شاخص کل بازار بورس دیروز با ۲ ‌هزار و ۱۵۵ واحد افزایش در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۱۰ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از 5 میلیارد و ۳۷۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۲ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال

 داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۸۰۵ واحد افزایش به ۳۸۶ هزار و ۷۵۴ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سه‌شنبه‌شب به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی برگزار شد. در این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از برنامه مدون خود در زمینه «رشد اقتصادی بدون تورم» ارائه کرد.  در این برنامه سیاست‌های حوزه پولی، مالی، کنترل نقدینگی، بودجه، تشویق تولید، اجرا و تکمیل پروژه‌های زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است. 

بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامه‌های سایر بخش‌های تیم اقتصادی دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه، تلفیق شده و برای عملیاتی و اجرایی شدن در بودجه سال ۱۴۰۱ با رویکرد و هدف کنترل تورم و تامین رشد اقتصادی کشور آماده و ارائه شود. 

در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه از وضعیت بودجه سال جاری گزارشی ارائه کرد که مبنای آن به‌کارگیری تمهیداتی از جمله تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم بود. 

رئیس‌جمهوری در این زمینه تاکید کرد: تلاش شود روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد. 

 موضوع تعامل و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای بزرگ و دوست از جمله روسیه در ادامه نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیسی با اشاره به گفت‌و‌گوی تلفنی خود با رئیس‌جمهوری روسیه، دورنمای همکاری‌های ۲ کشور را روشن و سازنده توصیف و بر لزوم تشکیل جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و روسیه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و پیگیری توافقات تاکید کرد. 

 

* رشد اقتصادی، تسهیل کسب‌و‌کار و مهار تورم

سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: در این جلسه کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشد‌آفرینی و افزایش تولید  و همچنین مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت. وی افزود: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین سطح درآمد سرانه مردم بر سر کار آمد، قرار شد از طریق ۲ دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت کسب‌وکار کمک شود. وزیر اقتصاد گفت: کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌و‌کار از طریق ثبت‌محور شدن حدود یک‌سوم مجوزهای کسب و کار، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، نخستین سیاست ما است. وی اضافه کرد: دسته دوم سیاست‌ها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت. 

به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود انجام می‌شود.  وی افزود: همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد، اجرا می‌شود. 

خاندوزی اظهار داشت: در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، ۲ دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مدنظر است.  وی افزود: ابتدا به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین‌بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ابزارهای کاهش ناترازی بودجه نیز در جلسه مورد گفت‌و‌گو قرار گرفت، افزود: افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد. وی تاکید کرد: در این جلسه، ابزارهای کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد می‌کند نیز مورد توجه قرار گرفت. 

خاندوزی ادامه داد: سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و کاهش تورم است. وی تاکید کرد: ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید رئیس‌جمهور، سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده، افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار و ثبات‌بخشی اقتصاد و مهار تورم است و امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن اهداف خود باشیم. 

 

* مالیات؛ ابزار روزهای سخت سیاست‌گذار

در بخشی از برنامه «رشد غیرتورمی» دولت تاکید بر مالیات شده است. نظام مالیاتی ابزاری در راستای بازتوزیع ثروت است که در کشور ما به دلیل نارسایی‌های نظارتی تبدیل به ضد خود شده است به طوری که پیش از دریافت دستمزد کارمندان و کارگران مالیات از آنها گرفته می‌شود اما اکثر کسب‌و‌کارهای غیرمولد و حتی سوداگران در بازارهای مالی و پولی از مالیات معافند و مالیاتی برای آنها طراحی نشده است. در صورت اجرای یک نظام مالیاتی فراگیر با اجرای مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه ضمن اینکه دولت می‌تواند از سوداگری افرادی خاص کسب درآمد کند، در بلندمدت هم باعث حرکت سرمایه در گردش به سمت تولید و تحرکات اقتصادی مولد می‌شود.

 

* کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌و‌کار

یکی از مسائل اصلی کارآفرینان، کثرت مجوزهایی است که در مرحله آغاز کسب‌وکار با آن روبه‌رو می‌شوند. هر یک از این مجوزها، زمان قابل توجهی از کارآفرین تلف می‌کند و گاه با ایجاد امضای طلایی برای مدیران، بستر فساد و انحصار را فراهم کرده است. 

بانک جهانی سالانه شاخص «سهولت کسب‌وکار» را در 190 کشور محاسبه می‌کند. این شاخص از 10 زیرشاخص تشکیل شده است که در این بین زیرشاخص‌هایی مانند «شروع کسب‌وکار»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اخذ اعتبارات» و «تجارت فرامرزی» وجود دارد. ایران در ارزیابی سال 2020 رتبه 127 را در این شاخص کسب کرده است اما در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» که عمدتا مربوط به مجوزهای شروع کسب‌وکار است، رتبه بسیار ضعیف 178 را به خود اختصاص داده است؛ ایران در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» از آخر رتبه سیزدهم را کسب کرده است. عملکرد ایران در زیرشاخص یادشده از دیگر زیرشاخص‌ها حتی زیرشاخص‌های مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار وخیم‌تر است. 

از دیگر مصائب مربوط به مجوزها، انحصارگرایی در کسب‌وکارهاست. انحصار در کسب‌وکار پدیده‌ای محافظه‌‌کارانه است که ذی‌نفعان آن حوزه جهت جلوگیری از ورود افراد جدید و افزایش رقابت ایجاد می‌کنند. متاسفانه این پدیده به یک یا ۲ حوزه کاری محدود نشده و کسب‌وکارهای بسیاری مانند تاسیس دفتر مشاوره، سردفتری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پیشخوان دولت، داروخانه، وکالت، صرافی، بیمارستان، درمانگاه و مطب، کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها، خودروسازی، نانوایی، مراکز خدمات رفاهی بین‌شهری و... در گرو انحصارگران قرار گرفته است. 

 

* مولدسازی دارایی‌ها

 در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. 

یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت، زمین‌هاست که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با وجود این در هر مورد باید روش‌هایی به‌کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق، استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه‌تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. سخن پایانی اینکه استفاده هوشمندانه از مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند در جهت تحریک رشد اقتصادی طرح‌ریزی شود.

دومین بخش گزارش ۶ ماهه اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ دیوان محاسبات منتشر شد

هیچ کدام از شرکت‌های دولتی واگذار نشده‌اند

دومین بخش از یافته‌های گزارش دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماه نخست سال، به موضوع مهم واگذاری شرکت‌های دولتی اختصاص یافت.  یافته‌ها نشان می‌دهد سهام ۸ شرکت دولتی به دلیل عدم وجود متقاضی واگذار نشده است که از مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومان موضوع بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه، صرفا مبلغ ۷۰۲ میلیارد تومان وصول شده که تمام آن از محل وصول اقساط واگذاری سنوات قبل بوده است. افزون بر این، از مجموع مطالبات سازمان خصوصی‌سازی از محل واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی به میزان بالغ بر ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن سررسید آتی و الباقی معوق شده است. شرکت‌های بدون متقاضی عبارتند از: مجتمع صنعتی اسفراین، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، گسترش کاتالیست ایرانیان، پتروشیمی هگمتانه، مهندسان مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان، تولید و بهره‌برداری از سد و نیروگاه شهید عباسپور، شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب و بانک صادرات. 

***

جزئیات سهمیه جبرانی بنزین مشخص شد

هیات وزیران با اعطای سهمیه جبرانی بنزین به دارندگان کارت سوخت برای جبران هزینه وارده در دوره دسترسی نداشتن به سامانه هوشمند سوخت، موافقت کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت اعلام کرد: به‌ منظور جبران هزینه وارده به دارندگان کارت سوخت بنزین در دوره دسترسی نداشتن به بنزین سهمیه‌ای به ‌دلیل بروز اشکال در سامانه هوشمند سوخت، هیات وزیران، وزارت نفت را موظف کرد از طریق شرکت تابع ذی‌ربط، سهمیه جبرانی بنزین با قیمت هر لیتر 15 هزار ریال را به سهمیه ماهانه خودروها در آذر 1400 تنها برای یک بار اضافه کند. بر این اساس، سهمیه جبرانی برای انواع خودروها با کاربری‌های مختلف به شرح زیر است:

- 10 لیتر بنزین برای خودروهای سواری شخصی و معلولان، مسافربر شخصی، آموزشگاه‌های رانندگی، آژانس و دستگاه‌های عمومی، وانت کم‌مصرف، وانت پرمصرف (دوگانه‌سوز و گاز مایع) و کامیون (دوگانه‌سوز و گاز مایع)

- 5 لیتر برای موتوسیکلت

- 20 لیتر بنزین برای خودروهای سواری عمومی (دوگانه‌سوز و گاز مایع)، تاکسی و تاکسی‌ون (دوگانه‌سوز و گاز مایع)، خطی بین‌شهری (دوگانه‌سوز و گاز مایع)، وانت پرمصرف و کامیون (بنزین‌سوز)

- 30 لیتر بنزین برای خودروهای سواری عمومی (بنزین‌سوز)، تاکسی (بنزین‌سوز)، خطی بین‌شهری (بنزین‌سوز)، آمبولانس (بنزین‌سوز، دوگانه‌سوز و گاز مایع). 

- 40 لیتر بنزین برای اتوبوس، تاکسی‌ون (بنزین‌سوز) و مینی‌بوس (بنزین‌سوز). 

***

واکنش دیوان محاسبات به عدم اجرای حکم ۳۰ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۰

مشاور پیشین رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: مدیر گمرکی که ابتدای سال حکم قانون افزایش نرخ ارز محاسباتی را اجرا نکرد باید از جیب مبارک خسارت بیت‌المال را جبران کند.  

در نشستی که با حضور مقامات ارشد دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارتی بر قوانین بودجه سنواتی برگزار شد، بحث چرایی عدم تحقق احکام بودجه واکاوی شد. 

در این نشست محمد حسینی، مشاور پیشین دیوان محاسبات گفت: اصولا تا40 درصد آیین‌نامه‌های بودجه در هیات دولت تصویب نمی‌شود. همچنین حجت‌الله هادی‌پور، حسابرس کل دیوان نیز تاکید کرد: تا 60 درصد احکام برنامه ششم محقق نشده که در اینجا ضمانت اجرایی این احکام حائز اهمیت است. یکی از مواردی که در نشست نظارتی مورد توجه قرار گرفت، بحث برخورد دیوان محاسبات کشور با متخلفان بود. کسری بودجه به عنوان مهم‌ترین چالش بودجه سنوات اخیر در این جلسه نیز خبرساز شد. دیوان محاسبات هم‌راستا با مجلس شورای اسلامی بر تحقق درآمدهای واقعی مندرج در بودجه تاکید کامل دارد. از این رو حسابرسی در حین اجرای بودجه با حساسیت خاصی از سوی دکتر بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور دنبال می‌شود. چندی قبل رئیس مجلس شورای اسلامی بحث عدم اجرای یکی از احکام درآمدی بودجه یعنی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک را به رئیس‌جمهور وقت گوشزد کرده بود اما با وجود لحاظ شدن درآمد 20 تا 30 هزار میلیارد تومانی، این حکم اصلا به هیات دولت ‌نرسید تا بندهای آیین‌نامه اجرایی آن تصویب ‌و‌ ابلاغ شود. در ادامه حسینی در همین باره با ارائه توضیحات مقدماتی گفت: آن مدیر میانی گمرک که در ابتدای سال جاری از اجرای حکم قانون سر باز زده، باید در زمان مشخص حسابرسی، خسارت وارده به بیت‌المال بابت عدم وصول حقوق دولتی را از «جیب مبارک» پرداخت کند. دیوان محاسبات کشور حساسیت ویژه‌ای در این‌ امور دارد. از سوی دیگر حسابرس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه ماهیتا این حکم باید از ابتدای سال اجرا می‌شد، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز باید حساسیت ویژه‌ای در این امور و تقویت ضمانت اجرایی احکام و برخورد با متخلفان داشته باشد. 

***

تداوم ریزش قیمت دلار و یورو

هر دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۵۰ تومان کاهش قیمت در مقایسه با روز پیش از آن ۲۶ هزار و ۸۶۹ تومان داد و ستد شد. قیمت فروش یورو نیز دیروز در مقایسه با روز بیش از آن با ۴۸۵ تومان کاهش، ۳۰ هزار و ۹۱۷ تومان بود. همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۳۳۷ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۰ هزار و ۳۰۴ تومان اعلام شد. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۷۷۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۱۸ تومان بود. 

گروه اقتصادی: یارانه‌های پنهان انرژی یکی از مهم‌ترین بحث‌های نظام سیاسی کشور‌های نفتی بوده است. وجود منابع عظیم نفت همواره این کشورها را در چالشی سخت قرار داده است، به این صورت که حامل‌های انرژی را با قیمت کمتری نسبت به واقعیت آن در اختیار بخش‌های مختلف اقتصاد و بخش‌های خانگی قرار می‌دهند. ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و برای افزایش رفاه بخش‌های مختلف، به سمت ایجاد یک نظام یارانه‌ای پیچیده و غیرمتمرکز حرکت کرده است که نتیجه آن بعد از سال‌ها به اینجا ختم شده که ایران به بزرگ‌ترین اعطاکننده یارانه پنهان انرژی در جهان تبدیل شده‌ است. 

قیمت ارزان انرژی بویژه برق در ایران یکی از عوامل وجود ناترازی و فرسودگی در صنعت برق کشور است و به نظر می‌‌‌رسد یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای حل این مشکل، حذف یارانه مشترکان پرمصرف و اجرای سیاست پلکانی قیمت برای کسب درآمد بیشتر، کاهش مصرف و توانمند‌سازی صنعت برق برای توسعه و بهینه‌سازی زیرساخت‌های خود است. قطعی‌های گاه و بیگاه برق امسال که تمام استان‌های کشور را غافلگیر کرد، زنگ خطر را برای اصلاح زیرساخت‌ها و الگوی قیمتی هزینه برق و دیگر حامل‌های انرژی به صدا درآورد. بر این اساس هیأت دولت بتازگی طرحی را برنامه‌ریزی کرده که یارانه مشترکان پرمصرف قطع شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، مدیرعامل شرکت توانیر درباره یارانه پنهان پرمصرف‌ها گفت: دولت طرحی را مبنی بر حذف یارانه مشترکان پرمصرف در دستور کار دارد که پیش‌بینی می‌کنیم از سال آینده وارد مرحله اجرا شود و تمرکز ما بیشتر روی دوران گرم سال است. 

محمدحسن متولی‌زاده در حاشیه مراسم آغاز برنامه سراسری بهینه‌سازی شبکه توزیع برق کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از 85 درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و تعداد محدودی از مشترکان هستند که بالای الگو مصرف دارند و تعداد بسیار محدود دیگری نیز وجود دارند که بیش از ۲ برابر الگو مصرف می‌کنند که سیاست‌های اخیر وزارت نیرو بر این است برای این دسته از مشترکان تمهیداتی در نظر گرفته شود. 

وی افزود: بر اساس آخرین تصمیمات قرار شده یارانه انرژی به مشترکان پرمصرف تعلق نگیرد و این موضوع را قبل از اجرا اعلام خواهیم کرد اما پیش‌بینی ما این است که این طرح از سال آینده اجرایی شود؛ دولت طرحی را مبنی بر حذف یارانه مشترکان پرمصرف در دستور کار دارد که پیش‌بینی می‌کنیم از سال آینده وارد مرحله اجرا شود و تمرکز ما بیشتر روی دوران گرم سال است. 

مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشان کرد: 25 میلیون مشترک از 30 میلیون مشترک به طور متوسط زیر 30 هزار تومان بابت مصرف برق در هر ماه پرداخت می‌کنند و تمرکز ما روی مدیریت و کنترل مشترکان پرمصرف است. وی ادامه داد: اگر 15 درصد مشترکان که بیش از الگو مصرف می‌کنند و مصرف انرژی آنها معادل 85 درصد دیگر است، مدیریت مصرف را در دستور کار خود قرار دهند، هیچ‌گونه خاموشی در کشور اعمال نمی‌شود. 

متولی‌زاده با بیان اینکه اولویت اصلی ما در صنعت برق استفاده از گاز طبیعی است، گفت: اگر در تامین گاز با محدودیت روبه‌رو شویم، برای جلوگیری از خاموشی از سوخت مایع جایگزین استفاده خواهیم کرد؛ با توجه به اینکه سوخت مایع برای نیروگاه‌ها هزینه بیشتری دارد، وزارت نیرو نیز تمایل استفاده از این نوع سوخت را ندارد. وی افزود: در همین راستا به دنبال اجرای سیاست‌هایی برای کاهش مصرف گاز و تقاضا از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت هستیم؛ تاکنون برای کاهش مصرف سوخت اقدامات موثری شده و همکاری بسیار خوبی بین وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا وجود دارد. 

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه در دولت سیزدهم هماهنگی بسیار خوبی بین وزارتخانه‌ها شکل گرفته که امیدواریم مردم از این هماهنگی بهره‌مند شوند، تصریح کرد: با افزایش هماهنگی‌ها و همکاری مردم در این حوزه نه‌تنها میزان رفاه خانواده‌ها افزایش می‌یابد، بلکه منافع آن نیز عاید کشور می‌شود. متولی‌زاده درباره میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها گفت: با توجه به سرد شدن هوا تا 100 میلیون لیتر میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها افزایش پیدا کرده است. 

 

* پرمصرف‌ها مشتریان اصلی یارانه پنهان انرژی

در زمینه برق، میزان یارانه اعطایی به پلکان پرمصرف که تنها 15 درصد مشترکان را شامل می‌شود 5/1 برابر میزان یارانه اعطایی به پلکان خوش‌مصرف و کم‌مصرف را تشکیل می‌دهد که 85 درصد مشترکان هستند. این موضوع عملا به این معناست که 85 درصد مردم نسبت به مشترکان پرمصرف نه‌تنها از یارانه انرژی بهره بسیار کمتری می‌برند بلکه پرمصرف‌ها با وجود تعداد کم بسیار بیشتر از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند. 

بر این اساس از حدود 239 هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی به بخش برق 143 هزار میلیارد تومان آن مربوط به پلکان پرمصرف است، این یعنی 60 درصد یارانه پرداختی برق به ۱۵ درصد جمعیت پرمصرف کشور می‌رسد. اصلاح یارانه‌های انرژی مساله بسیار مهمی است که شیوه و نحوه این اصلاحات و برنامه‌ریزی‌ها برای این اصلاحات، نیاز به بررسی‌های بسیار زیادی دارد. همه این آمار و ارقام نشان از این دارد که یارانه‌های انرژی عادلانه بین مردم تخصیص نمی‌‌یابد ولی موضوع مهم در این بین، عدم تعرض به مشترکان حاضر در الگوی بهینه مصرف است. با توجه به لزوم اصلاح وضعیت فعلی یارانه‌ها و حرکت به سمت عادلانه شدن یارانه‌های پنهان، بهترین مسیر، اصلاح قیمت پلکان‌های پرمصرف گاز و برق توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو است به نحوی که مصارف بالاتر از الگوی مصرف هیچ یارانه‌ای دریافت نکند. به عنوان مثال در حال حاضر قیمت تولید برق حدود 675 تومان است و طبق پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه توزیع برق نیز حداقل به میزان هزینه تولید برق است و با احتساب اینها، قیمت تمام ‌شده برق حدود 1300 تومان است اما در وضعیت فعلی پلکان آخر نیز حداکثر به 800 تومان می‌رسد و این خود عمق فاجعه یارانه‌های انرژی در بخش برق و مشترکان پرمصرف را نشان می‌دهد. 

 

* اصلاح یارانه پرمصرف‌ها

به طور کلی متوسط مصرف خانگی برق در ایران معادل ۱۰۵۸ کیلووات‌ ساعت برای هر نفر برآورد می‌شود. این در حالی است که متوسط جهانی این آمار معادل ۱۸۲ کیلووات ساعت است. یعنی میزان سرانه مصرف برق خانگی در ایران ۶ برابر متوسط جهانی است، بنابراین دولت برای پرداخت یارانه برق در کشور، متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود که در قالب یارانه پنهان پرداخت می‌کند. یارانه پنهان در صنعت برق، شامل ۲ بخش است؛ اول اینکه دولت قیمت واقعی خوراک گاز را از نیروگاه‌ها نمی‌گیرد و دوم تعرفه برق مصرفی مشترکان است. آسیب این نوع یارانه به اقتصاد زمانی مشخص می‌شود که همه افراد جامعه از این یارانه به صورت یکسان بهره‌مند نمی‌شوند. یعنی دهک‌های درآمدی بالا، بهره بیشتری از این یارانه می‌برند و دهک‌های پایین و اقشار ضعیف جامعه حداقل بهره را از این یارانه می‌برند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقداماتی که وزارت نیرو باید در دستور کار خود قرار دهد، سروسامان دادن به یارانه پنهان در صنعت برق است.