روز گذشته شاخص کل بازار بورس با ۹ هزار و ۸۴۱ واحد افزایش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۰۱ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از 5میلیارد و 4 میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۴۰۶ واحد افزایش به ۳۴۳ هزار و ۹۰۱ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۲۵۵ واحد رشد به ۲۱۶ هزار و ۳۱۶ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: اینطور که پیداست و طبق اعلام معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، موضوع افزایش یارانه‌های نقدی پیش از شروع سال 1401 آغاز خواهد شد و آنطور که وی خبر داده است میزان یارانه‌های نقدی ۲ برابر خواهد شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، محسن رضایی دیروز در گفت‌وگو با صداوسیما با تبیین خبرهای خوش اقتصادی که پیش‌تر وعده انتشارش را داده بود، اظهار کرد: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده ۲ برابر کنیم اما آقای رئیس‌جمهور تاکید کرد افزایش یارانه‌ها برای ۳ ماه باقیمانده سال نیز اعمال شود. وی افزود: مسؤولان اجرایی تلاش خواهند کرد در ۳ ماه باقیمانده سال نیز یارانه‌ها را ۲ برابر کنند و اگر این طرح بخوبی اجرا شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد کرد. رضایی گفت: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌‌کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارائه می‌شود اما به علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد، به دی موکول شد. 

با آنکه به طور دقیق رضایی مشخص نکرده است این افزایش در کدام یارانه اعمال می‌شود اما گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که دولت می‌خواهد به تمام مشمولان یارانه اول (‌45 هزار و 500 تومانی) حدود 120 هزار تومان کارت خرید اعتباری بدهد. با این حساب مجموع یارانه نقدی و کالایی یک خانواده 4 نفره به حدود 800 هزار تومان می‌رسد. 

 

* یارانه 90 تا 120 هزار تومانی

سناریو دیگر در رابطه با وعده معاون دیگر رئیس‌جمهور یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه است که به نحوی دیگر وعده یارانه را داده است. 

پس از تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس، نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی برگزار شد که درباره سرنوشت ارز ترجیحی 4200 تومانی سوالات و ابهاماتی وجود داشت. طبق سناریویی که مسعود میرکاظمی مطرح کرد، دولت می‌خواهد حدود یک‌سوم از درآمد‌های ریالی و نقدی خود را در ازای تغییر شکل و اصلاح این سیاست اشتباه به صورت نقدی در اختیار ۵ دهک اول اقتصادی کشور یعنی حدود ۴۰ میلیون نفر قرار دهد. 

میر‌کاظمی در آن جلسه از یارانه 90 تا 120 هزار تومانی از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی خبر داد اما سوال اینجاست: عدد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی بسیار بیشتر از 106 هزار میلیارد تومانی است که در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 آمده است؛ در واقع با احتساب 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی این مبلغ چیزی بیش از 200 هزار میلیارد تومان خواهد شد. حال مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای این مابه‌‌التفاوت دارد. نکته دیگر این است که آیا ارز ترجیحی دارو و گندم نیز سال آینده کاملا حذف خواهد شد یا اینکه همچنان با ارز ترجیحی واردات این کالا‌ها انجام خواهد شد؟ اینطور که پیداست دولتی‌ها می‌خواهند با وجود تصمیم بر اصلاح ارز ترجیحی، برای جلوگیری از هر گونه اتفاق شوکه‌کننده قیمتی، این عملیات را به صورت تدریجی انجام دهند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ارز ترجیحی بیان کرد: ارز ۴٢٠٠ تومانی یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود و اساسا معلوم نیست پایه ارز ۴٢٠٠ تومانی از کجا بوده است اما اگر می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم، کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کنیم. 

طبق اعلام میرکاظمی، در آن جلسه متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود، البته برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید بشود. اکنون موضوع در حال کارشناسی است و هنوز نهایی نشده و قطعا افزایش یارانه این موضوع روی دهک‌های پایین منجر به بهبود ضریب جینی می‌شود. 

 

* سناریوهای مختلف پرداخت یارانه

بنا بر این گزارش، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مشخص نکرده موضوع ۲ برابر شدن یارانه‌ها مربوط به چند دهک از جامعه است اما به صورت نسبی این سیگنال را داده که قرار است مجموع یارانه‌های یک خانواده 4 نفره به حدود 800 هزار تومان برسد، این یعنی احتمال دارد مجموع ۲ یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و معیشتی (حاصل از اصلاح قیمت بنزین در آبان 98) ۲برابر شود. به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که قریب به 100 هزار تومان به مجموع یارانه‌های یک شهروند در دهک‌های 1 تا 7 (قریب به 60 میلیون نفر مشمول هر 2 یارانه معیشتی و نقدی) اضافه شود. 

این امکان هم وجود دارد که یارانه نقدی ثابت بماند و دولت بخواهد یک یارانه جدید را به یارانه‌های قبلی ذیل یارانه خرید کالاهای اساسی اضافه کند که البته به احتمال زیاد باید به صورت کارت خرید کالا باشد. از سوی دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجه با شفافیت اعلام کرده است صرفا یارانه 5 دهک اول جامعه یعنی حدود 40 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و ایضا دامنه این یارانه جدید را بین 90 تا 120 هزار تومان تعیین کرده که در این صورت صرفا مجموع یارانه‌های 5 دهک اول اقتصادی ۲ برابر خواهد شد. 

موضوع قابل توجه، منابع تامین هر 2 سناریوهای این یارانه‌هاست که به نظر می‌رسد از اصلاح سیاست ارز ترجیحی در سال جاری که 27 هزار میلیارد تومان برآورد شده، تامین شود. 

در این صورت می‌توان گفت این یارانه جدید در ازای حذف ارز ترجیحی دانه‌های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت، جو، گندم و دارو پرداخت می‌شود. البته اینطور که پیداست دولت می‌خواهد توأمان با تامین ارز ترجیحی، کارت اعتباری خریدی هم در اختیار شهروندان ذیل یارانه جدید بدهد و رفته رفته در راستای اصلاح ارز ترجیحی گام بردارد.  

 

* شفافیت گمشده اصلاح ارز ترجیحی

نکته قابل توجه اینکه اگر قرار است به هر نحوی یارانه جدید به سبد یارانه‌های کشور اضافه شود یا حتی یارانه‌های قبلی ذیل حذف یارانه ارز ترجیحی افزایش پیدا کند که به دنبال آن کالاهای اساسی مانند روغن خوراکی، مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ گران شود، احتیاج است شفاف‌سازی مناسبی در این زمینه برای مردم انجام شود. مردم باید بدانند به صورت دقیق قرار است کالاهای مصرفی آنها تا چه میزان افزایش پیدا ‌کند و یارانه‌ها تا چه حجمی از آن را تامین می‌کند. 

اینطور که پیداست یارانه جدید در قالب کارت اعتباری خرید کالا قرار است پرداخت شود، از این رو احتیاج است مردم بدانند به صورت دقیق این کارت چه کالاهایی را پوشش می‌دهد و از چه مراکزی می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند.

گزارش «عملکرد طرح‌های مرتبط با توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کشور از سال 1396 تا 1399» تهیه شده است که در آن ترک فعل مسؤولان، عدم اجرای به موقع احکام مرتبط با حوزه حمل‌و‌نقل شهری و عدم پرداخت سهم حمل‌و‌نقل از منابع بودجه‌ای و منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سنوات اخیر، مورد تذکر قرار گرفت. 

در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: طی سال‌های 1396 تا 1399 بالغ بر 80 درصد اعتبارات مربوط به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کشور نسبت به اعتبارات اصلاحی، تخصیص داده شده است، در حالی که سازمان حمل‌و‌نقل عمومی کشور فقط 6 درصد از آن را مصرف و 94 درصد دیگر را به شهرداری‌های سراسر کشور حواله کرده تا صرف موافقتنامه‌های مبادله‌ای سازمان برنامه و بودجه شود. 

این گزارش نشان می‌دهد از 32 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده از محل هدفمندی یارانه‌ها بین سال‌های 1391 تا 1399 سهم حمل‌و‌نقل عمومی پرداخت نشده است. ضمن اینکه عملکرد این سازمان در اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای انواع مختلف حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری فاقد عملکرد است. 

دیوان محاسبات بیان می‌دارد از محل پرداخت یارانه سود تسهیلات به نوسازی ناوگان مینی‌بوسرانی صرفا 30 درصد اهداف نوسازی 1000 دستگاه مینی‌بوس پیش‌بینی شده محقق شده است. 

همچنین مصوبه شورای اقتصاد درباره جایگزینی و نوسازی ناوگان تجاری و مسافری دیزلی با هدف نوسازی 1900 اتوبوس شهری و 64 درصد از اهداف پیش‌بینی شده برای خرید اتوبوس از محل فروش اوراق مشارکت اجرایی نشده است. 

این گزارش حکایت از آن دارد که بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی برای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری از طریق دریافت تسهیلات کم‌بهره بتازگی شروع شده است. 

گزارش دیوان محاسبات همچنین نشان می‌دهد درباره نوسازی 140 هزار دستگاه تاکسی پایه گازسوز، تنها 61 دستگاه وارد چرخه حمل‌و‌نقل شده، یعنی حدود 04/0درصد از اهداف مصوبه شورای اقتصاد محقق شده است. نوسازی خطوط مترو نیز وضعیت مطلوبی ندارد و از سال 1396 تا 1399 حدود 11 درصد از کل خطوط مصوب احداث و 13 درصد از تعداد واگن‌های پیش‌بینی شده وارد چرخه شده است. 

ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی به ترتیب با 25 و 16 درصد سهم قابل توجهی از حمل‌و‌نقل عمومی را دارند و گزارش دیوان محاسبات کشور حکایت از این دارد که 63 درصد ناوگان تاکسیرانی، 83 درصد ناوگان اتوبوسرانی و 85 درصد ناوگان مینی‌بوسرانی کشور فرسوده است. این در حالی است که تنها 37 درصد از طول خطوط مترویی مصوب قانونی، به مرحله بهره‌برداری رسیده است. بنابراین با توجه به افزایش قیمت خودرو و تمایل برای استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی و ترک فعل مسؤولان در نوسازی و بازسازی این ناوگان، اتخاذ تدابیر فوری و ارائه طرح‌های تامین مالی ضروری است.

کاهش ارزش لیر با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

زنگ خطر برای اقتصاد ایران

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید با پایین آمدن ارزش لیر در مقابل دلار، زنگ خطری جدید برای اقتصاد ایران به صدا درخواهد آمد. 

طی هفته‌های گذشته اقتصاد ترکیه با معضلات و مشکلات جدید دست و پنجه نرم کرده و در کنار افزایش کم‌سابقه نرخ تورم در این کشور، ارزش لیر نیز در بازار جهانی بشدت کاهش یافته است. هر چند این موضوع می‌تواند به ایجاد مشکلاتی جدید برای اقتصاد ترکیه منجر شود اما در عین حال امکان فراهم کردن بستری جدید در حوزه صادرات را نیز خواهد داشت و کاهش ارزش لیر، قدرت رقابت کالاهای ترک در بازار منطقه را افزایش می‌دهد؛ اتفاقی که چند سال قبل برای ریال نیز رخ داد اما با توجه به تحریم‌ها و مشکلات سیاست‌گذاری داخلی، تجار ایرانی امکان استفاده کامل از آن را پیدا نکردند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید با توجه به اینکه ترکیه در بازارهای مختلف منطقه رقیب ایران به شمار می‌رود و در کشورهایی مانند روسیه و عراق، رقابت سنگینی میان کالاهای صادراتی ۲ کشور وجود دارد، کاهش ارزش لیر اگر با واکنش درست ایران مواجه نشود، می‌تواند به کاهش صادرات کشور منجر شود. 

لاهوتی با اشاره به بستر صنعتی و صادراتی اقتصاد ترکیه اظهار کرد: با توجه به کاهش ارزش لیر، قطعا فرصت بسیار مناسبی برای صادرکنندگان ترکیه فراهم شده است؛ از یک سو قدرت رقابت صادرکنندگان ترکیه از گذشته نسبت به صادرکنندگان ایرانی بیشتر بوده و حالا با وجود فراهم بودن زیرساخت‌ها و با کاهش ارزش لیر، فرصت بیشتری برای توسعه بازار در اختیار صادرکنندگان این کشور قرار می‌گیرد. مساله این است که ایران در زمان کاهش ارزش ریال به دلیل بازگشت تحریم‌ها ناگزیر به اعمال برخی سیاست‌ها شد و این سیاست‌ها صادرات کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داد اما صادرکنندگان ترکیه با این مشکلات مواجه نیستند و سیستم اقتصادی آنها به شکلی روان در حال فعالیت ‌است. بنابراین به طور قطع افزایش صادرات در تجارت ترکیه رخ خواهد داد. 

وی گفت: با توجه به اهمیت حفظ بازارهای پیرامونی بویژه کشورهای حوزه کشورهای همسود (CIS)، عراق و روسیه، ضرورت دارد دولت حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان بویژه صادرکنندگان حوزه کشاورزی و محصولات غذایی به صورت مضاعف به عمل آورد. اگر چه تاکنون حمایت‌ها و مشوق‌های خاصی به صادرکنندگان ارائه نشده اما با توجه به کاهش ارزش لیر و افزایش صادرات ترکیه، پرداخت مشوق‌ها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است. دولت باید این الزام را در نظر بگیرد و حمایت‌های ویژه‌ای چه در حوزه حمل‌و‌نقل و چه در حوزه مشوق‌های نقدی داشته باشد تا صادرکنندگان بتوانند در مقابل افزایش قدرت صادرکنندگان ترکیه، کماکان بازارهای خود را حفظ کنند. 

 رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به افزایش هزینه حمل‌و‌نقل پس از پاندمی کرونا گفت: یکی از حوزه‌هایی که با افزایش هزینه ۲ تا ۳ برابری مواجه شد، حمل‌و‌نقل است. از این رو، دولت در این شرایط می‌تواند با پرداخت نقدی مشوق‌ها به صادرکنندگان بخشی از این افزایش قیمت در حوزه حمل‌‌ونقل یا حتی بسته‌بندی را پوشش دهد. یا چنانچه برای صادرات یکسری کالاهای صادراتی به بازارهای مشخص، مشوق‌های مستقیم پرداخت شود، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی افزایش می‌یابد. 

***

گمرکات تخصصی نساجی پیش از این باید ایجاد می‌شد

حسن نیل‌فروش‌زاده، عضو هیات‌مدیره صنعت نساجی ایران اظهار داشت: کالای وارداتی انگیزه اقتصادی دارد و بیشتر این کالا‌ها، رسمی از گمرک وارد می‌شوند که دلیل آن هم محاسبه عوارض گمرکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ در صورتی که هزینه‌های تولید‌کننده داخلی با ارز آزاد حساب می‌شود و تولید‌کننده برای این موضوع تحت فشار است. 

به عقیده نیل‌فروش‌زاده، تک‌نرخی شدن ارز راهکار حمایت از تولید و جلوگیری از فساد ارز ترجیحی است. وی در این باره گفت: با حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید داخلی با خارجی در شرایط یکسان قرار می‌گیرد و آن وقت می‌توانیم از رقابت صحبت کنیم. از سوی دیگر درآمد‌های دولت نیز افزایش پیدا می‌کند، زیرا مبنای تعرفه گمرک از ۴۲۰۰ تومان به قیمت اصلی یعنی بیش از ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. عضو هیات‌مدیره صنعت نساجی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تخصصی شدن گمرک گفت: تخصصی شدن گمرک‌های نساجی، تصمیم بسیار خوبی بود که باید پیش از این گرفته می‌شد. 

وی افزود: به دلیل تنوع زیاد پارچه، نیاز است با بررسی دقیق توسط کارشناسان باتجربه، کیفیت و ارزش آن ارزیابی و حق عوارض گمرکی اخذ شود. نیل‌فروش‌زاده تصریح کرد: تخصصی شدن گمرک‌های نساجی بسیار اتفاق عالی بوده اما بهتر بود تعداد این گمرکات محدود بماند. وی افزود: در هر صورت اصل اقدام مناسب است ولی باید تعداد گمرکات همان‌طور که وزارت اقتصاد و گمرک تصمیم گرفته‌اند محدود بماند. امروز مشاهده می‌شود هر فرد ذی‌نفوذی به دنبال آن است در محدوده جغرافیایی خود یک گمرک تخصصی نساجی ایجاد کند که در صورت زیاده‌روی بر این موضوع اساسا فلسفه ایجاد چنین گمرکاتی از بین می‌‎رود. 

روز گذشته سخنگوی گمرک خبر از تجارت 5/10 میلیاردی ایران با کشور‌های عضو اکو (ترکیه، پاکستا‌ن، جمهوری آذربایجان، قزاقستا‌ن، ترکمنستا‌ن، قرقیزستا‌ن، ازبکستا‌ن، تا‌جیکستا‌ن و افغانستا‌ن) خبر داد. سید‌روح‌الله لطیفی گفت: در ۸ ماه سال جاری 10 میلیارد و 447 میلیون و 84 هزار و 435 دلار بین ایران و سایر کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل شد که رشد 44 درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه داشته است. 

وی اظهار کرد: صادرات کشورمان به 9 کشور عضو اکو در این مدت بیش از 18 میلیون و 631 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 823 میلیون و 246 هزار و 367 دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد در وزن و 54 درصد در ارزش رشد داشته است.  وی افزود: واردات کشورمان در ۸ ماه سال 1400 از کشورهای عضو اکو نیز ۳ میلیون و 147 هزار و 332 تن به ارزش ۳ میلیارد و 623 میلیون و 838 هزار و 68 دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی کاهش 10 درصدی و از لحاظ ارزش افزایش 28 درصدی را نشان می‌دهد. 

سخنگوی گمرک درباره میزان صادرات به اعضای اکو توضیح داد: ترکیه با خرید 11 میلیون و 350 هزار و 935 تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و 767 میلیون و 795 هزار و 797 دلار و با رشد 123 درصدی در وزن و 128 درصدی در ارزش، نخستین مقصد، افغانستان با ۳ میلیون و 57 هزار و 148 تن خرید به ارزش یک میلیارد و 270 میلیون و 601 هزار و 807 دلار و کاهش 35درصدی در وزن و کاهش 16 درصدی در ارزش در جایگاه بعدی و پاکستان با یک میلیون و 865 هزار و 671 تن به ارزش 764 میلیون و 389 هزار و 728 دلار و رشد 22 درصدی در وزن و 28 درصدی در ارزش در جایگاه سوم قرار دارد. 

وی افزود: باکو با 553 هزار و 515 تن به ارزش 335 میلیون و 843 هزار و 817 دلار و کاهش 22 درصدی وزن و ۷درصدی ارزش، ازبکستان با 514 هزار و 22 تن به ارزش 274 میلیون و 221 هزار و 176 دلار و رشد 279 درصدی وزن و 223 درصدی ارزش، ترکمنستان با 894 هزار و 847 تن به ارزش 207 میلیون و 23 هزار و 113 دلار و رشد 173 درصدی وزن و 168 درصدی ارزش، به ترتیب مقاصد بعدی کالاهای ایرانی در بین اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو بودند. 

لطیفی درباره میزان واردات کشورمان از هر یک از اعضای اکو توضیح داد: بیشترین میزان واردات از کشور ترکیه با ۲ میلیون و 722 هزار و 301 تن به ارزش ۳ میلیارد و 243 میلیون و 63 هزار و 568 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزنی کاهش 15 درصدی و از لحاظ ارزش رشد 24 درصدی داشته است و پس از آن پاکستان با 194 هزار و 710 تن به ارزش 182 میلیون و 83 هزار و 849 دلار و رشد 62 درصدی در وزن و 54 درصدی در ارزش و ازبکستان با 46 هزار و 95 تن به ارزش 86 میلیون و 850 هزار و 40 دلار و رشد ۵ درصدی در وزن و 55 درصدی در ارزش قرار دارند. 

وی افزود: پس از باکو، ترکمنستان با فروش 31 هزار و 266 تن کالا به ارزش 22 میلیون و 957 هزار و 854 دلار، نسبت به مدت مشابه رشد 39 درصدی در وزن و 224 درصدی ارزش را تجربه کرده، افغانستان با رشد 181 درصدی در وزن و 630 درصدی در ارزش 10 هزار و 592 تن کالا به ارزش 11 میلیون و 350 هزار و 217 دلار به ایران فروخته است، تاجیکستان ۳هزار و 693 تن کالا به ارزش ۸ میلیون و 856 هزار و 537 دلار به ایران صادر کرده که 43درصد در وزن و 87 درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و در نهایت قرقیزستان در جایگاه نهم، ۳ هزار و 348 تن کالا به ارزش یک میلیون و 863 هزار و 567 دلار به ایران در ۸ ماه نخست سال کالا صادر کرده که نسبت به مدت مشابه، 56 درصدی در وزن و 53 درصد در ارزش کاهش داشته است.