مطابق قانون کار، عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است، بنابراین امسال حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین 5میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان تا 7 میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود. بر اساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور سال ۱۳۷۰ اصلاح شد تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. 

گروه اقتصادی: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم تسهیلات بانک‌ها برای بخش‌های مسکن و ساختمان طی چند سال گذشته کاهش محسوسی داشته است . این یعنی در کنار تمام عوامل تاثیرگذار بر افزایش عجیب قیمت مسکن در دهه 90، می‌توان رفتار تسهیلاتی بانک‌ها را هم تاثیرگذار دانست؛ موضوعی که حالا تا حدودی با قانون جهش تولید مسکن مرتفع شده است. بر اساس این قانون بانک‌ها مکلف شده‌اند تا 20 درصد از تسهیلات خود را به طور سالانه در حوزه مسکن و ساختمان پرداخت کنند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در حال حاضر چندین کلان‌طرح برای تامین واحدهای مسکونی در سراسر کشور توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی عملیاتی شده است که هر کدام از آنها احتیاج به تامین مالی نظام بانکی کشور دارد؛ از اصلی‌ترین این طرح‌ها می‌توان به نهضت ملی مسکن، ساخت خارج از بافت فرسوده و ساخت بافت فرسوده اشاره کرد. به هر ترتیب اگر بانک‌ها در این مسیر همراه و همگام سازندگان واحدهای مسکونی که شامل وزارت راه‌و‌شهرسازی و انبوه‌سازان بخش خصوصی می‌شود، نباشند، کار به نتیجه نخواهد نرسید. 

نباید فراموش کنیم اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مسکن در کشورمان عقب‌ماندگی‌های مقطعی عرضه از تقاضاست که همراه با رکود و سوداگری باعث جهش‌های قیمتی می‌شود. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر زمان که تامین مالی بانک‌ها برای بخش مسکن روند کاهشی داشته، تورم مسکن افزایشی شده است. به‌ طوری که سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی از بیش از ۱۱ درصد سال ۹۳ در یک روند نزولی به ۵ درصد در سال ۹۹ رسیده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت: قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای طراحی شده است که اگر تسهیلات پرداخت نشود، معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود. 

محمود محمودزاده در برنامه «تیتر امشب» تلویزیون با موضوع نهضت ملی مسکن، به شیوه تأمین منابع مالی تا همکاری نکردن بانک‌ها با ارائه راهکارهای اجرایی طرح نهضت ملی مسکن پرداخت. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی با اعلام اینکه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن عملا تنها بانک مسکن پرداخت تسهیلات‌دهی به طرح تولید مسکن را در برنامه قرار داد، گفت: تا پایان سال ۱۳۹۹ عملا تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن و ساختمان در مجموع زیر ۵ درصد بود که اگر تنها به بخش مسکن توجه داشته باشیم، این رقم به کمتر از ۳ درصد می‌رسد. 

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی ادامه داد: اقدامی که سال جاری توسط مجلس انجام شد و در قانون جهش تولید مسکن نیز به تصویب رسید که بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن و ساختمان شدند، بسیار مناسب است و با این اقدام سهم مسکن به میزان معقولی در شبکه بانکی می‌رسد. 

محمودزاده با تاکید بر اینکه تهیه مسکن برای اقشار کم‌درآمد بدون تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود، توضیح داد: امروز بیش از ۵۳ درصد تسهیلات کشور در حوزه خدمات پرداخت می‌شود. ویژگی‌ای که در بخش مسکن وجود دارد این است که ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به غیر از قیمت زمین و خدمات، مربوط به مصالح ساختمانی است. بدین معنا از ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها مکلف شدند سالانه به بخش مسکن و ساختمان تخصیص بدهند ۷۰ درصد به صنعت پرداخت می‌شود که سبب رونق صنعت و ایجاد اشتغال می‌شود، چرا که باید بتوانند مصالح تولید انبوه مسکن را تأمین کنند. 

وی درباره آثار رکودی و تورمی تولید انبوه مسکن با پرداخت تسهیلات یارانه‌ای مسکن بیان کرد: قرار نیست در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خلق پولی انجام شود که به تبع آن آثار تورمی نیز ایجاد شود. در واقع این طرح آثار رونقی دارد، زیرا صنعت را پویا کرده و مصرف مصالح ساختمانی را افزایش می‌دهد. از نظر اشتغال نیز پایین‌ترین میزانی که برای اشتغال در حوزه مسکن در نظر گرفته می‌شود حدود ۱/۴ اشتغال مستقیم است. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی در پاسخ به این پرسش که مجموعه سیاست‌گذاری‌ها برای عدم آثار تورمی ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن چیست؟ گفت: هم‌اکنون حدود ۵۳ درصد تسهیلات بانکی به بخش خدمات پرداخت می‌شود که این بخش به طور کل بخش مؤثری در اقتصاد به شمار نمی‌رود. این شرایط باید پیش بیاید تا سهمی که از بخش مسکن به بخش‌های دیگر رفته است، به بخش مسکن بازگردد. این بدان مفهوم نیست که پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سهم دیگر بخش‌ها کم می‌کند، بلکه ارائه تسهیلات در بخش مسکن به سهم منطقی خود بازمی‌گردد. همچنین قرار نیست پولی از بانک مرکزی برداشته شود و یارانه‌ای نیز وجود ندارد. 

وی درباره ۲۰ برابر شدن تسهیلات مسکن و اثر آن بر تورم اعلام کرد: مسکن تا سال ۱۳۹۱ سهمی معقول و منطقی در کشور داشت و در چند سال اخیر این روند غیرمنطقی را در قیمت‌ها پیش گرفته است. 

 

* جریمه مالیاتی برای بانک‌هایی که همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات ندارند

محمودزاده درباره ارزیابی خود از همراهی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای طراحی شده است که اگر تسهیلات پرداخت نشود، معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود. در عین حال انگیزه همکاری در جلسات متعددی که با بانک‌ها داشتیم وجود دارد.

 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صادرات نفتی و غیرنفتی به لحاظ حجم و ارزش نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است، اظهار امیدواری کرد سال آینده به رشد اقتصادی ۸ درصد دست پیدا کنیم. علی صالح‌آبادی با اشاره به اینکه دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که شرایط اقتصادی در حوزه تورم، تنخواهی که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده بود، در حوزه کالاهای اساسی و بسیاری از موارد دیگر یک شرایط خاص بود، ادامه داد: ۳ ماه پیش نرخ تورم 1/3 درصد بود، ۲ ماه قبل در آبان‌ماه 4/2درصد بود و در آذرماه به 8/1 درصد رسید، یعنی روند رشد تورم کاهشی بوده که این مساله امیدبخش است، البته کاهش نرخ رشد به معنای نبود تورم نیست، منتها نرخ رشد تورم کاهشی است، معنای این جمله این است که گران شدن کمتر شده و امیدواریم روند کاهش تورم در آینده تداوم داشته باشد. 

صالح‌آبادی با بیان اینکه یکی از اتفاقات مثبتی که در ماه‌های اخیر رخ داد به بازار ارز مربوط است، گفت: یکی از شاخص‌های بسیار مهم در اقتصاد کشور بازار ارز و نرخ ارز است که خوشبختانه در بازار ارز هم تعادل خوبی برقرار شده است. 

رئیس کل بانک مرکزی درباره ثبات بازار ارز و گمانه‌زنی‌هایی که پیرامون نرخ ارز می‌شود، خاطرنشان کرد: حجم فروش نفت و فرآورده‌های ما نسبت به قبل خیلی بهتر شده و از طرفی قیمت نفت هم بالاتر رفته به طوری که همین امروز نفت برنت ۸۶ دلار بود، بنابراین نرخ فروش نفتی که در بودجه لحاظ شده خیلی پایین‌تر از این عدد است و به همین علت است که می‌گوییم مفروضات بودجه سال آینده معقول است.

صالح‌آبادی ادامه داد: ما برنامه‌ریزی‌های خود را به‌گونه‌ای انجام داده‌ایم که با فرض تداوم شرایط فعلی و با مفروضات بودجه و برنامه‌ریزی‌هایی که در دولت صورت گرفته، وضعیت سال آینده قطعا از امسال بهتر خواهد بود. 

وی یادآور شد: بنابراین آرامش در بازارها از اصول و برنامه‌های ما است و همه تلاش ما آن خواهد بود که آرامش بازارها حفظ شود. کما اینکه نرخ ارز امروز نسبت به زمانی که چند ماه قبل کارمان را شروع کردیم پایین‌تر آمده و نسبتا هم باثبات بوده است، البته معتقدم برای فعالان اقتصادی تعادل و آرامش در بازار مهم‌تر از نرخ است. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در بحث تامین ارز، در ۹ماهه امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار چه در نیما و چه در حوزه کالاهای اساسی تامین ارز داشتیم که نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تامین ارز انجام خواهد شد که نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار خوبی است. 

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال 3/3 درصد بود که البته این میزان در ۳ ماهه اول بیشتر بود و در ۳ ماهه دوم به دلیل قطعی برقی که بر تولید اثرگذار بود کاهش یافت. 

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها نیز از برنامه‌های جدی سال آینده ما است که می‌تواند توان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد. 

صالح‌آبادی در ادامه گفت: فروش اموال مازاد بانک‌ها در رفع ناترازی آنها بسیار مهم است. با تک‌تک بانک‌ها جلسه می‌گذاریم و صورتجلسه می‌کنیم که چه کارهایی را باید انجام بدهند تا ناترازی خود را به حداقل برسانند. بانک‌ها در گذشته بعضا دچار اموال مازاد و معوقات شده‌اند که بانک مرکزی کمک می‌کند معوقات در سیستم بانکی کاهش پیدا کند. 

وی عنوان کرد: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها دارای چارچوب شده تا هر بانکی به صورت بی‌رویه رشد ترازنامه نداشته باشد که این هم می‌تواند به تعادل منابع و مصارف سیستم بانکی کمک کند. 

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک‌ها باید حداقل ۳درصد منابع خود را در اوراق مالی اسلامی سرمایه‌گذاری کنند، چرا که این دارایی‌ها از نقدشوندگی بالایی برخوردارند و اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود، می‌تواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی خود را تنظیم کند. 

صالح‌آبادی تصریح کرد: بنابراین تلاش کرده‌ایم ناترازی بانک‌ها به حداقل برسد که خود یکی از دلایل جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم است. 

وی با بیان اینکه منابع سیستم بانکی محدود است و هدایت آن به سمت اهداف مدنظر سیاست‌گذار حائز اهمیت است، افزود: ما در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به دنبال این هستیم که سرمایه‌های کشور به جای اینکه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه حرکت کند، به سمت بخش مولد مانند تولید، مسکن، توسعه صادرات و... هدایت شود. صالح‌آبادی ادامه داد: با هدایت منابع به بخش مولد کشور، فعالیت‌های بانکی نیز تحت رصد قرار خواهد گرفت. بر اساس موضوع مهم «حکمرانی ریال»، شاهد شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و رصد جریان وجوه در کشور خواهیم بود که بر این اساس فعالیت‌های سفته‌بازانه مشمول مالیات خواهند شد. صالح‌آبادی همچنین با اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار کرد: معتقدم در بخش وام‌های خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثایق سهل‌تر وام پرداخت شود. بر همین اساس اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند، بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند نیاز به ۵ ضامن است، چرا که ۲ ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست. وی ادامه داد: در حال بسترسازی این امر هستیم که رتبه اعتباری را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا هر فرد بر اساس رتبه اعتباری خود تسهیلات دریافت کند. در این طرح درصدد هستیم تا فرد حتی با سیمکارت تلفن همراه خود به عنوان وثیقه بتواند وام دریافت کند. همچنین یارانه یا سهام عدالت هر فرد هم می‌تواند به عنوان وثیقه لحاظ شود. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سعی ما بر این است که از سال آینده به گونه‌ای عمل کنیم تا مردم در این حوزه احساس آرامش داشته باشند و با سهولت بیشتری بتوانند تسهیلات خرد را از نظام بانکی دریافت کنند.

بانک جهانی اعلام کرد

رشد اقتصادی۱/۳ درصدی  ایران در ۲۰۲۱

بانک جهانی در جدیدترین به‌روزرسانی گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2021 - سال گذشته میلادی - را افزایش داد. صندوق بین‌المللی پول پیش از این اعلام کرده بود ایران در سال 2021 رشد اقتصادی 5/2 درصدی خواهد داشت اما بانک جهانی در به‌روزرسانی گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در این سال 1/3 درصد بوده است. 

صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 را نیز 4/3 درصد اعلام کرده است. IMF در گزارش خود که در پاییز 99 منتشر کرده بود، نوید رشد اقتصادی 2/3 درصدی در سال 2021 را برای ایران داده بود. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2022 یعنی سال جاری میلادی 4/2 درصد پیش‌بینی شده است. طبق این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 برابر با منفی 8/6 و در سال 2018 برابر با منفی 6 عنوان شده است. 

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی برخی کشورهای جهان در سال 2021 به این ترتیب بوده است: آمریکا 6/5 درصد، ژاپن 7/1 درصد، چین 8 درصد، عربستان 4/2 درصد و هند 3/8 درصد. رشد اقتصادی جهان در این سال 5/5 درصد برآورده شده و برای سال 2022 نیز 1/4 درصد پیش‌بینی شده است. 

***

زمین ۲۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن مکان‌یابی شد

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی از مکان‌یابی ۲۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: ‌برای ساخت ۶۰۸ هزار مسکن در شهرهای جدید ۱۴ هزار هکتار زمین نیاز است. 

علیرضا جعفری با یادآوری اینکه تعهد شرکت عمران شهرهای جدید در اجرای نهضت ملی مسکن 608 هزار واحد مسکونی است، اظهار کرد: برای ساخت این تعداد واحد 14 هزار هکتار زمین مورد نیاز است که در حال رایزنی برای تامین آنها و آماده‌سازی هستیم. وی با بیان اینکه تاکنون زمین ساخت 250 هزار واحد پیش‌بینی و مکان‌یابی شده است، افزود: سایر برنامه‌ها در حوزه مکان‌یابی و شناسایی اراضی بیشتر برای انجام تعهد شرکت عمران شهرهای جدید در طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد. همچنین کار مطالعاتی و کارشناسی الحاق اراضی جدید به بافت‌های شهری نیز در برنامه قرار دارد. وی با اشاره به ایجاد شهرک‌های جدید و آماده‌سازی آنها برای ساخت مسکن، ادامه داد: در این راستا در تلاشیم تا ظرفیت جدیدی با ایجاد شهرک‌های مسکونی برای تولید مسکن در کشور ایجاد شود. در ایجاد شهرک‌های جدید تامین سرانه‌های خدماتی موردنیاز برای زندگی شهری نیز مورد تاکید قرار دارد. معاون وزیر راه از آمادگی شرکت عمران شهرهای جدید برای آغاز عملیات اجرایی 250 هزار واحد تا پایان سال خبر داد و گفت: برای این تعداد واحد مسکونی در مرحله انعقاد قرارداد و انتخاب پیمانکار هستیم.  جعفری ادامه داد: برای مابقی تعهدات که حدود 400 هزار واحد است، انجام مطالعات و اخذ مصوبات برای الحاق و تغییر کاربری و تعریف شهرک‌های جدید تا پایان سال کارسازی خواهد شد و برای اجرای پروژه از سال جدید اقدام می‌شود. 

گروه اقتصادی: یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده است. موضوع وابستگی درآمدهای دولت به فروش نفت، مساله‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل تغییر باشد بنابراین ضروری است دولت‌ها جهت مقابله با تحریم‌های ایالات متحده به سوی توسعه پالایشگاه‌ها، فرآوری نفت و توسعه سایر صنایع حرکت کنند. 

بررسی آمارهای صادرات نفت ایران نشان می‌دهد در دولت سیزدهم رقم صادرات رشد قابل توجهی داشته است. سیدابراهیم رئیسی پنجشنبه هفته گذشته در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان با اشاره به راهکارهای دولت برای دور زدن تحریم‌ها گفت: صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم. صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است. 

در واکنش به این اظهارات رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران، نقش دولت سیزدهم در بی‌اثر کردن تحریم را بی‌تاثیر خواند و اظهار داشت: خبر افزایش 40 درصدی ارزش صادرات نفت ایران خبری امیدبخش و در جهت کاهش تاثیر تحریم‌های ظالمانه بر بودجه و اقتصاد کشور، موثر است اما نکته مهم این است که قیمت جهانی نفت و فرآورده‌‌های نفتی در سال 2021 نسبت به سال 2020 بیش از 60 درصد افزایش داشته است. حال سوال این است که سهم تلاش دولت سیزدهم در خنثی‌سازی تحریم (و افزایش 40 درصدی درآمدهای نفتی) چقدر بوده است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت به نظر می‌رسد همتی دچار تحلیل اشتباه شده است؛ رئیس پیشین بانک مرکزی ایران اساسا منظور رئیس‌جمهور از افزایش 40 درصدی صادرات نفت را متوجه نشده است، زیرا تاکید رئیس‌جمهور بر افزایش «رقم» صادرات نفت است ولی برداشت همتی افزایش 40 درصدی «درآمد» صادرات نفت بوده است. در حقیقت رئیس اسبق بانک مرکزی عمدا یا سهوا گاف بزرگی درباره موضوع صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم داده است که این موضوع سوژه برخی کاربران فضای مجازی شده است. 

حتی جواد اوجی، وزیر نفت در توئیتی در واکنش به سوء‌برداشت مبتدیانه رئیس پیشین بانک مرکزی از سخنان رئیس‌جمهور توضیح داد:

1- ریاست محترم جمهور بدرستی از افزایش ۴۰ درصدی «میزان» صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر داده‌اند. 

2- تردیدی نیست که افزایش قیمت نفت هم روی افزایش درآمد کشور موثر بوده است. 

3- در مجموع وصول درآمدهای نفتی کشور بیش از چند برابر شده که حاصل افزایش میزان فروش و افزایش قیمت است. 

4- اما از آن مهم‌تر، وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم است که جهش چشمگیری نسبت به قبل داشته و پول آن به صورت منظم در حال وصول است. 

بر خلاف اظهارنظر همتی، ارزش صادرات نفت کشور در چند ماهی که از دولت سیزدهم می‌گذرد، نسبت به دوره مشابه سال قبل در زمان دولت دوازدهم، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. 

طبق گزارش بانک مرکزی، در تابستان امسال درآمد حاصل از صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بود در حالی که در تابستان سال قبل کمتر از 7/4 میلیارد دلار بود. بدین ترتیب رشد درآمد نفتی کشور بیش از ۱۱۲ درصد بوده، در حالی که طبق ادعای همتی در این مدت قیمت نفت فقط ۶۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین ۶۰ درصد دیگر رشد درآمدهای نفتی مشخصا حاصل افزایش حجم صادرات نفت بوده است. 

البته روند رشد توأمان حجم صادرات نفت و درآمد حاصل از آن در فصل پاییز با سرعت بیشتری رقم خورد و از فصل تابستان هم پیشی گرفت که فعلا آمار آن رسانه‌ای نشده اما نسبت به سال قبل بیش از ۲ برابر شده است.