدا کند. ما مدیریت و ساماندهی بدهی‌ها و مصارف را در اولویت خود قرار داده‌ایم. برای نخستین‌بار در ماه گذشته پرداخت‌های دولت بدون خلق پول انجام شد. میرکاظمی گفت: ضروری است که ساختار بودجه تغییر کند و این دلایلی دارد. اول اینکه تغییر ساختار بودجه یک دستور قانونی است و در تمام اسناد بالادستی آمده و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است. دوم، عملکرد ضعیف اقتصادی کشور، نتیجه چنین نظام بودجه‌نویسی اشتباهی است. رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، سرمایه‌گذاری کم، همه و همه نتیجه نظام بودجه‌ریزی گذشته است. برای حل مشکلات کشور ضروری است که ساختار بودجه تغییر کند.  

***

یارانه نقدی مهرماه سه‌شنبه واریز می‌شود

یکصد‌و‌بیست‌و‌هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مهر‌ماه، ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه (۲۰ مهر‌ماه ۱۴۰۰) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. 

امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها‌ از واریز یکصدوبیست‌و‌هشتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار در ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۰ مهر‌ماه ۱۴۰۰ خبر داد. وی با اعلام این خبر عنوان کرد: واریز این مرحله از یارانه نقدی، مانند گذشته به ازای هر نفر ۴۵۵,۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کل کشور به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود. 

***

تحویل تمام نهاده‌های دامداران و مرغداران تا آخر مهر

سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به واردات ٩ میلیون تن نهاده دامی در ۶ ماهه امسال، گفت: تا آخر مهر تمام مطالبات دامداران و مرغداران در حوزه نهاده تحویل می‌شود. حسین دماوندی‌نژاد عصر دیروز در مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش درباره آخرین وضعیت تأمین نهاده‌های دامی، اظهار کرد: در ۶ ماه اول امسال ٩ میلیون تن نهاده دامی وارد کشور شده و در حال حاضر شرایط مطلوبی در این زمینه داریم. سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تمام مطالبات دامداران و مرغداران در حوزه نهاده‌های دامی تا پایان مهر تحویل می‌شود. دماوندی‌نژاد افزود: در حوزه دامداران و عشایری مقداری مشکل داریم که در تلاش هستیم آن را برطرف کنیم. 

***

وام مسکن روستایی ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ارائه پیشنهاد افزایش وام مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: سال ۱۴۱۰ جشن اتمام مقاوم‌سازی واحدهای مسکن روستایی را برگزار می‌کنیم. اکبر نیکزاد در مراسم امضای تفاهمنامه با صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: از سال 84 تا امروز بنیاد مسکن سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی را نوسازی کرده است. وی با بیان اینکه سال 84 فقط 7 درصد واحدهای مسکن روستایی در برابر زلزله مقاوم بود، افزود: امروز بیش از 50 درصد واحدهای مسکونی در روستاهای کشور مقاوم‌سازی شده است. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، سال 1410 جشن مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی را برگزار خواهیم کرد، یادآور شد: براساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 200 هزار واحد مسکن روستایی و 200 هزار واحد مسکن شهری را خواهد ساخت. نیکزاد با تاکید بر اینکه ساخت‌وسازهای مسکن با محوریت مردم انجام خواهد شد، در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه قرار است وام مسکن روستایی چه میزان باشد، تصریح کرد: به دولت پیشنهاد داده‌ایم وام مسکن روستایی به 200 میلیون تومان افزایش یابد. وی افزود: این پیشنهاد در جلسه آتی شورای عالی مسکن مطرح می‌شود که با توجه به علاقه رئیس‌جمهور به روستاییان با آن موافقت خواهد شد. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان کرد: سود وام 200 میلیون تومانی 5 درصد و دوره بازپرداخت آن 20 ساله است. نیکزاد تاکید کرد: با افزایش سقف وام مسکن به 200 میلیون تومان، شاهد تسریع در روند نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در روستاها خواهیم بود.