دلار دیروز در صرافی‌های بانکی با ۲۰۲ تومان کاهش نسبت به روز پیش از آن ۲۷ هزار و ۱۹۳ تومان معامله شد. همچنین قیمت فروش یورو دیروز بدون تغییر نسبت به روز پیش از آن برابر با ۳۰ هزار و ۵۷۵ تومان بود. قیمت خرید هر دلار نیز دیروز ۲۶ هزار و ۶۵۴ تومان و نرخ خرید هر یورو ۲۹ هزار و ۹۷۰ تومان اعلام شد. 

 

گروه اقتصادی: رئیس دستگاه قضا در نشست با دیوان محاسبات ضمن تقدیر از ابتکارات دیوان محاسبات کشور بر ضرورت برگزاری جلسات متعدد میان این دیوان و ارکان قوه ‌قضائیه تأکید کرد. 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در جلسه هیات عمومی دیوان که با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه ‌قضائیه برگزار شد، به ارائه برخی گزارش‌ها و اقدامات ابتکاری دیوان در دوره مدیریت خود پرداخت و در پایان، چند درخواست و پیشنهاد را مطرح کرد. 

بذرپاش ضمن برشمردن اقدامات تحولی دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، ۴ ماه پیش از موعد مقرر قانونی و نظارت بر عملکرد مالی سال جاری دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی 2 ماهه، از سامانه ارتباطات مردمی 198 به عنوان یکی از جدیدترین ابتکارات دیوان محاسبات در حوزه مردمی‌سازی نظارت نام برد و اظهار داشت: از زمان راه‌اندازی این سامانه در مرداد سال جاری تاکنون حدود 50 هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان دریافت شده است که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند. 

وی افزود: پالایش پیام‌های مردمی دریافتی نشان می‌دهد موضوع ترک فعل مسؤولان، بیشترین فراوانی را داشته‌ که برای رفع این معضل، لازم است دستگاه‌های نظارتی چاره‌اندیشی فوری داشته باشند. 

بذرپاش در بخش دیگری از صحبت‌هایش ضمن یادآوری سند تعامل دیوان محاسبات کشور با سازمان بازرسی کل کشور که در راستای تحقق فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی منعقد شده بود، خواستار بازنگری و به‌روزرسانی در این سند جهت هم‌افزایی بهتر و بیشتر در مواجهه با مفاسد مالی شد. 

وی در ادامه افزود: بر اساس سیاست پیشگیرانه در دیوان محاسبات از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار وزرای دولت سیزدهم، ضمن نامه‌نگاری با وزیران جدید، احکام قانونی مغفول مانده و نقاط آسیب‌زای هر وزارتخانه را گوشزد کردیم و در ادامه، در راستای نقشه راه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی که مسؤولیت کارگروه اقتصاد زیربنایی بر عهده دیوان محاسبات قرار داده شده است، تاکنون 3 نشست تخصصی با وزرای نفت، جهاد کشاورزی و صمت برگزار کرده‌ایم و در آینده نیز این روند را ادامه خواهیم داد. 

بذرپاش با اشاره به موضوعات مهم در دستور کار دیوان محاسبات، از برخی سرفصل‌های این موضوعات به شرح زیر نام برد:

- نحوه بهره‌برداری از سند آمایش سرزمین درباره توزیع اعتبارات، تصمیم‌گیری‌ها و سایر موارد

- بررسی فرآیند صدور مجوز کسب‌و‌کار موضوع قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار با هدف شناسایی موانع و محذورات

- بررسی نحوه اشتغال‌زایی پایدار و اختصاص یارانه به حمایت از اشتغال مولد

- بررسی فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی و عوامل اخلال در بازار

- رسیدگی به سامانه بازارگاه و نحوه توزیع نهاده‌های دامی

- بررسی اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی

- بررسی و رسیدگی به واگذاری حریم و بستر رودخانه‌‌ها

- آسیب‌شناسی اقدامات انجام شده در مدیریت بحران برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع

- بررسی عملکرد طرح‌های آبرسانی روستایی و شهری در مواجهه با بحران آب شرب

- بررسی موانع و چالش‌های موجود در فرآیند اکتشافات معدنی کشور

- پایش نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

- بررسی شیوه و تعیین قیمت تمام شده

- بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده درباره بیابان‌زدایی

- بررسی طرح‌های مربوط به مهار و تنظیم آب‌های مرزی کشور و شبکه‌های اصلی متناظر

- بررسی عملکرد سامانه‌های الکترونیکی دولت

- بررسی نحوه واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی

استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی دیوان محاسبات درباره شکایات دارای بار مالی مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های اجرایی به منظور حفظ و حراست از بیت‌المال و اتخاذ تمهیدات ویژه به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات و درخواست‌های دیوان محاسبات درباره مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود. 

مهرداد بذرپاش در پایان از اعلام آمادگی کامل دیوان محاسبات برای ارائه خدمات فنی و کارشناسی به قوه ‌قضائیه جهت اعلام رای دقیق‌تر در پرونده‌های اقتصادی خبر داد. 

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا با اشاره به مسؤولیت خطیر نظارتی دیوان محاسبات اظهار کرد: اعمال نظارت مطلوب بر هزینه‌کرد بودجه سالانه، نقشی کلیدی در اداره کشور و حکمرانی مطلوب و به تبع آن ارتقای همه‌جانبه امور دارد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور در راستای رسیدگی و حسابرسی به فرآیندهای مالی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، تقدیر کرد و برنامه‌های دیوان محاسبات را جهت تقویت امر نظارت بر جریان‌های مالی، قابل توجه و مهم دانست. 

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: قانون خوب، بودجه‌ریزی دقیق و نظارت مکفی را می‌توان به عنوان ۳ ضلعی قلمداد کرد که نقشی کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور ایفا می‌کنند، از این رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده است. 

وی افزود: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه‌نگاری با وزارتخانه‌ها به منظور تشریح ترک فعل‌ها، نقاط فسادخیز و ضعف‌ها و قوت‌های دستگاه‌های اجرایی و ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آن را به فال نیک گرفت. 

رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه فقدان سازوکارهای نظارتی در امور و شؤون مختلف، سبب انحراف انسان‌ها و جوامع می‌شود، گفت: در نگاه دینی برای انتخاب فرد جهت پذیرش مسؤولیت، شرایطی وجود دارد و طبق این نگرش، لازمه تصدی برخی مناصب، وجود ویژگی و شاخصه «عدالت» است؛ فرد عادل از گناه و جرم اجتناب می‌کند، بنابراین در وجود او، سازوکار نظارتی به عنوان ودیعه‌ای الهی تعبیه شده است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه تقویت تشریک مساعی میان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی را مقوله‌ای بسیار مهم دانست و گفت: ضرورت دارد مسؤولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از جمله بخش‌های زیرمجموعه‌ قوه ‌قضائیه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه ‌قضائیه و دادگستری کل استان تهران، جلسات و نشست‌هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه‌هایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم‌افزایی ایجاد کنند. 

وی در ادامه بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» و تعیین سازوکارهای اجرایی بیشتر برای این شورا تاکید کرد و گفت: تقویت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که از جمله آنها می‌توان به پرهیز از موازی‌کاری در امر نظارت‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مفرهای گریز متخلفان با استناد به گزارش‌های بعضا متفاوت نهادهای نظارتی اشاره کرد. 

رئیس عدلیه در ادامه با طرح چند سوال اساسی، موضوعات و مقوله‌های مهمی را در حوزه مسؤولیت و کارکرد اصلی دیوان محاسبات ناظر بر صیانت از بیت‌المال تبیین و تشریح کرد. 

رئیس عدلیه البته متذکر شد طرح این سوالات بدین معنی نیست که دیوان در این راستا تکالیف قانونی را انجام نداده است یا پاسخی برای این سوالات ندارد اما می‌خواهد با طرح چند پرسش بر برخی موارد مهم تاکید کند. 

رئیس قوه ‌قضائیه در همین راستا گفت: آیا دیوان محاسبات تاکنون تعریف روشن و شفاف و دارای مصادیقی از بیت‌المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه کرده است؟

وی همچنین این سوال را از مسؤولان دیوان محاسبات مطرح کرد که آیا تاکنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت‌المال از سوی دیوان ارائه شده است؟

«آیا هدررفت منابع بودجه‌ای تخصیص یافته به پروژه‌های نیمه‌تمام، در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود؟» پرسش دیگری بود که رئیس قوه ‌قضائیه در این نشست از مسؤولان دیوان محاسبات مطرح کرد و گفت: به طور قطع باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی تعریف شود تا با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه‌ای مواجه نشویم. 

سوال دیگری که محسنی‌اژه‌ای در این نشست از مسؤولان دیوان محاسبات پرسید، ناظر بر لحاظ یا عدم‌لحاظ عملکرد و تراز مالی شرکت‌های دولتی برای تخصیص بودجه‌های سالانه بود.  رئیس دستگاه قضا بر همین اساس گفت: چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالانه، عملکرد و تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور‌ شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجددا به آنها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت‌المال رخ نداده است؟

وی در ادامه این سوال را از مسؤولان دیوان محاسبات مطرح کرد که چنانچه موارد فوق‌الذکر را در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌کنید، آیا برای پیگیری آنها سازوکارهایی تعبیه کرده‌اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟

محسنی‌اژه‌ای خطاب به اعضای هیات عمومی دیوان محاسبات افزود: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی بویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته‌اند اما اگر عکس این قضیه صادق باشد، باید آسیب‌شناسی جدی پیرامون سازوکارهای اعمال‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی شود. 

رئیس دستگاه قضا همچنین به موضوع پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: چنانچه میزان پذیرفته‌نشدن پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به قوه قضائیه، بالغ بر یک‌سوم تعداد پرونده‌ها یا بیشتر باشد، باید آسیب‌شناسی ویژه‌ای شود تا خلأ و اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود.  در این جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه، خلاصه‌ای از مجموعه گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی شامل نکات مهم تفریغ بودجه سال‌های 97 تا 99، واگذاری شرکت‌های دولتی، روند پایه پولی و رشد نقدینگی و همچنین وضعیت صندوق توسعه ملی قرائت شد. رئیس قوه ‌قضائیه پس از ارائه گزارش عضو هیات عمومی دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت‌های دولتی، این سوال مهم را طرح کرد: آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاه‌های دولتی از اشخاص حقیقی دریافت‌کننده شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود تا نسبت به فروش این شرکت‌های واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اقدام کنند، ورود کرده است یا خیر؟ و اصولا تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیرقانونی بودن این اقدام چیست؟

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در همین زمینه به مسؤولان دیوان محاسبات توصیه کرد چنانچه موضوع فوق‌الذکر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف‌شان است، به آن ورود کنند چرا که با توجه به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، موضوع وکالت اخذ شده از اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند موجب آسیب‌هایی هم شود.  در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی حاکم شرع دیوان محاسبات کشور با اشاره به مسؤولیت‌های مهم این دیوان از جمله برخورد شبه‌قضایی در قالب تشکیل پرونده‌های ناظر بر تجاوز از هزینه‌کردها در چارچوب اعتبارات مصوب گفت: در پرونده‌های ارجاعی به محکمه دیوان محاسبات، چه در مرحله تجدیدنظر و چه در مرحله اعاده دادرسی، حضور ۲ مستشار به عنوان کارشناس که در پرونده ارجاعی مداخله نداشته‌اند، امر پیشبرد رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده مزبور را تسهیل و تسریع کرده است. حاکم شرع دیوان محاسبات کشور همچنین تصریح کرد: قضات دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی می‌توانند از نظرات کارشناسان دیوان محاسبات در راستای اتقان آرا بهره بگیرند. 

علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات نیز در جریان این جلسه، از عزم جدی دستگاه قضا و ریاست آن جهت توسعه و تقویت امر نظارت در حوزه‌های مختلف و توجه به نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات قدردانی کرد و اهتمام حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای بر مقوله نظارت را در راستای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دانست. 

کامیار افزود: در تاریخ دیوان محاسبات حضور رئیس قوه ‌قضائیه در این دیوان امری کم‌‌سابقه محسوب می‌شود و این موضوع حاکی از عزم جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در مقوله مبارزه با مفاسد است. 

دادستان دیوان محاسبات ضمن ارائه آماری از عملکرد این دیوان در زمینه صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و دولتی گفت: طی مدت اخیر بالغ بر هزار و 867 پرونده در دیوان محاسبات تعیین تکلیف و در همین راستا 9 هزار و 752 میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده که این آمار حدودا 8 برابر بیشتر از سال‌های گذشته است. 

شناسایی 2 میلیون مؤدی جدید از طریق کارتخوان‌های بانکی

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند،‌گفت: در 5/2 ماه بالغ بر 2 میلیون مؤدی جدید از طریق تعیین‌تکلیف کارتخوان‌های بانکی شناسایی شدند. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از وعده‌های وزیر اقتصاد تحقق سهم 10 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی بود که امیدواریم بتوانیم آن را تجربه کنیم و حتی بالاتر از آن محقق شود. داوود منظور به بیان محورهای اصلی سازمان امور مالیاتی برای تحقق اهداف و برنامه‌ها پرداخت و عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت موجود قوانین چند اقدام در بخش‌های مختلف باید انجام شود؛ اول آنکه با تلاش و کوشش مالیاتی بیشتر، فرار مالیاتی را کنترل و کاهش دهیم که این موضوع درآمدها را بهبود می‌بخشد و نیاز به مقررات و تقنین جدید ندارد. آنچه به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند، حاکمیت داده و حکمرانی داده‌محور است. وی افزود: یک میلیون و 200 هزار واحد صنفی در بخش مشاغل وجود دارد که از این میزان یک میلیون و 100 هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی با رقم صفر ارائه کردند و می‌دانند دست نظام مالیاتی خالی است و نمی‌تواند سربه‌سرشان بگذارد. منظور ابراز امیدواری کرد قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدیان، این سازمان بتواند اظهارنامه برآوردی تولید کند: اگر مؤدیان بدانند سازمان دستش پر است و بر مبنای اطلاعات عمل کرده، جرأت نمی‌کنند خلاف آن عمل کنند، چرا که کتمان مالیات جرم است و مجازات دارد. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، بر اساس بررسی‌ انجام شده 70درصد پوزهای بانکی مؤدی مالیاتی نیستند و پرونده مالیاتی ندارند، البته در 5/2 ماه 2 میلیون مؤدی جدید شناسایی شدند. فقط در آذرماه یک میلیون مؤدی جدید از طریق مراجعه به پوزهای بانکی شناسایی کردیم. کل مؤدیانی که در نظام مالیاتی اظهارنامه می‌دهند و آنهایی که طبق تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌کنند 3 میلیون و 200 هزار مؤدی هستند. 

***

تأمین مالی زنجیره‌ای، تسهیلات بانکی را به تولیدکننده واقعی می‌رساند

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: با اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای و انجام اعتبارسنجی توسط بانک‌ها فساد کم می‌شود.  عباس هاشمی درباره اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای اظهار داشت: با اجرای این طرح منابع به سمت تولید هدایت می‌شود و تسهیلات به متقاضیان واقعی پرداخت می‌شود. عباس هاشمی افزود: با اجرای این طرح خلأهای قانونی پر می‌شود و زمانی که تولیدکننده برای تامین مواد اولیه اقدام به گشایش اعتبار می‌کند، سیستم بانکی به صورت مستقیم ورود و اعتبارسنجی می‌کند، در نتیجه فساد کم می‌شود. وی تاکید کرد: از دیگر دستاوردهای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، چرخش سالم نقدینگی در جهت تأمین مواد اولیه تولید است. هاشمی ادامه داد: در نتیجه تولیدکنندگان اطمینان خاطر خواهند داشت که با بانک‌ها معامله می‌کنند و دیگر لازم نیست نگران سوءاستفاده و کلاهبرداری باشند یا تاخیری در تامین مواد اولیه وجود نخواهد داشت. وی تصریح‌ کرد: طرح تأمین مالی زنجیره‌ای این امکان را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان قرار می‌دهد که برنامه‌ریزی جامعی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند. 

***

کاهش قیمت انواع سکه و طلا در بازار

قیمت سکه دیروز در بازار تهران با ۱۷۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز پیش از آن، به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. بر این اساس هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد. 

همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۳ ‌میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه ‌گرمی ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۶۵ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز ۵ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان شد. همچنین قیمت جهانی طلا ۲۰ دلار نسبت به روز پیش از آن کاهش یافت و هر انس با نرخ یکهزار و ۸۰۶ دلار و ۱۵ سنت معامله شد. 

***

درخواست وزارت راه برای تمدید مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن

معاون شهرسازی وزارت راه گفت: با توجه به درخواست مستاجرانی که در نیمه دوم سال تمدید و عقد قرارداد اجاره داشته‌اند، مجددا با ستاد کرونا مکاتبه کرده و برای تمدید مدت و افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن درخواست دادیم اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. محمود محمودزاده درباره تمدید مهلت دریافت وام ودیعه مسکن مستاجران گفت: برای تمدید مدت پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان سال درخواستی به ستاد ملی کرونا ارسال کردیم اما در این ستاد ثبت‌نام وام ودیعه مسکن تا 30 آذرماه و پرداختی بانک‌ها تا پایان دی‌ماه مصوب شد. وی اظهار کرد: با توجه به درخواست مستاجرانی که در نیمه دوم سال تمدید و عقد قرارداد اجاره داشته‌اند، مجددا با ستاد کرونا مکاتبه کرده و برای تمدید مدت و افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن درخواست دادیم اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. البته طبق آمار هنوز از محل اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی که ستاد ملی مقابله با کرونا برای وام ودیعه مسکن اختصاص داده، مقداری باقی مانده است. محمودزاده افزود: وزارت راه‌و‌شهرسازی با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران، پیشنهاد وام ودیعه مسکن را به ستاد کرونا ارائه و این ستاد هم با همین ذهنیت پیشنهاد مذکور را مصوب کرد. بر اساس آخرین آمار حدود 75 درصد مبلغ تعیین شده برای تسهیلات وام ودیعه مسکن پرداخت شده است، البته تا 30 بهمن هم فرصت برای پرداخت وام توسط بانک‌ها وجود داشته که باید تا آن زمان به پرونده‌های ثبت شده پرداخت کنند. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: پیشنهادی هم برای سال‌های آتی مطرح کردیم تا بتوانیم از محل اعتبارات تسهیلاتی بانک‌ها، بخشی را به وام ودیعه مسکن اختصاص دهیم تا پرداخت این وام دائمی شود. 

گروه اقتصادی: عصر دیروز در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، اعضای این کمیسیون، کلیات بودجه 1401 را تصویب کردند. کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس قانون جدید آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید گزارشی درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده تدوین و به منظور قرائت در جلسه علنی به هیات‌رئیسه ارائه کند. کمیسیون تلفیق نیز در نشست عصر دیروز خود بعد از بحث و بررسی و اظهارات ۴ مخالف و ۴ موافق درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده، به آن رای مثبت داد. گزارش کمیسیون تلفیق برای قرائت در صحن علنی مجلس و اعلام رای نمایندگان ارائه خواهد شد و کمیسیون تلفیق بعد از تصویب کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ در جلسه علنی وارد بررسی جزئیات می‌شود. 

مجلس اخیرا آیین‌نامه داخلی درباره روند بررسی بودجه را اصلاح کرد؛ طبق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه، لایحه بودجه به همراه پیوست‌ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف ۵ روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را درباره کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آیین‌نامه داخلی در نخستین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود، سپس مطابق بند ج ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی درباره کلیات لایحه بودجه دولت رأی‌گیری به عمل می‌آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های  تخصصی تقدیم کنند. پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت کنند، در صورتی که کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف ۱۵ روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرآیند این ماده انجام شود. این مدت با موافقت هیات رئیسه حداکثر تا مدت ۱۰ روز قابل تمدید است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، پیش از این جلساتی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای نفت و اقتصاد درباره شاخص‌های ارزی و هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق برگزار و توضیحاتی درباره کلیات ارائه شده بود. پس از این جلسات، در جلسه نهایی عصر دیروز در نشستی که برای رأی‌گیری کلیات بود، رئیس سازمان بودجه 20 دقیقه، مسؤولان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها هر کدام 10 دقیقه و نمایندگانی از اتاق بازرگانی، تعاونی و اصناف نیز صحبت‌های خود را بیان کردند. در ادامه این نشست، 4 نماینده مخالف و 4 نماینده موافق نظرات خود را بیان کرده و در آخر 20 دقیقه دیگر نیز به رئیس سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافت و سپس درباره کلیات لایحه بودجه 1401 رأی‌گیری شد. 

 

* تغییر سن بازنشستگی نیازمند قانون دائمی است

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بیان اینکه بررسی جزئیات لایحه بودجه در مجلس حدود 3 هفته طول می‌کشد، گفت: با توجه به تغییراتی که در بودجه داشته‌ایم، اعم از حذف ارز ترجیحی و تغییر یارانه‌ها و همچنین تغییر ماهیت شکلی ردیف‌های بودجه صندوق پیشرفت و عدالت استانی باید به دقت جزئیات را بررسی کنیم تا تصمیمات به نفع مردم باشد. 

رحیم زارع در ادامه درباره حذف سن بازنشستگی از لایحه بودجه عنوان کرد: دولت این نظر را دارد که باید در این باره مانند دنیا باشیم و 60 سالگی کف سن بازنشستگی باشد و افراد بیشتر خدمت کنند که البته نمایندگان باید در این باره تصمیم بگیرند. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تعارض ندارد، اظهار داشت: این سن بازنشستگی برای کسانی است که هنوز بازنشسته نشده‌اند. 

زارع در ادامه تأکید کرد: نکته قابل توجه این است که این تصمیم‌گیری در لایحه بودجه انجام شده و صرفا برای یک سال است و دردی از دولت دوا نمی‌کند از این رو باید یک قانون دائمی تدوین شود یا در برنامه توسعه این موضوع را مطرح کند تا قانون از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار باشد. 

زارع با اشاره به طرح مباحثی درباره تورم و پایه پولی و سهم نفت افزود: ۴۰ درصد از سهم نفت برای صندوق توسعه است که دولت ۲۰ درصد آن را استقراض می‌کند، 5/14 درصد هم وزارت نفت و سهم دولت 5/45 درصد است. همچنین با توجه به اینکه تورم امسال بیش از ۴۹ درصد بود، نمایندگان دولت به ارائه توضیحاتی درباره راهکارهای کاهش تورم در سال آینده پرداختند.