معاون وزیر کار گفت: با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسات شورای عالی کار با حضور همه شرکای اجتماعی ماهانه برگزار می‌شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار در جمع کارگران و اعضای جامعه اسلامی کارگران شرکت اتحاد موتور با بیان این خبر افزود: نخستین جلسه شورای عالی کار شنبه ۱۵ آبان(امروز) برگزار خواهد شد.

گروه اقتصادی: لازمه توسعه تجارت الکترونیک، اعتمادسازی میان کاربران و اطمینان‌بخشی به آنهاست. مراجعه و اعتماد خـریداران به کسب‌وکارهای ایـنترنتی از قبیل شناسایی مالک کسب‌وکار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال، کامل و صحیح بودن اطلاعات کالا یا خدمات ارائه‌شده، تضمین محصولات و ارائه خدمات پس از فروش، واضح بودن روند برگرداندن کالا و بازپس‌گیری پول و محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران از وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. 

از همین رو این مرکز اوایل دهه 1390 اقدام به ایجاد سازوکاری با عنوان نماد اعتماد الکترونیکی یا «اینماد» کرد. نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است نمادین که توسط «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی اعطا می‌شود. 

با این وجود این سازوکار در تحقق اهداف خود موفق نبوده و تجربه «سکه ثامن» مهم‌ترین نمونه این موضوع است. وبگاه سکه ثامن (که خود را بستری برای سرمایه‌گذاری در صنعت سکه طلا معرفی می‌کرد) پس از جذب سرمایه تعداد زیادی از مردم، شهریور 97 اعلام ورشکستگی کرد. اتهام این شرکت کلاهبرداری بیش از 15 هزار میلیارد تومان از 3000 کاربر مالباخته ذکر شد. نکته قابل‌ توجه در این مساله این است که سکه ثامن، «نماد اعتماد الکترونیکی» داشت! در واقع طبق ادعا و هدف ایجاد اینماد، این سازوکار مسؤولیت صیانت از حقوق خریداران و کاربران این سایت را بر عهده داشته است اما مسؤولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متولی صدور «اینماد» با بیان ابطال نماد این شرکت، مسؤولیتی را نسبت به این پرونده متوجه نماد اعتماد و این مرکز ندانستند!

امروز این مرکز برای دستیابی به همان اهداف به ملزم کردن کسب‌وکارها به اخذ اینماد برای دریافت خدماتی چون درگاه پرداخت رو آورده است. این در حالی است که می‌توان گفت چنین رویکردی نیز تجربه جدیدی به موارد شکست‌خورده گذشته اضافه خواهد کرد. تیر 1400 طی ابلاغیه‌ای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداختیارها، تخصیص پایانه و درگاه پرداخت به کسب‌وکارها منوط به اعتبارسنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی آنها اعلام شد. در واقع هر کسب‌وکار برای دریافت درگاه پرداخت ملزم به اخذ اینماد معتبر شد. پیرو این ابلاغ بسیاری از کارشناسان، مدیران کسب‌وکارها و پرداخیارها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی انتقادات فراوانی پیرامون خطرات و آسیب‌های این طرح مطرح کردند. 

 

* تبدیل ابزار اعتماد‌آفرین به مانعی الزام‌آور

اجباری کردن اینماد چالش‌های بسیار بزرگی پیش‌روی کسب‌وکارها ایجاد خواهد کرد. با الزام اینماد اهداف مشروع و سهل‌الحصول ابتدای راه به موانعی سخت و بی‌فایده برای کسب‌وکارها تبدیل شد. در واقع نتیجه این کار محدود کردن فضا برای کسب‌وکارهای نوپا و پویای کوچک و خانگی با تبدیل ابزاری اعتمادآفرین به مانعی الزام‌آور خواهد بود. از طرف دیگر اینماد اجباری، کسب‌وکارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به ‌واسطه‌هایی در نقش پرداختیارها متصل می‌کند، در صورتی ‌که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به‌ تمام متقاضیان، علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها از واسطه‌گری پیشگیری کرد. 

 

* اینماد ابزاری برای فشار به کسب‌وکارها

در همین راستا با رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن کسب‌وکار‌های مجازی به گفت‌وگو پرداختیم. 

الفت‌نسب در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اظهار داشت: اینماد در ابتدای دهه ۹۰ ایجاد شد و هدف از تشکیل آن این بود که کسب‌و‌کار‌های آنلاین را از سایر وب‌سایت‌ها متمایز کند و آن چیزی که از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتظار می‌رفت، این بود که حامی کسب‌وکار‌های آنلاین باشد. 

وی افزود: در ابتدای ایجاد اینماد، اتفاقات خوبی برای کسب‌وکار‌های آنلاین افتاد اما از یک جای به بعد بویژه در سال‌های اخیر، اینماد ارتباط خود را با بدنه کسب‌و‌کار‌ها قطع کرد، چرا که تصمیماتی را اتخاذ کردند که نارضایتی کسب‌و‌کار‌ها را در پی داشت. متاسفانه در تصمیمی که شاپرک برای اجباری کردن اینماد گرفت، همه جوانب در نظر گرفته نشد. بهتر بود که از انجمن‌ها و اصناف مرتبط کمک گرفته شود و به اظهارات آنها گوش داده شود تا تبعات کار کاهش پیدا کند. 

الفت‌نسب در ادامه به انتقاد از رویکرد‌های فعلی اینماد پرداخت و گفت: الان مرتبا جلسه برگزار کرده و می‌گویند مثلا ما تاکنون ۷۰ هزار اینماد صادر کرده‌ایم. خب! فایده این ۷۰ هزار اینماد چه بوده است؟ صدور این همه اینماد در حالتی که برای یک کسب‌وکار سنگ‌اندازی می‌کند چه فایده‌ای دارد؟

وی ادامه داد: وقتی یک کار فقط جنبه کمیتی داشته باشد و کیفیت تضمین نشود، اتفاقی مثل سکه ثامن می‌افتد که به موجب آن از چندین کاربر که به اینماد سکه ثامن اعتماد کرده بودند، کلاهبرداری می‌شود. 

عضو هیات‌مدیره اتحادیه و انجمن کسب‌وکار‌های مجازی با بیان اینکه اینماد در حال حاضر به ابزاری برای فشار به کسب‌وکار‌ها تبدیل شده است، گفت: «هرچه ما می‌گوییم همان درست است» ادبیاتی است که چند وقت است در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رایج شده است. این فشار‌ها و برخورد‌ها سبب می‌شود صاحب کسب‌وکار دلسرد شود. 

الفت‌نسب افزود: وقتی صاحب یک کسب‌وکار خانگی در ماه کمتر از ۲۰ میلیون تومان تراکنش دارد، چرا به آن می‌گویند باید برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد بگیرد؟ البته گرفتن اینماد مرحله اول است و اگر کسی اینماد بگیرد، تازه کارش برای گرفتن مجوز‌ها شروع می‌شود و عملا پس از گرفتن اینماد، دروازه رفت‌وآمد به ده‌ها سازمان دولتی برایش باز می‌شود. 

عضو هیات‌مدیره اتحادیه و انجمن کسب‌وکار‌های مجازی در پایان گفت: عقیده ما این است که دولت در هزینه‌های خود مانده و نمی‌تواند اشتغالی به شکل چشمگیر ایجاد کند، پس بهتر است با رفع موانع برای شروع یک کسب‌وکار، نسبت به رونق بخشیدن به اقتصاد کشور اهتمام ورزد. 

 

* «اینماد» از مأموریت‌های اصلی خود فاصله‌ گرفته است

در ادامه سراغ عطاء‌الله خلیقی‌سیگارودی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای رفتیم تا نظر وی را هم در این رابطه جویا شویم.

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به فرآیند بسیار پیچیده و سخت اخذ اینماد همزمان با اجباری شدن آن اظهار داشت: اینماد در ابتدا - یعنی سال ۹۰- یک مجوز برای فعالیت اینترنتی سایت‌ها به‌ منظور ایجاد حس اعتماد در مخاطب بود که باید تمام کسب‌وکار‌های آنلاین آن را اخذ می‌کردند. البته این را نباید فراموش کرد که الزامات و پیش‌نیاز‌های دریافت اینماد نیز یک پروسه بسیار طاقت‌فرسا بود که صاحب یک کسب‌وکار آنلاین را بسیار اذیت و سدی در مقابل او ایجاد می‌کرد. وی افزود: با گذشت زمان، رویه اینماد تغییر کرد و در حال حاضر، باید برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشید. جالب اینجاست که اغلب کسب‌وکار‌هایی که خواهان دریافت درگاه پرداخت هستند، کسب‌وکار‌های کوچک و بعضا خانگی هستند که الزام دریافت اینماد برای آنها، یک نوع مانع‌تراشی است. ضمن اینکه اینماد از وظیفه پیشین خود بسیار فاصله گرفته و صرفا تبدیل به یک مجوز و قانونی برای هویت‌سنجی شده است. 

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه به ذکر مثال پرداخت و گفت: در موضوع سکه ثامن که سایتی بود که اینماد داشت ولی از مردم کلاهبرداری کرد، دوری اینماد از وظیفه خود که ایجاد حس اعتماد در کاربران است، بخوبی مشاهده شد. 

خلیقی‌سیگارودی افزود: به عقیده بنده اینماد به دنبال بزرگ کردن و تسری خود به تمام شرکت‌ها و سایت‌های فعال در حوزه تجارت مجازی است و هدف مؤثری را دنبال نمی‌کند. اگر قرار باشد اینماد فقط هویت‌سنجی و اعطای مجوز باشد و پاسخگوی شکایات مردم نباشد، تبدیل به یک ابرمجوز خواهد شد که سنگ‌های بزرگی را جلوی پای صاحبان مشاغل می‌اندازد. 

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: بنده چند سایت دارم که هر ساله برای تمدید اینماد آنها به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه می‌کنم. در این بین ما به شکایات مشتریان پاسخ می‌دهیم ولی هیچ گونه کار مؤثری از سوی این مرکز مشاهده نمی‌کنیم و مراجعه ما، تنها برای تمدید اینماد است. 

خلیقی‌سیگارودی در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تبعات ناشی از این تصمیم شاپرک، باید این تصمیم سریعا لغو شود تا موجبات نارضایتی در بین صاحبان کسب‌وکار‌های آنلاین نشود.

***

گروه اقتصادی: وضعیت بحرانی اقتصاد ترکیه در آمارها و شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله نرخ لیر، تورم و بیکاری نمایان است. طبق گزارش روز گذشته رویترز، لیر ترکیه روز جمعه ۵/0 درصد تضعیف شد، زیرا سرمایه‌گذاران نگران نرخ‌های پایین‌تر و تورم بالاتر هستند.  در پی تکذیب خبر استعفای وزیر دارایی ترکیه و ادامه نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از افزایش نرخ تورم، ارزش لیر ترکیه روز جمعه ۵/0‌درصد دیگر کاهش یافت. پول ترکیه تاکنون در سال جاری حدود 23‌درصد از ارزش خود را از دست داده است که عمدتاً به دلیل آنچه تحلیلگران آن را کاهش زودهنگام ارزش پول در مواجهه با تورم نزدیک به 20درصد می‌نامند، است. بانک مرکزی ترکیه از اواخر شهریور نرخ بهره سیاستی خود را در مجموع 300 واحد کاهش داده و ارزش لیر در برابر دلار به یکی از پایین‌ترین حدهای خود رسیده است.

بانک مرکزی ترکیه ۲۳ سپتامبر به‌ شکل غیرمنتظره‌ای نرخ بهره بانکی را در آن کشور با کاهش یک درصدی، به ۱۸درصد رساند. بسیاری از تحلیلگران کاهش نرخ بهره بانکی را تازه‌ترین نمونه دخالت‌های سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در سیاست‌گذاری‌های پولی آن کشور می‌دانند. اردوغان پیش‌تر خود را از دشمنان بهره بانکی توصیف کرده بود.  رئیس بانک مرکزی ترکیه طی یک ‌سال گذشته ۲ مرتبه تغییر کرده است اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌یک از ۳ رئیس اخیر این نهاد، در اجرای خواسته‌های اردوغان در رابطه با کاهش نرخ بهره بانکی موفق نبوده‌اند.

«فخرالدین آلتون» مدیر ارتباطات ریاست جمهوری، گزارش روز جمعه روزنامه جمهوریت را مبنی بر اینکه «لطفی الوان» وزیر خزانه‌داری و دارایی پیشنهاد استعفای خود را به اردوغان ارائه کرده، تکذیب کرد. در همین رابطه، آلتون در حساب توئیتر خود نوشت: «لطفی الوان، وزیر خزانه‌داری و دارایی ما در حال انجام وظایف خود است. داستان‌های مطرح‌شده دروغ است». الوان عصر پنجشنبه در یک سخنرانی، نظر برخی تحلیلگران را مبنی بر اینکه دولت با تضعیف لیر ترکیه قصد حمایت از صادرات را دارد رد کرد. او گفت ترکیه سیاست نرخ ارز شناور دارد و بازار ارزش ارز را تعیین می‌کند. او تغییرات ارزش لیر را ناشی از تغییرات اقتصادی در جهان عنوان کرد.

به گزارش رویترز، معامله‌گران معتقدند گمانه‌زنی‌ها درباره استعفای وزیر دارایی ترکیه تأثیر چندانی بر فعالیت بازار ندارد، بلکه تثبیت ارزش دلار است که لیر را به پایین‌ترین نرخ تاریخ خود رسانده است به‌ طوری که در بازار رسمی هر دلار آمریکا هم‌اکنون(شامگاه دیروز) با 85/9 لیر ترکیه معاوضه می‌شود.

لیر ترکیه در سال جاری حدود ۲۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است و تحلیلگران آن را نتیجه کاهش نرخ سود بانکی در مواجهه با تورم نزدیک به ۲۰ درصد می‌دانند؛ موضوعی که باعث افزایش نقدینگی در بازار و به‌ تبع آن افزایش تورم شده است.

واریز ۱۰ لیتر سهمیه جبرانی بنزین در پایان آبان‌

وزیر نفت درباره سهمیه جبرانی بنزین گفت: برای جبران اختلالی که در سامانه هوشمند سوخت به وجود آمد، ۱۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای جبرانی برای خودروهای شخصی در نظر گرفته شده است که پایان آبان‌ واریز خواهد شد.  جواد اوجی در حاشیه بیست و دومین نشست اوپک پلاس با بیان اینکه در این نشست تصمیم ماه قبل درباره افزایش تولید برای ماه دسامبر ۲۰۲۱ تمدید شد، افزود: با رأی اکثریت توافق شد تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند.  وی درباره افزایش صادرات نفت ایران نیز گفت: در دولت سیزدهم توفیقات خوبی در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی رقم خورد که با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی و خارجی صادرات رو به بهبود رفته است. اوجی تاکید کرد: اقدام کودکانه آمریکا در آب‌های دریای عمان نیز نشان‌دهنده موفقیت دستاورد ایران در افزایش صادرات نفت خام ایران است. وی ادامه داد: وزارت نفت خود را معطل تصمیمات نمی‌کند و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌ها و روش‌های مختلف فروش، توفیقات بیشتری حاصل شود. اوجی درباره سهمیه جبرانی بنزین نیز افزود: از ملت ایران تشکر می‌کنم که صبوری به خرج دادند. امروز همه جایگاه‌ها به سامانه وصل است و از طریق کارت سوختگیری انجام می‌شود. وزیر نفت با تاکید بر اینکه در دولت سهمیه جبرانی مصوب شد، گفت: ۱۷ مورد کاربری و مصرف بنزین در قالب کارت سوخت وجود دارد. وی ادامه داد: برای جبران این اختلال، سهمیه سواری شخصی که سهمیه عادی ۶۰ لیتر در ماه است، در پایان آبان‌ماه به ۷۰ لیتر افزایش پیدا می‌کند. برای موتوسیکلت‌ها نیز 5/6 میلیون کارت فعال وجود دارد که سهمیه آنها از ۲۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش می‌یابد. وزیر نفت گفت: مجموع سهمیه جبرانی ۲۵۸ میلیون لیتر است. 

***

حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی باید در سامانه ثبت شود

هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی برای ثبت رقم دریافتی کارکنان این دستگاه‌ها در سامانه حقوق و مزایا به قید فوریت اولتیماتوم داد. حسین سیمایی صراف، دبیر هیات دولت در نامه‌ای به اعضای کابینه درباره ثبت دریافتی کارکنان دولت در سامانه حقوق و مزایا اولتیماتوم داد.

در نامه دبیر هیات دولت به اعضای آن با اشاره به مصوبه ۹ آذر هیات وزیران آمده: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که تاکنون نسبت به درج و ثبت کامل اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقدام نکرده‌اند، به قید فوریت نسبت به درج این اطلاعات با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام کنند. بر اساس مقرره هیات وزیران، قرار است سازمان اداری و استخدامی بر روند اجرای این مصوبه نظارت کرده و پیگیری آن را از دستگاه‌های اجرایی بر عهده داشته باشد.

***

مرغ ارزان می‌شود؟

بنا بر آخرین تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ منجمد تنظیم بازاری در میادین میوه و تره بار با کاهش ۵۰۰۰ تومانی از کیلویی ۲۵ هزار به کیلویی

۲۰ هزار تومان رسید که البته این کاهش قیمت شامل حال مرغ گرم نمی‌شود و مرغ گرم همچنان با قیمت غیررسمی کیلویی ۳۱ هزار تومان در مغازه‌ها عرضه خواهد شد. چهارشنبه گذشته (۱۲ آبان) جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور وزرای جهادکشاورزی، صمت و دستگاه‌های مختلف برگزار شد و در آن ضمن تاکید بر اینکه با اقدامات انجام‌شده نباید هیچگونه کمبودی در انبارها درباره تامین مرغ و تخم‌مرغ مورد نیاز مردم وجود داشته باشد،  مقرر شد مرغ منجمد از کیلویی ۲۵ هزار تومان با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. بنا بر این مرغ منجمد تنظیم بازاری که تا پیش از این مصوبه کیلویی ۲۵ هزار تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شد باید ۵۰۰۰ تومان ارزان‌تر و با قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد. با کاهش ۵۰۰۰ تومانی قیمت مرغ منجمد در میادین، این سوال برای بسیاری از مصرف‌کنندگان مطرح شده است که آیا مرغ گرم در خرده‌فروشی‌ها نیز ارزان می‌شود و قیمت مصوب مرغ گرم در بازار چقدر است؟  در پاسخ به این سوال حبیب اسدالله‌نژاد – نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی - گفت: مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار درباره کاهش قیمت مرغ، فقط مختص مرغ‌های منجمد تنظیم بازاری بوده که توسط شرکت پشتیبانی امور دام در میادین توزیع می‌شود و ارتباطی با مرغ گرم ندارد.

وی افزود: قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کنندگان همچنان کیلویی ۳۱ هزار تومان است که البته هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و احتمالا تا پایان سال هم این قیمت باقی می‌ماند.

***

توافق وزارت راه و صمت برای پیش‌خرید مصالح

وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به توافق وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و صمت برای پیش‌خرید مصالح ساختمانی، گفت: با اجرای نهضت ملی مسکن، کشور را تبدیل به کارگاه ساختمان خواهیم کرد و از این طریق صنایع مختلف فعال و اشتغال در کشور ایجاد می‌شود.

بر اساس آخرین آمار، قیمت مواد غذایی در سراسر جهان همچنان در حال افزایش است و ماه گذشته به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسیده است.  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) وابسته به سازمان ملل متحد می‌گوید قیمت جهانی مواد غذایی پس از افزایش ۳۰ درصدی در سال گذشته به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است. ارقام این آژانس نشان‌دهنده افزایش هزینه غلات و روغن‌های گیاهی در سراسر جهان است. قیمت روغن نباتی پس از افزایش تقریبا ۱۰ درصدی در ماه اکتبر به بالاترین حد خود رسیده است. اختلال در عرضه، قیمت بالای کالاها، تعطیلی کارخانه‌ها و مخاصمات سیاسی از جمله دلایلی عنوان شده‌اند که به افزایش قیمت‌ها دامن‌ زده‌اند. فائو اعلام کرد قیمت غلات در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته است. بالا رفتن قیمت گندم یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی عنوان شده است. برآورد می‌شود در ۱۲ ماه گذشته تقریبا 40 درصد قیمت این محصول افزایش یافته است.  شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه سبدی از غلات، دانه‌های روغنی، محصولات لبنی، گوشت و شکر را بررسی می‌کند، در اکتبر به 2/133 واحد رسیده است که بالاترین رکورد از ژوئیه سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود. شاخص سپتامبر پیش از این 2/129 واحد اعلام شده بود و قیمت‌ها بر مبنای سالانه اکتبر 3/31 درصد افزایش داشت.  شاخص قیمت غلات فائو در اکتبر نسبت به ماه پیش از آن 2/3 درصد رشد کرد که ناشی از رشد 5 درصدی قیمت گندم بود که برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافت و به بالاترین رکورد از نوامبر سال ۲۰۱۲ رسید. فائو درباره گندم گفت: محدودیت عرضه در بازارهای جهانی به دلیل برداشت کمتر در کشورهای صادرکننده بزرگ بویژه کانادا، فدراسیون روسیه و آمریکا، همچنان قیمت‌ها را تحت فشار صعودی قرار داده است. بهای معاملات گندم همچنین در نوامبر به رکورد جدیدی افزایش یافت. قیمت‌ گندم در آمریکا در بالاترین حد از سال ۲۰۱۲ ایستاد و بهای معاملات ماه آتی پاریس هم به رکورد بالایی صعود کرد.  فائو همچنین معتقد است افزایش قیمت روغن نباتی به سبب افزایش هزینه روغن پالم، سویا، آفتابگردان و... است. بنا بر اعلام فائو در مالزی به سبب کمبود کارگر مهاجر تولید روغن پالم کاهش یافته و قیمت افزایش پیدا کرده است.  بدین ترتیب، کمبود نیروی کار به افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌و‌نقل مواد غذایی در سایر نقاط جهان نیز می‌انجامد. 

علاوه بر موارد ذکر شده، کرونا نیز حمل‌و‌نقل و انتقال مواد غذایی و زنجیره توزیع را با مشکل مواجه کرده است. اختلال در حمل‌و‌نقل همچنین بر قیمت شیر نیز تاثیر گذاشته است به طوری که هزینه محصولات لبنی در سال گذشته تقریبا ۱۶درصد افزایش یافته است.  شاخص قیمت روغن‌های گیاهی فائو در اکتبر تحت تاثیر قیمت بالای روغن پالم به دلیل کمبود کارگر در مالزی، بر مبنای ماهانه 6/9 درصد رشد کرد. در مقابل شاخص قیمت شکر فائو در اکتبر 8/1 درصد کاهش یافت و به روند رشدی که در 6 ماه گذشته داد، پایان بخشید. 

فائو پیش‌بینی کرد تولید غلات جهان در سال ۲۰۲۱ به ۲میلیارد و ۷۹۳ میلیون تن می‌رسد که در مقایسه با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن برآورد ماه پیش این سازمان اندکی کمتر بود. برآورد پایین‌تر فائو منعکس‌کننده کاهش برآورد تولید گندم ایران، ترکیه و آمریکا بود که پیش‌بینی افزایش تولید مناطق دیگر را تحت‌الشعاع قرار داد. تولید جهانی غلات که از سوی فائو برآورد شده است، همچنان رکورد بالایی محسوب می‌شود اما پایین‌تر از تقاضا بوده و به کاهش سطح ذخایر غلات منتهی می‌شود.