شاخص کل بازار بورس دیروز با ۶ هزار و ۶۸۱ واحد افزایش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۰۱ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۷ میلیارد و ۵۵۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۲ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۵۵۸ واحد افزایش به ۳۳۳ هزار و ۲۸۷ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: رشد روزافزون قیمت و اقبال به رمز ارز‌ها در سال‌های اخیر باعث شده کشور‌های جهان سعی در قانون‌گذاری و پذیرش رمز ارزها کنند. تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها در سراسر جهان از بیت‌کوین و سایر رمز ارزها برای اهداف سرمایه‌گذاری، عملیاتی و معاملاتی استفاده می‌کنند. برای مثال کشور السالوادور تابستان امسال بیت‌کوین را به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخت. البته مانند همه فناوری‌های تازه‌وارد، رمز ارز‌ها نیز مزایای بیشمار و صدالبته خطرات و معایب شناخته و ناشناخته بسیاری دارند. 

به گزارش «وطن‌امروز» روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تجارت خارجی با رمز ارزها گفت: زیرساخت‌های تجارت با رمز ارز‌ها ایجاد و موافقتنامه‌های اقتصادی با کشور‌های دیگر در این مدت فعال شده است. یکی از این بحث‌ها قراردادهای هوشمند و استفاده از رمز ارزها در صادرات کشور بوده که عملیاتی شده است. سیدرضا فاطمی‌امین تصریح کرد: این موضوعات برای صادرات ما اهمیت دارند و طرف‌های خارجی آسان‌تر با ما کار می‌کنند. این کار برای بیت‌کوین تولیدی، محل مصرف و محل هزینه‌کرد ایجاد می‌کند و می‌توان با بیت‌کوین واردات انجام داد. قرارداد هوشمند نیز روابط را بسیار تسهیل می‌کند. 

پیش از این نیز علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفته بود: سازوکار استفاده از رمز ارز در حوزه تجارت خارجی در جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی، مورد بررسی قرار گرفته و مصوب شده است این طرح بزودی نهایی شود. او افزوده بود: قرار است از ارزهای دیجیتال برای انتقال وجه بین صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین واردات کالا استفاده شود. رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در رابطه با استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی گفته بود: مساله دیگر، زمینه‌سازی برای استفاده از رمز ارزها در عرصه تجارت خارجی است که بر این اساس، سامانه‌های مبتنی بر بلاکچین مورد تأیید وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته تا در فضای بین‌المللی و در جایی که می‌شود از این ابزار برای مدیریت تجارت بین‌المللی و مدیریت تحریم‌ها استفاده کرد، بتوان آنها را به کار برد. در این رویکرد از ابزار رمز ارز برای انتقال اعتبار از صادرکننده به واردکنندگان یا استفاده از این ابزار برای واردات کالا استفاده خواهد شد که تمام ابعاد آن طی هفته‌های آتی ابلاغ می‌شود. 

 

* غیرمتمرکز، سریع و ارزان

پرداخت‌های بین‌المللی معمول که از طریق پیام‌‌رسان‌هایی مانند سوئیفت کاملا متمرکز هستند و از قوانین بین‌المللی تبعیت می‌‌کنند، براحتی قابل نظارت برای کشورهایی از جمله آمریکا هستند. در سال‌های گذشته تحریم‌های ظالمانه کشور‌های غربی باعث شده تا استفاده از سوئیفت برای ایران میسر نباشد و ایران به روش‌های ابتکاری دیگری برای انتقال پول روی آورد. 

از طریق رمز ارز‌ها اما به واسطه اتکا به دفتر کل غیرمتمرکز و استفاده از بلاکچین، پول می‌تواند در عرض چند ثانیه و در تمام ساعات شبانه‌روز ارسال و دریافت شود. در واقع در نظام‌های نوین پرداخت همانند بیت‌‌کوین، به دلیل فقدان نهادهای واسط هزینه‌های معاملاتی بسیار اندکی وجود دارد و هر فردی بدون نیاز به پرداخت اضافه‌ای می‌تواند وجه خود را انتقال دهد. انتقالات در این سیستم به صورت فرد‌ به‌ فرد صورت می‌گیرد و به طور میانگین در کمتر از ۱۰ دقیقه وجه از حساب فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. در صورت نیاز به سرعت بالاتر، هر فرد می‌تواند با تعریف کارمزدی برای تراکنش خود سرعت انتقال وجه خود را افزایش دهد در حالی که در سیستم کنونی، سرعت انتقال وجه به دلیل وجود واسطه‌های مالی متعدد بالاتر است. در اکوسیستم‌های به غیر از بیت‌کوین سرعت و هزینه انتقال بشدت پایین‌تر است؛ برای مثال در برخی از این بلاکچین‌ها با هزینه نزدیک به صفر در چند ثانیه تراکنش‌ها انجام می‌‌شود. 

به دلیل ماهیت غیرمتمرکز رمز ارز‌ها امکان کنترل تراکنش‌ها روی شبکه وجود ندارد. البته از طرف دیگر شفافیت تراکنش‌ها باعث می‌‌شود تا براحتی امکان ردیابی تراکنش‌ها برای هر شخصی میسر باشد. در ماه‌های اخیر نیز صرافی‌های بزرگ رمز ارز در دنیا هر چه بیشتر به تبعیت از قوانین ضد پولشویی و احراز هویت روی آورده‌اند و همین باعث می‌‌شود تا رهگیری منشا تراکنش‌ها روی شبکه رمز ارز‌ها و ردیابی آنها ساده‌تر باشد. 

 

* چالش‌ها و ریسک‌ها

مهم‌ترین بحث در فرآیند سیاست‌گذاری یک پدیده نوظهور، شناخت چالش‌های ناشی از آن است بنابراین قانون‌گذار و سیاست‌گذار باید تسلط جامعی روی تمام ابعاد چالشی ارز مجازی داشته باشد. در ادامه برخی چالش‌های مستخرج از پژوهش‌های علمی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و یافته‌های نویسندگان با توجه به شرایط اقتصاد ایران به همراه بهره‌گیری از تجزیه و تحلیل غلتان (متحرک) آورده می‌شود. 

 نوسانات قیمتی و بی‌ثباتی: قیمت بیت‌کوین و سایر رمز ارز‌ها بشدت پرنوسان است و ممکن است نوسان شدید قیمت آنها بر بی‌ثباتی و افزایش ریسک در تجارت‌ها و مبادله‌ها تاثیرگذار باشد. 

فقدان قوانین و مقررات مشخص: رمز ارزها برعکس پول‌های سنتی از قوانین و مقررات شفاف برخوردار نبوده و این می‌تواند تبدیل به یک چالش جدی برای هر دولتی شود، چرا که راه را برای انجام کارهای مجرمانه، پولشویی و... باز می‌کند و این مشکل به خاطر ماهیت رمزگذاری شده این پول است که در آن هویت واقعی فرستنده و گیرنده ناشناخته می‌ماند. 

 تهدید اقتصاد واقعی: جایی که پول حقیقی و مجازی ارتباط پیدا می‌کنند پول مجازی مقدار تقاضا را در دنیای حقیقی می‌تواند تحریک کند. همچنین دیگر عوامل اثرگذار بر سیاست پولی نیز از این طریق می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد. 

امکان فرار مالیاتی و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد: به دلیل ماهیت رمزنگاری شده این پول و عدم شناسایی طرفین معامله، انگیزه برای انتقال بخشی از معاملات و نگهداری درآمد و ثروت توسط این سیستم وجود داشته و در نتیجه فرار مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود. این فرار مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای دولت‌ها شده و زمینه را برای گسترش اقتصاد غیررسمی فراهم می‌کند. علاوه بر این با توجه به سازوکار پول مجازی این امکان برای متخلفان فراهم است تا پول غیرمشروع را از طریق فرآیند پولشویی وارد سیستم مالی کشور کنند. 

خروج ارز از کشور: در شرایط کنونی رمز ارزها که عمده استخراج‌کنندگان در خارج از ایران هستند، اقدام افراد به خرید این ارزها از داخل ایران می‌کنند در واقع منجر به خروج ارز (دلار) از کشور و در نتیجه تضعیف اقتصاد کشور می‌شوند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد سود شناسایی‌شده قابل تقسیم سهام عدالت برای سال مالی ۱۳۹۹ به طور متوسط 370 هزار تومان برای هر سهامدار (۵00 هزار تومانی) است اما اینکه از مبلغ حاضر چه میزانی تا پایان سال قابل وصول خواهد بود و اینکه چه میزان از آن پرداخت می‌شود، از جمله مواردی است که به نحوه اجرای عملیات توزیع سود و البته قبل از آن تصویب ترتیبات این اقدام در شورای عالی بورس مربوط می‌شود، بنابراین باید تا برگزاری و تصمیمات شورای عالی بورس صبر کرد. 

علی‌اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به رسانه رسمی سازمان بورس گفته است: پورتفوی سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی و 500 هزار تومانی است. در نظر داشته باشید که تعداد سهامداران یک میلیونی تقریبا ۱۲ درصد از کل ۴۹ میلیون نفر است. 

اگر کسی سهام عدالت یک میلیون تومانی داشته باشد، سود متعلق به آن حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده و اگر هم سهامدار عدالت ۵۳۲ هزار تومانی باشد، حدود ۶۰۰ هزار تومان سود دریافت می‌کند اما همان‌طور که اشاره شد اینکه برای سهامداران از هر ۲ گروه چه مبلغی را می‌توان تا پایان سال وصول کرد و چه مبلغی از میزان وصول شده را می‌توان توزیع کرد، به مؤلفه‌های مختلفی بستگی دارد. حیدری بیان کرد: خبرهای قبلی به نوعی منعکس شده که گویا این مبلغ به طور کامل و قطعی از شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی وصول شده و تا پایان سال توزیع خواهد شد. این در حالی است که این مبلغ تنها در مجامع سرمایه‌پذیر بورسی و غیربورسی به عنوان سود قابل تقسیم «شناسایی» شده است. 

 

* فرآیند وصول و توزیع سود زمانبر است

وی تاکید کرد: در نظر داشته باشید فرآیند وصول این مبالغ همچنین تجمیع و توزیع آن به طور قطع زمان بیشتری نسبت به پایان سال جاری می‌طلبد؛ همان‌طور که درباره سود عملکرد سال ۹۸ نیز مبالغ هنوز وصول و توزیع نشده است، این موضوع حتی درباره سال‌های قبل از ۱۳۹۸ هم همچنان وجود دارد. 

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادامه داد: از طرفی در نظر داشته باشید که به طور معمول تمام مبالغی که شناسایی می‌شود، وصول نمی‌شود. موارد متعدد و ملاحظاتی در این رابطه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور وجود دارد که سبب می‌شود برخی شرکت‌ها با وجود شناسایی سود، موفق به تامین نقدینگی مورد نیاز برای انتقال این دارایی به صاحبان سهام نشوند. 

وی افزود: از طرفی به طور معمول فرآیندهای وصول سود و توزیع آن هم مترتب بر این نیست که کل مبلغ شناسایی شده به مردم تخصیص یابد، زیرا در راستای صیانت و حفاظت از حقوق سهامداران عدالت گاهی نیاز می‌شود بخشی از این مبالغ در قالب افزایش سرمایه‌ برای فعالیت‌های توسعه‌ای استفاده شود. حیدری به سهامداران عدالت گفت: در نظر داشته باشید شرکت نکردن در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی گاه باعث تضییع حق سهامدار و رقیق شدن سهم آن می‌شود. در بسیاری موارد، سهام ارزنده‌ای وجود دارد که اگر از محل آورده نقدی در آن افزایش سرمایه شرکت رخ ندهد، سهامدار از آن سهم بی‌نصیب می‌شود. بنابراین نگاه صیانتی به موضوع سهامداری همیشه این موضوع را یادآور می‌شود که باید در مواقع افزایش سرمایه از ارزش دارایی مردم محافظت شود. وی تصریح کرد: سود شناسایی شده قابل تقسیم سهام عدالت برای سال مالی ۱۳۹۹ به طور متوسط ۶۰۰ هزار تومان برای هر سهامدار است اما اینکه از مبلغ حاضر چه میزانی تا پایان سال قابل وصول خواهد بود و اینکه چه میزان از آن پرداخت می‌شود، از جمله مواردی است که به نحوه اجرای عملیات توزیع سود و البته قبل از آن تصویب ترتیبات این اقدام در شورای عالی بورس مربوط می‌شود، بنابراین باید تا برگزاری و تصمیمات شورای عالی بورس صبر کرد. 

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تاکید کرد: مبلغ سود سهام عدالت و زمان توزیع آن منوط به مؤلفه‌های زیادی است، البته امید می‌رود بخش مناسبی از این سود وصول شود که تا پایان سال به شکل علی‌الحساب به حساب مردم مبالغی واریز شود. مبلغ اعلامی، عدد سود شناسایی شده قابل تقسیم است. 

البته هم‌اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد سود قابل تقسیم برای سهامداران ۵۰۰ هزار تومانی قریب به ۳۷۰ هزار تومان و برای مشمولان یک میلیون تومانی قریب به ۷۰۰ هزار تومان است و باید بررسی شود ارقام اعلام شده توسط مسؤولان از کجا احصا شده است.

 

* آزادسازی سهام عدالت

رهبر حکیم انقلاب 9 اردیبهشت سال گذشته در ابلاغیه‌ای با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. آزادسازی سهام عدالت دستاوردهای بسیاری برای اقتصاد کشور بویژه در شرایط سخت کرونایی داشت. گشایش قابل توجه معیشت طبقات کم‌برخوردار، جبران عطش بازار سرمایه با عرضه 300 هزار میلیارد تومان سهام جدید و ترویج فرهنگ سهامداری در جامعه تنها برخی دستاوردهای آزادسازی سهام عدالت بود. از همان روزهای ابتدایی آزاد‌سازی سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری که در راستای حمایت از معیشت مردم در شرایط کرونایی صادر شده بود، پیشنهادی توسط کارشناسان اقتصادی مبنی بر اعطای کارت اعتباری و تسهیلات به اعتبار سهام عدالت مطرح شد؛ اقدامی که مانع از فروش سهام عدالت ارزشمند توسط مشمولان می‌شد. با این وجود نظام بانکی و وزارت اقتصاد هیچ‌گونه اقدامی در این راستا انجام ندادند تا جایی که طبق آخرین آمار موجود، یک میلیون نفر مشمول، سهام خود را به دولت فروخته‌اند! اما حالا پس از حدود یک سال چنین امکانی ایجاد شده است. 

 

* سهام عدالت از کجا آمد؟

طرح اولیه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم در دولت هشتم به تصویب رسید اما در آن دولت اجرایی نشد. این طرح در ابتدای کار دولت نهم مورد توجه قرار گرفت، به ‌گونه‌ای که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه شماره ۷۲۶۸۳/ ت ۳۴۴۸۴ ه تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هیات‌وزیران با عنوان «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد. در واقع سهام عدالت نوعی یارانه بود که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. به دلیل آنکه بابت واگذاری سهام شرکت‌ها به مشمولان از آنها هیچ پولی دریافت نشده بود، تصمیم بر آن شد ظرف 10 سال سود سهام این شرکت‌ها به عنوان اقساط سهام پرداخت شود. با پرداخت سود سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، نهم اردیبهشت‌ سال جاری، رهبر انقلاب با صدور ابلاغیه‌ای ضمن موافقت با درخواست رئیس‌جمهور وقت برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد، خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریع‌تر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.

الزامی برای حداقل تراکنش برای کارتخوان‌ها وجود ندارد

مدیرعامل شرکت شاپرک با تاکید بر اینکه مقررات یا آیین‌نامه‌ای برای کارتخوان‌های کم‌تراکنش تعیین نشده است، تاکید کرد فشار بر پذیرندگان برای ایجاد تراکنش اضافی غیرقانونی است. سیدکاظم دهقان اظهار کرد: اقتصادی نبودن کارتخوان‌های کم‌تراکنش مبحثی است که همیشه مورد توجه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها قرار داشته اما این موضوع نباید به ایجاد تراکنش اضافه منجر شود. وی با بیان اینکه گزارش‌های دریافت شده نشان می‌دهد که از سوی برخی شرکت‌های پرداخت، پذیرندگان ملزم به ایجاد حداقل تراکنش شده‌اند، تصریح کرد: شرکت‌های پرداخت تحت هیچ شرایطی نباید پذیرندگان را مجبور یا تشویق به ایجاد تراکنش صوری به دلیل اقتصادی نبودن تحویل امانی دستگاه کارتخوان کنند. مدیرعامل شرکت شاپرک همچنین تصریح کرد: شرکت‌ها می‌توانند با توافق پذیرندگان، هزینه کارتخوان‌های کم‌تراکنش خود را متناسب با عملکرد و عمر آنها دریافت کنند. 

***

سبد معیشت خانوار کارگری هفته آینده تعیین می‌شود

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تاکنون 6 جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است، گفت: پیشنهاد این کمیته درباره سبد معیشت خانوار کارگری، هفته آینده در نشست شورای عالی کار بررسی و احتمالا تصویب می‌شود. علی خدایی درباره اینکه تاکنون چه تعداد از جلسات کمیته تخصصی دستمزد کارگران تشکیل شده و آیا تکلیف سبد معیشت خانوار کارگری مشخص شده است، اظهار داشت: امسال تاکنون 6 یا 7 نشست تخصصی کمیته تعیین دستمزد کارگران ذیل شورای عالی کار تشکیل شده و حتی درباره سبد معیشت خانوار کارگری هم گزارشی تهیه شده است اما سبد معیشت کارگری مراحل نهایی را طی نکرده است و احتمالا روز شنبه در جلسه شورای عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری پیشنهاد و تصویب خواهد شد. وی درباره اینکه آیا این نخستین جلسه شورای عالی کار برای دستمزد است، عنوان کرد: در دولت جدید نشست‌های شورای عالی کار به صورت ماهانه برگزار می‌شود، تاکنون ۳ جلسه برگزار شده اما در این شورا فقط برای حداقل دستمزد کارگران صحبت نمی‌شود و بقیه موارد هم در آن بررسی می‌شود. 

عضو شورای عالی کار گفت:‌ گزارش‌های تحقیقاتی مانند تعیین مزد منطقه‌ای و محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته تخصصی دستمزد بررسی می‌شود و گزارش آن روز شنبه هفته آینده به شورای عالی کار ارائه و احتمالا تصویب می‌شود.  ‌حداقل مزد کارگران برای سال آینده، طبق قانون کار با حضور شرکای سه‌جانبه (نماینده کارگران،‌ کارفرمایان و دولت) بر اساس ۲ معیار تورم موجود و سبد هزینه میانگین یک خانوار کارگری تعیین و در شورای عالی کار مصوب می‌شود و مبنای تصمیم‌گیری کارفرمایان و کارگاه‌های کشور قرار می‌گیرد. 

***

۱۰۰ میلیارد تومان جهت حمایت از معلولان

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: بر اساس مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق در بخش هزینه‌ای تبصره ۶ لایحه بودجه، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان جهت حمایت از معلولان شدید تحت پوشش بهزیستی در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت. 

رحیم زارع در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: با موافقت نمایندگان در نشست دیروز کمیسیون تلفیق بودجه، کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 30 ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز‌ می‌کنند و درآمد حاصله تا سقف یکهزار میلیارد ریال جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد و ۵ هزار میلیارد ریال مابقی نیز صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد. 

وی ادامه داد: حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور(اپراتورها)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ۲ درصد افزایش یافته و منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر اپراتور، تا سقف 20 هزار میلیارد ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود. 

زارع تاکید کرد: منابع حاصل از حق‌السهم دولت از کارورها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت مازاد بر 116 هزار میلیارد ریال صرف مواردی همچون حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی، توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن، توجه به توسعه هوش مصنوعی و شبکه ملی اطلاعات خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس تصریح کرد: همچنین به موجب مصوبه دیگر نمایندگان در بخش هزینه‌ای تبصره 6 لایحه بودجه، مبلغ 100 میلیارد تومان جهت حمایت از معلولان شدید تحت پوشش بهزیستی در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت.