شاخص کل بازار بورس روز گذشته با ۱۰ هزار و ۲۲ واحد افزایش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۲۹۴ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از 7میلیارد و ۷۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۶ هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۹۶۶ واحد افزایش به ۳۳۰ هزار و ۷۲۶ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با یکهزار و ۸۶۲ واحد، به رشد ۲۰۷ هزار و ۵۷۴ واحدی رسید. 

 

گروه اقتصادی: با تکمیل طرح «تامین مالی زنجیره‌ای» و احیای «صندوق‌های پروژه» ضمن هدایت اعتباری می‌توان امیدوار بود ظرف چند سال فاصله بین رشد نقدینگی و رشد gdp کاهش یابد.

به گزارش «وطن‌امروز»، رهبر حکیم انقلاب یکشنبه در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران، به مساله «هدایت اعتبار» اشاره ویژه‌ای کردند و فرمودند: «فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالی‌که باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهی بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند». 

موضوع نارسایی سیستم بانکی و تامین مالی واحدهای تولیدی چندین سال است که توسط کارشناسان اقتصادی طرح می‌شود و این بار رهبری معظم انقلاب نیز به آن اشاره داشتند. 

حجم نقدینگی کشور در سال‌های گذشته سرعت رشدی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد داشته و مدتی است از مرز ۴ میلیون میلیارد تومان عبور کرده اما در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است. 

این فاصله که رهبر انقلاب آن را نجومی تعبیر می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در دهه 90 بوده است. تا مادامی که اقتصاد نتواند به هر طریقی این فاصله را کاهش دهد، نمی‌توان منتظر کاهش تورم و ایضا افزایش تولید در کشور بود.  

در حال حاضر حجم زیادی از نقدینگی در اقتصاد ما انباشت شده که به هر بازاری سرک می‌کشد، ویرانی به بار می‌آورد و تورم‌های شدید بر جا می‌گذارد، بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه با استفاده از سیاست‌گذاری، نظام بانکی را قانع کرد تا اعتبارات خود را به سمت زنجیره تولید هدایت کند. این فرآیند در ادبیات اقتصادی با عنوان «هدایت اعتبار» شناخته می‌شود که در دنیا سابقه‌ای به طول یک قرن دارد. 

دستور رهبر انقلاب به دولت و بانک مرکزی برای جهت‌دهی به تسهیلات بانک‌ها اتفاق بسیار مهمی است که می‌تواند این سیاست تجربه شده در دنیا را در کشورمان سرعت ببخشد.

 

* رویکرد دولت سیزدهم

اصلاح رابطه نظام بانکی با بخش حقیقی اقتصاد موضوعی است که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، در دستور کار قرار گرفته است. سیدابراهیم رئیسی از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که «اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های دولت مردمی است. از یک ‌سو نقدینگی سرسام‌آور تبدیل به تهدیدی برای کشور شده و از سوی دیگر، تولیدکننده از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می‌برد». بر این اساس سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد موضوع تامین مالی زنجیره‌ای را برای اولین‌بار در ادبیات اقتصادی کشورمان طرح کرد.پیش از این بنگاه‌های اقتصادی با مراجعه به بانک درخواست تسهیلات و سرمایه در گردش می‌کردند ولی در چارچوب جدید، هر بنگاه می‌تواند به جای دریافت پول، برات الکترونیکی بگیرد و به زنجیره بعدی بدهد و این امر تا پایان زنجیره پیش برود و در نهایت زنجیره نهایی می‌تواند اوراق را نزد بانک تنزیل کند یا اینکه تا زمان سررسید نگه دارد و پول را از بانک دریافت کند.

 

* شرط موفقیت سیاست هدایت اعتبار

هدایت اعتبار راهکار اصولی اصلاح نسبت نقدینگی و تولید و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد است اما باید تصریح کرد که این سیاست تنها یک بال اصلاح نظام تأمین مالی است، چرا که بدون افزایش هزینه فعالیت در بازارهای نامولد، اعتبارات بانکی باز هم تمایل دارند به سمت سودهای کوتاه‌مدت و بادآورده این بازارها بروند.

مهم‌ترین ابزاری که طی دهه‌ها در این زمینه به کمک دولت‌ها آمده، مالیات‌های تنظیمی است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) شناخته‌شده‌ترین ابزار در این حوزه به شمار می‌آید که می‌تواند جذابیت بازارهای دلالی را کاهش بدهد.

 

* صندوق پروژه

فارغ از موضوع طرح شده استفاده از ظرفیت‌های مردمی هم می‌تواند باعث تامین اعتباری طرح‌های تولیدی باشد. باید راهی برای تامین مالی مردم‌محور در پیش گرفته شود. دولت که تا کنون تامین‌کننده اصلی منابع مالی پروژه‌های زیربنایی بوده، در سال‌های اخیربا بحران کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت مواجه شده است، بنابراین هدایت درست سرمایه‌های مردمی به بازار کم‌ریسک صندوق‌های پروژه و سرمایه‌گذاری می‌توانست اولا به تکمیل هر چه سریع‌تر پروژه‌های زیربنایی کشور کمک کند و ثانیا نقدینگی افسارگسیخته موجود در کشور را در مسیری درست هدایت کند. 

 

* بانکداری خصوصی؛ عاملی برای افزایش حجم نقدینگی

تجربه ۲ دهه بانکداری خصوصی در کشور، به روشنی مشخص کرده که با مدل بانکداری خصوصی نه‌‌تنها اعتبارات بانکی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت نمی‌شود، بلکه بیشترین انحراف اعتبارات بانکی از تولید اتفاق می‌افتد و نتیجه آن رونق بازارهای موازی تولید، نوسانات اقتصادی و ناپایداری اقتصاد ملی و در نهایت شکست تامین مالی تولید است. 

در چنین شرایطی بدون شک استفاده از ظرفیت بازار سرمایه مشروط بر ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری مردمی در آن می‌تواند به تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های کلان ملی کمک کند و همچنین به اقتصاد ملی در هدایت نقدینگی و در نتیجه کاهش نوسانات اقتصادی و کاهش میزان تورم یاری رساند. 

هم‌اکنون مردم و سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک پایین تشویق می‌شوند در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بانک‌ها نیز در قالب تسهیلات، مبالغ جمع‌‌آوری شده را در اختیار پروژه‌های مختلف قرار می‌دهند. این روش علاوه بر پرهزینه بودن برای مجریان پروژه‌ها، سود قابل ملاحظه‌ای نیز در اختیار سپرده‌گذاران قرار نمی‌دهد. به بیان دیگر سپرده‌گذارانی که سرمایه خود را نزد بانک‌ها به امانت می‌گذارند، نه‌تنها سود نمی‌کنند، بلکه با توجه به کمتر بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم، در حال از دست دادن ارزش واقعی سرمایه خود هستند. 

 

* تغییر نقش بانک‌ها با توسعه مدل جدید تأمین مالی مردمی

باید نقش بانک‌ها تغییر کند و به جای آنکه واسطه‌ای بین سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران باشند، صرفا سرمایه‌گذاری مستقیم مردم در پروژه‌ها را به عنوان یک نهاد ضامن، تضمین کنند. این اقدام سبب تحرک و پیشرفت زیربنایی و زیرساختی کشور خواهد شد و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی را به ارمغان خواهد آورد. علاوه بر این، وجود این بستر سرمایه‌گذاری، از سوگیری نقدینگی به سمت بازارهای موازی جلوگیری خواهد کرد.  مناسب‌ترین راه برای اجرای چنین رویکردی، ایجاد و تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور است که می‌تواند در قالب بازار سرمایه به جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی بپردازد و مبالغ جمع‌آوری ‌شده را به پروژه‌ها اختصاص دهد. مهم‌ترین مزیت این روش، تضمین اصل سرمایه‌گذاری و کف سود سرمایه‌گذاری مردمی است. به بیان دیگر در این روش، مردم علاوه بر اینکه مالک دارایی واقعی یک پروژه مشخص خواهند شد که می‌تواند همگام با نرخ تورم ارزش خود را به‌روز‌رسانی کند، می‌توانند به نسبت میزان سرمایه‌گذاری خود از سود عملیاتی پروژه بعد از بهره‌برداری نیز منتفع شوند.  در صورت اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور با این روش سرمایه‌گذاری، تکمیل هر چه سریع‌تر زیربناهای اقتصادی کشور اتفاق خواهد افتاد و به علاوه، امکانی جدی و پرظرفیت برای هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد جهت جلوگیری از افزایش نرخ تورم ایجاد خواهد شد. بدون‌شک، حل مساله تورم از طریق روش‌های معمول فعلی که خود تورم‌زا هستند، امکان‌پذیر نیست. به بیان دیگر، ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور می‌تواند کمک شایانی به افزایش تولید زیربناهای اقتصادی با استفاده از نقدینگی موجود کند، بدون آنکه بر میزان این نقدینگی بیفزاید.

***

4.7 میلیون تومان، قیمت ساخت هر مترمربع خانه در نهضت ملی مسکن

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با اعلام انتخاب پیمانکاران پروژه‌های نهضت ملی مسکن تا قبل از عید نوروز، گفت: قیمت هر مترمربع ساخت نهضت ملی مسکن 4 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد. علیرضا جعفری روز گذشته در نشست خبری درباره آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن افزود: با تفاهم با سازندگان، خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن با قیمت 4میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر مترمربع ساخته می‌شود. سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ادامه ‌داد: همچنین انتخاب پیمانکار و سازندگان پروژه‌ها تا پیش از سال ۱۴۰۱ انجام و عملیات شروع ساخت و کلنگ‌زنی واحدهای نهضت ملی مسکن از فروردین سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شود. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن و مصالح با قیمت دولتی، هزینه‌های ساخت را برای پیمانکاران کاهش می‌دهیم تا در نهایت قیمت خانه‌های نهضت ملی در توان دهک‌های پایین جامعه باشد و در عین حال سازندگان راضی به مشارکت و حضور در پروژه‌ها شوند. جعفری اضافه ‌کرد: در ساخت خانه‌های نهضت ملی مسکن اولویت با سازندگان داخلی است و از تولید داخلی حمایت می‌کنیم اما ظرفیت رقابتی را نیز در نظر داریم و بر این اساس از ظرفیت صنعتی‌سازان در جهان نیز استفاده می‌کنیم، اکنون نیز مذاکراتی در همین زمینه انجام شده است.  وی افزود: ثبت‌نام‌شدگان نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید ۶۷۰ هزار نفر هستند که از این رقم 5 هزار نفر تشکیل پرونده داده‌اند ‌و تا روز گذشته یکهزار و ۲۱۳ نفر افتتاح حساب داشتند اما فقط ۱۱۱ نفر آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کردند. برخی متقاضیان نیز هنوز در مرحله پالایش هستند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی بیان‌ داشت: از ۱۵ هزار هکتار زمین نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، زمین برای ساخت ۱۱۳ هزار واحد تامین شده و عملیات ساخت در حال اجراست. 

***

تهیه نقشه راهبردی صنعت

معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزارت صمت درباره ویژگی‌های نقشه راهبردی صنعت و اقدامات انجام‌شده به ‌منظور تهیه آن توضیحاتی ارائه داد. سیدمهدی نیازی افزود: نقشه راهبردی صنعت کشور یک بعد بین‌المللی و تجارت خارجی و یک بعد در رشته فعالیت‌های صنعتی، بویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت، همچنین یک نگاه منطقه‌ای و مبتنی بر آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه در این وزارتخانه چندین دوره سند تعیین شده بود اما در اجرا موفق نبوده است، ادامه ‌داد: قرار شد در نقشه راهبردی به همه ابعاد موضوع صنعت نگاه جامع و راهبردی داشته باشیم تا در اجرا با خلل و چالش مواجه نشویم. 

معاون هماهنگی و محیط کسب‌‌و‌کار وزارت صمت گفت: اصل بر این است که از نظر فعالان بخش خصوصی در تهیه اسناد هر حوزه استفاده شود و پیش‌نویس‌هایی در این باره تهیه می‌شود که با نگاه فرابخشی و جامعیت موضوع، این اسناد مطالعه و بررسی خواهد شد. وی تصریح ‌کرد: ممکن است برخی مفاد نیاز به قانون یا مصوبه دولت داشته باشد اما در حداقل زمانی که در نظر گرفته شده، پیش‌نویس اولیه و مستندات این سند راهبردی را تهیه می‌کنیم. نیازی با اشاره به اینکه اخیرا رهبر معظم انقلاب بر توسعه صنعت کشور تاکید کردند و رئیس‌جمهوری نیز دستور تهیه نقشه جامع و راهبردی صنعت با تعامل و هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی را داده است، گفت: در تهیه این سند نباید نگاه دولتی داشته باشیم زیرا برنامه‌ای است که فعالان بخش خصوصی باید اجرا کنند. 

معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزارت صمت بیان‌ داشت: از اصول بسیار مهم در این نقشه راه، توسعه همکاری بین بنگاه‌ها است و مرزهای بین کسب‌و‌کارها در این نقشه باید کمرنگ شود. وی گفت: بنگاه کوچک باید در زنجیره بنگاه‌های بزرگ و متوسط تعریف شود تا بازار و تامین مواد اولیه آن شکل بگیرد و بهره‌وری آن افزایش یابد. 

***

وزیر صمت به امارات و عمان سفر می‌کند

مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: وزیر صمت به همراه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و برخی نمایندگان دستگاه‌های دولتی در رأس یک هیأت بزرگ تجاری از بخش خصوصی به عمان و امارت سفر می‌کند. فرزاد پیلتن با بیان این خبر اظهار داشت: وزیر صمت کشورمان از 17 تا 19 بهمن ماه سال جاری در رأس هیات بزرگ تجاری و اقتصادی از بخش خصوصی و با همراهی برخی نمایندگان سازمان‌های دولتی به کشور امارات سفر می‌کند. وی افزود: این سفر با هدف بازدید از نمایشگاه اکسپو و شرکت در نشست تجاری با حضور فعالان اقتصادی و تجاری ایرانی مقیم امارات و همچنین حضور در نشست مشترک تجاری بین فعالان اقتصادی و تجاری عضو هیات همراه با فعالان تجاری و اقتصادی مقیم دوبی از کشورهای مختلف خواهد بود. مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: طی برنامه‌ریزی صورت گرفته، فاطمی‌امین در این سفر با مقامات دولتی و خصوصی کشور امارات در حوزه‌های اقتصادی و تجاری نیز دیدار و گفت‌وگو می‌کند. 

***

دلار در بازار آزاد به 27 هزار و 700 تومان رسید

نرخ دلار روز گذشته در صرافی‌های بانکی با ۹۷ تومان افزایش، ۲۵ هزار و ۱۴۵ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۸۶۴ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۱۷۴ هزار تومان اعلام شد. در بازار آزاد نیز دلار با قیمت 27 هزار و 700 تومان معامله شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۷۹۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۱۶ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۶۴۱ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۸۹۳ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۱۷۵ تومان و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۳۷۳ تومان معامله شد.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه مسائل مطرح شده در مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت نشان‌دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت سیزدهم است، گفت: طبق توافقات انجام‌شده با صندوق توسعه ملی قرار بر این است واریزی ثابتی به صورت ماهانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام شود.  امیرمهدی صبایی با بیان اینکه مابقی این مبلغ طبق توافقات و برنامه زمان‌بندی به طور کامل پرداخت می‌شود، افزود: امیدواریم باقی واریزی‌ها نیز همانند واریزی انجام شده در روز گذشته به صورت منظم طبق زمان‌بندی‌ انجام شود. بعد از تاخیر در واریزی منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه، اکنون انتقال باقیمانده این نقدینگی به صندوق از جمله ابهاماتی است که در میان برخی سهامداران مورد بحث قرار گرفته و با چنین گمانی همراه است که به احتمال زیاد تکمیل مراحل این واریزی به چند ماه آینده موکول شود. وی در گفت‌و‌گو با ایرنا، به کمک صندوق تثبیت بازار سرمایه در بهبود روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: ریسک‌های مربوط به نقدشوندگی و مسائل قانونی از جمله ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس هستند که در ٢ ماه اخیر قانون لایحه بودجه ۱۴۰۱ جزو ریسک قانونی بازار بود و روند معاملات بورس را تحت تاثیر قرار داد. 

وی با تاکید بر اینکه همین موضوع منجر به افزایش عمق رکود در معاملات بازار سرمایه شد، گفت: به طور طبیعی تجهیز صندوق تثبیت بازار سرمایه به نقدینگی، می‌تواند در زمان وقوع بحران‌ها و تشدید ریسک‌ها کمک‌کننده در بهبود روند معاملات و افزایش نقدشوندگی بازار باشد که همین امر به مراتب در زمان وجود بحران در معاملات، از ترس فراگیر در بازار جلوگیری خواهد کرد. صبایی خاطرنشان کرد: به هر میزان که نقدینگی در این صندوق بیشتر باشد، توان و قدرت این صندوق در راستای انجام وظایف خود افزایش پیدا می‌کند. 

وی درباره زمان واریز مرحله دوم نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طبق توافقات انجام شده با صندوق توسعه ملی، قرار بر این است واریزی ثابتی به صورت ماهانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام شود. صبایی اظهار داشت: هفته گذشته نخستین واریزی از صندوق توسعه ملی انجام شد و بر اساس صحبت‌های مطرح شده قرار بر این است مرحله بعد واریزی پایان ماه جاری یا ابتدای اسفندماه انجام شود. رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکید کرد: زمانی که رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی در صحبت‌های خود از صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌گوید، زمینه ایجاد دلگرمی‌ها را برای ورود بیشتر نقدینگی در این بازار فراهم می‌کند. وی ادامه داد: همچنین صندوق توسعه ملی که به عنوان اصلی‌ترین منبع برای تامین نقدینگی صندوق تثبیت بازار سرمایه تلقی می‌شود، تحت تاثیر صحبت‌های رئیس‌جمهوری مساله واریز منابع به صندوق را جدی خواهد گرفت که این اتفاق هم رخ داد و در چند وقت اخیر همکاری‌های خوبی از سوی صندوق توسعه ملی شد. صبایی تأکید کرد: اکنون بخش نخست این منابع از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است و طبق صحبت‌های انجام شده، قرار بر این است از این به بعد صندوق توسعه ملی بر اساس توان و برنامه‌های خود به صورت منظم واریزی‌ها را انجام دهد. 

 

* بازار سرمایه در هفته‌های اخیر تحت تأثیر ریسک‌هایی از جمله لایحه بودجه بود

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در واکنش به اعتراض برخی سهامداران در این باره که صندوق تثبیت بازار سرمایه در زمان ریزش شاخص بورس از ورود نقدینگی به این بازار و نیز کنترل نوسان‌ها خودداری کرد، گفت: معاملات بازار سهام طی چند وقت اخیر تحت تاثیر شدیدترین ریسک‌های موجود در این بازار قرار داشت. مهم‌ترین آن ریسک‌هایی بود که در لایحه بودجه دیده شده و بازار را بشدت تحت تاثیر خود قرار داد. وی معتقد است افزایش نرخ گاز و سوخت در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، فلزی و معدنی جزو متغیرهای بنیادی بازار تلقی می‌شود و کنترل آن برای تاثیرگذاری بر روند بازار خارج از حیطه صندوق تثبیت بازار سرمایه است. 

صبایی با بیان اینکه زمانی که بازار از لحاظ متغیرهای بنیادی مورد حمایت قرار نگیرد، نمی‌توان با تزریق نقدینگی مشکل حاکم بر بازار را برطرف کرد، گفت: تزریق نقدینگی زمانی در این بازار جوابگو خواهد بود که ایجاد بحران موقت، روند معاملات بازار را تحت تاثیر خود قرار ندهد. در این زمان ورود نقدینگی کمک‌کننده برای کاهش اثر این بحران‌ها در بازار است. رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار داشت: تا قبل از حمایت رئیس‌جمهور از بازار و مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور، ریسک‌های جدی تهدید‌کننده معاملات بازار بود، بنابراین تا زمانی که بازار شاهد وجود برخی ریسک‌هاست، نباید انتظار داشت صندوق تثبیت بازار سرمایه تحت هر شرایطی بازار را مثبت نگه دارد. 

وی با تاکید بر اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه در زمان وجود بحران از بیش‌واکنش‌ها جلوگیری می‌کند، گفت: برخی مدعی‌اند صندوق تثبیت بازار سرمایه در زمان وجود بحران و به منظور کنترل نوسان‌ها اقدام به کنترل بازار نکرد، در حالی که چنین صحبتی درست نیست و این صندوق در روزهایی که بازار با فشار فروش مواجه بود به این بازار ورود کرد و در جایگاه خود اثرگذار بر معاملات بازار بود. صبایی با اشاره به اینکه گاهی ممکن است وجود برخی شرایط باعث تغییر قیمت جهانی و نیز ریزش نرخ کامودیتی‌ها شود، افزود: در این زمان بورس کل دنیا با عددی سنگین ریزش می‌کند. در چنین موقعیتی کدام صندوق تثبیتی در دنیا می‌تواند از این ریزش جلوگیری کند و تا چه میزان می‌توان منابع وارد این بازار کرد تا مانع از نوسانات شدید شود؟ 

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه هر ریزشی را نمی‌توان ناشی از عملکرد ضعیف صندوق تثبیت بازار سرمایه دانست، ادامه داد: اینکه اعلام می‌شود صندوق تثبیت بازار سرمایه کار خود را در زمان ریزش شاخص بورس، متناسب با تغییرات منفی بخوبی انجام نداده است، صحبت چندان درستی نیست. 

 

* تأثیر مصوبات اخیر دولت بر معاملات بورس

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت و تاثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد و گفت: مسائل مطرح شده در مصوبه چندان جدید نبود اما اجرا و عمل آن نیاز به تاکید و ضرورت پیگیری مجدد داشت. وی با بیان اینکه صحبت سه‌شنبه هفته پیش رئیس‌جمهوری و نیز وزیر اقتصاد زمینه‌ساز رشد معاملات بورس در چند روز اخیر بوده است، افزود: در غیر این صورت همچنان بازار در فاز ریزشی روزهای قبل قرار داشت، مسائل مطرح شده در جلسه مقامات اقتصادی و معاون رئیس‌جمهور که هفته گذشته برگزار شد، تاثیر شدیدی بر روند معاملات بازار گذاشت. صبایی با بیان اینکه مسائل مطرح شده در مصوبه اخیر و ابلاغ آن از سوی معاون اول نشان‌دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت است، ادامه داد: تصمیمات اتخاذ شده با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس احیا شد که این امر نقطه بازگشت رشد به معاملات بورس بود. امیدواریم این پیگیری‌ها ادامه‌دار باشد و تصمیمات به اجرای قطعی برسد.