وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت حمله تروریستی در قندهار افغانستان بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «این حادثه دلخراش و حوادث تاسف‌بار گذشته از جمله حمله قبلی به نمازگزاران در قندوز، ضرورت افزایش مراقبت‌ها و مضاعف کردن حفاظت از مراکز مذهبی شیعه و سنی و سایر تجمعات در افغانستان را بیش از پیش روشن می‌سازد. جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد خواهران و برادران مسلمان ما در افغانستان با همدلی و همفکری و تشریک مساعی با یکدیگر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان خود را ناکام خواهند گذاشت».

گروه سیاسی: طی روزهای اخیر خبری در رسانه‌‌های اصلاح‌‌طلب کشور منتشر شد که در آن تاکید شده بود مجلس یازدهم بر اموال مسؤولان نظام مهر محرمانه زده‌‌ و برای درزدهندگان این اطلاعات مجازات در نظر گرفته است. این موضوع، پس از گزارش یکی از روزنامه‌‌ها در شبکه‌‌های اجتماعی دیگر نیز پیچید. روزنامه اصلاح‌طلب شرق در شماره‌‌ سه‌‌شنبه‌‌‌‌‌ هفته‌‌‌‌‌ پیش خود نوشت: «در مجلس دهم نیمه‌اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسؤولان شدند اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه ‌تنها محرمانگی آن را تأیید کرده‌اند، بلکه مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند. حتی همان زمان که این مصوبه در مجمع تشخیص، مشمول محرمانگی شد، روزنامه کیهان یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشت اما این روزها که خود مجلس اصولگرا نه ‌تنها بر این محرمانگی اصرار دارد، بلکه مهر امنیتی هم بر آن‌ زده است، خبری از اعتراض نیست». این گزارش پس از انتشار، بازخورد گسترده‌‌ای در شبکه‌‌های اجتماعی یافت و رسانه‌‌های دیگر اصلاح‌طلب نیز بر موج آن سوار شده و به انحای گوناگون بر نمایندگان مجلس هجمه وارد کردند. به همین دلیل برخی نمایندگان مجلس در صحبت‌‌های خود ضمن رد این خبر، برای روشن شدن فضا توضیحات بیشتری را ارائه کردند. در ادامه به پیشینه‌‌‌‌‌ این موضوع و ارتباطش با مجلس جدید و همچنین ویژگی‌‌های طرح جدید مجلس اشاره خواهد شد. 

 

* محرمانگی از کجا آمد؟

در اصل 142 قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی مسؤولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسؤولیت توسط آنها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم در 17 اردیبهشت 91 با پیگیری نمایندگان، قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و... باید اموال خود را به قوه‌ قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست مرحوم ‌‌رفسنجانی ارسال شد اما این مصوبه حداقل ۳ سال در مجمع باقی ماند. با پیگیری‌‌های مجلس نهم در نهایت مجمع تشخیص بعد از ۳ سال، 9 آبان 94 این مصوبه مجلس را با اصلاحاتی از جمله اضافه کردن قید محرمانگی تایید کرد. به گفته‌‌‌‌‌ احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم در مجلس فعلی که در مجلس نهم نیز همین سمت را بر عهده داشت، در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی به موضوع محرمانگی اموال مسؤولان داشتند اما مجمع بر مصوبه خود اصرار کرد. 

به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد. رئیس وقت مجلس 14 آذر 94 این قانون را برای اجرا به دستگاه قضا ابلاغ کرد که بر اساس ماده 6 این قانون قوه ‌قضائیه موظف می‌شد حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه ‌قضائیه ابلاغ کند. در زمان ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا آیین‌‌نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا، تدوین و ابلاغ نشد و در نهایت 20 خرداد 98 پس از انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی وی ابلاغ شد. به موجب آیین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده 5 آن که اطلاعات مسؤولان را محرمانه تلقی کرد، در بند 2 آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسؤولان راه‌اندازی شد که نمایندگان مجلس دهم به همراه دیگر مسؤولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند. 

اکنون «طرح نظارت بر مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در مجلس یازدهم در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی و همچنان در سطح کمیسیون باقی مانده و به صحن نیامده است. در این طرح تطبیق اموال و دارایی‌های مسؤولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و مسیرهای متعدد دیگری نیز برای اخذ این اطلاعات اضافه شده است. این موضوع بدان معنی‌‌ است که طرح جدید مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. بر اساس این طرح سازمان‌ها موظفند اطلاعات مالی و اقتصادی مسؤولان را در سامانه قوه‌ قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و اعلام شده این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته ‌‌است. البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن، به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد. 

احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در گفت‌‌وگویی اظهار داشت: مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسؤولان کشور اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند، با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود؛ حال باید از هجمه‌‌کنندگان پرسید این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟

حسینعلی حاجی‌‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه‌‌‌‌‌ مجلس نیز محرمانه و امنیتی شدن انتشار لیست اموال مسؤولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس را خلاف واقع دانست و با اشاره به اینکه قانون سابق مجلس ضمانت اجرایی کافی نداشت و با طرح فعلی ضمانت‌های لازم تعیین شده ‌‌است، گفت: چندین ماده این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده و با توجه به تعداد بالای طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی صحن اگر نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از نوبت آن را داشته باشند، زودتر از موعد و طی ۳ ماه آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد: بنابراین آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه مجلس ذکر شده، حقیقت ندارد و در حقیقت بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است!

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور آذربایجان در گزافه‌گویی ضدایرانی جدید خود ادعا کرد ارمنستان با کمک ایران مواد مخدر به اروپا قاچاق می‌کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، «الهام علی‌اف» که به نظر می‌رسد از تصمیم ایران و هند برای حذف آذربایجان از کریدور شمال- جنوب عصبانی است، در سخنرانی خود در جلسه شورای سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که در قالب ویدئوکنفرانس برگزار شد، ادعا کرد ارمنستان در تبانی با ایران از مناطق اشغالی سابق جمهوری آذربایجان (اشاره به مناطق تحت اشغال جمهوری ارمنستان که در پی آتش‌بس قره‌باغ آزاد شد) برای انجام قاچاق مواد مخدر به اروپا به مدت ۳۰ سال استفاده می‌کرد. 

رئیس‌جمهور آذربایجان که این روزها دلگرم به پیروزی‌های خود در قره‌باغ به واسطه حمایت ترکیه و اسرائیل و با تحریک آنکارا و تل‌آویو بر حجم رفتارهای ضدایرانی خود افزوده است، پیش‌تر هم اظهارات مقام‌های ایران درباره حضور عناصر خارجی در مرز ایران را با لحن تمسخرآمیزی، بهانه‌های ساختگی خوانده و البته در اقدامی معنادار با پهپادهای اسرائیلی عکس یادگاری گرفته بود! علی‌اف در مقطع فعلی با خطای محاسباتی و برآورد اشتباه، گمان می‌کند می‌تواند از نفوذ ایران در قفقاز بکاهد و تهران هم گزینه چندانی در اختیار ندارد اما طی روزهای گذشته پس از تحرکات ضدایرانی باکو و افزایش خصومت‌ها با هند، «سوبرامانیام جاینشکار» وزیر خارجه هندوستان در سفر به ارمنستان در نشست خبری با همتای ارمنستانی خود «آرارات میرزویان» پیشنهاد داد بندر استراتژیک چابهار در کریدور «شمال- جنوب» لحاظ شود تا به این طریق تهران و دهلی‌نو تصمیم بگیرند آذربایجان را از پروژه مواصلاتی و کریدور «شمال- جنوب» حذف کنند. 

 

* واکنش ایران؛ پاسخ مقتضی داده خواهد شد

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای تعجب‌برانگیز جدید الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع را قویا تکذیب کرد و آن را ساختگی خواند. 

سعید خطیب‌زاده تصریح کرد: طرح چنین اتهامات رسانه‌ای صرفا در راستای منافع رژیم صهیونیستی مبنی بر تحت تاثیر قرار دادن روابط برادرانه ۲ ملت ایران و آذربایجان است. خطیب‌زاده با تاکید بر نقش پیشرو جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد: تقدیم هزاران شهید و مجروح طی ۴ دهه گذشته در مبارزه با این پدیده شوم، تنها یک برگ از تلاش‌های متعهدانه و مستمر جمهوری اسلامی ایران در این مسیر است که بارها و بارها توسط نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط مورد تایید قرار گرفته است.  خطیب‌زاده تصریح کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد به رغم پیام‌های خصوصی و مثبتی که از باکو در تماس‌های مختلف دریافت می‌شود، تعمدی برای طرح اظهارات رسانه‌ای بی‌مبنا از سوی باکو وجود دارد که البته در جای خود پاسخ مقتضی داده خواهد شد.

 

* واکنش پاشینیان به اتهامات علی‌اف

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در واکنش به سخنان الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان اتهامات او را تکذیب کرد. پاشینیان گفت: می‌خواهم خاطرنشان کنم ما به طور بسیار تنگاتنگ با نهادهای انتظامی ایران همکاری کرده و به شکل بسیار موثری با قاچاق مواد مخدر مبارزه می‌کنیم. من همچنین می‌توانم ارقامی را ارائه کنم که خنثی کردن موارد قاچاق مواد مخدر و میزان کشف و ضبط مواد مخدر را نشان می‌دهد. بر اساس برآوردهای او، حجم مواد مخدر کشف شده ۳ تا ۴ برابر و حتی بیشتر شده است. پاشینیان گفت: این نشان می‌دهد نیروهای انتظامی ایران و ارمنستان همکاری تنگاتنگی داشته و به طور موثری با قاچاق مواد مخدر مبارزه می‌کنند. 

رئیس‌جمهور آذربایجان همچنین در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لا‌رپوبلیکا درباره تنش‌های اخیر بین ایران و جمهوری آذربایجان، دلیل اتفاقات اخیر با ایران را بسیار ساده خوانده و عنوان کرد: آذربایجان می‌خواهد با احترام درباره مرزهایش رفتار شود. پس از آزادسازی قره‌باغ، ما به مرزهای رسمی خود با ارمنستان دست یافتیم، به مرز خود آمدیم و در آنجا ساکن شدیم. جاده‌ بین برخی شهرهای ارمنستان از خاک آذربایجان می‌گذرد. ما متوجه شدیم که از این جاده برای حمل غیرقانونی کالاها به قره‌باغ به‌ عنوان قلمروی ما استفاده می‌شود؛ این غیرقابل‌قبول است. ما خواهان احترام به مرزهای خود هستیم. ما به ‌طور غیرقانونی از مرزهای هیچ کشور دیگری عبور نمی‌کنیم، بنابراین پیام ما به ایران بسیار ساده بود: بس کنید. ادعاهای علی‌اف که چیزی جز بهانه‌جویی واهی نیست، در شرایطی است که تنها 4 کیلومتر از این جاده در محور گوریس- قاپان که متعلق به ارمنستان است طی یک سال گذشته در اختیار جمهوری آذربایجان قرار گرفته است و مقامات باکو تلاش دارند با استفاده از انواع اقدامات از جمله گرفتن عوارض ورودی سنگین 380 دلاری از رانندگان کامیون یا معطل نگه ‌داشتن آنها در این منطقه، برای‌شان ایجاد مزاحمت کنند. رئیس‌جمهور آذربایجان گفت: ما بدون اینکه این مساله را عمومی کنیم، دوستانه درخواست کردیم این اقدام را متوقف کنند، زیرا این کار درست نیست. سپس مجبور شدیم گام دوم را برداریم. ما یک یادداشت دیپلماتیک تهیه کردیم، سفیر ایران را دعوت کردیم و آن را علنی کردیم تا جلوی این اقدامات را بگیرد اما در واقع بدتر شد و تعداد کامیون‌هایی که از ایران به قره‌باغ می‌رفتند افزایش یافت. ما این قدم را یک ضربه و بی‌احترامی عمدی دانستیم. رئیس‌جمهور آذربایجان که به وضوح از رزمایش فاتحان خیبر توسط نیروهای مسلح ایران خشمگین و سردرگم شده و به نوعی پیام آن را دریافت کرده است، افزود: سپس اقدامات دیگری را که کاملا قانونی بود انجام دادیم و این باعث سردرگمی بزرگ و اقدامات غیرضروری در کشور همسایه شد، اظهارات نامناسب ارائه شد، تهدیدها انجام شد و تمرینات نظامی در نزدیکی مرز ما انجام شد. جالب بود که برای نخستین‌بار، رزمایش نظامی، از قبل برنامه‌ریزی‌شده نبود و سپس گفته شد این کار برای نشان دادن چیزی انجام شده است. الهام علی‌اف در شرایطی برگزاری مانور ایران در مرزهای خود را که یک امر حاکمیتی است و به موضوع داخلی ایران مربوط می‌شود، محکوم می‌کند که کشورش با برگزاری مانور سه‌جانبه با ترکیه و پاکستان در دریای خزر و کشاندن آنکارا به خزر، اقدام غیر قانونی فاحشی در تضاد با کنوانسیون خزر انجام داد. علی‌اف همچنین درباره آوردن اسرائیل به سرزمین‌های آزادشده گفت: این اتهامات بی‌اساس است، این فقط بهانه‌ای است تا آذربایجان را برای مخاطبان داخلی بی‌اعتبار کنند. همه می‌توانند بروند و ببینند که در آنجا اصلا حیات و زندگی وجود ندارد، همه چیز نابود شده است. ثانیا، ما تقاضا داریم همان‌طور که برای خود احترام قائلیم، برای دیگران نیز احترام قائل شویم. 

در این باره این نکته قابل توجه است که حضور شرکت‌های اسرائیلی در خاک جمهوری آذربایجان تحت عنوان کارخانه‌های لبنیات و ساخت شهرک‌های هوشمند از قول خود مقامات صهیونیست بارها عنوان شده است. 

***

برخی پیچیدگی‌های قانون مالیات فسادزاست

رئیس قوه ‌قضائیه در نشست کارشناسی بررسی مشکلات مربوط به ماده ۴۷۷ گفت: من شخصا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیند‌های پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار نظام قضایی، مشکلات مردم کاهش یابد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل‌گیری پرونده‌های ماده ۴۷۷» بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیند‌های پیچیده درون و بیرون قوه‌ قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند. 

وی ادامه داد: من شخصا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیند‌های پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار‌ها، مشکلات مردم کاهش یابد. 

محسنی‌اژه‌ای برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرآیند صدور مجوز‌ها اشاره کرد و گفت: فرآیند‌های طولانی و لایه‌لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست. رئیس قوه ‌قضائیه از ماده ۴۷۷ به ‌عنوان یکی از فرآیند‌های پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرآیند طی شده، پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعد‌ها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند. 

***

موشک‌های «کروز دریایی» سپاه با برد ۲۰۰۰ کیلومتر در راه است

 فرمانده کل سپاه از تجهیز نیروی دریایی سپاه به موشک‌های کروز ضد کشتی با برد ۲۰۰۰ کیلومتر در آینده نزدیک خبر داد. 

سرلشکر حسین سلامی در جریان بازدید از جزایر خلیج‌فارس طی سخنانی اظهار داشت: نیروی دریایی سپاه در عرصه‌های شناوری بویژه ظرف سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری را تجربه کرده و در حوزه شناورهای تندرو افزایش سرعت به چیزی نزدیک به 100 نات یا 100 گره دریایی که پدیده جالبی در عرصه سرعت و شتاب در دریانوردی است، پیشرفت‌های خوبی حاصل کرده‌ایم. وی ادامه داد: در عرصه پهپادی نیز نیروی دریایی سپاه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است و هم‌اکنون این نیرو صدها فروند پهپاد شناسایی، مراقبتی، رزمی و انتحاری با بردهای مختلف در اختیار دارد که با تلاش عزیزان‌مان در حوزه پهپادی، پرنده‌هایی تا برد 1200 کیلومتر به این نیرو اضافه شده که در حال افزایش برد این پهپادها هستیم. 

سردار سلامی تصریح کرد: در عرصه موشک‌های کروز دریایی هم نیروی دریایی سپاه موشک‌هایی با برد 35، 90، 300 و 700 کیلومتری در اختیار دارد و در آینده نزدیک موشک کروز با برد 2000 کیلومتر و با قابلیت هدف قرار دادن شناورهای متحرک نیز در این نیرو گسترش خواهد یافت. 

فرمانده کل سپاه عنوان کرد: در عرصه جنگ الکترونیک هم همان‌طور که ملت ایران در مراسم تحویل‌دهی این سامانه‌ها در سال 99 شاهد بودند، انواع سامانه‌های جمع‌آوری، اخلالگرها و تهاجم جنگ الکترونیک در نیروی دریایی سپاه گسترش یافته که توان دفاعی و تهاجمی خوبی به این نیرو اضافه کرده است. 

***

غریب‌آبادی:

آژانس نظام پادمان‌های خود را عادلانه برای همه اعضا اجرا نمی‌کند

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: آژانس اجرای نظام پادمان‌های خود را به طور عادلانه و مساوی برای همه اعضای خود دنبال نمی‌کند. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: عضویت در پیمان عدم اشاعه و اجرای کامل پادمان‌های آژانس چه سودی دارد؟ چگونه می‌توان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یک شریک جدی، حرفه‌ای و بی‌طرف دید در حالی که اجرای نظام پادمان‌های خود را به طور مساوی و عادلانه برای همه اعضایش دنبال نمی‌کند؟ وی تاکید کرد: سکوت و غفلت درباره برنامه هسته‌ای اسرائیل به اعضای پیمان عدم اشاعه این پیام منفی را می‌دهد که عضویت برابر است با پذیرش نظارت‌های شدید، در حالی که بیرون ماندن از پیمان به معنای رهایی از هرگونه تعهد و انتقاد و حتی دریافت پاداش است!

***

تخت‌روانچی اعلام کرد

ارسال نامه به شورای امنیت درباره «ماجراجویی احتمالی رژیم صهیونیستی»

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درباره «هرگونه محاسبه اشتباه و ماجراجویی احتمالی نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران» از جمله برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. در نامه مجید تخت‌روانچی در سازمان ملل متحد خطاب به رئیس دوره‌ای شورای امنیت در پاسخ به تهدیدات اخیر رژیم اسرائیل آمده است: طی ماه‌های گذشته، تعداد و شدت تهدیدات تحریک‌آمیز و ماجراجویانه رژیم اسرائیل به طور مداوم افزایش یافته و به سطح هشداردهنده‌ای رسیده است. آخرین مورد آن از سوی رئیس ستاد ارتش این رژیم صورت گرفته که تهدید کرده است «طرح‌های عملیاتی علیه برنامه هسته‌ای ایران در حال گسترش است» و «عملیات برای از بین بردن توانایی‌های ایران در عرصه‌های مختلف و در هر زمان ادامه خواهد یافت».

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور روز پنجشنبه در جریان هفتمین سفر استانی دولت سیزدهم راهی استان فارس شد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در بدو ورود به شیراز با بیان اینکه سفرهای استانی حتما باید همراه با برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات استان‌ها و باز کردن گره‌هایی باشد که مردم را آزار می‌دهد، گفت: پیش از انجام سفر، هیأتی برای بررسی مشکلات استان اعزام و در تهران نیز جلساتی برای بررسی راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات استان تشکیل می‌شود. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ طرح برای حل مشکلات استان فارس مطرح و بررسی شده است، اظهار داشت: امیدوارم با تلاش استاندار و مدیران استان فارس و با راهنمایی‌های نماینده محترم ولی فقیه در استان، گام‌های خوبی برای پیشرفت استان برداشته شود و این سفر و مصوبات آن در مجموع بتواند به رفع مشکلات و افزایش اعتماد مردم کمک کند. رئیس‌جمهور در نخستین برنامه در روستای کناره، یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین روستاهای کشور حضور یافت و از نزدیک با شماری از دامداران و کشاورزان روستا گفت‌وگو کرد. رئیسی در ادامه در دیدار صمیمی با جمعی از قهرمانان ورزشی، با تبریک افتخارآفرینی این ورزشکاران به آنان و نیز ملت ایران بابت داشتن چنین ورزشکارانی گفت: قهرمانی و افتخارآفرینی شما، باعث شادی دل بسیاری از جوانان و مردم در ایران، منطقه و جهان شد که لازم است از شما ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران تیم‌های ورزشی قدردانی ‌کنم. 

دیدار با جمعی از نخبگان، علما، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم در محل مصلای نماز جمعه شیراز برنامه بعدی رئیس‌جمهور بود. رئیسی با بیان اینکه برای آنکه پیشرفت به عدالت ختم شود، باید مطالعات مبتنی بر آمایش سرزمینی و شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه طراحی و اجرا شود، اظهار داشت: اساس حرکت دولت، اجرای قانون و شناسایی و جبران کاستی‌هاست. رئیسی استان فارس را یکی از قطب‌های گردشگری سلامت برشمرد و گفت: باید با کمک مردم و مسؤولان تلاش کنیم ظرفیت‌های عظیم استان فعال شود تا مشکل بیکاری از استان ریشه‌کن شود. وی ادامه داد: برخی به سفرهای استانی خرده می‌گیرند و می‌گویند این سفرها پرهزینه است اما بنده می‌گویم اگر رئیس‌جمهور به استان‌ها سفر نکند، چگونه مشکل کارخانه‌ای که ۸۷ درصد عملیات احداث آن انجام شده و برای ۱۳ درصد باقیمانده، 8 سال معطل مانده، حل خواهد شد. رئیسی گفت: اگر رئیس‌جمهور و مدیران برای حل مشکلات در میانه میدان حضور نداشته باشند، بسیاری از مشکلات حل نخواهد شد. پروژه‌های بسیاری هستند که با تزریق اعتبارات اندک و رفع مشکلات کوچک تکمیل شده و به بهره‌برداری می‌رسند و بنده به عنوان رئیس‌جمهور مصمم هستم به حضور در میان مردم و مدیریت میدانی مسائل ادامه دهم. رئیس‌جمهور گفت: قبل از هر سفر استانی هیأتی به استان مقصد اعزام می‌شود و جلساتی نیز در تهران با نمایندگان و مسؤولان استان برگزار می‌شود و مسائل و مشکلات احصا و جمع‌بندی می‌شود و طرح‌ها و اعتبارات لازم برای استان به تصویب می‌رسد. 

 

* راه نجات اقتصاد کشور رونق تولید است

رئیس‌جمهور در نشست شورای اداری استان فارس با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی شماری از وزرا و معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره طرح‌های مصوب و اقدامات در نظر گرفته شده برای استان گفت: تبیین این طرح‌ها و اقدامات برای آن است که یک حس مشترک بین مسؤولان استانی و مسؤولان کشوری برای اجرای این طرح‌ها و حل مشکلات استان فارس ایجاد شود. رئیسی در ادامه با بیان اینکه اولویت دولت در اجرای طرح‌های عمرانی در استان‌ها تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است، گفت: نجات اقتصاد کشور در گرو رونق تولید است و اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی در همه ابعاد آن اجرا شود، باید تولید رونق بگیرد و ظرفیت‌های معطل مانده، فعال شود. وی با اشاره به اظهار نگرانی از افزایش نقدینگی در کشور گفت: نگرانی آنجاست که افزایش نقدینگی به سمت واسطه‌گری و دلالی برود اما اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، افزایش آن هیچ نگرانی‌ای ایجاد نخواهد کرد. 

 

* استان فارس مهد تمدن و فرهنگ و ادب فارسی است

رئیس‌جمهور در پایان سفر به استان فارس در نشست خبری درباره نتایج و دستاوردهای سفر گفت: استان فارس مهد تمدن و فرهنگ و ادب فارسی است و آثار این تمدن و مدنیت در جای‌جای استان به چشم می‌خورد. رئیسی با اشاره به تصویب بیش از ۱۰۰ طرح برای استان فارس در جلسات متعدد بین مسؤولان دولت و مدیران استان فارس گفت: حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این ۱۰۰ طرح در نظر گرفته شده است. 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه استاندار و معاون اجرایی رئیس‌جمهور مسؤول پیگیری اجرای این مصوبات هستند، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات استان ناشی از خشکسالی است. دولت برای رفع مشکل خشکسالی در کشور کمیته‌ای ایجاد کرده است که مشکل کم‌آبی استان فارس را نیز دنبال خواهد کرد. همچنین شورای عالی آب نیز برای توزیع عادلانه منابع موجود آبی کشور تشکیل جلسه خواهد داد. موضوع انتقال آب از دریا نیز در این جلسات پیگیری خواهد شد. 

حضور در حرم مطهر حضرت احمد بن‌موسی شاهچراغ(ع) و بازدید از کارخانه آزمایش، آرامگاه حافظ شیرازی، مجموعه تاریخی تخت جمشید و کارخانه در حال ساخت کاغذ زاگرس فارس، از دیگر برنامه‌های رئیس‌جمهور در سفر به استان فارس بود.