دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
نفت ۹۰ دلار شد
قیمت نفت برنت به دنبال کاهش دمای هوا در اکثر مناطق جهان و ادامه بحران گاز در اروپا، گران شد و به ۹۰ دلار در هر بشکه رسید. در کنار آن بحران گاز در اروپا نیز ادامه‌دار بوده است. هفته گذشته، شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز اروپا و اوکراین به پایین‌ترین سطح خود تاکنون رسیده است. شاخص نفت آمریکا نیز ۲ دهم درصد افزایش یافت و ۸۶ دلار و ۸۲ سنت در هر بشکه قیمت خورد.
ارسال به دوستان
«وطن‌امروز» علت واکنش مثبت سهامداران به بسته حمایتی دولت را بررسی می‌کند
هیجان یا رشد واقعی؟
روز گذشته جریان خروج پول از بورس بعد از ۴۷ روز معاملاتی متوقف شد و با رشد 30 هزار واحدی شاخص کل، ۲۸۵ نماد کار خود را با صف خرید به پایان بردند
گروه اقتصادی: بازار سرمایه روز گذشته با رشد 29 هزار و 608 واحدی مواجه شد. تابلوی بورس تهران در شرایطی دیروز به رنگ سبز درآمد که کام سهامداران چند وقتی است از رنگ‌های سرخ تابلوی بورس تهران، ریزش‌های پیاپی شاخص کل و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها تلخ شده است. بورس تهران دیروز صعود قاطعی را تجربه کرد و این روند را تا انتهای معاملات ادامه داد. یکی از مهم‌ترین اتفاقات روز گذشته متوقف شدن جریان خروج پول بعد از ۴۷ روز معاملاتی بود. یکی از مهم‌ترین عواملی که زمینه‌ساز آخرین صعود بورس شد، بسته حمایتی وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم است که چهارشنبه هفته گذشته توسط معاون اول دولت ابلاغ شد که این بار به صورت مستند در رسانه‌ها منتشر شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی این هفته با رشد ۳۰ هزار واحدی توانست از روند منفی خود خارج شده و به این ترتیب امیدواری قابل توجهی در سهامداران ایجاد کند.
این بازگشت به مسیر تاریخی، موضوعی نیست که به صورت طبیعی رخ داده باشد و حمایت‌های عیان و نهان زیادی به کار گرفته شده است. در مهم‌ترین مورد هیات دولت مصوب کرده است نرخ ۵ هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ ۲ هزار تومانی برای گاز سوخت صنایع به عنوان سقف قیمتی لحاظ شود. همین مورد از مصوبات بورسی دولت، یکی از نکاتی بود که موجب سودآوری شرکت‌ها و کاهش هزینه آنها در سال آینده خواهد شد.
تعیین این نرخ‌ها به صورت مستقیم بر بهای تمام شده شرکت‌ها اثرگذار است و این در حالی است که مبلغ فروش شرکت‌ها به این نرخ بستگی مستقیمی نداشت. بنابراین این بند از مصوبه مستقیما بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود و در فرمول‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها تغییرات اساسی ایجاد می‌کند.
این مصوبه برخی نمادهای کالایی را از لحاظ نسبت قیمت به سودآوری در محدوده‌های جذاب ۴ تا ۵ مرتبه‌ای قرار می‌دهد، بنابراین واکنش بورس به این تصمیمات کاملا مطابق با اصول ارزش‌گذاری سهام است و نمی‌توان برچسب هیجان بر آن زد.
از جمله دیگر بندهای بسته حمایتی دولت باید به بازگرداندن نرخ بهره بین‌بانکی به زیر ۲۰ درصد اشاره کرد. پیش از این نیز چنین تصمیمی به شکل دستورالعمل ابلاغ شده بود اما به مرحله عمل نرسید. آنچه باعث می‌شود این بار به این بند نگاه متفاوتی کرد آن است که به نظر میرسد شرایط مناسب‌تری برای رسیدن به این مقصود وجود دارد.
شواهد حاکی از آن است که دسترسی دولت به دلارهای نفتی میسر شده و این موضوع می‌تواند موتور استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی را کندتر کند. همچنین آمار معاملات بین‌بانکی که دیروز نیز منتشر شد حاکی از آن است که این نرخ اگر چه آهسته ولی کماکان در مسیر نزولی و به سمت مرز ۲۰ درصدی در حرکت است.
در صورتی که این امر محقق شود، می‌توان انتظار داشت نرخ سود بدون ریسک در بازار بدهی نیز به این سمت میل کند و در نهایت این موضوع زمینه را برای P/E بیشتر بازار سهام فراهم می‌کند.
* مروری بر بازار دیروز
شاخص کل دیروز رشد 2.4 درصدی را ثبت کرد و شاخص هم‌وزن صعود ۲ درصدی را تجربه کرد. ارزش معاملات خرد دیروز سهام ۳۲۵۵ میلیارد تومان بود که هنوز با سطوح رونق بورس فاصله دارد. ۸۲ درصد از نمادهای سهامی در محدوده مثبت معامله شدند و ۲۸۵ نماد کار خود را با صف خرید به پایان بردند.
مجموع ارزش صف‌های خرید ۹۰۰ میلیارد تومان بود. ۷۴ نماد نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند و ارزش عرضه آنها ۳۱۳ میلیارد تومان بود.
سنگین‌ترین صف‌های خرید نیز به نمادهای پالایشی تعلق داشت. خالص ورود پول حقیقی در معاملات دیروز ۱۸۵ میلیارد تومان بود و همچنین ۲۳۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.
از جمله نکات مهم دیروز بازار، روند صعودی تعداد و ارزش صف‌های خرید بود که می‌تواند نویدبخش شروع مثبت معاملات فردا(امروز) نیز باشد.
* مصوبات مهم دولت در حمایت از بورس
اگر بخواهیم به صورت اجمالی مصوبات بورسی دولت را مورد بررسی قرار دهیم، سیاست‌های حمایتی دولت از بورس به شرح زیر است:
1- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمـال سقف نرخ گازی صادراتی (حداکثر 50 هزار ریال) تعیین می‌شود. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسـیسـات عمـومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و... معادل 40 درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر 20 هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.
2- در سال 1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفنـد زمـان‌بـندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل 550 درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تـسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ کند.
5- به پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی به گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین‌بانکی حداکثر 20 درصد باشد.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یاد شده گفت: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
ارسال به دوستان
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از راه‌اندازی رمزپول ملی تا چند ماه آینده خبر داد
«رمز ریال» جایگزین اسکناس‌های کاغذی
گروه اقتصادی: طی هفته‌های اخیر اخبار متعددی از طرح بانک مرکزی برای راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی کشور به نام «رمزریال» به گوش رسیده است. ارز دیجیتال بانک مرکزی در واقع دارایی دیجیتالی است که توسط بانک مرکزی یک کشور صادر می‌شود و دولت‌ها آن را به عنوان پول رسمی دیجیتال به رسمیت می‌شناسند. مفهوم فعلی «CBDC»ها از بیت‌کوین و رمزارزها الهام گرفته شده است، اگر چه «CBDC»ها با رمزارزها تفاوت بنیادین دارند. مهم‌ترین ویژگی رمزارز‌هایی مانند بیت‌کوین غیرمتمرکز بودن آنهاست، در حالی که «ارز دیجیتال بانک مرکزی» توسط بانک مرکزی یک کشور صادر می‌شود که نه غیرمتمرکز است و نه از بلاکچین استفاده می‌کند، چرا که اساسا به دلیل ماهیت متمرکز نیازی به آن ندارد. بر همین اساس به نظر میرسد «رمزریال» نام مناسبی برای چنین مفهومی نیست، چرا که همان‌طور که گفته شد ارز دیجیتال بانک مرکزی مفهومی متفاوت از رمز‌‌ارزهاست و اسمی همانند «دیجی‌‌ریال» یا همان ریال دیجیتال به نظر نامی مناسب‌تر است.
در همین رابطه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جزئیاتی از رمزپول ملی را تشریح کرد و گفت: امیدواریم ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم. مهران محرمیان درباره جزئیات رمزپول ملی گفت: هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.
وی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری رمزارزها گفت: 13-12 سال است گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده، البته این روز‌ها با توجه به اینکه جنبه‌های جدیدی از مرزارز‌ها نمود بیشتری یافته، لذا آنها تحت عنوان رمزدارایی‌ها شناخته می‌شوند. فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی است، بدین معنا که فضایی نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه‌ها تصویر می‌کند که به جای آنکه یک مرکز مبدأ اعتماد مردم مانند نهاد‌هایی همچون بانک‌های مرکزی داشته باشیم، جایگزین آن و بر مبنای آنچه مردم به آن اقبال دارند، ارزشی ارائه شود.
محرمیان اضافه کرد: در مقابل در حال حاضر فضایی شکل گرفته است که از آن تمرکززدایی شده است. یعنی بانک مرکزی هیچ کشوری از آن ارز‌ها پشتیبانی نمی‌کند و ارزش فیزیکی و پشتوانه‌ای ندارد. طبیعتا در چنین فضایی بانک‌های مرکزی طی چند سال در مقابل رمزارزها، مواجهه منفی داشتند و البته در همان حال این موضوع را بررسی می‌کردند، چرا که موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جزو خط قرمز‌های آن کشور به حساب می‌آید.
این مقام مسؤول بانک مرکزی در توضیح راهکار‌های فناورانه بانک‌های مرکزی در مواجهه با رمزارزها تصریح کرد: پس از چندی، رویکردی در بانک‌های مرکزی شکل گرفته است و بانک‌های مرکزی از این فناوری و برخی ویژگی‌های آن که به حاکمیت پولی لطمه‌ای وارد نمی‌کند، استفاده و مفهوم جدیدی ارائه کردند. بر این اساس در صورتی که پول‌های سنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) در میانه این ۲ طیف قرار دارد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح ویژگی‌های رمزپول‌های بانک مرکزی گفت: رمزپول‌های بانک مرکزی مانند رمزارزها بی‌پشتوانه نیست. در حال حاضر 90 بانک مرکزی پروژه‌ای را روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کرده‌اند که برخی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند، برخی دیگر مقررات را تصویب کرده‌اند و آماده ارائه رمزپول هستند، برخی ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کرده‌اند و در کشور‌های معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشور‌ها می‌توانند در سطح کل کشور از رمزپول‌ها استفاده کنند.
محرمیان درباره نحوه اجرای رمزپول بانک مرکزی عنوان کرد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان تصویب تغییراتی روی مقررات رخ می‌دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات روی امور فنی لازم است و بانک‌های مشارکت‌کننده نیز تغییرات را اعمال می‌کنند و امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.
* رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله است
وی در توضیح تمایز میان رمزریال و رمزارز‌های رایج گفت: در بسیاری موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی (رمزپول) به گوش‌شان می‌خورد، تصوری مانند رمزارز برای آنها ایجاد می‌شود. لازم به توضیح است رمزریال یک رمزارز جهان‌روا مانند بیت‌کوین و بی‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. کمااینکه تمام رمزارز‌های جهان‌روا نیز قابل استخراج نیستند اما بیت‌کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد. البته انتشار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است. بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coinها)ست که قابلیت سرمایه‌گذاری دارد، باید تأکید کنم اینگونه نیست، چرا که هیچ فردی روی پول سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله، دارای قوه ابراء و یک ابزار پرداخت است.
معاون فناوری‌های نوین در توضیح چگونگی کارکرد رمزریال عنوان کرد: زمانی که اسکناسی میان مردم مبادله می‌شود، شخص سومی وجود ندارد. برای مثال شما در شهر دیگری هستید و در قبال خرید یک کالا نیاز به انتقال پول به واسطه یک روش از یک حساب به حساب دیگر دارد و برای این کار واسطه‌هایی نیاز است. زمانی که از رمزریال سخن می‌گوییم، واسطه‌ای در کار نیست، به عبارت دیگر همان اسکناس که بین مردم بدون حضور شخص سوم مبادله می‌شود، اینجا نیز همان اتفاق رخ می‌دهد، با این تفاوت که روی بستر دیجیتال و در لحظه رخ می‌دهد.
وی با بیان مثالی در توضیح کارکرد رمزریال بانک مرکزی تصریح کرد: کارت بانکی که در دسترس ما است، خودش به‌مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ما است، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می‌شود.
محرمیان تصریح کرد: شهروندان مختارند پول و درآمد خود را در شکل‌های مختلف نگهداری کنند و عموما افراد ترجیح می‌دهند ترکیبی از اشکال مختلف دارایی (اسکناس، طلا، حساب بانکی و...) را برای این منظور به کار برند. رمزریال در واقع یک انتخاب جدید به امکان‌های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می‌کند و مردم می‌توانند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می‌تواند با مراجعه به بانک، رمزریال در کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در کیف پول بسته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا شخصی) متفاوت خواهد بود.
معاون فناوری‌های نوین درباره مباحث نظارتی مرتبط با رمزریال‌ها عنوان کرد: بحث نظارتی و ردیابی وجوه درباره رمزارزها بویژه رمزریال بانک مرکزی به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمزریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقان و هکر‌ها امکان ردیابی وجود دارد و در نتیجه بالاترین سطح امنیت را می‌توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود.
ارسال به دوستان
اخبار
افزایش تسهیلات اجاره در بودجه ۱۴۰۱ بررسی می‌شود
معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی از بررسی پیشنهاد این وزارتخانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ درباره افزایش سهم ودیعه مستاجران در سال آینده خبر داد و گفت: در این صورت کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود. محمود محمودزاده درباره ساماندهی بازار اجاره اظهار کرد: وزارت راهوشهرسازی برای کمک به مستاجران در بخش اجاره‌بها پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. هدف از انجام این کار ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه‌های این بخش برای مستاجران است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی با یادآوری این مطلب که طی ۲ سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است، افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. وی گفت: با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد. محمودزاده ادامه داد: در نظر است تا در قانون بودجه، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود.
وی تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راهوشهرسازی فراهم شود تا این کمک‌ها در اختیار مستاجران قرار بگیرد. معاون وزیر راهوشهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره‌بها متاثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستاجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی در قانون بوجه ۱۴۰۱ مصوب شود کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود. وی درباره جزئیات پیشنهاد ارائه شده گفت: پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارائه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است در بودجه نهایی این رقم تثبیت شود که کمک خوبی برای مستاجران است. محمودزاده همچنین گام دیگر وزارت راهوشهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای برشمرد و افزود: موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راهوشهرسازی تدوین شد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.
***
1.8 میلیون تن کالا در شناورها
مجموع کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر و آنچه در شناورها قرار دارد به 4.9 میلیون تن رسیده است. آخرین وضعیت کالاهای اساسی در گمرک و بنادر تا ششم بهمن‌ماه سال جاری نشان می‌دهد جمع کالاهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از 4.9 میلیون تن رسیده که بیانگر روند کاهشی در چند ماه اخیر است. بر اساس این گزارش از مجموع کالاهای موجود حدود 3.1 میلیون تن مربوط به موجودی انبارهاست که بیشترین میزان در بندر امام خمینی(ره) با 2.2 میلیون تن قرار دارد. در سایر بنادر نیز 250.1 هزار تن در امیرآباد، 271.1 هزار تن در بندر شهید رجایی، ۵۳ هزار تن در بندر چابهار، 122.2 هزار تن در نوشهر، ۵۰ هزار تن در بندر انزلی، 46.5 هزار تن در فریدونکنار، ۷۰ تن در بندر لنگه، ۱۸۸۴ تن در شهید باهنر، ۸۳ تن در خرمشهر و 22.4 هزار تن در آستارا کالا وجود دارد و در بندر آبادان تا این تاریخ موجودی به صفر رسیده است. در مجموع بیش از 1.8 میلیون تن کالا در شناورها قرار دارد که 502.6 هزار تن آن در شناورهای کنار اسکله است که شامل ذرت، گندم، جو، دانه‌های روغنی و برنج است. همچنین ۲۰ شناور در لنگرگاه منتظر تخلیه کالا هستند که بیش از 1.3 میلیون تن کالا شامل گندم، ذرت، جو، سویا و دانه‌های روغنی را حمل می‌کنند. اما اینکه از هر کالا چه میزان فعلا در بنادر موجود است می‌توان گفت از حدود 3.1 میلیون تن کالای موجود، بیشترین میزان مربوط به ذرت با 1.1 میلیون تن است. در سایر اقلام نیز گندم 530.5 هزار تن، جو 342.2 هزار تن، سویا 320.8 هزار تن، برنج 11.2 هزار تن، شکر 113.2 هزار تن، روغن خام 499.8 هزار تن و دانه‌های روغنی 104.4 هزار تن بوده است.
***
مخالفت نمایندگان با کاهش ۲۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: نمایندگان در نشست صبح امروز (دیروز شنبه) این کمیسیون با درخواست دولت برای کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی به دلیل نداشتن اذن مقام معظم رهبری مخالفت کردند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به مصوبه دیروز نمایندگان گفت: دولت سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1401 را 20 درصد در نظر گرفته بود که نمایندگان با توجه به اینکه دولت، اذن مقام معظم رهبری در این خصوص را نداشت، با آن مخالفت کرده و سهم صندوق توسعه را براساس قانون 40 درصد تعیین کردند. وی ادامه داد: بر این اساس کمیسیون تلفیق بودجه با استقراض 20درصدی دولت از سهم صندوق توسعه ملی مخالفت کرد، مگر اینکه دولت بتواند اذن مقام معظم رهبری را اخذ کند و در این صورت رای‌گیری مجددی در نشست کمیسیون تلفیق انجام خواهد شد. زارع با اشاره به سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: سهم عمومی بودجه با این مصوبه 45.5 و سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس همچنین با اشاره به بررسی بحث حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: عنوان «حذف ارز ترجیحی» به اشتباه در افکار عمومی بیان می‌شود، زیرا بحث اصلاح روند پرداخت یارانه مطرح است، یعنی یارانه به جای پرداخت به حلقه اول به حلقه آخر و مصرف‌کننده (مردم) پرداخت می‌شود. وی تاکید کرد: در جلسه امروز(دیروز) کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادات متعددی در این باره مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما تصمیمی اتخاذ نشد و بر این اساس کمیسیون تلفیق در جلسه عصر خود نیز به این موضوع خواهد پرداخت و بحث اصلاح روند پرداخت یارانه را بررسی می‌کند.
ارسال به دوستان
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ با اصلاح ارز ترجیحی موافقت نکرد
لزوم ارائه برنامه شفاف دولت برای اصلاح ارز ترجیحی
گروه اقتصادی: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 اعلام کرد با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، این کمیسیون با اصلاح ارز ترجیحی مخالفت و ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در نظر گرفت. به گزارش «وطن‌امروز»، همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 به دلیل عدم ارائه برنامه شفاف از سوی دولت برای حمایت از معیشت مردم پس از اصلاح این ارز با کلیت موضوع اصلاح ارز ترجیحی مخالفت کردند. رحیم زارع دیروز در این باره گفت: «نمایندگان در نشست نوبت عصر امروز این کمیسیون با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده موافقت نکردند». وی تصریح کرد: «۹ میلیارد تخصیص داده شده بدون در نظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود». زارع تاکید کرد: «البته نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد». از ابتدای امر قرار بود در ازای اصلاح ارز ترجیحی - که تاثیر مستقیم روی قیمت دانه‌های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت، جو، گندم و دارو می‌گذارد - دولت برنامه حمایتی جدیدی ارائه کند. دولت در گام اول قریب به 106 هزار میلیارد تومان را برای حمایت پس از اصلاح ارز ترجیحی در نظر گرفت، سپس با تشریح تبصره 14 مشخص شد رقم حمایتی دولت صرفا از محل اصلاح ارز ترجیحی قریب به 176 هزار میلیارد تومان بوده است که با حدود 74 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی که از سال‌های پیش پرداخت می‌شد، مجموع یارانه‌های حمایتی به 250 هزار میلیارد می‌رسید، البته همین برنامه هم برای پرداخت یارانه روشن نبود و طبق اظهارات نمایندگان بدرستی برای آنها این مساله تبیین نشده بود. حتی در روزهای اخیر اخبار ضد و نقیضی از میزان حمایت دولت و نحوه آن در رسانه‌ها طرح می‌شد که نشان از مشخص نبودن برنامه دقیق دولت داشت. با این تفاسیر اگر بپذیریم که اصلاح ارز ترجیحی منتفی شده است، دولت باید قریب به 200 هزار میلیارد تومان برای تامین این ارز در بودجه طراحی کند. از سوی دیگر به نظر میرسد این اقدام نمایندگان در راستای تحت فشار قرار دادن دولت برای ارائه منسجم اصلاح ارز ترجیحی است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
