شاخص کل بازار بورس دیروز با ۴۲ هزار و ۲۲۱ واحد افزایش به رشدی کم‌سابقه دست یافت و در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۴۰ هزار واحدی قرار گرفت. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۱ هزار و ۹۱۲ واحد افزایش به ۳۸۶ هزار و ۲۵۴ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: اکنون که در آستانه تدوین بودجه 1401 قرار گرفته‌ایم و بیش از نیمی از عمر اجرای قانون بودجه 1400 می‌گذرد، یکی از چالش‌هایی که دولت سیزدهم تا پایان سال با آن روبه‌روست، تامین کسری بودجه از مسیری است که بار تورمی بر اقتصاد نگذارد. چند مورد از اقداماتی که به صورت موقت تا پایان سال دولت می‌تواند برای تامین کسری بودجه خود در دستور کار قرار دهد عبارت است از فروش اوراق، مولدسازی دارایی‌ها، اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت، واگذاری سهام، اصلاح نرخ ارز محاسباتی و نرخ مبنای ارز محاسباتی. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس گزارش دیوان محاسبات پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال جاری به بیش از 300 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر همین اساس دولت سیزدهم باید در ماه‌های ابتدایی شروع فعالیت خود با پدیده کسری بودجه بدخیم که توأمان با تورم فزاینده هم است، دست و پنجه نرم کند. دولت قبل ترجیح داد به جای حل بیماری کسری بودجه و مقابله درست با آن از مسکن «تنخواه بانک مرکزی» استفاده کند و شرایط را بدتر و بدتر کند به طوری که در 4 ماه و نیم ابتدایی سال بیش از 20 درصد منابع بودجه از این طریق تامین شده است. 

حالا در چند ماهی که از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد بنا بر آمار، دولت از این مسکن- که ایضا مخدر هم است- استفاده نکرده‌ و از روش‌های جایگزین بهره گرفته‌ است. 

با آنکه روش مورد استفاده مردان اقتصاد دولت سیزدهم یعنی فروش اوراق به مراتب تبعات کمتری از چاپ پول دولت قبل داشته اما باید به این نکته توجه داشت که دولت‌ها نمی‌توانند به طور مستمر کسری بودجه خود را از این طریق تامین کنند. دلیل هم آن است که بعد از مدتی جذابیت اوراق از بین می‌رود و از سوی دیگر اساسا حواله دادن هزینه‌های کنونی دولت به آینده‌ای نزدیک، روش مطلوبی برای تامین منابع نیست. پیشنهاد کارشناسان آن است که در این شرایط دولت‌ها به سمت درآمدهای سالم و پایدار حرکت کنند. 

 

* لزوم اصلاح روند واگذاری دارایی‌ها و اموال دولت و نرخ ارز محاسباتی

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس ضمن تاکید بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه باید مقداری عقب‌افتادگی مالی را جبران کند، گفت: راه‌های جبران عقب‌ماندگی مالی اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت، واگذاری سهام، نرخ ارز محاسباتی و نرخ مبنای ارز محاسباتی است. سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح بخش هزینه‌‌ای بودجه طی 6 ماهه سال ۱۴۰۰ گفت: دولت دوازدهم حدود ۴۱۶ هزار میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده است، یعنی رقمی بالاتر از منابع درآمدی مصوب و این موضوع دولت جدید را به لحاظ بودجه‌ای با شرایط دشواری مواجه کرده است.  وی با بیان اینکه به موجب بودجه سال 1400 هنوز سقف فروش اوراق به اتمام نرسیده است، بیان کرد: بخش عمده اوراق مشخص شده در بودجه فروش رفته و اکنون دولت برای جبران کسری بودجه خود در 6 ماه دوم سال باید ۲ اقدام انجام دهد که ابتدا اقداماتی است که مقداری عقب‌افتادگی مالی را جبران کند. 

حسینی افزود: یکی از راه‌های جبران عقب‌ماندگی مالی، اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت، واگذاری سهام، نرخ ارز محاسباتی و نرخ مبنای ارز محاسباتی است، البته در حوزه‌های دیگری مانند اجرای قانون مکانیزم تهاتر اموال نیز می‌توان اقدامات مناسبی را انجام داد. طبق قانون ۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال پیش‌بینی شده تا دولت بتواند کارهای عمرانی را انجام دهد. هر چند دولت باید آن بخش از واگذاری‌های غیرنقدی را نیز در بودجه تقویت کند. 

 

* روند تحقق منابع طی ۶ ماه دوم سال بسیار بهتر از 6 ماه اول است

نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس با تاکید بر اینکه به طور کلی روند تحقق منابع طی ۶ ماه دوم سال بسیار بهتر از 6 ماه اول است، بیان کرد: دولت باید به سمت روش‌هایی برای جلب مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی حرکت کند، البته یکسری محدودیت و خلأها در قانون بودجه به وجود آمده اما می‌توان از ظرفیت سایر قوانین بدرستی استفاده کرد. 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شیوه مدیریتی دولت سیزدهم در رفع کسری بودجه، مدیریت منابع مالی و شیوه تامین مالی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: دولت ناگزیر به ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال 1400 به مجلس خواهد بود؛ متمم سقف بودجه را تغییر می‌دهد اما در اصلاحیه، سقف بودجه ثابت می‌ماند و تنها ترکیب منابع و مصارف اصلاح می‌شود. بر این اساس امکان ارائه اصلاحیه بودجه در ۶ ماه دوم سال وجود دارد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: دولت متاسفانه در سال‌های گذشته بویژه سال ۹۹ بر خلاف قانون به ‌جای ارائه لایحه اصلاحیه یا متمم بودجه به مجلس شورای اسلامی، از ظرفیت شورای عالی هماهنگی سران قوا یا ستاد کرونا استفاده و تغییرات دلخواه خود را انجام داد. اکنون مجلس در صورت ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری با توجه به مجموعه شرایط با دولت همراهی خواهد کرد.

 

* اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی

لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات حقوق ورودی است که به عنوان یکی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد و جزو درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالانه است.  

اینکه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارای چه پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران است، در پرونده‌های ویژه اقتصادی مختلف «وطن‌امروز» بحث و تحلیل شده است اما نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه در حال حاضر بخش اصلی واردات با نرخ نیمایی انجام می‌شود، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی است. در مجموع به نظر می‌رسد تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی (4 هزار و 200 تومانی) به نرخ ارز نیمایی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و وضعیت اقتصادی ناشی از کرونا و همچنین با هدف جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه که تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، یک ضرورت است. 

 

* مولدسازی دارایی‌های دولت

در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. 

یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت، زمین‌ است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی دارایی‌ها، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود در هر مورد باید روش‌هایی به کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق، استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین برای کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه ‌تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت باید گفت مولدسازی دارایی‌ها رمز عبور از بحران کسری بودجه کنونی است که دولت تا پایان سال باید در دستور کار قرار دهد. 

واردات گاز ترکیه از روسیه افزایش می‌یابد

وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا ممکن است قرارداد واردات گاز طبیعی از روسیه را با بازنگری در مقدار واردات تمدید کند. به نقل از استانبول، فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد کشورش ممکن است قرارداد واردات گاز طبیعی از روسیه را با مقدار بیشتری از ابتدای سال ۲۰۲۲ تمدید کند. وی در نشستی که از طریق کنفرانس ویدئویی برگزار شد، گفت: درباره این قرارداد تقریبا با روسیه به توافق رسیده‌ایم. تقاضای بالای ترکیه برای گاز طبیعی در سال جاری، این کشور را ناچار کرده در شرایطی که هنوز قراردادهای بلندمدت واردات گاز را تمدید نکرده است، خرید در بازار تک‌محموله‌ها را افزایش دهد. ترکیه ماه گذشته میلادی برای واردات ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی یک قرارداد ۳ ساله با جمهوری آذربایجان امضا کرد. 

***

هر شانه تخم‌مرغ دوباره به 60 هزار تومان رسید

قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی در مغازه‌های سطح شهر تهران ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و در میادین میوه و تره‌بار ۴۳ هزار تومان است. به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از برخی خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران، قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی به وزن ۲ کیلوگرم ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و هر عدد تخم‌مرغ ۲۰۰۰ تومان است، البته در برخی مناطق با قیمت کمتر یا بیشتر هم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. همچنین در میادین میوه و تره‌بار نیز هر شانه تخم‌‌مرغ ۳۰ عددی تنظیم بازار با قیمت ۴۳ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ بسته‌بندی شناسنامه‌دار نیز ۴۶ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می‌شود. پیش‌تر رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار به ایسنا اعلام کرده‌ بود هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده ۴۳ هزار تومان و مقابل مرغداری ۳۸ هزار تومان شده است و تخم‌مرغ تنظیم بازاری در میادین میوه و تره‌بار، غرفه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بدون محدودیت توزیع می‌شود. وی همچنین در پاسخ به چرایی اختلاف قیمت میان تخم‌مرغ با نرخ آزاد و تنظیم بازاری اعلام کرد سود تخم‌مرغ مصوب برای مغازه‌داران مقرون به صرفه نیست. یعنی سودی که برای توزیع تخم‌مرغ با نرخ مصوب توسط سازمان حمایت تعیین شده مورد قبول مغازه‌داران نبوده، به همین دلیل قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. 

***

جریمه‌های بیشتر در انتظار مشترکان پرمصرف برق

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان پرمصرف باید مصرف برق خود را کاهش دهند تا مشمول تعرفه‌های بالاتر نشوند. مصطفی رجبی‌مشهدی افزود: پیرو ‌بند ی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای اصلاح تعرفه‌های مشترکان خانگی، مراحل کارشناسی طرحی به پایان رسیده که در صورت تصویب آن در هیات دولت، با کاهش یارانه برق پرداختی به این دسته از مشترکان، نرخ برق مصرفی مشترکان پرمصرف با قیمت تمام‌شده محاسبه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف به گونه‌ای است که گاه بین ۱۵ تا ۲۰ برابر یک مشترک کم‌مصرف، از برق استفاده می‌کنند. رجبی‌مشهدی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته از آثار منفی این روند مصرفی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشانگر آن است که اگر این مشترکان در پیک تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می‌کردند، دچار خاموشی نمی‌شدیم. رجبی مشهدی با تقسیم مشترکان به ۳ گروه کم‌مصرف یا خوش‌مصرف، پرمصرف و بسیار پرمصرف افزود: از بین ۳۰ میلیون مشترک خانگی، ۸۵ درصد یعنی حدود ۲۵ میلیون در رده کم‌مصرف و خوش‌مصرف قرار می‌گیرند که قبض برق آنها به طور متوسط کمتر از ۳۰ هزار تومان است. سخنگوی صنعت برق تعداد مشترکان پرمصرف را حدود ۵ میلیون مشترک عنوان کرد و گفت: از این بین حدود ۸۵۰ هزار مشترک بسیار پرمصرف هستند که بیش از ۲ برابر الگوی برق مصرف می‌کنند. رجبی‌مشهدی گفت: بر اساس طرحی که در حال بررسی‌های کارشناسی است، هزینه برق مصرفی مشترکان بسیار پرمصرف با نرخ تمام‌شده و غیریارانه‌ای محاسبه خواهد شد که جزئیات آن پس از تصویب در هیأت محترم وزیران اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی با دعوت از همه مشترکان برای مدیریت در مصارف خود، افزود: این طرح که در صورت تصویب توسط هیات دولت اجرایی خواهد شد، در راستای تحقق عدالت و تغییر رفتار مصرفی مشترکان است، چرا که مشترکان پرمصرف در حال حاضر با مصرف بیشتر، از یارانه بیشتری هم بهره‌مند می‌شوند. 

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق یکی از راهکار‌های کنترل رفتار مصرف مشترکان بسیار پرمصرف را بکارگیری کنتور‌های هوشمند عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر نصب ۵میلیون کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف برنامه‌ریزی شده است که امیدواریم با انجام آن، این برنامه نیز در پیک تابستان سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گیرد. 

دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: تا ۱۰ آبان‌ماه از ۸۰ میلیارد یورو تعهدات سررسید‌شده، ۶۴ میلیارد یورو به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و ۳۸۹۱ صادرکننده به صورت صد در‌صدی ایفای تعهدات ارزی کرده‌اند. احسان قمری درباره آخرین وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: تا تاریخ ۱۰ آبان امسال ۸۱درصد تعهدات سررسید‌شده صادرکنندگان ایفا شده است.

دبیر کمیته اقدام ارزی ادامه داد: کل تعهدات صادراتی از 22/۱/97 تا 10/۸/1400، ۹۱ میلیارد یورو و تعهدات سررسید شده ۸۰ میلیارد یورو است که از این میزان ۶۴ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

 

* بازگشت ۴۱ میلیارد یورو توسط ۳۸۹۱ نفر

قمری افزود: تاکنون ۳۸۹۱ صادرکننده از مجموع ۲۸ هزار و ۸۱۵ صادرکننده، صد درصد تعهدات ارزی خود را که ۴۱ میلیارد یورو بوده ایفا کرده‌اند. وی گفت: این ۳۸۹۱ نفر، از نظر تعداد، ۱۴ درصد صادرکنندگان را تشکیل می‌دهند اما از نظر میزان ارزش صادراتی، ۶۴ درصد از کل تعهدات ارزی را بازگردانده‌اند. قمری اظهار کرد: آمار درباره عدم ایفای تعهدات ارزی متفاوت بوده و هر کس از دیدگاه کارشناسی خود اظهار نظر می‌کند ولی باید بین صادرکنندگانی که اصلاً  ارز به چرخه اقتصادی بازنگردانده و سایر صادرکنندگان تفاوت قائل شد.

 

* ۶۰ درصد فروش ارز صادراتی در سامانه نیما

دبیر کمیته اقدام ارزی تأکید کرد: برای ایفای تعهدات ارزی ۹ روش داریم که شامل فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز پروانه صادراتی، فروش ارز در سنا، تهاتر ارزی، صادرات ریالی تایید شده (برای سال ۹۷)، پرداخت بدهی ارزی و… می‌شود. در حال حاضر صادرکنندگان (غیر از صادرات ریالی که برای سال‌های قبل بوده است) به هر روشی که بخواهند بدون سقف می‌توانند ایفای تعهد کنند. وی ادامه داد: خوشبختانه استفاده از روش‌های واردات در مقابل صادرات خرد و واگذاری ارز پروانه صادراتی ۳۰ درصد از ایفای تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده است. قمری گفت: ۶۰ درصد ایفای تعهدات ارزی نیز از طریق فروش ارز در سامانه نیماست که این رقم قبلاً ۸۰ درصد بود. باید توجه داشت فروش ارز در نیما بیشتر برای پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌هاست و باقی صادرکنندگان تمایل به استفاده از 2 روش فوق‌الذکر دارند. شاید نسبت کم باشد اما فضا باز شده تا صادرکنندگان بویژه صادرکنندگان کوچک و متوسط با استفاده از روش‌های دیگر غیر از سامانه نیما اقدام به ایفای تعهدات ارزی کنند. وی درباره مهلت ایفای تعهدات ارزی گفت: صادرکنندگان سال ۹۹ تا پایان آبان سال ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۹۸ تا پایان آذر ۱۴۰۰ فرصت دارند ایفای تعهدات ارزی کنند.

دبیر کمیته اقدام ارزی درباره صادرکنندگان سال ۹۷ نیز گفت: فرصت ایفای تعهدات ارزی این گروه تمام شده، مگر اینکه با کمیته اقدام ارزی مکاتبه‌ای انجام دهند و در این کمیته تصمیماتی گرفته شود.

قمری تاکید کرد: افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی در راستای استفاده از ابزارهای تشویقی جهت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی بوده و بر این اساس، افزایش مهلت‌ها برای همه صادرکنندگان و بر اساس ضوابط است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در بزنگاه‌های افزایش قیمت ارز همواره نرسیدن ارزهای صادراتی را دلیل این اتفاق اعلام می‌کرد؛ موضوعی که بعدها مشخص شد بهانه‌ای برای عقب‌افتادگی بانک‌مرکزی وقت بوده است. بطور کلی در سال‌های اخیر اکثر صادرکنندگان بدون هیچ مشکلی ارزهای صادراتی خود را به کشور بازمی‌گرداندند و اندک مشکلاتی که در این مسیر رخ می‌داد ناشی از تحریم‌ها یا بدعهدی‌ طرف خارجی بوده است.