بورس اوراق بهادار تهران دیروز روندی ریزشی به خود گرفت به گونه‌ای که شاخص کل بورس در پایان معاملات با ریزش 38772 واحد به رقم یک میلیون و 418 هزار و 721 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن روز گذشته با کاهش 12 هزار و 184 واحد به رقم 401 هزار و 574 واحد رسید. ارزش شرکت‌های بورسی نیز دیروز به بیش از 5 میلیون و 700 هزار میلیارد تومان رسید. 

گروه اقتصادی: پس از گذشته حدود 3 هفته از تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ به مجلس، روز گذشته مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در اقدامی بی‌سابقه ۴ ماه زودتر از موعد مقرر، با حضور در بهارستان این گزارش را به نمایندگان ارائه داد. وی در نشست خبری در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر تفریغ بودجه سال ۹۹ در اختیار دولت و مجلس قرار دارد، بنابراین امیدوارم بودجه ۱۴۰۰ با چشمانی باز و نگاهی واقع‌بینانه تدوین و تنظیم شود. 

 

* گزارش تفریغ، 4 ماه زودتر از موعد

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: کاهش زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ به مدت ۴ ماه اتفاقی مبارک است. در تفریغ بودجه باید حساب‌های حدود ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیدگی شود، بنابراین تقویم زمانی محاسباتی باید ۴ ماه زودتر ارائه شود و با توجه به اینکه توانستیم این مهم را محقق کنیم، از خزانه‌داری کل کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همکاران خود در دیوان محاسبات تشکر می‌کنم. مهرداد بذرپاش اضافه کرد: ارائه گزارش تفریغ بودجه ۴ ماه زودتر از موعد مقرر ماحصل صدها هزار ساعت کار کارشناسی و بررسی ۲۷۲ تبصره بودجه سال ۹۹ است که در تفریغ بودجه منابع و مصارف لایحه مصوب بودجه بررسی می‌شود. در گزارش تفریغ بودجه باید میزان اجرای بیش از ۲۷۰ تبصره که احکام بودجه بوده و یک سال اعتبار دارد، مشخص شود. همچنین باید دلایل اجرایی نشدن این احکام بررسی و تعیین شود. وی با بیان اینکه روز دوشنبه رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد، گفت: در حال حاضر تفریغ بودجه سال ۹۹ در اختیار دولت است. از سوی دیگر مجلس نیز می‌تواند از این گزارش استفاده کند تا با تحقق این دو مهم، لایحه بودجه با چشمانی باز و نگاه واقع‌بینانه تدوین و تنظیم شود و در صورت نیاز احکام مجدد تمدید شده، تغییر کند یا لغو شود. بذرپاش افزود: تقدیم گزارش تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر بهترین امکان را برای اصلاح ساختار بودجه در مجلس و دولت فراهم می‌کند. یکی از اقداماتی که می‌تواند به تحقق اصلاح ساختار بودجه کمک کند، بررسی نحوه اجرای بودجه در سال‌های گذشته است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰ را شروع کرده است، گفت: تاکنون 2 گزارش 2 ماهه درباره بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شده که تا پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس داده می‌شود. امیدواریم با این اقدامات بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای اثربخش و کارآمد و برای رفاه مردم باشد. وی ناترازی‌های بودجه را زیاد خواند و افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته میزان فروش نفت کاهش یافته، ما برای کسب درآمد به سمت فروش اوراق رفتیم که البته نمی‌توانیم با این شیوه کشور را اداره کنیم و باید راهکارهای دیگری برای تأمین درآمد کشور در نظر گرفته شود.

 

* توجه بیشتر به فرصت‌های معدنی

 یکی از پیشنهاداتی که ما در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آوردیم این است که از ذخایر معدنی کشور بیشتر استفاده شود. میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر 5/52 میلیارد تن است اما اکتشاف ذخایر معدنی ما حدود ۵۱۱ میلیون تن بوده که نشان می‌دهد کمتر از یک درصد از ذخایر معدنی خود را اکتشاف کرده‌ایم و اگر به این ذخایر توجه شود، قطعا منابع بودجه از این طریق به دست می‌آید. رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: تاکنون مجلس پایه‌های مالیاتی زیادی را به تصویب رسانده اما بعضا اجرا نمی‌شود؛ به عنوان مثال آیین‌نامه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس است. از ۴۵ سال قبل تاکنون به طور متوسط سالانه ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این نشان می‌دهد نوع مدیریت اقتصادی ما غلط است و در این شرایط، تورم و رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر است و ما باید به سمت اصلاح این وضع برویم. 

 

* بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی به مجلس ارائه شود

بذرپاش با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار در بودجه شرکت‌های دولتی افزود: در حال حاضر ۳۰۰ شرکت دولتی در پیوست بودجه می‌آید که می‌توان این شرکت‌ها را واگذار کرد و حتی به نصف تقلیل داد که راهکار مهمی در زمینه اصلاح ساختار بودجه و رفع مشکلات اقتصادی کشور است. علاوه بر این بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی بسیار زیاد است ولی معمولا در لایحه بودجه به مجلس ارائه نمی‌شود. توصیه ما این است بودجه این بخش‌ها در قالب پیوست به مجلس ارائه شود که نتیجه آن افزایش نظارت‌هاست. بذرپاش همچنین گفت: بودجه‌ای که مجلس رسیدگی می‌کند، تمام بودجه کشور نیست و بودجه برخی بخش‌ها اصلا به مجلس ارائه نمی‌شود که این رویه باید اصلاح شود. 

 

* یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان؛ یارانه پنهان سال 99

در گزارش تفریغ آمده است: با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 89 و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات 89 تا 99 مبلغ 524.850 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ 1.514.851 میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفا بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج‌فارس 5 فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی به حساب بدهکاری دولت منظور شده است. بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به 5 فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در همین رابطه گفت: میزان یارانه پنهان در سال ۹۹ بالغ بر یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن یعنی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز است، این یعنی حدود ۲ برابر منابع بودجه عمومی کشور در سال ۹۹ و ۴۵ درصد نقدینگی در همین سال. یارانه پنهان موضوعی است که همیشه اعلام می‌شود اما توجهی به آن نمی‌شود. اگر ما بدانیم چه میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور است، می‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم. مهرداد بذرپاش ادامه داد: میزان یارانه پنهان در سال ۹۹ بالغ بر یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این یارانه اعم از یارانه در بخش گاز و کالاهای اساسی است که بخش اعظم آن یعنی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز چه هدررفت در شبکه و چه مصرف در شبکه بوده؛ این رقم یعنی حدود 2 برابر منابع عمومی کشور در سال ۹۹ و به عبارت دیگر ۴۵ درصد نقدینگی کشور در سال گذشته. وی افزود: وقتی ما می‌گوییم کمبود منابع داریم، یعنی در برخی موارد هدررفت منابع وجود دارد. دستگاه‌های مجری باید به هدررفت منابع توجه جدی کنند تا اصلاح ساختار بودجه رخ دهد. بذرپاش توضیح داد: هدررفت در بخش آب در 4 سال قانون برنامه (۹۶ تا ۹۹) ۷۵۰۲ میلیارد تومان و در بخش برق طی 4 سال گذشته ۹۶۰۴ میلیارد تومان بوده است. هدررفت در بخش گاز شبکه فقط در سال گذشته ۶۸ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان و هدررفت کل گاز شبکه ۱۲۴ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان بوده است. پس باید در 4 بخش گاز خانگی و همراه، برق و آب برنامه‌ریزی شود. 

رئیس‌ دیوان محاسبات کل کشور در پایان گفت: از ابتدای کار خود در دیوان محاسبات تحقیق و تفحص از بخش‌هایی چون کشت و صنعت مغان، هفت‌تپه و آب و فاضلاب خوزستان انجام شد که برای مثال در این سال‌ها هم از صندوق توسعه ملی و هم از بودجه عمومی کشور برای آب و فاضلاب استان خوزستان اعتباراتی تخصیص داده شده؛ تاکنون بالغ بر ۴۰ تخلف در این زمینه احصا کرده‌ایم و تا پایان سال گزارش آن را نهایی کرده و به مردم ارائه می‌دهیم. 

 

* سهم 10 درصدی ایران از استخراج رمزارز‌ها

بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۹، سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها (و به طور خاص رمزارز بیت‌کوین) حدود 10 درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل 2000 مگاوات معادل 3 درصد ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور (64035 مگاوات) است. از مجموع این مقدار، تعداد 50 مرکز (با ظرفیت حدودی 209 مگاوات) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد 5,144 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز (با مجموع ظرفیت 607 مگاوات) تاکنون در همه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف‌نشده نیز با ظرفیت حدودی 184/1 مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند. 

 

* ترک فعل سازمان بورس در استفاده از منابع حاصل از کارمزدها

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تأخیر و تعلل 3 ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ 1500 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول‌شده‌ مربوط به خرید و فروش سهام در سال 99 (مبلغ 26,000 میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل بوده است. 

 

* تخصیص 3/2 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات دارو

در گزارش دیوان محاسبات آمده است: سال 1399 از حدود 3/2 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، مبلغ 62/1 میلیارد دلار (حدود 70 درصد) توسط بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، به‌رغم محدودیت‏های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‏های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. به صورت نمونه بررسی واردات 31 قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا 235,216,686 یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به 12 شرکت‏ واردکننده است. 

 

* هدر رفتن ۶ هزار میلیارد تومان در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد ۱۶ فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد کرده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و به ‌رغم صدور ضمانتنامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است. 

 

* ادامه پرداخت یارانه به ثروتمندان

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف 3 دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف بوده امکان ثبت‌نام برای افرادی را که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، فراهم کند. سال ۹۹ وزارتخانه مذکور تعداد ۲۳.۰۳۳.۵۰۵ نفر 3 دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرد، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها نشده است. گفتنی است، یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر 12 هزار و 576 میلیارد تومان بوده است. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها اقدامی جهت ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، انجام نداده است. 

 

* ۱۲۴ مدیر دولت روحانی دوشغله بودند

بر اساس جزء ۲ بند «هـ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در همه پست‌های مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است اما در سال ۹۹ ممنوعیت مذکور از سوی ۱۲۴ نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در ۶۳ دستگاه مشمول، رعایت نشده است.

 

* منابع و مصارف بودجه 99

بر اساس گزارش تفریغ بودجه 99، میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۲ میلیون و 391 هزار و 559 میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر ۳ میلیون و 47 هزار و 71 میلیارد تومان معادل 4/127 درصد است. لازم به ذکر است، بالغ بر 113.640 میلیارد تومان معادل 19 درصد از منابع عمومی دولت در سال 1399 از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تأمین شده است. به این ترتیب در صورتی که عملکرد آن به دلیل عدم پیش‌بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود، در این صورت درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال 99 معادل 5/82 درصد بوده است. میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور نیز پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۲ میلیون و 420 هزار و 173 میلیارد تومان بوده که مبلغ ۳ میلیون و 46 هزار و 299 میلیارد تومان معادل 9/125 درصد تحقق یافته است. عمده علت فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به مبلغ 727 میلیارد و 375 میلیون تومان است. 

 

***

رئیس‌جمهور تأکیدکرد

 ضرورت تهیه طرح جامع مدیریت تولید و مصرف انرژی در کشور

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح دیروز به ریاست حجت‌الاسلام دکتر سیدابراهیم رئیسی برگزار شد. رئیس‌جمهور در این جلسه بر ضرورت تهیه یک طرح جامع درباره نیازهای کشور به انرژی‌های مختلف تاکید کرد. آقای رئیسی همچنین ضرورت مدیریت تولید، تامین و مصرف برق کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی برای احداث نیروگاه‌ها و پیش‌بینی‌ها برای تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌های تولید برق را یادآور شد. در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت نیرو برنامه خود برای مدیریت عرضه و تقاضای برق را مطرح کرد. این برنامه شامل فصل‌های مختلف از جمله اهمیت ایجاد ثبات و امنیت در عرضه برق، بهبود فضای کسب‌و‌کار در بخش تولید برق و تمرکز بر مدیریت شبکه و ترانزیت برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی صنعت برق است.

***

برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره اوراق دولتی وجود ندارد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بخش اعظم فروش اوراق دولتی ناشی از عملیات بازار باز بین‌بانکی است که بین بانک‌ها و بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و به هیچ عنوان به معنای فروش اوراق توسط دولت نیست. محمدعلی دهقان‌دهنوی با بیان اینکه به صورت روزانه حجم فروش اوراق در بازار بدهی قابل توجه است، افزود: باید به منشأ فروش این اوراق توجه جدی شود؛ بخش اعظم فروش اوراق، ناشی از عملیات بازار باز بین بانک مرکزی و بانک‌ها است که ثبت آمار معاملات آن در بازار بدهی رخ می‌دهد و به هیچ عنوان به معنی فروش اوراق توسط دولت نیست، در واقع طی ۳ هفته اول مهرماه دولت هیچ فروش اوراقی در بازار نداشته است و برای هفته بعد هم برنامه فروش ندارد. وی با اشاره به اینکه آن چیزی که تحت فروش اوراق در آمار روزانه منعکس می‌شود ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی است و ارتباطی به فروش اوراق توسط دولت ندارد، گفت: دولت هم متعهد و ملزم به حفظ نرخ بهره است و هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد و نگرانی در این زمینه کاملا بی‌مورد است. به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید دارد که تغییر سررسیدها، تنها راه‌حل درست برای ایجاد جذابیت در فروش اوراق است و هیچ نیازی به افزایش نرخ بهره نیست و به صورت اساسی و اصولی با افزایش نرخ بهره مخالف است. 

***

توافق با ارمنستان برای حل مشکل کامیون‌داران ایرانی

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی از توافق با ارمنستان برای حل مشکل کامیون‌داران ایرانی در این کشور در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای ساخت راه‌های جایگزین خبر داد. در پی بروز اختلافات مرزی بین ۲ کشور ارمنستان و آذربایجان، کامیون‌داران ایرانی برای رفتن به ایروان از مرز نوردوز باید ۲ بار برای ورود به خاک آذربایجان عوارض پرداخت کنند و مشکلاتی در این زمینه برای آنها در هفته‌های گذشته به وجود آمد البته در روزهای گذشته هیاتی ایرانی از وزارت راه‌و‌شهرسازی به ارمنستان سفر کردند و برای حل این مشکل مذاکرات و توافقاتی بین ۲ کشور صورت گرفت. خیرالله خادمی، معاون وزیر راه‌‌و‌شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور در این باره اظهار کرد: در سفر به ارمنستان در همان روز نخست در جلسات طولانی برنامه‌های زیرساختی کشور ارمنستان برای بخش جنوبی که به سمت ایران می‌آید را در ۳ بخش برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و دراز‌مدت بررسی کردیم و مسؤولان این کشور از نظرات فنی که در این زمینه ارائه دادیم، استقبال کردند. وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: با توجه به اینکه تیم فنی مهندسی را نیز در این سفر همراه خودمان برده بودیم، اعلام آمادگی کردیم تا از نظر فنی برای حل مشکلات زیرساختی ارمنستان کارهایی انجام دهیم. با توجه به اتفاقات اخیری که بین آذربایجان و ارمنستان رخ داده، بخشی از این جاده داخل خاک آذربایجان قرار گرفته و آذربایجان در آنجا گیت و ایست بازرسی راه انداخته و از کامیون‌داران ما عوارض می‌گیرد، در حالی که یک بار در ابتدای مرز مذکور این عوارض دریافت می‌شود.  

***

ترمز نفت کشیده شد

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی برای نخستین‌بار در ۴ روز گذشته کاهش یافت. بهای معاملات نفت برنت با ۶ سنت کاهش به ۸۳ دلار و ۵۹ سنت در هر بشکه رسید؛ نفت برنت روز دوشنبه با 5/1 درصد افزایش به بالاترین رکورد ۳ سال اخیر صعود کرده بود. بهای نفت آمریکا نیز با ۱۳ سنت کاهش به ۸۰ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه 5/1 درصد صعود کرده بود و به بالاترین حد در حدود ۷ سال اخیر رسیده بود. قیمت‌ برق نیز در هفته‌های اخیر به رکورد بالایی صعود کرده که ناشی از کمبود انرژی در آسیا، اروپا و آمریکا بوده است. افزایش قیمت گاز طبیعی هم تولیدکنندگان نیرو را تشویق کرده است این سوخت پاک‌تر را رها کرده و به استفاده از نفت کوره روی بیاورند. تحلیلگران برآورد کرده‌اند سوئیچ از گاز طبیعی به نفت برای تولید برق می‌تواند تقاضای جهانی برای نفت را بین ۲۵۰ تا ۷۵۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. یک مقام آمریکایی نیز گفته است: کاخ سفید همچنان از کشورهای تولیدکننده نفت می‌خواهد اقدامات بیشتری برای حمایت از احیای اقتصاد جهانی انجام دهند. دولت آمریکا به دقت قیمت نفت و بنزین را زیر نظر دارد و از هر ابزاری که در اختیارش است، برای پرداختن به شیوه‌های ضدرقابتی در بازارهای انرژی آمریکا و جهان استفاده می‌کند تا بازارهای انرژی مطمئن و باثبات را تضمین کند. کاخ سفید این نگرانی را در سطوح عالی با اعضای متعدد اوپک‌پلاس مطرح کرده است. اوپک‌پلاس به دلیل نگرانی از آسیب دیدن تقاضا بر اثر موج جدید شیوع ویروس کرونا، درخواست‌های مصرف‌کنندگان بزرگ برای افزایش بیشتر تولید را نادیده گرفت و هفته گذشته برنامه افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ماه نوامبر را تصویب کرد. 

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه بودجه‌ای است که توسط سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده تا طبق قواعد و چارچوب تعیین‌شده پیش‌بینی بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه جهت تدوین لایحه بودجه اعلام کنند. براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، تمام دستگاه‌ها موظف شده‌اند با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. این در حالی است که با توجه به نقدهایی که تاکنون از سوی دولت نسبت به وضعیت بودجه سال جاری وجود داشته و چالش‌هایی که با آن مواجه است و همچنین وعده‌هایی که برای تغییر در ساختار بودجه و نحوه بودجه‌ریزی داده شده، انتظار می‌رود جریان تدوین بودجه ۱۴۰۱ متفاوت از گذشته باشد. وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه‌تمام، کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده است و بودجه را از برنامه‌محوری به‌سمت ردیف‌محوری و دستگاه‌محوری سوق داده است. هزینه‌ها متصلب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت‌بندی را از دستگاه‌های سیاست‌گذار گرفته است. در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نیست. دستگاه‌ها در سطوح ملی و استانی و شهرستانی به مراکز هزینه تبدیل شده و نقش آنها در تأمین منابع برای اقتصاد و تأمین منابع برای بودجه عمومی محدود و کمرنگ است. از سوی دیگر، برنامه‌های دستگاه‌ها از سوی بودجه عمومی حمایت نمی‌شود و تفویض اختیار کافی به دستگاه‌های ملی و استانی صورت نمی‌گیرد. بانک‌های اطلاعاتی که در تسهیل فضای کسب‌وکار، جلوگیری از رانت و فساد، ایجاد شفافیت و گردش وجود عمومی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند، به ‌صورت ناقص یا به‌ صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند. دولت در شرایطی نخستین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو است. کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده است اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به‌‌وجود آورده است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است. در اقتصاد کلان، مهم‌ترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. با توجه به آسیب‌های مطروحه، جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال 1401 عبارت است از: رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد.