رئیس هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به آمار و ارقام درباره توانایی جایگزینی ۶۰ درصدی منابع درآمدی نفتی از طریق معادن خاطرنشان کرد: ایران به لحاظ ارزش ذخایر معدنی در کنار کشور‌هایی با چندین برابر وسعت سرزمینی، جایگاه پنجم را داراست. مهرداد اکبریان افزود: امروز تمام برآورد‌ها حکایت از شیفت از انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های نو دارد و آنچه به سرعت می‌تواند در ایران جایگزین درآمد‌های نفتی شود، معدن است؛ به شرط آنکه تمام ظرفیت‌های مغفول را فعال کنیم.

گروه اقتصادی: بارقه‌های امید درباره حرکت نظام تسهیلات‌دهی کشور از وثیقه‌محوری به سمت اعتبارسنجی با اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به وجود آمده است. در صورتی که این مهم محقق شود، گام بلندی در راستای عدالت اقتصادی و تامین مالی طبقات متوسط برداشته می‌شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سیستم اقتصاد خانوارهای ایرانی در زمینه شاخص اخذ اعتبارات و سهولت و میزان دسترسی به تسهیلات بانکی برای تامین نیازهای مصرفی مانند تسهیلات ازدواج، مسکن، خودرو و سایر نیازهای ضروری زندگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. 

اساسا یکی از نظام‌های بازتوزیع ثروت در کنار نظام یارانه‌ها و نظام مالیاتی، نظام تسهیلات‌دهی است که با تامین مالی طبقات متوسط و فرودست باعث توانمند‌سازی آنها می‌شود. در کشورمان اما با توجه به اینکه تسهیلات بر مبنای وثیقه اعطا می‌شود و به عبارت دیگر وثیقه‌محور است، اساسا توانایی دریافت تسهیلات برای این طبقه هدف وجود ندارد و از سوی دیگر طبقات توانمند با ارائه وثیقه براحتی تسهیلات دریافت می‌کنند. بررسی شکاف بین تولید و نقدینگی که 90 درصد زیربنای تشکیل آن در بانک‌ها و به واسطه تسهیلات‌دهی رخ داده است، نشان از آن دارد که این طبقه نیز تسهیلات دریافتی را در بازارهای غیرمولد و سوداگری هزینه می‌کنند. 

این چرخه معیوب باعث می‌شود در نهایت تسهیلات بانکی نه در راستای تولید و رشد اقتصادی باشد نه در راستای عدالت اقتصادی زیرا هیچ تقاضای محرکی را در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و صرفا باعث تورم در بازارهای مالی غیرمولد و تاثیرگذاری روی تورم عمومی کالاها می‌شود. 

به عبارت دیگر وثیقه‌محور بودن تسهیلات خرد موجب شده است که یک: درصد پوشش نیازهای مصرفی مردم با تسهیلات رسمی بانکی بسیار پایین باشد و ۲: تسهیلات پرداخت شده هم لزوما در اختیار کسانی که اهلیت استفاده از آن را داشته‌اند، قرار نگیرد. فراگیر شدن تامین مالی یکی از ضرورت‌های بسیار کلیدی اقتصاد کشور محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر مورد تاکید سیاست‌های کلان کشور هم قرار گرفته است. 

 

* صالح‌آبادی وثیقه‌محوری را تمام می‌کند؟

چند ساعت از اعلام رسمی خبر انتصاب علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که وی در گفت‌وگویی با رسانه ملی به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. 

صالح‌آبادی نخستین هدف خود را اینگونه تشریح کرد که نظام بانکی باید در خدمت مردم باشد و اظهار داشت: «دسترسی مردم به نظام بانکی کشور را تسهیل خواهیم کرد و اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه‌محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد».

پیش‌تر سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نسبت به ناعادلانه بودن نظام تسهیلات کشور انتقاد کرده و گفته بود: «نظام بانکی وثیقه‌محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد».

وی افزود: محور اول این بود که کمک کنیم تا تامین مالی تولید و کارآفرینی و بخش‌های مولد نسبت به گذشته را افزایش دهیم زیرا بدون این اتفاق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار محقق نخواهد شد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: محور دوم برای رفع موانع گذار اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت که نیازمند یک تحرک ارزی ویژه است و زمینه‌های آن هم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی فراهم شده است. 

وی گفت: محور بعدی تقویت نظارت و پایبندی بانک‌ها به مقررات است زیرا بخش زیادی از نارضایتی مردم ناشی از عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و دولت است که توسط بخشی از سیستم بانکی نادیده گرفته می‌شود. 

خاندوزی با بیان اینکه حرکت به سمت دسترسی مردم به قراردادهای الکترونیک است، افزود: قراردادهای الکترونیکی به این منظور باید طراحی شود که مشتریان بانک‌ها بتوانند نحوه محاسبه سود، جریمه دیرکرد و استمهال تسهیلات را مطلع شوند و اگر اجحافی به آنها می‌شود بتوانند به وسیله آن حقوق خود را مطالبه کنند.  به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت سیزدهم ماموریت در نظر گرفتن پیوست عدالت را در تمام تصمیم‌ها دارد، این اتفاق برنامه‌ریزی شده بوده و به همین دلیل مردان اقتصادی دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند. 

شاید بتوان این اقدام را گام مهمی در راستای بازتوزیع ثروت و مصداق در نظر داشتن پیوست عدالت در سیاست‌های دولت سیزدهم دانست که البته تا اجرایی شدن، مسیر طولانی در پیش دارد. 

تقدم اعتبارسنجی بر وثیقه‌محوری چند سال است به طور جسته و گریخته توسط کارشناسان اقتصاد عنوان ‌شده است. در حال حاضر بانک‌ها به طور عمومی به کسانی خدمت تسهیلات را اعطا می‌کنند که بتوانند وثیقه بیشتری تامین کنند. 

البته بانک‌هایی هم هستند که اعتبارسنجی مشتری یکی از شاخص‌های تسهیلات‌دهی آنهاست اما در نهایت این بانک‌ها هم برای خدمت تسهیلات درخواست وثیقه می‌کنند. به بیان ساده‌تر بانک‌ها نمی‌پذیرند صرفا با اعتبارسنجی تسهیلات در اختیار مشتری بگذارند. 

بررسی آمارهای نظام بانکی هم گویای آن است که دهک‌های پردرآمدتر بیش از دهک‌های پایین تسهیلات دریافت کرده‌اند به طوری که طبق آمار ۸ ماه نخست سال ۹۹ بانک مرکزی، هم‌اکنون ۴۶۹ هزار نفر در دهک دهم و تنها ۱۱۰ هزار نفر در دهک اول در حال بازپرداخت تسهیلات خود هستند. 

سازمان توسعه تجارت در جدیدترین برنامه خود، راه‌اندازی ۶ خط دریایی منظم برای نقل و انتقال کالاهای ایرانی در دریای خزر را رسما کلید زد.

 در طول هفته‌های گذشته با توجه به بالا گرفتن برخی اختلاف نظرهای سیاسی با جمهوری آذربایجان و مشکلاتی که برای برخی کامیون‌داران ایرانی در این کشور به وجود آمد رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد با یک برنامه‌ریزی جدید، ایران از ۲ مسیر تلاش می‌کند بدون نیاز به آذربایجان کالاهای خود را انتقال دهد؛ یکی از این مسیرها که به شکل زمینی نهایی می‌شود، ایران را از طریق ارمنستان به گرجستان و سپس کشورهای اروپای شرقی متصل خواهد کرد و گام دوم ایران استفاده از ظرفیت ترانزیتی دریای خزر خواهد بود که در سال‌های گذشته کمتر از آن استفاده شده است. بر اساس توافق جدیدی که میان سازمان توسعه تجارت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نهایی شده، از این پس کالاهای ایرانی از ۶ مسیر دریایی نیز امکان صادرات به کشورهایی چون روسیه و قزاقستان را خواهند داشت.

 علیرضا پیمان‌پاک با اشاره به عزم جدی دولت و دستگاه‌های مسؤول در رفع موانع صادرات گفت: سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد برای حل مشکلات مربوط به صادرات و صادرکنندگان از جمله مسائل مرتبط با زیرساخت‌های صادراتی، اقدامات لازم را با در نظر گرفتن اولویت آن انجام دهد. 

وی با اشاره به اهمیت بازار بزرگ اوراسیا برای ایران و ظرفیت صادرات به کشورهای این منطقه افزود: حمل‌و‌نقل دریایی می‌تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی صادرکنندگان در صادرات به اوراسیا بویژه بازار بزرگ روسیه را حل کند و این تفاهمنامه در همین راستا منعقد شده است. 

گفتنی است بر اساس تفاهمنامه برقراری خطوط منظم دریایی در حوزه دریای خزر بین سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، در فاز نخست ۶ خط منظم از مبادی بنادر شمالی ایران به مقصد بنادر آستراخان و ماخاچ قلعه‌ روسیه و همچنین بندر اکتائوی قزاقستان از اول آبان‌ اجرایی می‌شود و شرکت کشتیرانی خزر به نمایندگی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حمل کالاهای صادراتی به صورت منظم و ماهانه اقدام می‌کند.

 همچنین در راستای اقدامات انجام شده، در فاز دوم تا پایان سال جاری تعداد این خطوط به ۸ خط افزایش خواهد یافت، ضمن آنکه برنامه‌ریزی جهت برقراری خطوط منظم برای کشورهای حوزه خلیج‌فارس و همچنین کشورهای آفریقایی در دست اجرا بوده و با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به تسهیل خرید کشتی‌های رورو (کامیون‌بر) اقدام خواهد شد. 

گزارش تفریغ بودجه سال 99 هفته گذشته توسط مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این گزارش حامل اطلاعاتی بود که برای نخستین‌بار در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور طرح می‌شد. بکرترین اطلاعات این گزارش در بخش انرژی و یارانه پنهان بود که در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال 99، در این سال مبلغ 1603 هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، 5 فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) به شرح جدول پرداخته شده یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده که 5/2 برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و 46 درصد حجم نقدینگی در سال 99 بوده است. 

بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. این حجم از مصرف گاز طبیعی ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارت مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به 5 فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد. 

 

* پشت پای شرکت گاز به هوشمندسازی مصرف در سال 99

طبق گزارش تفریغ بودجه 99، شرکت ملی گاز ایران هیچ‌گونه اقدامی جهت شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف نکرده است. طبق بند «د» تبصره 15 قانون بودجه 1399 به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور)های مجازی و شرکت‌های نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت «مشترکان عمده پرمصرف» و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام کنند. طبق گزارش تفریغ بودجه 99، در محدوده بررسی‌ها، شرکت ملی گاز ایران هیچ‌گونه اقدامی جهت اجرای مفاد حکم این بنده نکرده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است. گفتنی است، شرکت ملی گاز ایران، به‌ رغم مکاتبات متعدد و پیگیری انجام شده، نسبت به ارائه پاسخ استنکاف کرده که مبین عدم رعایت حکم مربوط است. 

* بیش از 70 درصد LPG توزیعی به مصرف‌کننده واقعی نرسید!

عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گازمایع (LPG) موجب شده است بیش از 70 درصد گازمایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد. طبق گزارش دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال 99، عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گازمایع (LPG) موجب شده است بیش از 70 درصد گاز مایع توزیع‌شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد. این موضوع برخلاف مفاد ماده 59 قانون «تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت» است. با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب (230 تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر 26،000 میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده 4 دستورالعمـل «مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه‌ فـرآورده‌هـای نفتـی یـارانـه‌ای» است. 

 

* تأخیر در بهره‌برداری گازرسانی به سیستان‌و‌بلوچستان

طبق گزارش تفریغ بودجه 99 برنامه خطوط انتقال گاز به استان سیستان‌و‌بلوچستان شامل 8 پروژه بالغ بر 1.100 کیلومتر بوده که معادل 39 درصد شامل 430 کیلومتر اجرا شده و 762 کیلومتر آن در حال اجراست. 

طبق گزارش تفریغ بودجه 99، سال 1389 با ورود گاز به شهرستان ایرانشهر، استان سیستان‌و‌بلوچستان به عنوان آخرین استان کشور گازدار شد. پس از انتقال گاز به زاهدان در سال 1395، اقدامات اساسی برای انتقال و توزیع گاز، مطابق قوانین و مقررات موضوعه آغاز شد. لیکن تاخیرات به وجود آمده در اجرای پروژه‌ها که بخش عمده آن خارج از اختیارات دستگاه‌های مجری است، منجر به عدم بهره‌برداری و گازرسانی شده است.

مطابق جدول زیر برنامه خطوط انتقال گاز شامل 8 پروژه بالغ بر 1.100 کیلومتر بوده که معادل 39 درصد شامل 430 کیلومتر اجرا شده و 762 کیلومتر آن در حال اجراست. از 857/3 میلیارد تومان پرداختی بابت احداث خطوط لوله، مبلغ 2.954 میلیارد تومان به پیمانکاران پرداخت و مبلغ 903 میلیارد تومان مربوط به خرید لوله، تحصیل اراضی، تسهیم هزینه‌های جاری و سایر هزینه‌های جانبی است. 

از 24 شهر هدف گازرسانی، بابت خط تغذیه یا توزیع 12 شهر شامل ایرانشهر، بزمان، بمپور، محمدان، خاش، گلمورتی، زابل، زاهدان، زهک، محمدآباد، ادیمی و دوست‌محمد اقدام شده که شهرهای ایرانشهر، بمپور، محمدان، زابل (از طریق CNG) و زاهدان به مرحله علمک‌گذاری و اشتراک‌پذیری رسیده است. 

در 5 شهر مذکور از 171.110 ظرفیت اشتراک‌پذیری ایجاد‌شده، 74.711 واحد مسکونی، تجاری و... مشترک شده‌اند و 56 درصد کل ظرفیت، بلااستفاده است. همچنین از 14 روستای شهرهای مذکور از 2.772ظرفیت موجود، 1.077 واحد مسکونی، تجاری و...  مشترک شده و 61 درصد کل ظرفیت بلااستفاده بوده که بخشی از آن ناشی از عدم توان مالی مردم در تامین هزینه‌های لوله‌کشی است که باید دولت تمهیدات لازم جهت استفاده از این ظرفیت را ایجاد کند. همچنین طبق آخرین پیش‌بینی‌ها (بعد از تمدیدهای مکرر) تا پایان شهریور 1400، تعداد خطوط انتقال باید به اتمام برسد که با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی و بازدیدهای میدانی، پیش‌بینی فوق محقق نمی‌شود.

 

وزیر ارتباطات خبر داد

افزایش سرعت اینترنت با فیبر نوری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برنامه ما این است که در ۴ سال آینده، به تک‌تک خانه‌های مردم، فیبر نوری ببریم و پروژه فیبر در منزل را اجرا کنیم که مردم سرعت‌های چندگیگی را تجربه کنند.

 عیسی زارع‌پور با بیان اینکه شبکه ملی به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست، اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات به این معناست که ما در داخل کشور یک شبکه پرظرفیت داشته باشیم که وقتی می‌خواهیم به ارتباطات بین‌الملل هم مرتبط شویم، حداکثر ظرفیت به کمک آید و مردم تجربه کاربری خوبی داشته باشند از این رو برنامه ما در وزارت ارتباطات این است که در ۴ سال آینده، به تک‌تک خانه‌های مردم، فیبر نوری ببریم و پروژه فیبر در منزل را اجرا کنیم که مردم سرعت‌های چندگیگی را تجربه کنند. وی‌ درباره نقش بخش خصوصی در ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در تولید محصولات مرتبط با حوزه ارتباطات در کشور داریم. از تجهیزات انتهایی مثل مودم گرفته تا تجهیزات شبکه انتقال، انواع سوئیچ‌های مخابراتی و نوری، تجهیزات لایه‌های مختلف تا راه‌اندازی دیتاسنتر، ظرفیت زیادی در کشور وجود دارد که می‌توان برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و افزایش کیفیت ارتباطات استفاده کرد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یک طرح بزرگ است که بخش‌هایی از آن در ۸ سال گذشته انجام شده اما اگر بخواهیم ابلاغیات شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات و مصوبه سال گذشته شورا درباره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را که ۵۳ کلان‌پروژه تعریف شده و حدود ۷ پروژه در حوزه وزارت ارتباطات است مبنا قرار دهیم، شاید نزدیک به ۳۵ تا ۴۰ درصد پیشرفت داشته باشد. اینجا افق را سال ۱۴۰۴ گذاشتند و ما تلاش‌مان این است ظرف ۲ تا حداکثر ۳ سال آینده، شبکه ملی اطلاعات را به ‌شکل کامل محقق کنیم. 

زارع‌پور با بیان اینکه پروژه فیبر نوری به منازل، کاری سخت و پیچیده است، افزود: بویژه در شهرهای بزرگ که کنده‌کاری و رساندن فیبر به همه نقاط کار سختی است، نیاز به یک عزم ملی دارد که من آن را در دولت سیزدهم می‌بینم که این اتفاق رخ دهد. همه تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور وجود دارد، ما فیبر نوری را هم از خارج از کشور وارد می‌کردیم اما حالا در کشور تولید و حتی به خارج صادر می‌شود. ما مشکل خودناباوری داریم. بویژه به لایه‌های مدیریتی توصیه می‌شود این نمایشگاه‌ها و کارخانه‌ها را ببینند که جوانان ما می‌توانند آینده درخشانی برای‌مان در این حوزه رقم بزنند. 

***

وزیر راه‌و‌شهرسازی اعلام کرد

پیشنهاد سقف ۴۰۰ میلیون تومانی وام مسکن

وزیر راه‌‌و‌شهرسازی با بیان اینکه میزان تسهیلات مسکن هفته آینده مشخص می‌شود، گفت: پیشنهاد ما برای سقف تسهیلات، ۴۰۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ است. رستم قاسمی گفت: ما تعهد کردیم سالی یک میلیون مسکن در کشور بسازیم، هر چند کشور به بیش از این مقدار نیاز دارد.  خیلی‌ها فکر می‌کنند این کار شدنی نیست اما حتما شدنی است. اکنون سالی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود. این بخشی از نیاز کشور است. بخشی از این نیاز در روستاهای کشور است و بنیاد مسکن برای رفع آن تعهد دارد. بخش باقیمانده را ما باید بسازیم. در قانون جهش تولید مسکن برای دهک‌های یک تا ۵ زمین مجانی است و قطعا این مساله اجرا می‌شود.

 قانون جهش تولید مسکن قانون بسیار خوبی است اما الحاقیه‌ای نیاز است که یا به عنوان متمم قانون یا در قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه خواهد شد. این قانون امکان مسکن‌دار شدن مردم را فراهم کرده است. 

وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: در بعضی شهرها ۵۰ درصد قیمت مسکن برای زمین است که در این طرح مجانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که جاذبه بسیار بزرگی است. تسهیلات در نظر گرفته شده در سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است و این عدد متناسب با تورم در سال‌های آتی افزایش پیدا می‌کند.  هفته آینده در شورای عالی پول و اعتبار سقف وام تصویب خواهد شد. پیشنهاد ما در شهرها تا ۴۰۰ میلیون تومان و در روستاها تا ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان‌قیمت است. این مساله کاملا محاسبه شده و از هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. برای اقشار ضعیف هم سود کاهش یافته و هر سال بازپرداخت افزایش خواهد یافت. دولت به این اقشار از طریق صندوقی که پیش‌بینی می‌شود، کمک خواهد کرد.  وی ادامه داد: ما وظیفه داریم بنا بر قانون جهش تولید مسکن خدمات مجانی به مردم ارائه دهیم. از محل منابع خودمان زیرساخت‌ها را ایجاد خواهیم کرد و برای اخذ پروانه و مالیات تخفیف خواهیم داد. اکنون ۴۰ میلیون تومان مالیات یک واحد مسکونی است که در این قانون این مالیات یک میلیون تومان پیش‌بینی شده است. هزینه پروانه ساخت را نیز دولت تقبل می‌کند. این بهترین شرایط برای توسعه احداث مسکن در کشور است. بخش مسکن پیشران اقتصاد است. با شروع احداث این واحدها همه کارخانه‌ها فعال شده و اشتغال ایجاد می‌شود.  از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از هزینه سبد خانوار متعلق به مسکن است. بنابراین این طرح می‌تواند معیشت مردم را نجات دهد. مسکن اولویت‌دارترین اقدام دولت است و در حال ایجاد ساختار هستیم که به صورت آنلاین احداث مسکن را پایش کنیم.