قیمت بیت‌کوین در حالی به پایین‌تر از ۴۲ هزار دلار سقوط کرد که قیمت تمام ارزهای دیجیتال، احتمالا به دلیل اخباری مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را زودتر از حد انتظار افزایش دهد، کاهش یافت. قیمت بیت‌کوین ۲ ماه پیش، ۶۱ هزار دلار بود، ماه گذشته به ۵۰ هزار دلار رسید، در ۷ روز گذشته قیمت ۴۷ هزار دلاری را تجربه کرد و اکنون در محدوده ۴۲ هزار دلار در نوسان است. 

گروه اقتصادی: در ۴ سال اخیر، درست از زمانی که موضوع رفع تعهد ارزی و الزام صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات؛ آن هم به روش‌های محدود و ناشدنی مطرح شد، نقد و گلایه‌ها نیز شروع شد؛ گلایه‌هایی که نه از سوی صادرکنندگان خرد و غیررسمی، بلکه از سوی آنهایی که شناسنامه‌دار و اسم و رسم‌دار بودند، مطرح شد اما بی‌نتیجه ماند. فعالان اقتصادی در تمام این سال‌ها از سیاست دولت و بانک مرکزی انتقاد داشتند و معتقد بودند این روش باعث افت صادرات می‌شود که همان هم شد. بسیاری از صادرکنندگان نیز در این شرایط یا کلا از صادرات پا پس کشیدند یا میزان فروش محصولات خود به دنیا را کم کردند. 

این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی در 3-2 سال اخیر آنطور که باید و شاید شاهد تعامل دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت نبودیم و نظرات تخصصی بخش خصوصی در اجرای تصمیمات نیز مورد بهره‌برداری قرار نگرفت. 

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تعامل سازنده و موثری بین نهادهای مختلف اقتصادی ایجاد شد که نتیجه آن قطعا در میان‌مدت و بلندمدت مشهود خواهد بود. یکی از مصادیق این تعامل ارزنده ایجاد کمیته مشترک بانک مرکزی با وزارت صمت درباره چالش‌های صادرکنندگان است که هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و همچنین هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور از مهم‌ترین اهداف آن است. 

به دنبال این امر، بانک مرکزی و وزارت صمت در نخستین گام و به منظور تحقق این اهداف، ۲ موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصویب رساندند که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند سرآغازی برای رشد دوباره صادرات و افزایش ارزآوری کشور باشد. ضمن اینکه کمیته مشترک صمت و بانک مرکزی بزودی اقدامات اجرایی را آغاز خواهد کرد که امیدواریم با هماهنگی حداکثری با بخش خصوصی باشد و تصمیمی بدون مشورت این سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی اتخاذ نشود. 

در همین باره سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت درباره کمیته مشترک بانک مرکزی و این وزارتخانه اظهار کرد: کارگروه مشترکی با بانک مرکزی ایجاد کردیم که برخی موارد منطقی درباره صادرکنندگان را اصلاح کنیم. ممکن است قیمت پایه صادراتی درست درج نشده است یا مبلغ ناچیزی تعهد ارزی وجود دارد که برای چنین مواردی تفاهم کلی ارائه دادیم و مقرر شد با تشکیل کمیته مشترکی بین ما و بانک مرکزی، چالش‌های ارزی صادرکنندگان کشور را برطرف کنیم. این موارد بررسی و آماده تصمیم‌گیری نهایی و اجراست. وزیر صمت گفت: امیدوارم بزودی بتوانیم متعهدان ارزی را که مشکل‌شان منطقی است و تعهد ارزی با مبالغ خرد دارند رفع تعهد کنیم. 

 

* تسهیل صادرات

در همین ارتباط علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت به کمیته اقدام ارزی که چند سال پیش تشکیل شده بود، اشاره کرد و افزود: این کمیته ذیل کمیسیون ماده ۲ مصوبه سران قوا درباره رفع تعهد ارزی شکل گرفت اما روش کار درستی نداشت. 

وی اظهار کرد: در چند ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، با بررسی‌هایی که داشتیم متوجه شدیم این کمیته بررسی موردی را در دستور کار خود دارد، بنابراین در وزارت صمت جلساتی را با بانک مرکزی برگزار کردیم که ۲ هدف کلی و مهم داشت؛ نخست اینکه شرایط تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان که به دلیل تغییر قوانین و مشکلات موجود دچار مشکلات ارزی بودند، تعیین‌تکلیف و مشکلاتی مانند عدم قیمت‌گذاری صحیح پایه صادراتی، فروش ریالی، تغییر یک شبه قوانین و... رفع شود. 

پیمان‌پاک تصریح کرد: در این میان برخی ارز نیاورده بودند و برخی هم دچار این چالش‌ها بودند که ناشی از تصمیمات دولت بود و ما فقط برای این گروه دوم راهکارهایی طراحی کردیم و مقرر شد در این کمیته تعیین‌تکلیف شوند. ضمن اینکه حتی برخی صادرکنندگان از سال ۹۷ تاکنون دچار مشکل هستند و کارت بازرگانی آنها تعلیق است. 

معاون وزیر صمت ادامه داد: نکته دیگر این است که ما در این کمیته مشترک راهکارها را به گونه‌ای خلاقانه و نوآورانه طراحی کنیم که باعث ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان شود تا هم صادرات داشته باشند و هم ارز را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. 

وی گفت: یکی از مباحث اصلی کمیته مشترک با بانک مرکزی این موضوع تعهد ارزی است اما مسائل دیگر مانند مباحث رمزارزها و استفاده از سامانه‌های مرتبط آن،‌ تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز صادراتی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات، واردات اعتباری در سامانه نیما و حتی مسائل بین‌المللی مانند ایجاد بانک‌های مشترک و کانال‌های مالی جدید با کشورهای هدف در دستور کار کمیته مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی قرار دارد. 

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کمیته مشترک صمت و بانک مرکزی، چندین مصوبه داشته تصریح کرد: ما نیز در سازمان مباحث اجرایی آن را دنبال کردیم که ان‌شاءالله بزودی اجرایی خواهد شد. 

به گفته پیمان‌پاک، برگشت ارز صادراتی یکی از حوزه‌های اصلی تجارت خارجی است که نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی و راهکارهای پویاست. 

وی ادامه داد: نکته مهم در این کمیته مشترک این است که وزارت صمت و بانک مرکزی تعامل خوبی برقرار کرده‌اند و نکته بعدی اینکه از بخش خصوصی نیز کمک می‌گیریم تا خروجی این کمیته قابلیت اجرا داشته باشد و یکطرفه نباشد که ان‌شاءالله جزو خروجی‌های موثر حوزه صمت نیز خواهد بود. 

معاون وزیر صمت همچنین از استقبال خوب صادرکنندگان و بخش خصوصی از این کمیته مشترک خبر داد و گفت: از هفته آینده اقدامات اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد. 

پیمان‌پاک با تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید مثبت بوده است، اظهار کرد: هر چند در دوره‌های قبل هم فشارهایی تحمیل شده و چالش‌هایی وجود داشت که در حال حاضر تجارب گذشته به کمک دوره جدید آمده است اما به طور کلی در ۳ ماه اخیر مشکلی با بانک مرکزی نداشتیم و شاهد همراهی خوبی بودیم. 

پیمان‌پاک در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نیز به نخستین جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی با هدف تسهیل تجارت اشاره و مصوبات این جلسه مشترک را اعلام کرد. 

1- تصویب امکان رفع تعهد ارزی همه صادرکنندگان (غیر از مواد خام) در قبال واردات کالاهای مجاز

2- امکان واردات اعتباری کالاهای نیمایی به صورت 3 ماهه

3- نهایی‌سازی سازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی

4- تدوین پیش‌نویس مصوبات کارگروه ماده 2 با هدف تعیین‌تکلیف صادرکنندگان بدهکار ارزی باقیمانده از سال 97

 

اعتراضات در قزاقستان که از روز یکشنبه آغاز شده، برای چندمین روز متوالی همچنان ادامه دارد. اما معترضان از چه عصبانی‌اند؟ اعتراض‌ها از زمانی شروع شد که مقامات این کشور، سقف قیمت ثابت گاز مایع را که مورد مصرف اتومبیل بسیاری از مردم است برداشتند و این مساله باعث افزایش قیمت‌ها شد. اگر چه شروع اعتراضات به واسطه افزایش قیمت سوخت بود اما به سرعت مطالبات معترضان از معضل سوخت فراتر رفت. دولت قزاقستان اخیرا قیمت گاز مایع (ال‌پی‌‌جی) را به صورت ناگهانی ۲ برابر کرد؛ موضوعی که به اعتراضات گسترده مردمی منجر شد و به رغم منحل شدن دولت و بازگشت قیمت‌ها به سطح قبلی، اعتراضات کماکان ادامه دارد. 

 

* افزایش قیمت سوخت، عامل اعتراضات

اوایل سال 2019 بود که دولت قزاقستان با هدف اینکه یارانه سوخت را حذف کند، با طراحی سیستم معاملاتی آنلاین تعیین قیمت گاز مایع (ال‌پی‌جی) را به این سامانه سپرد. اعتراض‌ها هنگامی آغاز شد که دولت سقف قیمت ثابت گاز مایع را که مورد مصرف خودروی بسیاری از مردم قزاقستان است برداشت و این مساله باعث افزایش قیمت‌ها شد. هزینه تولید گاز مایع در قزاقستان لیتری ۸۰ تِنگه (واحد پولی قزاقستان) است و دولت سعی داشت قیمت را برای آنکه تولید گاز مایع زیان‌ده نباشد، افزایش دهد اما پس از اعتراضات اخیر مجبور شد قیمت را به 50 تنگه برگرداند. 

دولت قصد داشت طی هفته‌های آینده یک مجتمع جدید پتروشیمی راه‌اندازی کند که نیاز به سالانه ۵۵۰ هزار تن گاز مایع دارد. دولت برای تامین خوراک این مجتمع یا باید صادرات گاز مایع را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد یا اینکه با افزایش قیمت گاز مایع، مردم را به خرید بنزین برای مصرف خودروها ترغیب کند. 

دولت گزینه دوم را انتخاب کرد و قیمت یک لیتر گاز مایع را از 50 به ۱۲۰ تنگه رساند. این رقم معادل ۲۸ سنت آمریکا یا ۸۴۰۰ تومان ایران به نرخ آزاد است. نتیجه آن، اوج‌گیری اعتراضات مردمی بود، چرا که بیش از یک‌سوم خودروهای آن کشور با سوخت گاز مایع فعالیت می‌کنند و اثرات تورمی ۲ برابر شدن قیمت سوخت مایع، گریبانگیر همه مردم خواهد بود. از طرفی، بیش از نیمی از خانوارهای این کشور هنوز دسترسی به گاز ندارند و به همین خاطر یک‌سوم آنها نیاز به انرژی خود را با استفاده از زغال‌‌سنگ و چوب تامین می‌کنند و ۲۰ درصد بقیه مردم از سوخت گاز مایع برای پخت و پز یا گرمایش خانه استفاده می‌کنند. 

قیمت گاز مایع در قزاقستان کمتر از نصف قیمت بنزین یارانه‌ای و یک‌‌چهارم بنزین در بازارهای جهانی است و به همین خاطر طی ۶ سال گذشته، مصرف گاز مایع این کشور تقریبا ۳ برابر شده و به 6/1 میلیون تن در سال رسیده است. تولید گاز مایع قزاقستان اما طی این سال‌ها رشد چندانی نداشته و حدود 2/3 میلیون تن در سال است. 

دولت قزاقستان بیش از هر زمانی به لزوم بازسازی کشور آگاه است و اتفاقا پروژه مجتمع جدید پتروشیمی نیز در راستای کاهش خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی کشور بوده اما اولویت دولت برای این کار، افزایش قیمت گاز مایع به جای کاهش خام‌فروشی آن در بازارهای خارجی بود. 

 

* نبود زیرساخت‌ و فرسودگی تجهیزات انرژی

قزاقستان به‌رغم تولید روزانه 8/1 میلیون بشکه نفت، معادل نصف این مقدار زغال‌سنگ و ۳۲ میلیارد متر مکعب گاز، شرایط خوبی از لحاظ تامین انرژی ندارد. کمتر از ۲۰ درصد نفت خام تولیدی کشور در خود قزاقستان پالایش می‌شود و بقیه به صورت خام صادر می‌شود. بر اساس برآورد بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۷۱ میلیارد دلار است اما جمعیت ۱۸ میلیون نفری قزاقستان سهم چندانی از ثروت عظیم کشور ندارند؛ اگرچه نسبت به دیگر شهروندان کشورهای آسیای مرکزی درآمد و سطح رفاه بالاتری دارند. 

در پی افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، تولید ناخالص داخلی این کشور نیز از ۲۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۱۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ سقوط کرد و ارزش پول ملی کشور - تنگه - نصف شد. با رشد قیمت‌های جهانی نفت، دوباره تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۸۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت اما شیوع کرونا و خصوصا سقوط قیمت نفت در سال گذشته، دوباره اقتصاد قزاقستان را در منگنه قرار داد که کماکان افت ارزش پول رسمی این کشور ادامه دارد. 

در حالی که قزاقستان صادرکننده گاز است اما نبود زیرساخت‌ها و فرسوده بودن تجهیزات انرژی، مردم را در وضعیت دشواری قرار داده است. فرسوده بودن تجهیزات در همه بخش‌های انرژی این کشور مشهود است و عمر بخش اعظمی از آنها به دوران اتحاد جماهیر شوروی برمی‌گردد. 

در مقام مقایسه، جمعیت قزاقستان حتی ۲ برابر جمهوری آذربایجان نیز نیست اما مصرف انرژی این کشور ۵ برابر آذربایجان است. بخش اعظمی از این انرژی به خاطر فرسوده بودن شبکه تبدیل به برق، انتقال و توزیع از بین می‌رود. شاید بیان این نکته جالب باشد که تولید برق قزاقستان ۵ برابر جمهوری آذربایجان است اما کسری برق، معضل همیشگی این کشور است، چرا که بخش بزرگی از آن در شبکه تلف می‌شود. 

البته این موضوع را نیز باید یادآور شد که وسعت قزاقستان تقریبا ۲ برابر ایران است و تنها ۳ شهر آلماتی، نورسلطان و چیمکند بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشته و مجموعا ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جا می‌دهند. بقیه جمعیت در بیش از ۸۰ شهر در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند و بخش‌های وسیعی از آن نیز تقریبا خالی از سکنه است، لذا به صورت طبیعی بازسازی زیرساخت‌های کشور به دلیل وسعت آن مشکل است. 

به هر حال، عدم توسعه زیرساخت‌های کشور، فقر، عدم تاثیرگذاری خام‌فروشی معادن فلزات و اورانیوم و ذخایر نفت، گاز و زغال‌سنگ کشور بر زندگی مردم عادی و از طرفی فساد مالی دولت و نبود دموکراسی دست به دست هم داده و مردم را به اعتراضات واداشته است. 

 

* بیت‌کوین قربانی تنش‌ها در قزاقستان

ناآرامی‌های داخلی کشور قزاقستان و قطع شدن اینترنت این کشور تاثیرات منفی روی استخراج رمز ارز داشته و باعث کاهش 13 درصدی نرخ هش‌ریت بیت‌کوین شده است. قزاقستان که از نظر نرخ هش‌ریت استخراج بیت‌کوین دومین کشور بزرگ جهان محسوب می‌شود، به دلیل ناآرامی‌های اخیر شرکت مخابراتی دولتی «قزاق تلکام» اینترنت کشور را به طور کلی قطع کرد که این امر باعث شد فعالیت شبکه در قزاقستان کاهش یابد. نرخ هش‌ریت کلی شبکه بیت‌کوین در ساعاتی پس از قطع شدن اینترنت 4/13 درصد کاهش یافت و از حدود 205 هزار پتاهش در ثانیه (PH/s) به 177,330 پتاهش رسید. لازم به ذکر است که این کشور 18 درصد از فعالیت هش شبکه بیت‌کوین را به خود اختصاص داده است. انجمن صنعت و بلاکچین مرکز داده قزاقستان انتظار دارد این کشور در ۵ سال آینده از فعالیت‌های استخراج قانونی رمزارز خود 5/1 میلیارد دلار (و 5/1 میلیارد دلار دیگر به صورت غیرقانونی) درآمد کسب کند. در همین حال، قیمت بسیار پایین برق در این کشور (به طور متوسط فقط 055/0 دلار به ازای هر کیلووات ساعت) باعث شده نهادهای داخلی و خارجی تصمیم به راه‌اندازی فروشگاهی برای استخراج بیت‌کوین بگیرند. 

 

* حمایت، پیش‌شرط سیاست‌های اصلاحی

یکی از درس‌هایی که تحولات اخیر قزاقستان به سیاست‌گذاران و اقتصاددانان گوشزد می‌کند لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی است. اگر دولت قزاقستان به اقناع‌سازی مردم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در قبال افزایش قیمت سوخت می‌پرداخت، یقینا ماجرا طور دیگری رقم می‌خورد. پرواضح است افزایش قیمت‌ها بدون وجود پیوست رسانه‌ای و سیاست‌های حمایتی، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.

تصویب اعطای وام ۹۰ میلیون دلاری به ایران در بانک جهانی

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از تصویب اعطای وام ۹۰ میلیون دلاری به ایران در بانک جهانی برای مقابله با بیماری کرونا با وجود مخالفت آمریکا و لابی رژیم صهیونیستی خبر داد. 

 «علی فکری» با بیان این مطلب افزود: بانک جهانی با نادیده گرفتن تلاش آمریکا و لابی صهیونیستی، با اعطای وام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. 

وی با اشاره به اینکه این وام از پایین‌ترین نرخ سود در مقایسه با سایر فاینانس‌های بین‌المللی برخوردار است، اظهار داشت: تمام نیاز‌های دارویی و تجهیزاتی وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا توسط سازمان جهانی بهداشت خریداری و به کشورمان تحویل می‌شود و به این ترتیب مشکلات نقل و انتقال بانکی و تحریم‌ها در این باره بی‌اثر خواهد بود. 

 

***

کاهش قیمت طلا در هفته دوم دی‌ماه

قیمت طلا در هفته دوم دی‌‌ماه کاهشی بود و در این سیر نزولی رقم‌های جدیدی ثبت شد. بازار سکه و طلا در هفته دوم دی‌ماه، سیر نزولی در پیش گرفت که این روند تا پایان هفته ادامه داشت. سکه طرح جدید شنبه گذشته روند نزولی خود را شروع کرد و با نرخ ۱۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان معامله شد که روز بعد ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و به کانال ۱۲ میلیون تومان بازگشت.  بهای سکه روز دوشنبه رشد اندک ۵۰هزار تومانی را ثبت کرد و به قیمت ۱۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان معامله شد اما سه‌شنبه با کاهش ۱۷۰ هزار تومانی قیمت دوباره به مدار افت نرخ بازگشت و با رقم ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دادوستد می‌شد. روز چهارشنبه که آخرین روز معاملات در هفته گذشته بود سکه در میانه کانال ۱۲ میلیون تومان نوسان داشت و قیمت آن به طور متوسط ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بود. قیمت‌ها در بازار طلای خام در هفته گذشته نیز نزولی بود. به این شکل که شنبه یک گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۹۷ هزار تومان و روز یکشنبه برابر یک میلیون و ۲۸۶ هزار تومان بود، یعنی ۱۱ هزار تومان کاهش داشت. تغییرات قیمت در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز کاهشی بود. روز دوشنبه یک میلیون و ۲۸۳ هزار تومان و روز بعد یک میلیون و ۲۶۵ هزار تومان بود. روز چهارشنبه نیز طلای ۱۸ عیار گرمی با نرخ یک میلیون و ۲۶۱ هزار تومان داد‌وستد شد که در مقایسه با روز شنبه ۳۶ هزار تومان کاهش قیمت را ثبت کرد. قیمت هر مثقال طلا در هفته گذشته هم در میانه کانال ۵ میلیون تومان نوسان داشت و در روزهای پایانی هفته حتی از رقم 5/5 میلیون تومان هم گذشت. در نخستین روز هفته در گذشته قیمت هر مثقال طلا برابر با ۵ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان و روز یکشنبه ۵ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان تعیین شده بود. 

 

***

برنامه‌های جدید برای نظارت بر بانک‌ها

مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه‌های جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها، گفت: هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج می‌شود، در شبکه بانکی به 9/7 برابر تبدیل می‌شود. 

محمد نادعلی با اشاره به تکلیف سه‌گانه رئیس‌جمهوری برای بانک مرکزی، اظهار کرد: نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانک‌ها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع ۳ محوری است که بنا به دستور رئیس‌جمهور به طور جدی پیگیر آنها هستیم. 

مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی افزود: در همین راستا هیأت عامل بانک مرکزی به سرعت تشکیل جلسه داد و هماهنگی‌هایی میان بخش‌های مختلف بانک ایجاد شد که البته این موارد در بانک مرکزی سابقه داشت اما قرار شد روش‌های قبلی آسیب‌شناسی شود تا ما بتوانیم در این ۳ محور، برنامه عملیاتی شفاف و دقیق‌تری را ضمن اطلاع‌رسانی عمومی، به طور جدی نیز پیگیری کنیم. 

نادعلی تصریح کرد: در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی یا قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها حدود 9/7 است؛ یعنی هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج می‌شود در شبکه بانکی به 9/7 برابر تبدیل می‌شود. 

به گفته وی، بانک مرکزی در همه دنیا از ابزارهایی استفاده می‌کند که بتواند قدرت خلق پول توسط بانک‌ها را محدود کند تا پولی که در شبکه بانکی خلق می‌شود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. 

مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی با اشاره به ابزارها و روش‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای محدود کردن خلق نقدینگی استفاده می‌کند، اظهار کرد: یکی از این ابزارها ضریب فزاینده نقدینگی است که بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی که از بانک‌ها می‌گیرد آن را کنترل می‌کند. بانک مرکزی برای اینکه چرخه تسهیلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانک‌ها را محدود کند در هر مرحله از سپرده‌گذاری بانک‌ها، آنها را موظف می‌کند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که این رقم در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد میان بانک‌های ما است. 

وی با اشاره به شاخص کفایت سرمایه تصریح کرد: بانک‌ها وقتی بخواهند این شاخص را رعایت کنند مجبور هستند در فرآیند اعطای تسهیلات و به نوعی سرمایه‌گذاری و خرید دارایی طوری رفتار کنند که نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنند. در این زمینه‌ها مقررات لازم به شبکه بانکی ابلاغ شده است و خلأیی نداریم اما در بعد نظارتی باید برنامه‌های بیشتری داشته باشیم. مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی گفت: کشورهای مختلف برای اینکه شیوه نظارت بر بانک‌ها را بهبود بخشند از ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند و به جای نظارت‌های حضوری نظارت غیرحضوری دارند و بر این اساس از طریق نرم‌افزار و سیستم در خود شعبه نظارت را شروع می‌کنند. ما نیز این فرآیند را آغاز کرده‌ایم اما هنوز از دنیا عقب هستیم. به عنوان مثال، برای بخش تسهیلات سامانه سمات را داریم که هر تسهیلات‌دهی با کد ملی دریافت‌کننده ثبت می‌شود. 

نادعلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامه‌ریزی جدیدی در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و سایت‌ها و دانش فناوری اطلاعات در زمینه نظارت بر بانک‌ها عملکرد مؤثرتری داشته باشد.