|
بازپرداخت 200 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: سال آینده باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وامهای خارجی از تعهدات دولت قبل پرداخت شود. سیدمسعود میرکاظمی روز پنجشنبه در توئیتی نوشت: سال آینده باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وامهای خارجی از تعهدات دولت قبل پرداخت شود. وی ادامه داد: این در حالی است که دولت سیزدهم سال آینده ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر خواهد کرد. یعنی بیش از آنچه اوراق منتشر کند، تسویه میکند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از استقلال لایحه بودجه ۱۴۰۱ از تکانههای بینالمللی گزارش میدهد
بودجه مستقل از مذاکره
افزایش حداقلی سقف بودجه عمومی، مدیریت افزایش حقوق، برداشتن بار ارزی یارانه تأمین کالاهای اساسی و افزایش درآمدهای پایدار داخلی (مالیات)
از اصلیترین نشانههای بیاعتنایی دولت به مذاکرات هستهای در بودجهنویسی سال آینده است
گروه اقتصادی: بدون تعارف باید بپذیریم نخستین بودجه قرن به معنای واقعی کلمه انقباضی اما بر مبنای درآمدهای پاک بسته شده است. دولت در این سند مالی سعی کرده تا جای ممکن از هزینههای خود در زمینه یارانه ارزی تامین کالاهای اساسی و حقوق و دستمزد کارمندان و حتی هزینههای تشریفاتی بکاهد و از سوی دیگر تمام توان خود را معطوف به دست آوردن درآمدهای پایدار مانند مالیات و مولدسازی داراییها کرده است.
به گزارش «وطنامروز»، نخستین بودجه دولت سیدابراهیم رئیسی و مردان اقتصادیاش در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که میتوان آن را یکی از متفاوتترین بودجههای ۲ دهه اخیر دانست. در تکتک مواد و جداول راهبردیترین سند اقتصادی سال آینده کشور میتوان شرایط جنگ اقتصادی را مشاهده کرد.
نویسندگان بودجه سال 1401 پذیرفتهاند کشور ذیل شدیدترین تحریمهای اقتصادی تاریخ قرار دارد؛ فهمی که بودجهنویسان در دهه 90 به آن نرسیده بودند. در کنار این دولت بودجه را واقعبینانه و فارغ از خوشبینیهای سیاسی و دیپلماتیک تنظیم کرده است؛ این خوشبینیها در سالهای گذشته باعث بیشبرآورد درآمدها و در میانه سال باعث استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم ناشی از خلق پول بیضابطه توسط دولت و بانک مرکزی میشد؛ اتفاقی که میتوان به کرات نمونههای آن را در سالهای 97 تا 1400 مشاهده کرد؛ چرخه معیوب کسری بودجه- تورم که توأمان با رشد قیمت ارز باعث پدید آمدن رکوردهای دهشتناک تورم میشدند.
به زبان ساده، دولت سیزدهم درآمدهای محدود خود را پذیرفته و سعی بر آن داشته بهترین استفاده را از آنها کند و تا جای ممکن در این بودجه از ریختوپاش جلوگیری شده است. البته دولت برای مقابله با رکود، بودجه عمرانی کشور را 50 درصد افزایش داده است. در یک کلمه بودجه سال 1401، بودجه مستقل از هر گونه مذاکره و توافق بینالمللی است؛ رویکردی که میتواند باعث خلق تصمیمهایی در راستای خنثیسازی تحریمها شود.
در لایحه بودجه سال آینده، بودجه عمومی نسبت به سال جاری تنها 4/7 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر درآمدهای دولت ۴۶ درصد رشد داشته اما هزینههای جاری دولت صرفا ۵ درصد افزایش یافته است.
* برداشتن بار ارزی یارانه تأمین کالاهای اساسی
بررسیها نشان میدهد یکی از اصلیترین بارهای ارزی در بودجه کشور ظرف ۳ سال اخیر، موضوع تامین ارز ترجیحی بوده است به طوری که این ارز به صورت ریالی بیش از 200 هزار میلیارد تومان و به صورت دلاری بیش از 10 میلیارد دلار هزینه برای دولت به بار میآورد. دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفته است این هزینه را آنچنان که به 5 دهک کمدرآمد کشور فشاری وارد نشود، حذف کند. ارز 4200 تومانی اصلیترین پاشنه آشیل وابستگی کشور به دلار است. در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران میپذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربهپذیر از تحریمهای اقتصادی ایالات متحده انجام دهد. این ضربهپذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب میشود در صورت کوچکترین فشاری از سوی کشورهای دیگر، ایران مجبور شود محدودیتها را بپذیرد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشورهایی مانند آمریکا میماند. در دولت گذشته هر گاه قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش یافت، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریمهای مالی و ایضا راهحل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بینالمللی میدانستند. اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود، اشتباهی استراتژیک در شرایط تحریمی است. مسلما حذف یارانه غیرمستقیم ارز ترجیحی در کوتاهمدت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد میشدند ترغیب شوند، میتواند باعث شوک به بازار شود که این شوک را میتوان با پرداخت یارانه نقدی رفع کرد. در بدترین سناریو برای پرداخت یارانه نقدی، دولت مجبور میشود به دلیل نبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کند اما در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت حصول کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به هاراگیری ارزی در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که میتواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است.
از این رو با توجه به اینکه در حال مذاکرات جدید با طرفهای خارجی هستیم، باید هر چه زودتر این پاشنه آشیل بزرگ برطرف شود. این نکته را هم نباید از یاد برد که ذینفعان ارز ترجیحی هماکنون شبکهای عظیم در اقتصاد کشورمان به وجود آوردهاند که راههای دور زدن دلار را عملا غیرممکن کردهاند. برای مثال فرصت استثنایی تامین کالاهای اساسی در ازای تهاتر نفت بدون اینکه باعث وابستگی به ارز شود، میتواند اجرایی شود اما مادامی که موضوع ارز ترجیحی وجود داشته باشد، عملا غیرممکن است.
حدف ارز ترجیحی میتواند پیامی نیز برای کشورهای مقابل ایران در میز مذاکرات داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیازهای اساسی خود را با کمترین وابستگی به ارز تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارزهای بلوکه حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد.
* درآمدهای پایدار مالیاتی
درآمدهای عمومی دولت باید از تکانههای بینالمللی مستقل باشد. ایجاد درآمد پایدار برای دولت موجب میشود بتواند برنامهریزی مشخصی را برای دخلوخرج خود در سال آینده انجام دهد. یکی از اقدامات مثبت در لایحه بودجه 1401 افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی است.
مالیات یک درآمد پاک است که هر میزان سیاستگذار کلان اقتصادی بتواند سهم آن را از درآمدهای بودجه افزایش دهد، میتواند ادعا کند در راستای عدالت اقتصادی گام برداشته است. فارغ از خاصیت بازتوزیع ثروت، مالیات در شرایط کنونی کشورمان میتواند یک مانع جدی برای متوقف کردن چرخه معیوب کسری بودجه- تورم باشد. این یعنی در اصل غیر از اینکه مالیات یک ابزار عدالتگستر است، در شرایط کسری بودجه ادامهدار ناشی از بیشبرآورد درآمدهای نفتی که این بیشبرآورد منتهی به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم میشد؛ تورمی که به عقیده برخی کارشناسان، مالیات پنهان از فقراست، میتواند جبرانکننده بخشی از این کسری بودجه باشد.
دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینههای جاری، بودجه عمرانی و...) یکهزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یکهزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یکهزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.
از نظر میزان درآمدها، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که نزدیک به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از امسال است. از آنجا که عمده درآمدهای دولت را مالیات تشکیل میدهد، به نظر میرسد دولت سیزدهم حساب بیشتری روی این نوع درآمدهای پایدار باز کرده است.
اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.
البته به این نکته هم باید اشاره کرد که با توجه به دوسقفی بودن بودجه ۱۴۰۰ و بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد خواهد بود. ۴۵ درصد رشد، عدد قابل توجهی است.
* عبور از چرخه «کسری بودجه- تورم» با افزایش منطقی حقوق و دستمزد
در سالهای گذشته یکی از نقاط ضعف بودجه کشور افزایش خارج از چارچوب حقوق و دستمزد بود، چرا که منبع قابل اتکایی برای این افزایش وجود نداشت و دولت برای تامین این افزایش حقوق، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول میشد؛ امری که در ادامه باعث بروز تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه فشار به جامعه میشد. در واقع افزایش حقوق و دستمزد اگرچه در نگاه اول به نفع مردم بود اما به واسطه ایجاد چرخه معیوب کسری بودجه- تورم در نهایت به ضرر مردم میشد.
یکی از نکات مثبت در لایحه بودجه 1401 افزایش منطقی حقوقهاست. طبق لایحه بودجه حقوقها به صورت پلکانی افزایش پیدا میکند؛ به این شکل که حقوقهای در حدود 5/8 میلیون 10 درصد افزایش پیدا میکند، حقوقهای کمتر از این میزان بیش از 10 درصد و حقوقهای بیش از این میزان کمتر از 10 درصد افزایش مییابد تا جایی که حتی حقوقهای بیش از 25 میلیون تومان کاهش هم مییابد. اگرچه شاید این افزایش در نگاه اول کمتر از تورم و به ضرر مردم باشد اما این افزایش منطقی با جلوگیری از کسری بودجه و تورم، در بلندمدت به سود جامعه خواهد بود. همچنین این افزایش منطقی حقوقها باعث میشود بودجهای مستقل از برجام داشته باشیم؛ اگر به امید به نتیجه رسیدن مذاکرات حقوقها را بیش از حد افزایش میدادیم، در صورت شکست مذاکرات، بحران بزرگی پیش میآمد اما در لایحه بودجه 1401 حتی در صورت عدم حصول توافق نیز مشکلی برای بودجه پیش نخواهد آمد.
![]() ارسال به دوستان
اخبار
افزایش 40 درصدی خرید نفت ایران توسط چینیها
طی ماه گذشته با صدور مجوز واردات بیشتر برای پالایشگاههای کوچک، چینیها خرید نفت از ایران را به میزان قابل توجهی افزایش دادند. ماه گذشته میلادی طرف چینی خرید نفت از ایران را به میزان قابل توجهی افزایش داد. در همین رابطه موسسه تحلیل داده انرژی «کپلر» گزارش داد: چین در ماه نوامبر 18 میلیون بشکه نفت از ایران خرید که معادل روزانه 600 هزار بشکه بود. این میزان واردات از ماه اکتبر 40 درصد افزایش داشته و از ماه آگوست تاکنون هم بیشترین میزان واردات محسوب میشود. یکی از دلایل بالا رفتن واردات نفت چین از ایران تخصیص سهمیه وارداتی بیشتر برای پالایشگاههای کوچک در این کشور بوده است، البته ممکن است طرف چینی با اعمال محدودیت بیشتر طی ماههای آینده بر پالایشگاههای کوچک، واردات نفت از ایران را تا حدودی کم کند. پالایشگاههای کوچک چینی تلاش کردهاند پیش از پایان سال جاری و تعطیلات کریسمس تا آنجا که میتوانند سهمیه واردات نفت خود را پر کنند. چینیها البته واردات نفت از روسیه را هم افزایش داده و نفت ایران را هم از نفتکشهایی که در نزدیکی سنگاپور و مالزی پر شده بودند دریافت کردهاند. مؤسسه کپلر گفته البته میزان نفت انبار شده در نفتکشها به صورت شناور در آسیا کاهش یافته است. این موسسه گفته نیمی از این نفت میعانات گازی مربوط به ایران و ونزوئلاست. کارگزاران نفتی میگویند نفت صادراتی ایران با تخفیف 4 دلاری نسبت به نفت برنت در بازار جهانی فروخته میشود.
***
ضرر 15000 میلیاردی به زعفرانکاران از سوی مافیا
نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی از ضرر ۱۵۰۰۰ میلیارد تومانی به کشاورزان زعفرانکار به دلیل آنچه اقدامات مخرب شورای ملی زعفران خواند، خبر داد. محسن زنگنه با اشاره به سوال خود از سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت گفت: به دلیل اقدامات مخرب شورای ملی زعفران، ضرری ۱۵۰۰۰ میلیاردی به کشاورزان زعفرانکار وارد شده است؛ باید وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاست این وزارتخانه را در برابر این شورا مشخص و اعلام کند میخواهد چه اقدامی انجام دهد. وی گفت: متاسفانه این شورا و برخی نهادهای حقوقی زیرمجموعه اتاق بازرگانی با سوءاستفاده از جایگاه حقوقی در جهت تضعیف قیمت زعفران در داخل حرکت کرده و موجبات ضرر و زیان ۱۳۰ هزار کشاورز زعفرانکار شده و سودهای هزار میلیاردی به جیب زدهاند. زنگنه افزود: طی سالهای گذشته شورای ملی زعفران چه اقدام موثری برای حمایت از کشاورزان انجام داده است؟ چرا اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت به تذکرهای مکرر نمایندگان مجلس طی یک سال و نیم گذشته توجه نمیکنند و تاکنون اتاق بازرگانی و وزارت صمت در انحلال اتحادیه صادرکنندگان و شورای ملی زعفران اقدام نکردهاند؟ باید وزارت صمت درباره معرفی دستان پنهان احتمالی و پشتپرده حمایتهای دولتی بویژه در دولت آقای روحانی در وزارت صمت و نهادهای تابعه و تحت امر آن وزارتخانه اقدام کرده و سیاستهایش جهت حذف مافیای زعفران و کوتاه کردن دست سودجویان را بیان کند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
روز گذشته ارزش برابری لیر در مقابل دلار آمریکا رکورد جدیدی را ثبت کرد و به بیش از 17 لیر در برابر هر دلار رسید
لیر در قعر
بانک مرکزی ترکیه بار دیگر در راستای سیاستهای اقتصادی اردوغان نرخ بهره را کاهش داد و باعث ریزش مجدد ارزش پول ملی این کشور شد
روز پنجشنبه پس از آنکه بانک مرکزی ترکیه در راستای سیاست اقتصادی رجب طیب اردوغان نرخ بهره را کاهش داد، لیر - واحد پولی این کشور - 16 درصد دیگر سقوط کرد و رکورد جدیدی را در برابر دلار بر جا گذاشت. بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه نرخ بهره را از ۱۵ به ۱۴ درصد کاهش داد. این بانک در توجیه این اقدام خود کنترل ثبات قیمتها را عنوان کرده است.
ارزش دلار در روز پنجشنبه ۲۵ آذر به 689/15 لیر ترکیه رسید ولی بعد اندکی بهبود یافت و روی عدد 5/15 لیر متوقف شد اما روز جمعه لیر مجددا روند ریزشی خود در برابر دلار را ادامه داد و به 7/16 لیر رسید، اگرچه برای دقایقی این رقم به بیش از 17 لیر نیز سقوط کرد. ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا طی سال جاری میلادی بیش از 2 برابر سقوط کرده و همین امر ضربه بزرگی به اقتصاد در حال ظهور این کشور زده است.
سقوط لیر پس از آن روی داد که بانک مرکزی ترکیه در اقدامی که از نظر کارشناسان اقتصادی غیرمتعارف است، تحت یک برنامه تعیین شده از سوی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، نرخ بهره بانکی را باز هم کاهش داد. بانکهای مرکزی معمولا برای مقابله با تورم نرخ بهره پایه بانکی را افزایش میدهند اما ترکیه خلاف این جهت حرکت کرده است. اقتصاددانها تورم حدود ۳۰ درصدی را برای سال آینده ترکیه پیشبینی کردهاند.
5 اتحادیه بخش خدمات بهداشت و درمان در ترکیه که نمایندگی بیش از ۲۵۰ هزار کارمند وزارت بهداشت، پزشک و سایر کارکنان بخش درمان را بر عهده دارند، روز چهارشنبه در اعتراض به دستمزدهای پایین و شرایط سخت کار دست به اعتصاب یکروزه زدند. اعتصاب آنها در شرایطی است که ارزش پول ملی ترکیه سقوط کرده است. تورم بالا و کاهش ارزش لیر همچنین بخشی از جمعیت مردم بزرگترین شهر ترکیه، استانبول را راهی صف خرید نان ارزانتر شهرداری کرده است. کاهش ارزش لیر همچنین قدرت خرید مردم را کم کرده است.
* قمار خطرناک اردوغان برای افزایش صادرات
اردوغان معتقد است پایین آوردن نرخ بهره باعث تشویق مردم به دریافت وام و افزایش سرمایهگذاری در تولید و در نتیجه، ایجاد اشتغال، رشد تولید و افزایش صادرات میشود. بر اساس نظر اردوغان، از آنجا که افزایش صادرات در برابر واردات باعث تقویت نرخ برابری پول ملی میشود، نرخ برابری لیر هم بالاخره افزایش خواهد یافت.
تجربه اقتصادی نشان داده است اگرچه تورم بهسادگی بروز میکند اما مهار آن گاه بسیار دشوار است. تورم به توده مردم آسیب میزند و به جای محبوبیت برای دولت، باعث رویگردانی از آن میشود و ادامه تورم به جای تشویق سرمایهگذاری، باعث انحراف منابع به سوی فعالیتهایی میشود که تشدید تورم و تخریب بافت اقتصادی را در پی دارد. سیاست جدید اقتصادی اردوغان به صادرات و اعطای وام اولویت داده است، در حالی که اقتصاددانان و نمایندگان احزاب مخالف او این سیاست را غیرمحتاطانه دانستهاند. با افزایش ۲۱ درصدی نرخ تورم در ترکیه به بودجه این کشور فشار شدیدی وارد شده و مجموع این امور به نگرانیها دامن زده است.
* افزایش 50 درصدی حداقل دستمزد در ترکیه
احتمالا اردوغان انتظار دارد با بروز نتایج مورد نظرش، اقتصاد ترکیه رونق بگیرد و محبوبیت او را افزایش دهد اما بر اساس نظرسنجیهای انجام شده در ترکیه، در حال حاضر اردوغان و حزب حاکم به واسطه تلاطم اقتصادی، با کاهش حمایت عمومی مواجه شدهاند. در پی بحران اقتصادی ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و تورم ناشی از آن، دولت ترکیه حداقل دستمزد در این کشور را 50 درصد افزایش داد.
اردوغان روز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد از سال آینده میلادی که ۲ هفته دیگر از راه میرسد، حداقل دستمزد در ترکیه 4250 لیر (با لیر 2 هزار تومانی معادل 8 میلیون و 500 هزار تومان) خواهد بود. حداقل دستمزد ترکیه در سال جاری میلادی (2021) 2826 لیر است و در پی تورم گسترده ناشی از کاهش بیش از 50 درصدی ارزش پول ملی ترکیه در 3 ماه گذشته، این رقم کفاف هزینههای یک زندگی حداقلی در ترکیه را نیز نمیدهد. رئیسجمهور ترکیه در سخنان خود تاکید کرد حداقل دستمزد در صورت مستاجر بودن و عایلهمند بودن کارگران و کارمندان، با پرداخت حق عایلهمندی و حق مسکن افزایش مییابد.
اردوغان افزایش 50 درصدی حداقل دستمزد از سوی دولت ترکیه را ناشی از باور دولت به ضرورت تامین رفاه و حداقلهای زندگی شهروندان ترکیه دانست. نورالدین نباتی، وزیر دارایی جدید ترکیه نیز پس از اعلام افزایش حداقل دستمزد در سخنانی گفت: میزان افزایش حداقل دستمزد بسیار بیشتر از میزان تورم در اقتصاد ترکیه است. او افزود: دولت حزب عدالت و توسعه در 19 سال گذشته همواره کوشیده دستمزدها بیش از تورم جاری افزایش یابد و امسال نیز با این تصمیم این مساله را ثابت کرد. او افزایش 50 درصدی حداقل دستمزد را یک اقدام تاریخی توصیف کرد.
به گزارش رسانههای منتقد دولت، بسیاری از کارشناسان ترک با تردید به دیدگاه اقتصادی رئیسجمهور ترکیه مینگرند. اخیرا با استعفای وزیر دارایی، اردوغان شخص دیگری را به این سمت منصوب کرد و دیروز نیز تغییرات دیگری در تیم اقتصادی خود داد. به گزارش رسانههای ترکیه، این تغییرات شامل برکناری 2 تن از معاونان وزارت دارایی بوده است. به نظر میرسد رئیسجمهور ترکیه در نظر دارد افرادی را در کنار خود داشته باشد که با نظرات او کاملا همراه هستند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|