با تقویت نگرانی‌ها درباره عرضه و در بحبوحه افزایش تقاضا، قیمت نفت در معاملات روز جمعه به بالای 91 دلار در هر بشکه رسید. بر این اساس هر بشکه نفت برنت با 82 سنت افزایش 90.16 دلار معامله شد. نفت برنت در ساعات اولیه دیروز تا 91.04 دلار نیز بالا رفت که بالاترین رقم از اکتبر 2014 به شمار می‌رود. 

 

گروه اقتصادی: روز گذشته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در سخنان پیش از نماز جمعه گفت: نخستین ثمره گسترش تعاملات با روسیه رخ داد و آنها در نامه رسمی به وزارت اقتصاد اعلام کردند نخستین بخش خط اعتباری برای احداث نیروگاه سیریک تخصیص داده شد. 29 دی‌ بود که سیدابراهیم رئیسی در سفری 2 روزه وارد مسکو شد و با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود دیدار و گفت‌وگو کرد. یکی از محور‌های مهم توافقات انجام شده میان ۲ طرف در این سفر، افزایش همکاری‌ها در حوزه بالادستی نفت و گاز و حوزه نیروگاهی بود. همچنین در این سفر بر سر تسریع و تکمیل استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی که بعد از گذشت چند سال از تصویب آن همچنان پیشرفتی نداشته، توافقاتی شد. به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از طرح‌های مشترک میان ایران و روسیه، احداث نیروگاه حرارتی 1400 مگاواتی سیریک است که از سال 1393 مقدمات آن انجام شده بود اما در این سال‌ها پیشرفت چندانی نداشت. 

اواخر سال ۱۳۹۵ و در دولت یازدهم بود که طبق تصمیمات رؤسای‌جمهور 2 کشور ایران و روسیه، نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک هرمزگان کلنگ‌زنی شد تا این نیروگاه نیز به لیست ۴ نیروگاه دیگر از جمله نیروگاه منتظرقائم اصفهان و نیروگاه رامین اهواز که توسط روس‌ها احداث شده بود، بپیوندد. طبق قرارداد بین ایران و روسیه، بنا شد نیروگاه سیریک با ۴ واحد ۳۵۰ مگاواتی بخار (در مجموع 1400 مگاوات) از طریق تأمین مالی روسیه احداث شود. 

دولت وقت در لایحه اصلاح بودجه سال 1395 بحثی را برای اخذ تسهیلات اعتباری از دولت فدراسیون روسیه به میزان 5میلیارد یورو مطرح می‌کند و این موضوع در لایحه ارائه ‌شده در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد که مطابق با آن تصویب‌نامه به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در قانون بودجه تا سقف 5 میلیارد یورو برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه از کشور روسیه وام اخذ شود. 

این بند در لایحه‌های بودجه سنوات آتی هم تکرار می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بر همین اساس در دی‌ماه سال 95 یک موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت فدراسیون روسیه مبادله می‌شود تا برای طرح‌های زیرساختی و طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک پروژه‌هایی تصویب شود که بتوانند از محل وام 5 میلیارد یورویی استفاده کنند. 

یکی از پروژه‌هایی که برای این منظور کاندیدا می‌شود، احداث یک نیروگاه حرارتی در ایران است. با توجه به اینکه قبلا هم بحث احداث نیروگاه بخار در جنوب شرق کشور مطرح بوده است و به منظور پایداری شبکه در آن منطقه و همچنین ضرورت توسعه سواحل مکران، پروژه نیروگاه بخار سیریک کاندیدا می‌شود که از محل این تسهیلات بتواند استفاده کند. 

در نهایت پیمانکار توسط وزارت انرژی روسیه معرفی می‌شود و مصوبه‌های لازم از هیات‌وزیران، شورای اقتصاد، کمیسیون ماده 28 قانون برگزاری مناقصات برای بحث ترک تشریفات و مجوزات لازم از بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها اخذ می‌شود. در دولت دوازدهم تا سال 99 خبری از پیشرفت این پروژه نبود تا اینکه در نهایت سال 99 پس از تعویض پیمانکار پروژه، قرارداد اجرای پروژه به تصویب و تأیید وزارت دارایی ایران و روسیه رسید و اجرایی شدن پروژه و گشایش خط اعتباری LC در دستور کار طرفین قرار گرفت و خرداد امسال عملیات ساخت آن آغاز شد. 

نیروگاه سیریک در ۱۴۰ کیلومتری شرق شهرستان بندرعباس و ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان میناب در ساحل تنگه هرمز قرار دارد. از آنجا که این نیروگاه در مجاورت دریا قرار دارد، امکان استفاده از سوخت جایگزین را داراست، یعنی در صورت لزوم تا 2.3 میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی به دنبال خواهد داشت که از نظر رونق فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی دارای اهمیت است و پیش‌بینی می‌شود در فرصت ۴۰ ماه، هر ۴ واحد این نیروگاه یکی پس از دیگری به بهره‌برداری برسند. 

در شرایطی که صنعت برق به دلیل نبود افزایش متناسب تعرفه فروش برق و تحریم‌های ظالمانه با کمبود جدی منابع مالی برای توسعه طرح‌های تولید برق روبه‌‌رو است، استفاده از شیوه‌های مختلف تامین منابع برای پیشبرد پروژه‌های پیش‌بینی شده در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

اجرای طرح احداث نیروگاه سیریک با استفاده از منابع مالی خارجی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، کمبود منابع در دسترس دولت جهت هزینه‌کرد در پروژه‌های عمرانی و نداشتن دسترسی مستقیم کشور به منابع ارزی خود، اقتصادی‌ترین روش تامین مالی این طرح بوده است. 

 

* نیاز به ۵/۳ میلیارد یورو اعتبار

برای احداث نزدیک به ۴ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در هر سال، منابعی افزون بر 3.5 میلیارد یورو صرفا در بخش تولید برق نیاز است؛ این مهم در حالی است که همه منابع درآمدی شرکت تولید نیروی برق حرارتی در هر سال کمتر از یک‌‌ششم منابع مورد نیاز در بودجه پیش‌بینی شده است. 

بدین منظور پس از گذشت ۴ سال با رایزنی‌های صورت‌گرفته مقرر شده است تا از اعتبار 1.4 میلیارد یورویی مورد نیاز برای ساخت نیروگاه سیریک، حدود ۸۵ درصد آن یعنی 1.2 میلیارد یورو توسط طرف روسی و مابقی از منابع داخلی دولت ایران تامین شود. 

بر اساس قرارداد احداث نیروگاه 1400 مگاواتی سیریک، شرایطی پیش‌بینی شده است که 30 درصد از کل فرآیند ساخت با مشارکت شرکت‌های ایرانی فعال انجام شود. این 30 درصد می‌تواند شامل خدمات مهندسی، تامین تجهیزات و حوزه اجرا باشد. با توافقی که انجام شده با هدف استفاده حداکثری از توانمندی کشور، مقرر شد کل بخش اجرا اعم از فرآیند ساختمانی، نصب و راه‌اندازی تجهیزات توسط شرکت‌های ایرانی انجام شود که این بند قراردادی 320 میلیون یورو ارزش دارد و می‌تواند به شرکت‌های ایرانی تزریق شود. علاوه بر این مساله، مطابق قرارداد پیمانکار موظف است تجهیزاتی به ارزش 110 میلیون یورو را از شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه خریداری کند. 

 

* راه توسعه مکران 

نیروگاه بخار ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک استان هرمزگان دارای ۴ واحد بخار ۳۵۰ مگاواتی با راندمان ناخالص حدود ۴۶ درصد است. بویلر نیروگاه از نوع Super Critical‌ یکبار گذر با سوخت اصلی گاز و تامین آب مورد نیاز نیروگاه از دریا صورت خواهد گرفت که برای تامین آب مصرفی نیروگاه، آب‌شیرین‌کن (MED‌)‌ با ظرفیت خروجی ۲۱۰ مترمکعب در ساعت در دستور کار قرار گرفته است. 

از مزایای این پروژه تصویب احداث خط لوله آب از پایین‌‌دست سد سرنی به شهرستان سیریک است که با مشارکت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ظرف حداکثر ۶ ماه احداث و مشکل آب روستاهای این شهرستان نیز از این طریق رفع خواهد شد. بر اساس ارزیابی صورت‌گرفته افزون بر ۳۰ روستای سیریک که با مشکل جدی تامین آب روبه‌رو هستند، با اجرای این پروژه از نعمت آب شرب پایدار برخوردار خواهند شد. 

نیروگاه سیریک به عنوان یکی از گام‌های موثر و کلیدی در راستای توسعه همه‌‌جانبه این منطقه مهم و استراتژیک است و ساخت آن یکی از طرح‌های مهم ملی و توسعه‌ای برای این بخش از کشورمان خواهد بود که می‌تواند این منطقه بندری را توسعه داده و به طور یقین جهش بزرگی در منطقه مکران ایجاد کند؛ جهشی که منجر به تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز منطقه مکران و ایجاد اشتغال قابل توجهی برای نیروهای جوان منطقه نیز خواهد شد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، اشتغال زمان ساخت نیروگاه سیریک در 67 ماه ابتدایی معادل 5000 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در منطقه خواهد بود. از سوی دیگر در دوره بهره‌برداری نیز پیش‌بینی می‌شود 800 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این نیروگاه مشغول به کار شوند. لازم به ذکر است شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تاکید دارد حداکثر استفاده از نیروهای بومی را در این پروژه به کار گیرد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سود سهام عدالت سال ٩٩ تا پایان سال جاری به سهامداران پرداخت می‌شود، گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده، احتمالا تا پایان سال جاری رقمی حدود ۶۰۰ هزار تومان به حساب هر سهامدار پرداخت شود. 

حسین قربان‌زاده به آخرین وضعیت پرداخت سود سال ۹۹ سهام عدالت به حساب سهامداران اشاره کرد و افزود: تاکنون رقم کلی نهایی و زمان واریز آن مشخص شده است. 

وی اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده احتمالا تا پایان سال رقمی حدود ۶۰۰ هزار تومان به حساب هر سهامدار پرداخت شود. 

قربان‌زاده اعلام کرد: ۴۹ میلیون سهامداری که دارای سهام عدالت هستند، بعد از ابلاغ رهبر معظم انقلاب و نیز آیین‌نامه شورای عالی بورس قادر به انتخاب ۲ روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بودند. 

معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بعد از انتخاب نوع روش مدیریت، سهامداران مستقیم خود سهامدار شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سهامداران غیرمستقیم، سهامدار شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری استانی شدند. 

وی بیان ‌داشت: شرکت‌های سرمایه‌پذیر دارای سهامداران عدالت به 2 دسته شرکت‌های بورسی و غیربورسی تقسیم می‌شود که شرکت‌های بورسی دارای ۳۶ شرکت بورسی و شرکت‌های غیربورسی شامل ۱۳ شرکت هستند. 

قربان‌زاده خاطرنشان ‌کرد: سود سال ۹۹ سهام عدالت شرکت‌های غیر بورسی حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و سود شرکت‌های بورسی رقمی حدود ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. 

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: جمع سود ۲ شرکت بورسی و غیربورسی عددی معادل حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است که این رقم باید میان ۴۹ میلیون سهامدار توزیع شود، بر این اساس تا پایان سال به هر سهامدار احتمالا رقمی حدود ۶۰۰ هزار پرداخت می‌شود. 

وی با تاکید بر اینکه جمع سود شرکت‌های بورسی و غیربورسی نسبت به سال ۹۸ حدود ۳ برابر افزایش پیدا کرده است، افزود: جمع سود سال ۹۸ که سال گذشته به حساب سهامداران پرداخت شد، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که امسال این عدد به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. 

 

* واریز سود سهام عدالت تا‌پایان سال ۱۴۰۰

قربان‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرداخت سود سهام عدالت به حساب مشمولان تا پایان سال جاری حتمی است یا خیر، گفت: اقدامات لازم انجام شده است تا سود سهام عدالت سال ٩٩ تا پایان سال جاری به حساب سهامداران واریز شود. 

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت‌: زیرمجموعه شورای عالی بورس، کارگروهی برای تعیین تکلیف موضوعات مرتبط با سهام عدالت تشکیل شده است که در آن نمایندگانی از سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق تعاون، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دستگاه‌های نظارتی و کانون سهام عدالت حضور دارند. 

وی خاطرنشان ‌کرد: در این کارگروه در تلاشند جزئیات نحوه پرداخت سود سهامداران غیرمستقیم مشخص و قوانین آن رعایت شود تا سهامداران آن بتوانند هر چه زودتر به سود مدنظر دست پیدا کنند. 

 

* سازمان خصوصی‌سازی پیگیر تعیین‌تکلیف باقیمانده سود سال ٩٨ سهام عدالت

وی در پاسخ به سوالی در این باره که باقیمانده سود سال ٩٨ سهام عدالت چه زمانی به حساب مشمولان پرداخت می‌شود، گفت: برخی شرکت‌های بزرگ مانند دخانیات و مخابرات سود سال‌های گذشته خود را به طور کامل پرداخت نکردند، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به پیگیری از این شرکت‌هاست و موارد حقوقی لازم درباره آنها را اعمال کرده است تا این شرکت‌ها هر چه زودتر باقیمانده سود سال 98 را پرداخت کنند. 

قربان‌زاده اظهار داشت: اقدام حقوقی مربوط به این شرکت‌ها را انجام دادیم و ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی را بر این شرکت‌ها اعمال کردیم، بر این اساس دیگر امکان ثبت صورت جلسات برای آنها وجود ندارد و این شرکت‌ها باید هر چه زودتر معوقات را پرداخت کنند. 

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: اکنون در حال مذاکرات با هیات‌‌مدیره این ۲ شرکت بزرگ هستیم تا بتوانند سود معوقه را در قالب دریافت تسهیلات از بانک پرداخت کنند اما تاکنون زمان دقیقی برای پرداخت این سود اعلام نشده است.

جلسات قالیباف با رئیسی درباره حذف ارز ۴۲۰۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی از جلسات رئیس مجلس با رئیس‌جمهور و معاون اول وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد. رحیم زارع با اشاره به آخرین تصمیمات برای حذف ارز ترجیحی در مجلس گفت: در آخرین جلسه‌ای که اعضای کمیسیون با رئیس مجلس داشتیم، مقرر شد مسؤولان دستگاه‌های اجرایی با حضور در جلسات کمیسیون، برنامه‌های خود را برای حذف این ارز به صورت مکتوب به مجلس ارائه کنند. وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی باید برنامه‌های خود را به صورت صریح و شفاف اعلام کنند و بگویند این یارانه‌ای را که می‌خواهند از حلقه اول حذف کنند و به حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده بدهند، چگونه می‌خواهند مدیریت کنند. نماینده آباده در مجلس با بیان اینکه تاکنون تصمیمی درباره حذف ارز 4200 در مجلس و کمیسیون اتخاذ نشده است، ادامه داد: دغدغه نمایندگان درباره ارز 4200 اجرا و مدیریت این کار است که باید دولتی‌ها مجلس را در این زمینه قانع کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 مجلس با اعلام اینکه رئیس مجلس نیز تاکنون جلساتی را با رئیس‌جمهور و معاون اول وی برای بحث حذف ارز 4200 داشته است، اظهار کرد: در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون با رئیس مجلس داشتند، وی گزارشی نیز در این زمینه به نمایندگان ارائه کرد و البته اعضای کمیسیون نیز اصرار داشتند باید دولت برنامه‌های خود را به صورت مکتوب ارائه کند. زارع با بیان اینکه نظر دولت بر حذف ارز ترجیحی است، عنوان کرد: البته نمایندگان نیز نظر بر حذف دارند اما دولت باید راهکارهای خود را برای مدیریت این موضوع به مجلس ارائه کند. 

***

ایران و ازبکستان برای همکاری‌های حمل‌و‌نقلی اعلام آمادگی کردند

در دیدار هیات جمهوری ازبکستان با سرپرست معاونت حمل‌و‌نقل وزارت راه‌‌و‌شهرسازی، طرفین به منظور توسعه و تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی اعلام آمادگی کردند. هیأتی از جمهوری ازبکستان به سرپرستی معاون وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی با همراهی معاون وزارت حمل‌و‌نقل و جمعی از مدیران بخش‌های تخصصی تجارت و حمل‌و‌نقل ازبکستان با شهریار افندی‌زاده، سرپرست معاونت حمل‌و‌نقل وزارت راه‌و‌شهرسازی دیدار کردند. در این دیدار که با حضور مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و نمایندگان وزارت امور خارجه و مرکز امور بین‌الملل برگزار شد، آخرین وضعیت همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی ۲ کشور در بخش‌های مختلف جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی بررسی شد و در راستای تبیین نقشه راه تقویت و توسعه همکاری‌های ۲ کشور، طرفین آمادگی خود را برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی اعلام کردند. 

در این نشست، نمایندگان ایرانی موقعیت منحصر‌‌به‌فرد جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌و‌نقل و ترانزیت از این قلمرو و امکان بهره‌مندی کشورهای آسیای میانه بویژه ازبکستان از این ظرفیت‌ها را در چارچوب مشارکت در رونق‌بخشی و تجاری‌سازی کریدورها و مسیرهای ترانزیتی عبوری از ایران یادآور شدند. 

همچنین طرفین با رویکرد تسهیل در روابط تجاری ۲ کشور از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندر راهبردی چابهار و پسکرانه آن در توسعه حمل‌و‌نقل بین‌المللی و ترانزیتی با یکدیگر و با کشورهای ثالث از آسیای میانه تا جنوب شرق آسیا، توافقات اولیه جهت تعریف مسیرهای جدید با تأکید بر اجرای کنوانسیون «تیر الکترونیک» (E-TIR) و اجرای مشترک چند فقره عبور بار آزمایشی در این مسیرها را انجام دادند. در ادامه هماهنگی‌های کارشناسی جهت تبیین مفاد حمل‌ونقلی و ترانزیتی جهت درج در اسناد کمیسیون مشترک اقتصادی ۲ کشور که در آینده نزدیک برگزار می‌شود، میان طرفین به عمل آمد. 

***

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد

جلوگیری از هدررفت منابع ارزی برای واردات کالاهای غیرضرور و لوکس

چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به اهمیت نگاه صادرات‌محور در حوزه اقتصادی کشور تصریح کرد: نگاه ارزآوری و صادرات‌محور یک نگاه مترقی در اقتصاد است و کشورهایی در اقتصاد دنیا موفق بوده‌اند که بر ارزآوری از محل صادرات تکیه کرده‌اند. در این راستا وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید در جهت سیاست‌ها و برنامه‌هایی گام بردارند که منجر به ورود ارز به کشور شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اظهار امیدواری درباره افزایش درآمدهای ارزی در سال آتی افزود: حمایت از تولید داخل و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشور باید در دستور کار قرار گیرد و از هدررفت منابع ارزی برای واردات کالاهای غیرضرور و لوکس جلوگیری شود. صالح‌آبادی با اشاره به شروع اجرایی شدن فرآیند تامین مالی زنجیره تولید در شبکه بانکی اظهار داشت: در تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی از ظرفیت‌های این طرح و همچنین اوراق گام با هماهنگی وزارت صمت استفاده می‌کنیم تا بتوانیم بیشترین بهره‌وری را از منابع پولی کشور داشته باشیم. همچنین رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه بر هماهنگی و کارایی سیاست‌های ارزی و تجاری تاکید کرد و افزود: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط رویه‌های مربوط به صادرات غیرنفتی و تشویق به هدایت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری و تولیدی کشور و همچنین تامین مالی زنجیره تولید تسهیل خواهد شد. تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی، برنامه‌ریزی تامین ارز کالاهای وارداتی با توجه به درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۱، اصلاح فرآیندهای تجاری به منظور تسهیل رویه‌های مربوط و همچنین برنامه اقدام واردات از طریق رمزدارایی‌ها از موضوعات مورد بحث در چهارمین جلسه کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت بود.

نشست «ارزیابی الگوهای تامین مالی ساخت مسکن از طریق بازار سرمایه» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

 در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن از طریق بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. 

معین محمدی‌‌پور، رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در این نشست بیان کرد: درباره ابزارهای بورس کالای ایران در حوزه املاک به ۵ ابزار می‌توان اشاره کرد. اصلی‌ترین این ابزارها شامل عرضه فیزیکی املاک و مستغلات در بورس کالا، صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، قراردادهای سلف استاندارد مسکن و قراردادهای آتی بر پایه مصالح ساختمانی است. 

 

* تجهیز سپرده‌های خرد برای ساخت مسکن از طریق بازار سرمایه

محمدی‌پور با اشاره به اینکه ظرفیت بازار سرمایه به دلیل اینکه کاملا جدا از سایر بخش‌های اقتصادی است، بدون سقف و بی‌نهایت است، تصریح کرد: ابزار اگر جذاب تعریف شود می‌تواند پول‌های خرد مردم را به طرف خودش بکشد و هر ابزاری ریسک خودش را دارد و افراد متفاوتی را جذب می‌کند. در حال حاضر در بورس کالا اوراق سلف استاندارد مسکن ابزار مناسبی است. این اوراقی که در ابتدا عرضه می‌شود، مشابه شرایط پیش‌فروش ولی به صورت یکباره است. در این اوراق گفتیم به هر کسی که متراژ اولیه فروخته شود، در ادامه برای تامین مالی مجددا اوراق منتشر می‌شود و با نرخ جدید به فروش می‌رسد در نتیجه نیمی از ملک با یک نرخ و نیمه دیگر با نرخ دیگری خریداری شده و در هر لحظه پول مساوی با متراژ خواهد بود. 

 

* تأمین مالی ساخت مسکن از بازار سرمایه برای انبوه‌سازان راحت‌تر است

وی ادامه داد: این اجازه به سازنده داده نمی‌شود که همه پروژه را به صورت سلف بفروشد زیرا ریسک سازنده هم باید وارد شود تا انگیزه داشته باشد تا انتها پروژه را اجرا کند. ایرادی که در این اوراق وجود دارد، این است که اگر چه سازندگان بزرگ و انبوه‌سازان از آن استقبال می‌کنند اما با عدم استقبال سازندگان خرد مواجه می‌شود، چرا که تمام افراد باید قبل از عرضه اولیه به اندازه تعهدات پروژه، ضمانتنامه نقدشونده قرار دهند. به عبارت دیگر بازار ملک ما به چنین چیزی عادت ندارد و بازار سرمایه نیز بدون ضمانت امکان تامین مالی ندارد. رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران افزود: در نهضت ملی مسکن که از طرف دولت پشتیبانی و حمایت می‌شود، شرایط برای تهیه وثیقه و ضمانت از طرف سازندگان فراهم‌‌تر است و از این جهت آنها می‌توانند از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کنند. وی ضمن اشاره به اینکه کمبود سازندگان بزرگ مسکن در کشور یک چالش مهم است، افزود: اگر بخواهیم از اوراق سلف مسکن استفاده کنیم، باید چنین شرکت‌هایی داشته باشیم که پروژه‌های بزرگ تعریف کنند و به عرضه اوراق رونق بدهند. بنابراین اگرچه سرمایه مخاطب جذب اوراق می‌شود و حتی اگر نخواهد خود خانه را بگیرد، می‌تواند تسویه نقد کند اما در سمت عرضه‌کننده اوراق چالش داریم که یکی از دلایل آن هم سختگیری در قسمت تضامین است.