وزیر صنعت، معدن و تجارت در توئیتی نوشت: سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست. سیدرضا فاطمی‌امین افزود: برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده و بتدریج به سمتی خواهیم رفت که قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد. 

گروه اقتصادی: بررسی شاخص‌های اقتصادی ترکیه حاکی از یک بحران اقتصادی قریب‌الوقوع در این کشور است؛ بحرانی که شروع شده و تکانه‌های اولیه آن باعث کاهش 38 درصدی ارزش لیر در برابر دلار طی یک سال اخیر شده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، شرایط اقتصادی ترکیه خوب نیست و هر روز بحرانی جدید در این کشور پدیدار می‌شود. کاهش ارزش لیر در یک دهه گذشته را می‌توان یکی از اصلی‌ترین بحران‌های اقتصادی این کشور دانست؛ به طوری که ارزش هر لیر ترکیه در مقایسه با دلار بین سال‌های 2011 تا 2021 بیش از 500 درصد کاهش یافته است. 

این در حالی است که در سال‌های اخیر ترکیه با جذب سرمایه‌های خرد در صنعت مسکن به دنبال احیای اقتصاد نیمه‌‌جان خود بود و بهانه جذب سرمایه شهروندانی از کشورهایی مانند ایران، عراق و افغانستان حفظ ارزش دارایی آنها بوده است. 

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در توئیتی نوشت: «پس از نقش ایران در عدم سقوط دولت اردوغان در کودتا، این بار ایرانیان با خرید ملک، ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند. از ۹۷ تا ۹۹ معادل ۷ میلیارد دلار ارز برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده است. هزینه گستاخی‌های اخیر را برخی ایرانیان پرداخت کرده‌اند»؛ آماری تکان‌دهنده که نشان از اقبال ایرانیان برای سرمایه‌گذاری در ترکیه دارد. 

همچنین بر اساس جدیدترین داده‌های ارائه شده توسط مرکز آمار ترکیه که به ماه آگوست ۲۰۲۱ بازمی‌گردد، شهروندان ایرانی با خرید ۹۱۱ خانه در این کشور رتبه اول خارجی‌ها در خرید مسکن را در این کشور  دارند. در همین بازه زمانی شهروندان عراقی و روسی به ترتیب با خرید ۹۰۰ و ۴۵۱ خانه رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. 

حدود ۲ سال پیش دولت ترکیه برای جذب سرمایه‌های خارجی و خروج از رکود، قوانین شهروندی این کشور برای اتباع خارجی را تغییر داد که در پی آن کسب شهروندی این کشور با خرید خانه آسان‌تر‌ شد. 

پیش از تغییر این قوانین متقاضیان کسب شهروندی ترکیه باید خانه‌هایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار می‌خریدند که بر اساس قوانین جدید این رقم به یک‌چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافته است. 

 

* پمپ بنزین‌های ترکیه برای قیمت ۲ رقمی بنزین آماده می‌شوند

بالا رفتن تورم و قیمت جهانی انرژی و همچنین پایین آمدن ارزش پول ترکیه، قیمت سوخت در این کشور را به محدوده ۲ رقمی نزدیک و پمپ‌بنزین‌ها را ملزم به به‌روز‌رسانی کرده است. 

به نقل از اویل‌پرایس، افزایش قیمت انرژی در ترکیه و کاهش ارزش پول این کشور باعث شده توزیع‌کنندگان سوخت در فکر آماده‌سازی پمپ‌بنزین‌ها برای قیمت ۲ رقمی بنزین باشند. 

ترکیه برای تامین نیاز خود به انرژی وابسته به واردات است. افزایش اخیر قیمت انرژی، قیمت سوخت در این کشور را بالا برده و به محدوده ۲ رقمی نزدیک کرده است. 

کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا هم قیمت‌ها را بیش ‌از پیش بالا برده و حالا پمپ‌بنزین‌های این کشور باید فکری به حال نشان‌ دادن قیمت ۲ رقمی بنزین کنند. 

شرکت رویال داچ‌شل که بیش ‌از 1100 پمپ ‌بنزین در ترکیه دارد، در حال بررسی به‌روزرسانی آنهاست و شرکت‌های کوک و بریتیش پترولیوم هم برای به‌روزرسانی پمپ‌‌بنزین‌های خود آماده می‌شوند.  شرکت بریتیش پترولیوم که بیش ‌از 750 پمپ‌بنزین در ترکیه دارد، اعلام کرده طی 2 هفته همه آنها را به‌روزرسانی خواهد کرد. 

دلیل لزوم به‌روزرسانی هزاران پمپ‌بنزین در ترکیه این است که ارزش پول این کشور روز جمعه به ‌دنبال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی تحت فشار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بسیار پایین آمد. 

بانک مرکزی ترکیه به ‌رغم افزایش تورم، برای دومین‌بار در 2 ماه گذشته نرخ بهره را پایین آورده ‌است. این بانک اولین‌بار در سپتامبر نرخ بهره را 100 واحد پایین آورد و حالا هم 200 واحد آن را کاهش داده ‌است. این اقدام بانک مرکزی ترکیه برخلاف روند سایر بانک‌های مرکزی جهان است که سیاست پولی متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. 

لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 23 درصد کاهش ارزش داشته‌ و تورم را 20 درصد بالا برده است. 

 

* بدهی ناخالص خارجی ترکیه به 450 میلیارد دلار در پایان سال 2020 رسید

طبق آخرین گزارش‌های وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه بدهی ناخالص خارجی ترکیه تا پایان سال 2020 بالغ بر 450 میلیارد دلار بوده است.  این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرده است نسبت سهام به تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال گذشته 8/62 درصد بوده است.  بدهی خارجی خالص ترکیه تا 31 دسامبر 2020 بالغ بر 9/268 میلیارد دلار بوده است که حدود 5/37 درصد از تولید ناخالص داخلی است. در همین حال، میزان بدهی خارجی تضمین شده توسط خزانه‌داری در همان دوره به 8/14 میلیارد دلار رسیده است. 

داده‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت از سوی اتحادیه عمومی این کشور نزدیک به 2 تریلیون لیر ترکیه (268 میلیارد دلار) یا 5/39 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2020 بوده است. میزان بدهی خالص عمومی در همان دوره به 6/967 میلیارد لیر ترکیه (2/130 میلیارد دلار) رسیده است. 

 

* رکوردزنی‌های تورم

تورم قیمت مصرف‌کننده ترکیه در سپتامبر 2021 به 58/19 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) رسید که بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی از مارس 2019 و بالاتر از نرخ سیاستی بانک مرکزی (18 درصد) به دلیل ضعف لیر است. فشار صعودی اصلی تورم بر مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی (79/28 درصد در مقابل 29 درصد در ژوئیه)، حمل‌و‌نقل (21/20 درصد در مقابل 76/21 درصد)، مسکن و آب و برق (97/20 درصد در مقابل 30/19 درصد) و اثاثیه و تجهیزات خانگی (27/23 درصد) بوده است.

 

گروه اقتصادی: رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر لزوم اهتمام بیش از پیش بانک مرکزی به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت زمین و مسکن، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری تأکید کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات در ادامه سلسله مکاتبات فنی خود پیرامون تحقق احکام قانونی بر زمین مانده در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، پانزدهمین و آخرین نامه را خطاب به رئیس جدید بانک مرکزی صادر کرد. 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این نامه با تاکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش بانک مرکزی به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت زمین و مسکن، توجه ویژه نظام بانکی برای ساخت یا خرید حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی جهت اقشار مستضعف را خواستار شد. بذرپاش در بخش دیگری از این نامه، از علی صالح‌آبادی خواسته است تحقق موارد مغفول مانده ذیل را نیز در دستور کار قرار دهد:

- واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

- اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای ساخت داخل برای صادرات

- اختصاص حداقل ۱۵ درصد از میانگین تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیرتخصصی به بخش کشاورزی. 

گفتنی است در پایان این نامه به رئیس کل بانک مرکزی یادآور شده است مبنای رسیدگی مالی، رعایت و عملکرد توسط دیوان محاسبات، علاوه بر مصادیق فوق‌الذکر، اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و حذف قوانین مزاحم خواهد بود. 

در ادامه سعی خواهیم کرد برخی از موارد ذکر شده فوق را مختصرا تشریح کنیم. 

 

* اثر تسهیلات بانکی بر رشد افزوده ساختمان و مسکن

یکی از مواردی که در این نامه به آن اشاره شده ارائه تسهیلات ارزان قیمت زمین و مسکن است. در حقیقت نتایج اقتصادی نشان می‌دهد تسهیلات اعطایی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. در این میان اولویت‌بندی در اعطای تسهیلات بانکی یکی از ضرورت‌هایی است که باید در دوره جدید بانک مرکزی در دستور کار قرار بگیرد. در حقیقت اولویت‌بندی بخش‌های مختلف اقتصادی بر اساس بازدهی اقتصادی نسبت به مقیاس و تخصیص بهینه اعتبارات بانکی می‌تواند اثرات قابل توجهی بر آن بخش بگذارد. با توجه به اینکه یکی از مسائلی که کشور با آن رو‌به‌رو است در حوزه مسکن است، به منظور جبران عقب‌ماندگی موجود در این حوزه، هدایت اعتبارات بانکی به سمت حوزه اقتصاد مسکن است.

نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد در قالب بازارهای مالی نقش برجسته‌ای در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی، «ساماندهی بازارهای مالی» جهت افزایش توان رقابتی بانک‌ها و گسترش بازارهای سرمایه و جذب نقدینگی و تخصیص آن به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و ایجاد امکانات لازم برای مشارکت عمومی است، بنابراین نظام بانکی را می‌توان یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی تلقی کرد. 

 

* واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

یکی از معضلاتی که موجب کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات شده و بخش مهمی از منابع آنها را به خود اختصاص داده است، درگیر بودن دارایی‌های بانک‌ها در بخش‌ها و بازارهای دیگر به غیرواسطه‌گری مالی است به‌گونه‌ای که طی سالیان گذشته بارها بحث کاهش اموال مازاد بانک‌ها از سوی سیاست‌گذاران نظام بانکی مطرح شده است. فروش اموال مازاد بانک‌ها از جمله اقدامات لازم برای اصلاح و چابک‌سازی ترازنامه بانک‌ها به شمار می‌آید و استفاده از راهکارهای مناسب بویژه با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند علاوه بر عمل به تکالیف قانونی بانک‌ها، به افزایش قدرت سودآوری و ایفای نقش مؤثرتر به عنوان مهم‌ترین واسطه‌های مالی کشور کمک کند. 

مساله واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از سال ۱۳۸۶ با تصویب آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها شروع شد و در سال ۱۳۸۷ با تاسیس شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها ادامه پیدا کرد. بیش از ۱4 سال است که معضل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها مطرح است و هنوز به سرانجام مشخص نرسیده است. با مرور تجربه گذشته در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها می‌توان چالش‌های مختلفی را در این رابطه شناسایی کرد که برخی از آنها مربوط به فروشنده و برخی دیگر مربوط به خریدار است. لزوم رعایت ملاحظات دستگاه‌های نظارتی، ریسک‌ مشکلات حقوقی برای مدیران، عدم شفافیت در تعریف مسؤولیت‌ها و عدم رغبت مدیران بانک‌ها در واگذاری‌ها، مهم‌ترین چالش‌های واگذاری‌های دارایی‌های مازاد بانک‌ها از جنبه فروشنده است. همچنین عدم دسترسی مناسب خریداران به اطلاعات مربوط به واگذاری‌ها، عدم تمایل خریداران به پذیرش ریسک خرید این اموال و ساختار انگیزشی نامناسب در ارزش‌گذاری از چالش‌های خریدار این واگذاری‌هاست. علاوه بر این چالش‌ها، تصمیم ارادی بانک‌ها در برخی موارد برای نگهداری دارایی‌ها به جای وام‌دهی از عوامل مهم تجمیع دارایی‌ها در بانک‌ها شده است. بانک‌ها به واسطه ریسک بالای نکول و بازدهی پایین نسبت به ریسک (به واسطه تعیین دستوری نرخ سود) نگهداری دارایی‌های دیگر را بر به‌کارگیری نقدینگی در اعطای تسهیلات ترجیح می‌دهند و از این رو یکی از چالش‌های واگذاری‌ها عدم همکاری مناسب بانک‌ها در این فرآیند به دلایل فوق‌الذکر است. 

اگرچه برای ادامه موفقیت‌آمیز پالایش دارایی‌های بانک‌ها و واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها نیاز به سیاست‌گذاری همه‌‌جانبه وجود دارد تا بتوان با طراحی سازوکارهای انگیزشی مناسب بر چالش‌ها فائق آمد اما یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کارآمدی در فرآیند واگذاری، اصلاح و ارتقای روش‌های واگذاری است.

 دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه:

فراوانی مرغ در راه است

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه ضمن تمجید از سامانه بازارگاه برای تامین نهاده‌های دامی اعلام کرد: از آبان‌ماه به بعد تولید جوجه یک‌روزه به اندازه کافی خواهد بود. محمدرضا صدیق‌پور درباره دلیل گران بودن این نوع جوجه گفت: در زمان اصلاح قیمت مرغ در فروردین‌ماه به قیمت جوجه یک‌روزه بی‌توجهی شد و قیمت آن اصلاح نشد، در نتیجه واحد‌های تولید این نوع جوجه ضرر دیدند و از فرآیند تولید خارج شدند. در ادامه وی افزود: اما اکنون با افزایش تقاضا، قیمت جوجه یک‌روزه هم افزایش یافته است، البته صحبت‌های غیر‌رسمی‌ای هم در حوزه مرغ گوشتی و هم در حوزه جوجه یک‌روزه برای اصلاح قیمت شده ولی هنوز رسما اتفاقی نیفتاده است، در حالی که نیاز است در اسرع وقت تکلیف تولید‌کننده برای برنامه‌ریزی درست مشخص شود. با این وجود، تولید‌کنندگان تاکنون بیش از 825 میلیون جوجه یک‌روزه تولید کرده‌اند. 

محمدعلی کمالی‌سروستانی، مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی هم درباره وضعیت تامین نهاده‌های دامی برای مرغداران گوشتی گفت: در مرحله تایید حواله نهاده‌های دامی در سامانه مشکلی وجود ندارد اما مشکل تأخیر در حمل از انبار‌ها و گمرک‌ و همچنین مشکل کیفیت پایین نهاده وجود دارد. وی درباره مشکلات مرغداران در تامین جوجه یک‌روزه نیز گفت: تفاوت میزان تقاضا نسبت به تامین جوجه یک‌روزه در بازار زیاد است اما برنامه‌ریزی‌هایی در مدیریت تقاضا انجام شده است که امیدواریم تناسبی در این بازار ایجاد شود، در نتیجه امیدواریم در آبان‌ماه کمبود تولید مرغ نیز جبران شود. کمالی تاکید کرد: به دلیل افزایش قیمت ماهی و گوشت قرمز، تمایل به مصرف مرغ بالا رفته است و این نیز دلیل دیگری بر تمایل مرغداران بر جوجه‌ریزی بیشتر است. 

***

انتصاب رؤسای بانک‌های سپه و ملی

وزیر امور اقتصادی و دارایی «شفافیت، نظارت، تحرک ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدالت منطقه‌ای و خروج از بنگاهداری غیرضرور» را معیارهای ارزیابی مدیران عامل جدید بانک‌های ملی و سپه برشمرد. سید‌احسان خاندوزی در احکامی جداگانه «محمد‌رضا فرزین» و «آیت‌الله ابراهیمی» را به مدت ۲ سال به ترتیب به عنوان مدیران عامل بانک‌های ملی ایران و سپه منصوب کرد. 

این حکم به استناد ماده ۳۵ دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی مصوب مجمع عمومی بانک‌ها و مصوبه اول آبان‌ماه ۱۴۴۰ هیات‌مدیره ۲ بانک مذکور صادر شده است. وی در این احکام تحقق اهدافی همچون سودآور ساختن عملیات بانک و پیگیری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه به سطح استانداردهای مطلوب نظارتی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل به میزان صد درصد نسبت به سال قبل، خروج از بنگاهداری غیر‌ضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه‌گذاری‌های بانک در شرکت‌های فرعی تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک، هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای کشور و ممنوعیت‌های اعتباردهی به فعالیت‌های سوداگری و استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک برای افزایش استحکام مالی بانک را از مدیران عامل جدید این ۲ بانک خواستار شده است.  

***

ثبت‌نام ۳۰۰ هزار متقاضی مسکن در نهضت ملی مسکن تاکنون

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی از ثبت‌نام حدود ۳۰۰ هزار نفر از متقاضیان در طرح جهش تولید مسکن تاکنون خبر داد. محمود محمودزاده اظهار کرد متقاضیان می‌توانند شبانه‌روز به مدت یک ماه (تا 28 آبان‌ماه) در سامانه saman.mrud.ir ثبت‌نام کنند. وی تصریح کرد: شرط ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن، داشتن فرم «ج» سبز (استفاده نکردن از امکانات دولتی و یارانه‌ای زمین، مسکن و تسهیلات)، نداشتن ملک خصوصی، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن است. 

***

برخی اعداد و ارقام لوایح بودجه سال‌های گذشته صوری و ساختگی بود

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آنچه امروز در بازار بیشتر کالاها شاهد هستیم، نتیجه نابسامانی و بی‌انضباطی بودجه‌های سال‌های گذشته است. سیدمحمدهادی سبحانیان یکم آبان در برنامه تیتر امشب شبکه خبر اظهار داشت: اساسا در هیچ سالی بر اساس آنچه لایحه در دولت تدوین و به مجلس ارائه می‌شود، بودجه روی کاغذ کسری ندارد. وی افزود: متأسفانه طی سال‌های گذشته منابع و مصارف بودجه به صورت صوری، تراز قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از مخارج بسیار زیاد دولت که باید محقق شود، در لوایح بودجه درج می‌شد و از طرف دیگر با یکسری اعداد و ارقام صوری و بعضا عددسازی تلاش می‌شد این منابع معادل مصارف در نظر گرفته شود و عملا کسری بودجه صفر می‌شد. سبحانیان با اشاره به مزیت‌های واقعی شدن بودجه گفت: باید تصویری روشن و شفاف از میزان کسری بودجه در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهیم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: نظام مالیاتی ما به جهت وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد. سبحانیان اظهار کرد: فرارهای مالیاتی و معافیت‌های بسیار زیادی در حوزه‌های گوناگون داریم. وی تأکید کرد: نقطه هدف ما استقرار مالیات بر مجموع درآمد است و در صورت محقق شدن این موضوع، عدالت به نظام مالیاتی برمی‌گردد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای محقق شدن بودجه بدون کسری باید تمام هدف‌مان این باشد که دولت به منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی دست‌اندازی نکند.