دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
شاخص بورس نزولی شد
شاخص کل بازار بورس دیروز با ۴ هزار و ۱۸۳ واحد کاهش، در جایگاه یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۷ هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۸۲۱ واحد کاهش به ۳۷۴ هزار و ۱۶۷ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۵۱۷ واحد افت به ۲۳۵ هزار و ۵۲۰ واحد رسید.
ارسال به دوستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رأس هیأتی از فعالان اقتصادی وارد دمشق شد
صمت سوریه
فاطمی‌امین: می‌توان محصولات متعددی در سوریه تولید و به دیگر کشورهای عربی و منطقه صادر کرد
گروه اقتصادی: در هفته‌ای که سیدابراهیم رئیسی برای توسعه ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای به عشق‌آباد سفر کرده، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان هم برای افزایش سهم 3 درصدی تجارت ایران با سوریه، عازم این کشور شده است. هم‌اکنون کل تجارت سوریه ۶ میلیارد دلار است که سهم ایران پیش از سال 1400 تنها 69 میلیون دلار بود.
با توجه به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای در دولت سیزدهم، بر اساس گزارش دفتر اقتصادی ایران در حلب، میزان صادرات ایران به سوریه در 7 ماه نخست سال جاری به بیش از 106 میلیون دلار رسیده که ظرفیت افزایش آن هم وجود دارد.
به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در راس هیاتی از فعالان اقتصادی کشورمان بامداد دوشنبه وارد دمشق شد. سیدرضا فاطمی‌امین که به دعوت سامر الخلیل، وزیر اقتصاد سوریه به این کشور سفر کرده، در تشریح اهداف این سفر گفت: تمرکز من در این سفر روی روابط اقتصادی در بخش‌های مختلف با کشور سوریه است و حتی می‌توانیم طرح‌های چندجانبه‌ای داشته باشیم.
وی افزود: می‌توان محصولات متعددی در سوریه تولید و به دیگر کشورهای عربی و منطقه صادر کرد. فاطمی‌امین درباره ارتقای همکاری‌های تجاری و اقتصادی نیز تصریح کرد: نخستین نکته‌ای که ما بر آن متمرکز خواهیم شد، متعادل کردن تراز تجاری ۲ کشور است. قطعا سوریه با مشکلاتی جدی در زمینه اقتصادی مواجه است و شاید صادرات یک طرفه تصوری عملی نباشد، بنابراین نکته کلیدی اینجاست که روابط اقتصادی متعادلی ایجاد کنیم که ۲ طرف از آن نفع ببرند. وزیر صمت خاطرنشان کرد: پیشنهادهای عملی متعددی را آماده کردیم که آنها را با وزیران سوری به اشتراک خواهیم گذاشت تا شاید بتوان تصویری عملی و چابک از همکاری‌های اقتصادی ۲ کشور ترسیم کرد.
* معافیت‌های ویژه برای تولیدکنندگان ایرانی
وزیر اقتصاد سوریه گفت: قانون سرمایه‌گذاری جدید این کشور فرصت‌های خوبی را فراهم کرده است.
سامر الخلیل افزود: شرکت‌های ایرانی از تجربه و توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند و ما علاقه‌مندیم آنها را از فرصت‌های پیش رو در سایه معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بهره‌مند کنیم.
وی گفت: شکی نیست مقامات اقتصادی تهران و دمشق به دنبال تکامل روابط تجاری و اقتصادی هستند تا منافع ۲ کشور را تامین کند.
بنا بر این گزارش، وزیر صمت دیدارهای متعددی را با مقامات سوری از جمله حسین عرنوس، نخست‌وزیر و شماری از اعضای گروه اقتصادی کابینه او طی ۳ روز آینده در برنامه دارد.
* تهاتر ایرانی - سوری
در همین ارتباط، پیش‌تر رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته بود: با توجه به اینکه کشور سوریه همچون کشور ما مشکل ارز دارد، در تلاشند خروج ارز از کشورشان اتفاق نیفتد، لذا ثبت سفارش قطعات از ایران و کشورهای دیگر ندارند. وی با بیان اینکه ما باید به دنبال راهکاری باشیم تا به جای ارز، کالا وارد کنیم، افزوده بود: اگر به جای ارز، در قبال صادرات، کالا وارد کنیم، مشکل برطرف می‌شود و این موضوع ربطی به خودرو و غیرخودرو هم ندارد.
علیرضا پیمان‌پاک در پاسخ به این سوال که آیا مشخصا ممنوعیت واردات خودرو از ایران به سوریه اعلام شده است هم گفته بود: این خبر درست نیست؛ همه کشورهای طرف تجارت با سوریه این چالش را دارند و این مساله مختص واردات خودرو از ایران نیست.
وی تاکید کرده بود: جمهوری اسلامی دنبال راهکاری جهت حل این موضوع است.
* سوریه قبل و بعد از جنگ
سوریه دارای ظرفیت‌های مغفول فراوانی برای کشورمان است، هر چند جنگ تحمیلی به این کشور در 10 سال گذشته عامل مهمی در کاهش ارتباط تجاری ایران و سوریه بوده ولی غفلت مسؤولان کشورمان هم مزید بر علت شده است.
سوریه پیش از آغاز بحران، کشوری آباد و دارای کارخانجات پرشمار صنعتی و زمین‌های کشاورزی با محصولات فراوان بود و مردم آن بسیاری از کالاهای مورد نیاز را خود تولید و به بازار داخلی عرضه می‌کردند. در زمینه دامداری نیز همچون کشاورزی، سوریه خودکفا بود و بهترین تولیدات گوشت گوسفندی جهان عرب متعلق به این کشور بود.
اما با آغاز بحران این کشور در اسفند ۱۳۸۹ که با هدف تامین امنیت رژیم صهیونیستی شکل گرفت و به جنگی بین‌المللی تبدیل شد، این کشور آباد و امن تبدیل به جولانگاه تروریست‌ها و حامیان‌شان شد، به حدی که از جمعیت ۲۳ میلیون و 500 هزار نفری این کشور (در سال ۱۳۸۹) ۱۲ میلیون نفر آواره شدند که از این تعداد 5/6 میلیون نفر به خارج از کشور گریختند و 5/5 میلیون نفر نیز در داخل و مناطق امن آن پخش شدند.
در ۳ سال گذشته که شرایط امنیتی سوریه با توجه به شکست گروه تروریستی «داعش» و شماری دیگر از گروه‌های تروریستی خوب شده، زمینه فعالیت‌های اقتصادی نیز در این کشور مهیا شده اما در این بین جای تجار و تولیدکنندگان ایرانی تقریبا خالی است و کالاهای چینی، ترکیه‌ای و روسی توانسته‌اند بازار سوریه را قبضه کنند.
سال گذشته سوریه ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار واردات رسمی داشته که ترکیه به عنوان یکی از دشمنان اصلی این کشور با تامین بیش از ۳۸ درصد آن، در رتبه اول قرار دارد! این یعنی صادرات ترکیه به سوریه در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ۱۳ برابر صادرات ایران بوده است (صادرات ایران به سوریه در سال گذشته ۱۲۳ میلیون دلار بوده است). سال ۸۹ صادرات ایران به سوریه ۵۱۶ میلیون دلار بوده که این میزان طی ۱۱ سال اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
  ارسال به دوستان
پیشنهادهای اصلاحی دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
۳۵ درصد درآمدهای بودجه به ۴ شرکت دولتی می‌رسد
بر اساس تکلیف قانونی دیوان محاسبات مبنی بر بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، این اقدام در مدت مقرر قانونی ۲۰ روزه انجام گرفت و گزارش کامل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بر اساس این گزارش، بررسی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نشان می‌دهد منابع پیش‌بینی‌شده برای ۳۷۷ شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است.
بر اساس اظهارنظر دیوان محاسبات نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱، منابع تخصیص‌یافته به شرکت‌های دولتی بالغ بر ۲۱۱۲ هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با مبلغ ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰، از رشد 4/34 درصدی حکایت دارد. از مهم‌ترین دلایل این رشد، به مواردی همچون افزایش نرخ کالا و خدمات، افزایش حقوق پرسنل و بالا بودن نرخ تورم اشاره شده است.
در این میان، ۳۵ درصد از کل درآمد شرکت‌های دولتی، تنها مربوط به ۴ شرکت «پالایش نفت آبادان»، «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. افزون بر این ۶۰درصد درآمدهای بودجه تنها به ۱۰ شرکت و بانک دولتی اختصاص دارد.
از مجموع ۳۶۷ شرکت و ۹ بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱، تعداد ۱۵۴ مورد سودده، ۱۹۹ مورد سربه‌سر و ۲۴ مورد زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند. درج تنها ۲۴ مجموعه زیان‌ده در میان شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه ۱۴۰۱ در حالی است که فقط در ۶ ماه نخست سال جاری، ۱۶۲ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که مقایسه آن با رقم پیش‌بینی شده ۶۲ شرکت در بودجه ۱۴۰۰، مؤید این حقیقت است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.
بر اساس اظهارنظر دیوان محاسبات، مهم‌ترین دلایل زیان‌ده شدن شرکت‌ها عبارتند از:
• ارائه کالا و خدمات بر اساس قیمت‌های تکلیفی
• فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌ها
• هزینه‌های بالای پرسنلی
• بیش‌برآوردی در درآمدها و کم‌برآوردی در هزینه‌ها
• عدم تحقق برخی منابع پیش‌بینی شده ناشی از فروش دارایی‌های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت
• تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری
• عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکت‌ها
• محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی
همچنین دیوان محاسبات کشور ۲۱ پیشنهاد کاربردی را درباره اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ پیرامون شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• تنفیذ اجرای بند «ی» از تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ در بودجه سال ۱۴۰۱
• تعدیل، به‌روزرسانی و متناسب‌سازی حد نصاب ریالی طرح‌ها و پروژه‌های شرکتی که باید به تایید شورای اقتصاد برسند.
• مکلف کردن شرکت‌ها به درج اطلاعات در سامانه‌های پاکنا و سادا
• تأمین منابع مالی اجرای قانون هوای پاک از محل درآمد شرکت‌های آلاینده و سایر شرکت‌های دولتی
• یکپارچه‌سازی و محاسبه نرخ تسعیر ارز در تمام شرکت‌ها بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)
• مکلف کردن دولت نسبت به تعیین وضعیت شرکت‌های دولتی و بانک‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
• مکلف کردن دولت نسبت به واگذاری حداقل ۶۰ درصد از طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۵۰ درصد به بخش‌های خصوصی و تعاونی
***
بذرپاش: دیوان محاسبات صلاحیت نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی را دارد
رئیس کل دیوان محاسبات گفت: صلاحیت ورود قانونی دیوان محاسبات به رسیدگی مالی به تمام نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و... غیرقابل انکار است. مهرداد بذرپاش پیرامون حیطه وظایف دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: بر اساس قانون، وظیفه دیوان محاسبات کشور نظارت مستمر مالی بر تمام دستگاه‌ها و ارگان‌هایی است که به هر نحو از بودجه سالانه بهره‌مند می‌شوند. رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه هر آنچه در قانون به عنوان مایملک عمومی شناخته می‌شود، مشمول نظارت مالی دیوان خواهد بود، گفت: دیوان محاسبات صلاحیت دارد بر نحوه دخل و خرج در تمام نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیردولتی نظارت داشته و بر هرگونه فرآیند مالی انجام شده در این نهادها نظارت کند. وی درباره برخی اختلاف نظرهای کارشناسی پیرامون ورود دیوان محاسبات به حوزه مالی دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و... افزود: اگرچه قانون صراحتا در این باره اظهار نظر کرده و جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را باقی نگذاشته است اما برای روشن‌تر شدن ابعاد این موضوع می‌توان به رأی صادره از سوی هیات تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری در سال 1398 نیز اشاره کرد که بر صلاحیت مداخله دیوان محاسبات در رسیدگی به امور مالی این قبیل نهادهای عمومی غیردولتی صحه گذاشت. بذرپاش در ادامه تصریح کرد: طی سالیان اخیر شاهد بوده‌ایم در برخی بخش‌های عمومی غیردولتی، بروز تخلفات مالی گوناگون و بازداشت‌های متعدد، زمینه‌ساز بروز مشکلات و معضلات جدی در این حوزه بوده که تمام این موارد را می‌توان با فقدان مرجع نظارتی بویژه در امور مالی مرتبط دانست. رئیس کل دیوان محاسبات یکی از موارد مهم در اصلاح ساختار بودجه را موضوع گنجاندن نهادهای عمومی غیردولتی در بودجه سالانه عنوان و تاکید کرد: افزودن اسامی نهادهای عمومی غیردولتی در ساختار بودجه از جمله اصلی‌ترین مسائلی است که باید حتما در دستور کار برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد تا خلأ نظارتی در این زمینه جبران شود. بذرپاش خاطرنشان کرد: با توجه به تواصی رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور، یکی از کارویژه‌های اساسی در دیوان محاسبات کشور، ورود تخصصی به این حوزه بود که با ارائه پیشنهادهای واقع‌بینانه و عملیاتی به نمایندگان، این راهکارها در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید و این روند در بودجه سال آینده نیز مشهود خواهد بود. وی اقدام بی‌سابقه دیوان محاسبات در تحویل 4 ماه پیش از موعد گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی را یکی از مصادیق اصلاح ساختار اقتصادی در کشور دانست و افزود: ارائه زودهنگام گزارش تفریغ سالانه، نه‌تنها به برنامه‌ریزی دقیق‌تر دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد طرح‌های آتی کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در راستای بهبود اقتصاد کشور و پایش مالی نیز محسوب می‌شود.
ارسال به دوستان
اخبار
نقشه راه وزارت اقتصاد برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها
وزیر اقتصاد گفت: در طول ۲ سال آینده بیش از ۱۷ دستگاه ایکس‌ری دیگر به دستگاه‌های موجود در گمرک اضافه می‌شود و در همین راستا در ۳ ماه آینده هر ماه یک افتتاح جدید را شاهد خواهیم بود. سید احسان خاندوزی در مراسم افتتاح سامانه ایکس ری کانتینری اظهار داشت: هوشمند شدن نظارت‌ها با استفاده از تولیدات داخلی یکی از نقاط قابل توجه در نظام گمرکی و فرآیند تجارت محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم این دستگاه‌ها از ۱۵ به ۱۷ دستگاه افزایش یافته است، افزود: در طول ۲ سال آینده بیش از ۱۷ دستگاه ایکس‌ری دیگر به دستگاه‌های موجود در گمرک اضافه می‌شود و در همین راستا در ۳ ماه آینده هر ماه یک افتتاح جدید را شاهد خواهیم بود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه هوشمندسازی رویکرد قطعی دولت سیزدهم به شمار می‌رود و می‌توان از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از هوش مصنوعی استفاده کرد، گفت: تولید دستگاه‌های هوشمند در گمرک در داخل کشور و توسط وزارت دفاع و بخش خصوصی انجام می‌شود. وی با تاکید بر اینکه متصل کردن سایر سامانه‌های اقتصادی در حوزه تجارت و گمرک مدنظر است، تصریح کرد: در حد وسع خود سامانه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد را با جدیت یکپارچه خواهیم کرد تا بتوانیم حکمرانی دقیقی در اقتصاد داشته باشیم. خاندوزی افزود: در حوزه مالیاتی، بانکی و گمرکی چاره‌ای جز اتصال سامانه‌های اقتصادی نداریم و از سایر بخش‌های اقتصادی و مدیریتی تقاضا می‌کنیم که به این سامانه بپیوندند چرا که در این حالت قاچاق کالا و فرار مالیاتی کاهش می‌یابد و از سوء‌استفاده جلوگیری می‌شود
***
میرکاظمی: کشور را معطل مذاکره نمی‌کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس آمایش سرزمین و ظرفیت‌های داخلی هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد قابل تحقق است، تاکید کرد: کشور را معطل مذاکره نمی‌کنیم. سیدمسعود میرکاظمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر عنوان داشت: کشور را معطل مذاکره نمی‌کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های داخلی رشد ۸ درصدی اقتصاد هدف‌گذاری شده است، نوشت: با توجه به رکود ناشی از عملکرد دولت قبل و کنترل کرونا این هدف‌گذاری قابل تحقق است.
***
رشد ۷۲ درصدی واردات کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از واردات 5/2 میلیون تن انواع کالای اساسی در ۸ ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: واردات این کالاها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷۲ درصد رشد داشته است. علیرضا محمدی‌کرجی‌ران در تشریح آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی (غیرکانتینری) در بندر شهید رجایی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان، 2 میلیون و 576 هزار و 558 تن انواع کالای اساسی تخلیه شده که به ترتیب روغن خوراکی و گندم بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. وی با اشاره به رشد 72 درصدی واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل، عمده این کالاها را روغن نباتی، گندم، شکر، ذرت، کود، کنجاله سویا و برنج اعلام کرد. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه از ابتدای سال تا اول آذر در مجموع 52 فروند شناور حامل کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی پهلودهی شد، اظهار داشت: بیشترین کالایی که در این مدت تخلیه شده است، گندم به میزان 929 هزار و 40 تن بوده است. محمدی‌کرجی‌ران در گفت‌‌وگو با فارس گفت: طی دوره زمانی ۸ ماه سال جاری 571 هزار و 715 تن روغن خوراکی به وسیله 19 فروند کشتی در بندر شهید رجایی پهلودهی شده است. پس از گندم بیشترین میزان واردات کالای اساسی به روغن خوراکی اختصاص داده شده است که بسته به نیاز وارد کارخانجات فرآوری یا در انبارها به عنوان ذخایر استراتژیک نگهداری می‌شود. به گفته وی، در مدت یاد‌شده همچنین 397 هزار تن شکر، 274 هزار و 397 تن ذرت و 186 هزار و261 تن کود، 120 هزار و 723 تن کنجاله سویا و 65 هزار و 999 تن جو در بندر شهید رجایی تخلیه و این کالاها به ۲ شیوه ریلی و جاده‌ای به استان‌های مقصد حمل شد.
***
سویه جدید کرونا برنامه دیدارهای اوپک‌پلاس را به هم زد
اوپک و متحدانش دیدارهای فنی را به تعویق انداختند تا فرصت بیشتری برای ارزیابی تاثیر شیوع سویه جدید ویروس کرونا که «اُمیکرون» نام دارد، داشته باشند. قیمت نفت روز جمعه همسو با بازارهای مالی دیگر در پی واکنش وحشت‌زده سرمایه‌گذاران به اخبار شیوع واریانت جدید ویروس کرونا سقوط کرده و بیش از ۱۰ درصد ریزش کرده بود که بزرگ‌ترین کاهش روزانه از آوریل سال ۲۰۲۰ بود. سقوط قیمت‌ها در معاملات روز جمعه با نقدینگی اندکی که به دلیل تعطیلات عمومی آمریکا وجود داشت، تشدید شده بود. پیش از روز جمعه اوپک پیش‌بینی کرده بود بازار با اقدام آمریکا و کشورهای مصرف‌کننده بزرگ دیگر در آزادسازی ذخایر نفت استراتژیک، دچار مازاد عرضه خواهد شد. طبق اسناد مشاهده شده، اوپک و متحدانش نشست کمیته فنی اوپک‌پلاس را از روز دوشنبه به چهارشنبه به تعویق انداختند و همان روز نشست وزیران اوپک برگزار خواهد شد. کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک‌پلاس به جای سه‌شنبه در روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد و همان روز وزیران اوپک‌پلاس دیدار خواهند کرد و احتمالا تصمیم خود درباره سیاست تولید نفت در ماه‌های آینده را اعلام می‌کنند. یک منبع آگاه در اوپک‌پلاس گفت: ما به زمان بیشتری برای اطلاعات درباره واریانت جدید و ضرورت اینکه باید اقدام جدی‌تری انجام دهیم یا خیر نیاز داریم. اوپک‌پلاس به منظور تسهیل تدریجی حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز محدودیت عرضه که سال گذشته به اجرا گذاشته بود، از آگوست هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه می‌کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
