|
کاهش ۲۳ هزار واحدی شاخص
شاخص بورس در پایان معاملات دیروز با کاهش ۲۳ هزار واحدی به یک میلیون و ۳۸۴ هزار واحد سقوط کرد. شاخص هموزن نیز ۷۹۲۷ واحد منفی شد و به ۳۸۴ هزار و ۱۵۷ واحد رسید. شاخص فرابورس هم با منفی ۲۸۰ واحد، در رقم ۱۹ هزار و ۶۷۶ واحد به کار خود پایان داد.
ارسال به دوستان
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در مهر ١٤٠٠ نسبت به ماه قبل 5/4 درصد کاهش یافت
عقبنشینی قیمتها
گروه اقتصادی: طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران - که ابتدای هفته جاری منتشر شد - نرخ تورم نقطهای در مهر ١٤٠٠ به عدد 2/39 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 5/4 درصد کاهش یافته است. در حقیقت این کاهش تورم بخشی از نتایج کوتاهمدت اقدامات دولت سیزدهم در راستای کنترل تورم و بیانضباطی مالی دولت است.
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطهای در مهر ١٤٠٠ به عدد 2/39 درصد رسیده است و این یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 2/39 درصد بیشتر از مهر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای مهر ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل 5/4 واحد درصد کاهش یافته است. بر این اساس نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش 1/1 واحد درصدی به 5/60 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش 9/5 واحد درصدی به 5/29 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری 4/38درصد است که نسبت به ماه قبل 5/4 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 9/43 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 9/3 واحد درصد کاهش داشته است.
* کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠٠ به 7/3 درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل 2/0 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 5 درصد و 3درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 6/3 درصد است که نسبت به ماه قبل 4/0 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 1/4 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش داشته است.
* کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مهر ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 4/45 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 4/0 واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 7/44 درصد و 6/49 درصد است که برای خانوارهای شهری 4/0 واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی 1/0 واحد درصد کاهش داشته است.
* تغییرات قیمتها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» (موز، انگور و طالبی)، گروه «لبنیات و تخممرغ» (تخممرغ، پنیر و ماست پاستوریزه) و گروه «ادویه و چاشنی» (رب گوجهفرنگی و سس گوجهفرنگی) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (انواع شهریههای مراکز آموزشی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (متوسط قیمت یک کیلووات برق، یک مترمکعب آب و اجارهبها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
* رمز موفقیت مهار تورم
یکی از معضلات اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم میکند، تورم افسارگسیختهای است که روز به روز سفره مردم را کوچکتر میکند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادیاش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم، استقراضهای مکرر دولتها به منظور تامین کسری بودجه و هزینههای جاری است.
طبق اعلام وزیر اقتصاد، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که یکی از نتایج عدم استقراض را در کاهش تورم ماهانه مهر مشاهده میکنیم. چندی پیش سیداحسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: «شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوقها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد، انشاءالله.
خاندوزی اوایل مهرماه هم در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه متاسفانه آمار افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمتها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است، افزود: این نرخ باید حتما در ماههای آینده کنترل شود. وی درباره دلایل این تورم گفت: بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماههای ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد. خاندوزی افزود: سیاست اقتصادی، با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در 4 ماه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد، این موضوع خود را در ماههای ششم و هفتم نشان میدهد. وی افزود: درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقدامهایی انجام شده و بر خلاف 5 ماه ابتدایی سال، دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد. خاندوزی گفت: ما در ماههای ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر به ۲۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصاد معتقدند این اقدام، گامی موثر و رو به جلو به منظور کاهش نرخ تورم است که باید در ماههای آتی نیز ادامه یابد. این مسیر به کمک اصلاح مدیریت درآمدها و هزینههای دولت میتواند ادامه یابد. در سالهای اخیر یکی از هشدارهایی که توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، افزایش هزینههای جاری دولت در بودجه بوده که در مقابل آن درآمد پایداری در نظر گرفته نشده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که دلیل افزایش هزینههای جاری در بودجه سال جاری عمدتا از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوقهای بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت یا تغییر در آن وجود ندارد.
* برگ برنده دولت برای مهار تورم
انتشار اوراق و گسترش بازار آن موضوعی است که اقتصاددانان آن را یکی از مسیرهای تامین کسری بودجه دولت بدون ایجاد تورم و نیز مهار تورم میدانند و در این زمینه معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آنها، این بازار را برای مردم جذاب کند.
یکی از مسیرهای پیش روی دولت برای مهار تورم، فروش اوراق، مشروط به عدم مداخله دستوری و جذاب بودن نرخ سود آنهاست، زیرا جذاب کردن نرخ اوراق، هم مردم را برای سرمایهگذاری در بازار اوراق تشویق میکند و هم از هجوم منابع مالی به بازارهای دارایی جلوگیری میکند. آخرین وضعیت نقدینگی به عنوان مولفه متاثر از برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در پی آن اینگونه است که نقدینگی در پایان شهریور در آستانه 4000 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
در حالی که همچنان برداشتهای دولت از بانک مرکزی متهم اصلی رشد نقدینگی و تورم است، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که وظیفه تامین مالی دولت را از طریق مسیرهایی چون درآمدهای مالیاتی، خصوصیسازی، انتشار اوراق و... بر عهده دارد، یکی از اولویتهای مهم خود را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم اعلام و تاکید کرده است از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روشهای غیرتورمزا، کنترل نقدینگی و... به کار گرفته و میگیرد.
ارسال به دوستان
اخبار
دلار وارد کانال ۲۷ هزار تومان شد
نرخ دلار در صرافیهای بانکی دیروز در مقایسه با روز کاری پیش از آن با ۲۹۵ تومان افزایش، ۲۷ هزار و ۹۴ تومان داد و ستد شد. قیمت فروش یورو نیز دیروز در مقایسه با روز کاری پیش از آن با ۳۰۰ تومان افزایش ۳۱هزار و ۳۱۰ تومان شد. همچنین دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۵۵۷ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۰ هزار و ۶۹۰ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۳۱۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو نیز در این بازار ۳۰ هزار و ۶۳۹ تومان و نرخ فروش آن ۳۰ هزار و ۹۱۷ تومان اعلام شد.
***
رسوب 2249 خودروی خارجی در گمرک
بنا به اظهارات معاون فنی گمرک در حال حاضر 2249 خودروی خارجی در گمرکات سراسر کشور رسوب کرده و در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته و احتمال دارد دولت در آینده نزدیک برای تعیینتکلیف آنها تصمیماتی بگیرد. مهرداد جمالارونقی درباره 2249 خودروی خارجی در گمرکات و سازمان اموال تملیکی به وزیر اقتصاد نامه نوشت. ادبیات این مکاتبه به گونهای است که محتمل است در آینده نزدیک دولت برای آن تصمیمگیری کند، بنابراین تاکید شده این خودروها نیز مدنظر مسؤولان قرار بگیرد. بعد از تحریمهای ظالمانه سال 97 بیش از 12 هزار خودرو در گمرکات کشور وجود داشت که با بخشنامههای دولت ترخیص شدهاند اما 2249 خودرو در گمرک رسوب کرده که با اعلام متروکه شدن در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است.
***
هیچ واحد تولیدی به بهانه «مطالبات بانکی» تعطیل نشود
وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر صمت خواستار فعال شدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شد و اعلام کرد هیچ واحد تولیدیای نباید به دلیل مطالبات بانکی تعطیل شود و کارگران بیکار شده و تولید آن از دست برود. سیداحسان خاندوزی در نامهای به وزیر صمت درخواست کرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع واحدهای تولیدی را که به دلیل مطالبات بانکی تعطیل یا نیمهتعطیل شدهاند، حسب قانون رفع موانع تولید دنبال کند. وزیر اقتصاد در مکاتبه با سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت آورده است: با توجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری (دامتظله) در سنوات اخیر مبنی بر لزوم حمایت همهجانبه از تولید ملی و مانعزدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند، ضمن تاکید بر الزام شبکه بانکی به وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی، خواهشمند است دستور فرمایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی این وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند تا پیگیریهای لازم حسب مورد صورت پذیرد.
***
جهش 495 درصدی سرمایهگذاری صنعتی در بهار
در ۳ ماه اول امسال 1396 واحد صنعتی به ارزش 40هزار و 60 میلیارد تومان پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند که این حجم از سرمایهگذاری نسبت به بهار سال گذشته 6/494 درصد افزایش داشته است. بر اساس آمارهای نماگر اقتصادی ۳ ماه اول 1400 شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی با 7/5 درصد افزایش به عدد 6/105 درصد در بهار امسال رسیده است. در دوره بررسی شده، تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی با 9/20 درصد افزایش به 8958 فقره رسیده که ارزش منابع قابل سرمایهگذاری برای بهرهبرداری نهایی از این واحدها رقمی بالغ بر 245 هزار و 180 میلیارد تومان است که این حجم نسبت به ۳ ماه اول سال گذشته 9/160 درصد رشد داشته است. همچنین در ۳ ماه اول امسال 1396 واحد صنعتی پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد نشان میدهد. ارزش سرمایهگذاری برای این واحدهای صنعتی 40 هزار و 60 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار سال گذشته 6/494 درصد افزایش داشته است.
***
سهمیه تهران از نهضت مسکن ۱۵ هزار واحد است؛ ثبتنامیها ۹۰ هزار نفر
مدیر کل راهوشهرسازی استان تهران از شرایط ثبتنام جدید شهروندان تهرانی در طرح نهضت ملی مسکن در ۵ شهر پرند، پاکدشت، هشتگرد، ایوانکی و رباطکریم خبر داد. خلیل محبتخواه گفت: بر اساس برنامه ابلاغی وزارت راهوشهرسازی سهمیه هر استان برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در فاز اول سال ۱۴۰۰ مشخص شده و سهم استان تهران ۱۴ هزار و ۴۸۸ واحد پیشبینی شده است. وی افزود: تاکنون که در روز پنجم هستیم بیش از ۸۹ هزار نفر ثبتنام کردهاند. محبتخواه گفت: شهروندان تهرانی میتوانند بر اساس شرایط اعلامی و در صورت واجد شرایط بودن، در طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای پرند، هشتگرد، پاکدشت، ایوانکی و رباطکریم ثبتنام کنند. وی پایان زمان ثبتنامها را ۲۸ آبانماه اعلام و اظهار کرد: پس از اتمام ثبتنام، پالایش متقاضیان آغاز خواهد شد.
ارسال به دوستان
قالیباف: ۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی پرداخت کردیم اما نتوانستیم کالای ارزان به دست مردم برسانیم
روایت انحراف ارز ترجیحی
گروه اقتصادی: میزان اعتبار تخصیص ارز ترجیحی در سال 1400 به پایان رسیده و دولت طبق قانون بودجه دیگر ارزی برای تخصیص ندارد، از سوی دیگر فرآیند تنظیم بودجه سال آینده نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است، به این ترتیب دولت سیزدهم در آستانه یک تصمیم بزرگ درباره آینده ارز ترجیحی قرار دارد و این تصمیم باید هر چه زودتر گرفته شود. در صورت اصلاح و حذف ارز ترجیحی آنچه الزامی است طراحی یک بسته حمایتی فراگیر برای پوشش هزینههای خانوارها است.
در همین ارتباط رئیس مجلس درباره موضوع ارز ترجیحی گفت: با ۸۰ درصد اقتصاد دولتی و این همه مشکلات در حوزه تبیین هم بدرستی نتوانستیم کار کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مثلا برای 7 قلم کالای اساسی طی ۳ سال گذشته ۴۲۷ هزار میلیارد تومان سوبسید دادیم ولی نه کالای ارزان دست مردم رساندیم و نه قیمتها را نگه داشتیم و پولها هم خرج شد، پس در اداره کشور کارنامه قابل قبولی نداریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز اولویت نخست ما جنگ رسانهای و شناختی و اولویت دوم جنگ اقتصادی است، تصریح کرد: امروز در فتنه رسانه اگر دقیق و هوشمندانه و با عقلانیت انقلابی و اخلاق بجنگیم، پاداش آن کمتر از عملیاتهای دوران دفاعمقدس نیست. در دوران دفاعمقدس جنگ و تکلیف ما روشن بود ولی امروز، دشمن با سبک دیگری به جنگ ما آمده است.
* اقدام حمایتی مؤثر و اعتماد مردم فراموش نشود
اصلاح ارز ترجیحی پیوستهایی دارد که از اصل موضوع نیز میتوان گفت مهمتر است. جلب اعتماد مردم از یک سو و اقدامات حمایتی موثر دیگر از سوی دیگر جزو پیوستهای مهم این سیاست است. دولت باید با اقدامات حمایتی مانع از تشکیل صفوف خرید شود، از سوی دیگر رسانهها نیز در این مسیر باید آن را یاری کنند.
در 6 ماه نخست سال 1400 حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده که 2 میلیارد دلار آن برای دارو و 6 میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این 6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (20 هزار و 200 تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در 6 ماه اخیر) و دلار 4200 تومانی که 16 هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی 200 هزار تومان میشود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما میتواند گرانیهای ناشی از آن را با طرحهای حمایتی جبران کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود.
حال زمزمههای اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شنیده میشود؛ یارانهای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادیای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانوادهها کارت اعتباری معیشت صادر میشود.
بر این اساس میتوان پیشبینی کرد به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل میشود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرضالحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص یابد. یعنی اعضای یک خانواده ۵ نفره در دهکهای اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر ۲ یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت میکنند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت میکند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهکهای چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت میکند. این ۵ دهک در واقع همان حدود 5۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت میکنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این 5۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر میشود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان میرسد. بر اساس محاسبات صورتگرفته، با احتساب دو یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به 80 میلیون نفر پرداخت شود مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره 874,500 تومان میشود. اگر این یارانه صرفا به دریافتکنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود دریافتی آنها یک میلیون و 74 هزار تومان پیشبینی میشود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|