رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ریخت‌و‌پاش‌های مرسوم دستگاه‌ها در دولت سیزدهم تکرار نخواهد شد، اظهار داشت: دولت نخستین قدم را با کاهش ۱۵درصدی هزینه‌های خود (به غیر از حقوق) محکم برداشته است. سیدمسعود میرکاظمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «برای بستن بودجه بدون کسری؛ دولت نخستین قدم را با کاهش 15 درصدی هزینه‌های خود (به غیر از حقوق) محکم برداشته است. ریخت‌وپاش‌های مرسوم دستگاه‌ها در دولت سیزدهم تکرار نخواهد شد».

 

گروه اقتصادی: روز گذشته رئیس‌جمهور در ادامه سفرهای استانی خود میهمان مردم قم بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین مطالبه مراجع دینی، صاحب‌نظران و دیگر آحاد مردم از سیدابراهیم رئیسی در این سفر، مساله معیشت و تاکید بر کنترل تورم بوده است. 

موضوع کنترل تورم، در زمان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم جزو اصلی‌ترین شعارهای رئیسی بود و الحق در چند ماه گذشته از تشکیل کابینه هم گام‌های مناسبی در راستای حل این معضل ریشه‌ای کشورمان برداشته شده است اما مسلما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. 

تیم اقتصادی دولت در طول این مدت هم اقداماتی را انجام داده است که عدم استقراض از بانک مرکزی از آن جمله است و نتایج آن را در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از مهر تا آذر سال جاری مشاهده می‌کنیم. اما دولت سیزدهم به منظور کنترل پایدار تورم اقدامات دیگری نیز باید در دستور کار خود قرار دهد تا این وعده خود را محقق کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، تورم یکی از متغیرهای اقتصادی است که به گفته کارشناسان، ابعاد کلان آن به وسعت کل اقتصاد است؛ از این رو، یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی، مسأله تورم است. در کشور ما نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده است به طوری که حل مشکلات ناشی از تورم همواره در رأس برنامه‌های توسعه کشور قرار داشته است. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات، مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای مؤثر و کارا در امر سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ از این رو، سیاست‌گذار اقتصادی باید درک صحیحی از وضعیت اقتصادی داشته باشد تا بتواند با پیش‌بینی دقیق، به تعدیل ابزارهای اقتصادی خود بپردازد. 

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه آذر 1400 برای خانوارهای کشور به 4/43 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در آذر 1400 به عدد 2/35 درصد رسیده که نشان از کاهش نیم درصدی این نرخ نسبت به ماه گذشته است. 

 

* کنترل نقدینگی و خلق پول

نخستین موضوعی که دولت و بانک مرکزی باید به آن اهتمام داشته باشند کنترل نقدینگی و خلق پول است. برای کنترل تورم و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد، ابتدا باید نقدینگی و تولید و خلق اعتبار بانک‌ها کنترل شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده توسط دولت و خلق اعتبار بانک‌هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک‌ها، تاکید بیشتری شود. این بدان معناست که مجموعه‌های نظارتی و سیاست‌گذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری شود تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد. 

در واقع اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید در کشور اتفاق بیفتد، اثرات مخرب نخواهد داشت و در نتیجه کاهش نرخ تورم می‌تواند تداوم داشته باشد، در غیر این صورت اقدامات موقتی‌ تنها منجر به کاهش موقتی و کوتاه‌مدت نرخ تورم در کشور می‌شود. 

 

* ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت

دولت سیزدهم ابتدا بخشی از کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق، جبران کرد. این روش در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است و می‌تواند کسری بودجه دولت را در مدت زمان کوتاهی جبران کند اما در بلندمدت و در صورتی که منابع بازپرداخت این اوراق مشخص نباشد، می‌تواند به رشد تورم دامن بزند. اگر دولت عزم خود را برای کنترل و کاهش نرخ تورم جزم کرده است، باید به فکر جبران کسری بودجه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی باشد. اگر کسری بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی تأمین شود، در این صورت هیچ‌گونه افزایشی در حجم پول در گردش به وجود نمی‌آید. در واقع دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، در کنار اصلاح ساختاری بودجه، می‌تواند کسری بودجه را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین کند و جلوی آسیب‌های تامین کسری را که از اصلی‌ترین تبعات آن تورم است، بگیرد. 

 

* افزایش بهره‌وری؛ رمز کنترل تورم

یکی از مواردی که در لایحه بودجه 1401 مورد توجه واقع شده مساله افزایش بهره‌وری است. ارتقای سطح بهره‌وری بی‌تردید از جمله ملزومات رشد اقتصاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم است که با توجه به تغییر سهم نهاده‌های تولیدی و گسترش تأثیر تکنولوژی و سرمایه‌های انسانی، اهمیت قابل توجهی دارد. رابطه میان بهره‌وری و نرخ تورم یک رابطه معکوس است، به این معنا که بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد رشد بهره‌وری را کاهش می‌دهد و بالعکس، رشد بهره‌وری موجب کاهش نرخ تورم می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین راهکارهای مهم در تداوم کاهش نرخ تورم، توجه به افزایش بهره‌وری در کشور است. 

 

* مولدسازی دارایی‌ها؛ مرهم تورم

در راستای مقابله با چاپ پول دولت و در نتیجه تورم، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. 

یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌ است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است.

 به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی؛ حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود در هر مورد باید روش‌هایی به‌کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند.

گروه اقتصادی: صنعت برق ایران به عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش‌های متعدد روبه‌رو است که برخی از آنها شکل مزمن به خود گرفته است. در حال حاضر افراد پرمصرف علاوه بر اخذ یارانه حداکثری، بیش از چند ده برابر خانواده معمولی نیز مصرف دارند. طبق آمار اعلامی از سوی مدیرعامل توانیر، مصرف یک مشترک پرمصرف به طور میانگین برابر با 20 مشترک معمولی است. بنابراین مصرف بسیار بالا و خارج از عرف، به همراه اخذ یارانه بالا، مهم‌ترین مشکل طرف مصرف و تقاضای حامل‌های انرژی است. همواره دولت‌های نفتی با توجه به وجود منابع بسیار زیاد نفت و گاز در کشور، نظام حکمرانی انرژی را به سمت ایجاد یک نظام یارانه‌ای در جهت استفاده از حامل‌های انرژی هدایت کرده‌اند. ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و برای افزایش رفاه بخش‌های مختلف، به سمت ایجاد یک نظام یارانه‌ای پیچیده و غیرمتمرکز حرکت کرده است و نتیجه آن بعد از سال‌ها به اینجا ختم شده که ایران به بزرگ‌ترین اعطاکننده یارانه انرژی در جهان تبدیل شده‌ است. 

در نظام کنونی تعرفه‌گذاری، پرمصرف‌ها به اندازه‌ای که بیشتر برق مصرف می‌کنند، بیشتر هم از یارانه‌ای که متعلق به همه مردم است بهره‌مند می‌شوند. در واقع مصرف نجومی پر‌مصرفان باعث می‌شود هزینه بیشتری به سایر مردم تحمیل شود. 

در حقیقت تاکنون نظام غلط تعرفه‌گذاری انرژی سبب شده بهای زندگی لاکچری مشترکان پرمصرف از جیب همه مردم پرداخت شود، لذا به نظر می‌رسد تغییر در نظام تعرفه‌گذاری شرط لازم برای احیای صنعت برق، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از ضرر و زیانی است که به این صنعت وارد می‌شود. بر همین اساس هفته گذشته در جلسه هیات دولت، اعضای دولت به استناد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اجرای حکم مندرج در بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مصوبه جدید نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کردند. در جلسه هیات دولت، اعضای دولت به استناد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اجرای حکم مندرج در بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مصوبه جدید نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کردند. 

بر اساس مصوبه هیات‌وزیران، بهای برق مشترکان کم‌مصرف (در سقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می‌شود. از طرفی تعرفه‌های برق مصارف خانگی مشترکان کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب‌نامه سال ۱۳۹۷ هیات‌وزیران تعیین می‌شود. همچنین تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا 5/1 برابر، تا ۲ برابر و مصارف بیش از ۲ برابر به ترتیب با ضریب 5/1، 5/2 و 5/3 برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی در ۲ سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود. 

به عبارت بهتر از بهمن‌ماه همزمان با آغاز اجرای مصوبه جدید دولت در بخش تعرفه‌گذاری صنعت برق، دیگر همه بار مصرف برق پرمصرف‌ها بر دوش سایر مردم نبوده و هر مشترک متناسب با مصرف خود بهای نسبتا واقعی برق را می‌پردازد. 

در همین رابطه مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق درباره نظام تعرفه‌گذاری صنعت برق با بیان اینکه این مصوبه با هدف اصلاح مصرف مشترکان پرمصرف و حمایت از مشترکان با مصرف زیر الگو و در نهایت تامین برق پایدار برای همه مشترکان است، گفت: وزارت نیرو در این مصوبه به دنبال درآمدزایی نیست؛ حداقل 75 درصد مشترکان برق که خوشبختانه بدرستی و به صورت صحیح از برق استفاده می‌کنند، مشمول افزایش تعرفه نمی‌شوند و تغییری را در نحوه محاسبه قبوض برق خود شاهد نخواهند بود. 

 

* مصرف 35 درصد برق کشور در بخش خانگی

مصطفی رجبی‌مشهدی درباره سهم برق خانگی از مجموع برق مصرف کشور گفت: در حال حاضر این بخش 35 درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است که انتظار داریم با اجرای این مصوبه، آگاه‌سازی مشترکان از میزان مصارف برق و تلاش مشترکان پرمصرف برای اصلاح میزان مصرف خود، سهم بخش خانگی کاهش یابد. 

وی افزود: علاوه بر این در این آیین‌نامه مشوق‌هایی برای مشترکان خانگی در نظر گرفته است به طوری که اگر مشترکی در ماه‌های گرم، مصرف خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهد و مصرف برق آن کمتر از الگو باشد، متناسب با کاهش مصرف مشمول دریافت پاداش خواهد بود؛ علاوه بر آن تعرفه مشترکانی که مصرف آنها کمتر از 50 درصد الگوی منطقه باشد و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی باشند، رایگان محاسبه خواهد شد. 

وی با بیان اینکه کشور به لحاظ جغرافیایی و شرایط جوی و دمای هوا به 5 منطقه جغرافیایی تقسیم شده است، ادامه داد: این دسته‌بندی و الگوهای پیشین تعیین شده به هیچ عنوان تغییر نکرده است و حتی سقف بهره‌مندی از پاداش‌ها و مشوق‌ها نیز تسهیل شده و در مناطق عادی الگوی کم‌مصرفی از 80 کیلووات ساعت ماهانه که در گذشته وجود داشت، به 100 کیلووات ساعت در ماه‌های غیر گرم و از 100 کیلووات ساعت در ماه به 150 کیلووات ساعت در ماه‌های گرم افزایش یافته است. رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه الگوی مصرف در مناطق گرمسیر یک که شامل نوار جنوبی کشور است، در ماه‌های گرم 3 هزار کیلووات ساعت در ماه بود که بدون تغییر مانده، خاطرنشان کرد: بیش از 80 درصد مشترکان خانگی در مناطق عادی قرار دارند. 

 

* نصب کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه در این طرح برق مصرفی مشترکان تا سطح الگو با نرخ یارانه‌ای محاسبه می‌شود، تاکید کرد: در قالب این مصوبه، مشترکان پرمصرف نیز همچنان از یارانه بهره‌مند می‌شوند اما هرچه مصرف آنها افزایش یابد، میزان بهره‌مندی‌شان از برق یارانه‌ای کمتر می‌شود. 

رجبی‌مشهدی همچنین درباره تکلیف قانونی صنعت برق برای نصب کنتورهای هوشمند نیز گفت: این کنتورها با اولویت مشترکان پرمصرف و واحدهای مسکونی که از کنتورهای اشتراکی استفاده می‌کنند، در حال نصب است که بر اساس برنامه‌ریزی، تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده تا تابستان سال آینده به 5 میلیون دستگاه خواهد رسید. وی امکان پایش، گزارش‌گیری لحظه‌ای میزان و رفتار مصرفی مشترکان و امکان برنامه‌ریزی مصرف توسط مشترک را از مزایای این نوع کنتورها برشمرد. 

سخنگوی صنعت برق همچنین با اشاره به اینکه اجرای مصوبه مربوط به آیین‌نامه نحوه محاسبه برق مصرفی مشترکان از ابتدای بهمن‌ماه در کشور کلید خواهد خورد، خاطرنشان کرد: برق مصرفی دی‌ماه مشترکان مشمول این مصوبه نخواهد بود. 

 

* مصرف 8 برابری پرمصرف‌ها نسبت به کم‌مصرف‌ها

به نظر می‌رسد اصلاحات اساسی انجام‌شده توسط دولت سیزدهم در حوزه تعرفه‌گذاری برق زمینه از میان رفتن اسراف برق توسط اقلیت پرمصرف عمدتا ثروتمند را مهیا خواهد کرد. بر اساس آمار مصرف سالانه برق در سال 1399، اگر میزان حد پرمصرفی را در حداقلی‌ترین آمار برابر 300 کیلووات ساعت در کل ماه در نظر بگیریم و به مشترکانی که در ماه‌های غیر گرم بین 200 تا 300 کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند، عبارت پرمصرف را اطلاق نکنیم، تنها 14 درصد از مشترکان برق خانگی مدیریتی بر مصرف خود ندارند و به عنوان پرمصرف در صنعت برق شناسایی می‌شوند. 

نکته مهم اینجاست که این اقلیت 14 درصدی نزدیک به یک‌سوم میزان برق مصرف شده در بخش خانگی را می‌بلعند. این مساله در شرایطی اتفاق می‌افتد که 27 درصد مشترکان کم‌مصرف برق کشور تنها 8 درصد از برق کشور را مصرف می‌کنند. مقایسه این آمار بیانگر آن است که مشترکان پرمصرف عمدتا ثروتمند بخش برق بیشتر از 8 برابر مشترکان کم‌مصرف برق استفاده می‌کنند. 

درخواست وزیر راه‌وشهرسازی از دستگاه‌های دولتی

زمین‌های بلااستفاده را به ما بدهید

وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به زمین‌های در اختیار نهادها و موسسات دولتی از آنها خواست این زمین‌ها را برای اجرای نهضت ملی مسکن به وزارت راه واگذار کنند. 

رستم قاسمی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی 41 هزار واحد نهضت ملی مسکن استان قم اظهار کرد: بیش از 50 درصد از هزینه سبد خانوار در ایران برای شهروندان فاقد مسکن را اجاره‌خانه تشکیل می‌دهد و این وظیفه ما است که بتوانیم با یک تلاش جهادی تا پایان دولت طرح نهضت ملی مسکن را پیش برده و این افراد را صاحب خانه کنیم. وی افزود: نهضت ملی مسکن خواسته و نیاز مردم، تعهد دولت و قانون مصوب مجلس است و فرصت خوبی است که مردم بتوانند صاحب مسکن شوند. 

قاسمی با بیان اینکه قم جزو استان‌های پیشرو در نهضت ملی مسکن است، افزود: سهمیه هر استان در ۲ مرحله 2 میلیون واحدی نهضت ملی مشخص شده و خوشبختانه قم از سهمی که در مرحله اول برای این استان مشخص شده، پیشی گرفته است. 

وزیر راه‌و‌شهرسازی با یادآوری اینکه حدود 89هزار نفر در قم برای نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: زمین‌های زیادی در شهر است که نیازی به الحاق ندارد و می‌تواند در اختیار مردم قرار بگیرد. این زمین‌ها اکنون در اختیار نهادها و موسساتی است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن و قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن دارند، موظفند در صورت بلااستفاده ماندن زمین و عدم ساخت‌وساز، آنها را به دولت بازگردانند تا در نهضت ملی مسکن استفاده شود. 

قاسمی تصریح کرد: خواهش من این است مجموعه‌هایی که این زمین‌ها را در اختیار دارند و مازاد هم هست، آنها را بازگردانند. اکنون دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در پیک تقاضا قرار دارند و در آینده نیازی به ظرفیت بیشتر نخواهند داشت. حدود 1000 هکتار زمین در اختیار این موسسات قرار دارد که سهم استان -قم- در فاز دوم باید از همین زمین‌ها تامین شود. 

***

قیمت نفت در حال ثبت بیشترین افزایش سالانه طی 12 سال گذشته

در حالی که چیزی تا پایان سال 2021 باقی نمانده است، قیمت نفت در معاملات روز جمعه کاهش یافت اما در مسیر ثبت بیشترین افزایش سالانه در 12 سال گذشته قرار دارد. قیمت نفت در معاملات روز جمعه کاهش یافت اما به علت بهبود وضعیت اقتصادی و بیرون آمدن از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های تولید که تولیدکنندگان بزرگ نفت اعمال کردند، در مسیر ثبت بیشترین افزایش سالانه در 12 سال گذشته قرار گرفت. 

بر این اساس هر بشکه نفت برنت 12/79 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا هم 54/76 دلار معامله شد. نفت برنت در مسیر ثبت افزایش 53 درصدی در سال 2021 و نفت خام آمریکا در مسیر ثبت افزایش 58 درصدی طی این سال قرار دارد که بیشترین عملکرد برای هر ۲ شاخص نفتی از سال 2009 تاکنون به شمار می‌رود. سال 2009 قیمت‌ها 70 درصد رشد کرده بود. 

***

سخنگوی گمرک اعلام کرد

بازگشت فعالیت مرز بازرگان به حالت عادی

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: صف ورود کامیون‌ها از سمت ترکیه به مرز بازرگان پس از ۷۲ ساعت تلاش شبانه‌روزی، به حالت عادی بازگشت. سیدروح‌الله لطیفی اظهار داشت: با افزایش ناگهانی ورود محموله‌ها به کشور به دلیل پایان سال میلادی و تشکیل صف‌های طولانی با اقدام جهادی گمرک و سایر سازمان‌های مستقر در مرز طی ۷۲ ساعت گذشته، پذیرش کامیون‌ها همراه با تخلیه همزمان همه محوطه‌ها افزایش یافت. 

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: شب گذشته (پنجشنبه) با ورود ۶۵۰ دستگاه کامیون به گمرک بازرگان، میزان ورود کامیون در ۷۲ ساعت گذشته به ۲ هزار و ۵۰ دستگاه رسید و بدین ترتیب صف ورود کامیون‌ها به گمرک گوربلاغ ترکیه و در نهایت ورود به گمرک بازرگان به حالت عادی بازگشت. 

لطیفی گفت: هماهنگی و همکاری همه سازمان‌های مستقر در مرز، برگزاری چند ملاقات مرزی با گمرک ترکیه، اقدامات جهادی شبانه‌روزی، حمایت‌های همه‌جانبه دستگاه دیپلماسی و نهادهای نظارتی، تخلیه سریع محوطه‌ها و ترانزیت داخلی محموله‌ها به دستور رئیس کل گمرک و سرعت گرفتن پذیرش کامیون‌ها با تقویت و استقرار نیروهای بیشتر موجب شد تا شاهد بازگشت روند عادی به این مرز باشیم.

***

آرامش و ثبات قیمت‌های بازار طلا در نخستین هفته زمستان

 بازار طلا در هفته نخست زمستان، هفته‌ای آرام و باثبات را پشت سر گذاشت و پیش‌بینی می‌شود این رویه در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد. 

 بازار سکه و طلا هفته نخست زمستان را در آرامش و ثبات قیمت پشت سر گذاشت، به شکلی که قیمت سکه تمام در محدوده قیمتی ۱3 میلیون تومان در نوسان بود و اگرچه در برخی روزها وارد کانال ۱۳ میلیون می‌شد اما به کانال ۱۲ میلیون تومان هم عقبگرد داشت. 

سکه طرح جدید روز شنبه در آغاز هفته گذشته با نرخ ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد و روز بعد ۸۰ هزار تومان رشد قیمت داشت. 

بهای سکه در روندی افزایشی، روز دوشنبه وارد کانال ۱۳ میلیون تومان داشت اما این روند تداوم نداشت و فردای آن روز دوباره به نرخ ۱۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید. 

سکه در روزهای پایانی هفته در کانال ۱۳ میلیون تومان دادوستد می‌شد، به این شکل که روز چهارشنبه ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان و پنجشنبه ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.