رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مدعی شد‌ طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از عراق وصول خواهد شد. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره وصول ‌طلب ایران از عراق گفت:‌ طلب ایران از عراق مربوط به صادرات گاز و برق است که طبق توافقات انجام‌شده مقدار زیادی از آن وصول شده و بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار دیگر بزودی وصول خواهد شد.

گروه اقتصادی: لیر ترکیه که سه‌شنبه هفته گذشته تا حدی تقویت شده بود، در 3 روز گذشته بیش از 3 درصد دیگر سقوط کرد و به 9/13 لیر در برابر یک دلار رسید و به پایین‌ترین سطح ثبت شده خود یعنی 14 لیر در برابر هر دلار نزدیک شد. کاهش ارزش لیر پس از آن اتفاق افتاد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بار دیگر بر تعهد خود برای کاهش نرخ‌های بهره تاکید و درخواست‌های اروپا برای آزادی ۲ زندانی برجسته و در حال محاکمه در ترکیه را رد کرد. با این شرایط میزان تورم در ترکیه به بیش از ۲۰ درصد رسیده که در 3 سال اخیر بی‌سابقه است. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌جمهوری ترکیه روند احتکار ارز را عامل بحران اقتصادی عنوان کرد. او هشدار داد کسانی که این کار را انجام دهند، مجازات خواهند شد. او گفته است هنوز درباره فایده افزایش نرخ بهره برای تثبیت ارزش لیر متقاعد نشده است. برخی کارشناسان با انتقاد از رئیس‌جمهوری ترکیه این طرح را برخلاف برآوردهای معمول اقتصادی دانستند. به گزارش بلومبرگ، پول ملی ترکیه در سال جاری 53/86 درصد از ارزش خود را در برابر ارز ایالات متحده از دست داده است که در هفته گذشته به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۱۴ لیر در برابر هر دلار رسید.

در همین حال، رویترز به نقل از رئیس بخش تجهیزات پزشکی ترکیه نوشت: وارد‌کنندگان تجهیزات پزشکی به ترکیه با سقوط ارزش لیر تحت فشار هستند. ترکیه در بخش سلامت به واردات تجهیزات وابسته است. عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی در ترکیه می‌گویند مدت‌هاست دولت برخی بدهی‌های خود را نپرداخته است و این امر بشدت به آنها ضربه می‌زند، زیرا پولی که آنها دریافت می‌کنند به لیر و بر اساس نرخ برابری تاریخ‌های قرارداد است. از سوی دیگر در واکنش به بحران افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ترکیه قرار است فروشگاه‌های اپل در این کشور محصولات خود را با توجه به ادامه روند افزایشی قیمت ارز بر پایه نرخ هر دلار آمریکا مقابل 17 لیر ترکیه محاسبه کنند. 

 

* چشم‌انداز اقتصاد ترکیه از باثبات به منفی تغییر کرد

«استاندارد ‌اند پورز» (Standard & Poor’s)، یکی از ۳ سازمان بزرگ اعتبارسنجی بین‌المللی، چشم‌انداز اقتصادی ترکیه را به دلیل وضع اقتصادی این کشور از باثبات به منفی  تغییر داده است. این موسسه تغییری در ارزش بدهی ملی ترکیه نداده اما هشدار داده اگر سیاست‌های دولت نرخ مبادله لیر را بیشتر تضعیف و چشم‌انداز تورم را بدتر کند و خطر نابسامانی سیستم بانکی را افزایش دهد، این وضعیت ممکن است تغییر کند.  این موسسه اعتبارسنجی اضافه می‌کند: چشم‌انداز منفی، منعکس‌کننده خطرات فزاینده‌ای برای اقتصاد ترکیه طی ۱۲ ماه آینده است. این موسسه به نوسانات شدید ارز و افزایش تورم و سیاست‌های ضد و نقیض مالی ترکیه اشاره کرده است.

بانک مرکزی ترکیه تحت فشارهای شدیدی از سوی رجب طیب اردوغان بوده است. اردوغان خواهان کاهش نرخ بهره است و می‌گوید این کار برای بهبود و تقویت رشد اقتصادی ترکیه ضروری است. او برای این خواسته خود چندین بار روسای این بانک و وزیران دارایی دولت خود را تغییر داده است. اواخر ماه مارس پس از آنکه ارزش لیر ترکیه در یک روز 17 درصد سقوط کرد، اردوغان رئیس بانک مرکزی این کشور را از سمت خود برکنار کرد. اردوغان می‌گوید کاهش نرخ بهره باعث افزایش صادرات شده که این منجر به رشد اقتصادی ترکیه خواهد شد. احزاب مخالف از مدت‌ها پیش با بدتر شدن اوضاع اقتصادی به اردوغان و سیاست‌های اقتصادی او حمله کرده و او را مسؤول بروز این وضعیت دانسته‌اند.

 

* مردم ترکیه در صف خرید نان ارزان‌قیمت

با کاهش ارزش پول ملی ترکیه، مردم این کشور برای تهیه مواد غذایی خود با مشکل مواجه شده‌اند. رویترز روز چهارشنبه در گزارشی عنوان کرد در حالی که کاهش ارزش لیر و تورم فزاینده، قدرت‌ خرید مردم را به شدت پایین آورده است، بسیاری از شهروندان استانبول در صف خرید نان ارزان‌قیمت شهرداری منتظر ایستاده‌اند تا بتوانند در هزینه‌های خود، کمی صرفه‌جویی کنند.

در منطقه سلطان‌گزی شهر، پایگاه سنتی حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان، ده‌ها نفر در مقابل کیوسکی که شهرداری آن را اداره می‌کند منتظر خرید نان بودند و گفتند مشکلات اقتصادی فزاینده برای آنها چاره دیگری باقی نگذاشته است.

«اوزکان کتودا» شهروند ۵۰ ساله، پس از خرید نان برای خانواده خود گفت: «مردم اکنون در چنان تنگنایی هستند که ما حتی هر یک لیر، 5 لیر، ۱۰ لیر و ۲۰ لیر را می‌شماریم». این شهروند، دولت ترکیه را مقصر این سختی‌ها دانست و گفت دولت باید تغییر کند، زیرا ۲۰ سال است همین سیستم وجود دارد. اوزکان گفت: «بیشتر مردم اینجا ممکن است بگویند زنده‌باد سلطان من اما آن دوره به پایان رسیده است. کسانی که همراه با من به حزب عدالت و توسعه رای دادند نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند».

«رمضان کامبای» شهروند دیگر نیز گفت وضعیت اقتصادی خانواده‌اش بسیار بدتر شده است. آنها با هزار لیر در هفته زندگی می‌کردند و با نیمی از این مبلغ غذا می‌خوردند. با سقوط ارزش لیر، ارزش آن هزار لیر اکنون فقط ۷۳ دلار است که دیگر برای نیازهای آنها کافی نیست.

«اکرم امام اوغلو» شهردار استانبول که یک رقیب بالقوه برای رجب طیب اردوغان به شمار می‌رود، می‌گوید این صف‌ها فقط یک بحران اقتصادی نیست، بلکه شکست دولت و نیاز به تغییر سیاسی را نشان می‌دهد. شهرداری تحت مدیریت او نان را به قیمت ۲۵/۱ لیر (۹ سنت آمریکا) یا تقریبا نصف قیمت نانوایی‌های معمولی می‌فروشد. شهرداری استانبول تولید نان را تقریبا ۲ برابر کرده و به حدود 5/1 میلیون قرص در روز رسانده است تا تقاضای مردم را برآورده کند. شهردار استانبول می‌گوید اما صف‌ها نشان می‌دهد تولید این مقدار نان با این قیمت کافی نیست. او در مصاحبه‌ای در دفتر خود در مرکز استانبول به رویترز گفت: «این به وضوح فقر را نشان می‌دهد. مردم از ایستادن در صف خرید نان لذت نمی‌برند».

تنها در نوامبر- ماه گذشته میلادی - پول ملی ترکیه بیش از ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داد. این در حالی است که نرخ تورم رسمی سالانه در ترکیه نیز به 3/21 درصد افزایش یافته است. با این حال، بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان، نرخ بهره پایه خود را از ۱۹ درصد در ماه سپتامبر به ۱۵ درصد کاهش داد که باعث وخامت اوضاع شد.

به گفته یکی از سازمان‌های شهرداری ترکیه، هزینه زندگی طی یک سال، ۵۰ درصد افزایش یافته است. اجاره‌بها ۷۱ درصد افزایش یافته است و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی خانگی بین ۷۵ درصد تا ۱۳۸ درصد رشد داشته است. اردوغان «فرصت‌طلبان حریص» را مقصر افزایش اخیر قیمت‌ها دانست و گفت: «ملت ما را درک و از ما حمایت می‌کند». این در حالی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت اردوغان به پایین‌ترین حد در 6 سال گذشته رسیده و ممکن است او در انتخابات، به رقبای احتمالی برای مقام ریاست جمهوری ببازد.

قول مساعد وزیر صمت برای رفع مشکل سرمایه در گردش نساجی بروجرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر به شهرستان بروجرد از کارخانه نساجی بروجرد -  بزرگ‌ترین کارخانه نساجی کشور - و همچنین مهم‌ترین واحد تولید استان لرستان بازدید کرد. سیدرضا فاطمی‌امین ظهر روز جمعه نوزدهم آذر در سفر به استان لرستان از کارخانه نساجی بروجرد بازدید کرد. در جریان این بازدید که جمعی از مسؤولان وزارتخانه و همچنین مسؤولان استانی حضور داشتند، از قسمت‌های مختلف کارخانه اعم از همه خطوط تولید شامل ریسندگی‌ها، مقدمات بافندگی‌ها، بافندگی‌ها، کنترل کیفی پارچه، رنگرزی، تکمیل و خط چاپ عرض ۳ متر و کنترل کیفی نهایی بازدید به عمل آمد. همزمان با حضور وزیر صمت در این کارخانه، خط چاپ عرض 3 متری پارچه به صورت رسمی راه‌اندازی شد. امید اعلایی، مدیرعامل نساجی بروجرد ضمن خوش‌آمدگویی به وزیر صمت و هیات همراه، در تشریح طرح‌های توسعه کارخانه گفت: در حال حاضر در نساجی بروجرد بالغ بر هزار نفر مشغول به کارند و به ازای همه طرح‌ها حدود هزار نفر دیگر اشتغال ایجاد می‌شود. وی افتتاح خط چاپ عرض ۳ متری را یکی از سرمایه‌های نساجی بروجرد برشمرد و افزود: این خط ظرف ۳ هفته و با همت همکاران زحمتکش کارخانه به بهره‌برداری رسید. مدیرعامل نساجی بروجرد از تولید روزانه ۲۲ تن نخ و ۶۵ هزار متر پارچه‌ در این کارخانه خبر داد. اعلایی خطاب به وزیر صمت و هیات همراه گفت: از همه کمک‌های وزارتخانه ممنونیم اما در شرایط فعلی انتظار داریم یک دهم ارزش سرمایه‌ موجود کارخانه، در قالب سرمایه در گردش به ما پرداخت شود. وزیر صمت نیز با بیان اینکه مشکل تمام واحد‌های صنعتی از جمله نساجی بروجرد به ما مربوط می‌شود، بیان کرد: برای رفع مشکل سرمایه در گردش کارخانه که مدیرعامل نساجی بروجرد مطرح کردند، صحبت کرده‌ایم و برای رفع آن ورود می‌کنیم.

***

رشد 7/4 درصدی تولید خودرو تا پایان آبان‌

بررسی عملکرد خودروسازان حاکی از تولید ۶۵۱ هزار و ۴۰۸ دستگاه انواع خودرو از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ است؛ آماری که در همسنجی با پارسال، رشد 7/4 درصدی را نشان می‌دهد. در 8 ماهه پارسال ۶۲۲ هزار و ۱۴۴ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده بود. مطابق آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشترین میزان تولید خودروها در این مدت در بخش خودروهای سواری با ۵۹۴ هزار و ۴۷۳ دستگاه بوده که 2/91 درصد کل تولیدات را به خود اختصاص داده است. در این بخش رشد 2/5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است. پس از سواری، بیشترین میزان تولید در دسته وانت بوده است. خودروسازان داخلی در 8 ماهه امسال ۴۹ هزار و ۲۲۰ دستگاه وانت تولید کردند که افت 8/6 درصدی نشان می‌دهد. تا پایان آبان‌ امسال همچنین ۶ هزار و ۲۵۵ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده (رشد 8/96 درصدی)، ۵۵۵ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس (رشد 4/2 درصدی)، ۴۱۵ دستگاه اتوبوس (افت 5/25 درصدی) و ۴۹۰ دستگاه ون (رشد 5/156 درصدی) در کشور تولید شده است. خودروسازان داخلی در آبان‌ امسال نیز ۹۰ هزار و ۸۹۴ دستگاه انواع خودرو تولید کردند که در مقایسه با آبان ۹۹ رشد ۲۷ درصدی داشته است.

گروه اقتصادی: رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل می‌شود بدون اینکه توضیحی داده شود، گفت: از طرف ناظران بورس دخالت‌های غیرمتعارف در امر خرید و فروش سهام می‌شود. 

در پی دستور  اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر به روز کردن گزارشات پیشین درباره مسائل بورس و تخلفات احتمالی، روز چهارشنبه اعضای هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با رئیس قوه ‌قضائیه دیدار کردند. 

در ابتدای جلسه محسنی‌اژه‌ای مطالبی درباره اهمیت بازار سرمایه و بورس بیان کرد و گفت: با استقبال مردم از بورس فرصت خوبی برای دولت و مردم پیش آمد و نباید این فرصت با عملکرد ناصواب از بین برود و لازم است با شفاف کردن فرآیندها در بورس دغدغه مردم هرچه زودتر رفع شود تا مردم با امیدواری بتوانند کماکان در بورس فعالیت کنند. 

رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه بدیهی است بازار سرمایه نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر دادوستد دارای سود و زیان است، افزود: طبعا افراد با اختیار و آگاهی و آشنایی با بازار باید وارد آن شوند، لکن رشد فوق‌العاده شاخص بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ غیرمتعارف و غیرمنطقی بود و به همین جهت خیلی از دلسوزان و سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به مسؤولان ذی‌ربط به صورت کتبی و شفاهی هشدار دادند و موارد خلاف را متذکر شدند. 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به دغدغه‌های موجود درباره ریزش بورس در کشور گفت: باید تلاش و ابعاد نظارتی بازار سرمایه تقویت شود تا فرصت بازار سرمایه به ضد آن تبدیل نشود. 

رئیس دستگاه قضا همچنین از آمادگی کامل قوه ‌قضائیه برای کمک به دولت و سازمان بورس برای رفع آسیب‌ها و مشکلات بورس خبر داد. 

حجت‌‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه با افزایش غیرمتعارف شاخص بورس و تبلیغات انجام‌شده در سال‌های ۹۸ و ۹۹ جمع کثیری از مردم بدون اطلاع و آشنایی کافی ۶۰ میلیون کد بورسی گرفتند، گفت: در آن مقطع زمانی سازمان بورس هم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مناسبی انجام نداد و در این فضا بعضی افراد کل موجودی‌شان را وارد بورس کردند و حتی بعضی از مردم با شرایط پیش آمده از بستگان و آشنایان خود نیز وجوهی را اخذ کردند و وارد بورس شدند و در حال حاضر برای این دسته مشکل مضاعفی به وجود آمده است. 

در این نشست، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: ورود سرمایه مردم به بازار بورس طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ یک فرصت استثنایی برای شرکت‌های بورسی و رونق‌دهی به اقتصاد کشور ایجاد کرد اما متأسفانه از آن جهت که زیرساخت‌های فنی، حقوقی و نظارتی متناسب با این هجوم سرمایه به بورس تعبیه نشده بود، موجب پدید آمدن مخاطراتی شد. 

مجید عشقی همچنین «آزادسازی بخش دوم سهام عدالت»، «مهیا نبودن زیرساخت‌های فنی و حقوقی کامل»، «فروکش کردن نقدینگی موجود با اقدامات دولت وقت» و برخی عوامل دیگر را از جمله دلایل ریزش بورس عنوان کرد. 

عشقی در ادامه وضعیت فعلی بازار سهام را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: در مدت اخیر سودهای شرکت‌های بورسی افزایش یافته است و مؤید این موضوع، صورت‌های مالی ماهانه‌ای است که شرکت‌های بورس در اختیار سازمان بورس قرار می‌دهند و این فرآیند، ما را به این نتیجه می‌رساند که نباید نگران بود. 

حجت‌‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای پس از اظهارات رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این سوال را مطرح کرد که این سازمان برای تقویت زیرساخت‌ها و به طور خاص نظارت و اعتمادسازی مردم چه برنامه‌ای دارد؟

عشقی نیز در پاسخ گفت: تا پایان سال با ارتقا و تقویت سامانه‌های فنی و نظارتی، تمام جریان‌های مالی اثرگذار بر بازار سرمایه در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رصد و شناسایی قرار خواهد گرفت و از این طریق از بسیاری آسیب‌ها و مخاطرات پیشگیری خواهد شد. 

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور نیز اظهار داشت: از سال ۹۷ به بعد تذکرات و اخطارهایی به مسؤولان ذی‌ربط بورس از جمله وزیر اقتصاد وقت داده‌ایم و به نظر می‌رسد بخش حقوقی سازمان بورس کارآمدی لازم را ندارد. 

دادستان کل کشور ساماندهی مجامع شرکت‌های سهام عدالت را ضروری دانست و گفت: در جلسه اخیر شورای عالی بورس فرصت ۳ ماهه برای این امر تعیین شد. 

معاون رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست طی سخنانی به تذکرات و گزارشات این سازمان به مسؤولان ذی‌ربط سازمان بورس طی ۲ سال اخیر اشاره کرد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: مسائل مطرح شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دادستان کل کشور جای بررسی و اقدام دارد، لکن اینجانب با ملاحظه گزارشات رسمی و مردمی، تفاوت‌هایی بین فرآیند بورس در کشور خودمان و سایر بورس‌های دنیا می‌بینم که می‌تواند باعث رانت و سوءاستفاده عده‌ای و متضرر شدن عده دیگری شود، لذا به بعضی از موارد اشاره می‌کنم و امیدوارم سازمان بازرسی کل کشور و مسؤولان سازمان بورس و اوراق بهادار به طور دقیق این موضوعات را بررسی کرده و اقدام مقتضی را به عمل آورند. 

رئیس عدلیه در همین راستا به «نمایش صف خرید و فروش در بورس»، «دخالت‌های ناظران بورس در فرآیند خرید و فروش سهامداران» و «خرید سهام با کد بورسی افراد حقیقی از سوی صندوق‌های حقوقی» اشاره کرد و افزود: این موارد ابهاماتی است که اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس باید در رابطه با آن شفاف‌سازی و رفع ابهام کنند. 

رئیس قوه ‌قضائیه همچنین درباره نمایش صف خرید و فروش در بورس اظهار کرد: با وصف اینکه در بورس‌های متعارف دنیا صف خرید و فروش به نمایش گذاشته نمی‌شود، چرا در بورس ایران صف خرید و فروش به نمایش گذاشته می‌شود؟

محسنی‌اژه‌ای افزود: از طرف ناظران بورس دخالت‌های غیرمتعارف در امر خرید و فروش سهام شده و اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل می‌شود؛ فرضا نمادی بدون ضابطه بسته می‌شود، بدون اینکه توضیحی داده شود. 

رئیس قوه ‌قضائیه با اشاره به دسترسی کارگزاری‌ها و سازمان بورس به تمام ردیف‌ها و سفارشات عرضه و تقاضا گفت: این در حالی است که سهامداران عادی به صورت آنلاین حداکثر ۵ ردیف از سفارشات را می‌توانند مشاهده کنند. 

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همچنین دیده شده صندوق‌ها به جای کد بورسی خود صندوق، با کدهای حقیقی که در صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند در بورس شرکت می‌کنند یا کدهای حقیقی صندوق را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و آنها در بورس شرکت می‌کنند. 

رئیس عدلیه با بیان اینکه همه این موارد می‌تواند ایجاد رانت و فساد کند، گفت: باید درباره همه این موارد شفاف‌سازی شود. 

در پایان این نشست رئیس قوه ‌قضائیه از سازمان بازرسی خواست مسائل را به صورت جدی دنبال کند و به هیأت‌مدیره سازمان بورس نیز گفت: شما موظفید آسیب‌ها و کمبودها را شناسایی، جمع‌بندی و رفع کنید و اگر نیاز به کمک قوه ‌قضائیه است، حتما کمک می‌کنیم و اگر معتقدید مجازات‌ها در این زمینه ناکافی است، به صورت موردی اعلام کنید که اقدام لازم به عمل آید. 

***