عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، ضمن برشمردن موانع صادرات، پیش‌بینی کرد صادرات فرش تا پایان سال جاری به ۵۰ میلیون دلار برسد و گفت این رقم نسبت به سال گذشته ۱۵ میلیون دلار کاهش دارد. مرتضی میری درباره دلایل کاهش صادرات فرش نیز اظهار کرد: کاهش صادرات فرش ناشی از وضعیت تحریم‌ها و تصمیمات داخلی است. 

گروه اقتصادی: اگر چالش‌های اقتصاد ایران را اولویت‌بندی کنیم، قطعا یکی از موضوعاتی که در اولویت اصلاحات ساختاری است؛ نظام بانکی و مساله توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است. برای خرید خدمات و کالا احتیاج به وسیله مبادله داریم که توسط بانک‌ها در اختیار ما قرار می‌گیرد. بانک‌ها با خلق پول وسیله این پرداخت‌ها را تامین می‌کنند، اگر خلق پول بیش از حد ظرفیت یک اقتصاد باشد می‌تواند مشکلاتی از جمله تورم را که به نوعی ‌ام‌الخبایث اقتصاد است، برای کشور ایجاد کند. بنابراین یکی از متغیرهایی که بر رشد افسارگسیخته تورم اثرگذار است، رشد فزاینده نقدینگی کشور از سوی بانک‌هاست. یکی از موضوعاتی که رئیس‌جمهور در جلسه یکشنبه‌شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر آن تاکید کرد، لزوم تلاش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی بود. رئیسی از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود. دولت سیزدهم که در ماه‌های اخیر توانسته روند منحنی تورم را با عدم استقراض از بانک مرکزی کاهشی کند، در ادامه برای کاهش پایدار تورم باید از خلق پول بی‌رویه بانک‌های خصوصی نیز جلوگیری کند. 

به گزارش «وطن‌امروز» در جلسه یکشنبه‌شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، گزارش‌های جداگانه بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی تورم، نقدینگی و بازار ارز ارائه شد. 

گزارش بانک مرکزی درباره تورم نشان می‌دهد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای مهار رشد تورم موفقیت‌آمیز بوده به گونه‌ای که نرخ رشد تورم در ابتدای دولت سیزدهم که به رقم بی‌سابقه‌ای در ۷۰ سال اخیر رسیده بود، کاهش قابل توجهی داشته است. 

رئیس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی، از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود. 

رئیسی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، ناترازی بانک‌ها را تهدیدی برای نظام بانکی دانست و گفت: این موضوع باید جدی گرفته شود. 

وی موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها را نیز از چالش‌های مهم در نظام بانکی کشور برشمرد و دستور داد بانک مرکزی درباره بهبود کفایت سرمایه برنامه عملیاتی ارائه و اجرای آن را پیگیری کند. 

رئیس‌جمهور حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تاکید کرد. 

در این جلسه همچنین گزارش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تامین مالی زنجیره تولید ارائه شد. 

به موجب این گزارش اجرای برنامه تامین مالی زنجیره تولید، آثار مناسبی در جهت کاهش ضریب فزاینده پولی و کاهش رشد نقدینگی خواهد داشت. 

 

* بانک‌ و قدرت خلق پول

تصور مردم این است پول به طور انحصاری در اختیار دولت است و بانک‌ها صرفا به واسطه‌گری پول اشتغال دارند. در باور نخبگانی در دانش اقتصاد هم خلق پول توسط بانک‌ها فرآیندی کاملا تحت کنترل دولت معرفی می‌شود اما در واقعیت، نه‌‌تنها بخش اعظم پول رایج توسط بانک‌ها خلق می‌شود، بلکه آنها خودمختاری بالایی در این مسیر دارند. بانک‌ها در یک حرکت تدریجی و جمعی که از طریق بازخوردهای متقابل هماهنگ می‌شود، اقدام به خلق پول می‌کنند. اگر خلق پول را از منشأهای اصلی قدرت و سلطه بدانیم، تسلط بانک‌ها بر خلق پول به منزله غلبه آنها بر شکل‌دهی به جریان‌های اقتصادی و شیوه توزیع و کسب منافع در اقتصاد است. باور موجود پیرامون نحوه خلق پول باید تصحیح شود، با این هدف که نشان دهد چگونه بانک‌ها مبادرت به خلق پول کرده و در جدال با دولت بر سر کسب این قدرت مهم، برتری یافته‌اند. (حسین درودیان- معماران پول)

 

* مکانیزم خلق پول از سوی بانک‌ها

اگر یک نفر 10 میلیون تومان پول خود را به شما قرض دهد، قدرت خرید فرد نخست صفر و قدرت خرید شما 10 میلیون تومان خواهد بود. اما آیا وضعیت در بانک هم اینگونه است؟

بانک‌ها پولی را که از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند، به افراد نیازمند وام می‌دهند. در این صورت اگر یک نفر پول خود را در بانک سپرده کند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را دریافت کند، شخص وام‌گیرنده نیز قدرت خریدی برابر 10 میلیون تومان کسب می‌کند، بنابراین بانک در اینجا 10 میلیون تومان پول خلق کرده است. 

 البته در واقعیت بانک‌ها معادل کل پولی را که از مشتریان خود دریافت می‌کنند، وام نمی‌دهند، بلکه درصدی از آن را (مثلا 20 درصد) باید نزد بانک مرکزی ذخیره کنند که به آن نسبت ذخیره قانونی گفته می‌شود. پس اگر فرد 10 میلیون تومان خود را به حساب بانکی واریز کند، بانک 20 درصد آن را نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و 8 میلیون بقیه را به شما وام می‌دهد؛ شما نیز این پول را به فروشگاه برده و خرید می‌کنید. 

صاحب فروشگاه نیز 8 میلیون خود را به حساب بانکی‌اش واریز می‌کند تا هر وقت لازم داشت خرج کند. بانک این مبلغ را با کسر 20 درصد مجددا به شخص دیگری وام می‌دهد، در این صورت یکبار دیگر توسط بانک پول جدیدی خلق می‌شود و این امر ادامه خواهد داشت. در نتیجه بانک‌ها بدون اینکه اسکناس چاپ کنند، می‌توانند از طریق وام‌دهی، نقدینگی را به جامعه تزریق ‌کنند که این عمل باعث افزایش حجم نقدینگی در جامعه می‌شود. 

از همین رو اقتصاددانان می‌گویند با اقدامات احتیاطی و نظارتی باید قدرت خلق اعتبار و خلق نقدینگی بانک‌ها را مهار و اطمینان حاصل کرد خلق نقدینگی در بلندمدت متناسب با نیاز بخش حقیقی اقتصاد انجام شود تا اسبابی برای تحریک سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نباشد. این توفیق غالبا با مدیریت کوتاه‌مدت نرخ سود بازار بین بانکی قابل حصول است اما به عنوان مکمل نیازمند اقدامات احتیاطی و نظارتی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه نظام بانکی است. 

 

* هدایت اعتبارات بانکی، مسیر خروج از رکود و تورم

 در صورتی که خلق پول با استفاده از سیاست هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد سرازیر شود، نه تنها باعث تورم نخواهد شد، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. 

یکی از گزاره‌های پرتکرار در سطح جامعه که هم بین عموم مردم و هم بین اقتصاددانان شایع شده، این است که خلق پول لاجرم منجر به شکل‌گیری تورم می‌شود. البته که این گزاره تا حدودی درست است اما تمام واقعیت نیست. این نگاه یک برداشت ناقص از نقش پول در اقتصاد است که اتفاقا سالیان سال است بر اثر تکرار روز افزون آن از طریق رادیو و تلویزیون و برنامه‌های مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی به عنوان گزاره‌ای صددرصد درست و دقیق در اذهان مردم جا گرفته است.   اگر خلق پول بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد استفاده قرار گیرد، از اثرات تورمی جلوگیری خواهد کرد. می‌دانیم که اگر در اقتصاد خلق پول رخ دهد، طبیعتا مردمی که به آن پول دسترسی خواهند داشت، با استفاده از قدرت خرید آن پول به خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود رو می‌آورند. این رفتار صاحبان پول خلق شده منجر به افزایش تقاضا در سطح کلان اقتصاد خواهد شد اما اگر همزمان با این افزایش در تقاضای محصولات، شاهد افزایشی متناسب در عرضه محصولات باشیم، تقاضای ناشی از خلق پول، با عرضه متناسب پاسخ داده شده و طبیعتا شاهد هیچ‌گونه تورمی نیز نخواهیم بود. 

اما چگونه می‌توان متناسب با خلق پول شکل‌گرفته، عرضه محصولات را نیز افزایش داد؟ پاسخ ساده است: در صورتی که خلق پول بانکی برای بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های مولد ایجاد شود. اینجاست که نقش هدایت اعتبار پررنگ می‌شود، هدایت اعتبار همان حلقه مفقود سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است که می‌تواند همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادی همراه با ثبات قیمت برساند. سیاست هدایت اعتبار می‌تواند ما را به رشد اقتصادی برساند، زیرا منابع بانکی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصاد سرازیر می‌کند. همچنین به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود، زیرا تقاضای شکل گرفته ناشی از خلق پول را با عرضه‌ای متناسب در کالاها و خدمات اقتصاد پاسخ می‌دهد و این دقیقا پاسخی مناسب برای درد امروز جامعه ما است که درگیر رکود تورمی هستیم.

گروه اقتصادی: در هفته‌های اخیر اخبار گوناگونی درباره با تبدیل ارز ترجیحی به یارانه و پرداخت نقدی به مردم به گوش رسیده است و به نظر می‌رسد بزودی باید منتظر رخت بربستن دلار 4200 تومانی از ادبیات اقتصادی کشور باشیم. با شروع اختصاص ارز 4200 از ابتدای سال 97 تا پایان مهر 1400، بیش از 67 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی پرداخت شد تا این کالاها در ساحل امن قیمتی و بدون تاثیرگیری از تورم به دست مردم برسد اما بررسی تغییرات قیمتی کالاهای اساسی از ابتدای سال 97 نشان از این دارد که این سیاست در زمینه کنترل قیمت‌ها شکست خورده است. 

امروز کالاهای اساسی از جمله مرغ با قیمت تقریبا نزدیک به بازار آزاد به دست مصرف‌‌کننده می‌رسد و عملا پرداخت ارز ارزان 4200 تومانی نتوانسته به هدف خود در کنترل قیمت‌ها برسد. از طرف دیگر محدودیت‌های شدید بودجه‌ای موجب شده منابع ارزی محدود کشورمان تنها برای اعطای ارز 4200 تومانی خرج شود. در این بین دیگر نیازهای اقتصادی کشور از جمله توسعه، همواره از درآمدهای نفتی بی‌بهره بوده‌اند. بر همین اساس بود که دولت سیزدهم پس از ۳ سال تصمیم گرفت سیاست اشتباه دولت دوازدهم را اصلاح کند و در لایحه بودجه 1401 قصد تغییر شکل ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی را دارد. 

به نظر می‌‌رسد دولت می‌خواهد یک‌سوم از درآمد‌های ریالی و نقدی خود را در ازای تغییر شکل و اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی به صورت نقدی در اختیار ۵ دهک اول اقتصادی کشور یعنی حدود ۴۰ میلیون نفر قرار دهد. پیش‌بینی می‌شود با این کار تا حدودی قیمت تخم‌مرغ،‌ مرغ و گوشت قرمز افزایش یابد که البته اساسا برای جبران همین افزایش، یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد شد. 

 نکته بسیار مهم اما این است که اگر چه اصلاح ارز ترجیحی سیاستی دقیق و فی‌‌ نفسه درست است و می‌تواند در بلندمدت ضمن حمایت از تولید، موجب گسترش عدالت اقتصادی در کشور شود اما نکته‌ای که هم‌اکنون در این زمینه مطرح است، نحوه اجرای آن توسط دولت سیزدهم است. این اقدام باید با شفافیت کامل و اقناع مردم در کنار مشخص بودن منابع در بودجه سال آینده انجام شود؛ موضوعی که تاکنون رخ نداده است. همچنین لازم است حمایت حداکثری از مردم در ازای حذف ارز 4200 تومانی انجام گیرد و دولت نباید منابع حاصل از این سیاست را در محل دیگری هزینه کند. 

پیش از این سید مسعود میر‌کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از یارانه 90 تا 120 هزار تومانی از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی داده بود. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در میانه آذر گفته بود: برای بودجه سال آینده باید هزینه‌های جاری دولت برای مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاست‌هایی را که محرک تولید است، در پیش بگیریم. 

وزیر اقتصاد گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا اختصاص یافته است. سعی داریم مقدمات به گونه‌ای فراهم شود تا این حذف بتدریج انجام شود. 

 

* تک‌نرخی شدن ارز از سال آینده

در همین راستا روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: سال آینده ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت، یارانه‌ای که از طریق ۲ نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است. 

میرکاظمی درباره مطالب مطرح شده در این جلسه گفت: بیشتر مباحث پیرامون جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده بود و تحلیلی از آسیب‌های بی‌تدبیری در بودجه طی سنوات گذشته و اثرات مثبت یا منفی آن در زندگی مردم ارائه شد. 

وی با بیان اینکه از این آسیب‌شناسی به مسیری رسیدیم که جهت‌گیری‌های دولت و مجلس باید به چه شکلی در سال آینده باشد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین محورها کنترل تورم است که ریشه‌های تورم شناسایی و دقیقا هدف‌گیری شده و مشخص شده کنترل منابع و مصارف کشور نباید منجر به استقراض از بانک مرکزی شود و از سوی دیگر برای ایجاد انضباط بانکی، شورای پول و اعتبار مکلف شده و دولت برای آنها دیگر تکلیفی مشخص نمی‌کند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما به این موضوع نیز توجه داشتیم که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند تا منجر به افزایش پایه پولی شود، بنابراین از ابعاد مختلف در بودجه سال آینده دقت شده که به یک ثباتی در اقتصاد کشور برسیم تا مردم احساس اطمینان کنند و این اقتصاد برای آنها قابل پیش‌بینی باشد و بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. 

میرکاظمی اظهار کرد: بخش دیگری از جهت‌گیری‌های ما در بودجه سال ۱۴۰۱ بحث جلوگیری از توسعه نامتوازن در کشور است، متاسفانه اکنون این موضوع وجود دارد و تدابیری برای ایجاد یک توسعه متوازن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. در این راه صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها جانمایی شده تا در استان‌های محروم نیز مانند استان‌های برخوردار توسعه ایجاد شود. 

وی در ادامه گفت: بحث حمایت از رشد اقتصادی در کشور یکی دیگر از اولویت‌های ما در بودجه سال آینده است. ما در گذشته آنچنان به حاشیه می‌پرداختیم که از متن اصلی - که در حقیقت همان رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار و بزرگ شدن سفره مردم است - غافل ‌شدیم. این مسائل در متن بودجه قرار گرفته و تبصره‌های مختلفی برای ایجاد این رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم از ابتدای سال آینده بحث کسب‌وکار را مدیریت کنیم. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال آینده ضمن مکلف شدن دستگاه‌ها، شوراهای اداری استان‌ها نیز مکلف می‌شوند ماه به ماه پاسخگوی عددهایی که از رشد اقتصادی برای آنها تعیین شده، باشند. عدد و سهم هر زیربخش مانند کشاورزی، صنعت و خدمات تا سطح شهرستان‌ها کاملا در بودجه مشخص شده که مسؤولیت آن بر عهده استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار داده شده است. 

میرکاظمی در رابطه با وضعیت یارانه‌ها در سال آینده گفت: این مسائل تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شود، طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم، یعنی دیگر ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانه‌ای به کالایی تخصیص دهیم، به صورت ریالی خواهد بود و به ذی‌نفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود، زیرا تمام مسائل حاکی از آن است که یارانه‌ای که از طریق ۲ نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.

طرح جدید برای اصلاح واگذاری شرکت‌های دولتی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در دولت سیزدهم طرحی پیشنهادی برای آینده شرکت‌های بورسی و نیز شرکت‌های زیان‌ده غیربورسی در نظر گرفته‌ شده است، گفت: از این طریق تدابیر لازم را برای رفع معضلات موجود و نیز بهبود وضعیت آنها اتخاذ می‌کنیم و آنها را به مرحله اجرا خواهیم رساند.  حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به آخرین اقدامات انجام شده در راستای خصوصی‌سازی اشاره کرد و افزود: تاکنون فعالیت زیادی برای تغییر وضعیت خصوصی‌سازی انجام نشده و بیشتر عملکرد و اقدامات خود را برای پروژه‌ای جدید گذاشته‌ایم که در دستور کار دولت است.  وی اظهار داشت: در ۳ ماه گذشته پروژه‌ای را برای سازمان خصوصی‌سازی تهیه کرده‌ و از طریق آن به آسیب‌شناسی این سازمان در ۲۰ سال گذشته پرداخته‌ایم. قربان‌زاده خاطرنشان کرد: برنامه مدنظر، پروژه‌ای برای آینده است که می‌توان از طریق آن مشکلاتی را که این سازمان در گذشته با آن روبه‌رو بوده است برطرف کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی به جزئیات سند تحول دولت در حوزه خصوصی‌سازی اشاره کرد و افزود: این پروژه در ستاد اقتصادی دولت ارائه و بر اساس آن نظرات اعضای این ستاد اتخاذ شده است که به دنبال آن مشکلات حاکم بر این سازمان بررسی و مورد اصلاح قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی برای آینده شرکت‌های بورسی و نیز شرکت‌های زیان‌ده غیربورسی در نظر گرفته‌ شده است، گفت: از این طریق تدابیر لازم را برای رفع معضلات موجود و نیز بهبود وضعیت آنها اتخاذ می‌کنیم و آنها را به مرحله اجرا خواهیم رساند. قربان‌زاده خاطرنشان‌کرد: در سازمان خصوصی‌سازی با شعاری مبنی بر اینکه مالکیت، پاداشی برای مدیریت بهره‌وری است، همراه هستیم که امیدواریم هر چه زودتر این شعار را به مرحله تحقق نزدیک‌تر کنیم. رئیس سازمان خصوصی‌سازی  گفت: اعلام برنامه‌های پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت نشان‌دهنده افزایش اهمیت خصوصی‌سازی برای دولت سیزدهم نسبت به گذشته است. 

***

چرا خودروهای ناقص تکمیل و راهی بازار نمی‌شود؟

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه در حال حاضر بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: مجوز افزایش قیمت‌ها فقط توانست بخشی از زیان خودروسازان را جبران کند. احمد نعمت‌بخش درباره دلایل روند کند تکمیل خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروسازی، گفت: مجوز افزایش قیمت‌ها فقط توانست بخشی از زیان خودروسازان را جبران کند اما باید این نکته را مدنظر قرار دهید که همچنان صنعت خودرو با تحریم روبه‌رو است و همین امر تامین قطعات الکترونیکی را برای واحدهای تولیدی سخت کرده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بدهی خودروسازان به قطعه‌‌سازان حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان است، افزود: چندین بار درخواست کرده‌ایم 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار صنعت خودروسازی قرار بگیرد که آنها بتوانند بخشی از بدهی خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند اما متاسفانه هنوز این موضوع مورد موافقت قرار نگرفته است. دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: بر اساس آمار حدود 150 هزار خودروی ناقص کف کارخانه‌های خودروسازان قرار دارد که آنها در تلاش برای تکمیل این خودرو‌ها هستند ولی کمبود نقدینگی و مشکلات حمل‌و‌نقل بین‌المللی و مشکلات نقل و انتقال پول عاملی شده تا روند تکمیل خودروهای ناقص با زمان بیشتری روبه‌رو شود. 

***

ضرورت تغییر فرمول قیمت سوخت پتروشیمی‌ها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: باید پیگیری کنیم فرمول محاسبه نرخ سوخت توسط وزارت نفت به نحوی اصلاح شود که فاصله قیمتی زیادی با کشورهای رقیب تولید‌کننده گاز وجود نداشته باشد؛ در این صورت می‌توانیم بگوییم قیمت‌گذاری منطقی انجام شده است. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هدف از برنامه‌های این‌چنینی آن است که چالش‌های صنایع شنیده و با همفکری طرفین تصمیماتی اتخاذ شود که در نهایت به نفع سرمایه‌گذاری در کشور و مردم باشد، اظهار داشت: یکی از رسالت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بحث شفاف‌سازی صنایع پذیرفته شده و حاضر در بورس است. عشقی با بیان اینکه در چند ماه اخیر چندین مشکل در رابطه با پتروشیمی‌ها رخ داد اما جای هیچ نگرانی نیست، تشریح کرد: نخستین موضوع در رابطه با حواشی پیرامون بودجه سال ۱۴۰۱ و افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها بود که تغییر محسوسی لحاظ شده بود. وی افزود: محاسبات ما حاکی از آن بود که در صورت اجرایی شدن متن لایحه بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه در سال آینده به صنعت تحمیل می‌شد که نسبت به هزینه ۸۵ هزار میلیارد تومانی کنونی بسیار بالاتر است. عشقی اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده در نهایت هزینه سوخت پتروشیمی‌ها تغییر اندکی یافت. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: البته مشکل مهمی که در این رابطه وجود دارد مربوط به فرمول قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع است، این فرمول قریب به ۵ سال مشکلی نداشت اما هم‌اکنون به دلیل مسائل سیاسی و منطقه‌ای که بین روسیه و اتحادیه اروپایی شکل گرفته و باعث افزایش ۶ برابری قیمت گاز در اتحادیه اروپایی شده، برای نخستین‌بار نرخ گاز کشورمان از کل دنیا به غیر از اروپا بیشتر شده است. وی افزود: باید پیگیری کنیم فرمول توسط وزارت نفت به نحوی اصلاح شود که فاصله قیمتی زیادی با کشورهای رقیب تولید‌کننده گاز وجود نداشته باشد؛ در این صورت می‌توانیم بگوییم قیمت‌گذاری منطقی انجام شده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: مطرح می‌شود حاشیه سود پتروشیمی‌ها زیاد است، البته همین موضوع را درباره صنایع فلزی هم بیان می‌کنند؛ مساله اینجاست که این سود در نهایت تبدیل به سرمایه‌گذاری در صنعت می‌شود؛ اگر سرمایه‌گذاری نکنیم صنعت مستهلک می‌شود. وی در پایان افزود: دلیل کم بودن استهلاک صنایع ما سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است و به همین دلیل حاشیه سود تعدیل شده است.