بازار سرمایه یک هفته دیگر را با روند نزولی آغاز کرد و شاخص کل بورس تا حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد کاهش یافت. روز گذشته شاخص کل بورس با ۵۳۳۷ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم ۴۶۵۲ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۶۲ هزار و ۹۰۸ واحد رسید. معامله‌گران روز گذشته ۳۸۲ هزار معامله به ارزش ۳۰ هزار و ۴۴ میلیارد ریال انجام دادند.

گروه اقتصادی: روز گذشته دلار در بازار آزاد با رسیدن به رقم 30 هزار و 380 تومان رکورد یک ‌ساله را برای چندمین بار در روزهای اخیر شکست. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است در روز‌های اخیر بازار ارز پرالتهاب بوده و تحت تأثیر عوامل روانی ناشی از مذاکرات وین نرخ ارز با رشد همراه شده است. از طرفی غیر از دلار، نرخ سایر ارز‌ها همچون یورو نیز با افزایش روبه‌‌رو بوده است. همچنین دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی با ۶۴۷ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه) به ۲۷ هزار و ۹۷۶ تومان رسید. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۶۱۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۸۵۳ تومان بود. بنا بر این گزارش، در سامانه نیما در معاملات روز شنبه، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۷۱۰ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۶۲۳ تومان معامله شد. 

به گزارش «وطن‌‌امروز»، قیمت دلار از 27 مهر سال گذشته که به 32 هزار تومان رسید و بالاترین بهای دلار در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که 15 اردیبهشت سال جاری به 20 هزار و 600 تومان رسید؛ پس از این تاریخ دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی‌اش را آغاز کرد. این موج صعودی روز گذشته با رسیدن قیمت دلار به 30 هزار و 380 تومان به بیشترین میزان در یک سال اخیر رسید. 

 

* جو روانی و التهاب، عامل اصلی رشد نرخ ارز

همزمان با مذاکرات هسته‌ای طبیعی است نرخ ارز همگام با اخبار‌ منتشر شده از مذاکرات، نوساناتی را تجربه کند. در صورتی که این مذاکرات به موفقیت برسد، به طور قطع برخی تحریم‌ها رفع خواهد شد و در زمینه اقتصادی شاهد گشایش‌های جدیدی خواهیم بود اما نکته مهم آن است این فضای متشنج و پرالتهاب زمینه را برای دلالان و سوداگران مهیا می‌‌کند تا با تزریق اخبار منفی و شایعه در راستای اهداف خود، باعث افزایش قیمت‌ها شوند. نوسان‌های اخیر بازار ارز بیشتر از آنکه تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی و عرضه و تقاضا باشد، متاثر از جو روانی و اخبار منفی عدم موفقیت مذاکرات وین است. دلالان و سفته‌بازان با هدف کسب منفعت و دشمنان با نیت تضعیف اقتصادی، سود خود را در انتشار اخبار جعلی عدم چشم‌انداز روشن مذاکرات می‌بینند. 

ایجاد بدبینی درباره مذاکرات و انتشار اخباری درباره به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوهای هسته‌ای پیش از آنکه در واقعیت نشانه‌ای از توافق یا عدم توافق باشد، خطی است که دشمنان طراحی کرده‌اند و فرصت‌طلبان و سودجویان با این حربه درصدد رسیدن به اغراض شوم خود هستند. با نگاهی اجمالی به فراز و فرود قیمت‌های ارز در آستانه مذاکرات در سال‌های گذشته، به صورت روشن می‌توان دریافت عمده نوسانات با مدیریت بازارساز ارز که بانک مرکزی است، خنثی و نرخ ارز از حباب قیمتی تخلیه شده است. در همین زمینه در هفته‌های گذشته بانک مرکزی اعلام کرد بازگشت ارزهای صادراتی شتاب گرفته است و مبادلات تجاری ایران از ابتدای سال تا پایان آبان از مرز 1/63 میلیارد دلار عبور کرده است که این امر نشان‌دهنده رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال است. 

همچنین 1/18 میلیارد دلار ارز نیز در سامانه نیما در ۸ ماه نخست امسال به فروش رفته که مبین رشد ۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال است، ضمن آنکه اخبار حاکی از روند افزایشی عرضه ارز در سامانه نیماست. بر این اساس به احتمال زیاد می‌توان پیش‌بینی کرد نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال به دلیل تقویت عرضه کاهش یابد. پرواضح است پیش‌بینی بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و داده‌های متقن، به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود تا گمانه‌زنی بر اساس شایعات فاقد منبع که منتشرکنندگانش منفعت خویش را در انتشار این اخبار منفی می‌بینند. همه اینها در حالی است که در هفته‌های اخیر خبر آزاد‌سازی بخشی از منابع ارزی کشور نیز به گوش رسیده است. 

 

* افزایش خیره‌کننده فروش نفت و افق روشن شرایط ارزی و اقتصادی 

هفته گذشته بود که وزیر نفت از افزایش خیره‌کننده‌ صادرات نفت نسبت به سال قبل خبر داد که خود بیانگر افق روشن در آینده است. در مدت زمان گذشته از شروع به کار دولت سیزدهم عملکرد وزارت نفت به شکل محسوسی بهتر شده است؛ بخشی از این تغییرات معطوف به تغییرات در وزارت نفت و بخش اعظم آن مربوط به تغییر رویکرد کلان دولت و سیاست‌گذاری نگاه به شرق است. غیر از باز شدن باب‌های جدید فروش نفت و همچنین تسهیل بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به کشور، در روزهای اخیر شاهد قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان بودیم که موجب پایداری شبکه گازی کشورمان در زمستان می‌شود. در این میان تغییرات در میزان فروش نفت کشورمان به قدری محسوس بوده است که سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفته است میزان درآمد حاصل از فروش نفت را برای سال 1401 با فروش روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه برآورد کند. 

 

* نوسانات ارزی؛ نقشه طراحی‌شده توسط کانون‌های ارزی در خارج؟

این روزها که مذاکره‌کنندگان ایرانی در مذاکرات وین تلاش خود را برای احقاق حقوق ملت ایران و رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه غرب بویژه ایالات متحده به کار گرفته‌اند، دست‌های پنهان به کار افتاده‌اند تا با سوداگری و شایعه‌پراکنی نرخ دلار را افزایش دهند. در همین راستا رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در گزارشی به بررسی عوامل خارجی و دست‌های پنهان در افزایش کاذب نرخ ارز پرداخت. 

مجموعه اطلاعاتی که به دست «نورنیوز» رسیده نشان می‌دهد نوسان نرخ ارز در داخل کشور بر مبنای یک نقشه کاملا طراحی‌شده و به احتمال قوی از سوی کانون‌های ارزی در چند کشور خارجی همسایه ایجاد می‌شود و عناصری در داخل با هدف سوداگری در این سناریو ایفای نقش می‌کنند. 

خوشبختانه با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی دولت و اقداماتی که با هدف کاهش وابستگی اقتصاد کشور به حوزه سیاست خارجی بویژه مذاکرات جاری در وین انجام شده، تاکنون نوسانات شکل گرفته در بازار که هیچ‌گونه ریشه اقتصادی نیز ندارد، کاملا کنترل شده و تاثیر محسوسی بر روند عمومی در بازار نگذاشته است. ذخایر ارزی مناسب، مدیریت هوشمند بازار و بهره‌گیری از روش‌های ابتکاری استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی که در گذشته از آن به عنوان منابع بلوکه شده یاد می‌شد، از مهم‌ترین اقداماتی است که تلاش‌های جهت‌دار برای تاثیرگذاری بر بازار ارز را خنثی کرده است. تامین ارز کالاهای اساسی و تامین ارز نیمایی برای کالاهای ضروری و واسطه‌ای بدون هیچ مانع و محدودیت، تامین ارز متقاضیان دانشجویی، بیماران، مجامع علمی و... از دیگر اقدامات در این باره است. بر این اساس به نظر می‌رسد التهاب بازار متاثر از تقاضای غیرقانونی، قاچاق، سفته‌بازی، خروج ارز از کشور، تقاضای ارز خانگی، سوءاستفاده از کد ملی افراد و... باشد که موجب آسیب دیدن مردم و تولید شده است. 

در چنین شرایطی طبیعتا هوشیاری مردم و صاحبان پس‌انداز از افتادن به دام طراحی‌های دشمن و سوءاستفاده دلالان در تشویق آنان به ورود به بازار ارز، ضمن تزریق آرامش به بازار، می‌تواند دست مذاکره‌کنندگان کشورمان را در وین پرتر کند. 

گروه اقتصادی: هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در رأس هیأتی به همراه مدیرعامل سازمان توسعه تجارت ایران و برخی فعالان اقتصادی برای ارتباط هر چه بیشتر تجاری و اقتصادی به سوریه سفر کرد که اصلی‌ترین آورده این سفر امضای 4 سند همکاری بود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، این سفر با استقبال رسانه‌های سوری و عربی مواجه شد، البته آنچنان در رسانه‌های داخلی پوشش داده نشد که نشات گرفته از کم‌کاری مسؤولان وزارت صمت دارد. شبکه خبری المیادین در گفت‌وگو با علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل سازمان توسعه تجارت ایران نوشت: در طول سفر به سوریه 4 سند همکاری با وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه در راستای توسعه تجارت بین ۲ کشور امضا شد. همچنین وی تأکید کرد تاسیس یک بانک مشترک برای حمایت از اجرای توافقات اخیر ضروری است. پیمان‌پاک افزود: در این سفر و در دیدار با مقامات ارشد سوری در زمینه توسعه تجارت بین ۲ کشور دستاوردهای زیادی حاصل شد. 

بنا بر این گزارش در سال 2019، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با همتای سوری خود موضوع ایجاد یک بانک مشترک با هدف تسهیل فعالیت تجار را بررسی کرده بود. 

در آن زمان 2 طرف توافق کردند کمیته مشترک بانکی متشکل از نمایندگان بانک‌های سوریه و ایران را زیر نظر بانک‌های مرکزی ۲ کشور برای پیگیری اجرای این تفاهمنامه‌ها تشکیل دهند. 

همچنین رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سوریه سفر کرده بود، در این باره گفت: یکی از راه‌های مقاوم کردن اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌‎های ظالمانه، تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی هوشمند بویژه با همسایگان و کشورهای محور مقاومت است. 

مهدی عسگری به برپایی دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در دمشق که با حضور وزیر صمت افتتاح شد، اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه که در مساحت 4 هزار و 590 هزار متر مربع در حال برگزاری است، 164 شرکت از کشورمان توانمندی‌های خود را در زمینه‌های مختلف به نمایش گذاشتند که می‌توان برپایی آن را گامی بلند در مسیر شناسایی ظرفیت‌های تولیدی ایران و ارتباط با تجار سوری ارزیابی کرد. 

 

* سوریه سرشار از فرصت‌های اقتصادی است

عسگری ادامه داد: شرکت‌هایی در زمینه صنعت ساختمان، معماری، کشاورزی، نفت گاز و پتروشیمی، تجهیزات پلیسی و امنیتی، مواد غذایی و آب و برق از کشورمان توانمندی‌‌های خود را در این نمایشگاه عرضه می‌‌کنند. صنعت فولاد، انفورماتیک، تجهیزات فروشگاهی، موتوسیکلت و خودرو، نساجی، لوازم خانگی، بانک و بیمه دیگر غرفه‌‌های دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در سوریه را تشکیل می‌‌دهند. 

وی به اهمیت نقش ایران در حوزه اقتصادی سوریه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سوریه دوره بازسازی را می‌گذراند، نقش ایران در این دوران می‌تواند مهم و استراتژیک باشد. با این وجود، متاسفانه تاکنون حضور اقتصادی ایران بسیار ضعیف بوده که یکی از دلایل آن به کم‌کاری مسؤولان مربوط می‌شود، اساسا رویکرد اقتصادی در سفارتخانه‌های ما مورد غفلت واقع شده که با دیدارها و نشست‌های فشرده‌ای که در این سفر با مسؤولان دولت، مجلس و بخش خصوصی سوریه انجام شد، در تلاشیم بسترهای این ارتباط بهبود یابد و موانع برطرف شود. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن به موانع موجود در این مسیر اشاره کرد و ادامه داد: ۲ مسأله اصلی در مسیر توسعه روابط اقتصادی بحث حمل‌و‌نقل و ترانزیت کالا و دیگری تبادلات مالی است که قرار شد موضوع تأسیس بانک مشترک با جدیت از سوی دولت پیگیری شود. 

عسگری درباره سایر موانع موجود نیز توضیح داد: موانع دیگری هم وجود دارد که به تدبیر و هماهنگی بین مسؤولان نیاز دارد، مانند موضوع استاندارد مشترک یا مشکل تجار برای عزیمت به سوریه به دلیل نبودن خط پروازی مشخص و منظم که به یک مانع جدی در مسیر روابط تبدیل شده، در حالی که با تدبیر مسؤولان مربوطه قابل حل است. 

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: طی ماه‌های گذشته شاهد تحولات و تلاش‌های مثبتی در روابط اقتصادی ایران و سوریه هستیم؛ سفر متقابل هیأت دوستی پارلمانی ایران و سوریه، سفر رئیس مجلس همراه با رایزنی‌های متنوع و اینک حضور هیأت ایرانی از دولت و مجلس همزمان با برپایی بزرگ‌ترین نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه از جمله این اقدامات محسوب می‌شود. 

عسگری ادامه داد: این رویکرد عملیاتی برای گسترش روابط ایران با کشورهای مختلف؛ بویژه کشورهای همسایه و همسو، اقدامی موثر در مسیر توسعه بازارهای صادراتی و گشایش‌های اقتصادی خواهد بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در سفر وزیر صمت و هیأت همراه به سوریه 4 سند همکاری از جمله درباره همکاری‌های 2 کشور در حوزه صنعت، استاندارد و صورتجلسه کمیته تجاری بین ایران و سوریه به امضای طرفین رسید. 

 

پرداخت 102 هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام ‌کرد از ابتدای امسال تا پایان مهرماه بیش از ۱۰۲ هزار و ۴۱۸ میلیارد ریال تسهیلات در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شد. این میزان تسهیلات برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی و در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شد. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارتخانه یاد شده، این میزان تسهیلات به ۲ هزار و ۳۷۸ بنگاه و طرح در 7 ماهه ۱۴۰۰ پرداخت شد. بر این اساس، تا پایان مهرماه امسال ۱۰هزار و ۲۸۴ بنگاه تولیدی و طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده بودند. پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است. در این بازه زمانی همچنین 5 ‌هزار و ۲۲۱ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۲۹۶ هزار و ۷۶ میلیارد ریال تسهیلات انجام شد. 

***

نرخ تورم ترکیه رکورد 3 ساله را شکست

پس از سقوط تاریخی ارزش لیر ترکیه، نرخ تورم سالانه این کشور در ماه نوامبر به بالاترین رقم 3 سال گذشته رسید. آمارها نشان داد نرخ تورم ترکیه در ماه نوامبر به 31/21 درصد رسید که این امر ریسک‌های اخیر کاهش تهاجمی نرخ بهره که موجب سقوط تاریخی لیر شد را بیشتر نشان می‌دهد. تحت فشار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره بانکی ترکیه را از ماه سپتامبر از ۱۹ درصد به ۱۵ درصد رسانده است که این امر بازده واقعی ترکیه را شدیدا منفی می‌کند و هشداری برای سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان است. موسسه آمار ترکیه اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه 51/3 درصد افزایش یافته است. این در حالی که نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بود این رقم به ۳ درصد و پیش‌بینی سالانه به 7/20 درصد برسد. شاخص قیمت‌های تولید نیز نسبت به ماه پیش از آن به 99/9 درصد و نسبت به سال پیش از آن به 62/54 درصد رسید که این نشان می‌دهد کاهش ارزش ارز باعث افزایش قیمت‌های وارداتی شده است و تورم کلی را در ماه‌های آینده افزایش می‌دهد، لیر ترکیه ۴۶ درصد از ارزش خود را در برابر دلار در سال جاری میلادی از دست داده که تنها ۳۰ درصد از این رقم در ماه گذشته بوده است. پس از اینکه اردوغان طی هفته گذشته از سیاست نرخ پایین بهره خود که با وجود انتقادات گسترده مورد استقبال دولت، نهادهای نظارتی و انجمن بانک‌ها قرار گرفته است دفاع کرد، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به کمترین رقم در تاریخ این کشور رسید و هر دلار آمریکا ۱۴ لیر ترکیه معامله شد. موسسه رتبه‌بندی فیچ اعلام کرد: «نرخ منفی نرخ بهره (یعنی نرخ تورم از نرخ اسمی بهره بیشتر است)، فقدان راهنمایی‌های سیاسی، اظهارات مقامات دولتی مبنی بر کاهش ارزش لیر به عنوان بخشی از استراتژی توسعه اقتصادی و افزایش تورم و انتظارات تورمی، فشار بر لیر را حفظ خواهد کرد». این آژانس رتبه‌بندی چشم‌انداز ترکیه را از «خنثی» به «منفی» تغییر داده است. این موسسه نرخ تورم ۲۵ درصدی را تا پایان سال پیش‌بینی کرده و انتظار دارد این رقم در ۲ سال آینده به حدود ۲۰درصد برسد. بانک مرکزی ترکیه که نرخ 5 درصدی را برای تورم این کشور هدف قرار داده است، اعلام کرد این فشار موقتی است و افزایش اعتبار، صادرات و رشد اقتصادی لازم است. اما اقتصاددانان می‌گویند سیاست نرخ‌های پایین با توجه به واردات بالا و بدهی خارجی، نتیجه معکوس خواهد داد و پس از 5 سال افزایش 2 رقمی قیمت‌ها منجر به تورم بیشتر خواهد شد. دفاع‌های مکرر اردوغان از سیاست‌هایش و تاکید بر کاهش نرخ بهره سبب شد ارزش لیر ترکیه در برابر دلار سقوط کند و ناآرامی‌های سیاسی و اقتصادی به دنبال داشته باشد. 

***

رفت و برگشت قیمت بیت‌کوین

صبح دیروز قیمت بیت‌کوین با سقوط ۱۷ درصدی به زیر ۴۲ هزار دلار رسید و سپس با سرعت تا سطح ۴۷ هزار دلار بازیابی شد. دیروز همچنین اتریوم دومین ارز بازار، نزدیک به ۱۱۰۰ دلار کاهش قیمت داشت. ریزش قیمت بیت‌کوین دیگر ارزهای بازار را هم تحت‌تأثیر قرار داده و در ۲۴ ساعت گذشته قیمت برخی از آنها بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده است. روند نزولی بازار ارزهای دیجیتال تقریبا پس از آن آغاز شد که روز گذشته اداره کار آمریکا اعلام کرد نرخ بیکاری در این کشور از 6/4 درصد ماه گذشته به 2/4 درصد در ماه نوامبر (آبان) سقوط کرده است؛ این رقم پایین‌ترین نرخ بیکاری در آمریکا از فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ بیکاری در آمریکا و بازگشت این نرخ به سطوح قبل از همه‌گیری کرونا در سراسر جهان، می‌تواند به بانک مرکزی این کشور کمک کند تا سریع‌تر سیاست‌های پولی خود را به حالت عادی بازگرداند و سرعت چاپ دلار را کمتر از قبل کند؛ اتفاقی که می‌تواند در نهایت باعث افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی و به‌ دنبال آن کاهش قیمت بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های پرخطر شود. 

سخنگوی شورای نگهبان گفت این شورا نسبت به طرح «ساماندهی صنعت خودرو» هیچ ابهام و ایراد شرعی یا قانونی ندارد. نمایندگان مجلس اخیرا با گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند که بر اساس آن، ماده ۴ این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. 

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌ صورت سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر ۳ ماه یک ‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

‌تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید. 

تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

این موضوع برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تایید شورای نگهبان داشت؛ البته ایراداتی هم در این باره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده که باید دید در نهایت مرتفع می‌شود یا خیر. هادی طحان‌نظیف در ارتباط با طرح «ساماندهی صنعت خودرو» گفت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این طرح نداشتیم و تنها ۳ ابهام وجود داشت که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد. وی افزود: البته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاست‌ها نسبت به این طرح داشت که ما بر اساس مقررات باید آنها را به مجلس منتقل کنیم اما شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد و ابهامی ندارد. پیش از این سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح ساماندهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است، لذا مراتب به مجلس اعلام خواهد شد.