شاخص کل بازار بورس دیروز با ۲۵ هزار و ۵۷۹ واحد افزایش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۲۸۴ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۵ میلیارد و ۶۳۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۶۱۹ واحد افزایش به ۳۲۷ هزار و ۷۵۵ واحد رسید. 

مقام معظم رهبری لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع بویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند». رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: «اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملا منجر به بالا رفتن قیمت شده است». این بخش از بیانات مقام معظم رهبری نسبت به دیگر اظهارات‌شان در افکار عمومی با استقبال بیشتری مواجه شد. اینطور که پیداست نقل بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی و آثار و تبعات آن بین تمام آحاد جامعه مطرح است. نباید فراموش کنیم چند هفته قبل اتفاق هولناکی در جنوب کشور رخ داد که تمام کشور را در شوک و ناراحتی فرو برد؛ برخورد زنجیره‌ای 59 خودرو در محور بهبهان که موجب شد 5 نفر از هموطنان‌مان را از دست بدهیم. فارغ از جزئیات این حادثه و قضاوت درباره اینکه چه اشخاص یا نهادهایی مسؤول این اتفاق هستند، در گیرودار این تصادف یک پدیده عجیب رخ داد؛ از 28 خودروی سواری، ایربگ 27 خودرو که از قضا همگی داخلی بودند، باز نشد و در عین حال ایربگ تنها خودروی خارجی موجود در تصادف باز شد. این موضوع ابهامات درباره کیفیت محصولات خودروسازان را بیشتر کرد. 

در حال حاضر تقریبا تمام اضلاع مرتبط با صنعت خودروی کشور از شرایط موجود ناراضی‌اند. از یک طرف مردم از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو به علاوه فساد در عرضه خودرو ناراضی‌اند و از سوی دیگر خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند اساسا نحوه قیمت‌گذاری موجود باعث بهره‌وری و توسعه صنعت خودرو نمی‌شود. قطعه‌سازان، دیگر ضلع این ماجرا هم از شرایط کنونی راضی نیستند و از بدهی سنگین شرکت‌های خودروساز گلایه دارند. در این شرایط دولتمردان هم صنعت خودرو را کلافی سردرگم می‌دانند که بهتر است هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود. شاید در یک جمله بتوان گفت همه از شرایط کنونی ناراضی‌ هستند. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل مانند خودرو، به آسیب‌شناسی اقتصادی صنعت خودروی کشورمان ذیل ۳ محور اصلی چالش‌های ساختاری، چالش‌های کلان اقتصادی و چالش‌های مدیریتی می‌پردازیم.

 

* چالش‌های مدیریتی

یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگر چه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران مشخص می‌شود. اگر بخواهیم به برخی پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی اشاره کنیم، می‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری محصولات، حمایت‌های غیر‌اصولی، تحمیل نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی را نام ببریم.

 

* تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی

وجود مدیریت دولتی در صنعت گسترده و بزرگی مثل خودروسازی، دخالت‌ها و انتظارات گسترده‌ای را به این صنعت تحمیل کرده است. هزینه‌های بالایی در نتیجه فشارهای سیاسی به صنعت خودروی کشور وارد شده و به کارایی پایین آن دامن ‌زده است. با نگاهی به سازوکار و اشخاص حاضر در مدیریت شرکت‌های خودروسازی، یکی از عوامل مدیریت نابسامان این صنعت مشخص می‌شود. حضور بدون محدودیت سهامداران و مدیران شرکت‌های خودروسازی در نهادهای مختلف حاکمیت اعم از دولت، مجلس و... امکان قانون‌گذاری و اجرای قوانین مرتبط با این حوزه را به حداقل رسانده است. حضور آزاد مدیران و سهامداران شرکت‌های خودروسازی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای قانون باعث بروز پدیده «تعارض منافع» در مدیریت این حوزه شده است. تضاد منافع شخصی برخی مقامات با منافع ملی یکی از عواملی است که مدیریت صنعت خودرو در کشور را به چالش کشیده است. این مسأله باعث شده برخی مدیران کشور که در تلاشند خودروسازان را به مسیر درست هدایت کنند، انگیزه خود را از دست بدهند. از همین رو است که تقریبا هیچ‌گاه قانونی جدی برای تحول خودروسازی کشور و عزمی راسخ برای اجرای قوانین این حوزه وجود نداشته است. همین مسأله، زمینه را برای درجا زدن صنعت خودروسازی در کشور فراهم کرده است.

 

* قیمت‌گذاری محصولات

نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند.

 

* چالش‌های ساختاری

مشکلات و کاستی‌های متعددی در ساختار صنعت خودروی کشور وجود دارد. مهم‌ترین چالش‌های ساختاری این صنعت عبارت است از عدم وجود صرفه به مقیاس، بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه و ناکارآمدی زنجیره تأمین. 

 

* عدم صرفه به مقیاس

 خودروسازی از جمله صنایعی است که هزینه ثابت تولید در آن بسیار بالاست، لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه بالا برود و به ظرفیت اسمی تولید نزدیک‌تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. تولید در مقیاس پایین و عدم استفاده از صرفه به مقیاس که عمدتا ناشی از فقدان قطعه‌ساز بزرگ برای تأمین باثبات قطعات مورد نیاز در تولید خودرو است، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. در چنین شرایطی، وقتی تولید یک خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرات به صرفه می‌شود که آن مدل دیگر در بازارهای جهانی از رده خارج شده است. 

 

* بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه

موتور پیشران هر صنعتی واحد تحقیق و توسعه آن است. در دنیا خودروسازان بزرگ هزینه‌های زیادی را صرف این واحدها می‌کنند. طبق برآوردها صنعت خودروی جهان هر سال رقمی نزدیک به 100 میلیارد دلار را در این واحدها سرمایه‌گذاری می‌کند. نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان به وضوح در تولیدات این شرکت‌ها دید. در حالی که برندهای معتبر خودروسازی در جهان بیش از ۴ درصد از ارزش فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده و به سرعت در پی تنوع و توسعه محصولات خود هستند، خودروسازان داخلی به طور متوسط کمتر از نیم درصد از فروش را به این امر اختصاص می‌دهند. این امر باعث شده عمده تفاوت بین تولید یک خودروی داخلی طی سال‌های متمادی، به تغییرات ناچیزی در قطعاتی مثل چراغ یا آینه خودرو محدود شود. 

 

* چالش‌های کلان اقتصادی

شرایط کلان اقتصادی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر موفقیت یا عدم موفقیت یک صنعت در کشور دارد. در ایران، نظام تأمین مالی ناکارآمد و سیاست‌گذاری‌های نامشخص در نظام ارزی، بخشی از شرایط اقتصاد کلان کشور است که تأثیر منفی بر عملکرد صنعت خودرو داشته است. 

 

* نظام تأمین مالی

 فقدان بازار بدهی در اقتصاد کشور موجب شده اصلی‌ترین روش تأمین مالی شرکت‌های بزرگ- از جمله خودروسازها- سیستم بانکی باشد؛ زمانی که بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور نتوانند از طریق روش‌های متداول در بازار بدهی به تأمین مالی بپردازند، همواره به دنبال تسهیلات ارزان‌قیمت از سیستم بانکی خواهند بود. این امر گذشته از آنکه به تخصیص بهینه اعتبارات لطمه ‌زده و اغلب موجب افزایش معوقات بانکی می‌شود، به چالشی در ترازنامه این شرکت‌ها نیز تبدیل شده است.

***

پتروپالایشگاه، صنعتی اشتغال‌زا و ضدتحریم

ماموریت رئیس‌جمهور به معاون اول

  تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل

به دنبال بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت، رئیس‌جمهور به معاون اول خود ماموریت داد نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل را تدوین کند.  حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در پی بیانات مهم مقام معظم رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود مأموریت داد با حرکت جهادی و تشکیل کارگروهی متشکل از متخصصان، صاحبنظران و متولیان این حوزه در دولت و مجامع علمی و دانش‌بنیان و کارآفرینان نسبت به اجرایی کردن رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب اقدام کند. بخشی از متن این نامه به زیر شرح است:

با عنایت به بیانات مهم و راهبردی مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت و لزوم اجرایی نمودن رهنمودهای معظم له، بدینوسیله به جنابعالی مأموریت داده می‌شود با حرکت جهادی، کارگروهی متشکل از متخصصان و صاحبنظران و متولیان این حوزه در دولت و مجامع علمی و دانش‌بنیان و کارآفرینان تشکیل داده و اولاً: با لحاظ فرمایشات اخیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و سایر اسناد بالادستی اعم از سایر فرامین و رهنمودهای ایشان و قوانین موجود و سند تحول دولت، نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل اقدام نمایید. ثانیاً: راهکارهای عملیاتی و اجرایی آن با تعیین زمان‌بندی و دستگاه‌های متولی و نهادهای همکار و شرح وظایف هر کدام در حوزه‌های مدیریت، نظارت، هدایت و حمایت مشخص گردد. ثالثاً: گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله به صورت ماهانه ارائه شود تا به استحضار ایشان و اطلاع عموم رسانده شود. توفیق جنابعالی و سایرین را در انجام موفق مأموریت محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

***

رئیس سازمان بورس:

پرداخت سود سهام از طریق سجام سال آینده اجباری می‌شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیروز در حاشیه نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اظهار کرد: سازمان بورس درباره توسعه نهادهای مالی برنامه دارد. در همین راستا نهادهای مالی که در بازار سهم دارند و ارائه خدمت می‌کنند از قبیل شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های سبدگردانی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات IT را توسعه خواهیم داد. به همین خاطر صف‌هایی را که از قبل برای این درخواست‌ها تشکیل شده بود تا پایان سال تعیین‌تکلیف خواهیم کرد و این صف‌ها را تقریبا از بین خواهیم برد و درخواست‌ها را بررسی می‌کنیم تا به آنهایی که صلاحیت لازم را دارند مجوز دهیم و بقیه را برای تکمیل نواقص پرونده هدایت می‌کنیم. مجید عشقی افزود: ۶ موافقت اصولی کارگزاری نیز صادر و همچنین برای شرکت‌های سبدگردان حدود ۶ یا ۷ مورد مجوز صادر شده است. عشقی درباره شرکت‌های تأمین سرمایه نیز گفت: به یک شرکت قبلا مجوز داده شده و پرونده بقیه شرکت‌ها در حال تکمیل است که به محض تکمیل مجوزهای صادر شده کارشان را آغاز خواهند کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال صف‌های ایجاد شده از قبل را به صفر برسانیم، هر چند درخواست‌های جدید را هم می‌پذیریم و بررسی می‌کنیم.  وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی سود شرکت‌های بورسی به طور کامل از طریق سجام پرداخت می‌شود، گفت: در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۲۸۰ شرکت سود خود را از طریق سجام پرداخت کرده‌اند یا در حال پرداخت هستند که می‌توان گفت حدود ۲۰ شرکت در حال پرداخت سود خود از طریق سجام هستند. در سال آینده نیز تمام شرکت‌ها ملزم هستند از طریق سجام سود پرداخت کنند و اگر از این طریق سود سهام را به سهامداران پرداخت نکنند، بر اساس آیین‌نامه انضباطی با آنها برخورد خواهیم کرد. در سال آینده کوتاه نخواهیم آمد، زیرا سهامداران نباید برای دریافت سود اندک متحمل هزینه و افتتاح حساب‌های مختلف در بانک‌ها شوند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بنابراین پرداخت سود از طریق سجام به سهامداران از سال آینده اجباری است. 

***

پروژه‌های نهضت ملی مسکن فقط به سازندگان حرفه‌ای واگذار می‌شود

وزیر راه‌وشهرسازی به مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌ها دستور داد پروژه‌های نهضت ملی مسکن صرفا به سازندگان حرفه‌ای دارای تأییدیه صلاحیت واگذار شود.  رستم قاسمی در بخشنامه‌ای به مدیران کل راه‌و‌شهرسازی استان‌ها، دادنامه دیوان عدالت اداری درباره شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار موقت شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه از توانمندی‌های شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که دارای صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان هستند، در طرح نهضت ملی مسکن استفاده می‌شود. 

***

رشد ۷۵ درصدی ترانزیت عبوری از ایران در ۱۰ ماهه امسال

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۱۰ میلیون و ۲۲۸ هزار تن کالای خارجی از مسیر کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد داشته است. علیرضا مقدسی در این باره اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان ترانزیت از کشورمان به ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد. وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم، توسعه تجارت با همسایگان و تسهیل تردد محموله‌های تجاری خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران است، گفت: بر اساس اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور، هر ساله باید رشد ۱۰درصدی در ترانزیت را در کشور شاهد می‌بودیم که در چند سال اخیر پس از رشدی مناسب، روند کاهشی در ترانزیت به ثبت رسید. مقدسی بیان ‌داشت: سال ۹۳ ترانزیت کالاهای خارجی به بیش از ۱۳ میلیون تن رسیده بود که پس از آن نه فقط رشدی در این موضوع اتفاق نیفتاد، بلکه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ این میزان به 7.5 میلیون تن رسید.